سایت مرکز فقهی

دو قاعده فراغ و تجاوز

تقریرات دروس آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
مقرر: 
سید جواد حسینی خواه
سال نشر: 
1388
زبان: 
شابک: 
978-600-5694-01-7
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
248
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    بسم الله الرحمن الرحيم
    خداوندا حمد و سپاس ترا سزد كه جامع همه محامدى، تو آن حميد وحيدى كه همگان از فهم جلالت عاجز وعارفان در طريق معرفتت حيران‌اند، چگونه تور ستايم كه اوليائت چنين سُرايند:

    عجز الواصفون عن صفتك    ما عرفناك حق معرفتك
    و آيا جز آن بگويم كه تو خود به من آموخته‌‌اى؟ «سُبْحَـنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلاَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ».(1)

    پس رحمت بى‌پايانت را فرو فرست بر همان بندگان خالصت كه نيكو تو را شناختند و نيكو تو را بندگى كردند؛ به ويژه خاتم پيامبرانت كه او را از سكّوى پرش بندگى، عروجش دادى و به مقام قاب قوسين أو أدنى رساندى و بر خاندان پاكش كه با ولايتشان اكمال دين و اتمام نعمت صورت گرفت.

    پروردگارا تو ما را به انتظار نشانده‌اى، كى مى‌رسد خدايا روز ظهور مهدى.

    بارالها كى مى‌رسد آن زمان كه موعودت و موعود همه‌ى انبياء و اوليائت پرچم نصر برافراشته، ظهور نمايد و با ظهورش وعده‌ى ديرينه‌ى «لِيُظْهِرَهُو عَلَى الدِّينِ كُلِّهِى»(2) را محقّق نمايى.

    دين مجموعه‌اى از معارف و احكام است كه خداوند تبارك و تعالى به منظور اداره‌ى بهتر جوامع بشرى به جهت شفقتى كه بر آنها داشته بر پيامبران نازل كرده است و خاتم اديان و كامل‌ترين آنها براى هدايت بشر، دين اسلام است كه خداوند متعال آن را در طول بيست و سه سال بر حضرت ختمى مرتبت محمّد بن عبداللّه‌ (صلى‌ الله‌ عليه‌ و‌آله ‌) فرو فرستاده است؛ همان گونه كه در خطبه‌ى غديريه آمده است:

    «ما من شيء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم من النّار إلاّ وقد أمرتكم به، وما من شيء يقرّبكم من النّار ويباعدكم من الجنّة إلاّ وقد نهيتكم عنه»(1)؛

    هيچ چيزى نبود كه شما را به بهشت نزديك كند و از دوزخ دور گرداند، جز آن كه شما را به آن امر كردم؛ و هيچ چيزى نبود كه شما را به جهنّم نزديك و از بهشت دور كند، جز آن كه شما را از آن پرهيز دادم.

    و تنها يك مسأله باقى مانده و آن معرّفى خليفه پس از پيامبر و سپردن سكّان كشتى نجات امت اسلام به فردى لايق و مرضىّ خداوند بود، و اين امر نيز به فرمان الهى در غديرخم و در ادامه‌ى حجّه‌الوداع محقّق شد و با نزول آيه‌ى شريفه‌ى «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ الاْءِسْلَـمَ دِينًا»(2) مهر تكميل بر پرونده رسالت پيامبر اكرم (صلى‌ الله‌ عليه‌ و‌آله) نقش بست.

    از آن‌چه گذشت نتيجه مى‌گيريم، آن‌چه براى تبيين دين اعمّ از مسائل فقهى و غير فقهى لازم بود، توسط پيامبر اكرم (صلى‌ الله‌ عليه‌ و‌آله) و با پيوست خلافت على بن ابيطالب و امامان از فرزندان او (عليهم‌السلام) مطرح شده است؛ لكن در پيگيرى مسائل فقهى بخصوص با كثرت فروعات آن، به اين حقيقت نيز مى‌رسيم كه تبيين تمام آنها به صورت تفصيلى صورت نگرفته و گاه مطالب در قالب كليّات بيان شده است؛ از اين رو اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) دوستانشان را براى بدست آوردن احكام به اصحابشان ارجاع داده و نيز اصحابشان را با بيان اين كه «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاُصول وعليكم أن تفرّعوا»(1) تحريص به اجتهاد و تشويق به استنباط احكام شرعى از كلياتى كه در اختيارشان گذارده بودند مى‌كردند.

    بنابراين ما نياز به دانشى داريم كه در آن كيفيت استنباط صحيح احكام، آموزش داده شود و آن همان دانش فقه است.

    فقه از جمله علومى است كه پس از علم به مبدأ از اهميّت بيشترى برخوردار است، زيرا از يك سو هر عملى از اعمال انسان محكوم به يكى از احكام شرعى، اعمّ از تكليفى يا وضعى است؛ و از سوى ديگر، هر روز جامعه‌ى بشرى با مسائل نوينى روبروست كه سابقه‌اى در كتاب‌هاى فقهى پيشينيان ندارد و حلّ اين گونه مسائل، مستلزم تلاش پيگير و بى‌وقفه فقيهان است و در اين راستا، قناعتِ بر ذخائر گذشته جز خسران نتيجه‌اى بر آن مترتب نيست؛ چرا كه علم دريايى است بى‌كران، با ژرفايى نامحدود، بشر هرگز از توليد علم بى‌نياز نبوده و نخواهد بود، اگرچه ما بر سر سفره پيشينيان نشسته و از ذخائر گذشته بهره مى‌گيريم، ولى چه بسا نسل حاضر بتواند با كاوشى جديد و كشفى علمى، ميدان جديدى را براى نشر علم و دانش مهيا ساخته و راهگشاى آيندگان باشد.

    در علم فقه، فقيهان گاه به كلياتى مى‌رسند كه احكام موضوعات كثيره‌اى از آن‌ها قابل استنباط است؛ از اين كليات با عنوان «قواعد فقهيه» ياد مى‌شود، اگرچه كاربرد اين قواعد يكسان نيست، ولى به هرحال به لحاظ تعميم آنها نسبت به مسائل فرعى فقهى از ديرباز مورد توجه فقيهان پيشين قرار گرفته و كتاب‌هاى مستقلّى درباره‌ى آن‌ها تدوين كرده‌اند.

    علم فقه نيز همانند ديگر علوم از رشد فزاينده‌اى برخوردار است؛ چه بسا در ذخايرى كه از سلف صالح به دستمان رسيده است، شاهد كتابى باشيم كه جامع كثيرى از قواعد فقهى است و حال آن‌كه آيندگان با توجه به گسترش طبيعى اين علوم همان حجم را، تنها به بررسى يك قاعده‌ى فقهيه اختصاص داده‌اند، نكات ابهام را از آن زدوده و به تحقيق و پژوهش در موارد نياز پرداخته‌اند.

    مركز فقهى ائمّه‌ى اطهار (عليهم‌السلام) كه در سال 1376 هجرى شمسى به امر مرجع عاليقدر شيعه مرحوم آيت اللّه‌ العظمى فاضل لنكرانى (قدس‌سره) تأسيس شده و پس از ارتحال معظّم له نيز بحمداللّه‌ به فعاليت‌هاى خود طبق وصيّت ايشان با قوّت هرچه بيشتر ادامه مى‌دهد، يكى از مسؤوليت‌هاى مهم خويش را نشر تحقيقات و پژوهش‌هاى نوين فقهى مى‌داند.

    پژوهشى كه پيش رو داريد درس‌هاى خارج قواعد فقهيه رياست محترم مركز فقهى و استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه‌ى علميه قم جناب مستطاب آقاى حاج شيخ محمّد جواد فاضل لنكرانى«دام ظلّه» پيرامون قاعده‌ى فراغ و تجاوز است كه آن را فقيهانه مورد كنكاش علمى قرار داده، و در تبيين اين قاعده، به نكات بديعى پرداخته‌اند كه در آثار پيشينيان كمتر به چشم مى‌خورد. اين بحث، محصول درس‌هاى معظّم له در ماه مبارك رمضان سال 1425 ه .ق است كه پس از پياده شدن از نوار در مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم‌السلام) و تكميل برخى از مباحث توسّط معظّم له، به همّت برادر ارجمند جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى سيّدجواد حسينى‌خواه«دامت تأييداته» و به قلم شيواى ايشان پس از تحقيق و تخريج مصادر، به رشته‌ى تحرير درآمده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.

    به اميد آن‌كه اين خدمت بشارتى براى روح آن مرجع راحل، مؤسس محترم و والد مكرّم حضرت استاد بوده و موجب خشنودى حضرت بقية اللّه‌ الاعظم حجة بن الحسن العسكرى قرار گيرد. نسئل اللّه‌ أن يعجّل له الفرج والنصر وأن يجعلنا من خير أعوانه وأنصاره.

    مركز فقهى ائمّه‌ى اطهار (عليهم‌السلام)
    محمّدرضا فاضل كاشانى
    20/7/1388 مطابق با 23 / شوّال / 1430

  • فهرست مطالب: 

    مقدمه ناشر ۵
    پيش‌گفتار ۱۵
    كليّـات ۱۹
    مقدّمه۲۱
    تعريف اجمالى دو قاعده ۲۲
    ادلّه قاعده فراغ و تجاوز ۲۳
    1 ـ اجماع عملى ۲۳
    2 ـ سيره متشرّعه ۲۴
    3 ـ سيره عقلائيّه ۲۵
    4 ـ اثبات حجيّت قاعده به ملاك اصالة الصحّة ۲۷
    تحقيق مطلب در فرق ميان قاعده فراغ و اصالة الصحّة: ۳۰
    5 ـ ادلّه محقّق همدانى (رحمه‌الله) ۳۱
    6 ـ اخبار و روايات۳۵
    مقصود از شكّ در شيء چيست؟ ۶۶
    وحدت يا تغاير قاعده فراغ و قاعده تجاوز۶۷
    بخش اول: بررسى تعدّد قاعده در مقام ثبوت۷۱
    ادلّه قائلين به تعدّد قاعده۷۳
    دليل اوّل: عدم وجود قدر جامع بين دو قاعده۷۳
    بيان اوّل: نظر محقّق نائينى (رحمه‌الله)۷۳
    كلام شيخ انصارى (رحمه‌الله)۷۴
    اشكالات وارد بر كلام شيخ انصارى (رحمه‌الله)۷۴
    1 ـ اشكالات ميرزاى نائينى (رحمه‌الله)۷۴
    اشكال محقّق خوئى (رحمه‌الله) بر نظر محقّق نائينى (رحمه‌الله)۷۶
    اشكال محقّق عراقى (رحمه‌الله) بر نظر محقّق نائينى (رحمه‌الله)۷۷
    نتيجه نزاع و احتمالات موجود۷۸
    تحقيق مسأله۷۹
    2 ـ اشكال محقّق عراقى (رحمه‌الله) بر نظر شيخ انصارى (رحمه‌الله)۸۰
    3 ـ اشكال محقّق اصفهانى (رحمه‌الله) بر نظر شيخ انصارى (رحمه‌الله)۸۲
    تحقيق مطلب در بيان اوّل۸۴
    بيان دوّم در دليل اوّل۸۷
    بيان سوّم در دليل اوّل۸۸
    اشكالات اين ديدگاه۹۱
    نتيجه دليل اوّل۹۲
    دليل دوّم: اجتماع لحاظ آلى و استقلالى در شيى‌ء واحد۹۲
    اشكالات وارد بر دليل دوّم۹۴
    1ـ ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۹۴
    اشكال ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۹۵
    2ـ ديدگاه محقّق خوئى (رحمه‌الله)۹۵
    دليل سوّم: محذور جمع بين معناى حقيقى و مجازى۹۸
    اشكالات وارد بر دليل سوم۱۰۰
    1ـ ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۱۰۰
    2ـ ديدگاه محقّق خوئى (رحمه‌الله)۱۰۱
    دليل چهارم: محذور تدافع۱۰۱
    اشكالات وارد بر دليل چهارم۱۰۲
    ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۱۰۳
    ديدگاه محقّق خويى (رحمه‌الله)۱۰۶
    مناقشه در ديدگاه محقّق خويى (رحمه‌الله)۱۰۷
    ديدگاه استاد در مورد دليل چهارم۱۰۷
    نتيجه بحث در مقام ثبوت۱۰۷
    بررسى نظريه رجوع شكّ در صحّت به شكّ در وجود۱۰۸
    بخش دوم: بررسى تعدد قاعده در مقام اثبات۱۱۱
    اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۱۱۴
    مقدّمات بحث مقام اثبات۱۱۵
    بررسى روايات۱۱۷
    الف) روايات قاعده تجاوز۱۱۷
    ب) روايات قاعده فراغ۱۲۱
    نقد مبناى مرحوم امام خمينى در تعدّد دو قاعده۱۲۳
    فارق قاعده تجاوز و فراغ۱۲۴
    ديدگاه مرحوم امام خمينى (رحمه‌الله) در استفاده قاعده تجاوز از روايات۱۲۶
    بررسى روايت موثّقه‌ى بكير بن اعين۱۳۳
    ثمره بحث تعدّد يا وحدت دو قاعده۱۳۸
    بخش سوم: تنبيهات دو قاعده فراغ و تجاوز۱۴۱
    تنبيه اول: جريان قاعده فراغ و تجاوز در همه‌ى ابواب فقه۱۴۳
    بررسى عموميّت قاعده تجاوز۱۵۰
    بررسى قاعده تجاوز در طهارات ثلاث۱۵۳
    عدم جريان قاعده تجاوز در وضو۱۵۴
    الف: اجماع۱۵۴
    ب: روايات۱۵۴
    ج: فعل واحد بودن مجموع وضوء۱۵۶
    اشكالات محقّق عراقى (رحمه‌الله) بر نظر شيخ انصارى (رحمه‌الله)۱۵۷
    اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق عراقى (رحمه‌الله)۱۵۸
    بررسى ديگر وجوه جمع بين صحيحه و موثقه۱۵۹
    نظر برگزيده در جمع بين موثّقه و صحيحه زراره۱۶۴
    بررسى جريان قاعده تجاوز در غسل و تيمّم۱۶۵
    نظر مرحوم امام خمينى در مورد جريان قاعده تجاوز در غسل۱۷۰
    تنبيه دوّم: بررسى جريان قاعده تجاوز در جزء الجزء۱۷۱
    ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۱۷۱
    ديدگاه مرحوم محقّق اصفهانى۱۷۳
    تنبيه سوم: جريان قاعده فراغ و تجاوز در جزء اخير مركّب۱۷۷
    ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۱۸۰
    مناقشه در ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۱۸۰
    اشكالات محقّق خويى بر ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۱۸۱
    مناقشه در نظريه مرحوم نائينى۱۸۵
    بررسى ديدگاه صاحب منتقى الاصول۱۸۶
    اشكالات وارد بر نظر صاحب منتقى الاصول۱۸۷
    تنبيه چهارم: جريان قاعده تجاوز و فراغ در مورد شكّ در صحّت اجزاء۱۹۱
    الف ـ جريان قاعده تجاوز۱۹۱
    ب ـ جريان قاعده فراغ۱۹۳
    نظر برگزيده۱۹۳
    تنبيه پنجم: منظور از محلّ، در قاعده تجاوز چيست؟۱۹۵
    ادلّه اختصاص قاعده تجاوز به محلّ شرعى۱۹۸
    منظور از «غير» در قاعده‌ى تجاوز چيست؟۱۹۹
    ديدگاه شيخ انصارى (رحمه‌الله)۲۰۰
    ديدگاه محقّق اصفهانى (رحمه‌الله)۲۰۱
    نظر برگزيده۲۰۲
    تنبيه ششم: بررسى اعتبار دخول در غير در قاعده فراغ و تجاوز۲۰۵
    بررسى اعتبار دخول در غير در مورد قاعده تجاوز۲۰۶
    بررسى شرعى يا عقلى بودن شرط دخول در غير۲۰۷
    بررسى اعتبار دخول در غير در مورد قاعده فراغ۲۰۸
    جهات موجود در مسأله۲۰۸
    بررسى جهت اوّل (وجود روايات مطلق)۲۰۹
    بررسى جهت دوّم (وجود روايات دالّ بر تقييد)۲۱۳
    بررسى جهت سوّم (رفع يد از تقييد)۲۱۶
    تنبيه هفتم: جريان قاعده‌ى تجاوز و فراغ در مورد شكّ در شرايط۲۱۹
    احتمالات موجود در مسأله۲۱۹
    بررسى حكم قسم اوّل۲۲۰
    اقوال موجود در قسم اوّل۲۲۱
    ديدگاه مرحوم محقّق نائينى۲۲۲
    نقد ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۲۲۳
    ديدگاه مرحوم محقّق عراقى۲۲۵
    اشكالات ديدگاه محقّق عراقى (رحمه‌الله)۲۲۷
    بررسى حكم قسم دوّم۲۳۰
    ديدگاه صاحب منتقى الاصول۲۳۱
    اشكالات نظر صاحب منتقى الاصول۲۳۲
    بررسى حكم قسم سوّم۲۳۲
    بررسى حكم قسم چهارم۲۳۶
    تنبيه هشتم: رخصت يا عزيمت بودن لزوم مضىّ و عدم اعتناى به شكّ در قاعده تجاوز۲۳۹
    احتمالات موجود در مسأله۲۳۹
    ديدگاه محقّق عراقى (رحمه‌الله)۲۴۰
    اشكال صاحب منتقى الاصول بر ديدگاه محقّق نائينى (رحمه‌الله)۲۴۱
    نقد اشكالات مرحوم صاحب منتقى الاصول۲۴۲
    فهرست منابع۲۴۴

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.