المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبیة) 2
- 
										فهرست مطالب:فهرس الموضوعات محتويات الكتاب 5 مقدمّه المؤلف 7 الباب الرابع : في العلاج وما يرتبط به أو يتشعّب عنه وفيه فصول: 10 الفصل الأوّل: الحكم الشرعي للعلاج 11 الجهة الاُولى: مشروعيّة العلاج والحثّ عليه 11 الجهة الثانية: حكم التداوي بالمحرّمات 15 شبهات حول جواز التداوي بالمحرّمات مع الضرورة 16 الجهة الثالثة : حكم العلاج بالملاهي 25 الفصل الثاني : في وجوب العلاج على الجاني 27 أدلّة وجوب معالجة الجاني للمجني عليه 30 الفصل الثالث: في ضمان المعالج 43 مقتضى الأصل في ضمان المعالج 43 قاعدتان فقهيّتان: ضمان الأجير وعدم ضمان الأمين 44 ظهور النصّ في كون براءة الأمين من الضمان على القاعدة 55 ثمرة كون عدم ضمان الأمين أمراً على القاعدة 57 نصوص براءة الأمين في موارد 57 ضمان الأمين مع الإتلاف 59 وجه الجمع بين ما تضمن ضمان الأجير وبين ما تضمّن برائته 63 القسم الأوّل: ما تضمن ضمان الأجير إلاّ مع البيّنة على عدم التعدّي 66 القسم الثاني: ما تضمّن براءة الأمين مع اليمين 67 طوائف أخبار ضمان الأمين 69 مقتضى القاعدة في اشتراط الضمان على الأمين 72 الإشارة إلى أدلّة اُخرى لبراءة الأمين 73 تحقيق مقتضى القاعدة في ضمان الأمين وتحليل حقيقة التأمين 73 الكلام في ضمان المعالج 84 قاعدة الغرور وأدلّتها 94 روايات قاعدة الغرور 97 حكم الغارّ في غير الضمان كالقصاص 108 عدم تقوّم الغرور بعلم الغارّ 110 دليل ضمان الغارّ وإن كان جاهلاً 112 ضمان المفتي 116 تحقيق موارد التسبيب من حيث استنادها إلى السبب وعدمه وضابط ذلك 118 جواز القتل بسبب الإكراه وعدمه 125 مؤيّد لاستناد الجناية إلى السبب 126 ضمان الصيدلانى 140 تحقيق قاعدة الإحسان ومداركها 144 قاعدة الإحسان ومجرّد قصد الإحسان 144 الإحسان الملازم أو المقارن للضرر 147 الإحسان بقتل الضالّ والعاصي 148 الإحسان وصحّة المعاملة بسببه وعدمها 149 توجيه ضمان المحسن أحياناً 151 منافاة الإحسان مع إمكان استعلام المالك في ماله وعدم رعايته 152 الأصل عند الشكّ في صدق الإحسان 154 ملازمة الإحسان للإساءة وحكم ذلك 156 الإحسان مع كون العمل غير مجّاني 157 الإحسان مع وجوب العمل 160 مواضع قاعدة الإحسان من الإحسان بالمعنى اللازم وبالمعنى المتعدّي 161 الإحسان بالقتل ترحّماً وحكم الانتحار 165 تقدّم قاعدة الإحسان على أدلّة التبعات والآثار وضابطه 166 تخصيص قاعدة الإحسان 166 نفي قاعدة الإحسان للتبعات المحتملة كنفي قاعدة الحرج للحرج المحتمل 167 قاعدة الإحسان مع انتفاع المحسن بفعله 170 حكم الإحسان 171 تطبيقات الإحسان في النصوص الشرعيّة 172 توظيف المحسن وتكليفه باليمين والبيّنة 173 لا سبيل للمحسن على الغير 175 أدلّة قاعدة الإحسان 176 مؤيّد قاعدة الإحسان 187 تطبيقات القاعدة وتصحيحات في كلمات الأصحاب 188 ضابط قاعدة الإحسان ومحصّلها 188 تطبيق لقاعدة الإحسان 189 اختلاف كلمات صاحب الجواهر في قبول قاعدة الإحسان 190 نقد تطبيق قاعدة الإحسان على المورد الآنف 192 تطبيق لقاعدة الإحسان 192 ضمان الصيدلاني 209 اشتراط الدعوى بالجزم 212 الباب الخامس : في عيوب الزوجين والأمراض المستجدّة اشتراط الخيار في النكاح ومقتضى القاعدة 220 اللزوم الحكمي واللزوم الحقّي 220 حدّ اللزوم في العقود إذا كان اللزوم بدليل آية الوفاء 221 تردّد لزوم العقد بين اللزوم الحقّي والحكمي 223 جهات هامّة في عيوب الزوجين وحكم النكاح معها 224 موارد كون خيار الفسخ فيها على القاعدة أو خلافها في عيوب الزوجين الطارئة بعد العقد والسابقة على ذلك 224 جواز تعليق العقود على القيود المقارنة للعقد 225 أنحاء اشتراط عدم العيب السابق على العقد 226 حصيلة في أنحاء اشتراط عدم العيب وتعليق العقد عليه 229 إحصاء العيوب المنصوصة في باب النكاح وكلمات الأصحاب في هذا المجال 230 طوائف نصوص فسخ النكاح بالعيب 233 حصر موجب الفسخ في بعض العيوب في النكاح 234 تأثير تقطيع النصوص في اعتبار إطلاقها 235 عود إلى سرد نصوص حصر الخيار في النكاح بالعيوب 236 اختصاص الخيار في عيوب النكاح بعدم الجماع 236 إمكان تخصيص مفهوم حصر الخيار في نصوصه 237 تخصيص خيار عيوب النكاح بما قبل الدخول 238 الجمع بين النهي الظاهر في المانعيّة والأمر الظاهر في الجزئيّة والشرطيّة وبين الترخيص النافي لها 245 حكم اختصاص الخيار في عيوب المرأة بفرض التدليس 245 فوريّة الخيار في عيوب النكاح 246 فسخ النكاح بالزمانة 247 اختصاص الخيار في عيوب النكاح بالعيب السابق على العقد أو شموله للعيب المتجدّد 250 حكم الخيار في النكاح إذا ارتفع العيب قبل الفسخ 253 نصوص رد النكاح بالعيب 254 الاستطراد في ذكر نصوص فسخ النكاح بترك الإنفاق ونحوه 269 خيار فسخ النكاح في جملة من مناسبات عيوب النكاح في النصوص 271 الباب السادس : في الاستنساخ والاستتئام الاستتئام والاستنساخ موضوعاً وحكماً 278 هل يجوز الاستتئام أو لايجوز؟ 280 ضابط عموم التعليل في النصوص 284 ما يحرم إسقاطه من الحمل وغيره 285 أدلّة المنع من حمل المرأة لنطف الأجانب 287 دفاع عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج على الأعمّ من النظر 292 دفع نقاش عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج عمّا يعمّ النظر 294 دفع إشكال عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفرج على الأعمّ من النظر 296 دفع إشكال عن إجمال الآية الآمرة بحفظ الفرج 297 دفع إشكال عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج على حرمة حقن المرأة بنطف الأجانب 298 وجه آخر للمنع من التلقيح الصناعي والاستنساخ 300 تقدّم المسلمين في علوم الطبّ 309 موافقة المشرّع الإسلامي للعرف في الأنساب 311 العبرة في العرف المحكّم في الأوضاع بالعرف المعاصر المشرّع 311 حكم نسب التوائم في الاستنساخ 313 اشتراط الميراث زائداً على النسب بوجود الوارث ولو بصورة الحمل حال الموت 315 إرث الحمل على خلاف القواعد 321 ضابط الوارث 322 الفرق بين الاستتئام والاستنساخ في النسب 324 ضابط من تصحّ المعاملة معه 332 عقد النكاح بين ذوات العقول من البشر وغيرهم 334 تغيير وصف الإنسان من ذكورة أو اُنوثة 337 الملحقات 346 الملحق الأوّل: في اللهو وآلاته 348 كلمات الفقهاء في حكم اللهو والملاهي 348 تحقيق معنى اللهو وحكمه 358 اللهو في اللغة 358 تحقيق في التضمين وما يشبهه، والفرق بينه وبين المجاز 359 عود إلى اللغة في معنى اللهو وتحقيق معناه 363 الفرق بين معنى اللغو واللهو 366 حصيلة معنى اللهو 368 علائم اللهو وآثاره 369 كلام الإيرواني في مسألة اللهو وتحقيقه 372 كلام النراقي وتحقيقه في حكم اللهو وآلاته 375 أنحاء إطلاق اللهو واستعمالاته 377 حكم بعض أقسام اللهو 380 وجه تأثير الاستهلاك في الحلّ والطهارة 382 عود إلى تلخيص مفهوم اللهو ومعناه 385 بعض تطبيقات اللهو 387 حكم اللهو والدليل عليه 387 الاستدلال لحرمة اللهو 388 الاستدلال لحرمة بعض أقسام اللهو 389 دليل حكم اللهو 390 تفصيل ما يمكن الاستدلال به لحرمة اللهو 390 تحقيق معنى الغناء 395 الاستدلال لحرمة اللهو برواية ابن شاذان 399 شأن الاستدلال لحرمة اللهو برواية لهو المؤمن باطل 401 شأن الاستدلال لحرمة اللهو بحكم المسافر للصيد اللهوي 404 تحقيق في النصوص المشتملة على التعليل 407 حكم التلهّي بالآلات المعدّة للهو 411 العناوين الخاصّة في اللهو والملاهي 412 تحقيق معنى حرمة الأعيان 415 دليل آخر لحرمة الضرب ولو غير اللهوي ببعض الآلات 417 نصوص تدلّ على حرمة المعازف 418 دوالّ اُخرى على حرمة الملاهي والمعازف 425 مفهوم الملاهي ومعناها 428 حكم اقتناء الملاهي 430 معنى حرمة الملهى وشموله للضرب وللاستماع له وكلّ ما يناسب الملهى 431 الاشتغال بالملاهي هل يكون كبيرة أو لا ؟ 438 مستثنيات اللهو والملاهي 439 مناسبات بحث اللهو؛ ومن جملتها التصفيق 450 حكم الرقص 456 حكم القصاص ومفهومه 460 كلمات الفقهاء في حكم القصّاص وأحاديثه 462 توجيه الاستدلالات الواهية، من أعاظم الفقه 464 تحقيق معنى القصّاص 464 نصوصنا في شأن القصّاص 470 القمار 473 حكم المزاح 475 حكم السخريّات والكاريكاتور 480 حريم الدعابات وحدّها في الشريعة 483 أدب الضحك وحدوده في الشريعة 489 تحقيق في شأن الروايات الأخلاقية غير الفقهيّة بالعنى الخاصّ 492 عدم دعوة الحكم إلى موضوعه إيجاداً وإبقاءً 495 الدقّة في تشخيص موضوع الحكم ومتعلّقه 496 نتيجة التحقيق في النصوص غير الفقهيّة اصطلاحاً 500 ظهور نفي القبول في نفي الصحّة 503 ظهور الأوامر في المولويّة والإلزام الشرعي 510 اغتنام العمر والحياة 511 حكم الشعر 511 حكم اللعب بالحمام وأقسامه 515 اللعب بغير الحمام من الطيور والحيوانات واقتناؤها 523 تحقيق في مفهوم القمار 523 حكم التلفاز والسينما والمسرحيّة والتمثيليّة 525 حكم التصوير 526 تصوير غير ذوات الأرواح 527 أدلّة جواز تصوير غير ذوات الأرواح 528 تحقيق في أقسام السيرة وملاك اعتبارها 529 تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم 533 فروع 535 تصوير بعض الحيوان 535 تصوير الحيوان عن غير قصد 536 العناوين المتعدّدة في نصوص التصوير من النقش والتصوير والتمثال 537 تصوير ما يشكّ في كونه حيواناً 539 تصوير ذوات الأرواح بغير تجسيم 539 فروع 541 التصوير بالكاميرا 541 مراحل التصوير والمصداق المنهيّ عنه 542 التصوير بالفيديو وحكم التلفاز••• 543 تصوير الأبعاض••• 544 تصوير الحيوان الخيالي••• 544 اقتناء الصور••• 545 استدراك على حرمة تصوير ذوات الأرواح••• 545 دلالة البأس على الحرمة••• 546 شأن نصوص تكليف المصور بالنفخ في الدلالة على حرمة التصوير••• 548 حكم صوت المرأة الأجنبيّة سماعاً وإسماعاً ، وأقوال الفقهاء في ذلك••• 549 تحقيق المسألة والاستدلال للحكم••• 557 تبيين لحقيقة الاستدلال المتكرّر في بعض الكلمات••• 557 حكم سماع صوت المرأة واستماعه من الإذاعة والتلفاز والتليفون وما شاكلها••• 559 النظر إلى صورة ما يحرم النظر إليه••• 560 حرمة النظر إلى صورة المرأة الأجنبيّة••• 560 نكتة عدم وجوب سجدة العزيمة عند استماع آيتها من الإذاعة••• 562 شأن أقراص الكمبيوتر وصدق المصحف عليها••• 564 الملحق الثاني: في القرعة••• 566 بعض ما استدلّ به لجواز الإقراع••• 566 النصوص الدالّة على مشروعيّة القرعة••• 567 الدفاع عن دلالة رواية ابن حكيم على القرعة••• 570 دعوى تواتر نصوص القرعة••• 570 مناقشة الاستدلال للقرعة بالاجماع على تقدير كونه إجماعاً مقبولاً••• 571 دعوى تواتر هذه الطائفة من نصوص القرعة ومناقشتها••• 578 طوائف نصوص القرعة••• 581 عود إلى بدء ••• 602 نسبة دليل القرعة مع أدلّة الاُصول المعتبرة••• 603 توجيه المحقّق النائيني اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعيّة••• 611 تحقيق المحقّق العراقي اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعيّة••• 612 نقد كلام المحقّقين النائيني والعراقي••• 613 تحقيق المحقّق العراقي في ضابط القرعة••• 616 نقد كلام المحقّق العراقي••• 617 كلام المحقّق الإصفهاني••• 619 كلام الاُستاذ في ضابط القرعة••• 620 استدراك على المحقّق الاصفهاني••• 624 استدراك على المحقّق النراقي••• 624 توجيه تقدّم الاستصحاب على القرعة••• 625 توجيه تقدّم الاُصول على القرعة••• 626 حلّ إيراد المحقّق الاصفهاني على صاحب الكفاية••• 628 عدم تقدّم الاُصول العقليّة على القرعة••• 628 نقد على المحقّق العراقي••• 629 نقد للمحقّق النائيني••• 630 كلام السيّد الخميني قدسسره في ضابط القرعة••• 630 نقد كلام المعاصر المتقدّم في ضابط القرعة••• 632 تطبيق القرعة على الشبهات الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي••• 635 تحقيق في تقدّم عموم دليل القرعة على سيرة العقلاء بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي••• 635 تطبيقات للقرعة••• 640 تطبيقات أخرى لقاعدة القرعة••• 647 توجيه الفتوى بالبراءة في موارد العلم الإجمالي بالتكليف••• 658 توجيه القضاء بما يخالف علم القاضي إجمالاً••• 662 فروض القضاء بما يخالف الواقع••• 664 ضابط حكم القاضي مع علمه بعدم مطابقة الحكم للواقع إجمالاً أو تفصيلاً••• 673 تطبيقات للقرعة••• 675 الملحق الثالث: في المراسيل الجزمية للثقات••• 678 تشكيك بعض في اعتبار التوثيقات الرجالية وردّه••• 692 أدلّة اعتبار المراسيل الجزميّة••• 694 الملحق الرابع: في الموت الدماغي وتشريح المتوفّى••• 714 حقيقة الموت الدماغي••• 714 حكم إزالة الحياة عن الميّت الدماغي••• 715 حكم الإرث من الميّت الدماغي••• 716 حكم الزوجية••• 717 حكم الوكالة والولاية••• 718 أحكام متفرّقة••• 718 فهرس الموضوعات••• 720 
- 
										مقدمه:بسم الله الرحمن الرحيم مقدمّة المؤلّف 
 ألحمد للّه والصّلاة على محمّد وآله الأمجاد واللعن على أعدائهم أبدا.وبعد فمن فضل الله على العباد أن هداهم إلى ما فيه صلاحهم ونهاهم عمّا فيه الفساد وعرّفهم الحلال من الحرام وذلك على أيدي أنبيائه وأوصياهم، ثمّ جعل في الاُمّة علماء يستنبطون الأحكام ممّا بيّنه الأئمّة من آل محمّد عليهمالسلام فهم ملهمون بالأحكام من مدارك بيّنها الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام بعد ما كان الأنبياء؛ يوحى إليهم ، وهم مسدّدون بالاجتهاد والحجّة بعد ما كان الأنبياء معصومين ، وللمصيب من الفقهاء اُجور كما للمخطئ بعد انقطاعهم عن أئمّتهم وعدم معاصرتهم لهم بسبب ظلم الظالمين، فإلى الله المشتكى وعليه المعوّل، «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَـلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ». وكلّما بَعُدَ العصر عن عصر حضور الإمام زادت الحاجة إليه بسبب طروّ المسائل وحدوث موضوعات تستدعي الأحكام، إلاّ أنّ الأئمّة من آل محمّد عليهمالسلام لمّا كانوا على علم بانقطاع شيعتهم عنهم بسبب الغيبة تركوا لهم تراثا من فقه الدِّين يفي بحاجتهم مهما طالت الغيبة واستمرّ حرمانهم من الحضور . فلو أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ترك في اُمّته ثقلين كتاب الله وعترته ، فإنّه ترك العترة لعلمهم، فكان بقاء علمهم بسبب الرواة وحملة الحديث مصداقا لخلافة العترة في الاُمّة وإن كانت الاُمّة محرومة من قيادتهم ومعاصرتهم . وقد قيّض الله علماء حفظوا على الاُمّة أحاديث النبيّ والأئمّة عليهمالسلام بشرح مضمونها وبيان ما تحتوي عليها «ذَ لِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ». وقد منَّ الله علَيّ أن وفّقني للبحث عن جملة من المسائل الحديثة بمحضر ثلّة من الأفاضل وذلك في المركز الفقهي المنتمي إلى الأئمّة الأطهار عليهمالسلام، والّذي يتولّى رعايته سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني دام ظلّه، وهذا المركز الثقافي من حسناته إحداها ومن الصالحات أعلاها ومن القُربات أسناها، بل حقّ أن يعدّ من البيوت الّتي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ؛ فهنيئا له بما وفّق ؛ وبُورك فيما أعطى؛ فتلك نعمة يمُنّ الله بها على مَنْ يشاء من عباده . وقد خرج إلى الطبع من هذه البحوث بعض الأجزاء، وهذا الّذي بين يدي القارئ بعض آخر، (8) وسيتلوه إن شاء الله تعالى سائر الأجزاء . وقد وقع الفراغ من جملة المسائل المعاصرة في الحجّ ، كما أنّ هناك جملة من المسائل الحديثة من المعاملات ومنها عقد التأمين وبعض مسائل البنوك والمصارف ، بحثناها وحرّرناها، عسى الله أن يُوفّق لنشرها تباعا خدمة لمذهب أهل البيت عليهمالسلام وإعلاءً لذكرهم وإحياءً لمعالمهم السامية وحفظاً لأحاديثهم الراقية، وهي أحاديث النبيّ صلىاللهعليهوآله وليس حفظ الحديث مجرّد نقله وحكايته، بل بيان فقه الحديث من أعظم حفظه، بل هو أعظم حفظه إذ كان الحفظ مقدّمة للفهم ومايتطلّبه من العمل فكان تبيين الأحاديث هو البُغية وفقهها هو الغاية، أرجو بذلك أن يشملني فضيلة حفظ الأحاديث على الأُمّة . وأملي أن تنتبه الاُمّة من رقدتها حيال مذهب أهل البيت عليهمالسلام فإنّهم عدل القرآن وأحد الثقلين والخليفة بنصّ حديث الثقلين، فكيف لاترى الاُمّة لحديثهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ما تراه لحديث أدنى المسلمين من وقع واعتبار ؟! وهلاّ تعاملت الاُمّة مع روايات أهل البيت عليهمالسلام معاملة روايات عامّة المسلمين فلا يقصر حديثهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن حديث غيرهم عنه؛ علاوة على شهادة القرآن بطهرهم، والنبيّ بصدقهم، إلاّ أنّ الحديث في ذلك ذو شجون ! . وفي الختام لا يسعني إلاّ أن أشكر أخانا الفاضل حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمدجواد الفاضل اللنكراني على ما يوليه من اهتمام بالمركز عامّة وبما يتعلّق بدراسة المسائل المعاصرة خاصّة، فحيّاه الله وحباه بمزيد من التوفيق . وأخذ بيده فى سبيل خدمة المسلمين . وأشكر أخانا حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني على اهتمامه بمباشرة اُمور هذا المركز الثقافي وجهوده المحمودة . كما وأشكر كلّ من كان له يد ووازرني في إنجاز هذا السفر الّذي بين يدي القارئ الكريم، وأدعو لهم بالخير . أرجو من الله تعالى أن يديم علينا التوفيق، ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه الصلاح والسداد، ويُلهمنا الرشاد، ويشرح صدورنا ، ويُيسّر اُمورنا، ويمُنَّ علينا بالتأييد في القول والعمل، ويجنّبنا الخطأ والزلل، وَيَقِيْنا من الهفوة، ويصوننا عن العثره، إنّه وليّ التوفيق، وآخر دعوانا كأوّلها أن الحمد للّه ربّ العالمين . كتبه بيمناه الداثرة مستجيرا بعتبة روضة فاطمة بنت موسى بن جعفر الطاهرة عليهمالسلامبقم المقدّسة عبده الراجي محمّد بن محمّد الحسين القائني عفي عنه وعن والديه وأُوتي كتابه بيمينه في عقباه ، ليلة الثلاثاء 29/شوال/1427ه . ق . 
