تمحیص اجتهادی

در عصر ارتباطات و اطلاعات، «رسانه» به عنوان یکی از وسایل ارتباطات جمعی در جامعۀ امروز و ابزاری تأثیر‌گذار بر شئون زندگی انسان درخور بررسی است. به همین دلیل باید کارکردها و کج‌کارکردهای آن مطالعه و مداقّه شود. دنیای غرب با مطالعۀ دقیق در این خصوص، توانسته از کارکردهای رسانه، هم‌راستا با اهداف خود بهره‌برداری کند و ما به علت نداشتن شناخت دقیق و همه‌جانبه نتوانسته‌ایم از تمام ظرفیت‌های هنر و ابزارهای رسانه‌ای بهره ببریم و رسانه بیش از آنکه فرصتی برای تحقق و توسعۀ اهداف مترقی اسلامی باشد، به تهدید تبدیل‌ شده است و البته بخشی از این تبدل به دلیل ناآشنایی با مسائل نظری هنر و فناوری‌‌های جدید رسانه‌ای است. آمیختگی هنر و رسانه به حدی است که شاید نتوان این دو عرصه را از یکدیگر تفکیک کرد؛ از‌این‌رو هر اندیشه و تفکری که قصد ماندگاری، تعمیق و توسعه داشته باشد، ناگزیر به بهره‌گیری از هنر و عرضۀ خود در قالب رسانه است.
از سوی دیگر «فقه» از شریف‌ترین و گسترده‌ترین علوم و معارف اسلامی ‌است و نقشِ سازندۀ آن در زندگی مسلمانان بیش از هر علم و دانش دیگر است؛ چراکه این علم، عهده‌دار همۀ امور زندگی بشر و نقشۀ زندگی متعالی انسان و راهنمای هنجارساز و نظام‌سازاجتماعی است. از مهم‌ترین وظایف فقه، بررسی مشروعیت موضوعات و مسائل موردنیاز جامعۀ اسلامی ‌است و مسائل ارتباطات جمعی و بهره‌گیری از رسانه‌ها ــ در معنای عام آن و با صرف‌نظر از برخی مصادیق ــ بخشی از نیازهای همیشگی انسان‌ها در طول تاریخ به‌ویژه در عصر مدرنیته بوده است؛ از‌این‌رو ضرورت پژوهشی فقهی با عنوان «تمحیص اجتهادی در فقه ‌رسانه» ملاحظه شد؛ تا بتواند پاسخی به برخی پرسش‌های فقهی مورد‌نیاز محققان این رشته و دست‌اندر‌کاران تولیدات رسانه‌ای و مصرف‌کنندگان آن باشد.
از‌آنجا‌که اجتهاد و استنباط فقهی تلاش برای رسیدن به حجّت بر احکام جعل‌شده از سوی شارع یا دستیابی به وظیفۀ كنونی مکلّف در مقام عمل است، گام‌های مقدماتی آن را تمهیدی، مراحل متوسط این فرایند را تمحیصی و گام نهایی آن را که تفریع فروع بر اصولی است، تفقیه نامیده‌اند. از نقطۀ مواجهه با مسئلۀ فقهی تا رسیدن به نظر شریعت، همگی مراحل کشف حجّت است که مجتهد در مراحل گوناگون برای دستیابی به آن می‌كوشد.
ادعای محوری این تحقیق، بازشناسایی قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فقهی و گذر ‌دادن مسائل مرتبط با رسانه از صافی اجتهادی و نیز بررسی برخی عویصه‌های موجود در فقه ‌رسانه با رویکرد موضوع‌محوری در بخش اول و دوم و رویکرد مسئله‌‌محوری در بخش پایانی است. موضوع در تمحیص اجتهادی یک زمینۀ کلی است که دربارۀ آن تحقیق می‌شود؛ ولی مسئله در تمحیص اجتهادی از موضوع، جزئی‌تر است. رابطۀ موضوع و مسئله مانند رابطۀ کشور و شهر است؛ از باب نمونه تفاوت موضوع و مسئله به این نکته اشاره می‌شود که بحث از «توحید» یک موضوع کلامی است و «رابطۀ توسل با توحید عبادی» یک مسئلۀ کلامی است.
از‌این‌رو پرسش اصلی و مرکزی پژوهش حاضر این است که چه ظرفیت‌هایی در فقه شیعه با فرایند کشف اجتهادی در چارچوب‌بخشی به فقه رسانه می‌توان شناسایی كرد تا در حل مسائل رسانه به‌کارگیری شود؟
این تحقیق با روش توصیفی و مبتنی بر مطالعۀ کتابخانه‌ای و با رویکرد تحلیلی از نوع کیفی، كوشیده شیوه‌های کشف و استنباط اجتهادی را در برخی مبانی و مسائل فقه‌ رسانه بررسی کند و مشکلات آن را بر طرف نماید. بنابر‌این پژوهش پیش‌رو از جهت نوع کار، بنیادی (نظری) و اکتشافی است؛ زیرا در سطح آن دسته از پژوهش‌های نظری قرار می‌گیرد که هدف آنها کشف اصول نظریه‌های علمی و گسترش علم است. در مقابل پژوهش‌های نظری، پژوهش‌های کاربردی هستند که هدف آنها بهبود روش‌های تولید است؛ از‌این‌رو هدف این تحقیق، گسترش دامنۀ کشف و شناخت نسبت میان فقه و رسانه از نظرگاه فقهی و تبیین مرحلۀ تمحیصی در فرایند اجتهادی شامل ظرفیت‌شناسی، روش‌شناسی، موضوع‌شناسی فقه رسانه و... است.
با تتبع در بررسی‌های انجام‌شده، هیچ عنوان مشابهی در این خصوص یافت نشد و تنها تک‌نگاری‌های مختصری در قالب مقاله و پایان‌نامه دربارۀ برخی از موضوعات و مسائل مطروحه در این کتاب دیده می‌شود که در متن کتاب به آنها اشاره شده است.
این نکته درخور توجه است که تأکید این نوشتار بر مراحل تمحیصی فقه ‌رسانه در فرایند اجتهاد است که شامل ظرفیت‌شناسی، نسبت‌سنجی، موضوع‌شناسی، روش‌شناسی، ‌شناسایی قواعد فقهی و... می‌شود و مراحل تمهیدیه اعم از مبادی تصوری و تصدیقی، مبانی و سنخ‌شناسی فقه ‌رسانه، مطمح‌نظر این تحقیق نبوده است. حال به دلیل گستردگی تحقیق و عرضۀ برخی یافته‌های آن، ناگزیر به توضیح اجمالی بخش‌ها و فصل‌های تحقیق و یافته‌های آن در این مقدمه می‌پردازیم.
بخش اول تحت عنوان «مفاهیم و کلیات»، در فصل اول به مفاهیم پایۀ پژوهش و در فصل دوم به بحث مهم کارآمدی فقه در عصر جدید می‌پردازد و به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد که فقه امامیه در کدام جنبۀ فردی یا اجتماعی از زندگی بشر، توانایی پاسخ‌گویی دارد؟ در هر‌یک از جنبه‌ها، کیفیت نفوذ و قلمرو فقه بر چه اساس و میزانی است؟ چگونه فقه در سیاست‌گذاری رسانه مداخله كند؟
توضیح اجمالی آنکه دانش فقه قواعد و احکامی ‌را بیان می‌کند که در برگیرندۀ همۀ شئون زندگی بشر است و قابلیت تطبیق بر مسائل نوظهور را دارد؛ برای نمونه در عقد نکاح، ایجاب و قبول، شرط است؛ خواه به لفظ باشد یا اشاره یا نوشتار یا نامه و یا از طریق وسائل ارتباطات جمعی، مانند پست الكترونیک و از طریق فضای مجازی؛ چیزی که در این عقد شرط است، مبرزیّت و آشکار شدن و فهماندن ایجاب و قبول است. ادعای محوری در این بخش آن است که فقه امامیه در عین برخورداری از ویژگی ثبات، در رسالت و هدف، منابع و مدارک و احکام ثابت و تغییر‌ناپذیر، احکام متطور و متحولی نیز در موضوعات خاص داشته که یکی از آن موارد، موضوعات رسانه‌ای و ارتباطات جمعی و قانون‌گذاری برای آن است.
از دیدگاه فقهاى امامیه و دستگاه اجتهادی ایشان، فقیه در طریقۀ بحث و روش استنباط در مسائل مستحدثه و دیگر مسائل فقهى به قواعد کلیۀ برگرفته از ادلۀ معتبر (کتاب و سنّت و اجماع قطعى و دلیل معتبر عقلى) تمسک‌مى‌جوید؛ زیرا اجتهاد نزد فقهای امامیه، استنباط احکام فرعیه شرعیه بر اساس ضوابط و ادلۀ معتبر است و هر واقعه‌اى حکم شرعى دارد و مجتهد همواره در صدد دست‌یافتن و کشف آن است و هیچ مسئله‌اى بدون حکم شرعى نیست؛ به سخن دیگر، هر واقعه و مسئله‌اى در شریعت اسلام حکمى دارد؛ چه در فرایند کشف و استنباط به حکم واقعی آن علم یابیم یا نه. بنابراین مسائل مستحدثه مانند عقود اینترنتی یا جرایم سایبری، مسائل تجارت اینترنتی و آنچه در بستر وسایل ارتباطات جمعی اتفاق افتاده و خواهد افتاد، بدون حکم نیست. بی‌‌گمان در این فرایند، گاه فقیه به حکم واقعى دست مى‌‌یابد و بر اساس آن فتوا مى‌دهد و عمل مى‌کند و گاه به آن دست نمی‌یابد و به حکم ظاهرى رأى مى‌دهد و بر اساس آن برای مکلّف تعیین تکلیف می‌‌كند.
اگر چنین نقشی را برای امتدادبخشی فقه در مسائل مستحدثه و نوظهور، مانند فقه‌رسانه پذیرفتیم، در بخش دیگر از این فصل به این بحث می‌پردازیم که با فرض امکان و ضرورت سیاست‌گذاری در عرصۀ رسانه که امروزه ابزار پرقدرت فرهنگ است، نقش‌آفرینی فقه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی رسانه‌ای چیست؟ با توجه به اینکه عنوان کلی رسانه در این بخش در عرصۀ اجتماعی و حکومتی مد‌نظر قرار گرفته است، بنابراین بر اساس مبنایی که در تبیین نقش فقه در مجاری قانون‌گذاری، اتخاذ می‌شود، پررنگ‌ترین حالت حضور فقه موجود در عرصۀ سیاست‌گذاری و تقنین رسانه‌ای، امکان‌پذیر خواهد بود؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد دو راه برای فقیه وجود دارد: فرض نخست اینکه موضوع و مصادیق رسانه را در چارچوب پیچیدۀ حکومت و اجتماع ببیند و بر مبنای فقه، حکم را استنباط کند تا مبنای سیاست‌گذاری و نیز قانون‌گذاری رسانه شود. فرض دوم اینکه برای تعیین تکلیف این موضوعات، چارچوب کلی فقه و اصول حاکم بر آن را «معیار» هرگونه تقنین قرار دهد. از‌ آنجا ‌که بسیاری از احکام مسائل رسانه‌ای مستخرج از اصول لفظی و استفاده از عمومات و اطلاقات از یک‌سو و بهره‌گیری از قواعد فقهی از سوی دیگر است، سومین فصل از بخش اول کتاب را به قواعد فقهی پرکاربرد در فقه ‌رسانه اختصاص دادیم تا پس از تبیین و توضیح هریک از قواعد پرکاربرد به‌طور‌مختصر، به کاربست این قواعد و نمونه‌هایی در مسائل مرتبط با رسانه اشاره کنیم.
پس از آنکه در بخش اول به امکان و بلکه ضرورت حضور فقه در مسائل مستحدثه و قابلیت سیاست‌گذاری قانونی فقه در عرصۀ رسانه پاسخ مثبت دادیم، در بخش دوم کتاب تحت عنوان «تمحیص اجتهادی در روش‌شناسی و موضوع‌شناسی فقه ‌رسانه» به تمحیص اجتهادی در روش‌شناسی و موضوع‌شناسی خواهیم پرداخت.
در فصل اول این بخش به روش‌شناسی فقه‌رسانه و تغییر مقیاس روش‌شناسی از خرد به کلان اشاره می‌شود. توضیح آنکه هر دانشی بر اساس داده‌های علمی ‌زمانۀ خود، روشی خاصی دارد که در عصرهای گذشته یا آینده قابل عرضه نیست. «روش‌شناسی فقه‌رسانه»، عنوان نوظهوری است که در جهت بیان موضوعات و مصادیق رسانه‌ای حائز اهمیت است؛ به‌طوری‌که اگر فقیهی با روش‌های کلی استنباطی فقه رایج بدان بنگرد، یک نوع کشف می‌نماید و حکمی‌صادر می‌کند و اگر با نگاه روش‌شناسی رسانه‌ای بدان بنگرد، استنباط او دگرگونه است و حکمی ‌دیگر صادر می‌كند. وجه تغییر حکم در یک موضوع خاص، شاید به دلیل رویکردهای گوناگون روش‌شناختی اجتهاد باشد.
پس از بررسی روش‌شناسی، در فصل بعد، به مسئلۀ موضوع‌شناسی و نقش عرف در فرایند کشف موضوع و استنباط حکم در فقه ‌رسانه پرداخته می‌شود. یافتۀ تحقیق در این فصل آن است که در تشخیص، تطبیق و مفهوم‌شناسی به‌ویژه در تکالیف کلان و سیاست‌گذاری‌ها، تنها نظر عرف عام کفایت نمی‌كند و باید هرم سه‌گانۀ «فقیه»، «عرف عمومی» و «کارشناسی و متولیان تخصصی امر» در تنظیم مفردات و تمهید مقدمات به دستگاه فقاهت و نهاد اجتهاد یاری‌رسانی كنند.
در بخش سوم کتاب پا را از دایرۀ انتخاب قواعد و ضوابط اجتهاد فراتر نهاده، نیم‌نگاهی به مسائل مرتبط با مصرف رسانه‌ای مخاطب انداخته‌ایم؛ سپس به تحلیل موضوعات رسانه‌های نوپدید و محدوده مُجاز استفاده از آن اشاره کرده و به نقد استفادۀ آزاد در مصرف اینترنت و فضای مجازی با استناد به آلات مشترکه بودن فضای مجازی پرداخته‌ایم؛ چرا که یکی از پدیده‌های جدید فناوری‌های ارتباطی یا به تعبیری ارتباطات جمعی، شبکه‌های تحت وب یا همان فضای مجازی است که بر ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی افراد تأثیرگذار است و با روند پیش‌رو، نقش به‌مراتب مهم‌تری در آینده خواهند داشت. از نخستین پرسش‌های فقهی در این مورد آن است که اصل بهره‌گیری از فضای مجازی در چه صورتی جایز و در چه صورتی حرام است؟ در پاسخ به این پرسش، اقوال گوناگونی، همچون حرمت مطلق، حلیت و تفصیل می‌توان تصور كرد. این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که فضای مجازی نمی‌تواند آلات مشترکه قلمداد شود و بر مقیاس کلان فقه، حکومت اسلامی‌مکلّف به کنترل، مهار و محدود‌سازی میزان دسترسی به محتوای شبکه‌های اجتماعی و مجازی است و کاربران نیز در مصرف فرهنگی آن آزاد و رها نیستند. البته میان اینترنت و ابزارهای اینترنت فرق است و حکم عدم جواز آزادی مصرف از نگاه فقه، ناظر بر اصل اینترنت و فضای سایبری است که خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ‌ایران، سیاست‌گذاری، تولید و توزیع می‌شوند و هیچگونه مدیریت ساختاری و محتوایی بر آنان اعمال نمی‌‌شود. از همین رو فضای مجازی و شبکه‌های اینترنتی، آلات مشترکه نیستند و بهره‌گیری آزاد از آن مجاز نیست؛ مگر از باب ضرورت و اضطرار که جوازش به حکم ثانوی است.
در بخش پایانی پژوهش، فصلی تحت عنوان «محدودۀ ولایت و اختیارات اعضای خانواده» بر یکدیگر در مصرف آزاد از فضای مجازی انتخاب شد تا میزان کنترل و نظارت بر مصرف فضای مجازی را از سوی اعضای خانواده بررسی كند.
بنابراین تلاش نگارنده بررسی تمحیصی در مبانی، قواعد، روش‌شناسی، موضوع‌شناسی و مسائل فقه ‌رسانه در ساحت میدانی اجتهاد بود که بی‌گمان نقاط ضعف و قوّتی دارد که باید از سوی محققان و پژوهشگران این عرصه، نقد و ارزیابی شود.
بدیهی است هریک از بخش‌های کتاب دارای محورهای اصلی و فرعی است که برای سهولت دریافت مطلب، تحت عنوان فصول، مبحث، گفتار و بند تنظیم شده است.
ذکر این نکته لازم است که نتیجۀ این مطالعه می‌تواند در مجامع تخصصی فقهی حوزه و دانشگاه و مراکز و نهادهای متولّی امر رسانه، مانند سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد و حوزۀ هنری مورد واکاوی و استفاده قرار گیرد.
علی نهاوندی