نظام مالی اسلامی و ریسک معاملات

بسم الله الرّحمن الرّحیم الحمدلله ربّ العالمین ثمّ الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطّیّبین الطّاهرین المعصومین المکرّمین سیما بقية الله فی الارضین، بعد از حمد و ثنای الهی و سلام و صلوات بر محمد‌بن عبد‌الله رسول خدا و خاتم انبیاء و اهل بیت گرانقدرش، لازم است که نکاتی به شرح زیر را در ابتدای این تحقیق به خواننده محترم تقدیم کنم:

فعالیت بازارها و نظام‌هاي مالي امروزه از ضروريات هر اقتصادي است. اقتصاد كشورهاي اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و اصل وجود اين بازارها در اقتصاد كشورهاي اسلامي ضروري است. علاوه بر آن مطابقت اين بازارها با آموزه‌هاي اسلامي نيز لازم است. بدين منظور، تبيين ابعاد، ويژگي‌ها و اصول بازارهاي مالي در نظام اقتصاد اسلامي امري ناگزير است. اصول كلي نظام مالي و بازارهاي مالي اسلامي يعني اصل لزوم و اصل صحت، از جنبه‌هاي اساسي نظام مالي است كه توان فني آن را براي ابزارسازي مطابق با آموزه‌هاي اسلامي نشان مي‌دهد و جنبه پويايي آن برای پاسخ به نیازهای جامعه را تضمين مي‌كند. مباني فقهي نظام مالي در ابعاد مختلف، علاوه بر پویاسازی نظام از جهت ياد شده تأثيرگذار است، مشتمل بر قاعده ريسك در معاملات مالي در بازارهاي مالي است که يكي از مهم‌ترين ابعاد نظام های مالی است و موضوع اصلي بحث ما در اين تحقیق است. در بازارهای مالی اسلامی، معیارها و قواعد بسیار دقیقی به منظور تشخیص انواع ریسک‌های مجاز شرعی از غیرشرعی وجود دارد. بر اساس فقه اسلامی، سه نوع ریسک در سه مرحله به طور دقیق از هم تمییز داده شده است. برخی از قواعد و معیارهاي مذكور، عبارتند از: قانون منع ربا، منع غرر، منع ضرر و منع از اکل مال به باطل. سه مورد اول هر یک سهمی در کاهش ریسک و آرام‌سازی و ثبات‌بخشی بازار و اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی دارند. در معاملات ربوی تمام ریسک به طرف مقابل منتقل ‌شده و با جداسازی بخش اعتباری از بخش واقعی اقتصاد و هدف قراردادن فعالیت‌های پولی، اقتصاد را مستعدّ بحران‌های بزرگ می‌کند. چنانچه در عقود غرری و مخاطرات چهارگانه آن یعنی «خطر عدم وجود یکی از عوضین»، «خطر عدم قدرت بر تسلیم عوضین»، «خطر عدم اطلاع از ارزش عوضین» و «خطر عدم اطلاع از خصوصیات و شرایط معامله» سطح بالایی از ریسک وجود داشته و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت مخاطره‌آمیز می‌کند. گسترش فعالیت‌های ضررآمیز نیز ریسک بزرگی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر، این قسم از ریسک که یک طرف سودبر مطلق و طرف دیگر زیان‌ده مطلق است، باعث می‌شود که فعالیت اقتصادی به «بازی با مجموع صفر» تبدیل شده و از نظر شرعی «أکل مال به باطل» گردد که صراحتاً در قرآن کریم تحریم شده است. این همان ریسک شرط‌بندی است که در آن ارزش اقتصادی و ثروت افزوده ایجاد نمی‌شود. در هر صورت بخش عمده ریسک و به عبارت دیگر ریسک آسیب‌رساننده به اصول و پایه‌های اصلی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی بواسطة این قواعد و قوانین، شناسایی و با آن مقابله می‌شود.

در مرحله دوم، نوبت به قوانین و اصول خیارات می‌رسد. اصول خیارات مثل خیار غبن و عیب و حیوان و غیره، معرفی‌کننده و برطرف‌کننده انواع دیگری از ریسک مثل: ریسک تخلف قیمت، ریسک تخلف اوصاف، ریسک تخلف شرط، ریسک تبعض صفقه و... هستند که هنوز احتمال تحمیلی‌بودن آن‌ها وجود دارد و مبنای عقلايی آن وارد کردن ضرر به یکی از دو طرف یا هر دو طرف عقد است و تحت عنوان کلي ريسک اطلاعاتي ناميده مي‌شود. وضع قوانين و اصول خيارات اين نوع از ريسك را پوشش داده و مانع متضرر شدن طرف عقد مي‌شود.

در مرحله سوم، ریسک تجاری است. تاجران در جریان تجارت برای کسب سود، ممکن است زیان کنند پس ریسک برای آنها اجتناب ناپذير است، و این ماهیت تجارت است. در این صورت، ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی معمولی بوده، ارزش افزوده ایجاد کرده و خلق ثروت می‌کند. ریسک‌هایی مانند: ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک تولید، ریسک تجارت، ریسک‌های بازار و غیره، از این قبیل می‌باشند و مورد پذیرش اسلام واقع شده‌اند. برخی قواعد فقهی از قبیل: «الخراج بالضمان» و «الغُنم بالغُرم»، و.... در راستای شناسایی، تشخيص و معرفی ریسک‌های تجاری از سایر ریسک‌ها استفاده مي‌شوند.

این قواعد می‌گویند، کسب درآمد و منفعت باید در مقابل تحمل هزینه و مخارج و زیانی متناسب و متعادل با آن درآمد باشد. به عبارت دیگر هر درآمدی در قبال قبول مسئولیت و ضمانت به دست می‌آید و این قواعد از جمله قواعد اصلی مورد نیاز ما در این تحقیق است. بنابراین، اگر یک فعالیت اقتصادی یا عقدی (مثل قمار) به گونه‌ای باشد که تمام خطر و ضرر را متوجه یک طرف و تمام منفعت و درآمد را نیز متوجه طرف مقابل کند، تعادل درآمد و مخارج را به هم بزند، مشتمل بر ریسکی خواهد بود که مورد پذیرش اسلام نیست. این چنین فعالیتی به لحاظ این‌که ریسک محض است، در ریسک نوع اول و مرحلة اول (ریسک آسیب‌زننده به ارکان عقد) داخل شده و از مصادیق ریسک ممنوع است که هیچ راهی برای جبران یا پوشش آن وجود ندارد. اين قواعد در صدد پوشش ريسك تجاري نيستند؛ بلكه فقط در راستاي تشخيص اين نوع ريسك است. براي پوشش اين نوع ريسك دو راه: يكي استفاده از برخي خيارات مثل خيار شرط و ديگري استفاده از برخي عقود جديد مثل عقد آتي و عقد اختيار وجود دارد. اختلاف زيادي بين انديشمندان مسلمان دربارة جواز يا عدم جواز اين عقود وجود دارد. اما در مجموع به نظر مي‌رسد كه مانع جدي شرعي در مسير استفاده از اين عقود وجود نداشته باشد.

در هر اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی به دو بخش: واقعی (شامل سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع) و مالی که متکفل تأمين نیازهای مالی بخش واقعی است، تقسیم می‌شوند. مجموعه‌اي از نهادهای اقتصادي شامل «بازار سرمايه» و «بازار پول» که به طور هماهنگ وظیفه مهم تأمين مالی و به عبارتي تأمين سرمايه‌هاي مورد نياز بخش واقعي را به عهده دارند، نظام مالی ‌گفته مي‌شوند. نظام مالی نیز به عنوان جزئی از نظام اقتصاد اسلامی بايد مبتنی بر مبانی فکری، ارزشی و فرهنگی اسلام باشد.

مسئله اصلی ما در اين پژوهش، تبیین اصول کلی و ويژگي‌هاي نظام مالي اسلامي، به ويژه اصل مهم ريسك و برخی ابزارهای پوشش‌دهنده آن است که در اين جهت از برخی آثار مکتوب از قبیل: کتاب آتی‌های اسلامی و بازارهای آن، کتاب مصوبات شورای مشورتی شرعی کمیسیون اوراق بهادار مالزی، کتاب پوشش ریسک در مالی اسلامی، کتاب مدیریت ریسک‌های مالی، کتاب ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، کتاب بررسی فقهی- اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی، کتاب مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه، کتاب ابزارهای مشتقه (بررسی فقهی و اقتصادی)، کتاب نظرية المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی، برخی مقالات و ... که در این زمینه نگاشته شده‌اند بهره‌ جسته‌ايم. روشن است که این بحث، یعنی بررسی ویژگی های نظام مالی اسلامی و ابزارهای مورد نیاز آن و بررسی ریسک معاملات در بازارهای مالی و تاثیر آن در بخش واقعی در ابعاد کلان آن مورد نظر این تحقیق است.

امتیاز اين تحقیق با کارهای انجام شده گذشته مباحث زیر است:

1. نگاهی جامع به نظام مالی اسلامی.

2. بررسی ابعاد واقع‌گرایی فقه معاملات و بیان تئوریک هماهنگی کامل بین بخش مالی و بخش واقعی در اقتصاد اسلامی.

2. پرداختن به ابعاد مختلف ریسک در فقه اسلامی به عنوان یکی از قواعد صحت شرعی معاملات.

3. طرح بحث پوشش ریسک و راهکارهای آن در فقه.

بنابراین پرسش‌هاي اساسی که در این پژوهش در صدد پاسخ آن هستیم، عبارتند از:

1. ویژگی‌ها و اصول کلی نظام مالی اسلامی چیست؟

2. قواعد کلی نظام مالی اسلامی کدامند؟

3. انواع ريسك در معاملات مالي و غيرمالي كدامند؟

4. ريسك پذيرفته‌شده در اسلام كدام است؟

5. کاربردها و جايگاه قاعده ریسک در اقتصاد اسلامی کدامند؟

بنابراین در ادامه و به منظور پاسخ به سؤالات مذکور، ساختار اصلی مباحث در این تحقیق را به شرح زیر ارایه خواهیم نمود: در بخش اول به برخی مفاهیم و تعاریف کلی دربارة بازارهای مالی، بخش واقعی و مالی اقتصاد و ضرورت هماهنگی این دو بخش اشاره خواهیم کرد.

در بخش دوم، به اصول کلی و مبانی فقهی قراردادها در بازارهای مالی اسلامی از جمله اصل صحت و لزوم معاملات، و قواعد فقهی همچون: قاعده لاضرر، قاعده منع ربا، قاعده منع غرر و مباحث مربوط به ریسک و ابعاد مختلف آن به عنوان یکی دیگر از قواعد صحت شرعی معاملات و پوشش آن به واسطه ثبوت خیار خواهیم پرداخت. در بخش سوم نیز، مباحثی چون ابزارهای تأمين مالی سنتی و جدید و ابعاد مختلف آنها بحث اصلی ما را شکل می دهند. در بخش چهارم تبیین موضوع پوشش ریسک و ابعاد مختلف آن و ابزارهای پوشش ریسک همچون ابزارهای مشتقه و اختیار معامله و نحوه پوشش ریسک به واسطه این ابزارها بررسي شده است. در پایان نیز خلاصه‌ای از نتایج مباحث را به عنوان خاتمه ذکر خواهیم کرد.

در پایان لازم می‌دانم تا از بذل عنایت ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در به طبع رسیدن این اثر علمی تشکر ویژه ‌کنم. هم‌چنین از اساتید محترم حجج اسلام والمسلمین دکتر حسن آقانظری و دکتر سعید فراهانی‌فرد که در انجام مطالعه و تحقیق ما را یاری رساندند و نیز جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا فاضل کاشانی و همکاران ایشان در معاونت پژوهش مرکز که زحمت چاپ این اثر را به عهده داشتند، تشکر و قدردانی به عمل آورم.

به گونه‌ای دیگر از زحمات سرکار خانم اکرم سرآبادانی همسر محترم اینجانب که در طول انجام پژوهش زحمات زیادی را تحمل کردند، سپاسگزارم.

غلامرضا سرآبادانی