سایت مرکز فقهی


جعل در طرق و کیفیت جمع میان حکم واقعی و ظاهری


مقرر: 
محی‌الدین آزادمنش
سال نشر: 
1400
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و اصول
شابک: 
978-600-388-083-2
قطع: 
وزیری (سلفونی)
حجم صفحات: 
296
نوبت چاپ: 
دوم
  • معرفی اثر: 

    معرفی کتاب «جعل در طرق و کیفیت جمع میان حکم واقعی و ظاهری»
    کتاب «جعل در طرق و کیفیت جمع میان حکم واقعی و ظاهری» برگرفته از مباحث درس خارج اصول حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی است که با تقریر، تحقیق و تعلیق محی‌الدین آزادمنش اصفهانی تدوین شده است. موضوع اصلی کتاب، بررسی ماهیت جعل شرعی در امارات و اصول عملی و چگونگی تبیین رابطه میان حکم واقعی و حکم ظاهری در علم اصول فقه است. این اثر در سال ۱۳۹۶ از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر شده است.
    مسئله اصلی کتاب از این پرسش آغاز می‌شود که آیا شارع مقدس در اعتبار امارات و اصول عملی، حکم جدیدی جعل می‌کند یا آنچه از این ادله به دست می‌آید، صرفاً راهی برای کشف حکم واقعی یا تعیین وظیفه عملی مکلف در شرایط شک و تردید است. این پرسش با مسئله دیگری ارتباط پیدا می‌کند و آن اینکه اگر حکم واقعی با نتیجه حاصل از اماره یا اصل عملی متفاوت باشد، چگونه می‌توان میان این دو جمع کرد؟ برای مثال، ممکن است حکم واقعی یک عمل، حرمت باشد، اما مجتهد بر اساس دلیلی معتبر به وجوب یا جواز آن برسد. در چنین وضعیتی، مسئله وجود دو حکم متفاوت و امکان جمع میان آنها مطرح می‌شود.
    کتاب در سه بخش اصلی تنظیم شده است. بخش نخست به «مفهوم‌شناسی»، بخش دوم به «مجعول در اسناد غیرعلمی» و بخش سوم به «کیفیت جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی» اختصاص دارد.
    در بخش نخست، مفاهیم بنیادین بحث بررسی می‌شوند. ابتدا «حکم واقعی» و «حکم ظاهری» از نظر اصطلاحی تعریف شده و تفاوت آنها در دیدگاه‌های اصولیان توضیح داده می‌شود. حکم واقعی در اصطلاح رایج، حکمی است که بدون لحاظ علم یا جهل مکلف نسبت به آن جعل شده است؛ در حالی که حکم ظاهری در مواردی مطرح می‌شود که مکلف به حکم واقعی دسترسی ندارد یا درباره آن دچار تردید است. کتاب همچنین کاربردهای متفاوت اصطلاح حکم ظاهری در آثار اصولیان و تحول تاریخی این اصطلاح را بررسی می‌کند.
    در ادامه همین بخش، مفهوم «اماره» و «اصل عملی» و تفاوت میان آنها مطرح می‌شود. همچنین تقسیم اصول عملی به اصول تنزیلی و غیرتنزیلی و ملاک این تقسیم‌بندی بررسی می‌گردد. یکی از پرسش‌های این قسمت آن است که آیا تفاوت امارات و اصول عملی را باید در میزان کاشفیت آنها از واقع جست‌وجو کرد یا معیار دیگری برای تفکیک این دو وجود دارد.
    بخش دوم با عنوان «مجعول در اسناد غیرعلمی» به بررسی دیدگاه‌های مختلف درباره ماهیت اعتبار امارات و اصول عملی اختصاص دارد. در این قسمت، پنج نظریه اصلی مطرح می‌شود. نظریه نخست بر «جعل مؤدی» استوار است و مفاد اماره را متعلق جعل شرعی می‌داند. نظریه دوم، مجعول را «منجزیت و معذریت» معرفی می‌کند؛ به این معنا که اماره می‌تواند تکلیف واقعی را بر مکلف منجز کند یا در صورت مخالفت با واقع، موجب معذور بودن او شود.
    نظریه سوم، «طریقیت و تتمیم کشف» را مبنای جعل در امارات می‌داند و نظریه چهارم بر «جعل حجیت» تأکید دارد. در مقابل، نظریه پنجم اصل وجود جعل مستقل در طرق را انکار می‌کند. کتاب پس از تبیین هر یک از این نظریات، مبانی، ادله و اشکالات آنها را بررسی می‌کند.
    در ادامه، دیدگاه مختار مطرح می‌شود. بر اساس این دیدگاه، شارع در طرق عقلایی جعل مستقلی مانند جعل حجیت، طریقیت، منجزیت یا معذریت ندارد، بلکه شیوه متعارف عقلا در اعتماد به راه‌های دستیابی به واقع را امضا کرده است. بنابراین، اعتبار امارات به معنای ایجاد حکم شرعی جدید در کنار حکم واقعی نیست. کتاب برای تبیین این مبنا به سیره عقلا، روایات و تحلیل رابطه میان جعل و امضای شرعی استناد می‌کند.
    بخش سوم به «کیفیت جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی» اختصاص دارد. در این بخش، ابتدا اشکالاتی بررسی می‌شوند که از پذیرش دو حکم متفاوت به وجود می‌آیند. این اشکالات در دو گروه اصلی «محذور ملاکی» و «محذور خطابی» مورد بحث قرار گرفته‌اند.
    در بررسی محذور ملاکی، مسئله تعارض احتمالی مصالح و مفاسد احکام مطرح می‌شود. پرسش این است که اگر یک عمل در واقع دارای مفسده و مشمول حکم حرمت باشد، چگونه ممکن است بر اساس اماره‌ای معتبر، حکم دیگری درباره آن مطرح شود؟ کتاب در پاسخ به این مسئله، راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اصولیان را بررسی می‌کند؛ از جمله مصلحت نوعی، مصلحت تسهیل، مصلحت سلوکیه، مصلحت حفظ دین و بقای شریعت و نیز نزدیک‌تر بودن امارات معتبر به واقع در مقایسه با راه‌های دیگر.
    در ادامه، «محذور خطابی» مطرح می‌شود. این بحث به امکان اجتماع دو حکم مشابه یا متضاد در یک موضوع مربوط است. کتاب ابتدا مسئله اجتماع مثلین را بررسی کرده و سپس به اجتماع ضدین می‌پردازد. در این قسمت، نظریاتی مانند تفاوت مرتبه حکم واقعی و ظاهری، انشایی بودن حکم واقعی و فعلی بودن حکم ظاهری، جعل حجیت به جای حکم تکلیفی، اختلاف موضوع دو حکم و تفاوت در مبانی و ملاکات احکام مطرح و نقد می‌شوند.
    در بررسی این دیدگاه‌ها، آرای اصولیانی مانند شیخ انصاری، محقق خراسانی، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق بروجردی و امام خمینی مورد توجه قرار گرفته است. یکی از محورهای بحث، نقش سیره عقلا در اعتبار طرق و تأثیر آن بر تبیین نسبت حکم واقعی و نتیجه حاصل از امارات است.
    در بخش پایانی، کتاب به تبیین دیدگاه مختار درباره رابطه میان حکم واقعی و ظاهری بازمی‌گردد. بر اساس این دیدگاه، پذیرش جعل مستقل در طرق و وجود حکم ظاهری در برابر حکم واقعی ضرورتی ندارد و آنچه اصالت دارد، همان حکم واقعی است که امارات و اصول عملی در ارتباط با آن مورد استفاده قرار می‌گیرند. در عین حال، کتاب به صورت فرضی نیز مسئله پذیرش دو حکم را بررسی کرده و توضیح می‌دهد که در چنین فرضی، چگونه می‌توان با توجه به مصالح اهم و آثار فعلیت احکام، تعارض احتمالی میان آنها را تحلیل کرد.

     

  • فهرست مطالب: 

    سخن آغازین    5
    پیش‌گفتار    7
    تبیین اجمالی موضوع    12
    موقعیت مسأله    13
    بخش اوّل: مفهوم‌شناسی    15
    حکم واقعی    15
    حکم ظاهری    18
    أماره    24
    اصل عملی (تنزیلی و غیرتنزیلی)    25
    بررسی و تحقیق    26
    بخش دوّم: مجعول در اسناد غیر علمی    27
    گفتار اول: رویه‌های ارائه شده در متون (تبیین و تحلیل)    29
    یک؛ اندیشه‌ی «جعل مؤدّی»    29
    نقد و بررسی    32
    دو؛ اندیشه‌ی «منجّزیّت و عذریّت»    33
    نقد و بررسی    35
    سه؛ اندیشه‌ی «طریقیت و تتمیم کشف»؛    39
    نقد و بررسی    42
    چهار؛ اندیشه‌ی «حجّیت»    48
    نقد و بررسی    50
    پنج؛ اندیشه‌ی «انکار»    52
    گفتار دوم: بیان و تثبیت گزینه‌ی مختار    57
    بخش سوّم: کیفیت جمع میان حکم ظاهری و حکم واقعی    65
    تبیین محلّ بحث    65
    مبحث اوّل: محذور ملاکي    69
    گفتار اول؛ راه حلّ‌های ارائه شده در متون (تبیین و تحلیل)    71
    یک؛ «مصلحت نوعی و لازم الإستیفاء»    74
    دو؛ «مصلحت تسهیل»    74
    نقد و بررسی    83
    سه؛ «مصلحت سلوکیه»، مصحّح حجّیت امارات ظنّی بنا بر سببیت    92
    نقد و بررسی    101
    چهار؛ «مصلحت حفظ دین و بقای شریعت»    111
    پنج؛ «اقربیت اماره به واقع و عدم ترقیق شریعت با جریان برائت»    113
    گفتار دوم؛ تبیین و تثبیت اندیشه‌ی مختار؛    113
    مبحث دوّم: محذور خطابی    117
    فصل اول: محذور خطابی در فرض اجتماع مثلین    119
    گفتار اول؛ راه حلّ‌های ارائه شده در متون    119
    یک؛ امکان اجتماع مثلین    119
    دوّ؛ انشاء متعدد و حکم واحد    120
    سه؛ وحدت در مبادی و مبانی، عدم استقلال در دو حکم    121
    چهار؛ جعل حجّیت یا منجزیت و عذریت    122
    گفتار دوم؛ نقد و بررسی    122
    فصل دوّم: محذور خطابی در فرض اجتماع ضدین    125
    گفتار اول؛ راه حلّ‌های ارائه شده در متون، (تبیین و تحلیل)    125
    یک؛ حکم ظاهری وضعی؛ و حکم واقعی تکلیفی    125
    نقد و بررسی    126
    دوّ؛ طریقیتِ حکمِ مستفاد از اماره    134
    نقد و بررسی    139
    سه؛ فعلیت تنجیزیِ حکم ظاهری و فعلیت تقدیریِ حکم واقعی    146
    نقد و بررسی    149
    چهار؛ حکم واقعی، انشایی؛ و حکم ظاهری، فعلی    166
    نقد و بررسی    170
    پنج؛ اختلاف مرتبه در حکم واقعی و ظاهری    178
    نقد و بررسی    180
    شش؛ عدم تنافی در مبدأ و معاد    183
    نقد و بررسی    185
    هفت؛ عدم تنافی در ملاک و منتهای احکام    191
    نقد و بررسی    194
    هشت؛ تفاوت در موضوع و عدم قابلیت اجتماع    195
    نقد و بررسی    200
    نه؛ طریقیت در امارات، الغای شک در اصل محرز و اخذ یک طرف شک در اصل غیرمحرز    203
    نقد و بررسی    232
    ده؛ جعل حکم واحد؛ عدم فعلیت آن در فرض مخالفت طرق    263
    گفتار دوم؛ اندیشه‌ی مختار    265
    کتاب‌نامه    277

  • مقدمه: 

    پیش‌گفتار
    بسم الله الرّحمن الرّحیم و به ثقتی و له الحمد

    دانش اصول فقه گرچه بر حسب آن‌چه بر السنه مشهور است در خدمت استنباط احکام شرعی می‌باشد، لکن با تأمّل در منابع، فرآیند و برآیند مسائل این دانش به خوبی استفاده می‌شود که هر محقّق و پژوهشگری در رابطه با هرگونه موضوعی که نیاز به استخراج نظر شرع مقدّس دارد، از این دانش

    ـ حداقل در مباحث لفظی، عرفی و عقلی ـ محتاج است، بلکه در برخورد با تمامی متون، گرچه متضمن کشف شریعت نیز نباشد، نیازمند این دانش است. و چه زیبا اساتید و بزرگان به ما آموختند که اصول، دانش فهم است.

    با این بیان جای بسی تعجب و تأمل است که چگونه می‌توان ادعای فهم مراد شارع متعال را در قرآن حکیم و تراث روایی داشت در حالی که آن‌چنان حظّی از این دانش نبرده باشیم. و بدتر آن‌که با مخالفت‌های برخاسته از جهل،[2] راه نرفته یا کج رفته‌ی خود را به سایرین پیشنهاد و توصیه می‌کنند! (وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ‏ صُنْعا).[2]

    آن‌چه پیش روی شماست دفتری است پیرامون مسأله‌ای از این دانش که با نظریه‌های متعدد مقرون گشته است. این پژوهش درصدد آن است که با نگاه دقیق و مبسوط، بر اساس روایات، بناء عقلا و مبانی شناخته شده و مقبول، به تحلیل و نقد اندیشه‌های مطرح و سپس به تثبیت یا ابداع نظریه‌ای بپردازد.

    خواننده‌ی محترم به خوبی مستحضر است که بخش عظیمی از دانش‌ها، نظریه‌های پیرامون موضوعات و مسائل آن‌ها محسوب می‌شوند. نظریه دیدگاه‌ فراگیری بوده که با پوشش سایر گزاره‌های یک علم و تسلط کافی بر آن دانش، سبب رشد و تعالی آن دانش می‌شود.

    بر این اساس، به خوبی می‌توان ادعا نمود که این نظریه‌ها هستند که موجب پیدایش و کمال علوم می‌شوند.

    تأثیر نظریه‌ها را از زوایای گوناگونی می‌توان مورد توجه قرار داد: پیدایش مسائل جدید، انسجام و انضباط در مسائل، روشن شدن موضوعات مرتبط، تقویت یا نقد جدید نسبت به یک اندیشه، نوسازی در ادبیات حاکم بر علم، ایجاد نظریه‌ی بدیع و جدید.

    دانش فقه و اصول در میان سایر دانش‌ها به سبب همت عالی و سعی مشکور اندیشمندانی متخصص، عالمانی زبردست و متفکرانی بس محقّق، در طول تاریخ در حال رشد و پیشرفت بوده است و همیشه راه نظریه‌پردازی و نوآوری در آن مفتوح بوده است.

    در ایستگاه زمان ما، با همّت عالی متفکری نواندیش، فقیهی منضبط، اصولی مسلّط و نظریه‌پردازی زبردست حضرت آية‌الله استاد حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دام‌ظله)، در عرصه‌ی تحقیق، تدریس و کتابت، این حرکت مقدس نه این‌که از پا نایستاده است، بلکه با شوری مضاعف بر آن تکیه دارد.

    برخورداری از خصوصیاتی چون: بهره‌مندی از خرمن دانش اعاظم عصر و دانشمندانی که هرکدام نماینده‌ای از مکتب و گفتمانی حاکم بر دو دانش فقه و اصول هستند هم‌چون حضرات آیات عظام محمد فاضل لنکرانی(قدس‌سره)، حسین‌علی منتظری(قدس‌سره)، حسین وحید خراسانی(دام‌ظله) و سید کاظم حائری(دام‌ظله)، تسلط کافی بر دانش فقه و اصول، ذهن جوّال و منسجم، قدرت تحلیل، نقد و إبداع، تدریس مستمر سطوح عالی و خارج فقه، اصول، قواعد فقهی و تفسیر، ورود در عرصه‌های نوپیدا با اعتماد و خوض در تراث گران‌بها، قویم و قوی امامیه، و ارتباط با نشست‌های علمی و آثار جدید علمی ایشان را شخصیتی موفق، غیور، هوشمند، مقبول، دارای توفیقات کثیر، مدرس و محقّق توانا، پیش‌گام در نظریه‌پردازی و نوآوری، معنون کرده است.

    از مباحثی که در دانش فقه، اصول و کلام بسیار مؤثر بوده است موضوع «چگونگی عملکرد قانون‌گذار اسلام در تعیین امارات و اصول عملی به عنوان طرق کشف قوانین یا رفع تردّد و تحیّر» و «کیفیت توفیق میان دو حکم واقعی و ظاهری» است که با وجود طرح در محافل علمی و تراث، لکن شیخنا الأستاذ(دام‌ظله) همانند سایر موضوعات و مسائل به صورت مبسوط بدان پرداخته‌اند.

    گرچه آبشخور و ریشه‌ی بحث مزبور در عبائر متأخرین بوده و در میان معاصرین مسیر تکامل را طیّ کرده است، لکن تتبّع مبسوط، انسجام مباحث، روشن شدن زاویه‌های بحث، نقد و تحلیل گسترده‌ی انظار و اندیشه‌ها، و در نهایت با استفاده از بنای عقلای و امضای شارع با عدم ردع یا حتی امضای شارع، ختم شدن به اندیشه‌ی انکار صحت تقسیم احکام به ظاهری و واقعی، و به تبع، عدم لزوم توفیق میان دو حکم ظاهری و واقعی از امتیازات گفتار آن شخصیت والامقام دانش فقه و اصول است.

    البته طیّ این نوشتار، در فرآیند و برآیند این نظریه، زوایای موضوعات و مسائل مهم و تاثیرگذار دیگری با تمرکز و محوریت مبانی و اندیشه‌های حضرت استاد(دام‌ظله) مورد لحاظ قرار می‌گیرد؛ اموری چون «مثبتات طرق (امارات و اصول)»، «تفریق میان اماره و اصل»، «تقدیم اماره بر اصل»، «صحت تقسیم اصول به محرز و غیرمحرز و تقدیم اول بر دوم»، «حکت و علت»، «حیثیت تعلیلی و تقییدی»، «تقسيم اراده به استعمالي و جدي»، «عدم لزوم تفکيک ميان عناوين تقديم ادله بر يک‌ديگر مانند تخصيص، حکومت و ورود و...»، «میز میان امور مهمّ و غیر مهمّ در اعتبار اخبار»، «إجزاء و کفایت امتثال حکم ظاهری از واقع»، و «تفسیر صحیح از روایات ناظر به بحث»، و... .

    آن‌چه در این نوشتار مطرح گردیده، برآمده از سالیان متمادی تدریس خارج فقه و اصول شیخنا الأستاذ(دام‌ظله) است که حقیر با افتخار استفاده و بهرمندی از محضر شریف ایشان، به ثبت این مباحث و نکات پرداخته و سپس آن را در طیّ قریب به ده سال به رشته تحریر درآورده و مورد تحقیق و تحلیل قرار دادم.

    در ختام تذکر این نکته را بر خود لازم می‌شمارم: آن‌چه در این نوشتار به عنوان نقاط قوّت محسوب می‌شود نشأت گرفته و منسوب به حضرت استاد(دام‌ظله) می‌باشد و نقطه‌ي ضعفی اگر مشاهده شود، بدون تردید منتسب به نو بودن آستین و ناپختگی این حقیر است.

    بايسته و شايسته است که از عزيزاني که اين کمترين را به هر نحوي در به ثمر رسيدن اين نگاشته ياري نمودند به‌ويژه استاد معظم حضرت آيت‌الله فاضل لنکراني(دام‌ظله)، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین فاضل کاشانی و حجت‌الاسلام والمسلمین طبسی(دامت برکاتهما)، مديريت محترم مرکز فقهي ائمه اطهار(علیهم‌السلام) و رفيق شفيق جناب حجت‌الاسلام آقاي امير مباشري (زيده عزه)، صميمانه سپاسگزاري کنم؛ که فرمود «من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق».

    امید است مقبول یزدان پاک و حضرت بقية الله الأعظم(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف افتد.

    محیی‌الدین آزادمنش اصفهانی
    17 ربیع الأول 1439ه‍.ق

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.