اوامر جلد سوم

• مقدمه

عنوان مسئله مورد بحث این است که اگر صیغه‌ی امر، مطلق باشد و شک کنیم که آیا این امر، تعبّدی است یا توصّلی، اصل لفظی و اصل عملی چه اقتضائی دارد. مرحوم آخوند برای تحریر محل نزاع، مقدّماتی مطرح می‌کند و اولین مقدّمه در تعریف تعبّدی و توصّلی است.

• • اشکال روشیِ محقّق بروجردی بر مرحوم آخوند

محقّق بروجردی به آخوند اشکالی روشی دارد و می‌فرماید:

لما كان هذا المبحث من المباحث المهمة كان اللازم أن يعقد له مبحث مستقل، ثم تذكر مسألة الشك في التعبدية و التوصلية، بنحو التفريع. لكن المحقق الخراسانيّ جعل البحث عن صورة الشك مبحثا مستقلا، و عد البحث عن بيان ماهيتهما و أحوالهما من مقدماته.[1]

اوّلاً بحث از تعبّدی و توصّلی را نباید در ذیل صیغه‌ی امر آورد، بلکه باید به عنوان یک بحث مستقلّ قرار داد. ثانیاً در این بحث ابتدا باید ماهیّت تعبّدی و توصّلی را روشن کرد و حقیقت آن را ذکر نمود و سپس وارد این نزاع شویم که در صورت شک آیا اصل بر تعبّدیت است یا توصّلیت. مرحوم آخوند آنچه را که باید از فروع مسئله باشد را اول قرار داد و سپس حقیقت تعبّدی و توصّلی را به عنوان یک مقدّمه مطرح فرمود. این کار درستی نیست و یک اشکال روشی در بحث ایجاد می‌کند.

• • ماهیت و معنای تعبّدی و توصّلی

معنای لغوی تعبّدی و توصّلی روشن است. عبادت در لغت یعنی پرستش. لذا تعبّدی یعنی آنچه که در آن جنبه‌ی عبودیّت و پرستش وجود دارد و فعلی است که عبد به وسیله‌ی آن فعل، ربّ خویش را عبادت می‌کند. توصّلی نیز در مقابل آن قرار می‌گیرد. اما هنگامی که اصولیان واجب را به تعبّدی و توصّلی تقسیم می‌کنند این معنای تحت اللفظی و لغوی را اراده نکرده‌اند. قبل از اینکه کلمات محقّق نائینی در مقام را مطرح کنیم، ابتدا به نکته‌ای می‌پردازیم که مرحوم امام فرموده است.

• • • تقسیمی دیگر از مرحوم امام

امام خمینی 1 می‌فرماید:

ربّما يقال في تعريف الاُولى بأنّها عبارة عن الوظيفة التي شرعت لأجل أن يتعبّد بها العبد لربّه و يظهر عبوديته، و هي المعبّر عنها في الفارسية ب‍ «پرستش»، و يقابلها التوصّلية؛ و هي ما لم يكن تشريعه لأجل إظهار العبودية.^[2]

قلت: يظهر ما فيه من الخلل ــ وكذا في غيره من التعاريف ــ بتوضيح أقسام الواجبات، فنقول:

منها: ما يكون الغرض من البعث إليه صرف وجوده؛ بأيّ نحو حصل، و كيفما تحقّق، كستر العورة و إنقاذ الغريق.

ومنها: ما لا يحصل الغاية منها إلاّ بقصد عنوانه، و إن لم يكن بداعي التعبّد و التقرّب، كردّ السلام و النكاح و البيع.

و منها: ما لا يحصل الغرض بقصد عنوانه، بل يحتاج إلى خصوصية زائدة من الإتيان به متقرّباً إلى اللّٰه تعالى، و هذا على قسمين: أحدهما ما ينطبق عليه عنوان العبودية للّٰه تعالى؛ بحيث يعدّ العمل منه للربّ عبودية له، و يعبّر عنه في لغة الفرس ب‍ «پرستش»، كالصلاة و الاعتكاف و الحجّ‌، و ثانيهما: ما لا يعدّ نفس العمل تعبّداً أو عبودية، و إن كان قربياً لا يسقط أمره إلاّ بقصد الطاعة، كالزكاة و الخمس.

و هذان الأخيران و إن كان يعتبر فيهما قصد التقرّب لكن لا يلزم أن يكونا عبادة بالمعنى المساوق بـ «پرستش»؛ إذ كلّ فعل قربي لا ينطبق عليه عنوان العبودية. فإطاعة الولد لوالده و الرعايا للملك لا تعدّ عبودية لهما بل طاعة، كما أنّ ستر العورة بقصد امتثال الأمر و إنقاذ الغريق كذلك ليسا عبودية له تعالى، بل طاعة لأمره و بعثه.

و حينئذٍ يستبدل التقسيم الثنائي إلى الثلاثي، فيقال: الواجب إمّا توصّلي أو تقرّبي، و الأخير إمّا تعبّدي أو غير تعبّدي.

التعبّدي ما يؤتى به لأجل عبودية اللّٰه تعالى و الثناء عليه بالعبودية، كالصلاة و أشباهها، و لأجل ذلك لا يجوز الإتيان بعمل بعنوان التعبّد لغيره تعالى؛ إذ لا معبود سواه، لكن يجوز إطاعة الغير متقرّباً إليه.

و غير التعبّدي من التقرّبي ما يؤتى به إطاعة له تعالى، لا ثناءً عليه بالمعبودية؛ فإذن يكون المراد من التعبّدي في المقام هو الواجب التقرّبي بالمعنى الأعمّ الشامل لكلا القسمين؛ إذ مدار البحث ما يحتاج سقوط أمره إلى قصد الطاعة؛ سواء أتى به بقصد التقرّب متعبّداً به لربّه، أم بعزم التقرّب فقط.

فالأولى ــ دفعاً للالتباس ــ حذف عنوان التعبّدية و إقامة التقرّب موضعها.

فظهر: أنّ الذي يقابل التوصّلي هو التقرّبي؛ أعني ما لا يسقط الغرض بالإتيان به إلاّ بوجه مرتبط إلى اللّٰه تعالى لا التعبّدي، بل هو قسم من التقرّبي، كما ظهر الخلل فيما تقدّم من التعريف و غيره، فاغتنم.[3]

اوّلاً با ملاحظه به اقسام واجبات می‌بینیم در بعضی از آنها، غرض از وجوب صرف الوجود است و مولا می‌خواهد این فعل در عالم خارج واقع شود، حال به هر نحوی که باشد، مثل ستر عورت که مطلوب مولا این است که فعل ساتریت واقع شود. ثانیاً در این فعل نه قصد قربت لازم است و نه هیچ قصد دیگری، حتی قصد عنوان هم لازم نیست. اما واجبی داریم که قصد عنوان در آن لازم است و بدون آن قصد، غرض مولا محقّق نمی‌شود، مثل ردّ سلام. کسی که می‌خواهد جواب سلام بدهد باید قصد کند جواب تحیّت از کسی را بدهد که سلام کرده است، گرچه قصد قربت لازم نیست. قسم سوم واجباتی هستند که غرض مولا فقط به صرف قصد عنوان و تحقّق آن فعل محقّق نمی‌شود و علاوه بر آن یک خصوصیت زائده‌ای دارد که عبارت باشد از اینکه خدا می‌خواهد عبد را با این فعل به خود مقرّب و نزدیک کند.

بنابراین در یک قسم از واجبات عنوان عبودیّت به معنای لغوی بر آن منطبق است، مثل صلاة و اعتکاف و حج. در صلاة، مکلف هم باید قصد عنوان صلاة داشته باشد و هم قصد مقرّبیت کند و هم قصد عبودیّت. سه قصد لازم است. اما در قسم دیگر از واجبات، عبودیّت لازم نیست ولی قصد اطاعت خدا لازم است، مثل زکات و خمس. مثلاً در مالی که به عنوان زکات داده می‌شود اوّلاً باید قصد عنوان زکات شود تا از صدقه‌ی مستحب و هبه و امثال آن خارج گردد. ثانیاً قصد اطاعت خدا هم باید باشد. لکن مکلّف با پرداخت زکات نمی‌خواهد خدا را پرستش کند و عبودیّتی در آن وجود ندارد. مرحوم امام بعد از این مقدّمه نتیجه می‌گیرند که یا باید تقسیم واجب به تعبّدی و توصّلی را تغییر داد و یا باید ابتدا واجب را به توصّلی و تقرّبی تقسیم کرد و سپس واجب تقرّبی را به تعبّدی و غیر تعبّدی تقسیم کرد.

• • • • نقد و بررسی

در تعلیقه‌ی بر فرمایش مرحوم امام عرض می‌کنیم که تعبّدی در علم اصول یک اصطلاح است و معنای لغوی آن که عبارت باشد از «پرستش» مدنظر نیست. تعبّدی یعنی آنچه که نیاز به قصد اطاعت و قصد قربت دارد، خواه برای پرستش باشد یا خیر. بنابراین، تعبّدی یک اصطلاح اصولی است که معنای لغوی در آن دخالتی ندارد.

• • • تعبدی و توصلی از تقسیمات واجب

یکی از بحثهایی که در تعبّدی و توصّلی وجود دارد این است که آیا این، تقسیمی برای وجوب است یا واجب. ظاهر کلام مرحوم آخوند در کفایة این است که مقسم این تقسیم، وجوب است.

• • • • سخن مرحوم آخوند

ایشان می‌فرماید:

إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا ــ فيجزئ إتيانه مطلقا و لو بدون قصد القربة ــ أو لا ــ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته و توصّليّته إلى الأصل؟ــ [4]

وجوب توصّلی آن است که به مجرّد حصول واجب، غرض از آن وجوب محقّق می‌شود و آن وجوب به مجرّد وجود واجب ساقط خواهد شد، به خلاف تعبّدی. ظاهر عبارت آخوند این است که وجوب، مقسم برای تعبّدی و توصّلی است.

• • • • • اشکال اول محقّق اصفهانی بر مرحوم آخوند

محقّق اصفهانی دو اشکال بر مرحوم آخوند وارد می‌کند و می‌فرماید:

لا يخفى عليك أنّ الفرق بين التعبّدي و التوصّلي في الغرض من الواجب، لا الغرض من الوجوب؛ إذ الوجوب ــ و لو في التوصلي ــ لا يكون إلاّ لأن يكون داعيا للمكلف إلى ما تعلق به. و منه يظهر أن الوجوب في التوصّلي لا يغاير الوجوب في التعبّدي أصلا، حتى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب.[5]

ایشان می‌فرماید فرق میان تعبدّی و توصّلی در آن غرضِ مربوط به واجب است و نه در غرضِ مربوط به وجوب. تعبّدی و توصّلی از حیث غرضِ مربوط به وجوب فرقی ندارند. وقتی مولا چیزی را واجب می‌کند و وجوب را به آن متوجّه می‌کند غرض از وجوب فقط ایجاد داعی در نفس مخاطب است، یعنی داعی بر اتیان فعل توسط مکلّف را ایجاد می‌کند و لذا الزامی را جعل می‌کند تا به این غرض خود برسد. تعبّدی و توصّلی در این غرض که از آن به غرض الوجوب تعبیر می‌کنیم فرقی ندارند. هم در تعبّدی ایجاد داعی وجود دارد و هم در توصّلی.

لذا محقّق اصفهانی به استاد خود اشکال می‌کند که چرا وجوب را مقسم برای تعبّدی و توصّلی قرار داده است. فارق میان این دو در آن غرض مربوط به واجب است. واجبی داریم که غرض مولا از آن واجب بدون قصد قربت تحقّق پیدا می‌کند و واجبی داریم که تا مکلّف قصد قربت نکند غرض مولا از آن واجب محقّق نمی‌شود. این درست مثل واجباتی است که در بعضی موارد با سوره و در بعضی موارد بدون سوره مطلوب مولا هستند. در نماز واجب با سوره، غرض مولا زمانی تحقّق پیدا می‌کند که مکلّف آن واجب را با سوره اتیان کند. اما در نماز مستحبی، بدون سوره نیز غرض مولا تحقّق پیدا می‌کند. همینطور است در قصد امر که از قیود واجب است و نه وجوب. پس اشکال اوّل محقّق اصفهانی این است که مرحوم آخوند در اینجا میان وجوب و واجب خلط کرده است.

• • • • • • جواب آیت الله وحید از محقّق اصفهانی

بعضی از اساتید بزرگوار ما (دام ظلّه) در جواب از محقّق اصفهانی فرموده است بین تعبّدی و توصّلی در غرض ابتدائی از وجوب فرقی نیست، یعنی غرض ابتدائی همان ایجاد داعی در نفس مخاطب است، اما آنها در غرض نهایی از وجوب فرق دارند. ایشان می‌فرماید:

و قد دفع الاستاذ كلا الإيرادين:

أمّا الأوّل: فبأنّ الوجوب التعبّدي و إن كان لا يختلف عن الوجوب التوصّلي ذاتاً، لأنّ الوجوب كيفما كان فمعناه واحد، و لا يختلفان كذلك من ناحية الغرض الأوّلي للوجوب، و هو جعل الداعي، لكنهما مختلفان من جهة الغرض النهائي، لأن الغرض من جعل الوجوب هو جعل الداعي، و الغرض من جعل الداعي هو حصول المتعلَّق، و الغرض من حصول المتعلَّق حصول المصلحة المترتبة على المتعلَّق، فلو كانت المصلحة مقيَّدة ــ أي كانت قائمة بالعمل المأتي به مع قصد القربة ــ كان الغرض من جعل الداعي هذا العمل المقيَّد، فما لم يحصل لم يتحقّق الغرض، و متى لم يحصل جعل الداعي بهذا الغرض لم يتحقق الوجوب، فلا محالة لا يتحقق الغرض من الوجوب المجعول على الصلاة ــ مثلاً ــ إلّا بالإتيان بها بقصد القربة. فقول صاحب (الكفاية): بأن التعبّدي هو الذي لا يسقط الأمر فيه ــ أو لا يتحقق الغرض منه ــ إلّا إذا أتي به متقرّباً به، بخلاف التوصّلي الذي هو مطلقٌ من هذه الجهة، كلام صحيح... و لا يرد عليه الإشكال، لوجود الفرق بينهما في الغرض النهائي و هو المصلحة، و إن لم يفترقا في الغرض الأوّلي و هو جعل الداعي.[6]

غرض نهایی از وجوب، داعی برای ایجاد متعلّق در عالم خارج است و این متعلّق دارای مصلحتی است و گاهی قصد قربت در این مصلحت دخالت دارد و گاهی دخالت ندارد. بنابراین، بالاخره در غرض نهایی بین وجوب در واجب تعبّدی و وجوب در واجب توصّلی فرق خواهد بود. آیت اللّه وحید با بیان تلاش کردند از اشکال محقّق اصفهانی جواب دهند.

• • • • • • اشکال استاد بر جواب آیت الله وحید

بر اساس جواب ایشان، در اینجا دو گونه غرض وجود ندارد که یکی به وجوب برگردد و دیگری به واجب، بلکه باید گفت فرقی ندارد که مقسم تعبّدی و توصّلی را وجوب قرار دهیم یا واجب؛ چرا که بالاخره بین این وجوبها در غرض نهایی اختلاف است. ولی به نظر می‌رسد واقعیت مسئله غیر از این باشد و یک غرض نهایی برای وجوب نداریم، بلکه وجوب دارای غرضی است که آن هم ایجاد داعی باشد. فرض کنید که واجبی ده جزئی و واجبی شش جزئی و واجبی چهار جزئی و واجبی بسیط داشته باشیم که اصلاً هیچ جزئی ندارد، مثل امساک. آیا شما ملتزم می‌شوید که میان این وجوبها فرق وجود دارد؟ وجوب عنوانی است که در همه این واجبها واحد است. آیا وجوب در واجبی که ده جزء دارد با وجوب در واجبی که بیست جزئی است فرق می‌کند؟ غرض از وجوب چیزی جز انبعاث نیست چرا که غرض از بعث، انبعاث است. بنابراین، این فرمایش نمی‌تواند اشکال محقّق اصفهانی را نقض کند و کلام ایشان تمام است.

مسلّم است که میان شرط وجوب و شرط واجب تفاوت اساسی وجود دارد. مثلاً «وقت» شرط وجوب است، یا «قدرت» شرط وجوب است،[7] به این معنا که تا وقت نیاید وجوب نمی آید و ظرف واجب، وقت است. لکن قصد امر مربوط به واجب و فعل مکلّف است. مکلّف به وسیله‌ی فعل، تقرّب إلی اللّه پیدا می‌کند. بنابراین باید گفت در عبارت مرحوم آخوند مسامحه‌ای رخ داده است. تقریباً همه‌ی اصولیان نیز اتفاق دارند که تعبّدی و توصّلی تقسیم برای واجب است و نه وجوب.

• • • • • اشکال دوم محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند

محقّق اصفهانی در اشکال دوم خود بر کلام آخوند می‌فرماید:

و الإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة، دون إطلاق الوجوب و الأمر، ففي الحقيقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. فتدبّر جيّدا.[8]

ایشان می‌فرماید چرا مرحوم آخوند این بحث را ذیل صیغه‌ی امر مطرح کرده‌اند در حالیکه این بحث مربوط به ماده‌ی امر است. این نزاع مربوط به صیغه نیست و اطلاقی که بعداً بحث خواهیم کرد که آیا مقتضیِ تعبّدیت است یا توصّلیت، همان اطلاق ماده است و نه اطلاق وجوب و امر. کسی در اینجا نمی‌گوید که اطلاق وجوب اقتضای توصّلیت دارد، بلکه از راه تمسک به اطلاق ماده وارد می‌شوند. پس وجهی ندارد که این بحث را از مباحث صیغه قرار دهیم.

• • • • • • جواب استاد از این اشکال

این اشکال محقّق اصفهانی یک اشکال شکلی است و ایشان معتقدند که این بحث باید در جای دیگری به صورت مستقلّ مطرح می‌شد؛ چرا که مربوط به مادّه است و نه هیئت. اوّلاً این اشکال خیلی مهم نیست و اشکال اوّل مهم بود. ثانیاً جواب آن این است که تعبّدی و توصّلی از اقسام واجب است و لکن مرحوم آخوند بعد از اینکه بحث از مفاد صیغه را به اتمام رساند، حال بحث می‌کند از آنچه مرتبط با صیغه است، چه از حیث هیئتش یا از حیث ماده‌اش. یکی از مباحثی که مرتبط با صیغه است تقسیمات مربوط به ماده است، به معنای صیغه از حیث ماده.[9]

• • • تعریف قدماء از تعبدی و توصلی

محقّق عراقی تعریفی از قدماء اصولیین ذکر می‌کند و سپس به نقد آن می‌پردازد. ایشان می‌گوید:

ثم ان ما ذكرناه من التعريف للتعبدي و التوصلي هو أجود التعاريف و أحسنها، لا ما قيل في تعريفهما: بأنّ الواجب التعبّدي هو ما لا يعلم انحصار المصلحة فيه في شيء و التوصلي بخلافه، و ذلك لما يرد على هذا التعريف بما يرى كثيرا من التوصّليات التي لا يعلم انحصار الغرض و المصلحة فيها في شيء، على ان التعبدي بهذا المعنى غير مجد فيما هو المهمّ في مثل المقام، حيث انّ المهمّ و المقصود من التعبدي في المقام هو الّذي لا يحصل الغرض الداعي على الأمر به و لا يسقط امره إلاّ بإتيانه على وجه قربي، و يقابله التوصلي الّذي يحصل الغرض و يسقط الأمر بمجرد وجوده كيف ما اتفق، كما هو واضح.[10]

توصّلی یعنی غرض در آن فعل معلوم است، مثل اینکه غرض از وجوب دفن میّت همان رعایت حرمت مؤمن است. لذا وجوب دفن از واجبات توصّلی است و همین که مکلف این فعل را محقّق کند کافی است و غرض از این فعل این است که حرمت مؤمن حفظ شود. و لذا دفن میّت غیر مسلمان واجب نیست؛ چون احترام و حرمتی ندارد. اما تعبّدی یعنی غرض از فعل روشن نیست. این تعریف از تعبّدی دارای مثال نقض است. بعضی واجبات تعبّدی مثل صلاة معلوم الغرض‌اند و بعضی از واجبات توصّلی نیز مجهول الغرض، مثل اینکه اگر خون غیر معفوّ در بدن یا لباس باشد، نماز باطل است و باید طهارت حاصل گردد. در اینجا وجوب تطهیر، توصّلی است ولی غرض از آن را نمی‌دانیم. بنابراین چنین تعریفی در هر دو طرف دارای مثال نقض است و ازاین‌رو قابل پذیرش نیست. مرحوم شیخ بعد از نقل و نقد این تعریف، تعریف دیگری از تعبّدی و توصّلی ارائه کرده و فرمود:

فالأوجه أن يعرّف أنّ التعبّدي «ما يشترط فيه القربة» و التوصّلي «ما لا يشترط فيه القربة» سواء في ذلك كون الواجب من الماهيات المخترعة كالصلاة و الحجّ و نحوهما، أو لا كالذبح و النحر و الحلق و التقصير و نحوهما.[11]

توصّلی آن است که در سقوط امر، قصد تقرب به وسیله‌ی آن فعل لازم نیست. تعبّدی آن است که در سقوط امر، قصد تقرب لازم است. سوال این است که آیا بین تعریف قدماء و تعریفی که شیخ ارائه فرمود اختلاف ماهوی وجود دارد؟ طبق تعریف قدماء، مثلاً می‌دانیم که غرض از وجوب دفن میّت این است که احترام او حفظ شود. به نظر می‌رسد مآل این تعریف به همان تعریف شیخ برمی‌گردد، یعنی وقتی می‌گوییم «ما عُلم الغرض بمجرّد الإتیان به»، یعنی می‌دانیم در غرض مولا قصد قربت دخالت ندارد. مولا می‌خواهد که میّت دفن شود ولو هیچ قصد قربتی نشود. پس در تحقّق غرض مولا قصد قربت دخالت ندارد.

بنابراین، «ما لا یعتبر فی غرض المولا قصد القربة» یعنی «ما لا یعتبر فی الإتیان به و سقوط امره قصد التقرب». گرچه این دو تعریف به حسب ظاهر فرقی با هم دارند و لکن مآل تعریف قدماء به همان تعریف شیخ برمی‌گردد. این نکته مقدّمه‌ای است بر این مطلب که بعضی گفتند چون تعریف دوم به همان تعریف اول برمی‌گردد پس فرق دیگری باید ذکر کنیم و سه فرق در این زمینه گفته‌اند.

• • • سه تعریف دیگر از تعبّدی و توصّلی

بعضی گفته‌اند توصّلی یعنی در اتیان فعل، مباشرت لازم نیست، مثلاً اگر میّت را با یک دستگاهی غسل دهند باز هم غرض مولا اتیان شده است و لازم نیست شخص معیّن مباشرت در انجام فعل داشته باشد. تعریف دیگری که برای توصّلی کرده‌ند این است که اختیار در اتیان فعل معتبر نیست. بعد از این، آنها به مواردی برخوردند که هم مباشرت و هم اختیار در آن شرط است ولی واجب توصّلی است، مثل جواب سلام. اگر به شخص معیّنی سلام شود و دیگری جواب دهد، کفایت نمی‌کند، هر چند که ردّ سلام واجب توصّلی است. لذا بعضی دیگر ملاک سوّمی مطرح کرده‌اند و گفتند توصّلی یعنی تحقّقش به فعل غیر مباح نیز ممکن است. مثلاً اگر لباس نجس باشد و آن را با آب غصبی بشویند، پاک خواهد شد، گرچه فعل حرامی واقع شده است.

• • • • کلام محقّق خوئی

مرحوم نائینی و به تبع ایشان، محقّق خوئی می‌گویند باید دو تعریف را محور قرار داده و بحثهای بعدی را بر اساس این دو محور تنظیم کنیم. یک تعریف همان است که شیخ انصاری ارائه کرده است، یعنی توصّلی آن است که قصد قربت در آن شرط باشد. محقّق خوئی می‌فرماید:

ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين:

(الأول) ما لا يعتبر فيه قصد القربة، و ذلك كغسل الميت و كفنه و دفنه و ما شاكل ذلك حيث انها واجبات في الشريعة الإسلامية و لا يعتبر في صحتها قصد القربة و الإتيان بها مضافاً إلى اللّٰه سبحانه و تعالى، فلو أتى بها بدون ذلك سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب عليها يرتكز على الإتيان بها بقصد القربة و بدونه لا يستحق، و ان حصل الاجزاء، و لا ينافي ذلك اعتبار أمور أخر في صحتها، مثلا يعتبر في صحة غسله ان يكون الغاسل بالغاً، و ان يكون مماثلا و لو كان غيره بطل الا في موارد خاصة، و ان يكون الماء مباحاً و ان تكون الأغسال الثلاثة مترتبة و غير ذلك و في مقابلة ما يعتبر فيه قصد القربة و هو المعبر عنه بالواجب التعبدي، فلو أتى به بدون ذلك لم يسقط عنه و كان كمن لم يأت به أصلا.

(الثاني) ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف بل يسقط عن ذمته بفعل الغير سواء أ كان بالتبرع أم بالاستنابة بل ربما لا يعتبر في سقوطه الالتفات و الاختيار، بل و لا إتيانه في ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغير اختيار، أو في ضمن فرد محرم كفى.

و ان شئت قلت: ان الواجب التوصلي مرة يطلق و يراد به ما لا تعتبر فيه المباشرة من المكلف. و مرة أخرى يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و مرة ثالثة يطلق و يراد به مالا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ. و يقابل القسم الأول ما تعتبر فيه المباشرة. و القسم الثاني ما يعتبر فيه الالتفات و الاختيار. و القسم الثالث ما يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد سائغ، فلو أتى به في ضمن فرد محرم لم يسقط ...

و بعد ذلك نقول: لا كلام و لا إشكال فيما إذا علم كون الواجب توصلياً أو تعبدياً بالمعنى الأول، أو الثاني، و انما الكلام و الإشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصلياً أو تعبدياً. الكلام فيه تارة يقع في الشك في التوصلي و التعبدي بالمعنى الثاني. و تارة أخرى يقع في الشك فيه بالمعنى الأول.[12]

حال سوال این است که محقّق خوئی به دنبال چه مطلبی چیست؟[13] ایشان به نظر می‌رسد به دنبال بیان این است که مانع یک توهّم شود که می‌گوید اگر قصد قربت در فعلی معتبر بود به این معناست که حتماً مباشرت هم در آن شرط است، یا اینکه حتماً باید از روی اختیار از مکلّف صادر شود و یا اینکه حتماً مستلزم این است که با یک فعل مباحی امتثال شود. ایشان می‌فرماید ملازمه‌ای در اینجا وجود ندارد. ممکن است در موری، قصد قربت معتبر باشد ولی فعل مباشری شرط نباشد. در این رابطه، محقّق خوئی موارد متعدّدی را ذکر می‌کنند و به نقض این ملازمه می‌پردازند. ایشان می‌فرماید:

ثم ان القسم الأول من الواجب التوصلي بالمعنى الثاني قد يجتمع مع الواجب التعبدي بالمعنى الأول ــ و هو ما يعتبر فيه قصد القربة ــ في عدة موارد: منها الزكاة فانها رغم كونها واجبة تعبدية يعتبر فيها قصد القربة و الامتثال تسقط عن ذمة المكلف بفعل الغير سواء أ كان بالاستنابة أم كان بالتبرع إذا كان مع الاذن، و أما لو كان بدونه فالسقوط لا يخلو عن إشكال و ان نسب إلى جماعة. و منها الصلوات الواجبة على ولى الميت، فانها تسقط عن ذمته بإتيان غيره كان بالاستنابة أم كان بالتبرع رغم كونها واجبات تعبدية. و منها صلاة الميت فانها تسقط عن ذمة المكلف بفعل الصبي المميز نائبا كان أم متبرعا، كما ذهب إليه جماعة منهم السيد 1 في العروة و قرره على ذلك أصحاب الحواشي. و منها الحج، فانه واجب على المستطيع و لم يسقط بعجزه عن القيام بأعماله اما من ناحية ابتلائه بمرض لا يرجى زواله و اما من ناحية كهولته و شيخوخته، و لكن مع ذلك يسقط عنه بقيام غيره به رغم كونه واجباً تعبدياً و منها غير ذلك.

فالنتيجة هي انه لا ملازمة بين كون الواجب تعبدياً و عدم سقوطه بفعل الغير، فان هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدية فمع ذلك تسقط بفعل الغير.

و من هنا يظهر ان النسبة بين هذا القسم من الواجب التوصلي و بين الواجب التعبدي بالمعنى الأول عموم و خصوص من وجه، حيث ينفر الأول عن الثاني بمثل تطهير الثياب من الخبث و ما شاكله، فانه يسقط عن المكلف بقيام غيره به، و لا يعتبر فيه قصد القربة و ينفرد الثاني عن الأول بمثل الصلوات اليومية و صيام شهر رمضان و ما شاكلها، فانها واجبات تعبدية لا تسقط عن المكلف بقيام غيره بها. و يلتقيان في الموارد المتقدمة.

كما ان النسبة بينه و بين الواجب التوصلي بالمعنى الأول عموم و خصوص من وجه، حيث يمتاز الأول عن الثاني بمثل وجوب رد السلام، فانه واجب توصلي لا يعتبر فيه قصد القربة، و لكن يعتبر فيه قيد المباشرة من نفس المسلم عليه، و لا يسقط بقيام غيره به. و من هذا القبيل وجوب تحنيط الميت، حيث قد ذكرنا في بحث الفقه انه لا يسقط عن البالغ بقيام الصبي المميز به. و يمتاز الثاني عن الأول بالموارد المتقدمة، حيث انها واجبات تعبدية يعتبر فيها قصد القربة، و مع ذلك تسقط بفعل الغير. و يلتقيان في موارد كثيرة كوجوب إزالة النجاسة و ما شاكلها، فانها واجبة توصلية بالمعنى الأول و الثاني فلا يعتبر فيها قصد القربة، و تسقط بقيام الغير بها كالصبي و نحوه كما تسقط فيما إذا تحققت بغير التفات و اختيار، بل و لو في ضمن فرد محرم.

و أما النسبة بين الواجب التعبدي بالمعنى الأول و الواجب التعبدي بالمعنى الثاني أيضاً عموم من وجه، حيث يفترق الأول عن الثاني بالواجبات التعبدية التي لا يعتبر فيها قيد المباشرة من نفس المكلف كالأمثلة التي تقدمت فانها واجبات تعبدية بالمعنى الأول دون المعنى الثاني. و يفترق الثاني عن الأول بمثل وجوب رد السلام و نحوه، فانه واجب تعبدي بالمعنى الثاني حيث يعتبر فيه قيد المباشرة دون المعنى الأول حيث لا يعتبر فيه قصد القربة و يلتقيان في كثير من الموارد كالصلوات اليومية و نحوها.[14]

مصداق اول از توصّلی به معنای دوم – یعنی عدم اعتبار مباشرت، اختیار و اتیان به فعل مباح – گاهی با تعبّدی به معنای اول – یعنی اعتبار قصد قربت – جمع می‌شود، مثل زکات که قصد قربت در آن معتبر است، اما اگر دیگری إستنابةً یا تبرّعاً زکات را اداء کند، از ذمه‌ی مکلّف ساقط خواهد شد، اگرچه این تبرّع نیاز به اذن دارد. مثال دوم نمازهای قضای میّت می‌باشد که بر ولد اکبر واجب است. اتیان این نماز باید با قصد قربت صورت گیرد، اما اگر ولد اکبر نخواند و دیگری تبرّعاً به جا آورد تکلیف ساقط خواهد شد. مثال سوم نماز بر میّت است که اگر صبیّ ممیّز آن را به جا آورد، امتثال شده است با اینکه قصد قربت در آن معتبر است. مثال چهارم مسئله‌ی حج است. اگر کسی عاجز از رفتن به حج باشد و در انجام مناسک حج نائب بگیرد، با اینکه قصد قربت در آن معتبر است، ولی مباشرت در آن شرط نیست.

بنابراین، محقّق خوئی به دنبال این مطلب است که توهّم نشود اگر در چیزی قصد قربت معتبر بود از آن جهت که مکلّف باید قصد کند پس ملازمه دارد با اینکه فعل باید بالمباشرة اتیان شود. هیچ ملازمه‌ای در بین نیست و ممکن است چیزی تعبّدی به معنای اوّل باشد ولی توصّلی به معنای دوم باشد. پس نسبت میان معنای اول از تعبّدی و معنای دوم از توصّلی عموم و خصوص من وجه است. موردی که توصّلی به معنای دوم است و تعبّدی به معنای اول نیست مثل تطهیر لباس از خبث که به فعل غیر ساقط می‌شود در حالیکه قصد قربت در آن شرط نیست. عکس آن مثل صلوات یومیه که قصد قربت در آن معتبر است و مباشرت هم لازم است. ماده‌ی اجتماع این دو همان چهار مثال پیشین است که توضیح داده شد.

محقّق خوئی، سپس، می‌فرماید بین توصّلی به معنای اول و توصّلی به معنای دوم نیز عموم و خصوص من وجه است. موردی که در آن مباشرت شرط است ولی قصد قربت معتبر نیست مثل ردّ سلام. عکس آن همان چهار مثالی است که توضیح آن گذشت. در آن موارد مباشرت شرط نیست ولی قصد قربت شرط است. اما این دو معنا از توصّلی در موارد زیادی با هم تلاقی می‌کنند، مثل وجوب ازاله‌ی نجاست که نه مباشرت در آن شرط است و نه قصد قربت. اما موردی وجود ندارد که توصّلی به معنای اول باشد یعنی قصد قربت در آن شرط نباشد ولی تعبّدی به معنای دوم باشد یعنی مباشرت در آن شرط باشد.

غرض آنکه نکته‌ی اصلی در این بحث نفی هرگونه ملازمه میان این دو معنا از توصّلی و تعبّدی است و نسبت این دو معنا، تساوی نیست. در اینصورت وقتی وارد اصل بحث شدیم، اگر قائل به ملازمه‌ی میان این دو معنا شدیم، دیگر لازم نیست بحث را در دو مقام مطرح کنیم. لکن اگر گفتیم که ملازمه‌ای در بین نیست – همانطور که از امثله‌ی سابق معلوم شد – در اینصورت باید در دو مقام بحث را دنبال کنیم:

1. اگر شک کردیم در توصّلیت و تعبّدیت به معنای اول، یعنی اصل وجوب مسلّم است ولی نمی‌دانیم که آیا قصد قربت معتبر است یا نه، در اینصورت مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟

2. اگر شک کردیم در توصّلیت و تعبّدیت به معنای دوم، یعنی اصل وجوب مسلّم است ولی نمی‌دانیم که آیا مباشرت هم شرط است یا نه، مثل امر به معروف و نهی از منکر، در اینصورت مقتضای اصل لفظی و عملی چیست؟

از آنجا که ما این ملازمه را قبول نداریم پس در دو مقام بحث را پیگیری خواهیم کرد. دو گونه توصّلی و تعبّدی داریم و دو ملاک برای این دو مطرح است و لذا دو بحث باید مطرح شود.

• • • • • نقد و بررسی کلام محقق خوئی

محقّق خوئی در جایی از عبارت خویش فرمود «یمتاز الثانی عن الأوّل بالموارد المتقدّمة». این موارد همان است که قصد قربت در آن شرط است ولی مباشرت معتبر نیست. لذا گرچه ایشان در اینجا قائل به نسبت عام و خاص من وجه شده است و لکن به عنوان اشکال می‌گوییم حق این است که در اینجا نسبت عام و خاص مطلق برقرار است. در این مطلب باید دقّت بیشتری شود.

• • • • • • امتثال، موضوعِ ثواب

اما مطلبی که در نقض بر کلام محقّق نائینی و شاگرد ایشان می‌گوییم اینکه در جواب سلام قصد قربت لازم نیست، ولی بر آن ثواب مترتّب می‌شود. لذا اینکه گفته‌اند توصّلی آن است که قصد قربت در آن معتبر نیست ولی برای استحقاق ثواب باید با قصد قربت اتیان شود، در این مطلب مناقشه داریم. معنای اجزاء و امتثال این است که موضوع برای ثواب قرار گیرد.

در تفصیل مطلب می‌گوییم: کلامی در السنه‌ی اصولیان مشهور است و از آنجا به دیگران نیز سرایت کرده است و آن این است که اگر عمل با قصد قربت باشد، ثواب بر آن مترتب خواهد شد و اگر بدون قصد قربت باشد، ثوابی در کار نخواهد بود. گاهی آنها در فرق میان توصّلی و تعبّدی نیز همین مطلب را ذکر می‌کنند. ما مخالف این مطلب هستیم. به نظر می‌رسد آنچه موضوع برای ثواب است عبارت از امتثال می‌باشد، یعنی اگر مکلّف دستوری را امتثال کرد، این موضوع خواهد شد برای اینکه عقل، او را مستحقّ مدح بداند. استحقاق مدح عقلاً، همان استحقاق ثواب است شرعاً. کسی که یک واجب توصّلی را انجام داد لکن نه به قصد اطاعت و قربت، در اینجا غرض مولا محقّق شده است.

مرحوم آخوند نیز همانطور که متن آن را نقل کرده‌ایم، معتقد است در توصّلی، غرض مولا به مجرد تحقّق فعل محقّق می‌شود، یعنی مطلوب مولا در عالم واقع اتیان شده است. قدماء هم در تعریف خود گفته‌اند که در واجب توصّلی، غرض معلوم است. حال اینکه گفته شود در واجب توصّلی اگر قصد قربت محقّق شود، ثواب دارد و الا خیر، حرف درستی نیست، گرچه این مطلب مشهور بین اصولیان است، بلکه مانند ارسال مسلمّات در کلمات آنهاست، لکن وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که این مطلب صحیح نیست. مکلّف به خاطر اصل تحقّق فعل در واجب توصّلی مستوجب مدح و ثواب است و با قصد قربت ثواب عمل او مضاعف خواهد شد. گرچه مکلّف قصد اطاعت امر نکند، ولی به مجرد تحقّق فعل غرض مولا را استیفاء کرده ست و با قطع نظر از اینکه حاکم در امتثال هم عقل است می‌گوییم بر این عمل ثواب مترتب خواهد بود. پس اگر کسی میّتی را دفن کرد بدون اینکه قصد امتثال کند امتثال امر مولا کرده است و به خاطر نفس این عمل مستحقّ ثواب خواهد بود.

اینکه گفته شده است «النظرُ إلی وجه العالم عبادة» منظور این نیست که در این عمل باید قصد قربت کرد. اگر گفتند که این عمل عبادت است به این معناست که ثواب دارد همانطور که در نگاه کردن به صورت پدر و مادر نیز عبادت نوشته خواهد شد و این به معنای ترتّب ثواب است، ولو فرزند قصد قربت نکند. بر نفسِ نظرِ لطف به والدین ثواب می‌دهند نه اینکه ثواب منوط بر این باشد که عمل به خاطر امر خدا انجام گیرد. حتی در جایی که مولا امری ندارد ولی غرضی دارد که به مکلّف واصل شده است، اگر او این غرض را در خارج محقّق کند، مولا به او ثواب خواهد داد.

به هر حال، شواهد زیادی برای این ادّعای ما می‌توان اقامه کرد و این حرفی است که با ضوابط مطابق است. لکن تعجّب از حرف علماء اصول است که گفته‌اند اگر مکلّف در توصّلی قصد قربت کند، مستحقّ ثواب خواهد بود و حال آنکه بدون آن هم استحقاق ثواب دارد. ازاین‌رو، کفّار اگر عمل خیری انجام دهند مستحقّ ثواب خواهند بود که این به معنای دخول در بهشت نیست، بلکه در عذاب آنها تخفیف داده خواهد شد.