الآراء السدیدة فی علم الاصول

فهرس المواضيع
تقديم    5
مقدّمة التحقيق    9
المدخل    13
الأمر الأوّل: تعريف علم الأصول    17
مقدّمات الاستنباط متنوّعة    19
ما هو ضابط المقدّمات الأصولية؟    20
خصوصيّة الضابط    20
لابدّ من كون الضابط حقيقي    21
التعريف الأوّل: التعريف المشهور لعلم الأصول    21
المؤاخذات المتوجّهة إلى التعريف المشهور    22
المؤاخذة الأولى: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي    22
تعديل الميرز رحمه‌الله للتعريف    22
ملاحظتنا على التعديل الميرزائي    23
صيرورة التعريف غير جامع للأفراد    23
منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة اللغويّة    23
منها: خروج بعض المسائل الأصوليّة العقليّة    24
نحو مسألة الاجتماع، سواء قلنا فيه بامتناع الاجتماع أم قلنا بإمكانه    24
نحو مسألة الاقتضاء سواء قلنا فيه بالاقتضاء أم قلنا بعدمه    25
المؤاخذة الثانية: عدم كونه جامعاً للأفراد من حيث عدم شموله للأصول العمليّة    27
جواب الآخوند رحمه‌الله عنه    27
ملاحظتنا على جوابه    27
جواب الميرز رحمه‌الله عنه    28
ملاحظتنا على جواب الميرز رحمه‌الله    28
الجواب الصحيح على المؤاخذة الثانية    29
المؤاخذة الثالثة: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من حيث شموله للقواعد الفقهيّة    30
الجواب الصحيح على المؤاخذة الثالثة    32
أقسام القواعد الفقهيّة    32
التعريف الثاني: تعريف السيّد الأستاذ رحمه‌الله    36
إفادته رحمه‌الله أنّ المؤاخذات الثلاث لا ترد على تعريفه    36
المؤاخذة الأولى: وهي عدم كونه مانعاً عن لأغيار من حيث عدم بيان ضابط حقيقي    36
اعتراضاته رحمه‌الله على تعريفه وجوابه عليه    37
ملاحظتنا على كلامه    38
الإشكال الأوّل: عدم كون المقياس المذكور جامعاً للأفراد أو مانعاً عن الأغيار    39
الإشكال الثاني: كون قاعدة حجّية الظهور قاعدةً أصوليّة    39
الإشكال الثالث: البداهة أو الاتفاق في المسألة لاتكفى لعدم كون المسألة أصوليّة    40
الإشكال الرابع: مناقشة فيما أفاده رحمه‌الله في قاعدة عدم الاقتضاء    41
وأمّا المواخذة الثانية: وهي عدم كون التعريف جامعاً للأفراد    42
ملاحظتنا على كلامه رحمه‌الله    43
وأمّا المؤاخذة الثالثة: وهي شمول التعريف للقواعد الفقهيّة    44
انقسام الاستنباط إلى نحوين    44
ملاحظتنا على كلامه رحمه‌الله    45
انقسام الاستنباط التوسيطي إلى نحوين:    45
التعريف الثالث: تعريف المحقق العراقي رحمه‌الله    47
ذكر توهّم لهذا التعريف ودفعه    48
الاعتراضات الواردة على تعريفه رحمه‌الله    49
الاعتراض الأوّل: عدم كونه مانعاً عن الأغيار    49
الاعتراض الثاني: عدم كونه جامعاً للأفراد    51
الاعتراض الثالث: عدم كونه مانعاً عن الأغيار من ناحية أخرى    51
الاعتراض الرابع: التأمل فيما ذكر من كون القاعدة الأصولية ناظرة إلى إثبات الحكم    52
التعريف الرابع: التعريف الصحيح المختار    53
شرح أجزاء التعريف المختار    53
1) كونها قاعدة    53
2) كونها جارية في الأبواب المختلفة من الفقه    53
3) كونها مختصّة بالاستدلال الفقهي    54
4) أن يستنبط منها الجعل الصادر من المولى على موضوع كلّي    55
مميّزات هذا التعريف    55
كيفيّة نشو علم الأصول في طول علم الفقه    57
الأمر الثاني: موضوع علم الأصول    61
مقدّمات البحث: الضوابط الكلّية قبل البحث علم الأصول    63
الضابطة الأولى    64
الادّعاء الأوّل: وهو عدم وجود دليل على ضرورة وجود موضوع لكلّ علم    64
الدليل الأوّل: التمسّك بالقانون الفلسفي    65
تحقيق الكلام في أغراض العلوم    66
بيان إشكال    67
الجواب عن الإشكال وله تقريبان:    68
التقريب الأوّل: كون المقصود من ترتّب الغرض الواحد على مسائل العلمية بما هي، هو الترتّب المشروط بالقدرة والإرادة    68
مناقشتنا في التقريب الأوّل    69
التقريب الثاني: وهو عدم كون مسائل العلم علّةً لوجود الغرض خارج    70
دفع اعتراض عن هذا التقريب قبل مناقشتنا إيّاه    71
مناقشتنا في التقريب الثاني    72
إنّ الدليل الأوّل غير تامّ لعلل:    73
منها: عدم وجود أثر واحد نوعيّ لمسائل كلّ علم    73
منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالواحد الشخصي    73
منها: اختصاص القانون الفلسفي المذكور بالعلّة الفاعليّة    73
كلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله في الردّ على هذا الدليل    74
مناقشتنا في كلامه رحمه‌الله    74
الدليل الثاني: وهو التمسّك بقانون آخر    75
مناقشة المحقّق الخراساني رحمه‌الله لهذا الدليل    75
بطلان كلّ من المناقشة وأصل الدّليل    76
الادّعاء الثاني: وهو وجود البرهان على عدم ضرورة وجود موضوع لكلّ علم    78
التقريب الأوّل لهذا الادّعاء    78
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في هذا التقريب    79
التقريب الثاني للادّعاء الثاني    80
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في التقريب الثاني    80
الرأي الصحيح في المسألة    82
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الموضوع    83
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة المحمول    83
فرض كون الميزان لوحدة العلم وحدة الغرض    84
إشكال وجوابه    84
الضابطة الثانية والثالثة    86
الإشكالات الثلاثة المتوجّهة إلى هاتين الضابطتين:    86
الإشكال الأوّل: وهو البحث حول التفسير المذكور للعرض الذاتي    86
الواسطة الثبوتيّة    87
الواسطة العروضيّة    87
الواسطة الإثباتيّة    87
أقسام الواسطة في الثبوت    88
عدول العلمين رحمهماالله عن تفسير القوم للعرض الذاتي والغريب    90
كلام المحقّق العراقي رحمه‌الله في تعريف العرض الذاتي والغريب    92
الأقسام السبعة للعرض إذا لوحظ مع معروضه    93
بيان حكم هذه الأقسام    97
استظهار المحقّق العراقي رحمه‌الله من كلمات الفلاسفة والحكماء    99
اعتراضات سيدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على كلام المحقّق العراقي رحمه‌الله    100
الاعتراض الأوّل: مناقشة فيما استفاده رحمه‌الله من كلمات الفلاسفة    100
الاعتراض الثاني: مناقشة في التفكيك المذكور في كلامه رحمه‌الله    102
كون‏المقياس ‏للعرض الذاتي هو الحمل والعروض ‏بحسب ‏مرتبة الوجود    103
كون المقياس للعرض الذاتي هوالحمل ‏والعروض بحسب ‏مرتبه‏التحليل    104
الاعتراض ‏الثالث: بيان المقياس الصحيح للعرض الذاتي والغريب‏ عند الفلاسفة    106
عدم كون المقياس للعرض الذاتي هو الحمل أو العروض لا جوداً ولا تحليل    107
المقياس للعرض الذاتي عند الفلاسفة    107
أنحاء المنشئيّة في العرض الذاتي    109
بيان إشكال وجوابه    111
تفصيل الكلام في العرض الغريب    111
ما يعرض للشيء بواسطة أخصّ    111
ما يعرض للشيء بواسطة أعم    112
ما يعرض للشيء بواسطة مباينة    113
عدم كون العارض بواسطة مباينة قسماً مستقل    113
المقصود بالمساواه‏ في الواسطة هو المساوية للشيء عند الفلاسفة    115
المقصود بالمساواة في الواسطة هو المساوية للشيء عندالأصوليّين    115
تنبيهات:    116
التنبيه الأوّل: كون المراد بالمنشئيّة هو الاستتباع حقيقة    116
التنبيه الثاني: ذكر مستثنيات العارض للشيء بواسطة أخصّ منه    118
التنبيه الثالث: أنواع المنشئيّة    120
الإشكال الثاني:    121
كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ    122
اعتراض سيّدناالأستاذ الشهيد رحمه‌الله على كلام المحقّق الإصفهاني والسيّد الأستاذ    122
ينقسم العلم بثبوت المحمول للموضوع إلى نحوين    123
الإشكال الثالث:    124
جواب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على الإشكال    124
الورود في صميم البحث    127
القولان في موضوع علم الأصول:    127
الإشكال الوارد على كلا القولين    127
الرأي الصحيح في موضوع علم الأصول    129
مباحث علم الأصول متنوعة ومنقسمة إلى خمسة أقسام    129
القسم الأوّل: مباحث الألفاظ    130
القسم الثاني: مباحث الاستلزامات العقليّة    130
القسم الثالث: مباحث التواتر والسيرة المتشرعة والإجماع    131
القسم الرابع: الأصول العمليّة العقليّة    131
القسم الخامس: مباحث الأمارات والأصول العمليّة الشرعيّة    131
الأمر الثالث:    133
تقسيم السيّد الأستاذ رحمه‌الله لبحوث علم الأصول    135
مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في مقام استنباط الحكم    136
المناقشة الأولى: عدم ثبوت الطوليّة بين الأقسام    137
المناقشة الثانية: ضرورة تقسيم كلّ من القسم الثاني والثالث إلى قسمين    137
المناقشة الثالثة: الطوليّة بين القسم الثالث والرابع غير تامّة على إطلاقه    138
مناقشاتنا لكلام السيّد الأستاذ رحمه‌الله بناءاً على كون نكتة التقسيم عنده الطوليّة بين الأقسام في درجة إثباتها للحكم    139
المناقشة الأولى: أنّ الأصول العمليّة الشرعيّة ليست كلّها في درجة واحدة    140
المناقشة الثانية: أنّ الطوليّة بين الأمارات والأصول تامّة على مسلك جعل الطريقيّة فقط وأمّ على غير هذا المسلك فلا نكتة للطوليّة    142
المناقشة الثالثة: لابدّ من دمج القسم الثالث والرابع، إذ لا طوليّة بينهما من حيث درجة الإثبات إن كانت هي النكتة في التقسيم    142
تقسيم سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لبحوث علم الأصول    142
المقدّمة لعلم الأصول    145
مباحث القطع    145
الجهة الأولى: في معنى حجيّة القطع ودليل هذه الحجيّة    149
حجّيّة القطع لها معنيان:    149
1. المعنى الفلسفي    149
2. المعنى الأصولي    150
المنجزيّة    150
المعذّريّة    150
دليل حجّيّة القطع عند الأصوليين    151
حجّيّة القطع من صغريات مسألة حسن العدل وقبح الظلم    151
اعتراض السيّد الأستاذ رحمه‌الله على المبنى الثاني    152
ردّ سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله على الاعتراض المذكور    153
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لدليل حجّيّة القطع عند الأصوليين    154
البيان الصحيح في حجّيّة القطع    157
انقسام المولويّة إلى قسمين:    157
القسم الأوّل: المولويّة المجعولة    157
القسم الثاني: المولويّة الذاتيّة    158
الحاصل في المقام    159
الجهة الثانية    160
المشهور عدم الشمول    161
الصحيح هو ربط المنجّزيّة بالمولويّة    162
الفرضيّات المتصوّرة في حدود المولويّة    162
1) ثبوت المولويّة في مطلق التكاليف حتّى مع القطع بعدمه    162
2) ثبوت المولويّة في خصوص التكاليف المقطوع به    162
3) ثبوت المولوية في جميع التكاليف المنكشفة ولو بدرجة الوهم    164
الجهة الثالثة: في أنّ هذه المنجّزية هل هي تنجيزية أم تعليقية؟    166
موقف المشهور هو كون المنجّزيّة تنجّيزيّة    166
موقفنا هو كون المنجّزيّة تعليقيّة    167
موقفنا لا يعنى كون مولويّة المولى تعليقيّة    168
موقفنا لا يعنى أيضاً الترخيص في مخالفة حقّ الطاعة وهتك حرمة المولى    169
هناك معنيان لتنجيزيّة قبح المعصية    170
أحدهما: استحالة رفع المولى مولويّته    170
ثانيهما: استحالة ترخيص المولى في مخالفة حقّ الطاعة    170
الجهة الرابعة: في أنّ حجّية القطع غير قابلة للجعل    171
الجهة الخامسة: في أنّ سلب المنجّزية عن القطع مستحيل    172
كون هذه المسألة من نقاط الخلاف بين الأخباريّين والأصوليّين    172
ذهاب صاحب الكفاية رحمه‌الله إلى أنّ الأخباريّين ذهبوا إلى منع الصغرى    173
مناقشة كلام صاحب الكفاية رحمه‌الله    173
فرضان للردع عن حجّيّة القطع    173
الفرض الأوّل: الردع عن حجّيّة جميع مصاديق القطع وهو واضح البطلان    174
الفرض الثاني: الرّدع عن بعض مصاديق القطع وهو الذي ادّعى الأخباريّون    174
الوجه الأوّل لاستحالته: استلزامه اجتماع الضدّين    174
الوجه الثاني لها: كونه مناقضاً لحكم العقل    175
الوجه الثالث لها: كونه نقضاً للغرض    175
مناقشة الدليل الأوّل    175
كيفيّة الجمع بين محرّكية القطع والرّع عنه    178
مناقشة الدليل الثاني    179
مناقشة الدليل الثالث    180
تحقيق الكلام في المسألة    182
هناك فرضان لملاك التكليف:    182
الفرض الأوّل: تعلق الملاك بحصّة من الفعل أو الترك    182
الفرض الثاني: تعلّق الملاك بمطلق الفعل أو الترك    182
إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الأوّل    183
عدم إمكان الردع عن العمل بالقطع في الفرض الثاني    186
الترخيص فيما إذا كان حكماً نفسيّ    186
الترخيص فيما إذا كان حكماً طريقيّ    189
مختار المؤلّف في المقام    190
الجهة السادسة: في أنّ سلب المعذّرية عن القطع مستحيل    192
الدليل على استحالة سلب المعذّريّة عن القطع    192
وقوع التضادّ في فرض كون الترخيص حقيقيّ    192
وقوع اللغويّة للترخيص في فرض كونه طريقيّ    193
الجهة السابعة: في أنّ حجّية غير القطع هل هي قابلة للجعل أم لا؟    196
ثبوت الحجّيّة لمطلق الانكشاف عقليّ لا جعلي    197
إشكال وجوابه    198
الجهة الثامنة: في أنّ سلب المنجّزية عن غير القطع ممكن    200
الجهة التاسعة: في أنّ سلب المعذّرية عن غير القطع عن العقل بها ممكن    203
الدليل على إمكان سلب المعذّريّة عن غير القطع    204
الجهة العاشرة: في مسائل فقهية يتوهم فيها سلب المنجّزية عن القطع    207
المسألة الأولى: مسألة الودعي    207
توهّم سلب الشارع المنجّزيّة عن القطع في هذه المسألة    208
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على التوهّم المذكور    209
بيان المختار    211
البحث الفقهي في المسألة    212
الفرض الأوّل: فرض الامتزاج وفيه أقوال ثلاثة:    212
الحكم بالتنصيف    212
الحكم بالتثليث    212
الحكم بالقرعة    212
دليل القول الأوّل    213
الدليل الأوّل: النصّ    213
البحث عن ضعف الرواية بالنوفلي    214
الدليل الثاني: قاعدة العدل والإنصاف ولها دليلان:    215
الدليل الأوّل: السيرة العقلائيّة    215
مناقشة في الاستدلال بالسيرة    215
النوعان من الحجج:    215
1) الحجّيّة الذاتيّة    215
2) الحجّة القضائيّة    215
الدليل الثاني: النصّ الخاصّ على الحجّيّة القضائيّة لقاعدة العدل والإنصاف    217
وفي مقابله النصّ الدالّ على الحجّيّة القضائيّة للقرعة    218
حكم الدرهم في غير فرض الخصومة    219
وظيفة الودعى تجاه الدرهم الباقي    219
العلمان الإجماليّان للودعى    220
القول بأنّ عليه إيصال‏الدرهم‏كاملاً إلى أحد الشخصين دون التنصيف لدليلين :    221
الدليل الأوّل: اشتمال التنصيف على المخالفة القطعيّة في نصف الدرهم    221
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لهذا الدّليل    222
العلم الإجمالي البسيط    222
العلم الإجمالي المعقَّد    224
كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقّد    225
التأكيد على كون المقام من قبيل العلم الإجمالي المعقَّد    226
الدليل‏الثاني:عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعيّة في فرض التنصيف    228
مناقشة سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله لهذا الدليل    231
رأي سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله في المسألة    233
معنى التخلية    233
ما دلّ على وجوب إيصال المال إلى المالك:    233
إشكال وجوابه    234
وظيفة نفس الشخصين تجاه الدرهم الباقي    235
دليل القول الثاني: كون الامتثال موجباً للشركة    236
هل الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة أم الظاهريّة؟    237
معنى الشركة الواقعيّة    238
معنى الشركة الظاهريّة    238
ذهاب صاحب الجواهر رحمه‌الله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الظاهريّة    239
ذهاب سيّدنا الأستاذ الشهيد رحمه‌الله إلى أنّ الامتزاج يوجب الشركة الواقعيّة    241
ما دلّ على أنّ الامتزاج يوجب الشركة لبّي، وهو أحد أمرين:    242
الأمر الأوّل: الإجماع    242
الأمر الثاني: السيرة العقلائيّة    242
أنحاء الامتزاج:    243
النحو الأوّل: وهو الذي لا يرفع التمييز أصل    244
النحو الثالث: وهو الرافع للتمييز والموجب...    244
النحو الثاني: وهو الرافع للتمييز لكن غير موجب...    245
جواب الإشكال الذي أراد صاحب الجواهر رحمه‌الله اجتنابه    245
عدم دليل على القول بالتثليث    248
القول الثالث وهو الحكم بالقرعة    248
ما المراد من الرجوع إلى القرعة؟    248
الفرض الثاني: وهو فرض النسيان    249
البحث الأصولي في المسألة    250
البحث الأصولى في القول الثالث وهو الحكم بالقرعة    250
البحث الأصولي في القول الثاني وهو الحكم بالتثليث    250
البحث الأصولي في القول الأوّل وهو الحكم بالتنصيف    252
المسألة الثانية: مسألة الاختلاف في المثمن    254
البحث الفقهية في المسألة    254
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال    255
القول بانفساخ البيع واقعاً مع التحالف بالتعبّد الشرعي    255
القول بعدم انفساخ البيع واقع    255
تحقيق الكلام فيما أفاده    256
تفصيل حول تحديد وظيفة كلّ من المدّعي والمنكر    256
كون كلّ من البائع والمشتري في المقام مدّعياً ومنكر    257
كون الانفساخ في المقام هو الانفساخ الواقعي لا الظاهري    259
الأدلّة التي يستدلّ بها على الانفساخ الواقعي في جميع موارد التحالف في باب المعاملات بشكل عامّ ومناقشاته    261
إمكان إثبات الانفساخ الواقعي في خصوص ما نحن فيه    263
البحث الأصولي في المسألة    265
إتيان الإشكال بالنسبة إلى الشخص الثالث    266
إتيان الإشكال بالنسبة إلى نفس المشتري    266
إتيان الإشكال بالنسبة إلى البائع    267
المسألة الثالثة: مسألة واجدي المني في ثوب مشترك    268
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال    269
مناقشتنا في كلامه رحمه‌الله    270
الرأي الصحيح في المسألة    270
عدم جريان أصالة عدم الجنابة حتّى في فرض عدم اقتداء أحدهما بالآخر    270
المسألة الرابعة: مسألة للاختلاف بين الشخصين حول سبب الانتقال    272
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال    272
تحقيق الكلام في المقام    273
مناقشة في كلامه رحمه‌الله في فرض الهبة اللاّزمة    274
كلام حول المقياس في تشخيص المدّعي والمنكر    274
الفرض الأوّل: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ مصبّ الدعوى كما لعلّه المشهور    275
الكلامان في المقام:    276
الكلام الأوّل: وهو كون التكاذب في البيع خصومةً    276
الكلام الثاني: وهو عدم كون التكاذب في الهبة خصومةً    276
إشكال وجوابه    277
ضمان المعاوضة    278
ضمان اليد    279
النتيجة في الفرض الأوّل    279
الفرض الثاني: وهو كون تشخيص المدّعي والمنكر بلحاظ الإلزام الذي يدّعيه على صاحبه    280
الإلزامات الأربعة في المقام    280
إشكال وجوابه    281
المبنيان في شرط الخيار    282
في الفرض الأوّل: كون المورد من موارد التحالف    283
العلم حجّة ولو في هذا الفرض    284
دليل حجّيّة العلم في المقام    285
حجّيّة العلم في الفرض الثاني    286
المسألة الخامسة: مسألة تعقيب الإقرار بالإقرار    287
جواب السيّد الأستاذ رحمه‌الله على الإشكال    288
الكلمات الثلاث في المقام:    289
الكلمة الأولى: كون المورد من موارد قاعدة الحيلولة    289
الكلمة الثانية: مناقشة في سبب الضمان    290
إشكال وجوابه    291
كون المدلول الالتزامي تابعاً للمدلول المطابقي في الكاشفية فقط    292
حجّيّة الإقرار الثاني في المدلول الالتزامي بكلا معنيي الحجّيّة    293
الكلمة الثالثة: منجّزيّة العلم الإجمالي والتفصيلي في المسألة    293
الجهة الحادي عشر: في البحث عن قطع القطاع وحكمه    294
الإصابة لها معنيان    294
كون القطّاع من قبيل القطع الذاتي    295
سؤال وجوابه    295
الكلام في منجّزيّة القطع الذاتي    296
الكلام في معذّريّة القطع الذاتي    298
ما قد يستند به لعدم معذّريّة القطع الذاتي    299
الوجه الأوّل: امر دع الوارد من الشارع عن العمل بالقطع الذاتي أو ببعض مراتبه    299
كون هذا الوجه ممكناً في مرحلة الثبوت    300
عدم وجدان دليل على هذا الوجه إثبات    300
الوجه الثاني: حصول العلم الإجمالي للقطّاع    300
إشكال وجوابه    301
الكلام حول القدرة على متعلّق التكليف    302
الكلام حول وصول التكليف إلى المكلّف    302
كون هذا الوجه الثاني مبنيّاً على كون الوصول كالقدرة    304
ارتباط هذه المسألة بحدود دائرة المولويّة    305
ما يكون الفارق بين ما جاء في التقديرات وفي الحلقة الثالثة    307
الشذوذ بشكل عام وبيان أحكامه    308
كلمات الفقهاء في المسألة    309
أنواع الشذوذ عن الحدّ المتعارف    311
النوع الأوّل: الوسواس    311
درجات الوسواس    311
وهم الوسواسي    311
شكّ الوسواسي    312
علم الوسواسي    312
النوع الثاني: بطؤ اليقين    212
النوع الثالث: سرعة اليقين    313
ما يكون الفارق بين هذه الأنواع الثلاثة من الشذوذ    313
الحالات الأربع في المقام وبيان أحكامه    317
البحث الأوّل: البحث عن حكم الشكّ الشاذّ في طرف الإلزام    318
الوجه الأوّل: القول بعدم منجّز عقلي للإلزام في المقام    319
الوجه الثاني: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت بالسيرة العقلائيّة الممضاة بسكوت الشارع    320
الوجه الثالث: القول بوجود المؤمِّن الشرعي الثابت من خلال بعض الروايات    323
الفرق بين الوجوه الثلاثة    323
النقاش في هذا الفرق    323
إشكال وجوابه    323
الفرق بين تلك الوجوه من ناحية أخرى    323
البحث الثاني: البحث عن حكم حالة الشكّ الشاذّ في طرف الترخيص    324
عدم وجود مؤمِّن عقلي في المقام    327
عدم وجود مؤمِّن شرعي في المقام    328
البحث الثالث: البحث عن حالة القطع الشاذّ في طرفي الترخيص والإلزام    328
المسألة الأولى: هل القطع الشاذّ حجّة في نفسه؟    329
الصحيح: حجّيته في نفسه بالنسبة إلى القاطع    329
المسألة الثانية: هل يمكن عقلاً الردع الشرعي عن العمل بالقطع الشاذّ؟    331
التقريب الأوّل: تحوّل القطع الطريقي إلى الموضوعي    331
إشكال وجوابه    332
التقريب الثاني: كون موضوع الحكم الواقعي الشرعي مطلق    333
الحكمان الواقعيّان في المقام:    333
الفرضان في المقام    333
حكم الفرض الأوّل: وهو فرض وجود صارف شخصي    334
حكم الفرض الثاني: وهو فرض كون الصارف منحصراً في الوسوسة والقطع المستهجن    334
المسألة الثالثة: هل وقع الردع فعلاً من قبل الشارع؟    334
تحريم الوسواس    335
حرمة الوسواس وما دلّ عليه    335
الدليل الأوّل    336
مناقشة الدليل الأوّل    336
الدليل الثاني    337
مناقشة هذا الدليل    337
الدليل الثالث    338
مناقشة هذا الدليل    338
إشكال وجوابه    339
إشكال آخر وجوابه    340
هل القطع الشاذّ حجّة بالنسبة إلى الآخرين؟    342
الصحيح: هو التفصيل بين الوسواسي والقطّاع    342
كلام صاحب العروة رحمه‌الله والتعليق عليه    343