سایت مرکز فقهی

مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون

سال نشر: 
1395
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و حقوق
شابک: 
978-600-388-048-1
قطع: 
رقعی (شومیز)
حجم صفحات: 
238
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والحمد لله ربّ العالمین وصلّی الله علی اطیب المرسلین محمّد وآله الطیّبین الطاهرین.

    فقه اسلامی تراث ارزنده و گرانبهایی است که به برکت پيشوايان بزرگوار ما‌‌(عليهم السلام) و همت فقيهان سخت‌کوش و ژرف‌انديش فراهم شده است.

    از ويژگی‌های مهم فقه اسلامی، داشتن ظرفيت بی‌مانند و قواعد جامع و آموزه‌های ارزشمندی است که بر پايه آن می‌توان احکام مکلفان را تبيين کرده و مسائل و مشکلات جامعه را در هر زمان و مکانی حل و فصل نمود.

    در عصر حاضر از يک سو با تغييرات و تحولات پدیده آمده که در زندگی بشر و از سوی ديگر با استقرار حکومت اسلامی در کشور عزیزمان و توفیق و توسعه شایسته آن و نیز با الگوپذیری کشورهای ديگر از اين نظام مقدس، پرسشهای جديدی فراروی فقه اسلامی و مجتهدان و پژوهشگران قرار گرفته است که می‌طلبد پیرامون آن‌ها نظريه‌پردازی و توليد علم شود.

    يکی از این عرصه‌های مهم و موردنياز، قضا و نظام دادرسی است که همواره دستخوش مسائل متعدد و چالش‌های جديدی بوده که پاسخ‌های مناسب و مبتنی بر فقه اصیل اسلامی را می‌طلبد.

    مرکز فقهی ائمه اطهار‌‌(عليهم السلام) که به اهتمام مرجع عالی‌قدر حضرت آية‌الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سرّه) بنيان نهاده شده، در اين مسير کوششهای وافر و اقدامات ارزنده‌ای به انجام رسانیده که از آن جمله ايجاد گروه پژوهشی «فقه القضاء» است.

    در همين راستا پژوهش فاخری با عنوان «مبانی فقهی نفوذ حکم قاضی مأذون» با همت و تلاش محقق ارجمند حجت‌الاسلام دکتر سيد محمديعقوب موسوی سنگلاخی از اعضای گروه پژوهشی فقه القضاء سامان يافته است.

    نگارنده در اين اثر علمی با دقت و تتبع ستودنی مباحث ارزشمندی را در اين باره قاضی مأذون، طرح و بررسی کرده و مباحث مهم و کارآمدی را در اين راستا ترتیب داده است که از آن جمله: تبیین انواع قاضی، بررسی مبانی فقهی اشتراط اجتهاد مطلق در قاضی، ادله عدم اشتراط اجتهاد در قاضی و راهکارهای نفوذ حکم قاضی مأذون می‌باشد.

    اکنون که به ياری خداوند منان اين اثر آماده انتشار گردیده، ضمن سپاس و ستايش به پیشگاه خداوند متعال و آرزوی علو درجات برای مؤسس معظم مرکز فقهی ائمه اطهار‌‌(عليهم السلام)، هم‌چنين تشکر و قدردانی از مسؤلان معزز اين مرکز به ويژه رياست محترم مرکز حضرت آية‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی و نيز نگارنده گرامی حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمديعقوب موسوی و ارزياب علمی آن حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا حسینی الست و ساير عزيزان همکار، اثر حاضر را به محضر مخاطبان گران‌قدر تقديم می‌داريم و اميدواريم که اين‌گونه تلاشهای علمی در معرفی انديشه‌های دينی، کامیاب باشد.

    والحمد لله اولا وآخرا
    محمدمهدی مقدادی
    معاون پژوهش

  • فهرست مطالب: 
    مقدمة معاونت پژوهش 9
    پیش‌گفتار 13
    فصل نخست: کليات 17
    گفتار نخست: مفهوم و ماهيت قض 19
    1. معناي لغوي قض 19
    2. تعريف اصطلاحي «قضا» 21
    گروه نخست: تعريف قضا به ولايت 21
    اشکالات وارده بر تعاريف گروه نخست 29
    گروه دوم: تعريف «قضا» به «حکم» 30
    گفتار دوم: انواع قاضي 40
    گفتار سوم: اهميت جايگاه قضا در اسلام 43
    گفتار چهارم: مقتضاي اصل در قضا و صفات قاضي 49
    1. مقتضاي اصل در قض 50
    2. مقتضاي اصل در صفات قاضي 54
    فصل دوم: اشتراط صفت اجتهاد در قاضي 65
    گفتار نخست: بررسي ادله اشتراط اجتهاد مطلق در قاضي 75
    1. مقبوله عمر بن حنظله 75
    2. معتبره ابي خديجه 93
    3. روايت ديگر از ابي خديجه 97
    4. توقيع شريف 101
    5. صحيحه سليمان بن خالد 111
    6. خطاب امام علي(عليه السلام) به شريح 112
    7. قبح تصدّي ولايت در صورت عدم اهليت 115
    8. اجماع 116
    9. شهرت فتوايي 120
    10. مقتضاي اصل در صفات قاضي 121
    گفتار دوم: بررسي ادله اشتراط مطلق اجتهاد در قاضي 124
    1. معتبره ابي خديجه 124
    2. مقبوله عمر ابن‌حنظله 125
    3. روايت ديگر از ابي خديجه 127
    4. توقيع شريف 127
    5. فرازي از عهد نامه امام علي(عليه السلام) به مالک اشتر 128
    6. داستان فرستادن معاذ به يمن 136
    6. عدم معرفت فعليه قاضيان زمان پيامبر(صلي الله عليه وآله) به جميع احکام 142
    7. عدم معرفت فعليه قضات شيعه در زمان ائمه‌‌(عليهم السلام)... 142
    8. اجماع 143
    گفتار سوم: بررسي ادله عدم اشتراط اجتهاد در قاضي 149
    1. حکم به حق معيار «قضا» 150
    2. اطلاق معتبره‌ي ابي خديجه 154
    3. اطلاق صحيحه‌ي حلبي 156
    4. مجتهد نبودن قاضيان در زمان پيامبر 158
    5. خبر عبدالله بن طلحه 161
    6. روايت جميل بن دراج 163
    7. عدم تفات ميان قضاوت مجتهد و مقلد 164
    8. دفع ضرر، عسر، حرج، فساد و اختلال نظام 166
    فصل سوم: راهکارهاي نفوذ حکم قاضي مأذون 169
    گفتار نخست: نصب قاضي غيرمجتهد از جانب فقيه جامع‌ا‌لشرائط 173
    گفتار دوم: توکيل قاضي غيرمجتهد از جانب فقيه جامع‌الشرائط 178
    گفتار سوم: قضاوت غير مباشر فقيه جامع‌الشرائط 187
    گفتار چهارم: نصب يا اذن قاضي مأذون از باب حکم ثانوي 192
    گفتار پنجم: تفصيل ميان بسط يد حاكم شرع و عدم بسط يد آنان 200
    گفتار ششم: تفاوت ميان ولايت «قضا» و فعل «قضا» 207
    نظر برگزيده 215
    جمع‌بندي و نتيجه‌گيري 217
    فهرست منابع و مآخذ 227
  • مقدمه: 

    يکي از موضوعات مهم در فقه اسلامي که محل چالش و تضارب آرا بوده، جواز و عدم جواز قاضي غير مجتهد است. برخي مذاهب اهل سنت قضاوت قاضي مقلد را جايز دانسته‌اند، اما برخي تنها مجتهد بودن در پاره‌اي از امور را شرط تصدي منصب قضا مي‌دانند. در اين ميان عده‌اي اجتهاد مطلق را شرط دانسته و برخي اجتهاد در محدوده‌ي ولايت قاضي را شرط تصدي قضا توسط وي دانسته‌اند. در فقه شيعه نيز اين بحث همواره مطرح بوده و در اين باره اختلاف نظر شده است. برخي فقيهان شيعه قضاوت قاضي مقلد را جايز شمرده‌اند. شمار ديگر براي قضاوت، اجتهاد را شرط دانسته‌اند اين عده از فقيهان دو گروه‌اند. گروهي اجتهاد مطلق را در تصدي منصب قضا شرط دانسته‌اند جمعي هم فقط اجتهاد در محدوده‌ي کاري قاضي و حيطه‌ي ولايت او را شرط تصدي منصب قضا براي قاضي قرار داده‌اند. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و شکل‌گيري نظام مقدس جمهوري اسلامي به دليل مجتهد نبودن بيشتر قاضيان در محاکم و دادگاه‌ها، به اين بحث توجه جدي شد و تحت عنوان نفوذ و عدم نفوذ حکم قاضي مأذون مطرح گرديده است. اين در حالي است که در فقه شيعه براي حل اين مسأله مباني و راهکارهايي وجود دارد که بر اساس آن مي‌توان مسأله را مورد بحث و ارزيابي قرار داد و به حلّ و فصل مشکلات به وجود آمده در محاکم و دادگاه‌ها‌ي فعلي پرداخت.

    پژوهش حاضر در اين راستا گام برداشته و از منظر فقه شيعه مسأله را به بحث و ارزيابي نشسته است.

    پرسش اصلي در پژوهش حاضر اين است که چه راهکارهايي براي مشروعيت قضاوت قاضي مأذون وجود دارد؟

    به منظور پاسخ و پرداختن به اين پرسش اساسي، اين پژوهش در سه فصل تنظيم شده است. فصل نخست به بررسي کلياتي همچون: معاني، تعاريف، انواع قضا و مقتضاي اصل در قضا و در صفات قاضي پرداخته است؛ در فصل دوم به بررسي اشتراط صفت اجتهاد در قاضي پرداخته شده و ادله اشتراط اجتهاد مطلق در قاضي، اشتراط اجتهاد در محدوده ولايت در قاضي وکفايت تجزّي در آن محدوده و ادله اشتراط عدم اجتهاد در قاضي بحث و ارزيابي گرديده است؛ در فصل سوم مباني و راهکارهاي نفوذ حکم قاضي مأذون بر فرض اشتراط صفت اجتهاد در قاضي که در فقه شيعه وجود دارد يا توسط برخي فقيهان پيشنهاد شده است مورد بحث و کنکاش قرار گرفته شده و در نهايت نظريه برگزيده و جمع‌بندي و نتيجه‌گيري پژوهش آورده شده است.

    در پايان لازم مي‌دانم از مسؤلان و دست اندر کاران مرکز فقهي ائمه‌ي اطهار‌‌(عليهم السلام) به ويژه حضرت آيةالله محمد جواد فاضل لنکراني دامت برکاته رياست محترم و جناب آقاي دکتر محمدمهدي مقدادي، معاونت پژوهش آن مرکز، و ساير دست‌اندرکاران که زمينه‌ي اين پژوهش را مساعد ساخته‌اند تشکر کنم و به روح بلند آيةالله العظمي فاضل لنکراني(قدس سرّه) پايه‌گذار آن مرکز درود و سلام تقديم نمايم.

    از خوانندگان محترم تقاضا دارم که در صورت مواجهه با ابهام يا خطا در اين نوشتار، با بزرگواري و اغماض به آن نگريسته و در صورت لزوم اين جانب را از آن آگاه ساخته و ما را از دعاي خير خويش فراموش نسازند. اميد است که اين عمل ناچيز مقبول در گاه حضرت حق افتد و ثوابش پس از هديه به چهارده نور مقدس عالم آفرينش به ارواح علما و فقيهان گذشته شيعه، به ويژه به دو فقيه فرزانه و بزرگ عالم اسلام حضرت آيةالله العظمي امام خميني(قدس سرّه) و حضرت آيةالله العظمي فاضل لنکراني(قدس سرّه) هديه گردد.

    والسلام علي من اتبع الهدي
    سيد محمديعقوب موسوي [سنگلاخي]
    شهر مقدس قم
    3/6/1392ش برابر 17 شوال1434ق

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.