الجعل فی الطرق

المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

على الرغم مما اشتهر على الألسنة من القول بأن علم أصول الفقه يخدم استنباط الأحكام الشرعية، بيد أن التأمّل في المصادر والتدقيق في مسارات مسائل هذا العلم ومعطياته، يثبت ــ بما لا غبار عليه ــ أن كل محقق وباحث يحتاج إلى توظيف هذا العلم ــ أو خصوص مباحث الألفاظ العرفية والعقلية في الحدّ الأدنى ــ في جميع الموضوعات التي تمسّ فيها الحاجة إلى استنباط واستخراج رأي الشارع المقدّس. بل هو بحاجة إلى هذا العلم حتى في التعاطي مع جميع النصوص وإن لم تتضمّن كشفاً واستنباطاً للأحكام الشرعية. وما أروع ما تعلمناه من كبار أساتذتنا إذ يعرّفون علم الأصول بأنه: «علم الفهم».

ومع ذلك فإنه لما يدعو إلى التعجّب والتأمّل أن يدّعى شخص فهم مراد الشارع تعالى في القرآن الكريم والتراث الروائي، دون أن يأخذ القسط الكافي من هذا العلم. والأسوأ من ذلك أن تصدر عنه اعتراضات منبثقة عن جهله[1]، ثم ينصح الآخرين بسلوك طريق غير مطروق، أو يقترح عليهم اجتياز درب غير سالك! {وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا}.

وهانحن نضع بين أيديكم كتاباً حول مسألة من هذا العلم، وقد اقترنت بنظريات متعدّدة. حيث نسعى في هذا البحث إلى تحليل ونقد الأفكار والآراء المطروحة حول هذه المسألة برؤية دقيقة وتفصيلية على أساس الروايات وبناء العقلاء والمباني المعروفة والمقبولة، لننتقل بعد ذلك إلى تثبيت أو إبداع نظرية جديدة في هذا الشأن.

لا يخفى على القارئ المحترم أن النظريات بشأن موضوعات ومسائل كل علم تشكل جانباً عظيماً من تلك العلوم. فإن النظرية عبارة عن رؤية شاملة، وإنها من خلال استيعابها لسائر قضايا العلم، وهيمنتها الكافية على ذلك العلم، تؤدي إلى تطوّره وازدهاره.

وعلى هذا الأساس يمكن الادعاء بوضوح أن النظريات هي التي تؤدي إلى تبلور العلوم وتكاملها.

يمكن لنا أن نرصد تأثير النظريات من زوايا متنوّعة: تبلور المسائل الجديدة، والتناغم والانضباط في المسائل، واتضاح الموضوعات ذات الصلة، وتعزيز أو النقد الحديث فيما يتعلق بفكرة، أو التجديد في الأدبيات المهيمنة على العلم، وإيجاد نظرية بديعة أو جديدة.

وقد شهد علم الفقه والأصول من بين سائر العلوم ــ بفضل الهمّة العالية والسعي المشكور للعلماء المتخصصين والمفكرين المبدعين والمحققين ــ ازدهاراً وتطوراً على طول التاريخ، حيث كان طريق التنظير والإبداع في هذين العلمين مفتوحاً على الدوام.

وفي محطتنا المعاصرة لم تتوقف هذه الحركة المقدّسة في حقل التحقيق والتدريس والتـأليف ــ بـفضل الـهمة الـعالية للمفكر المبدع والفقيه الثبت، والأصولي المتقن، والمنظّر المدقق سماحة آية الله الأستاذ الحاج الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني(دام‌ظله) ــ بل زاد وهـجها، وتضاعفت وتيرتها.

إن توفّر هذه الشخصية على خصائص من قبيل: الاستفادة من بيدر علم أعاظم العصر والعلماء الأفذاذ الذين يمثل كل واحد منهم مدرسة مهيمنة على علمي الفقه والأصول، من أمثال أصحاب السماحة والآيات العظام: محمد الفاضل اللنكراني(رحمه‌الله)، وحسين علي المنتظري(رحمه‌الله)، وحسين الوحيد الخراساني(دام‌ظله)، والسيد كاظم الحسيني الحائري (دام‌ظله)، وسطوته الكافية على علم الفقه والأصول، والذهن الجوّال والمنسجم، وقوّة التخيّل، والنقد والإبداع، والتدريس المتواصل للسطوح العليا وخارج الفقه والأصول، والقواعد الفقهية، والتفسير، واقتحام المساحات المستحدثة متسلحاً بالتراث الإمامي القيّم والقويم والمتين، وارتباطه الوثيق بالأندية العلمية، وآثاره ومؤلفاته العلمية الجديدة، كل ذلك قد جعل منه شخصية موفّقة وغيورة وذكية ومقبولة، وحاصلة على نجاحات كثيرة، ومدرّساً ومحققاً ضليعاً، ومنظراً ومبدعاً طليعياً.

ومن بين المباحث المؤثرة جداً في علم الفقه والأصول والكلام، موضوع «كيفية عمل المشرّع الإسلامي في تعيين الأمارات والأصول العملية بوصفهما من طرق كشف القوانين أو رفع التردّد والحيرة»، و«كيفية التوفيق بين الحكم الواقعي والظاهري»؛ إذ على الرغم من تداول هذه المسائل في المحافل والأروقة العلمية والتراث، بيد أن شيخنا الأستاذ(دام‌ظله) قد تعرّض لها بشكل تفصيلي، كما هو ديدنه وشأنه في سائر الموضوعات والمسائل.

وعلى الرغم من أن منابع وجذور هذا البحث تعود إلى عبارات المتأخرين، وتكامل مسارها على أيدي المعاصرين، بيد أن التتبع التفصيلي، وانسجام المباحث، واتضاح زوايا البحث، ونقد وتحليل الآراء والأفكار على نطاق واسع، ثم توظيف بناء العقلاء وإمضاء الشارع مع عدم الردع، أو حتى مع إمضاء الشارع، ممّا أدى في نهاية المطاف إلى إنكار صحة تقسيم الأحكام إلى الأحكام الظاهرية والواقعية، وتبعاً لذلك لزوم التوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي، يُعدّ من امتيازات كلام هذه الشخصية الشامخة في سماء علم الفقه والأصول.

وفي هذا المقال وضمن مسار ومعطيات هذه النظرية، سوف نلاحظ

ــ بطبيعة الحال ــ أبعاد الموضوعات والمسائل الهامة والمؤثرة الأخرى في ضوء التركيز على مباني وأفكار سماحة الأستاذ (دام‌ظله)، حيث نلاحظ أموراً من قبيل: «مثبتات الطرق (الأمارات والأصول)»، و«الفصل بين الأمارة والأصل»، و«تقديم الأمارة على الأصل»، و«صحّة تقسيم الأصول إلى محرزة وغير محرزة، وتقديم المحرزة على غير المحرزة»، و«الحكمة والعلة»، و«الحيثيّة التعليلية والتقييدية»، و«تقسيم الإرادة إلى استعمالية وجديّة»، و«عدم لزوم الفصل والتفريق بين عناوين تقديم الأدلة على بعضها، من قبيل: التخصيص والحكومة والورود وما إلى ذلك»، و«التمييز بين الأمور الهامّة وغير الهامّة في الاعتبار والإخبار»، و«إجزاء وكفاية امتثال الحكم الظاهري عن الواقع»، و«التفسير الصحيح للروايات الناظرة إلى البحث»، وما إلى ذلك من العناوين الأخرى.

إن الذي عرضناه في هذا الكتاب هو حصيلة سنوات طويلة من حضور هذا العبد الفقير لدروس خارج الفقه والأصول لسماحة شيخنا الأستاذ (دام‌ظله)، واستفدت منها بكل فخر واعتزاز، وقد قمت بتسجيل وتدوين هذه المسائل والأبحاث، ثم قمت بتحريرها وتحقيقها وتحليلها على مدى عشر سنوات تقريباً.

وفي الختام أرى من الواجب التذكير بأن ما يُعدّ من نقاط قوّة هذا الكتاب يعود إلى سماحة الأستاذ(دام‌ظله)، وإن كان هناك من ضعف فإنه يعود دون شك إلى قصر باع هذا العبد الفقير وعدم نضجه بما يكفي.

ويجدر بي في الختام أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الأحبّة الذين أعانوني بشكل وآخر على إنجاز هذا الكتاب، وأخص منهم بالذكر سماحة الأستاذ المعظم آية الله الفاضل اللنكراني(دام‌ظله)، وسماحة حجّة الإسلام والمسلمين الفاضل الكاشاني، وحجة الإسلام والمسلمين الطبسي (دامت بركاتهما)، والإدارة الموقّرة لمركز فقه الأئمة الأطهار(عليهم‌السلام)، والرفيق الشفيق سماحة حجة الإسلام أمير مباشري (زيد عزّه)، إذ ورد في الحديث: «من لم يشكر المخلوق، لم يشكر الخالق».

وفي الخثام أمل أن يحظى هذا المجهود بقبول الباري تعالى، ورضا الإمام بقية الله الأعظم(عج).

محيي الدين آزادمنش الإصفهاني
17 / ربيع الأول / 1439 للهجرة