سایت مرکز فقهی

سلسله درس‌های آیات الاحکام: ربا در قرآن کریم

مقرر: 
سید جواد حسینی خواه
سال نشر: 
1400
زبان: 
گروه علمی: 
گروه فقه قرآن و حدیث
شابک: 
978-600-5694-55-0
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
126
نوبت چاپ: 
دوم
  • معرفی اثر: 

    در اين کتاب، به دنبال بررسي و پاسخ به سؤالات زير از ديدگاه قرآن کريم هستيم:

    حرمت ربا تدريجي است يا دفعي؟

    آيا حرمت ربا به رباي جاهلي اختصاص دارد؟ و آيا رباي جاهلي با رباي موجود در عصر حاضر مختلف است؟

    آيا حرمت ربا به رباي استهلاکي اختصاص دارد و رباي توليدي را شامل نمي‌شود؟

    آيا حرمت، به رباي بين اشخاص و افراد حقيقي اختصاص دارد و بنابراين، در صورتي که يک طرف، شخص حقوقي باشد، حرمت برطرف مي‌شود؟.

    آيا حرمت ربا به موردي اختصاص دارد که سود گرفته شده به صورت اضعافاً مضاعفه باشد؟

    آثار دنيوي و اخروي ربا از منظر قرآن کريم چيست؟

    آيا رباخواري باعث کفر مي‌گردد؟

    مقصود از اعلام جنگ خدا و رسول(ص) در بحث ربا چيست؟

    آيا در قرض ربوي، مجموع اصل و زياده باطل و حرام است يا فقط مقدار زياده حرام خواهد بود؟

  • فهرست مطالب: 

    پیـش‌گـفتار۷
    مقدّمه۹
    معناى ربا۱۴
    معناي لغوي ربا۱۴
    معناي اصطلاحی ربا۱۶
    ربا در قرآن۱۸
    حقيقت رباي جاهلي۱۸
    مناقشه در ديدگاه اهل‌سنّت پيرامون رباي جاهلی۲۱
    بررسي تأثير انحصار خارجي بر اطلاق و عموم لفظ ربا۲۴
    قدر متيقّن‌گيری در مورد ربا۲۶
    انصراف ربا به ربای جاهلی۲۶
    نتيجه۲۷
    چگونگی تشريع حرمت ربا در قرآن کريم۲۸
    مراحل نزول آيات قرآن در مورد ربا۲۹
    مرحلة اوّل: کراهت و بغض۲۹
    مرحلة دوم: تحريم تلويحي۳۰
    مرحلة سوم: تصريح به حرمت۳۰
    مرحلة چهارم: تحريم مطلق ربا۳۱
    بررسی دلالت آية 6 سورة مدّثر بر حرمت ربا۳۴
    زمان نزول آيات۳۴
    شأن نزول آيات۳۵
    تفسير آية (وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ)۳۵
    بررسی احتمالات موجود در معناى آيه۳۵
    نتيجه۳۹
    حجّيّت خبر واحد در تفسير قرآن۳۹
    دلالت آية 39 سورة روم بر حرمت ربا۴۲
    بررسى احتمالات موجود در تفسير آية 39 سورة روم۴۳
    احتمال اول در معناي آيه۴۳
    احتمال دوم در معناي آيه۴۵
    احتمال سوم در معناي آيه۵۰
    نتيجه۵۲
    مکّی يا مدنى بودن آية 39 سورة روم۵۲
    ملاک مدني يا مکّي بودن آيات قرآن۵۳
    مناقشه در ديدگاه علاّمه طباطبايى در مورد آية 39 سورة روم۵۶
    بررسي دلالت آیة 160 و 161 سورة نساء بر حرمت ربا۶۰
    يهود مورد نظر آيه۶۰
    استدلال به آیة 130 ـ 131 سورة آل‌عمران بر حرمت ربا۶۶
    شأن نزول آیه۶۶
    نکات مهم در تفسير آيات۶۸
    طرح دو ديدگاه از اهل‌سنّت۷۴
    1. تضاعف در زمان۷۴
    2. رباي فاحش۷۵
    احترازى بودن قيد (أضْعافًا مُضاعَفَةً)۷۵
    رابطة آيه 130 ـ 131 آل‌عمران با آیة 275 بقره در مورد ربا۷۷
    دلالت آیة 275 ـ 281 سورة بقره بر حرمت ربا۸۲
    تاريخ نزول آيات۸۳
    تشبيه تماس با شیطان در آية 275 سورة بقره۸۵
    1. قيام از قبر در روز قيامت۸۶
    2. قيام در دنيا۸۷
    3. قيام در دنيا و آخرت۸۹
    سخن رباخواران در تشبيه بيع به ربا۹۲
    بررسي قسمت سوم آية (وَأحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا)۹۴
    نتیجه۹۸
    ظهور (أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)۹۹
    نظر فقه شافعي در اجمال آيه۱۰۰
    اختصاص (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ...) به ربا۱۰۱
    استفاده قاعدة جبّ از آيه۱۰۲
    احتمالات موجود در معناي «مجي الموعظة»۱۰۳
    احتمالات موجود در معنای (وَأمْرُهُ إِلَى اللهِ)۱۰۵
    تفسير (وَمَنْ عادَ فَأُولئِكَ أصْحابُ النّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ)۱۰۷
    معناي «مَحق»۱۰۹
    بررسی (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه)۱۱۳
    بررسي مقصود از «فأذنوا»۱۱۳
    مقصود از «بحرب من الله و رسوله»۱۱۴
    بررسی عبارت (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوالِكُمْ)۱۱۷
    نتائج قرآنی ربا۱۱۸
    فهرست منابع۱۲۱

  • مقدمه: 

    مقدّمه
    الف) نظام سرمايه‌داري غرب، بر ربا و بالندگي نامشروع پول و ثروت بنا شده و بسياري از معاملات اقتصادي و راه‌های جمع‌آوري و انباشت سرمايه و ثروت در دنياي غرب، بر نرخ ربا و نوسانات ربوي استوار است. در نظام اقتصادي اسلام، ربا جايگاهي نداشته و سببي مردود در روابط اقتصادي است.

    ب) حرمت ربا در اسلام، تأسيسي نیست، بلکه جنبة امضايي دارد. ربا در همة اديان آسماني حرام بوده و از محرّمات شديد محسوب گشته است. در آيين زرتشت نيز ربا ناپسند شمرده شده است. در اين آیین، قرض‌دهنده می‌تواند سود قرض را بگیرد؛ ولي بهتر است از بدهکار تنگ‌دست سود قرض را نگیرد. نیز قرض‌دهنده نمي‌تواند سود قرض‌ را دوباره به کسي قرض دهد و سود بگيرد. سود قرض نیز نباید بيش از يک چهارم اصل پول باشد.(1)

    در آيين يهود، رباخواري حرام بوده است و رباخواران علاوه بر استحقاق کيفر‌هاي اخروي، محکوم به مجازات‌هاي دنيوي، از قبيل: روزه‌گرفتن، کفّاره دادن و تازيانه خوردن، مي‌شدند.(2) در کتاب‌های سلمونيک و شولحان عادوخ

    ـ که متون احکامِ دين يهودند ـ نيز بعد از ذکر انواع ربا، آمده است: «شهادت رباخوار مردود است و عمل او در حدّ شرک و يک کار پست حيواني است».(1)

    در آيين مسيحيّت، احکام تورات دربارة ربا آمده است. با اين حال، در برخي از نصوص انجيل آمده است: «اگر به کساني قرض دهيد که اميد بازگرداندن را از آن‌ها داريد، چه فضيلتي براي شما دارد؟! گناهکاران نيز به همديگر قرض ربوي مي‌دهند تا آن‌ها مثل آن را برگردانند».(2)

    افلاطون و ارسطو بر حرمت ربا تاکيد کرده و زشتي آن را یادآور شده‌اند. ارسطو مي‌گويد:

    پول مولّد نيست؛ زايش ندارد و عقيم است؛ مگر اين‌که در سرمايه‌گذاري معقول به کار گرفته شود.(3)

    دين اسلام در تحريم ربا بر عقيدة اديان پيشين پاي فشرده و به سيرة عقلا و قانون اوّلي آنان در ميان خود، عمل کرده است؛ چون ربا از مصاديق تجاوز به حقوق ديگران است و سبب سلب امنيّت اقتصادي از افراد ناتوان جامعه مي‌گردد. شاهد بر اين نکته آن است كه علّت يا حکمت حرمت ربا در قرآن و روايات، ظلم بودن آن ذکر گرديده است. مثلاً، امام رضا(ع) در پاسخ نامة محمّد بن سنان در علّت تحريم ربا فرموده است:

    لِمَا فِى ذلِکَ مِنَ الفَسادِ وَالظُّلمِ وَفَنَاءِ الأموال؛ (4)

    ربا، سبب فساد، ظلم و از دست رفتن ثروت‌هاست.

    فقیهان و اصولی‌ها چنین استدلالی را استدلال به تعليل ارتكازي مي‌نامند. تعليل دو نوع است: تعبّدي و ارتكازی عقلايي. امام(ع) و شارع حقيقت ربا را ظلم می‌داند. قبح ظلم نيز قاعدة اولی عقلايي است. هيچ عاقلي وجود ندارد كه حتي در يک مورد بگويد ظلم خوب و صحيح است. تعليل ارتكازي عقلايي، كاشف از اين است كه حرمت و زشتي ربا نزد عقلا نيز موجود است.

    يهوديان مروّج انديشة ربا در جهان بوده‌اند. اينان نه تنها از دين خود تخطّي کردند، بلکه سيرة عقلا را هم ناديده گرفتند.

    ج) بنا بر نظر برخي فقیهان،(1) حرمت ربا در اسلام، مانند حرمت شراب، تدريجي است.

    اینان که با استناد به تکرار مسئلة ربا در آيات قرآن، تدريجي بودن حرمت ربا را استفاده کرده‌اند، به خطا رفته‌اند؛ زيرا تکرار زشتي ربا در قرآن، شدّت حرمت آن را نشان مي‌دهد. گواه آن، حديثي است که در کتاب فروع کافي از امام صادق(ع) روايت شده است:

    عِدّةٌ مِنْ أصْحابِنٰا عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبى عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِيْسی عَنْ سَمٰاعَةَ قٰالَ: قُلْتُ لأبى عَبْدِاللهِ(ع) إِنّى رَأيْتُ اللهَ تَعالی قَدْ ذَکَرَ الرِّبٰا فِى غَيْرِ آيَةٍ وکَرَّرَهُ فَقٰالَ: أوَ تَدْرِى لِمَ ذلک؟ قلتُ: لا. قالَ: لِئَلاّٰ يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنٰاعِ المَعْروُفِ؛(2)

    سماعه مي‌گويد: به امام صادق(ع) عرض کردم: خداوند متعال بحث ربا را در آيات متعدّدي از قرآن کريم ذکر کرده است. دليل آن چيست؟ آن حضرت فرمود: دليلش را نمي‌داني؟ گفتم: نه. فرمود: تکرار آيات ربا بدين سبب است که مردم از معروف جلوه دادن آن امتناع کنند.

    د) آيا تفاوتي بين تحريم قرآني و حديثي ربا وجود دارد؟ به اين بيان که در احاديث، خصوصيتي براي رباي جاهلي نيست، امّا آيا رباي قرآني، خصوص رباي جاهلي است؟. به نظر بعضي از فقهاي اهل‌سنّت، ربای جاهلی این است که بدهکار از قرض‌دهنده در‌خواست مهلت برای پرداخت بدهی کند و قرض‌دهنده در عوض دادن مهلت، دو برابر مال را طلب کند؛ يعني اضعافاً مضاعفه، که رباي فاحشي است. در مباحث اين کتاب، ضمن بررسي آيات قرآن کريم، به اين سؤال نيز پاسخ داده خواهد شد.
    هـ) آيا هر معامله‌اي بايد تحت يكي از عناوين شناخته شدة معاملات درآيد؟ يعني معامله بايد مصداق بيع، اجاره، مضاربه، مساقاة يا يکي از عناوين رايج باشد؟

    دو نظريه در اين‌جا وجود دارد: قدما معتقدند معاملة صحيح شرعي آن است كه تحت يكي از عناوین شناخته شدة معاملات درآید.

    نظر دوم اين است که لزومي ندارد معامله تحت يكي از عناوين فوق داخل شود؛ بلکه اگر معامله‌اي عنوان «عقد» به آن صدق کند، حتی اگر تحت عناوین شناخته‌شدة معاملات نباشد، تحت عنوان «أوفوا بالعقود» قرار مي‌گيرد و از اين راه صحيح مي‌شود. مثلاً نظر بسیاری از فقیهان در مورد بيمه اين است که بيمه نوعي عقد است و «أوفوا بالعقود» شامل آن مي‌شود.

    به نظر مي‌رسد که در معاملات، صدق عنوان «عقد» نيز لازم نيست تا معامله تحت عنوان «أوفوا بالعقود» قرار بگيرد؛ بلکه شارع دو راه را فراروی معاملات قرار داده است: راه نخست، اثباتي و ايجابي است؛ يعني: ضوابط و عناويني ارائه شده و چنان‌چه معامله‌اي در يکي از آن‌ها داخل باشد، محکوم به صحّت است. از جمله اين ضوابط عبارت است از: (أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1)، (أوْفُوا بِالْعُقُودِ)،(2) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(3). راه دوم، راه سلبي است: معامله بايد به صورتي باشد که «أکل مال به باطل» بر آن صدق نکند. معامله نبايد ربوي، غرري و... باشد. اگر معامله‌اي تحت عنوان سلبيّات شرعيّه قرار نگيرد، يعني خوردن مال به باطل و ربا و غرر نباشد صحيح است؛ هرچند از نظر صناعت اصولي، مشمول (أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) نشود، از اين جهت که در صدق عنوان بيع بر آن معامله ترديد باشد. توجّه به اين نکته ضروري است که اين بحث در معاملات جاري است؛ وگرنه در غير معاملات، به دليل تعبّدي شرعي نياز داريم.
    بنابراين، اگر معامله‌اي مصداق عنوان سَلبي «أکل مال به باطل» قرار گيرد، مثل معاملات شرکت‌هاي هرمي، فاسد خواهد بود؛ در صورتي که جهات سَلبي بر معامله‌اي صدق نکند، صحيح است، و لازم نيست تحت يکي از عناوين عقود و ايقاعات قرار گيرد. به نظر مي‌رسد دقّت در اين راه، باعث مي‌شود باب وسيعي در بحث معاملات گشوده شود

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.