سایت مرکز فقهی

قاعده ضمان ید

مقرر: 
سید جواد حسینی خواه
سال نشر: 
1390
زبان: 
شابک: 
978-600-5694-15-4
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
260
نوبت چاپ: 
دوم
  • معرفی اثر: 

    مقدمه ناشر
    بسم الله الرحمن الرحيم

    حمد و سپاس خداوندى را كه هستى از او معنا گرفت و درود بى پايان بر پيامبران الهى كه با شريعت شان عقل را يارى داده و به دستگيرى بشر پرداختند؛ به ويژه بر خاتم رسولان محمّد بن عبدالله و خاندان گرامى اش عليهم السلام كه تكميل دين و تتميم نعمت هدايت به آنان محقّق شد.

    به اميد آن روز كه هدايتشان بر عرصه ى گيتى سايه گسترده و حكومت عدل جهانى مهدى«عجل الله تعالى فرجه الشريف» كه موعود همه انبياست، عالم را فرا گيرد.

    ميدان علم را گستره اى است بى پايان كه تلاش انديشمندان پيشين اگرچه به كمك آيندگان آمده، ولى هرگز آنان را بى نياز نكرده است. و در اين ميان، علم فقه از گستره خاصى برخوردار است؛ زيرا، هيچ واقعه و عملى از اعمال مربوط به بشر نيست مگر آن كه محكوم به حكمى از احكام الهى است و چه بسا پيشينيان از بيان حكم برخى از آن ها غفلت ورزيده، و يا در بيان آن به خطا رفته، و يا از وقايعى است كه پيشينه اى نداشته؛ از اين رو، بر عهده ى فقيهان هر عصر است كه افزون بر بررسى فتاواى گذشتگان، احكام موضوعات مربوط به زمان خود را تبيين نمايند؛ و در اين راستا، آن چه به كار فقيه مى آيد، بهره گيرى از اصول و كليّاتى است كه در دين مبين اسلام توسط معصومين عليهم صلوات الله مطرح شده و با بيان «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»(1) صحاب شان را به استنباط احكام شرعى از اين اصول ترغيب نموده اند.

    بخشى از اين كليات به «قواعد فقهيه» معروف گرديده و مورد توجّه فقها قرار گرفته و كتاب هاى مستقلّى در تبيين آن ها نگاشته شده است.

    علم فقه نيز به مانند ديگر علوم از رشد فزاينده اى برخوردار است؛ چه بسا در ذخايرى كه از سلف صالح به دستمان رسيده است، شاهد كتابى باشيم كه جامع كثيرى از قواعد فقهى است و حال آن كه آيندگان همان حجم را، تنها به بررسى يك قاعده فقهيه اختصاص داده اند، نكات ابهام را از آن زدوده و به تحقيق و پژوهش در موارد نياز پرداخته اند.

    مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام كه در سال 1376 هجرى شمسى به امر مرجع عاليقدر شيعه مرحوم آيت الله العظمى فاضل لنكرانى قدس سره تأسيس شده و پس از ارتحال معظّم له نيز بحمد الله به فعاليت هاى خود طبق وصيّت ايشان با قوّت هرچه بيشتر ادامه مى دهد، يكى از مسؤوليت هاى مهم خويش را نشر تحقيقات و پژوهش هاى نوين فقهى مى داند.

    پژوهشى كه پيش رو داريد درس هاى خارج قواعد فقهيه استاد حوزه علميه قم، حضرت آيت الله آقاى حاج شيخ محمّد جواد فاضل لنكرانى«دام ظلّه» پيرامون قاعده ى معروف «ضمان يد» است كه آن را فقيهانه مورد كنكاش علمى قرار داده، و در تبيين اين قاعده، به نكات بديعى پرداخته اند كه در آثار پيشينيان كمتر به چشم مى خورد. اين بحث، محصول درس هاى معظّم له در ماه مبارك رمضان است كه پس از پياده شدن از نوار در مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام و تكميل برخى از مباحث توسّط معظّم له، به همّت برادر ارجمند جناب حجة الاسلام والمسلمين آقاى سيّد جواد حسينى خواه«دامت تأييداته» و به قلم شيواى ايشان پس از تحقيق و تخريج مصادر، به رشته تحرير درآمده و در اختيار علاقمندان قرار گرفته است.

    به اميد آن كه اين خدمت بشارتى براى روح آن مرجع راحل، والد مكرّم حضرت استاد بوده و موجب خشنودى حضرت بقية الله الاعظم حجة بن الحسن العسكرى قرار گيرد. نسئل الله أن يعجّل له الفرج والنصر وأن يجعلنا من خير أعوانه وأنصاره.

    مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام)
    محمّد رضا فاضل كاشانى
    9/5/1387 مطابق با 27 رجب 1429

  • فهرست مطالب: 

    مقدمه ناشر ۱۱
    پيش گفتار ۱۵
    كليّات ۲۱
    1ـ نكات آغازين ۲۳
    الف: مشروعيّت ضمان ۲۴
    ب: اسباب ضمان۲۴
    نسبت بين ضمان عقدى و عقد الضمان۲۷
    ج: انواع ضمان۲۸
    د: تفاوت قاعده ضمان يد و قاعده يد۲۸
    2ـ مدرك قاعده۳۱
    بررسى سندى حديث على اليد۳۲
    بررسى جبران ضعف سند به وسيله شهرت۳۴
    اشكال امام خمينى (رحمه الله) در مورد استناد عمل مشهور به حديث على اليد۳۶
    پاسخ اشكال امام خمينى (رحمه الله)۳۹
    فقدان روايت در كتب اربعه و تأثير آن بر استدلال به حديث۴۲
    بخش اوّل: بررسى مفاد تركيبى حديث «على اليد»۴۵
    فصل اوّل: نظريّات موجود در مفاد روايت۴۷
    گفتار اوّل: بررسى تفاوت دلالت «على اليد» با توجه به متعلّق آن۴۸
    1ـ نظريّه شيخ انصارى (رحمه الله)۴۸
    2ـ نظريّه محقّق ايروانى (رحمه الله)۵۰
    3 نظريّه امام خمينى (رحمه الله)۵۲
    گفتار دوّم: بررسى احتمالات موجود در متعلّق «على اليد»۵۴
    احتمالات مطرح در متعلّق «على اليد»۵۵
    احتمال اوّل، ديدگاه شيخ طوسى (رحمه الله)۵۷
    احتمال دوّم، ديدگاه محقّق نراقى و محقّق ايروانى رحمهماالله۵۸
    تبيين ديدگاه محقّق نراقى (رحمه الله) در مورد متعلّق «على اليد»۵۸
    اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق نراقى (رحمه الله)۶۲
    احتمال سوم، ديدگاه مشهور فقها۶۵
    الف) دلايل محقّق مراغى (رحمه الله) بر قول به ضمان۶۷
    ب) ديدگاه محقّق اصفهانى (رحمه الله) در مورد قول به ضمان۷۰
    ج) ديدگاه امام خمينى (رحمه الله) در مورد قول به ضمان۷۳
    اشكال و جواب۷۳
    نتيجه فصل اوّل۷۴
    فصل دوّم حقيقت ضمان۷۵
    1) تأثير اختلاف آثار در حقيقت ضمان۷۵
    2) آيا ضمان داراى معناى شرعى جديدى است؟۷۶
    گفتار اوّل: ديدگاه علماى اماميه در مورد ضمان۷۷
    1ـ ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله): تدارك و خسارت شيى ء مضمون۷۷
    2ـ ديدگاه مرحوم علاّمه (رحمه الله): تحقّق معاوضه قهريّه۷۷
    اشكالات وارد بر اين تفسير۷۸
    3ـ ديدگاه محقّق نائينى (رحمه الله): بودنِ مال در ذمّه۷۸
    4ـ قرار گرفتن مال در عهده ى ضامن۷۹
    الف) نظريّه آخوند خراسانى (رحمه الله)۸۰
    ب) نظريّه محقّق اصفهانى (رحمه الله)۸۱
    ج) نظريّه محقّق بروجردى (رحمه الله)۸۳
    اشكال و جواب۸۸
    اشكالات نظريّه محقّق بروجردى (رحمه الله)۹۰
    5ـ ديدگاه امام خمينى (رحمه الله): قرار گرفتن عين مال بر عهده ى آخذ۹۱
    اشكالات ديدگاه امام خمينى (رحمه الله)۹۶
    تعريف برگزيده ضمان۹۹
    گفتار دوّم: ديدگاه اهل سنّت در مورد ضمان۹۹
    بخش دوم: بررسى مفردات حديث «على اليد»۱۰۳
    فصل اوّل مفهوم يد و انواع آن۱۰۵
    گفتار اوّل: معناى كلمه «يد»۱۰۵
    شمول حديث «على اليد» نسبت به موارد عدم استيلا۱۰۷
    ديدگاه محقّق بجنوردى (رحمه الله) در مورد استيلا۱۱۰
    گفتار دوّم: شمول روايت نسبت به يد مأذون و غير مأذون۱۱۰
    بررسى عدم اختصاص روايت به باب غصب۱۱۵
    گفتار سوم: شمول روايت نسبت به يدِ مركّب و منضمّ۱۱۵
    1ـ ديدگاه محقّق حلّى (رحمه الله)۱۱۶
    2ـ ديدگاه صاحب جواهر (رحمه الله)۱۱۷
    3ـ ديدگاه فاضل مقداد (رحمه الله)۱۱۸
    4ـ ديدگاه محقّق مراغى (رحمه الله)۱۱۹
    اشكال و جواب۱۲۰
    اشكال و جواب۱۲۳
    اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق مراغى (رحمه الله)۱۲۵
    گفتار چهارم: شمول روايت نسبت به يد غير بالغ قاصد۱۲۷
    1ـ ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله)۱۲۹
    اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله) به ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله)<۱۲۹
    پاسخ امام خمينى قدس سره از اشكال محقّق اصفهانى (رحمه الله)۱۳۲
    اشكالات سخن امام خمينى (رحمه الله)۱۳۷
    توجيه ديدگاه شيخ انصارى (رحمه الله)۱۳۸
    2ـ ديدگاه محقّق خوئى (رحمه الله)۱۴۰
    اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق خوئى (رحمه الله)۱۴۲
    نتيجه گفتار چهارم۱۴۳
    گفتار پنجم: شمول روايت نسبت به يد غير ابتدايى۱۴۳
    احتمالات موجود در ضمان ايدى متعاقبه۱۴۵
    اشكال ثبوتى وارد بر احتمال پنجم: (قرار گرفتن مال واحد در عرض واحد بر عهده ى اشخاص متعدّد)۱۴۸
    1 پاسخ مرحوم آخوند از اشكال ثبوتى۱۴۸
    اشكالات وارد بر پاسخ مرحوم آخوند۱۴۸
    2ـ پاسخ محقّق نائينى (رحمه الله) از اشكال ثبوتى۱۵۰
    الف) اشتراك ذواليدها۱۵۰
    ب) نظريّه ى ضمان طولى۱۵۳
    معناى ضمان طولى۱۵۳
    اسباب ضمان طولى۱۵۵
    مقايسه اسباب ضمان طولى با يكديگر۱۵۶
    ديدگاه شهيد اوّل (رحمه الله) در مسأله غارّ و تعاقب ايدى۱۵۸
    اشكال محقّق نائينى (رحمه الله) بر ديدگاه شهيد اوّل قدس سره۱۵۸
    آثار ضمان طولى۱۶۲
    ديدگاه محقّق بجنوردى (رحمه الله) در مورد ضمان طولى۱۶۳
    ديدگاه امام خمينى (رحمه الله) در مورد ضمان طولى۱۶۴
    اشكالات وارد بر نظريّه ى ضمان طولى۱۶۶
    3ـ پاسخ صاحب جواهر (رحمه الله) از اشكال ثبوتى۱۶۹
    اشكالات شيخ انصارى (رحمه الله) بر پاسخ صاحب جواهر (رحمه الله)۱۷۱
    4ـ پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله) از اشكال ثبوتى۱۷۵
    اشكالات وارد بر پاسخ شيخ انصارى (رحمه الله)۱۷۸
    5ـ پاسخ پنجم به اشكال ثبوتى۱۸۱
    جمع بندى و بيان پاسخ برگزيده۱۸۲
    فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و ديگر مفردات روايت۱۸۵
    گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان۱۸۵
    گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چيست؟۱۸۶
    گفتار سوم: لزوم ماليّت داشتن مأخوذ۱۸۸
    گفتار چهارم: مقصود از اَداء چيست؟۱۸۹
    گفتار پنجم: ظهور غايت مذكور در روايت، در ردّ تام۱۹۵
    بخش سوم: تنبيهات قاعده ى ضمان يد۱۹۷
    تنبيه اوّل: تأثير علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده۱۹۹
    تنبيه دوّم: جريان قاعده در منافع مستوفاة و غير مستوفاة۲۰۱
    ديدگاه شيخ انصارى و سيّد يزدى رحمهماالله در مورد صدق اخذ بر منافع۲۰۲
    ديدگاه فقيه محقّق والد معظّم در مورد منافع غير مستوفاة۲۰۴
    ديدگاه محقّق اصفهانى و خويى رحمهماالله در مورد جريان قاعده در منافع۲۰۵
    اشكالات مرحوم امام به ديدگاه محقّق اصفهانى (رحمه الله)۲۰۷
    پاسخ استاد به اشكالات مرحوم امام۲۰۸
    ادامه سخن مرحوم امام خمينى (رحمه الله)۲۰۹
    اشكالات فقيه محقّق والد معظّم بر ديدگاه محقّق اصفهانى (رحمه الله)۲۱۰
    پاسخ استاد به اشكالات فقيه محقّق والد معظّم۲۱۱
    جريان قاعده در مال داراى منافع متعدّد۲۱۲
    تنبيه سوم: بررسى شمول قاعده نسبت به حُرّ۲۱۵
    مقام اوّل: بررسى ضمان نسبت به حُرّ۲۱۶
    ديدگاه محقّق رشتى (رحمه الله) در ضمان حرّ۲۲۲
    تحقيق مسأله در مقام اوّل۲۲۸
    مقام دوّم: بررسى ضمان نسبت به منافع حُرّ۲۲۹
    جهت اوّل: عمل حرِّ كسوب۲۳۱
    جهت دوّم: عمل حُرِّ غير كسوب۲۳۵
    تنبيه چهارم: شمول روايت نسبت به اوقاف خاصّه و عامّه۲۳۷
    اوقاف خاصّه۲۳۷
    ديدگاه شهيد اوّل (رحمه الله) در اوقاف عامّه۲۳۹
    ديدگاه صاحب جواهر (رحمه الله) در اوقاف عامّه۲۳۹
    ديدگاه محقّق رشتى (رحمه الله) در مورد اوقاف عامّه۲۴۰
    ديدگاه محقّق بروجردى (رحمه الله) در مورد اوقاف عامّه۲۴۲
    اشكالات وارد بر ديدگاه محقّق بروجردى (رحمه الله)۲۴۵
    تنبيه پنجم: موضوعيّت پرداختِ به مالك در رفع ضمان۲۴۷
    فهرست منابع۲۵۳

  • مقدمه: 

    پيش گفتار
    الحمد للّه ربّ العالمين على ما عرّفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيّته، والصّلاة والسّلام على رسوله النبيّ المنذر الأمين وعلى آله الشموس الطالعة والسّادة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين.

    در ميان علوم اسلامى «فقه» از اهميّت ويژه اى برخوردار بوده و مى توان گفت پس از خداشناسى و اصول عقائد، فقه كه متصدّى استنباط و بيان احكام شرعيّه براى عمل مكلّفين مى باشد، از شريف ترين علوم اسلامى است.

    از ميان دانش هايى كه جنبه مقدّميّت براى فقه دارند و فقيه را در استنباط و اجتهاد احكام شرعى يارى مى رسانند و به اجتهاد او جهت مى دهند، اهميّت قواعد فقهى كمتر از قواعد اصولى نيست؛ چه آن كه قواعد اصولى در طريق استنباط احكام كلّى قرار مى گيرد، امّا قواعد فقهى، خود، همان حكم شرعى است كه بر جزئيّات احكام منطبق مى شود، تا جايى كه گاه به مكلّف غير مجتهد اين اجازه داده مى شود كه حكم شرعى را با توجّه به قاعده فقهى موجود، خود بر مصاديق خارجى آن منطبق نمايد. به عنوان مثال: اگر مكلّف در صحّت نماز خاصى پس از اتمام آن شك كرد، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز، حكم به صحّت نماز خود مى كند؛ و يا اگر يقين به عدم توانايى نسبت به گرفتن روزه كرد و روزه دارى را براى خود حرجى دانست، با توجّه به قاعده لاحرج، آن روزه را نمى گيرد و خود را مرتكب هيچ گناهى نمى داند.

    «قرافى» از علماى اهل سنّت، در اين زمينه مى نويسد:

    «من ضبط الفقه بقواعده، إستغنى عن حفظ الجزئيّات، لاندراجها في الكليّات»(1)؛

    كسى كه فقه را بر اساس قواعد آن ياد بگيرد و حفظ كند، از حفظ جزئيّات و فروع فقهى بى نياز مى شود؛ زيرا، آن جزئيّات داخل در كليّات هستند.

    آغاز تأليف كتاب هاى قواعد فقهى در ميان اهل سنّت قرن چهارم هجرى است كه «ابوطاهر الدبّاس» كتابى را با نام «القواعد الفقهيّة» مطابق با مذهب ابى حنيفة مشتمل بر 17 قاعده فقهى نوشته است؛ (2) امّا در ميان فقيهان اماميّه، آغاز نگارش كتاب هاى قواعد فقهى به صورت مستقلّ را بايد قرن 7 و يا 8 هجرى دانست؛ چرا كه پيش از اين تاريخ، فقها و اصوليين گرانقدر به قواعد فقهى به عنوان علمى مستقلّ نمى نگريستند و آنها را ضمن مباحث فقهى و اصولى خويش مورد بررسى و تدقيق قرار مى دادند؛ و اين امر بر اساس آن بود كه ائمّه معصومين عليهم السلام ضمن روايات خود اصول كلّى را بيان داشته و به فقها مى فرمودند كه مسائل و احكام فقهى را از آن اصول استنباط نموده و بدست آورند. روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد؛ از جمله، روايت امام على بن موسى الرضا عليهماالسلام كه مى فرمايند: «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»(1)؛

    بر عهده ما بيان اصول است و بر شماست كه فروعات فقهى را از آنها استخراج و استنباط نمائيد.

    بنابراين، قواعد فقهى در ميان آثار و تأليفات فقهى اماميّه به صورت پراكنده وجود داشته است، امّا به عنوان كتابى مستقلّ به رشته تحرير در نيامده بود. به مرور زمان سعى شد كه قواعد فقهى را از ميان كتاب هاى فقهى و اصولى گردآورى و به صورت مستقلّ ارائه نمايند. شايد بتوان اوّلين فقيه شيعى كه به نگارش كتابى در اين زمينه اقدام نموده است، «نجيب الدّين يحيى بن سعيد حلّى» (رحمه الله) (601ـ698 ه .ق) صاحب كتاب ارزشمند «نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر» را معرّفى نمود؛ و پس از او، شهيد اوّل قدس سره با تأليف كتاب «القواعد و الفوائد»، قواعد فقهيه را با شيوه اى خاص به نگارش در آورد؛ به گونه اى كه مرحوم شهيد قدس سره در اجازه اى كه به «ابن خازن حائرى» مى دهد، خود را مبتكر اين عمل معرّفى مى كند.

    او مى گويد:

    «فممّا صنفته كتاب «القواعد والفوائد»، مختصر يشتمل على ضوابط كلّية: أصوليّة وفرعيّة، تستنبط منها الأحكام الشرعيّة، لم يعمل الأصحاب مثله»(2)؛

    از جمله تصنيفات من كتاب «القواعد و الفوائد» است كه مشتمل بر يكسرى ضوابط و قواعد كلّى اصولى و فقهى مى باشد و از آنها احكام شرعى استنباط مى گردد؛ و علماى پيشين چنين تأليفى نداشته اند.

    از آن زمان تاكنون، فقها و اصوليين ارجمند، اين راه را ادامه داده و قواعد فقهى را در كتاب هاى مستقلّى مورد بحث و بررسى قرار داده اند؛ و در كنار تدريس علوم: فقه، اصول، تفسير و ... قواعد فقهى نيز تدريس مى شود.

    كتابى كه پيش رو داريد، از سلسله بحث هايى است كه در مورد يكى از قواعد مهمّ فقهى با عنوان «قاعده ضمان يد» توسط استاد معظّم و گران قدر حوزه علميّه قم آقاى حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى«دام ظلّه» در ايّام ماه مبارك رمضان سال 1427 قمرى (1385 شمسى) بيان شده است؛ و از آنجا كه مباحث مطرح شده، جامع جميع ابعاد مورد بحث در اين قاعده بوده، تنبيهات و مطالب مهمّى در آن است كه برخى از آن ها در كتاب هاى گذشته يافت نمى شود و سودمند و مفيد براى طلاّب، دانش پژوهان و دانشجويان بود، تقرير آن از طرف استاد معظّم به عهده اين حقير گذارده شد. خدا را بر اين حسن اعتماد شاكرم.

    در تنظيم مطالب كتاب حاضر، نهايت سعى و تلاش به كار گرفته شده است تا بيان حضرت استاد به درستى تقرير شود؛ با اين وجود، به مقتضاى طبيعت كار بشرى، آن را از نقص و اشتباه مصون نمى دانم؛ اميد است رهنمود صاحب نظران نيز روشنگر راهمان باشد. لازم به يادآورى است كه بحث هاى كتاب، به ترتيب درس هاى استاد گرانقدر تنظيم شده، و جز در مواردى اندك، تصرّفى در آن صورت نگرفته است؛ چه آن كه گاه استاد معظّم در مباحث بعد، به نكات جديدى در مورد مباحث گذشته اشاره مى نمودند كه ما آن نكات را به بحث هاى قبل و در جايگاه مناسب خود، ملحق نموده ايم. علاوه بر اين، به دليل كمى وقت در ماه مبارك رمضان، و تمام نشدن مباحث، حضرت استاد مطالب پايانى كتاب تنبيهات را بعدا بدان ملحق نموده اند.

    در نهايت بر خود لازم مى دانم كه از راهنمايى هاى حضرت استاد در تنظيم مطالب و مباحث كتاب، و تلاش هاى مدير محترم مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم السلام جناب حجّت الإسلام والمسلمين آقاى حاج شيخ محمّدرضا فاضل كاشانى «دامت افاضاته»، و هم چنين از رهنمودهاى استاد و محقّق فرهيخته، عالم عامل، والد مكرّمم كه به حق مديون شيوه هاى تربيتى گام به گام ايشان در حيات علمى و عملى خود هستم، تشكّر و قدردانى نمايم.

    اميد است كه اين تلاش مقبول درگاه خداوند متعال و مورد رضايت حضرت بقيّة الله الأعظم«أرواحنا فداه و عجّل الله تعالى فرجه الشريف» قرار گيرد؛ باشد كه خداوند منّان ما را از انصار و خدمتگزاران حضرتش قرار دهد.

    سيّدجواد حسينى خواه
    قم تير 1387

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.