سایت مرکز فقهی


الخطابات القانونیة


رؤیة مبتکرة عند الأمام الخمینی دراسة تحلیلیة نقدیة
مقرر: 
حمید ستوده
سال نشر: 
1392
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و اصول
شابک: 
978-600-5694-66-6
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
214
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    الكلمة الإفتتاحية
    الحمد لله الذّي أنزل الكتاب بالحقّ والميزان، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد الذي بلغ الرسالة ونادى في البشرية (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الاِْسْلاَمُ)[1] وآله الطاهرين

    الذّين بيّنوا المراد منها بمختلف وسائل التبيان.

    وبعد، فإنّ طبيعة العصر التي نعيشه لَيتطلّب منّا معاشر الباحثين مزيدآ من الدراسات الفقهية والأصولية، التي تحيي المنهج العلمي في كتابة الموضوعات المختلفة وتلبّي حاجات الناس في معايشهم، وأنّ السبيل إلى المحافظة على هذا الدور هو تواصل أبناء الفقه الإسلامي مع ثوابت الفقه وأصوله تفهمآ وبحثآ وإستنتاجآ.

    وإنّ من أهمّ العلوم الشرعية وأكثرها مدعاة للتفكّر هو علم أصول الفقه، المتعلّق بمعرفة مصادر الأحكام الشرعية، لغرض التعرّف على استنباط الأحكام الشرعية، التي هي الوسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية.

    يعتبر هذا الموضوع خطوةً للبحث العلمي الذي يتعلّق بفكرة أصوليّة للفقيه والاُصولي الأقوم والحكيم النحرير قائد الثورة الإسلامية ومؤسس نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، الإمام الراحل الخميني (قدس سرّه) وهو: قانونية الخطابات الشرعية وعدم إنحلالها؛ وهذا المبنى من مبتكراته في طريق إغناء الحركة العلمية في الساحة الاُصولية، فيعنى هاهنا بهذا المجال قائمآ على جمع الأقوال في المسألة بعد تصويرها تصويرآ علميآ واضحآ، وتبيان موقعها عند الفقهاء مع تحديد مواضع الإتفاق وتحرير مواضع الخلاف فيها.

    نعم، ترصّد هذه الدراسة الأصولية ما أبدع الإمام المجاهد سماحة آية الله العظمى السيّد روح الله الموسوي الخميني (قدس سرّه) في علم الأصول من قراءة حديثة ومنهج مبنائي لتتمّ على ضوئها معالجة الكثير من القضايا الأصولية والفقهية، وركّزت إهتمامها لبيان نصّها ونقدها، إضافةً إلى ما تلقّى منه وعاش في سياقه، وما لاءم مع نظريته، وما لها من أبعاد وتطبيقات في مجالَي الفقه والأصول.

    وبما أنّه لابدّ للدارس الكريم من أن يكون قادرآ على أن يتفاعل مع النصّ فقد يقارن بينه وبين ما هو المعروف عند الأصوليين من الإنحلال في القضايا الشرعية وأدلّته، فأفردنا هذا المكتوب تحقيقآ وتدقيقآ عن حقيقة الخطابات القانونية وأدرجنا فيه كلام هذا الفقيه المحقّق (قدس سرّه) من كتبه المختلفة مع ما يقال حوله من كلمات أنصاره وما يلاحظ عليه، نظرآ إلى إرتباطها بما نحن بصدده.

    هذا مضافآ إلى ما قد بدأنا به من المقدّمة في البحوث التي تقتضيها طبيعة التمهيد فيعقّبها بيان أهمية الموضوع وعرض تاريخي له، وتعريف المفردات المرتبطة به وتبيين المبادئ في الحكم الشرعي.

    وفي الأخير، جاءت الخاتمة في نتائج البحث، وبحثنا فيها عمّا نستطيع إستخلاصه من مجموعة هذه الأبحاث.

    إذن، تحتوي مادة البحث على فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب، وفصل في خاتمة المطاف. أمّا الفصل التمهيدي قبل الولوج في مباحث الكتاب فعقد من جانب المقرّر، لبيان الأمور العامّة من تعريف المفردات وتبيين المراحل الأصولية في الحكم الشرعي و....

    وأمّا الباب الأول فقد إشتمل على تبيين نظرية الإنحلال في القضايا الشرعية وما يلاحظ عليه.

    وأمّا الباب الثاني فتبيّنت فيه نظرية السيّد الإمام الخميني (قدس سرّه) من عدم الإنحلال في الخطابات القانونية ومن ساق مساقه فيها، مضافآ إلى تبيان أدلّتها تحليلا ومناقشةً وتحقيقَ القول فيها.

    وأمّا الباب الثالث فتضمّن تطبيقاتها الأصولية والفقهية من منظار السيّد الإمام الخميني (قدس سرّه) ونجله الشهيد الفقيه الأصولي السيّد مصطفى الخميني(رحمه الله) والمرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني(رحمه الله).

    نسأل الله سبحانه أن ينفعنا والمؤمنين بما جاء في هذه المحاولة المتواضعة، فإنّها تلک كانت محاولتنا التي قمنا بها في شرح وتحقيق ما أفاده سماحة أستاذنا آية الله محمّد جواد الفاضل اللنكراني حفظه الله (وهو اليوم من الأعلام البارزة في المدرسة الفكرية للإمام الخميني (قدس سرّه)) في هذه الدراسة. وهي محاولة لا يزعم صاحبها أنّه وفاها حقّها، فإن أفلحنا فذلک ما نرجوه وإلّا فمن طبيعة الإنسان الخطأ والنسيان.

    ونذكر آخرآ بأنّ هذا المشروع التحقيقي قام به قسم التقريرات والتحقيقات الفقهية في مركز الأئمة الأطهار : بقم المقدّسة، ولا ننسى أن نتقدّم تحيّاتى إلى مسؤول قسم التقريرات الأخ أحمد عرفاني نسب. ونودّ أن نتقدّم بالشكر الجزيل لصاحبَي الفضيلة: حجّتا الإسلام الشيخ حبيب الساعدي زيد عزّه والذي قام بإستخراج الكلمات الصعبة وترجمتها في بدء العمل، والشيخ محمّد جواد المحمّديزيد عزّه والذي كان له دور مهم في تقريرات البحث عن شيخنا الأستاذ سماحة آية الله محمّد جواد الفاضل اللنكراني حفظه الله.

    وفي الخاتمة نرى من الواجب علينا أن نتقدّم بالشكر والتقدير للأخ الفاضل الدكتور محمّد مهدي المقدادي دام مجده، مسؤول قسم التحقيق، والذي كان مصرّآ لإكمال هذا المشروع وللحصول على إعداد المجموعة الحاضرة، على أمل أن تحظى بإهتمام العلماء والمفكّرين في العالم الإسلامي.

    «أللهمّ ألحقنا بصالح مَن مضى واجعلنا مِن صالح مَن بقي وأعنّا على صالح ما أعطيتنا»

    قم، مركز الأئمة الأطهار (عليهم السلام)
    للبحوث والدراسات التخصّصية الفقهية
    حميد ستودة الخراساني
    10 / 10 / 1434ق

  • فهرست مطالب: 

    الكلمة الإفتتاحية۵
    المبحث الأوّل: أهمية الموضوع وتأريخه[1]۱۱
    المبحث الثاني: تبيين المفردات۱۲
    المطلب الأول: تعريف الخطاب۱۳
    المطلب الثاني: تعريف الحكم الشرعي وأقسامه۱۴
    الجهة الأولى: تعريف الحكم الشرعي۱۴
    الجهة الثانية: تقسيمات الحكم الشرعي۱۸
    النقطة الأولى: تقسيم الحكم الي تكليفي ووضعي۱۸
    النقطة الثانية: تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري۲۱
    النقطة الثالثة: تقسيم الحكم إلى أولي وثانوي۲۲
    المطلب الثالث: تعريف التكليف۲۲
    المطلب الرابع: تعريف القانون ومراحل جعله۲۴
    المطلب الخامس: تعريف الإنحلال، لغةً وإصطلاحآ۲۸
    المبحث الثالث: المبادئ الأصولية للحكم الشرعي۳۰
    البــاب الأوّل۴۵
    المبحث الأوّل: نظرية الإنحلال في القضايا الشرعية۴۷
    المطلب الأول: تقسيم القضايا وتعريفها۴۷
    المطلب الثاني: القضايا الشرعية عند المحقّق النائيني۴۹
    المطلب الثالث: رؤية الإمام الخميني (قدس سرّه) في تقسيم القضايا۵۷
    المبحث الثاني: مناقشات الإمام الخميني لرؤية الإنحلال۶۳
    المناقشة الأولى: عدم صحّة الخطاب إلى العاصي والكافر۶۴
    المناقشة الثانية: عدم الإحتياط عند الشک في القدرة۶۶
    المناقشة الثالثة: لزوم النسبية في الأحكام الوضعية۶۸
    المناقشة الرابعة: إجتماع عدة أكاذيب في خبر واحد۷۰
    المناقشة الخامسة: عدم وجوب القضاء على النائم في جميع الوقت۷۱
    البـــاب الثــاني۷۳
    تمهيد۷۵
    المبحث الأول: نظرية الخطابات القانونية من منظار الإمام الخميني (قدس سرّه)۷۶
    المطلب الأول: بيان النظرية۷۶
    المطلب الثاني: أدلة النظرية۸۴
    المطلب الثالث: ما تتضمّنه النظرية۸۹
    المطلب الرابع: الفرق بين الخطابات القانونية والقضايا الحقيقية۹۰
    المطلب الخامس: علاقة بحث تعلّق الأمر بالطبيعة والخطابات القانونية۹۱
    المبحث الثاني: الخطابات القانونية عند تلامذة السيّد الإمام (قدس سرّه)۹۵
    المطلب الأوّل: الخطابات القانونية عند الفقيه الأصولي الشيخ الفاضل اللنكراني(رحمه الله)۹۵
    المطلب الثاني: الخطابات القانونية عند الفقيه المحقّق الشيخ السبحاني حفظه الله۹۷
    المطلب الثالث: الخطابات القانونية عند الفقيه الخبير الشيخ محمّد المؤمن حفظه الله۹۸
    المبحث الثالث: إشكاليات الخطابات القانونية۹۹
    المطلب الأول: إيرادات المحقّقين على هذه النظرية والإجابة عنها۹۹
    المطلب الثاني: إيرادات الأستاذ حفظه الله على هذه النظرية۱۱۴
    المبحث الرابع: الخطابات القانونية عند السيّد مصطفى الخميني(رحمه الله)۱۲۱
    المبحث الخامس: كلام بعض المحقّقين في الخطابات القانونية ونقده۱۲۵
    البــاب الثــالث۱۲۹
    تمهيـد۱۳۱
    المبحث الأول: التطبيقات الأصولية للخطابات القانونية۱۳۲
    الجهة الأولى: شمولية الخطابات القرانية لغير الحاضرين۱۳۲
    الجهة الثانية: تصحيح الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه وما شابه ذلک۱۴۰
    الجهة الثالثة: إتحاد الطلب والإرادة ودفع الإشكال عن تكليف الكفّار۱۴۳
    الجهة الرابعة: فعلية الحكمين المتزاحمين في عرض واحد۱۴۵
    الجهة الخامسة: عدم إعتبار المندوحة في إجتماع الأمر والنهي۱۵۰
    الجهة السادسة: تصحيح الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري۱۵۳
    الجهة السابعة: تصحيح المعني الحقيقي للرفع وعموميته۱۵۵
    الجهة الثامنة: كلّية الأدلة الإمتنانية۱۵۸
    الجهة التاسعة: تصحيح التمسّک بالإحتياط۱۶۱
    الجهة العاشرة: إجراء الأصل العقلي في نسيان الأجزاء۱۶۴
    المبحث الثاني: التطبيقات الفقهية للخطابات القانونية۱۶۷
    المطلب الأول: الآثار العبادية۱۶۷
    الجهة الأولى: حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم۱۶۷
    الجهة الثانية: حكم الورود في الصلاة قبل الوقت خطأً۱۶۸
    الجهة الثالثة: سقوط الأداء في فاقد الطهورين۱۶۹
    الجهة الرابعة: تصحيح الطهارة المائية مع تعين التيمّم۱۷۱
    الجهة الخامسة: حكم الصلاة في ضيق الوقت۱۷۲
    الجهة الخامسة: حكم الصلاة مع الإخلال عن جهل۱۷۲
    الجهة السادسة: حكم الصوم الآخر في النذر المعين۱۷۴
    الجهة السابعة: وجوب الحجّ على الكافر۱۷۵
    الجهة الثامنة: وجوب الحجّ مطلقآ عند الإستطاعة۱۷۶
    الجهة التاسعة: حكم الإستغفار في الحجّ على ما يوجب الكفّاره جهلا۱۷۸
    الجهة العاشرة: صحّة النيابة لمن وجب عليه الحجّ۱۷۹
    المطلب الثاني: النماذج المعاملية۱۸۱
    الجهة الأولى: تصحيح معاملة الصبي۱۸۱
    الجهة الثانية: الأجير الخاص۱۸۲
    الجهة الثالثة: إعتبار القدرة في شروط العقد۱۸۳
    الجهة الرابعة: جعل الخيار في المعاطات۱۸۴
    الجهة الخامسة: ضمان المقبوض بالعقد الفاسد۱۸۵
    الجهة السادسة: حكم تعذّر المثل في المثلي۱۸۶
    الجهة السابعة: بدل الحيلولة عند تعذّر العين۱۸۷
    الجهة الثامنة: وجوب الفحص عن المالک۱۸۸
    الجهة التاسعة: رجوع المالک إلى جميع الأيادي مع بقاء العين۱۸۹
    الجهة العاشرة: ردّ العين إلى المالک قبل الوقوع تحت يد الغارم۱۹۰
    فصل في خاتمة المطاف۱۹۳
    نتائج البحث۱۹۵
    فهرس مصادر التحقيق۲۰۵

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.