سایت مرکز فقهی

معاطات در نکاح

مقرر: 
مهدی اعلائی
سال نشر: 
1395
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و حقوق
شابک: 
978-600-388-057-3
قطع: 
پالتویی
حجم صفحات: 
95
نوبت چاپ: 
اول
  • فهرست مطالب: 
    مقدمه 9
    پيش‌گفتار 13
    1ـ پیشینه تحقیق 15
    2ـ مفهوم‌شناسی 16
    گفتار یکم: نظریه صحت نکاح معاطاتی 21
    1ـ دلایل صحت نکاح معاطاتی 22
    1ـ 1 ـ دلیل نخست؛ روایت «نوح بن شعیب» 22
    1-1-1- بررسی سند روایت 25
    1-1-2- بررسی دلالت روایت 28
    1-1-2-1- اشکال صاحب جواهر بر استدلال فیض کاشانی و پاسخ آن 29
    1-1-2-2- ارزیابی استدلال فیض کاشانی 30
    1-1-2-3- مراد امیرالمؤمنین(عليه السلام) از «تزويج... الکعبه» 31
    1-1-2-4- ارزیابی روایت 32
    1-2- دلیل دوم بر جواز نکاح معاطاتی؛ صحيح «ابن بزيع» 35
    1-2-1- بررسى سند روایت 36
    1-2-2- بررسی دلالت روایت 37
    1-2-3- اشکالات استدلال به اين روايت 40
    1-2-3-1 اشکال نخست 40
    1-2-3-2- اشکال دوم 42
    1-2-3-3- اشکال سوم 43
    1-2-4- دیدگاه فقیهان درباره این روایت 45
    1-2-4-1- دیدگاه شیخ طوسی و ابن براج 45
    1-2-4-2- دیدگاه علامه حلی درباره روایت و نقد آن 47
    1-2-4-2-1- بیان صاحب جواهر در توجیه دیدگاه علامه حلی 49
    1-2-4-2-2- ارزیابی بیان صاحب جواهر 51
    1-2-4-3- دیدگاه محقق خویی و نقد آن 52
    1-2-4-4- دیدگاه برگزیده درباره این روایت 54
    گفتار دوم: نظریه بطلان نکاح معاطاتی 59
    1- دلایل عدم جریان معاطات در نکاح 60
    1-1- دلیل نخست؛ ملازم بودن معاطات در نکاح، با ضدّ نکاح (زنا) 60
    1-1-1- اشکالات امام خمینی بر دلیل اول 62
    1-1-1-1- اشکال نخست 62
    1-1-1-2- اشکال دوم 63
    1-1-1-3- ارزیابی دیدگاه امام خمینی 66
    1-1-2- دیدگاه مرحوم شيخ انصاری درباره دلیل اول و نقد آن 68
    1-1-3- دیدگاه محقق اصفهانی و محقق خویی درباره دلیل اول 69
    1-2- دليل دوم؛ «اجماع» 72
    1-2-1- اشکال بر دلیل دوم 73
    1-2-2- دو پاسخ از اشکال 73
    1-3- دلیل سوم؛ روايات دالّ بر لزوم «لفظ» در نکاح 76
    1-3-1- روايت نخست؛ روایت ابان از امام صادق(عليه السلام) 76
    1-3-1-1- دیدگاه محقق خویی در استدلال به این روایت 77
    1-3-1-2- رد استدلال به روایت و اشکال بر استدلال محقق خویی 78
    1-3-1-2-1- اشکال نخست 78
    1-3-1-2-2- اشکال دوم 79
    1-3-1-2-3- اشکال سوم 79
    1-3-2- روايت دوم؛ روایت ایوب بن بُرید 81
    1-3-2-1- دو اشکال بر استدلال به روایت 82
    نتيجه: دیدگاه برگزیده 85
    کتاب‌نامه 87
  • مقدمه: 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بحث از معاطات و جريان آن در عقود و ايقاعات، از مسائل بسيار مهم است که فقهاء قديم و جديد، به‌ويژه شيخ اعظم انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) به آن پرداخته‌اند. امروزه نمي‌توان فقيهي را يافت که چنين بحثي را در فقه، مورد تأمّل و دقت قرار نداده باشد، در بسياري از ابواب معاملات بالمعني الاعمّ، اين فرع مطرح مي‌شود که آيا معاطات در آن جريان دارد يا خير؟

    مي‌توان گفت کساني که اصل صحّت و بلکه لزوم معاطات را در بيع پذيرفته‌اند، آن را در همه اباب ساري و جاري مي‌دانند به اين معنا که هر عقدي که به صورت لفظ منعقد شود، چنان‌چه صحيح و لازم باشد، اگر به صورت معاطاتي واقع شد همين احکام بر آن مترتّب مي‌شود و چنان‌چه صحيح و جائز باشد مانند هبه، معاطات آن هم چنين نتيجه‌اي را در بردارد. لکن در عين حال در جريان معاطات در برخي از عقود و ايقاعات اختلاف است که از جمله، باب نکاح است. اين بحث را مي‌توان تا حدي از مباحث مستحدثه و جديد شمرد چرا که در کتب قدماء با اين عنوان مطرح نشده، اگر چه در کلمات شيخ طوسي(قدس سرّه) و ابن برّاج، آراء و انظاري حاکي از اين نظر وجود دارد که مطابق با برخي از راياتي است که قائلين به جريان معاطات به آن استدلال مي‌نمايند.

    آنچه طرح اين رساله را تا اندازه‌اي ضروري و لازم مي‌نماياند، آن است که در زمان معاصر، برخي نادر به دنبال تصحيح اين امر بر آمده‌اند و درصدد آنند که آن را مطابق با ادله و قواعد قرار دهند. اينجانب در ضمن مباحث مربوط به کتاب البيع در دروس خارج فقه (که حدود نُه سال به طول انجاميد و بخش عمده‌اي از آن به پايان رسيد)، اين بحث

    ـ يعني جريان معاطات در نکاح ـ را مورد بحث قرار داده‌ام. فاضل ارجمند حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي اعلائي (دامت تأييداته)، اين مباحث را تقرير و تنظيم و بدين صورت ارائه داده‌اند. ضمن تشکر از ايشان و ديگر عواملي که در مرکز فقهي در به ثمر رسيدن اين اثر زحمت کشيده‌اند، به‌ويژه مدير محترم مرکز جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج شيخ محمدرضا فاضل کاشاني(دامت برکاته)، اميد آن دارم که مورد استفاده فضلاء و محقّقين قرار گيرد و اين نوشتار، قدم بزرگي در رسيدن به حقيقت و واقع در اين امر باشد ان‌شاء‌الله.

    مرکز فقه ائمه اطهار(عليهم السلام)
    محمدجواد فاضل لنکراني
    29/11/1395

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.