سایت مرکز فقهی


اظهار ما عندی بمنسک الفاضل الهندی جلد دوم


شرح علی کتاب الزهرة فی مناسک الحج و العمرة
مصحح: 
رضاعلی مهدوی
سال نشر: 
1396
زبان: 
شابک: 
978-600-388-065-8
قطع: 
وزیری (گالینگور)
حجم صفحات: 
463
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد للّه‌ ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله‌ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

    أمّا بعد؛ فغير خفيّ على أهل الفقه والاجتهاد أنّ المسائل المرتبطة بالحجّ من أهمّ الفروع الفقهيّة ومن أنفعها؛ فإنّ الحجّ ـ مضافاً إلى أنّه متضمّن لإجتماع المسلمين حول الكعبة، ومحتو للمواقف الكريمة، والمشاعر العظيمة، وتكون الأفعال فيه كلّها من شعائر الله‌، ولا خصوصيّة للبُدن فقط، ومضافاً إلى الأسرار المعنويّة المهمّة فيه، والآثار السلوكيّة التي لا يرتقى العارف إلاّ به ـ فإنّه شامل للفروع الكثيرة النافعة، وما من فرع فيه إلاّ وقد ابتلى بعض الحجّاج به، وهذه الفروع ـ على كثرتها وإزديادها ـ تكون عميقة من الجهات الاجتهاديّة أيضاً، فلأجل ذلك لا يستغنى الفقيه عن الاشتغال بمباحث الحجّ والتحقيق حولها فنرى جميع الفقهاء في جميع الأزمنة يتعرّضون فروع الحجّ ويكتبون المناسك.

    فمنهم الفاضل المدقّق المحقّق صاحب كشف اللثام، فإنّه ألّف كتاباً سمّاه بـ «الزهرة في مناسك الحجّ والعمرة» وقد شرحه السيّد محمّد بن علي بن حيدر العاملي، من آل النجم السكيكي وهو عالم فقيه ذو فنون كثيرة، وقد اهتمّ مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بإحياء هذا الشرح مع الالتفات إلى وجود دقائق مهمّة في المتن والشرح في جانب الإبداعات الموجودة فيهما، وقد شمّر لإحياء هذا الكتاب المحقّق المحترم حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ رضاعلي المهدوي دامت افاضاته، فنشكره على هذا العمل القيّم، ونرجو من الله‌ تبارك وتعالى أن يقبله منه ومنّا بقبول حسن، ونشكر أيضاً الأعزّاء في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، سيّما حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني دامت بركاته مدير المركز، ونسأل من الله‌ تبارك وتعالى أن يرحم الماتن والشارح وأن يجعلهما في أعلى عليّين مع محمّد وآله الطاهرين صلوات الله‌ عليهم أجمعين.

    مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام
    محمدجواد الفاضل اللنكراني
    12 محرم الحرام 1439

  • فهرست مطالب: 
    الحادي عشر من واجبات الحجّ:‌ طواف النساء 5‌
    حكم ترك طواف النساء نسياناً أو جهلاً أو عمد
    الثاني عشر من واجبات الحجّ:‌ صلاة طواف النساء 7‌
    حكم ترك صلاة الطواف نسياناً أو جهلاً أو عمد 7‌
    وقت قضاء صلاة الطواف ومكانه 10‌
    هل يجب إعادة السعي والطواف على من نسي ركعتي الطواف ؟ 10‌
    الثالث عشر من واجبات الحجّ:‌ المبيت بمنى، ورمي الجمار 13‌
    وجوب المبيت بمنى في ليالي التشريق 14‌
    حكم ترك المبيت بمنى في ليالي التشريق 14‌
    وقت المضيّ إلى منى 17‌
    أحكام المبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة 19‌
    ما يكفي للمبيت بمنى 19‌
    حكم المبيت ليلة الثالث عشر 20‌
    كيفيّة النيّة للمبيت بمنى 21‌
    رمي الجمار الثلاث 22‌
    اعتبار الترتيب في رمي الجمار 23‌
    حكم من خالف الترتيب في رمي الجمار 24‌
    وقت رمي الجمار الثلاث 26‌
    استحباب استقبال القبلة في رمي الأُوليين دون الثالثة 26‌
    رمي الجمرات في اليوم الثالث عشر 26‌
    تحديد أيّام التشريق، وشمولها ليوم النحر 27‌
    حكم من يمنعه مانع من الرمي في النهار 28‌
    حكم من ترك الرمي في النهار 32‌
    اعتبار الترتيب في الفوائت من رمي الجمار 37‌
    حكم من فاته جمرة وجهل تعيينها، أو فاته حصاة وجهله 37‌
    لو نسي رمي جمار الثلاث في الأيّام الثلاثة 38‌
    اختلاف عبارة صاحب المنسك مع عبارة الشرائع في ثلاثة مواضع 39‌
    الأوّل: ‌ ‌في انتهاء وقت الرمي 39‌
    لو ترك رمي الجمار الثلاث عمد 41‌
    الثاني: ‌ ‌في أنّ قضاء الرمي في العام القابل واجب أو مستحبّ 42‌
    الثالث: ‌ ‌وقت قضاء الرمي 44‌
    الأحكام التي اشترك فيها رمي الجمار الثلاث ورمي جمرة العقبة 44‌
    حكم من خالف الترتيب في رمي الجمار 47‌
    حصول الترتيب بأربع حصيات 47‌
    حكم من انتقل إلى الرمي الآخر قبل إتمام سبعة حصيات 47‌
    حكم من نسي حصيات ولم يعلم أ نّها من أيّ الجمار 50‌
    حكم من لم يتذكّر النقصان في الرمي إلاّ بعد الثالث عشر 51‌
    مستحبّات الرمي‌ 51‌
    جواز الاستنابة عن المعذور والمريض في الرمي 54‌
    مستحبات منى 56‌
    استحباب الكون بمنى في أيّام التشريق 56‌
    استحباب الصلاة في مسجد الخيف 58‌
    استحباب التكبير في منى 59‌
    استحباب طواف الوداع 61‌
    اعتبار النيّة في طواف الوداع، وتمييزه عن غيره بالنيّة 61‌
    استحباب الخروج من باب الحنّاطين وتعيين موضعه 62‌
    أحكام النفرين‌ 63‌
    جواز النفر في اليوم الثاني عشر لمن اجتنب الصيد والنساء 63‌
    هل يلحق بالنساء والصيد المحرمات المتعلّقة بهما كأكل الصيد ولمس النساء؟ 68‌
    اعتبار الاقتصار في قصد القربة للمبيت في ليلة الثالث عشر 68‌
    وقت النفر الأوّل والثاني واليوم الثالث 69‌
    سقوط رمي الجمار في اليوم الثالث بالنفر الأوّل، واستحباب دفن الحصاة المختصّة به 69‌
    استحباب التحصيب والاستلقاء 69‌
    حكم صلاة الحاج اليوميّة من حيث القصر والإتمام 71‌
    انقطاع السفر بالوطن وإن لم يكن له فيه ملك 74‌
    إتمام الصلاة في المواطن الأربعة 74‌
    استحباب دخول الكعبة 77‌
    دلالة أسماء الشرط والاستفهام على العموم 77‌
    استحباب الدعاء وركعتين في كلّ زاوية 81‌
    حجّ الإفراد‌
    أفعال حجّ الإفراد، وما يفترق بها عن التمتّع 82‌
    منها:‌ وجوب العمرة المفردة بعدها لو كان مستطيع 83‌
    ومنها:‌ جواز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين 84‌
    ومنها:‌ جواز تأخير الطواف والسعي إلى آخر ذي الحجّة 84‌
    ومنها:‌ جواز العدول إلى التمتّع ما لم يتعيّن عليه حجّ الإفراد بنذر وشبهه 84‌
    عدم وجوب الهدي في حجّ الإفراد 84‌
    ميقات حجّ الإفراد 85‌
    ميقات من منزله أقرب من الميقات إلى مكّة 90‌
    الاستدلال بالأحاديث على كون مكّة ميقاتاً لأهله لحجّ الإفراد والقران 91‌
    الاستدلال بغير الروايات مثل الإجماع على كون مكّة ميقاتاً لأهله لحجّ الإفراد والقران 97‌
    الإحرام من الجعرانة للمكّي 100‌
    مقدار الفاصلة بين الجعرانة و مكّة 104‌
    اشتراك حجّ الإفراد مع التمتّع في الآداب والأفعال 105‌
    كيفيّة النيّة في حجّ الإفراد و أ نّه كحجّ التمتّع في سائر الأفعال والآداب 105‌
    حجّ القران‌
    حقيقة حجّ القران، وافتراقه عن غيره بسياق الهدي 105‌
    ذبح هدي السياق أو نحره بمنى وتقسيمه بثلاثة أقسام 112‌
    استحباب إشعار سياق الهدي إن كان من البدن، وتقليده إن كان من غيره 113‌
    كون الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية واستحبابها معهم 114‌
    وجوب نيّة السياق لتحقّق حجّ القران وكيفيّة النيّة 115‌
    كيفيّة التقليد والإشعار 115‌
    اقتران النيّة بالتلبيات وقطعها ظهر عرفة 117‌
    كيفيّة النيّة واقترانها بالإشعار والتقليد 117‌
    حكم تلف الهدي 118‌
    حكم ما لو عرض مانع من الإتيان بمكّة 119‌
    أقسام الحجّ ووظيفة أهل مكّة وغيرها بالنسبة إليه 120‌
    حدّ الاتّصاف بكون الشخص من حاضري المسجد الحرام 124‌
    حكم المجاور بمكّة ومن أقام فيها سنتين 128‌
    هل يعتبر لانتقال فرض المجاور نيّة الإقامة، أو تجدّد الاستطاعة بعد الإقامة؟ 133‌
    متى يصير المكّي من الآفاقيّين؟ 135‌
    هل يشترط في انتقال فرض المكّي إلى التمتّع عدم استطاعته سابقاً في مكّة؟ 135‌
    هل يشترط في تحقّق الإقامة عدم مفارقة ذلك البلد في سنتين؟ 136‌
    حكم المكّي لو سافر عن مكّة ثمّ عاد إليها، فمرّ ببعض المواقيت 137‌
    حكم من له منزلان فرض أحدهما التمتّع والآخر الإفراد 137‌
    هل تعتبر في الاستطاعة حصولها من البلد، أم تكفي ولو حصلت من مكّة ونحوها؟ 139‌
    أفضليّة التمتّع للمتطوّع بالحجّ 140‌
    الضرورات التي يعدل بها عن التمتّع إلى الإفراد، أو عن الإفراد إلى التمتّع 142‌
    منها:‌ العدول إلى الإفراد لضيق الوقت 144‌
    حدّ ضيق الوقت 144‌
    هل تفوت العمرة بدرك اضطراري عرفة واختياري المشعر ؟ 149‌
    منها:‌ العدول إلى الإفراد للحيض والنفاس 151‌
    حكم العدول للمرأة بخوف الحيض قبل أن تحرم بعمرة التمتّع 154‌
    منها:‌ العدول إلى الإفراد لخوف التخلّف عن الرفقة أو الخوف من دخول مكّة 155‌
    موارد جواز العدول من الإفراد إلى التمتّع لمن فرضه الإفراد 156‌
    في موارد جواز العدول هل يجوز ذلك ابتداءً، أو لابدّ أن يعدل بعد الإحرام بحجّ الإفراد؟ 157‌
    هل يجوز العدول إلى الإفراد بالمرض المانع عن الطواف؟ 158‌
    موارد جواز العدول إجمال 159‌
    العمرة المفردة‌
    وجوب العمرة المفردة على من فرضه الإفراد أو القران عند الاستطاعة 159‌
    اتّحاد شرائط وجوب العمرة المفردة مع شرائط وجوب الحجّ 161‌
    لا ارتباط بين وجوب العمرة المفردة وبين حجّ الإفراد أو القران ولا بين استحبابها واستحبابهم 161‌
    فضيلة العمرة المفردة بعد كلّ حجّ، وعدم جوازها قبل حجّ الإفراد أو القران 162‌
    لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحجّ جاز له إيقاع حجّ التمتّع به 162‌
    الأحوط لمن استطاع للعمرة فقط إتيانها بقصد القربة، ثمّ إن استطاع للحجّ أتى بعده بالعمرة المفردة 163‌
    وظيفة المستأجر لحجّ الإفراد بالنسبة إلى العمرة المفردة 163‌
    إجزاء حجّ الأجير لحجّ التمتّع لو عدل من عمرة التمتّع إلى الإفراد بالعدول الصحيح 163‌
    وظائف الأجير عند العدول إلى الإفراد 163‌
    وقت العمرة المفردة الإسلاميّة 165‌
    هل يجوز وقوع العمرة المفردة قبل الحجّ 167‌
    هل يجوز وقوع العمرة المفردة في سنة غير سنة الحجّ؟ 167‌
    مفهوم السنة والعام ومعانيه 167‌
    هل العمرة المفردة وجوبها فوري؟ 170‌
    هل تبطل العمرة المفردة بالتأخير على القول بفوريّة وجوبها؟ أو يوجب التأثيم فقط؟ 170‌
    معنى الفوريّة في وجوب عمرة التمتّع 171‌
    ميقات العمرة المفردة الإسلاميّة 175‌
    أفضليّة الجعرانة ثمّ الحديبيّة بين مواضع أدنى الحل 177‌
    هل يصحّ لمن يجب عليه العمرة الإسلاميّة أن يحجّ عن غيره؟ 178‌
    هل يصحّ لمن عليه الحجّ أو العمرة الإسلاميّة بنذر أو إفساد أن يحجّ عن غيره؟ 179‌
    هل يصحّ لمن يجب عليه العمرة الإسلاميّة بنذر أو إفساد أو إيجار أن يعتمر عن غيره؟ 180‌
    لو أتى بعمرة عن غيره فهل يجب عليه أن يأتي بعمرته الواجبة بعده فوراً؟ 180‌
    اعتبار الفاصلة بين العمرتين 181‌
    الفوريّة تقتضي التأثيم فقط، لا بطلان المأتي مع التأخير 184‌
    العدول من التمتّع إلى الإفراد أو القران 184‌
    حكم من كان عليه التمتّع ولم يمكنه الإتيان به 184‌
    هل يجوز العدول قبل الإحرام بعمرة التمتّع ؟ 185‌
    كيفيّة العدول من التمتّع إلى الإفراد 185‌
    الضرورات المجوّزة للعدول من التمتّع إلى الإفراد أو القران أو بالعكس 187‌
    العدول من الإفراد أو القران إلى عمرة التمتّع لمن لا يمكنه العمرة بعد حجّ التمتّع 192‌
    كيفيّة العدول من الإفراد إلى عمرة التمتّع 193‌
    إشكال في تحقّق الضرورة المجوّزة للعدول للمكّي وجوابه 193‌
    حكم العدول من القران أو الإفراد إلى عمرة التمتّع 194‌
    هل العدول في موارد الضرورة واجب أو جائز؟ 196‌
    من موارد وجوب العدول من عمرة التمتّع إلى الإفراد منع دخول مكّة، وخوف فوت الرفقة 198‌

    الباب التاسع

    الحصر و الصدّ‌

    معنى الحصر والصدّ 201‌
    المراد من قوله تعالى: ‌«فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ...‌» 204‌
    هل يجوز الإحلال بالاشتراط ؟ 205‌
    وظائف المحصور 208‌
    مكان ذبح هدي المحصور و زمانه 209‌
    تحلّل المحصور بالهدي 210‌
    هل يكفي بعث الهدي أو يعتبر الذبح في مكان الحصر 211‌
    تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 216‌
    الفرق بين المحصور والمصدود 220‌
    مكان الهدي وزمانه 221‌
    عدم حليّة النساء للمحصور إلاّ بطوافهن بنفسه أو بنائبه 222‌
    قاعدة أدبيّة وأُصوليّة في الإطلاق والعموم 227‌
    وجوب الحلق أو التقصير على المحصور 233‌
    حكم المحصور بعد زوال الحصر 237‌
    حكم المحصور لو تحلّل ثمّ ظهر أنّ هديه لم يذبح 241‌
    وجوب النيّة الذابح عن المحصور وكيفيّته 243‌
    أحكام المصدود 244‌
    وجوب الهدي على المصدود 244‌
    سقوط الهدي عن المصدود والمحصور بالاشتراط 250‌
    مكان ذبح الهدي أو نحره وزمانه للمصدود 254‌
    بعث الهدي للمصدود 255‌
    وجوب الحلق أو التقصير على المصدود 257‌
    اعتبار نيّة التحلّل بالذبح أو النحر 257‌
    هل يتوقّف تحلّل المصدود على الحلق أو التقصير بعد الهدي؟ 258‌
    موارد إجزاء التقصير عن الحلق للمصدود والمحصور 260‌
    اعتبار نيّة التحلّل بالتقصير أو الحلق 265‌
    وقت ذبح الهدي للمصدود والمحصور لو منع عنه في يوم النحر 266‌
    الأحكام المشتركة بين المصدود والمحصور 267‌
    وجوب المواعدة بالذبح على المصدود والمحصور لو بعث هديه 269‌
    حكم المصدود عن الموقفين أو من أحدهما دون مكّة 271‌
    إفادة الألف و اللاّم العموم 272‌
    عند وجوب العدول من الحجّ إلى العمرة للصدّ أو الحصر، هل يحصل العدول بنفسه أو يحتاج إلى النيّة؟ 276‌
    حكم المعتمر لو صدّ عن مكّة دون الموقفين 277‌
    حكم المصدود في العمرة المفردة 280‌
    حكم الممنوع في الحجّ عمّا عدا الموقفين، كنزول منى 281‌
    المصدود عن مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى 284‌
    لو أمكنه دخول مكّة لكن صدّ عن الطواف والسعي 286‌
    لو صدّ عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت 286‌
    حكم المصدود عن أفعال يوم النحر 287‌
    أحكام لم يذكرها صاحب المنسك في الحصر والصدّ 288‌
    منها:‌ تفسير الصدّ ما يتحقّق به 288‌
    تحقّق الصدّ بالحبس ظلم 288‌
    هل يتحقّق الصدّ في المحبوس بالدَّيْن؟ 290‌
    تحقّق الصدّ بالاحتباس ونحوه 290‌
    تحقّق الصدّ بعدم إمكان التأخّر عن العامّة تقيّةً 291‌
    حكم المصدود لو صابر حتّى فاته الحجّ 292‌
    ومنها:‌ قضاء المصدود والمحصور ما فاته ممّا يستقرّ عليه 292‌
    قضاء المصدود والمحصور ما فاته ممّا يجب عليه بمثل الايجار والنذر 294‌
    المصدود يحلّ بذبح الهدي من كلّ شيء، والمحصور يحلّ من كلّ شيء إلاّ النساء 294‌
    بعض وظائف المحصور 295‌
    حكم المحصور والمصدود عن الموقفين بالتقيّة أو غيره 295‌
    حكم المحصور والمصدود عن مكّة بعد فوات الموقفين 295‌
    حكم المحصور بالمرض عن دخول مكّة 296‌
    حكم المحصور بالمرض عن الطواف والسعي بعد دخول مكّة 296‌
    حكم المصدود عن الطواف والسعي بعد دخول مكّة 299‌
    ومنها:‌ تحقّق الصدّ لولا يندفع الصاد إلاّ بالقتال 300‌
    حكم المقاتلة مع الصاد مع الظنّ بالسلامة 300‌
    دفع الصاد بالقتال من باب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 301‌
    دفع الصادّ بإعطاء المال 305‌
    ومنها:‌ هل الحصر وأحكامه مختصّ بالمريض، أو جار في كلّ من يعجز بغير العدوّ، كالضّال عن الطريق و... ؟ 306‌
    ومنها:‌ كفاية ذبح الهدي السياق للتحلّل لو صدّ سائق الهدي 309‌
    ومنها:‌ هل لهدي التحلّل بدل؟ 311‌
    ومنها:‌ مصرف هدي المحصور 315‌
    ومنها:‌ الشرائط المعتبرة في هدي المحصور والمصدود 317‌

    الباب العاشر

    الكفّارات‌

    ما يحرم صيده وأكله وإغلاقه و... قطعاً أو احتياط 319‌
    كلّ ما يُحرَم على المُحرِم في الحِلّ والحرم يحرم على المحلّ في الحرم 321‌
    عدم تحريم صيد حيوانات البحر على المحرم وفي الحرم 321‌
    معنى الصيد وحقيقته 322‌
    ما يحلّ من حيوان البحر وما يحرم منه 323‌
    جواز ذبح غير الممتنع بالأصالة، كالنعم الثلاثة وأكله للمحرم وفي الحرم 325‌
    حكم الدجاج الحبشي 326‌
    حكم الدجاج الإفرنجي (أبوقلمون) والبط والأوز 327‌
    ما لا كفّارة في قتله من الحيوان الممتنع بالأصالة 328‌
    حكم الحيوان المتولّد بين الوحشي والأهلي 330‌
    ما تجب فيه الكفّارة نوعان: 332‌
    الأوّل: ما لكفّارته بدل، الثاني: ما ليس لكفّارته بدل، ولكلّ منهما خمسة أقسام 332‌
    القسم الأوّل عن النوع الأوّل: ‌ قتل النعامة، وكفّارتها ناقة 332‌
    معنى البَدَنَة، وإطلاقها على الذكر والاُنثى والبقر 333‌
    اعتبار دخول الناقة في السنة السادسة وهي الثني 336‌
    بدليّة الإطعام عن البَدَنَة، واعتبار فضّ ثمنها على البرّ 337‌
    وجوب كون الإطعام لخصوص المساكين 339‌
    معنى الفقير والمسكين وافتراقهم 339‌
    اعتبار كون الإطعام للمؤمنين 342‌
    اعتبار كون الإطعام للصلحاء والعدول 346‌
    معنى العدالة 346‌
    مقدار ما يجب إطعامه لكلّ واحد من المساكين 348‌
    مقدار الصاع والمدّ والرطل 349‌
    اعتبار كون الإطعام من البرّ 354‌
    حكم من لم يجد البرّ و وجد القيمة 356‌
    فوريّة وجوب الكفّارات والتوبة إن كانت عن ذنب 357‌
    آثار عدم الإتيان بالتوبة فور 358‌
    بدليّة الصيام عن الإطعام عند التعذّر 359‌
    متى ينتقل الصيام إلى ثمانية عشر يوماً؟ 362‌
    تقديم ما يوافق الكتاب على ما يخالف العامّة من الروايات 363‌
    بدليّة ما يقدر عليه من الصيام عمّا لا يقدر عليه من صيام ثمانية عشر أو ستّين يوم 366‌
    كفّارة فراخ النعامة 367‌
    القسم الثاني ممّا لكفّارته بدل:‌ قتل حمار الوحشي والبقر الوحشي 368‌
    كفّارة حمار الوحشي والبقر الوحشي بقرة 368‌
    المراد من المماثلة في قوله تعالى: ‌ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ‌ 369‌
    سنّ البقر، وإطلاقه على المذكّر والمؤنّث 370‌
    كفّارة صغار (فرخ) بقر الوحش وحميره 370‌
    بدليّة إطعام ثلاثين مسكيناً عن البقر مع العجز عنه 372‌
    مقدار ما يطعم به كلّ مسكين 373‌
    اعتبار كون الإطعام لصلحاء المؤمنين، وكونه من خصوص البُرّ 373‌
    بدليّة صيام ثلاثين يوماً عن الإطعام عند تعذّر الإطعام 373‌
    هل يتوقّف بدليّة الصيام عن الإطعام على العجز عن قيمة الطعام؟ 373‌
    مقدار ما يجب من الصوم بدلاً عن الطعام 374‌
    كفاية ما يقدر عليه من الصيام ممّا لا يقدر عليه 375‌
    القسم الثالث ممّا لكفّارته بدل:‌ قتل الظبي، وهي شاة 376‌
    وظيفة من تعذّر عن الشاة بتفاصيله 376‌
    معنى الظبي وإطلاقها على الذكر والاُنثى 377‌
    معنى الشاة وإطلاقها على الذكر والاُنثى 378‌
    اعتبار شروط الهدي الواجب في الكفّارات 379‌
    كفّارة قتل الثعلب والأرنب، وأنّهما هل يساويان الظبي في الأحكام ؟ 380‌
    أبدال كفّارة قتل الثعلب والأرنب 381‌
    بقيّة الكفّارات التي لم يشرحها الشارح ‌ قدس‏سره‌ 382‌
    فصل: في كفّارة الجماع وما يناسبه‌ 385‌
  • مقدمه: 

    بسم الله‌ الرّحمن الرّحيم

    الحمد للّه‌ الذي فرض على عباده حجّ بيته العتيق، يأتونه رجالاً وعلى كلّ ضامر من كلّ فجّ عميق، والصلاة والسلام على من أنار الله‌ به الدرب والطريق، سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الذين بهم يفرج كلّ عسر وضيق، واللعن على من عاداهم، فهو بذلك حرّيّ وحقيق.

    وبعد، فمن أهمّ السنن التي فرضها الله‌ على عباده فريضة الحجّ، وهي من السنن التي جرت في الأديان السالفة والشرائع السابقة، وهي من أركان الدين ودعائم الإسلام، المطهِّرة من دنس الخطايا والمفكِّرة عن الآثام، وقد جعل الله‌ تعالى فيها المنافع العظام، والفوائد الجسام.

    وأمر الله‌ الملك العلاّم خليله إبراهيم النبيّ عليه‌السلام بتشييد قواعد بيته الحرام، وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، إخلاصاً للملك المعبود.

    ثمّ استخلفه في ذلك النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فأزال عنه آثار الشرك ووصمة الكفر، وأعاد إليه النقاء والطهر، وشاركه فيه وصيّه أمير المؤمنين عليه‌السلام، واهتّما به غاية الاهتمام، فمحى عنه دنس الأوثان ورجس الأصنام، وأحياه بعد انطماس معالمه واندراس آثاره، وأعاد إليه هيبته وقداسته، وكذلك الأطائب من عترتهما عليهم‌السلام؛ حيث عمروه بعد تطهيره بالعبادة، وغمروه عند تعطيره بالقداسة والسعادة، وتبعهم على ذلك شيعتهم، فهم لهم خير اُسوة وقادة.

    ومن جملة اهتمام علمائنا الأبرار، قدّس الله‌ منهم الأسرار، بشؤون الحجّ والعمرة ومناسكهما وأعمالهما كثرة التصانيف في هذا الباب وتنوّعها، وقد افردوا في ذلك كتباً ورسائل اختصّت بتبيين أحكام هذه الفريضة الجليلة، ودراسة ما استجدّ من أحوال تلك المعالم النبيلة، مضافاً إلى الموساعات الرياديّة التي اشتملت على ذلك ضمناً.

    ومن المصنّفات المهمّة في مناسك الحجّ والعمرة هو كتاب إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي، وهو من مصنّفات الفقيه الكبير، والأديب الفذّ، الناثر والناظم البارع، المتكلّم، المحدّث، الفلكيّ، المفسّر، النسابة، السيّد محمّد بن عليّ بن حيدر آل نجم السكيكي الموسوي المكّي العاملي (1072 ـ 1139ه ).

    والكتاب عبارة عن شرح على كتاب الزهرة في مناسك الحجّ والعمرة للفقيه الجليل الشيخ بهاء الدين محمّد الاصفهاني الشهير بـ «الفاضل الهندي» (1062 ـ 1131ه ).

    وهذا الأثر النفيس على رغم أهمّيته ونفاسته لم يطبع إلى الآن، وبقي مغموراً مخطوطاً، ولم نعثر على أكثر من مخطوطة فريدة تحتفظ بها مكتبة جامعة طهران برقم 3049، ونحن إذاً نشكر الله‌ سبحانه وتعالى على إحياء هذا السفر القيّم ونقدّمه اليوم بين يدي روّاد الفقه وطلاّبه، ونهدي ثواب ذلك إلى جدّتي وسيّدتي ومولاتي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليهاالسلام، رجاء شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم لا يملك الشفاعة إلاّ من أذن له الحيّ القيّوم.

    وإليك الكلام عن ترجمة الماتن الإصفهاني والشارح الفقيه المكّي أوّلاً، وعن الكتاب وأهمّيته والعمل عليه ثانياً.

    الماتن: هو أبو الفضل بهاء الدِّين محمّد بن الحسن الإصفهاني، المشهور بـ «الفاضل الهندي» (1062 ـ 1131 ه)، فقيه عظيم وعالم جامع جليل مشارك في العلوم الإسلاميّة والعربيّة، وله جاهٌ ومقامات رفيعة لدى العلماء والأساتذة، وله تلامذةٌ كثيرة، ومؤلّفات عديدة، أهمّها كشف اللثام عن قواعد الأحكام، ومَن أراد زيادة تفصيل فليراجع إلى مقدّمة كشف اللّثام.

    ترجمة السيّد محمّد السكيكي المكّي (الشارح)
    هو السيّد محمّد بن عليّ بن حيدر العاملي آل النجم السُّكيكي الموسوي المكّي العاملي: الفقيه المحدِّث المفسِّر الأديب الناثر الناظم اللُّغوي النسّابة الفلكي المتكلِّم، العامليّ الأصل والمكّي المولد والموطن، عالمٌ فذٌّ ذو فنون، له مؤلّفات كثيرة، وعلاقات مع رجال عصره، فقد ألّف كتاباً في آيات الأحكام وهو إيناس سلطان المؤمنين لأجل السلطان حسين الصفوي، وكتابين آخرين لبعض شرفاء مكّة المعظّمة.

    وله ارتباطات وثيقة وعلاقات وطيدة مع أُدباء عصره، كالسيّد عليّ صدر الدِّين ابن معصوم المدنيّ الشيرازي صاحب السلافة، والمحبّي صاحب نفحة الريحانة، والمولى محمّد مسيح الكاشاني من رجال الدولة الصفويّة.

    نسبه
    هو السيّد محمّد بن عليّ بن حيدر بن محمّد بن نجم ـ وبه يعرف هذا البيت، فيقال: بيت السيّد نجم ـ ابن محمّد بن محمّد بن محمّد ـ ثلاثة محمّدين ـ والأخير هو ابن حسن، وهو أوّل من توطّن منهم قرية سُكيك بضمّ السين المهملة، قرية من بلاد الشام قريبة غاية القُرب من جلّق وهي دمشق ـ ابن نجم بن حسين بن محمّد بن موسى بن يوسف بن محمّد بن معالي بن عليّ الحائري المذكور في عمدة الطالب ـ ابن عبد الله‌ بن محمّد بن عليّ، هو ابن الديلميّة بن عبد الله‌، هو أبو طاهر بن محمّد، هو أبوالحسين المحدّث ابن طاهر، هو أبو الطيّب بن الحسين، هو القطعي بن موسى الأصغر المعروف بأبي سبحة ابن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم عليه‌السلام. هكذا ساق المترجَم نسبه في آخر كتابه المطبوع تنبيه وَسْنى العين .

    مولده ووفاته ومسكنه
    نصّ نجله السيّد رضيّ الدِّين على أنّ ولادة والده السيّد محمّد كانت سنة ألف وثنتين وسبعين 1072ه . وهذا بخلاف ما ورد في المصادر الأُخرى من أنّ السيّد محمّداً ولد سنة 1071 ه . وأنّه توفّي يوم الإثنين من ذي الحجّة في سنة 1139ه .

    كان السيّد محمّد مكّيّاً مولِداً ومَسْكناً، صرّح بذلك في لؤلؤة البحرين ، وأُستاذه وشيخه الشيخ أبو الحسن الشريف الفتوني العاملي في أوّل الإجازة التي كتبها له.

    ما قيل في حقّه
    1 ـ قال عصريّه وصديقه المصنِّف الشهير السيّد محمّد أمين المحبّي (1061ـ 1111ه) في كتابه نَفحة الرَّيحانة:

    السيّد محمّد بن حيدر بن عليّ ، فرع من أشرف نبعة، نمت في أشرف بقعة، فهو في بيت الشَّرف شمسٌ ذات إشراق، وفي روض الأدب غصنٌ تتفكَّه منه بثمارٍ وتتفيَّأ بأوراق. فوجه أدبه سافر ، وحظُّه من البراعة وافر. إذا جرى في مضمارٍ قصر مجاريه، وإذا برى أقلامه فلا أحد يباريه. مع ما خصَّه الله‌ من شمائل أرقَّ من الشَّمول وألطف من الشِّمال، وخلائق أشهى من طيب الوصال ، وأوقع من موافقة الآمال.

    وقد اجتمعت به فرعت عيني منه في مرعىً خصيب، واستطلعت نفسي منه مطلعا له من الحسن أوفر نصيب، فشاهدت من نباهته ولطف رويَّته وبداهته ما تملَّك قلبي، واستأثر في أن يخلب خلبي، ويسلب لبِّي، وحباني من أشعاره بكلّ مقصدٍ نامي الغراس، وكلِّ مخيلةٍ خامرت العقل ؛ لأنَّها جاءت من أكرم بيتٍ راس» .

    2ـ قال السيّد عبّاس المكّي في نزهة الجليس : ترجمة عمّي تاج الفضل الأفخر، ومصباح العلم الأزهر، قاموس العلوم الزاخر، يلفظ إلى ساحله الجوهر الثمين الفاخر، وشمّامة أهل الحجاز حقيقةً لا مجاز، فاضل بأحاديث فضله تضرب الأمثال، ومجتهد رُحَلة إلى بابه تُشدّ الرِّحال، وبليغ تفرّد بالبلاغة، وأديب ألمعيّ صاغ النظم والنثر أحسن صياغة، حاز العلوم والشرف الباهر، وورث الفخار كابراً عن كابر، له التصانيف العديدة المشهورة المفيدة.

    إلى أن قال: كان ـ رحمه الله‌ تعالى ـ بمكّة المشرّفة كالبيت العتيق، يقصده الطلاّب من كلّ فجٍّ عميق، وما زال مُقيماً بها في أسمى ذروة الشرف والفضل والجاه، إلى أن دعاه إلى قربه ملك الملوك فأجابه ولبّاه، وكانت وفاته يوم الاثنين ثاني ذي الحجّة الحرام، عام تسع وثلاثين بعد الألف والمائة من هجرة خير الأنام، رحمه الرحمن الرحيم، وأسكنه فراديس النعيم، وله ديوان شعر عجيب يهشّ لسماعه الأديب. ثمّ نقل قسماً من شعره .

    3 ـ قال الشيخ محمّد الحرّ: السيّد محمّد بن حيدر بن نجم الدِّين العاملي، فاضل صالح أديب شاعر معاصر، سكن بمكّة .

    4 ـ قال الشيخ يوسف البحراني: كان هذا السيّد فاضلاً محقّقاً مدقّقاً حسن التعبير والتقرير، وقفتُ له على كتاب في آيات القرآن. إلى آخر كلامه .

    5 ـ قال الشيخ عبد الله‌ السماهيجي في إجازته الكبيرة للشيخ ناصر الجارودي في وصف صاحب الترجمة: محقّق مدقّق خصوصاً في علم العربيّة والكلام والنجوم والفلك وغيرها، وجميع ما صنّفه، منها كتاب في الإمامة من طُرُق العامّة .

    6 ـ قال السيّد عبد الله‌ الجزائري الموسوي التستري عند ذكر شيخه السيّد رضي الدِّين نجل المترجَم: وسمعت والدي ـ طاب ثراه ـ يصف أباه السيّد محمّداً بغاية الفضل والتحقيق، وجودة الذهن، واستقامة السليقة، وكثرة التتبّع لكتب الخاصّة والعامّة، والتبحّر في أحاديث الفريقين، ويُطري في الثناء عليه لمّا اجتمع معه في مكّة، والذي وقفت عليه من مصنَّفاته في الكلام والفقه يدلّ على فضل غزير وعلم كثير، رحمة الله‌ عليه .

    ومن أراد التفصيل فاليراجع إلى مقدّمة ديوان شعره المطبوع حديثاً.

    مؤلَّفاته
    ذكر الشارح أسماء بعض كتبه في ثنايا هذا الكتاب مثل: ايناس سلطان المؤمنين، برهان الحقّ المتين على لسان الخصم المبين، البسط السالك، وتنبيه وسني العين. وإليكم قائمة مؤلفاته:

    1 ـ الأبحاث النّقيّة في مسألة التّقيّة. أ لّفه سنة 1131ه ، جواباً عن سؤال السيّد الفاضل مير حسن، ثمّ بسطه.

    أوّله: الحمد للّه‌ الّذي رفع قدر المؤمن بقدر تقاه، ودرأ عنه شرّ المنافق بما أذن فيه بقوله تعالى: « إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقـةً ».

    آخره: هو الحكم الّذي ذكرناه لمن سمعها من إمام لا يقتدى به سواء بسواء. والله‌ تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

    نعرف منه مخطوطة واحدة، في 73 ورقة، فرغ الكاتب منها 29 ذي القعدة سنة 1155ه ، وعَلَيْه حَواشي مِنَ المُؤَلِّفِ أَوْ مِنَ السَّيِّد شُبَّر بن مُحَمَّدٍ الْحُسَيْني الموسوي، وعَلَيْهِ تَمَلُّكُ هَذَا السَّيِّد شُبَّر وَخَتْمُه . والنسخة موجودة في مؤسّسة آية الله‌ العظمى البروجردي بقم، الرقم 371 (فهرس المكتبة، ج1، ص222 ـ 223).

    2 ـ إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي، وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارى‌ء الكريم.

    3 ـ الأنواء المُبكِّرة في شرح خطبة التذكرة، أي التذكرة لداود الأنطاكي، لم يُطبع بعدُ، ولم نعرف منه مخطوطة. وذكره ولده السيّد رضي الدين .

    4 ـ إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدِّين مِن النِبراس الْمُعْجِز الْمُبين، ألّفه باسم السلطان حسين الصفوي، الذي حكم في إيران من سنة 1105 إلى سنة 1135 ه . قال ولده السيّد رضي الدين بعد ذكره:

    تكلّم فيه على الآيات الأحكاميّة، وهو كتاب لم يصنع مثله في سعة مباحثه المتنوّعة في الاُصول والفروع الفقهيّة، وهو مجلّد كبير .

    وأشار إليه في هذا الكتاب في ج1: 99 و388 وج2: 79 بعنوان «آيات الأحكام» وفي ج2: 324 بعنوان «اقتباس علوم الدين...».

    وقد وصف هذا الكتاب العلاّمة الفقيه المحدّث الشّيخ يوسف البحراني (ت1186ه) صاحب الحدائق النّاضرة في ترجمة السيّد المذكور من لؤلؤة البحرين فقال: « ... وقفت له على كتاب في آيات القرآن من تصانيفه، فإذا هو يشهد بسعة باعه ووفور اطّلاعه على مذاهب العامّة والخاصّة وتحقيق أقوالهم، سلك في الكتاب مسلكا غريبا، يتكلّم فيه على جميع العلوم، اشتمل على أبحاث في ذلك شافية مع علماء العامّة، صنّفه للشّاه السلطان حسين ـ رحمه الله‌ تعالى ـ قال في أوّله ـ بعد الخطبة وكلام في البين ـ :

    «حداني هذا القصد الشّريف على التقرّب بأشرف تصنيف، سمح به فكري القاصر الضّعيف لولا العناية والتوفيق اللّطيف؛ إلى ذلك الجناب الأرفع السّلطانيّ، الّذي شملني ظلّه الأنجد وأنا في أوطاني، وهو المصنّف في آيات الأحكام، الفائق كلّ مصنّف على مرور الأيّام، كما فاق المخدوم به ملوك الأنام؛ لأنّه جمع إلى آيات الأحكام الفقهيّة كلّ آية يستفاد منها مسألة أصول العقائد الكلاميّة، وأصول الفقه من القواعد العربيّة، أو العقليّة أو النقليّة، مع بسط وتوسّع وتحقيق في الاستدلال، يكسب النّاظر فيه ملكة رفيعة المنال، وتوضيح من إلزام الفرق المخالفين، بأدلّة الحقِّ المبين، قلّما يوجد منهجه المتين في كتب أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين، ويجمع إلى دلائل كلّياته على مسائله من الفروع والأصول ممّا يدلّ على تلك المسألة من السّنّة الشريفة ومن المعقول، مع البسط والإيعاب في كلّ ذلك أيضا، وتفجير ينابيع الاستنباط حتّى يفيض فيضا، ملآنا في كلّ آية حوض، كلّ بحث وخوض؛ حتّى يقول: قطني؛ فقد ملأت بطني» .

    5 ـ برهان الحقّ المتين على لسان الخصم المبين، أشار إليه في هذا الكتاب في ص291، وذكره في نزهة الجليس .

    وقال في الذريعة ـ بعد ذكره عن السيّد رضي الدين في اجازته للسيّد نصر الله‌ المدرّس الحائري ـ : وهو كبير في أربع مجلّدات .

    6 ـ البسط السالك في الجمع بين المدارك والمسالك، وهو حاشية على الكتابين المذكورين، قال الطهراني: بَرَزَ من هذا الكتاب مجلَّدٌ حافل .

    وأشار إليه وإلى مطالبه كراراً في هذا الكتاب، وسمّاه في بعض الموارد بـ «حواشي المدارك» للاختصار، وكان مشغولاً بكتابته حين اشتغاله بتأليف هذا الكتاب، حيث قال في مواضع: وفّقنا الله‌ تعالى لإتمامه. وذكره في هذا الكتاب في ج1: 140، 147، 155، 192، 240، 312، 334، 351، 388، 437، 453، ج2: 20، 79، 152، 180، 347 ومخطوطها محفوظة في مكتبة مدرسة الإمام العصر ـ عجل الله‌ تعالى فرجه الشريف ـ في شيراز برقم 349 و350.

    7 ـ التعليقة على كتاب عمدة الطالب، كما يظهر من كلام السيّد محمّد في كتابه تنبيه وَسْنى العين المطبوع، عند ذكره للسيّد زين العابدين المرعشي ملك طبرستان وموارد أُخرى .

    8 ـ التعليقة على كتاب النفحة العنبريّة، رأى آية الله‌ السيّد شهاب الدِّين المرعشي مخطوطة منه عند الأُستاذ النسّابة السيّد رضا الموسوي الغريفي البحراني النجفي المشتهر بالصائغ، وقال في وصفه: ناقش فيه عليها كثيراً ونقد، وهو كتاب حسن في بابه، محتوٍ على فوائد جمّة، وكانت التعليقة بخطّ ابن المؤلّف [أي: السيّد رضيّ الدِّين ].

    9 ـ تَنْبيهُ وَسْنَى الْعَين بِتَنْزيهِ الْحَسَنِ وَالْحُسين في مُفاخرة بَني السِّبطين، وهو مطبوع بتحقيق المحقّق الجليل السيّد مهدي الرجائي، في ضمن منشورات مكتبة آية الله‌ السيّد المرعشي بقم، سنة 1429ه ، في 404 صفحة .

    10 ـ ثواقب العلوم السنيّة في مناقب الفهوم الحسنيّة، قال السيّد عبّاس المكّي: هو مجلّد ضخم جليل المقدار، خدم به الشريف ناصر الحارث .

    وقال: ولده السيّد رضي الدين في تنضيد العقود السنيّة وبيّن موضوعه، وقال: خدم به حضرة مولانا السيّد الشريف ناصر بن أحمد الحارث رحمه‌الله .

    11 ـ الحاشية على زَهْرَةِ الْمَقولِ في نَسب ثاني فَرْعَي الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهمصورته موجودة عند بعض الأفاضل من أصدقائي.

    12 ـ الحُسامُ المطبوع في المعقول والمسموع، في علم الكلام، ذكره المؤلّف في ص 31 من هذا الكتاب، ونقل الشيخ آقا بزرگ الطهراني وصف هذا الكتاب عن إجازة السيّد رضي الدِّين بن السيّد محمّد، للسيّد نصر الله‌ الحائري بأنّه: فيه بيان تعريف المَلَكات اللِّسانية المُضريّة، وكيفيّة تحصيلها، وحلّ كثير من الأشعار والخطب المغلقة، نفيس، كثير الفائدة . وذكره أيضاً في تنضيد العقود السنيّة.

    13 ـ ديوان شعر، ذكره الشيخ الطهراني ولم يعرِّف نسخة منه. وذكره ولده السيّد رضي الدين والسيّد عبّاس المكّي ونقل بعض أشعاره ، وهو مطبوع في قم سنة 1436ه .

    14 ـ رِجْلُ الطاووُس إذا تَبَخْتَرَ القامُوس، قال السيّد حسن الصدر في آخر ترجمة الشارح: وعندي له كتاب رجل الطاووس المذكور آنفاً، حاشية على القاموس ناقصة، تدلّ على تبحّره في اللّغة والأدب، لا أظنّ أنّ أحداً من أهل العربيّة يقدر على مثلها، ولو لم يكن له إلاّ هذه الحاشية لكفى في فضله وغزارة علمه. وقد نقل عنه مراراً السيّد عبّاس المكّي في نزهة الجليس المطبوع . وقال ولده السيّد رضي الدين: جعله كالحاشية عليه، وضمّنها زيادات مع إيرادات حفّها في طيّ الصحائف إليه، وفي الإسم نكتة لطيفة لا تخفى على ذوي الأفهام الشريفة، برز منه سِفْر مفيد .

    15 ـ رسالة في تفسير آية من سورة يوسف، وهي قوله تعالى: « قالَ اجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ اْلأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ » ذكره السماهيجي المجاز من السيّد محمّد في إجازته الكبيرة للشيخ ناصر الجارودي . وأيضاً في الذريعة . ولم نجد أيّ معلومة من مخطوطه ومطبوعه.

    16 ـ رسالة مختصرة إلى بعض فضلاء أهل الهند في أفضليّة التمتّع للمتطوع بالحجّ، ذكره في هذا الكتاب في ج2: 142.

    17 ـ رِيُّ الصّادِر في بَيان أسماء المصادر، ذكره في تكملة أمل الآمل ، وذكره ولده السيّد رضي الدِّين في تنضيد العقود السنيّة .

    18 ـ الفوائد الجليّة في إعراب أبيات الخزرجيّة، لم يُطبع بعدُ، وذكره ولده السيّد رضي الدين ، والظاهر هو نفس ما سمّاه في أعيان الشيعة وتكملة أمل الآمل بـ «العبائر المزجيّة في تركيب الخزرجيّة» . له مخطوطة في مكتبة جامعة أم القرى بمكّة، الرقم 2 / 1781.

    19 ـ كَنْزُ فَرائِد الأَبْياتِ للتَّمثُّلِ وَالْمُحاضَرات، ذكره ولده السيّد رضي الدين، وقال: عارض به كتاب القطبي الذي سمّاه التمثّل والمحاضرة بالأبيات المفردة النادرة، وزاد عليه ثلاثة أمثاله، مع اختراع لم يحم حول مثاله، وخدم به السيّد الشريف أحمد بن سعيد بن شبّر رحمه‌الله .

    والمخطوطة من التحرير الأخير بخطّ المؤلّف محفوظة في مكتبة جامعة أم القرى بمكّة المعظّمة برقم 1780 .

    20 ـ المحاكَمَةُ بين رسالتَي الفاضلَيْن العصريَّيْن الشيخ أبي الحسن النباطي، والمولى محمّد الملقَّب سراب، في الأذان والإقامة.

    ذكره السيّد محمّد صاحب الترجمة في الورقة 50 من مخطوطة كتابه الآخر الأبحاث النقيّة في مسألة التقيّة المحفوظة في مؤسّسة آية الله‌ العظمى البروجردي بقم، الرقم 371.

    21 ـ مُذاكرة ذَوي الراحَةِ وَالْعَنا، في المُفاخَرَةِ بَيْنَ الْفَقْرِ وَالغِنى، ذكره في نزهة الجليس ، وطبعت هذه الرسالة في مقدّمة كتاب تنبيه وَسْنى العين، ومرّة أخرى في آخر ديوانه المطبوع بقم سنة 1436ه .

    22 ـ مَطْلَعُ الْبَدْرِ التَّمامِ مِنْ قَصيدتي أبي تمّام، ذكره في تكملة أمل الآمل ، وقال ولده السيّد رضي الدِّين بعد ذكره: شرح فيه قصيدته الرائيّة والميميّة أحسن شرح، لكونهما مغلقتين .

    23 ـ نُجْحُ أَسْبابِ الأدبِ المُبارك في فَتحِ قُرْبِ المَوْلى شُبير بن مُبارَك، ورد ذكره في نزهة الجليس ، وذكره أيضاً ولده السيّد رضي الدين .

    وقال ولده السيّد رضي الدّين بعد ذكر آثار والده: وله رحمه الله‌ تعالى غير هذا المرقوم من رسائلٍ وحواشٍ تقف دونها الفهوم، وكتب بخطّه الشريف كتباً عديدة، ووشّحها بفوائد مفيدة، من جملتها القاموس، كتبه مراراً مع ضبط يرجع إليه، ويعتمد في النقل عليه، وغيره من الكتب المعتبرة الأدبيّة كالجمهرة وغيرها، وكتابة بعض الحواشي عليها .

    هذا الكتاب والعمل فيه
    يعدّ الكتاب شرحاً واسعاً استدلالياً مبسوطاً على كتاب الزهرة في مناسك الحجّ والعمرة، للفقيه الكبير الشيخ بهاء الدين محمّد الإصفهاني، الشهير بـ «الفاضل الهندي» (1062 ـ 1131ه ). ذكره العلاّمة الطهراني في الذريعة ، وقد طبع في مجلّة ميقات الحجّ العربيّة في العدد 38، بتحقيق الشيخ محمّد الإسلامي اليزدي، اعتماداً على نسخة فريدة، تحتفظ بها مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم 8 / 2761، وهي بخط محمّد بن بدوي الجزائري العسكري، وهي التي اعتمدنا عليها أيضاً.

    وأمّا الشرح، وهو كتاب إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي، كما سمّاه مصنّفه قدس‌سره، فهو كتاب فقهيّ كبير، يشمل على شرح مبسوط على كتاب الزهرة من أوّله إلى بعض الكفّارات.

    ولمّا كان مصنّفه الفقيه عالماً ذا فنون، متبحّراً في شتّى العلوم والمعارف، تعرض في شرحه إلى مباحث أدبيّة دقيقة، ومطالب فقهيّة وأصوليّة وإبداعات كثيرة يظهر للمتأمّل بالرجوع إليها وقد عزمت على استخراجها وتحقيقها وطبعها بعون الله‌ الموفِّق الوهّاب، إهداءً إلى جدّتي أُمّ الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام، رجاء شفاعتها يوم لا يملك الشفاعة إلاّ من أذن له الحيّ القيّوم الوهّاب.

    إلاّ أنّي في هذه العجالة أتعرّض إلى ذكر بعض هذه الدقائق والإبداعات التي ابتكرها المؤلّف قبل ثلاثة قرون، وصرّح نفسه قدس‌سره بأنّها من متفرِّداته ـ ولعلّها اليوم صارت من المسائل المتعارفة في كتب الحجّ ـ وهي أربعون مورداً:

    1. حكم المرأة لو حاضت أو نفست في أثناء الطواف، ج1: 207.

    2. وجوب الفوريّة لتدارك المنسيّ من النسك، في ج1: 237 ـ 238.

    3. حكم الإحرام بالحجّ قبل التقصير في عمرة التمتّع عامداً، ج1: 240 ـ 264.

    4. حكم الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع، ج1: 246 ـ 248.

    5. اعتبار وقوع إحرام الحجّ بعد صلاة فريضة أو نافلة ، ج1: 272.

    6. حكم الطواف الواجب بنذر وشبهه للمحرم بالحجّ التمتّعي قبل خروجه إلى منى، ج1: 280 ـ 282.

    7. حكم من قدّم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات، ج1: 282 ـ 284.

    8. حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب، ج1: 295 ـ 298.

    9. حدّ المشعر وأسمائه، ج1: 316 ـ 318.

    10. وقت اضطراري عرفة، ج1: 322 ـ 323.

    11. استحباب حضور الحاجّ المنوب عنه عند الذابح، ج1: 348.

    12. وقت الحلق والتقصير، ج1: 400 ـ 401.

    13. حكم من خرج من منى ولم يحلق رأسه، ج1: 402 ـ 404.

    14. فروع على مسألة تأخير الحلق عن الطواف، أو عنه وعن السعي، ج1: 423 ـ 425.

    15. معنى الركنيّة في أفعال الحجّ، ج1: 446 ـ 450.

    16. بعد إبطال الحجّ أو العمرة ووجوب إتيانهما ثانياً، فهل الأولى فاسدة؟ ج1: 454 ـ 457.

    17. بماذا يحصل التحلّل بعد بطلان الحجّ، ج1: 458 ـ 460.

    18. هل يكتفى بالظنّ في إتيان النائب الطواف، أم لا؟ ، ج1: 471 ـ 472.

    19. وقت قضاء الطواف والسعي المنسيان، ج1: 472 ـ 475.

    20. حكم ترك طواف النساء عمداً، ج 2: 5.

    21. وقت قضاء صلاة الطواف، في ج2: 10.

    22. اعتبار النيّة في طواف الوداع، ج2: 61 ـ 62.

    23. صلاة الحاجّ من حيث القصر والإتمام، ج2: 71 ـ 76.

    24. ميقات حجّ الإفراد، ج2: 85 ـ 90.

    25. كون الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية، ج2: 114 ـ 116.

    26. متى يصير المكيُّ من الآفاقيين، ج2: 135 ـ 136.

    27. أفضليّة التمتّع للمتطوّع بالحجّ، ج2: 140 ـ 142.

    28. العدول من التمتّع إلى الإفراد لضيق الوقت، وبيان حدّه، ج2: 144 ـ 147.

    29. هل تفوت العمرة مع ادراك اضطراريّ عرفة واختياريّ المشعر؟، ج2: 149 ـ 151.

    30. إجزاء حجّ الأجير إذا عدل من عمرة التمتّع إلى الإفراد لضرورة، ج2: 163 ـ 164.

    31. العدول من الإفراد أو القران إلى عمرة التمتّع، ج2: 192 ـ 199.

    32. وجوب نيّة الذابح عن المحصور، ج2: 243 ـ 244.

    33. سقوط الهدي عن المصدود والمحصور بالاشتراط، ج2: 250 ـ 254.

    34. حكم المصدود عن الموقفين أو عن أحدهما دون مكّة، ج2: 271 ـ 275.

    35. حكم المصدود في العمرة المفردة، ج2: 280 ـ 282.

    36. حكم الممنوع في الحجّ عمّا عدا الموقفين، ج2: 281 ـ 282.

    37. حكم المصدود عن أفعال يوم النحر، ج2: 287 ـ 288.

    38. قضاء الأجير المصدود والمحصور مافاته من حجّ أو عمرة، ج2: 292 ـ 294.

    39. حكم الدجاج الإفرنجي (أبو قلمون)، ج2: 327 ـ 328.

    40. فوريّة وجوب الكفّارات والتوبة، ج2: 357.

    عدّة ملحوظات:
    1. إنّ للشارح قدس‌سره اعتقاداً قويّاً وراسخاً بالنسبة إلى صاحب المدارك وقد ذكر آرائه وأنظاره في مطاوي الكتاب كثيراً مع التجليل والتقدير.

    2. حيث كان الشارح قدس‌سره مكّيّ المولد والموطن فالمتوقّع منه الورود في تعريف أماكن مكّة والتحقيق الميداني الجغرافيائي أكثر من ذلك.

    3. لقد راجع مصادر الشارح قدس‌سره في هذا الكتاب إلى مصادر كثيرة، قسم منها لا تزال مخطوطة، وهذه المخطوطات بعضها من تأليفات نفسه، مثل: حواشي الشارح على المسالك والمدارك، المسمّى بالبسط السالك في الجمع بين المدارك والمسالك، الحسام المطبوع من المعقول والمسموع، اقتباس علوم الدين من النبراس المبين، برهان الحقّ المتين على لسان الحضم المبين، وتقدّم ذكرها مفصّلاً في ضمن تأليفات الشارح قدس‌سره .

    وبعضها من تأليفات غيره مثل: الأنوار البهية في شرح الإثنى عشريّة، حاشية العدّة في أصول الفقه، كنز الأسماء في علم المعمّا، شرح بديعيّة، المسايرة.

    وسيأتي ذكرها تفصيلاً في فهرس المصادر.

    منهج التحقيق
    1 ـ حيث لم نجد للكتاب سوى مخطوطة واحدة، وهي محفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم 3049، فكان من الضروري الدقّة الكثيرة في عباراته، وتصحيحها واستنساخها وتقويم نصّها ومقابلتها كراراً، ومقابلة ما نقل فيها من الآيات والروايات وأقوال العلماء مع مصادرها.

    2 ـ مقابلة المتن، وهو الزهرة الوارد في ثنايا الشرح مع النسخة المستقلّة الوحيدة الموجودة عندنا وإضافة ما لم يأت في الشرح من تلك النسخة فيه، وتصحيح ما في الشرح اعتماداً عليها، حيث إنّها أصحّ متناً ممّا ورد في الشرح، وذكرنا موارد الاختلاف بينهما في الهوامش، ورمزنا المتن الموجود في الشرح بـ «ش»، والمتن الموجود في النسخة بـ «خ».

    3 ـ في موارد إغلاق عبارة أو إجمال كلمة، أضفنا ما يصحّح الكلمة أو يوضحها بين المعقوفين [ ]، وعند لزوم التوضيح والتفصيل ذكرناه في الهامش.

    4 ـ وضع عناوين المواضيع والأبحاث بين المعقوفين [ ].

    5 ـ استخراج الآيات والروايات والأقوال، سواء صرّح بها المؤلّف أو أشار إليها، حتّى المشهورات والإجماعات المنقولة من المنابع الموثوقة المطبوعة.

    6 ـ ارجاع ما سبق أو يأتي في الكتاب.

    7 ـ تدوين الفهارس العامّة للآيات الكريمة، أسماء المعصومين عليهم‌السلام، الأحاديث الشريفة، الأحاديث الموصوفة، الأشعار، الأعلام، الأماكن والبلدان، الكتب، المصادر والمطالب.

    شكر وتقدير
    وفي الختام أُقدّم فائق شكري وتقديري المتواصل إلى جميع إخواني الأعزّاء الذين أعانوني في إنجاز هذه الخدمة، من تهيئة النسخة وتقديمها والتشويق إلى هذا الأمر، وطبع الكتاب ومقابلته، والدقّة فيه، وإرشادي إلى ما يلزم فيه من الملاحظات، سيّما الفاضل النبيل العزيز الذي تفضّل عليّ بمصوّرة من المخطوطة المعتمد عليها، وساعدني فى إحياء هذا الأثر القيّم.

    ونخصّ بالذكر سماحة الأُستاذ آية الله‌ الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكراني ـ مدّظله العـالي ـ نجل آية الله‌ العظمى الفقيه الراحل والمرجع الديني الكبير الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني قدس‌سره ، المؤسّس لمركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام؛ حيث إنّه أمر بطبع هذا الأثر الجليل البديع في عداد منشورات المركز الفقهي. ونرجو من الله‌ أن يجعله ذخراً له ولنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله‌ بقلب سليم.

    كما نشكر الأخ الأعز الفاضل حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني، مدير مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام أدام الله‌ توفيقاته.

    وأرجو من القرّاء الكرام الذين يطّلعون على مواضيع الكتاب أن يتفضّلوا ويمنّوا عليَّ بما عندهم من النقد والتصحيح لما صدر منّي من الخطأ والسهو والاشتباه، فإنّ تحقيق كتاب قديم اعتماداً على مخطوطة واحدة فيه صعوبة لا تخفى على ذوي الخبرة، وآخر دعوانا أن الحمد للّه‌ ربّ العالمين.

    وكتب العبد
    رضا علي المهدوي كان الله‌ له
    في أوّل ذي القعدة الحرام سنة 1437ه .

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.