سایت مرکز فقهی


المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبیة) 2


سال نشر: 
1385
زبان: 
پدیداور: 
شابک: 
964-7709-50-1
قطع: 
وزیری (گالینگور)
حجم صفحات: 
728
نوبت چاپ: 
اول
  • فهرست مطالب: 

    فهرس الموضوعات

    محتويات الكتاب 5

    مقدمّه المؤلف 7

    الباب الرابع : في العلاج وما يرتبط به أو يتشعّب عنه

    وفيه فصول: 10

    الفصل الأوّل: الحكم الشرعي للعلاج 11

    الجهة الاُولى: مشروعيّة العلاج والحثّ عليه 11

    الجهة الثانية: حكم التداوي بالمحرّمات 15

    شبهات حول جواز التداوي بالمحرّمات مع الضرورة 16

    الجهة الثالثة : حكم العلاج بالملاهي 25

    الفصل الثاني : في وجوب العلاج على الجاني 27

    أدلّة وجوب معالجة الجاني للمجني عليه 30

    الفصل الثالث: في ضمان المعالج 43

    مقتضى الأصل في ضمان المعالج 43

    قاعدتان فقهيّتان: ضمان الأجير وعدم ضمان الأمين 44

    ظهور النصّ في كون براءة الأمين من الضمان على القاعدة 55

    ثمرة كون عدم ضمان الأمين أمراً على القاعدة 57

    نصوص براءة الأمين في موارد 57

    ضمان الأمين مع الإتلاف 59

    وجه الجمع بين ما تضمن ضمان الأجير وبين ما تضمّن برائته 63

    القسم الأوّل: ما تضمن ضمان الأجير إلاّ مع البيّنة على عدم التعدّي 66

    القسم الثاني: ما تضمّن براءة الأمين مع اليمين 67

    طوائف أخبار ضمان الأمين 69

    مقتضى القاعدة في اشتراط الضمان على الأمين 72

    الإشارة إلى أدلّة اُخرى لبراءة الأمين 73

    تحقيق مقتضى القاعدة في ضمان الأمين وتحليل حقيقة التأمين 73

    الكلام في ضمان المعالج 84

    قاعدة الغرور وأدلّتها 94

    روايات قاعدة الغرور 97

    حكم الغارّ في غير الضمان كالقصاص 108

    عدم تقوّم الغرور بعلم الغارّ 110

    دليل ضمان الغارّ وإن كان جاهلاً 112

    ضمان المفتي 116

    تحقيق موارد التسبيب من حيث استنادها إلى السبب وعدمه وضابط ذلك 118

    جواز القتل بسبب الإكراه وعدمه 125

    مؤيّد لاستناد الجناية إلى السبب 126

    ضمان الصيدلانى 140

    تحقيق قاعدة الإحسان ومداركها 144

    قاعدة الإحسان ومجرّد قصد الإحسان 144

    الإحسان الملازم أو المقارن للضرر 147

    الإحسان بقتل الضالّ والعاصي 148

    الإحسان وصحّة المعاملة بسببه وعدمها 149

    توجيه ضمان المحسن أحياناً 151

    منافاة الإحسان مع إمكان استعلام المالك في ماله وعدم رعايته 152

    الأصل عند الشكّ في صدق الإحسان 154

    ملازمة الإحسان للإساءة وحكم ذلك 156

    الإحسان مع كون العمل غير مجّاني 157

    الإحسان مع وجوب العمل 160

    مواضع قاعدة الإحسان من الإحسان بالمعنى اللازم وبالمعنى المتعدّي 161

    الإحسان بالقتل ترحّماً وحكم الانتحار 165

    تقدّم قاعدة الإحسان على أدلّة التبعات والآثار وضابطه 166

    تخصيص قاعدة الإحسان 166

    نفي قاعدة الإحسان للتبعات المحتملة كنفي قاعدة الحرج للحرج المحتمل 167

    قاعدة الإحسان مع انتفاع المحسن بفعله 170

    حكم الإحسان 171

    تطبيقات الإحسان في النصوص الشرعيّة 172

    توظيف المحسن وتكليفه باليمين والبيّنة 173

    لا سبيل للمحسن على الغير 175

    أدلّة قاعدة الإحسان 176

    مؤيّد قاعدة الإحسان 187

    تطبيقات القاعدة وتصحيحات في كلمات الأصحاب 188

    ضابط قاعدة الإحسان ومحصّلها 188

    تطبيق لقاعدة الإحسان 189

    اختلاف كلمات صاحب الجواهر في قبول قاعدة الإحسان 190

    نقد تطبيق قاعدة الإحسان على المورد الآنف 192

    تطبيق لقاعدة الإحسان 192

    ضمان الصيدلاني 209

    اشتراط الدعوى بالجزم 212

    الباب الخامس : في عيوب الزوجين والأمراض المستجدّة

    اشتراط الخيار في النكاح ومقتضى القاعدة 220

    اللزوم الحكمي واللزوم الحقّي 220

    حدّ اللزوم في العقود إذا كان اللزوم بدليل آية الوفاء 221

    تردّد لزوم العقد بين اللزوم الحقّي والحكمي 223

    جهات هامّة في عيوب الزوجين وحكم النكاح معها 224

    موارد كون خيار الفسخ فيها على القاعدة أو خلافها في عيوب الزوجين الطارئة بعد العقد والسابقة على ذلك 224

    جواز تعليق العقود على القيود المقارنة للعقد 225

    أنحاء اشتراط عدم العيب السابق على العقد 226

    حصيلة في أنحاء اشتراط عدم العيب وتعليق العقد عليه 229

    إحصاء العيوب المنصوصة في باب النكاح وكلمات الأصحاب في هذا المجال 230

    طوائف نصوص فسخ النكاح بالعيب 233

    حصر موجب الفسخ في بعض العيوب في النكاح 234

    تأثير تقطيع النصوص في اعتبار إطلاقها 235

    عود إلى سرد نصوص حصر الخيار في النكاح بالعيوب 236

    اختصاص الخيار في عيوب النكاح بعدم الجماع 236

    إمكان تخصيص مفهوم حصر الخيار في نصوصه 237

    تخصيص خيار عيوب النكاح بما قبل الدخول 238

    الجمع بين النهي الظاهر في المانعيّة والأمر الظاهر في الجزئيّة والشرطيّة وبين الترخيص النافي لها 245

    حكم اختصاص الخيار في عيوب المرأة بفرض التدليس 245

    فوريّة الخيار في عيوب النكاح 246

    فسخ النكاح بالزمانة 247

    اختصاص الخيار في عيوب النكاح بالعيب السابق على العقد أو شموله للعيب المتجدّد 250

    حكم الخيار في النكاح إذا ارتفع العيب قبل الفسخ 253

    نصوص رد النكاح بالعيب 254

    الاستطراد في ذكر نصوص فسخ النكاح بترك الإنفاق ونحوه 269

    خيار فسخ النكاح في جملة من مناسبات عيوب النكاح في النصوص 271

    الباب السادس : في الاستنساخ والاستتئام

    الاستتئام والاستنساخ موضوعاً وحكماً 278

    هل يجوز الاستتئام أو لايجوز؟  280

    ضابط عموم التعليل في النصوص 284

    ما يحرم إسقاطه من الحمل وغيره 285

    أدلّة المنع من حمل المرأة لنطف الأجانب 287

    دفاع عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج على الأعمّ من النظر 292

    دفع نقاش عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج عمّا يعمّ النظر 294

    دفع إشكال عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفرج على الأعمّ من النظر 296

    دفع إشكال عن إجمال الآية الآمرة بحفظ الفرج 297

    دفع إشكال عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج على حرمة حقن المرأة بنطف الأجانب 298

    وجه آخر للمنع من التلقيح الصناعي والاستنساخ 300

    تقدّم المسلمين في علوم الطبّ 309

    موافقة المشرّع الإسلامي للعرف في الأنساب 311

    العبرة في العرف المحكّم في الأوضاع بالعرف المعاصر المشرّع 311

    حكم نسب التوائم في الاستنساخ 313

    اشتراط الميراث زائداً على النسب بوجود الوارث ولو بصورة الحمل حال الموت 315

    إرث الحمل على خلاف القواعد 321

    ضابط الوارث 322

    الفرق بين الاستتئام والاستنساخ في النسب 324

    ضابط من تصحّ المعاملة معه 332

    عقد النكاح بين ذوات العقول من البشر وغيرهم 334

    تغيير وصف الإنسان من ذكورة أو اُنوثة 337

    الملحقات 346

    الملحق الأوّل: في اللهو وآلاته 348

    كلمات الفقهاء في حكم اللهو والملاهي 348

    تحقيق معنى اللهو وحكمه 358

    اللهو في اللغة 358

    تحقيق في التضمين وما يشبهه، والفرق بينه وبين المجاز 359

    عود إلى اللغة في معنى اللهو وتحقيق معناه 363

    الفرق بين معنى اللغو واللهو 366

    حصيلة معنى اللهو 368

    علائم اللهو وآثاره 369

    كلام الإيرواني في مسألة اللهو وتحقيقه 372

    كلام النراقي وتحقيقه في حكم اللهو وآلاته 375

    أنحاء إطلاق اللهو واستعمالاته 377

    حكم بعض أقسام اللهو 380

    وجه تأثير الاستهلاك في الحلّ والطهارة 382

    عود إلى تلخيص مفهوم اللهو ومعناه 385

    بعض تطبيقات اللهو 387

    حكم اللهو والدليل عليه 387

    الاستدلال لحرمة اللهو 388

    الاستدلال لحرمة بعض أقسام اللهو 389

    دليل حكم اللهو 390

    تفصيل ما يمكن الاستدلال به لحرمة اللهو 390

    تحقيق معنى الغناء 395

    الاستدلال لحرمة اللهو برواية ابن شاذان 399

    شأن الاستدلال لحرمة اللهو برواية لهو المؤمن باطل 401

    شأن الاستدلال لحرمة اللهو بحكم المسافر للصيد اللهوي 404

    تحقيق في النصوص المشتملة على التعليل 407

    حكم التلهّي بالآلات المعدّة للهو 411

    العناوين الخاصّة في اللهو والملاهي 412

    تحقيق معنى حرمة الأعيان 415

    دليل آخر لحرمة الضرب ولو غير اللهوي ببعض الآلات 417

    نصوص تدلّ على حرمة المعازف 418

    دوالّ اُخرى على حرمة الملاهي والمعازف 425

    مفهوم الملاهي ومعناها 428

    حكم اقتناء الملاهي 430

    معنى حرمة الملهى وشموله للضرب وللاستماع له وكلّ ما يناسب الملهى 431

    الاشتغال بالملاهي هل يكون كبيرة أو لا ؟ 438

    مستثنيات اللهو والملاهي 439

    مناسبات بحث اللهو؛ ومن جملتها التصفيق 450

    حكم الرقص 456

    حكم القصاص ومفهومه 460

    كلمات الفقهاء في حكم القصّاص وأحاديثه 462

    توجيه الاستدلالات الواهية، من أعاظم الفقه 464

    تحقيق معنى القصّاص 464

    نصوصنا في شأن القصّاص 470

    القمار 473

    حكم المزاح 475

    حكم السخريّات والكاريكاتور 480

    حريم الدعابات وحدّها في الشريعة 483

    أدب الضحك وحدوده في الشريعة 489

    تحقيق في شأن الروايات الأخلاقية غير الفقهيّة بالعنى الخاصّ 492

    عدم دعوة الحكم إلى موضوعه إيجاداً وإبقاءً 495

    الدقّة في تشخيص موضوع الحكم ومتعلّقه 496

    نتيجة التحقيق في النصوص غير الفقهيّة اصطلاحاً 500

    ظهور نفي القبول في نفي الصحّة 503

    ظهور الأوامر في المولويّة والإلزام الشرعي 510

    اغتنام العمر والحياة 511

    حكم الشعر 511

    حكم اللعب بالحمام وأقسامه 515

    اللعب بغير الحمام من الطيور والحيوانات واقتناؤها 523

    تحقيق في مفهوم القمار 523

    حكم التلفاز والسينما والمسرحيّة والتمثيليّة 525

    حكم التصوير 526

    تصوير غير ذوات الأرواح 527

    أدلّة جواز تصوير غير ذوات الأرواح 528

    تحقيق في أقسام السيرة وملاك اعتبارها 529

    تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم 533

    فروع 535

    تصوير بعض الحيوان 535

    تصوير الحيوان عن غير قصد 536

    العناوين المتعدّدة في نصوص التصوير من النقش والتصوير والتمثال 537

    تصوير ما يشكّ في كونه حيواناً 539

    تصوير ذوات الأرواح بغير تجسيم 539

    فروع 541

    التصوير بالكاميرا 541

    مراحل التصوير والمصداق المنهيّ عنه 542

    التصوير بالفيديو وحكم التلفاز••• 543

    تصوير الأبعاض••• 544

    تصوير الحيوان الخيالي••• 544

    اقتناء الصور••• 545

    استدراك على حرمة تصوير ذوات الأرواح••• 545

    دلالة البأس على الحرمة••• 546

    شأن نصوص تكليف المصور بالنفخ في الدلالة على حرمة التصوير••• 548

    حكم صوت المرأة الأجنبيّة سماعاً وإسماعاً ، وأقوال الفقهاء في ذلك••• 549

    تحقيق المسألة والاستدلال للحكم••• 557

    تبيين لحقيقة الاستدلال المتكرّر في بعض الكلمات••• 557

    حكم سماع صوت المرأة واستماعه من الإذاعة والتلفاز والتليفون وما شاكلها••• 559

    النظر إلى صورة ما يحرم النظر إليه••• 560

    حرمة النظر إلى صورة المرأة الأجنبيّة••• 560

    نكتة عدم وجوب سجدة العزيمة عند استماع آيتها من الإذاعة••• 562

    شأن أقراص الكمبيوتر وصدق المصحف عليها••• 564

    الملحق الثاني: في القرعة••• 566

    بعض ما استدلّ به لجواز الإقراع••• 566

    النصوص الدالّة على مشروعيّة القرعة••• 567

    الدفاع عن دلالة رواية ابن حكيم على القرعة••• 570

    دعوى تواتر نصوص القرعة••• 570

    مناقشة الاستدلال للقرعة بالاجماع على تقدير كونه إجماعاً مقبولاً••• 571

    دعوى تواتر هذه الطائفة من نصوص القرعة ومناقشتها••• 578

    طوائف نصوص القرعة••• 581

    عود إلى بدء ••• 602

    نسبة دليل القرعة مع أدلّة الاُصول المعتبرة••• 603

    توجيه المحقّق النائيني اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعيّة••• 611

    تحقيق المحقّق العراقي اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعيّة••• 612

    نقد كلام المحقّقين النائيني والعراقي••• 613

    تحقيق المحقّق العراقي في ضابط القرعة••• 616

    نقد كلام المحقّق العراقي••• 617

    كلام المحقّق الإصفهاني••• 619

    كلام الاُستاذ في ضابط القرعة••• 620

    استدراك على المحقّق الاصفهاني••• 624

    استدراك على المحقّق النراقي••• 624

    توجيه تقدّم الاستصحاب على القرعة••• 625

    توجيه تقدّم الاُصول على القرعة••• 626

    حلّ إيراد المحقّق الاصفهاني على صاحب الكفاية••• 628

    عدم تقدّم الاُصول العقليّة على القرعة••• 628

    نقد على المحقّق العراقي••• 629

    نقد للمحقّق النائيني••• 630

    كلام السيّد الخميني قدس‏سره في ضابط القرعة••• 630

    نقد كلام المعاصر المتقدّم في ضابط القرعة••• 632

    تطبيق القرعة على الشبهات الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي••• 635

    تحقيق في تقدّم عموم دليل القرعة على سيرة العقلاء بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي••• 635

    تطبيقات للقرعة••• 640

    تطبيقات أخرى لقاعدة القرعة••• 647

    توجيه الفتوى بالبراءة في موارد العلم الإجمالي بالتكليف••• 658

    توجيه القضاء بما يخالف علم القاضي إجمالاً••• 662

    فروض القضاء بما يخالف الواقع••• 664

    ضابط حكم القاضي مع علمه بعدم مطابقة الحكم للواقع إجمالاً أو تفصيلاً••• 673

    تطبيقات للقرعة••• 675

    الملحق الثالث: في المراسيل الجزمية للثقات••• 678

    تشكيك بعض في اعتبار التوثيقات الرجالية وردّه••• 692

    أدلّة اعتبار المراسيل الجزميّة••• 694

    الملحق الرابع: في الموت الدماغي وتشريح المتوفّى••• 714

    حقيقة الموت الدماغي••• 714

    حكم إزالة الحياة عن الميّت الدماغي••• 715

    حكم الإرث من الميّت الدماغي••• 716

    حكم الزوجية••• 717

    حكم الوكالة والولاية••• 718

    أحكام متفرّقة••• 718

    فهرس الموضوعات••• 720

  • مقدمه: 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مقدمّة المؤلّف
    ألحمد للّه‏ والصّلاة على محمّد وآله الأمجاد واللعن على أعدائهم أبدا.

    وبعد فمن فضل الله‏ على العباد أن هداهم إلى ما فيه صلاحهم ونهاهم عمّا فيه الفساد وعرّفهم الحلال من الحرام وذلك على أيدي أنبيائه وأوصياهم، ثمّ جعل في الاُمّة علماء يستنبطون الأحكام ممّا بيّنه الأئمّة من آل محمّد عليهم‏السلام فهم ملهمون بالأحكام من مدارك بيّنها الأنبياء والأئمّة عليهم‏السلام بعد ما كان الأنبياء؛ يوحى إليهم ، وهم مسدّدون بالاجتهاد والحجّة بعد ما كان الأنبياء معصومين ، وللمصيب من الفقهاء اُجور كما للمخطئ بعد انقطاعهم عن أئمّتهم وعدم معاصرتهم لهم بسبب ظلم الظالمين، فإلى الله‏ المشتكى وعليه المعوّل، «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَـلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ».

    وكلّما بَعُدَ العصر عن عصر حضور الإمام زادت الحاجة إليه بسبب طروّ المسائل وحدوث موضوعات تستدعي الأحكام، إلاّ أنّ الأئمّة من آل محمّد عليهم‏السلام لمّا كانوا على علم بانقطاع شيعتهم عنهم بسبب الغيبة تركوا لهم تراثا من فقه الدِّين يفي بحاجتهم مهما طالت الغيبة واستمرّ حرمانهم من الحضور . فلو أنّ رسول الله‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ترك في اُمّته ثقلين كتاب الله‏ وعترته ، فإنّه ترك العترة لعلمهم، فكان بقاء علمهم بسبب الرواة وحملة الحديث مصداقا لخلافة العترة في الاُمّة وإن كانت الاُمّة محرومة من قيادتهم ومعاصرتهم . وقد قيّض الله‏ علماء حفظوا على الاُمّة أحاديث النبيّ والأئمّة عليهم‏السلام بشرح مضمونها وبيان ما تحتوي عليها «ذَ لِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ».

    وقد منَّ الله‏ علَيّ أن وفّقني للبحث عن جملة من المسائل الحديثة بمحضر ثلّة من الأفاضل وذلك في المركز الفقهي المنتمي إلى الأئمّة الأطهار عليهم‏السلام، والّذي يتولّى رعايته سماحة آية الله‏ العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني دام ظلّه، وهذا المركز الثقافي من حسناته إحداها ومن الصالحات أعلاها ومن القُربات أسناها، بل حقّ أن يعدّ من البيوت الّتي أذن الله‏ أن ترفع ويذكر فيها اسمه ؛ فهنيئا له بما وفّق ؛ وبُورك فيما أعطى؛ فتلك نعمة يمُنّ الله‏ بها على مَنْ يشاء من عباده .

    وقد خرج إلى الطبع من هذه البحوث بعض الأجزاء، وهذا الّذي بين يدي القارئ بعض آخر،

    (8)

    وسيتلوه إن شاء الله‏ تعالى سائر الأجزاء . وقد وقع الفراغ من جملة المسائل المعاصرة في الحجّ ، كما أنّ هناك جملة من المسائل الحديثة من المعاملات ومنها عقد التأمين وبعض مسائل البنوك والمصارف ، بحثناها وحرّرناها، عسى الله‏ أن يُوفّق لنشرها تباعا خدمة لمذهب أهل البيت عليهم‏السلام وإعلاءً لذكرهم وإحياءً لمعالمهم السامية وحفظاً لأحاديثهم الراقية، وهي أحاديث النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وليس حفظ الحديث مجرّد نقله وحكايته، بل بيان فقه الحديث من أعظم حفظه، بل هو أعظم حفظه إذ كان الحفظ مقدّمة للفهم ومايتطلّبه من العمل فكان تبيين الأحاديث هو البُغية وفقهها هو الغاية، أرجو بذلك أن يشملني فضيلة حفظ الأحاديث على الأُمّة .

    وأملي أن تنتبه الاُمّة من رقدتها حيال مذهب أهل البيت عليهم‏السلام فإنّهم عدل القرآن وأحد الثقلين والخليفة بنصّ حديث الثقلين، فكيف لاترى الاُمّة لحديثهم عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ما تراه لحديث أدنى المسلمين من وقع واعتبار ؟! وهلاّ تعاملت الاُمّة مع روايات أهل البيت عليهم‏السلام معاملة روايات عامّة المسلمين فلا يقصر حديثهم عن رسول الله‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عن حديث غيرهم عنه؛ علاوة على شهادة القرآن بطهرهم، والنبيّ بصدقهم، إلاّ أنّ الحديث في ذلك ذو شجون ! .

    وفي الختام لا يسعني إلاّ أن أشكر أخانا الفاضل حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمدجواد الفاضل اللنكراني على ما يوليه من اهتمام بالمركز عامّة وبما يتعلّق بدراسة المسائل المعاصرة خاصّة، فحيّاه الله‏ وحباه بمزيد من التوفيق . وأخذ بيده فى سبيل خدمة المسلمين .

    وأشكر أخانا حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني على اهتمامه بمباشرة اُمور هذا المركز الثقافي وجهوده المحمودة .

    كما وأشكر كلّ من كان له يد ووازرني في إنجاز هذا السفر الّذي بين يدي القارئ الكريم، وأدعو لهم بالخير .

    أرجو من الله‏ تعالى أن يديم علينا التوفيق، ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه الصلاح والسداد، ويُلهمنا الرشاد، ويشرح صدورنا ، ويُيسّر اُمورنا، ويمُنَّ علينا بالتأييد في القول والعمل، ويجنّبنا الخطأ والزلل، وَيَقِيْنا من الهفوة، ويصوننا عن العثره، إنّه وليّ التوفيق، وآخر دعوانا كأوّلها أن الحمد للّه‏ ربّ العالمين .

    كتبه بيمناه الداثرة مستجيرا بعتبة روضة فاطمة بنت موسى بن جعفر الطاهرة عليهم‏السلامبقم المقدّسة عبده الراجي محمّد بن محمّد الحسين القائني عفي عنه وعن والديه وأُوتي كتابه بيمينه في عقباه ، ليلة الثلاثاء 29/شوال/1427ه . ق .

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.