حکم وضعی
-
معرفی اثر:
یکی از مباحث بسیار مهم علم اصول، بحث از حکم و حقیقت و اقسام و آثار آن است. در میان تقسیم‌بندی‌های حکم، تقسیم آن به تکلیفی و وضعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در چیستی و حقیقت حکم وضعی و نیز مصادیق آن از قدیم بین اصولیان اختلاف فراوان بوده است. یکی از مهم‌ترین آثار این بحث در جعل حجت و امکان آن در مباحث استصحاب ظاهر می‌شود. در استقلالی بودن و یا انتزاعی بودن احکام وضعیه نیز نزاع فراوان وجود دارد. این بحث آثار بسیار مهمی هم در علم اصول و هم در علم فقه دارد.
به این مناسبت، کتاب حاضر در دو فصل تنظیم شده است: فصل نخست با سرواژۀ هستی و چیستی، نخست مفهوم و حقیت «حکم» و سپس هستی و چیستی حکم وضعی را پیش کشیده، و فصل دوّم ویژۀ مباحث مربوط به اقسام حکم وضعی نهاده شده است که مشتمل بر تقریرات دروس حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی دام ظله است که در نیمۀ نخست سال تحصیلی 93ــ 1392 در طی بیست و هفت جلسه از سوی ایشان افاضه گردیده و توسّط مقرّر تحریر شده است.
-
فهرست مطالب:
سخن آغازین 13
پیش‌گفتار 15
1. طرح موضوع و بیان مسأله 15
2. اهمیّت و ضرورت 17
3. پیشینه و نقد ادبیّات 18
4. سامان‌دهی 22
5. امتنان و اعتذار 22
فصل نخست: هستی و چیستی 25
گفتار نخست: حکم 27
1. واژه‌شناسی 27
1-1. معانی مصدری 28
1-2. معانی اسم مصدری 28
1-3. معانی اسمی 28
2. هستی‌شناسی 29
2-1. جعل به مثابۀ جنس حکم 29
2-1-1. دیدگاه محقّق نائینی 30
2-1-2. دیدگاه برگزیده 31
2-2. وجود (موجود) و انواع آن 32
2-2-1. وجود حقیقی 32
2-2-2. وجود اعتباری 32
2-2-3. وجود انتزاعی 33
2-2-3-1. دیدگاه محقّق نائینی 33
2-2-3-2. دیدگاه محقّق اصفهانی 35
3. چیستی 43
3-1. حبّ و بغض شارع 44
3-2. ارادۀ ابراز شده 45
3-3. بعث و زجر 45
3-3-1. مناقشۀ محقّق عراقی 48
3-3-1-1. پاسخ امام خمینی 53
3-3-1-2. پاسخ حضرت استاد 54
3-3-2. مناقشۀ حضرت استاد 56
3-4. اعتبار بیان‌شده 57
3-4-1. چالش نخست 58
3-4-2. پاسخ 59
3-4-3. چالش دوّم 59
3-4-4. پاسخ 59
4. تعریف 60
4-1. دو تعریف مشهور 60
4-2. تعریف محقّق نائینی 61
4-3. تعریف امام خمینی 61
4-4. تعریف برگزیده 62
5. اقسام 63
گفتار دوّم: حکم وضعی 65
6. تعریف 65
7. چیستی 66
7-1. امر انتزاعی تبعی 67
7-1-1. استدلال 67
7-1-2. نقد 70
7-1-2-1. نقض نخست 70
7-1-2-2. نقض دوّم 73
7-2. امر اعتباری استقلالی 73
7-2-1. استدلال 74
7-2-2. نقد 74
7-3. انگارۀ تفصیل 75
8. تقسیمات 75
8-1. به اعتبار متعلّق 75
8-1-1. دیدگاه محقّق نائینی 76
8-1-2. دیدگاه محقّق اصفهانی 77
8-1-3. دیدگاه امام خمینی 81
8-1-4. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده 84
8-2. به اعتبار قابلیّت جعل 87
8-3. به اعتبار کیفیّت جعل 88
8-3-1. بازنمایی تقسیم 89
8-3-1-1. مجعول بالتبع 89
8-3-1-2. مجعول بالإصالة 90
8-3-2. ملاحظات 92
چکیده و اهمّ مطالب فصل نخست 93
فصل دوم: اقسام 97
گفتار سوّم: قسم نخست از احکام وضعی 99
9. دیدگاه محقّق خراسانی 100
9-1. مدّعا 100
9-2. دلیل 100
9-2-1. دلیل بر مدّعای نخست 100
9-2-2. دلیل بر مدّعای دوّم 101
9-3. مناقشات بر نظریّۀ محقّق خراسانی 103
9-3-1. محقّق نائینی 103
9-3-2. محقّق اصفهانی 108
9-3-2-1. مناقشه بر مدعای نخست 109
9-3-2-2. مناقشه بر مدعای دوّم 110
9-3-2-3. مناقشه بر محقّق نائینی 115
9-3-3. محقّق خوئی 116
9-3-4. امام خمینی 118
9-3-5. محقّق لنکرانی 121
9-4. مدافعات از نظریّۀ محقّق خراسانی 122
9-4-1. محقّق عراقی 122
9-4-2. محقّق روحانی 124
9-4-3. ملاحظات حضرت استاد بر دفاعیّات محقّق روحانی 127
10. دیدگاه محقّق نائینی 128
10-1. مدّعا 130
10-2. دلیل 131
10-2-1. دلیل نخست 131
10-2-2. دلیل دوّم 132
10-3. مناقشات امام خمینی 135
10-3-1. مناقشۀ نخست 136
10-3-2. مناقشۀ دوّم 137
10-3-3. مناقشۀ سوّم 140
10-3-4. مناقشۀ چهارم 141
10-4. مناقشات حضرت استاد 142
10-4-1. مناقشۀ نخست 142
10-4-2. مناقشۀ دوّم 143
11. انگارۀ برگزیده 144
11-1. جمع‌بندی و تبیین 144
11-2. ثمرات کاربردی انگارۀ برگزیده 146
11-2-1. ثمرات اصولی 147
11-2-1-1. عدم تبعیّت احکام وضعی از مصالح و مفاسد 147
11-2-1-2. امکان شرط متأخّر 149
11-2-2. ثمرات فقهی 150
11-2-2-1. قابلیّت تعلیق در انشاء 151
11-2-2-2. صحّت اجارۀ مستطیع برای حجّ نیابتی 153
11-2-2-3. جعل استقلالی مبطلیّت رکعت اضافه 154
گفتار چهارم: قسم دوّم از احکام وضعی 157
12. دیدگاه محقّق خراسانی 158
12-1. مدافعات از نظریّۀ محقّق خراسانی 160
12-1-1. محقّق نائینی 160
12-1-2. محقّق اصفهانی 161
12-2. مناقشات بر نظریّۀ محقّق خراسانی 163
12-2-1. محقّق اصفهانی 164
12-2-1-1. خدشۀ نخست 164
12-2-1-2. خدشۀ دوّم 165
12-2-2. محقّق عراقی 167
12-2-3. امام خمینی 168
13. انگارۀ برگزیده 172
گفتار پنجم: قسم سوّم از احکام وضعی 175
14. همه‌گیرشناسی 176
14-1. دیدگاه محقّق خراسانی 176
14-1-1. دلیل نخست 177
14-1-2. دلیل دوّم 177
14-1-3. دلیل سوّم 178
14-2. دیدگاه محقّق اصفهانی 179
14-3. دیدگاه محقّق نائینی 180
14-3-1. دلیل نخست 181
14-3-2. دلیل دوّم 181
14-4. دیدگاه محقّق عراقی 182
14-5. دیدگاه محقّق خویی 184
14-5-1. بازنمایی دلیل سوّم آخوند 185
14-5-2. اشکال مبنایی بر شیخ 186
14-6. دیدگاه برگزیده 187
15. مصداق‌شناسی 188
15-1. ملکیّت 189
15-1-1. دیدگاه محقّق خراسانی 190
15-1-2. دیدگاه محقّق نائینی 192
15-1-3. دیدگاه محقّق اصفهانی 194
15-1-3-1. نفی معقول ثانوی بودن ملکیّت 194
15-1-3-2. نفی مقوله بودن ملکیّت 196
15-1-3-3. اثبات اعتباری بودن ملکیّت 201
15-1-3-4. تعریض به محقّق نائینی 202
15-1-4. دیدگاه محقّق عراقی 202
15-1-4-1. ملکیّت به مثابۀ حقیقت جعلی 203
15-1-4-2. تعریض به محقّق اصفهانی 207
15-1-5. دیدگاه امام خمینی 208
15-1-5-1. مناقشه بر دیدگاه محقّق نائینی 208
15-1-5-2. تعریض به محقّق عراقی 210
15-1-6. دیدگاه برگزیده 211
15-2. قضاوت، ولایت، نبوّت و امامت 212
15-2-1. دیدگاه محقّق نائینی 213
15-2-2. دیدگاه محقّق اصفهانی 213
15-2-3. دیدگاه محقّق عراقی 215
15-2-4. دیدگاه امام خمینی 217
15-2-5. دیدگاه محقّق لنکرانی 218
15-2-6. دیدگاه برگزیده 219
15-2-6-1. تبیین دیدگاه 219
15-2-6-2. استشهاد به روایات 222
15-3. صحّت و فساد 223
15-3-1. دیدگاه محقّق نائینی 223
15-3-1-1. دو معنای صحّت و فساد 224
15-3-1-2. تنقیح محل نزاع 226
15-3-1-3. نقل و نقد نظریّات تفصیل 227
15-3-1-4. نتیجه 229
15-3-2. دیدگاه محقّق خویی 230
15-3-3. دیدگاه برگزیده 232
15-4. طهارت و نجاست 233
15-4-1. دیدگاه محقّق نائینی 233
15-4-2. دیدگاه برگزیده 235
15-5. عزیمت و رخصت 235
15-5-1. دیدگاه محقّق نائینی 236
15-5-2. دیدگاه برگزیده 237
چکیده و اهمّ مطالب فصل دوّم 238
پی‌گفتار 243
کتاب‌نامه 247 -
مقدمه:
مباحث زیر، به مثابۀ مقدّمۀ کتاب «حکم وضعی؛ هستی، چیستی و اقسام» در ضمن پنج بند ارائه می‌گردد:
1. طرح موضوع و بیان مسأله[1]
احکام به مثابۀ قوانین و اعتبارات خداوند ــ از آن روی که شارع است ــ از جهات گوناگونی قابل طبقه‌بندی است که از جمله آن‌ها تقسیم حکم به اوّلی و ثانوی، واقعی و ظاهری، مولوی و ارشادی، تأسیسی و امضایی و... شایان ذکر است.
امّا یکی از مشهورترین تقسیمات حکم ــ که بر پایۀ مستقیم یا غیر مستقیم بودن تعلّق آن به فعل مکلّف صورت گرفته ــ بخش‌بندی آن بر دو نوع تکلیفی و وضعی است. به جز احکامی هم‌چون وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه، در فقه با نوع دیگری از احکام هم‌چون صحت، فساد، شرطیت، سببیّت، مانعیّت، قاطعیت، رافعیت، طهارت، نجاست، و... روبه‌رو بوده و بالوجدان درمی‌یابیم که احکام اخیر از حیث مفهومی با احکام دستۀ نخست ناهم‌سانند. برای نمونه مفهومی که از «صحّتْ» فهم شده و گفته می‌شود: «فلان عمل صحیح است»، یا از مفاهیمی هم‌چون «شرطیّت» برداشت می‌گردد؛ با مفهومی که از وجوب یا حرمت به ذهن می‌رسد یکی نیست. از این‌جا به دست می‌آید که شریعت حاوی دو گونه حکم است که از حیث معنا ناهم‌سانند.
بر طبقه‌بندی مزبور و شناخت دقیق حقیقت و ماهیّت احکام وضعی، آثار عدیده‌ای در اصول فقه مترتّب است. برای نمونه در باب استصحاب، بسیاری برآنند که شارع به واسطۀ ادلّۀ روایی، استصحاب را حجّت نهاده و در حقیت، حجیّت را برای آن «جعل» کرده است. آن‌گاه این پرسش پدید می‌آید که آیا اصولاً حجّیت قابل جعل است؟ هم‌چنین یکی از اقوالی که در خصوص جریان استصحاب وجود دارد، تفصیل میان احکام وضعی و تکلیفی است. شماری از اصولی‌ها ــ بنا بر آن‌چه به ایشان نسبت داده شده ــ میان استصحابی که مستصحب آن حکم وضعی باشد، با استصحاب حکم تکلیفی تمایز نهاده و بر خلاف اوّلی، جریان استصحاب را در دوّمی نپذیرفته‌اند.[2]
بحث دیگر در خصوص احصاء و اقسام احکام وضعی است. آیا همان‌گونه که شمار احکام تکلیفی محصور در چهار یا پنج حکم[3] است، احکام وضعی نیز منحصر در تعداد و انواع خاصّی است؟ برای نمونه علاّمه حلّی; تنها سه عنوان سببیّت، شرطیّت و مانعیّت را حکم وضعی به شمار آورده‌است.[4] برخی دیگر علامیّت ــ مانند خفاء دیوارهای شهر از دید مسافر به مثابۀ نشانۀ حدّ ترخّص ــ و علیّت را نیز به سه عنوان مزبور افزوده‌اند. شماری از اصولی‌ها غیر از پنج عنوان مزبور، چهار امر صحّت، بطلان، رخصت و عزیمت را نیز در زمرۀ احکام وضعی نهاده‌اند، و در نهایت پاره‌ای بر آن شده‌اند که احکام وضعی حدّ و حصری ندارد و حتّی ولایت، قضاوت، نبوّت و امامت نیز حکم وضعی هستند.
افزون بر این ثمرات اصولی، بسیاری از فتاوا در حیطۀ فقه ــ از آغاز تا پایان ــ بسته به مبنای اصولی فقیه در خصوص حقیقت احکام وضعیّه است. برای نمونه تکلیفی یا وضعی دانستن کفّارۀ روزه، صورت برخی مسائل مربوط به آن را تغییر می‌دهد. به هر روی با ملاحظۀ آثار مترتّب بر این بحث و اختلافات موجود در این زمینه، طرح تحلیلی آن در پژوهشی جداگانه ضروری می‌نماید.
2. اهمیّت و ضرورت
بر خلاف دیدگاه بزرگانی هم‌چون شیخ اعظم انصاری; ــ که احكام وضعی را صرفاً تابع و سایه‌ای از احكام تكليفی تصوّر کرده و در حقیقت، اهمیّت آن را به محاق احکام تکلیفی فرو برده‌اند؛ بخش اعظم احکام شرعی، عقلی و عرفی مطروحه در گسترۀ تشریع، در زمرۀ احکام وضعی قرار دارند، و حتّی تنقیح و تقرّر احكام تكليفی در گرو شناخت و احاطه بر احکام وضعی است. زيرا هر تكليفی معلّق بر وضع بوده و اصولاً دلیل نام‌گذاری احکام «وضعی» این است که غالب این احکام، موضوع حکم تکلیفی واقع مى‌شوند.[5] بر این پایه هیچ حکم وضعى یافت نمى‌شود، مگر آن‌که در کنار آن یک یا چند حکم تکلیفى مقرّر است. برای نمونه در کنار حکم وضعی «زوجیّت»، احکام تکلیفى متعدّدی هم‌چون وجوب انفاق زوج بر زوجه، وجوب تمکین زوجه در برابر زوج و... مقرّر گردیده، و در کنار «ملکیّت» ــ که حکم وضعى است ــ احکام تکلیفى از قبیل اباحۀ تصرّف مالک و حرمت تصرّف غیر بدون اذن مالک، وضع شده است.[6]
به هر روی احکام وضعی همگی در زمرۀ یکی از عناوین علل، موضوعات، متعلّقات، اجزاء و یا شرایط احکام تکلیفی جای دارند و بر این پایه احكام تكليفی، به نحوی از انحاء بر احكام وضعی مبتنی می‌باشند. این امر به روشنی بر اهمیّت ویژۀ احکام وضعی در میان سایر مباحث مرتبط با اصول و فقه رهنمون بوده و ضرورت تحقیقی مستقل در این خصوص را ــ به ویژه با توجّه به فقدان چنین تحقیقی به گونۀ جداگانه ــ گوش‌زد می‌کند.
3. پیشینه و نقد ادبیّات
3-1. تا جایی که نگارنده کاویده، در آثار متقدّمین از اصولی‌های امامیّه، احکام وضعی به مثابۀ حکم شرعی مطرح نبوده و بحث چندانی از آن دیده نمی‌شود. برای نمونه سیّد مرتضی (م 436 ق) ــ چونان سرسلسلۀ مصنّفین اصول فقه شیعه ــ در کتاب الذّریعة خویش صرفاً به طرح جزئیّت، کلّیت و نهایت (غایت) به مثابۀ اموری که شائبۀ «حکم بودن» آن‌ها وجود دارد، پرداخته و در ضمن تنها یک جمله، حکم بودن آن‌ها را از اساس انکار نموده است.[7]
3-2. نخستین اصولی امامی که در کنار احکام تکلیفی به وجود «احکام وضعی» با همین عنوان تصریح نموده، علاّمه حلّی; (م 726 ق) است. وی در مواضع مختلفی از آثار اصولی خویش، به پاره‌ای از مصادیق حکم وضعی اشاره نموده و آن را به احکامی که در آن‌ها شروط عامّۀ تکلیف هم‌چون اهلیّت و فهم و تمکّن از عمل شرط نبوده[8] و غیرمکلّفین را نیز در بر می‌گیرد[9] شناسانده است. پس از او، شهید ثانی; (م 966 ق) در سرآغاز کتاب تمهید القواعد، ضمن تعریف حکم و اقسام آن به تبیین احکام وضعیّه پرداخته و با ذکر برخی مصادیق آن، حکم وضعی را به غیر احکام طلبی و تخییری حمل نموده است.[10]
3-3. کسی که قلمرو بحث از احکام وضعیه را در متن اصول فقه گسترش داده، از وجود نفس اسباب و شروط و موانع به مثابۀ حکم وضعی خبر داده و تفصیل میان احکام تکلیفی مبتنی بر آن‌ها با سایر احکام را در بحث استصحاب مطرح نموده و زمینه‌ساز مباحث گستردۀ پس از خود در این‌باره گردیده، اصولی پایه‌گذار و نوآور؛ فاضل تونی; (م1071 ق) در وافیه است.[11] تفصیل فرضی وی گرچه از سوی هیچ یک از اصولی‌های پسین پذیرفته نشد، امّا ملهم مباحث بسیاری در این زمینه گردید که از جمله در فرائد الاصول شیخ اعظم انصاری; (م 1281ق) مشهود است. شیخ; در رسائل، عین عبارات نسبتاً طولانی فاضل تونی; را در این زمینه نقل نموده، فقره به فقرۀ آن را موشکافانه تحلیل و بررسی کرده و در نهایت دیدگاه مشهور خویش را پیرامون انتزاعی بودن همۀ اقسام احکام وضعی از احکام تکلیفی عرضه داشته است.[12],[13]
3-4. پس از شیخ;، شاگرد نام‌دارش آخوند محمّد کاظم خراسانی; (م 1329ق) بحث تفصیلی از احکام وضعیّه را در ضمن مباحث استصحاب تثبیت نموده و ضمن مخالفت با دیدگاه شیخ و پیشینیان، در این زمینه طرحی نو در انداخته و احکام وضعی را بر سه گونه طبقه‌بندی کرده است.[14] شاگردان سترگ آخوند; در شاخۀ مکتب نجف
ــ محقّقین نائینی; (م 1355 ق)،[15] اصفهانی; (م 1361ق)،[16] و عراقی; (م 1361 ق)[17] ــ و شاگرد پرآوازه‌اش در شاخۀ مکتب قم ــ محقّق بروجردی; (م 1380 ق)[18] ــ هر یک به سهم خویش بحث‌های مرتبط با احکام وضعی را گسترش داده و بر وسعت و غنای آن افزوده‌اند که در نتیجۀ آن دیدگاه‌های گوناگون و ضدّ و نقیضی در این خصوص به منصۀ ظهور رسیده است.3-5. در مرحلۀ بعد محقّق خویی; (م1413ق)[19] میراث‌بر بزرگان مکتب نجف، و امام خمینی; (م 1409ق)[20] از اساطین تربیت‌شدگان در مکتب قم به جرح و تعدیل دیدگاه‌های اساتیدشان پرداخته، و شاگردان هر یک از این دو محقّق عظیم‌الشأن ــ از جمله میرزای تبریزی; (م 1427ق)[21] و محقّق وحید خراسانی[22] از جانب محقّق خویی;، و محقّقَین فاضل لنکرانی; (م 1428ق)[23] و سبحانی[24] از جانب امام; ــ به طرح دیدگاه برگزیدۀ متبوع و نقد دیدگاه‌های متقابل پرداخته و دامنۀ بحث را بیش از پیش توسعه داده‌اند. حضرت استاد که به سبب شاگردی در محضر محقّق وحید و والد محقّقش، جلوه‌ای از )مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِV بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ([25] و برآیند دو مکتب نجف و قم (البتّه بیشتر متمایل به قم) است، مباحث مربوط به احکام وضعیّه در هر دو مکتب را جمع، و به شکلی بدیع عرضه داشته و دیدگاه‌های متقنی در این زمینه پیش رو نهاده که هر یک منشأ آثار عدیده‌ای در فقه است.
با توجّه به این‌که دیدگاه بیشتر این بزرگان تا جای ممکن در متن و حاشیۀ کتاب طرح و بررسی شده، برای اختصار و پرهیز از تطویل مقدّمه از نقد ادبیّات آنان در این بخش خودداری می‌گردد.
4. سامان‌دهی
کتاب حاضر در دو فصل تنظیم شده است: فصل نخست با سرواژۀ هستی و چیستی، نخست مفهوم و حقیت «حکم» و سپس هستی و چیستی حکم وضعی را پیش کشیده، و فصل دوّم ویژۀ مباحث مربوط به اقسام حکم وضعی نهاده شده است.
شایان ذکر است که متن کتاب مشتمل بر تقریرات دروس حضرت استاد و آموزههای ایشان در این زمینه می‌باشد. این مطالب با حفظ کامل پیکرۀ بیانات و مقصود ایشان و رعایت امانت در نقل، بر اساس هندسۀ ترسیمی از سوی نگارنده به رشتۀ درآمده است؛ به این صورت که عنوان‌بندی و چینش مباحث در کتاب، لزوماً به ترتیب طرح آن‌ها از سوی استاد در جلسات درس نیست و برای مراعات نظم منطقی، در برخی موارد مباحث مطروحه پس و پیش شده است. هم‌چنین افزوده‌های نگارنده هم‌چون بیان دیدگاه‌های متقابل یا مؤیّد احتمالی دیگران، نوعاً در پانویس آمده و در صورتی که احیاناً برای پوشش مباحث، مطلبی به متن کتاب افزوده شده باشد، حتماً مورد تذکّر قرار گرفته است.
5. امتنان و اعتذار
آن‌چه پیش روست، نخستین بهرۀ نگارنده از دروس حضرت استاد می‌باشد که در نیمۀ نخست سال تحصیلی 93ــ 1392 در طی بیست و هفت جلسه از سوی ایشان افاضه گردیده و توسّط راقم تحریر شده است. مطالبی که سرآغاز آشنایی نویسنده‌اش با مراد دیرآشنای خویش است. پیش از آن راقم این سطور از دروس خارج فقه و اصول برخی اساتید دیگر بهره می‌برد. از آن‌جا که میان درس اصول مزبور ــ که از ساعت 8 تا 9 صبح افاضه می‌شد ــ و درس فقه ــ که از 10 تا 11 برگزار می‌گردید ــ یک ساعت فاصله بود، نگارنده در پی درسی می‌گشت تا فاصلۀ زمانی مزبور را پر کند. پس از شرکت در دروس شماری از اساتید دیگر، روزی از روزها قرعه به نام درس خارج استادنا الاعظم آیت‌الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانیa افتاد. هرگز از یاد نمی‌رود که آن روز و روزهای پس از آن، اتقان، احاطه و تعرّض حضرت استاد نسبت به همۀ اقوال موجود تا جای ممکن، آن چنان بر ضمیر نگارنده اثر گذاشت و بوی گل آن‌چنان مستش نمود که دامنش به کلّی از دست برفت و دروس دیگر را به حاشیه وا نهاد. چه، هر آن‌چه از فقه و اصول به مثابۀ متن می‌خواست، در درس استاد یک‌سره حاصل بیافت.
به هر روی با توجّه به این‌که نوشتۀ پیش رو نگارۀ آغازین این کمترین است، بی‌تردید خالی از کاستی نبوده و آن‌چه از خرده و نارسایی که در آن باشد، از قلّت بهرۀ علمی اوست؛ نه ساحت عرشی استاد ارجمندa. امید است که سروران و اهالی فضل و دانش، با تذکرات خویش برای رفع کاستی‌ها و نقایص احتمالی، وی را رهین منّت سازند.
در پایان، ضمن آرزوی علوّ درجات برای مؤسّس فقید مرکز فقهی ائمه اطهار مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی، مراتب قدردانی و سپاس خویش را از مدیریّت ارجمند و معاونت محترم پژوهش مرکز حجج الاسلام و المسلمین آقایان حاج شیخ محمّد رضا فاضل کاشانی و سیّد جواد حسینی‌خواه و سایر عزیزانی که در تهیّه و نشر این اثر نگارنده را یاری نموده‌اند، به ویژه از حسن توجّهات حضرت استاد اعلام نموده و آرزومند عمر باعزّت برای ایشان و توفیق شکرگزاری بر نعمت وجودشان می‌باشم.
قم ــ مرکز فقهی ائمه اطهار
سیّد مرتضی میرزاده اهری
2/3/1401
[1]. این بخش مقدّمه از بیانات حضرت استاد اقتباس شده است.
[2]. بسیاری از اصولی‌های متأخّر، این قول را به فاضل تونی; در وافیه نسبت داده‌اند؛ در حالی که نسبت مزبور بی‌پایه است. ملاحظۀ مجموع کلمات وی نشان می‌دهد او در نهایت بر آن شده که اگر ادلّۀ روایی وجود نداشت، جریان استصحاب در هیچ یک از احکام ـ اعمّ از تکلیفی و وضعی ـ دارای حجّت نبود. متن عبارت وی در این خصوص چنین است: «الأحكام الخمسة: ـ المجرّدة عن الأحكام الوضعيّة ـ لا يتصوّر فيها الاستدلال بالاستصحاب. وأمّا الأحكام الوضعيّة: فإذا جعل الشارع شيئا سبباً لحكم من الأحكام الخمسة... فينبغي أن ينظر إلى كيفيّة سببيّة السبب، هل هي على الإطلاق؟... أو في وقت معيّن... وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شيء، فإنّ ثبوت الحكم في شيء من أجزاء الزمان الثابت فيه الحكم ليس تابعاً للثبوت في جزء آخر، بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم في كلّ جزء نسبة واحدة. وكذا الكلام في الشرط والمانع. فظهر ممّا مرّ: أنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلاّ في الأحكام الوضعيّة ـ أعني: الأسباب، والشرائط، والموانع، للأحكام الخمسة ـ من حيث أنّها كذلك، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنّما هو بتبعيّتها... فالحقّ ـ مع قطع النّظر عن الروايات ـ عدم حجّية الاستصحاب. [مطلقا]» (تونى، عبدالله، «الوافية في أصول الفقه»، ص. 202 ـ 203).
[3]. دیدگاه مشهور بر احصاء احکام تکلیفی در پنج حکم واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح مبتنی است. در برابر امّا برخی بر آنند که اباحه جزو احکام تکلیفی نیست: «ما اباحه و ترخیصات را اصلاً حکم نمی‌دانیم و می‌گوییم که احکام چهار تاست: واجب، حرام، مستحب و مکروه. اباحه‌حکم نیست، بلکه عدم الحکم است.» (علی‌دوست، ابوالقاسم، «از کاربرد عقل در فقه تا عقلانیت فقهی»، قابل دسترسی در سایت شبکه اجتهاد به نشانی: http://ijtihadnet.ir). حضرت استاد این سخن را نادرست شمرده و انگارۀ مشهور را برگزیده است. (فاضل لنکرانی، محمّد جواد، درس خارج اصول به هنگامۀ 24/6/1392، قابل دسترسی در: fazellankarani.com/persian/lessons/6946).
[4]. انتساب این قول به علاّمه; میان اصولی‌ها مشهور است: «المحكي عن العلاّمة... أنّه محصور في أمور مخصوصة كالشرطيّة والسببيّة والمانعيّة.» (خراسانى، محمّد كاظم، «كفاية الأصول»، ص400). به نظر می‌رسد که خاستگاه نسبت مزبور، این عبارت وی در نهایة الوصول است: «الخطاب كما يرد بالحكم الّذي يكون منقسماً إلى الاقتضاء والتّخيير، فكذا يرد بالحكم الّذي ينقسم إلى السّببية، والشّرطية والمانعيّة.» (حلّی، حسن بن یوسف، «نهاية الوصول الى علم الأصول»، ج1، ص101). امّا روشن است که علاّمه; با این سخن، در پی احصاء احکام وضعی نبوده و سه حکم مذکور را صرفاً از باب نمونه آورده است. گواه بر این ادّعا آن‌که وی در مواضع دیگری از کتاب یادشده، مصادیقی هم‌چون صحّت و فساد را نیز در شمار احکام وضعی ذکر نموده است: «الحكم قد يكون حكما بالصحّة، وقد يكون حكماً بالبطلان.» (همان، ص107). وی هم‌چنین در خدشه به تعریف مشهور «حکم» آورده است: «يخرج عن هذا الحدّ [ای حدّ الحکم بـ «خطاب الشرع المتعلّق بأفعال المكلّفين بالاقتضاء، أو التخيير] كون الشيء سبباً، وشرطاً، ومانعاً، وصحيحاً، وفاسداً.» (همان، ص89). وی هم‌چنین در خصوص رخصت و عزیمت بیانی دارد که تلویحاً بر حکم وضعی نهادن آن دو رهنمون است: «الأقرب أن يقال: الرّخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرّم، ليعمّ النّفي والإثبات معا، فمباح الأصل كالأكل والشرب لا يسمّى رخصة، وما لم يوجبه اللّه تعالى علينا من صوم شوّال وصلاة النافلة لا يسمّى رخصة، ويسمّى تناول الميتة رخصة، وكذا سقوط الصوم عن المسافر وسقوط الركعتين.» (همان، ص115).
[5]. «تسميته بالحكم الوضعي لكونه غالباً موضوعاً للحكم التكليفي.» (مشكينى، على، «اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها»، ص121).
[6]. «الارتباط بين الأحكام الوضعيّة والأحكام التكليفيّة وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلاّ ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي، فالزّوجيّة حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفيّة؛ وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة، والملكيّة حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفيّة من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلاّ باذنه، وهكذا.» (صدر، سیّد محمد باقر، «دروس في علم الأصول»، ج1، ص63).
[7]. «قولنا «بعض» و«كلّ» ليس من الأحكام الشّرعيّة، وكذلك قولنا «نهاية» و«غاية».» (علم‌الهدى، علىّ بن حسين، «الذريعة إلى أصول الشريعة»، ج1، ص450).
[8]. «[الحکم] التكليفي وإن ترجّح باعتبار اشتماله على زيادة الثواب المنوط بالتكليف، إلاّ أنّ الوضعي راجح من حيث إنّه لا يتوقّف على ما يتوقّف عليه التكليفي من أهليّة المخاطب وفهمه وتمكّنه من الفعل.» (حلّی، حسن بن یوسف، پیشین، ج5، ص330).
[9]. «الحكم الشرعي قد يوجد في غير المكلّف، كما يجعل إتلاف الصّبيّ سبباً لوجوب الضمان، والدلوك سبباً لوجوب الصلاة.» (همان، ج1، ص89).
[10]. «الحكم الشرعي: خطاب الله تعالى، أو مدلول خطابه، المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. وزاد بعضهم: أو الوضع ليدخل جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً، كجعل الله تعالى زوال الشّمس موجباً للظهر، وجعله الطهارة شرطاً لصحّة الصلاة، والنجاسة مانعة من صحّتها. فإنّ الجعل المذكور حكم شرعي، لاستفادته من الشارع، ولا طلب فيه ولا تخيير، إذ ليس من أفعالنا حتى يطلب منّا أو نخيّر فيه.» (عاملی، زينالدّين، «تمهيد القواعد»، ص29).
[11]. ن.ک: پانویس1 ص14.
[12]. انصاری، مرتضی، «فرائد الأصول»، ج3، ص. 121 ـ 130.
[13]. «فقد فصّل الشيخ الأنصاري القول في هذا الرّأي واستعرض استدلال الفاضل التوني عليه، ناقلا نصّ عبارته بطولها، ثمّ انهال عليه بالمناقشة فقرة فقرة مما اضطرّه إلى عقد بحث عن الحكم الوضعي وبسط الكلام فيه وتحقيق ما إذا كان مستقلاّ بالجعل، أو انه تابع بالجعل للحكم التكليفي.» (رضوی کشمیری، سیّد محمّد حسین، مقدّمه بر: تونى، عبدالله، «الوافية في أصول الفقه»، ص22).
[14]. خراسانى، محمّد كاظم، «كفاية الأصول»، ص. 399 ـ 404.
[15]. كاظمى، محمّد على، «فوائد الاُصول»، ج4، ص. 378ـ 403 ؛ خویی، سیّد ابوالقاسم، «أجود التقريرات»، ج2، ص. 381 ـ 387.
[16]. اصفهانی، محمّد حسین، «نهاية الدراية في شرح الكفاية»، ج3، ص. 117 ـ 148.
[17]. بروجردی، محمّد تقى، «نهاية الأفكار»، ج4 (قسم1)، ص. 87 ـ 104.
[18]. متاسّفانه از افاضات آیت‌الله بروجردی; در این زمینه اثر مکتوبی به جز برخی مباحث پراکنده در دو کتاب لمحات الأصول و نهایة الاصول بر جای نمانده است. ر.ک: خمینی، سیّد روح‌الله، «لمحات الأصول»، ص. 475 ـ 476؛ منتظری، حسین‌علی، «نهاية الأصول»، ص. 388 ـ 389.
[19]. هاشمى شاهرودى، سیّد على، «دراسات في علم الأصول»، ج4، ص74 ـ 87 ؛ بهسودى، محمّد سرور، «مصباح الأصول»، ج2، ص. 92 ـ 106 ؛ صافى اصفهانى، حسن، «الهداية في الأصول»، ج4، ص. 72 ـ 81.
[20]. خمینی، سیّد روح‌الله، «الاستصحاب»، ص. 65ـ 75 ؛ تقوى اشتهاردى، حسين، «تنقيح الأصول»، ج4، ص.73 ـ 84.
[21]. تبریزی، جواد، «دروس في مسائل علم الأصول»، ج5، ص. 188 ـ 201.
[22]. از ایشان اثر مکتوبی در این زمینه موجود نیست.
[23]. يوسفى گنابادى،محمّد حسين، «اصول الشيعة لاستنباط احكام الشريعة»، ج6، ص. 119 ـ 133 ؛ موسوى، سیّد صمدعلى، «دراسات في الأصول»، ج4، ص. 153 ـ 163.
[24]. سبحانی، جعفر، «المبسوط في أصول الفقه»، ج4، ص. 86 ـ 101.
[25]. الرحمن(55)، آیه 19 ـ 20. ترجمه: دو دريا[ى مختلف (شور و شيرين، گرم و سرد)] را در كنار هم قرار داد، در حالى كه با هم تماس دارند؛ در ميان آن دو برزخى است كه يكى بر ديگرى غلبه نمى‌كند (و به هم نمى‌آميزند).