موضوع شناسی اختلالات روانی از منظر فقه و حقوق

مقدمه
وجود عقل در انسان، یكی از شرایط عمومی تكلیف بوده و در بسیاری از مسائل فقهی و مسئولیت‌های حقوقی تأثیرگذار است؛ در مقابل، جنون و اختلالات عقلی، ممکن است در نتایج اعمال عبادی و حقوقی افراد تأثیر بگذارد و موجب کاهش یا فقدان مسئولیت کیفری یا ابطال آثار عبادی آنان شود.

امروزه، با پیشرفت علم پزشکی، مفهوم جنون از حالت بسیط خود خارج و مراتب مختلفی از آن، شناخته شده که حقوق‌دانان و قضات را با مشکل تشخیص در برخی موارد مواجه کرده است. به راستی، آیا همه انواع اختلالات عقلی و روانی موجب حجر مالی یا رفع مسئولیت کیفری است، یا تنها مصداقی از جنون است که فرد مبتلا، به‌علت عدم اهلیّت نمى‌تواند هیچ تصرفى در اموال و حقوق مالى خود داشته باشد و نیز فقدان قصد یا شعور در وی، مانع از انتساب جرم ارتکابی به وی خواهد بود؟

به‌هر روی، شناسایی اختلالات روانی، به‌ویژه جنون به‌طور کامل و همچنین تأثیر شدت و ضعف آن در ازاله‌ اراده و نیز وجه افتراق جنون با حالات مشابه و تعیین معیارهای مشخص در شناخت اشخاص مجنون، حائز اهمیت است؛ زیرا جنون و اختلالات عقلی و روانی، در عین حال که یکی از موضوعات مهم پزشکی را تشکیل می‌دهد از نظر فقهی و حقوقی نیز بسیار حائز اهمیت هستند؛ زیرا در علم فقه و حقوق، ماهیّت مسائل مختلفی که در فقه وجود دارد، به‌نوعی با وجود یا فقدان عقل در ارتباط است؛ مسائلی مانند نیت، قصد، اراده، رضا، اجبار، اختیار، نقصان یا زوال عقل، اهلیّت، رشد، سفاهت، اختلال مشاعر، جنون و... با درک عقلانی انسان گره خورده است که آن‌ها در مسائل مختلف عبادات، معاملات و جزائیات مورد بحث قرار می‌گیرد. از این‌رو، تطبیق اختلالات و بیماری‌های روانی در روان‌پزشکی با اصطلاحات فقهی ‌ـ حقوقی، نیازمند بحثی مستقل در این زمینه است؛ به‌ویژه آنکه در منابع ‌فقهی، تعریف ‌دقیقی از ‌واژه جنون ارائه نشده است. هم‌چنین، این اصطلاح در قوانین‌ حقوقی‌ و جزایی‌ ایران‌ نیز علی‌رغم مقررات متعدد‌ درباره ‌آن، ‌به‌طور کامل و جامع تعریف ‌نشده‌ و خلاء شناخت مبسوط و علمی آن محسوس است؛ به‌عنوان نمونه، قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، آثار و تبعات فراوانی را بر شخص مجنون به تبعیت از فقه امامیه بار نموده است که در همۀ آن‌ها مقدمۀ ثبوت حکم، شناخت جنون و شناسایی مجنون است؛ مثلاً این قانون، برای ثبوت دیه‌ کامل در زوال عقل و ارش در صورت نقصان عقل یا جنون ادواری در مواد 675 تا 679 مقرراتی را وضع کرده است. در ماده 675 اشعار می‌دارد که زائل كردن عقل، موجب دیه كامل و ایجاد نقص در آن، موجب ارش است. در تبصره این ماده نیز آمده است در صورتی كه مجنی‌علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است. هم‌چنین، در ماده 676 ارش را برای زوال و نقصان حافظه و اختلالات روانی در صورتی که به حد جنون نرسد، ثابت دانسته است؛ در حالی که دامنه اختلالات روانی کمتر از جنون مشخص نشده است.

بنابراین، لزوم شناسایی جنون و دامنۀ اختلالات روانی در حوزۀ فقه و حقوق کیفری، خانواده و قانون مدنی بر کسی پوشیده نیست. از این رو، اهتمام حداکثری به تبیین مستقل این موضوع و ابعاد گوناگون فقهی‌ ـ حقوقی آن است و لذا، این پژوهش در توصیف موضوع‌شناسی این مسئله با رهیافت پزشکی و تحلیل فقهی و مواد حقوقی مرتبط همراه خواهد بود و ضمن ارائه جدول اختلالات روانی بر اساس نسخه DSM-5 در خصوص مصادیق جنون، و دامنه اختلالات روانی کمتر از جنون، در پایان، دیدگاه فقهای امامیه، نیز درباره این موضوع، منعکس خواهد شد.

بی‌تردید، هیچ پژوهشی در سیر تکمیل خود، بی‌یاری دیگران، جهت را به فرجام، رهنمون نیست. از این رو، با تأسی از شریفه «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» از سروران گران‌قدر خود و مسئولان محترم موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی، حجت‌الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و حجت‌الاسلام والمسلمین کلباسی نهایت سپاس را دارم. همچنین از اساتید گرانقدری که در مسیر تحقیق ما یاری رساندند، جناب آقایان دکتر غلامرضا نورمحمدی، دکتر عباس شهیدی و نیز دکتر محمد جواد ضیغمی، تقدیر و تشکر دارم. همچنین، از محضر ریاست معزز مرکز فقهی ائمه اطهار‌(علیهم‌السلام) حضرت آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی که در نشر این اثر مساعی ارزشمند و یاری فراوان رساندند، قدردانی می‌کنم؛ و از خداوند متعال، برای همه این عزیزان، سلامتی، طول عمر و توفیق روز افزون را خواستارم.

حمید ستوده خراسانی