سایت مرکز فقهی

قاعده میسور

تقریرات دروس آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی
مقرر: 
سید مرتضی میرزادة اهری
سال نشر: 
1400
زبان: 
شابک: 
978-600-388-082-5
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
572
نوبت چاپ: 
دوم
  • معرفی اثر: 

    سخن آغازين
    بسم الله الرحمن الرحيم

    والحمد لله ربّ العالمین و الصلة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا أبی ‌القاسم محمّد و علی آله الطیّبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین.

    امّا بعد، بر کسی پوشیده نیست که حيات اسلام، پویایی، پاسخ‎‌گویی و حضور این دین اکمل در همه ابعاد زندگی امروزی بشر ـ در درجه نخست ـ بر شالوده اجتهاد و فقاهت استوار است و استمرار آن نیز جز از همین رهگذر نخواهد بود. امروزه در حوزه‌های علمیه ـ بحمد الله بحث‌های ژرف کلامی، فلسفي، تفسیری، تاریخی و ... از رونق خوبی برخوردار است. امّا به یقین، اگر همه این دانش‌‌های شریف و وزین در يك كفه ترازو، و فقه اجتهادی در كفه ديگر آن نهاده شود، لسان ترازو در جهت دوّمی و حاکی از سنگینی آن پایین‎‌تر خواهد آمد. چه؛ همه اقشار جامعه در ساحت فردی و اجتماعی ـ از بدو تولّد تا دم مرگ ـ لحظه به لحظه نیازمند دانش شریف فقه هستند و این، اجتهاد دم به دم است که چهره آن را نو به نو می‎‌کند.

    هم‌چون سایر علوم و فنون، صناعت اجتهاد و فقاهت نیز ـ كه از یک جنبه دانش، و از جنبه‌‌ای دیگر صنعت و هنر است ـ قانون‌‌مند بوده و افزون بر ملکه اجتهاد، به قواعد علمی و فنّی و ضابطه‌ها و اصطلاحاتی پشت‌گرم است که در درجه نخست از سوی ائمّه اطهار(ع) و در مراحل بعدی توسّط مجتهدین و نوابغ فن برساخته گردیده و قابل تعلیم و تعلّم می‌باشد. و از جمله مهمّ‌ترین این برساخته‌ها، قواعد کلّی فقهی است.

    یکی از ویژگی‌های مهمّ فقه امامیّه، توانگری بن مایه‌های روایی آن است که به برکت نزدیک به سه قرن حضور و دُر فشانی ائمّه معصومین(عليهم السلام)، بیش از پنجاه هزار حدیث فقهی به دست ما رسیده، و شاید به جهت وجود همین گنجینه گران‌بهاست که می‌بینیم بحث از قواعد فقهیه، تا قرن هفتم ـ و مشخّصاً تا زمان شهید اوّل(ره) ـ جای‌گاه چندان حائز اهمیّتی در میان فقهای امامیّه دست و پا نکرده است؛ در حالی که می‌شد همین روایات را ـ از منظری دیگر ـ به عنوان سرمایه بزرگی برای استخراج قواعد فقهی تلقّی نمود. این در حالی است که احادیث فقهی قابل اعتماد اهل سنّت، از حدود پانصد حدیث فراتر نمی‌رود و از همین رو، شناسایی و به‌کارگیری قواعد در نزد عامّه، از آغاز رونق داشته است.

    امّا با توجّه به گسترش روزافزون مسائل نوپیدا و مستحدثه‌ای که مسبوق به سابقه نیست ـ به‌ویژه در دنیای کنونی و با این روند توسعه شگفت‌انگیز موضوعات علمی و تجربی ـ به نظر می‌رسد که فقه امامیّه نیز نیازمند روی‌كردی نوین به بحث قواعد فقهی است. چرا که تبیین و پردازش روابط انسان‌ها با معبود خویش، با خویشان و نزدیکان و سایر انسان‌ها، و حتّی با محیط زیست و دولت و حکومت ـ در تمامی اعصار و امصار ـ بر عهده این دانش شریف است و بر این پایه، شناسایی و استخراج هر چه بیشتر قواعد کلّی فقهی می‌تواند دست‌مایه فقیهان را برای اظهار نظر بهتر در عرصه‌های رو به رشد فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، پزشکی و امنیتی، به شکل قابل توجّهی بیشینه ساخته و ابزار شایسته‌ای برای روزآمد کردن و تحرّک بخشی و پویاسازی فقه در اختیار آنان قرار دهد. و بی‌تردید، وسعت بخشیدن به قلمرو پاسخ‌گویی فقه، جز از این راه امکان‌پذیر نخواهد بود و گزاف نیست اگر گفته شود قواعد فقهی، رکن رکین روزآمدی فقه در زمان حاضر است.

    به هر روی، در میان ابزار اجتهاد و فقاهت، نقش مهمّی که قواعد فقهی در تطبیق و استخراج احکام دارد ، قابل انکار نبوده و در این برهه از زمان، هیچ بحث دیگری در میان مباحث فقهی و اصولی، به این پایه از اهمیّت نمی‌رسد؛ تا جایی که بزرگ احیاگر قواعد فقهیه، مرحوم آیت الله العظمی سید حسن موسوی بجنوردی(قدس سره)، روش متداول تدریس خارج فقه را برای پرورش شاگردان ناکافی می‌دانست و بر این باور بود که این شیوه، قواعد اساسی اجتهاد را به طلبه نمی‌آموزد تا بتواند از آن در موارد مشابه دیگر نیز استفاده کند. ایشان معتقد بود که اساتید بایستی به طرح قواعد فقهی پرداخته و سپس کاربرد و تطبیق آن بر مصادیق را به شاگردان بیاموزند. محقّق عظیم القدر امام خمینی(قدس سره) نیز با تأکید بر «فقه جواهری»، به اهمیت و ضرورت بحث از قواعد فقهیّه توجه داشت و متد علمی و دقیق فقاهتی را به دقّت و تسلّط كامل بر قواعد فقهی و استنتاج منظّم فروع از آن‌ها معنا می‌فرمود. هم‌چنین والد محقّق اینجانب مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره)، همواره ضرورت جمع‌آوری و تدوین معجمی از قواعد فقهیّه را یادآور می‌شد و علاوه بر توجّه وافی به این مهمّ در دروس و کتب فقهی و اصولی خویش، تألیف و تصنیف کتاب مستقلّ «القواعد الفقهیّه» ـ در چندین مجلّد ـ را نیز در دستور کار داشت که مع الاسف، بهار عمر پر برکتش چندان نپایید تا آن را به سرانجام برساند.

    بر این پایه، راقم این سطور نیز به تبع این بزرگان بر آن شد تا در کنار درس و بحث به شیوه رایج حوزه‌ها، بحث از قواعد فقهیّه را نیز پی گرفته و به فراخور مباحث فقهی و اصولی و گاه به گونه مستقلّ، آن‌ها را مورد تحقیق و بحث قرار دهد؛ که از سال 1376 تاکنون ـ به فضل الهی ـ توفیق بحث در خصوص بسیاری از این قواعد نصیب شده و مباحث مربوط به هفت قاعده نیز در هفت جلد، به زیور طبع آراسته گردیده است.

    آن‌چه اکنون پیش روی خواننده گرامی است، هشتمین جلد از سلسله درس‌های قواعد فقه است که به قاعده «میسور» اختصاص دارد. آن‌گونه که هویداست، همه قواعد فقهی بر یک ارزش نیستند و برخی از آنها، به جهت وسعت قلمرو جریان، و نیز حکومت بر سایر قواعد و احکام در رتبه بالاتری قرار دارند. اگر به تعبیر زیبای برخی بزرگان، قواعد «حاکمه»ای مثل «لا ضرر» و «لا حرج»، عـنوان راز و رمز تحرّک و حیات جاوید اسلام، و انطباق دهنده آن با پيشرفت‌ها و توسعه روزافزون بشریّت رااز طریق تعدیل و کنترل قواعد دیگربه خود گرفته‌اند ، بی‌شک بایستی قاعده «میسور» را نیز از این دسته قواعد دانست که بر سرتاسر فقه و تمامی عمومات و اطلاقات اوامر و نواهی شرعی حکومت داشته و در انطباق و شمول احکام اسلام بر تمامی مکلّفین ـ از هر نژاد و قبیله با هر مقدار از تمکّن و توانایی ـ عمده‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

    مباحث مربوط به این قاعده شریفهکه در رمضان المبارک سال 1437 قمری برابر 1395 شمسی مورد بحث و بررسی قرار گرفتتوسّط یکی از فضلای ارزنده بحث، محقّق ارجمند جناب حجّت الاسلام و المسلمین آقای سیّد مرتضی میرزاده اهری ـ دامت افاضاته ـ با قلمی شیوا و دقّت و تتبّعی ستودنی تقریر و تنظیم گردیده و تعلیقات مفیدی نیز توسط ایشان بر آن افزوده شده است. از ویژگی‌های ممتاز و قابل ذکر این اثر، جامعیّت کم‌نظیر و فراگیر آن نسبت به اقوال مطروحه در خصوص موضوع بحث، و نیز استدلال به برخی آیات قرآن کریم برای قاعده میسور است که تاکنون در کتب فقهی و اصولی پیشین، مسبوق به سابقه نبوده است. هم‌چنین بحث‌های مبسوط پیرامون مستندات روایی سه‌گانه قاعده، طرح تطبیقی بسیاری از فروع و مصادیق آن از سرتاسر فقه امامیّه و عامه، و بحث‌های دقیق پیرامون گستره عرضی و طولی قاعده، از دیگر ویژگی‌های منحصر به فرد کتاب حاضر به شمار می‌آید. امید است که اثر حاضر، برای محقّقین و جویندگان دانش فقه و قواعد شناسی، مثمر ثمر بوده و زمینه‌ساز رشد و تعالی ایشان در این زمینه گردد. ان شاء الله.

    مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
    محمّد جواد فاضل لنکرانی
    14/6/1396

  • فهرست مطالب: 

    فهرست تفصيلی مطالب
    سخن آغازین    21
    پیش‌گفتار    25
    فصل نخست: کلیات    29
    گفتار نخست: بازشناسی قاعده    31
    1. مفاد قاعده    31
    2. واژه شناسی (مفردات) قاعده    33
    2-1. میسور    33
    2-1-1. میسور در لغت    33
    2-1-2. میسور در اصطلاح فقه و اصول    34
    2-2. معسور    35
    2-2-1. معسور در لغت    35
    2-2-2. معسور در اصطلاح فقه و اصول    35
    3. تعابیر قاعده    35
    3-1. لايُترَك الميسور بالمعسور    35
    3-2. المیسور لا یسقط بالمعسور    36
    3-3. ما لا یدرک کله لا یترک کله    36
    3-4. سقوط التكليف بالبعض لا يستلزم سقوط التكليف بالباقي    36
    3-5. إنّ المقدور علیه لا یسقط بسقوط المعجوز عنه    37
    3-6. إنّ المتعذّر یسقط اعتباره و الممکن یستصحب فیه التکلیف    37
    گفتار دوّم: ديدگاه‌ها در حجّيت قاعده    31
    1. حجیّت مطلق    39
    2. عدم حجیّت مطلق    41
    3. تفصیل میان افراد و اجزاء    43
    4. تفصیل میان اجزاء و شرایط    44
    5. تفصیل میان اجزاء خارجیه و ذهنیه    44
    6. تفصیل میان اجزاء متّصله و منفصله    45
    7. تفصیل میان تکالیف نفسی و غیری    45
    8. تفصیل از حیث گستره موضوعی    46
    گفتار سوّم: نوع و صنف قاعده    49
    1. نوع قاعده    49
    2. صنف قاعده    53
    گفتار چهارم: تاریخچه و پیشینه تحقیق    55
    فصل دوم: پشتوانه‌های قاعده    59
    گفتار نخست: پشتوانه‌های اصولی و فقاهتی    61
    1. اجماع    61
    1-1. دیدگاه شیخ انصاری    62
    1-2. دیدگاه محقّق بجنوردی    63
    1-3. دیدگاه برگزیده    63
    1-3-1. وجود اجماع بر قاعده    64
    1-3-2. حجیّت اجماع مدرکی    64
    2. بنای عقلاء    70
    2-1. مناقشه در تمسّک به بنای عقل    71
    2-2. پاسخ حضرت استاد    72
    2-3. دیدگاه برگزیده    73
    3. تمسّک به اطلاق مرکّبات    73
    3-1. شروط تمسّک به اطلاق مرکّبات    74
    3-1-1. وجود مقدّمات اطلاق    74
    3-1-2. عدم اطلاق دلیل جزئیّت یا شرطیّت    75
    3-1-3. عدم وضع الفاظ برای عبادات صحیح    76
    3-2. دیدگاه برگزیده    76
    4. استقراء    77
    4-1. مناقشات محقّق نراقی بر تمسّک به استقراء    78
    4-1-1. مناقشه نخست    78
    4-1-2. پاسخ حضرت استاد    79
    4-1-3. مناقشه دوّم    79
    4-1-4. پاسخ حضرت استاد    80
    4-2. دیدگاه برگزیده    81
    5. استصحاب    82
    5-1. تقریرات پنج گانه تمسّک به استصحاب    83
    5-1-1. استصحاب کلّی    86
    5-1-1-1. بیان نخست استصحاب کلّی    86
    5-1-1-2. بیان دوّم استصحاب کلّی    87
    5-1-1-3. تفاوت بیان نخست با بیان دوّم    89
    5-1-1-4. مناقشات وارده بر جریان استصحاب کلّی    90
    5-1-1-4-1. مناقشه نخست    90
    5-1-1-4-2. مناقشه دوّم    90
    5-1-1-4-3. مناقشه سوّم    92
    5-1-1-4-4. مناقشه چهارم    93
    5-1-1-4-5. بررسی مناقشه چهارم    95
    5-1-1-5. دیدگاه برگزیده    96
    5-1-2. استصحاب شخصی    96
    5-1-2-1. تقریر نخست: استصحاب وجوب نفسی با لحاظ متعلّق    96
    5-1-2-1-1. مناقشه محقّق اصفهانی    100
    5-1-2-1-2. مناقشه امام خمینی    101
    5-1-2-1-3. بررسی مناقشه امام خمینی    103
    5-1-2-1-4. دیدگاه برگزیده    104
    5-1-2-2. تقریر دوّم: استصحاب وجوب نفسی بدون لحاظ متعلّق    104
    5-1-2-2-1. تفاوت تقریر دوّم با تقریر نخست    106
    5-1-2-2-2. مناقشات محقّق اصفهانی    107
    5-1-2-2-2-1. مناقشه نخست    107
    5-1-2-2-2-2. پاسخ محقّق اصفهانی به مناقشه نخست خویش    108
    5-1-2-2-2-3. مناقشه حضرت استاد در پاسخ محقّق اصفهانی    108
    5-1-2-2-2-4. مناقشه دوّم    108
    5-1-2-2-2-5. پاسخ حضرت استاد به مناقشه دوّم    109
    5-1-2-2-3. دیدگاه برگزیده    109
    5-1-2-3. تقریر سوّم: استصحاب وجوب باقی اجزاء بدون لحاظ نفسیّت و غیرّت    110
    5-1-2-3-1. مناقشه محقّق اصفهانی    111
    5-1-2-3-2. پاسخ حضرت استاد    112
    5-1-2-3-3. دیدگاه برگزیده    113
    5-1-2-4. تقریر چهارم: استصحاب انبساطی    113
    5-1-2-4-1. مناقشه امام خمینی    114
    5-1-2-4-2. پاسخ حضرت استاد    116
    5-1-2-4-3. دیدگاه برگزیده    118
    5-2. جمع‌بندی و دیدگاه برگزیده پیرامون دلیل استصحاب    119
    گفتار دوّم: پشتوانه‌های نقلی    121
    1. استناد به کتاب    121
    1-1. آیه 16 سوره تغابن    121
    1-1-1. تقریر استدلال به آیه    121
    1-1-2. تحلیل و بررسی    123
    1-1-2-1. نسبت‌سنجی آیه با آیه متناظر    123
    1-1-2-1-1. دیدگاه شیخ طبرسی    126
    1-1-2-1-2. بررسی کلام شیخ طبرسی    127
    1-1-2-1-3. دیدگاه علامه طباطبایی    128
    1-1-2-1-4. بررسی کلام علامه طباطبایی    131
    1-1-3. دیدگاه برگزیده    132
    1-2. آیه 129 سوره نساء    133
    1-2-1. تقریر استدلال به آیه    133
    1-2-2. تحلیل و بررسی    136
    1-2-2-1. معنای عدالت در آیه    136
    1-2-2-1-1. روایت هشام بن حکم    136
    1-2-2-1-2. دیدگاه علاّمه طباطبایی    138
    1-2-3. دیدگاه برگزیده    139
    1-3. آیه 286 سوره بقره    140
    1-3-1. تقریر استدلال به آیه    141
    1-3-2. تحلیل و بررسی    142
    1-3-2-1. معنای «وسع» در آیه    142
    1-3-2-2. مراد از «تکلیف» در آیه    143
    1-3-3. دیدگاه برگزیده    145
    1-4. آیه 199 سوره اعراف    145
    1-4-1. تقریر استدلال به آیه    145
    1-4-2. تحلیل و بررسی    146
    1-4-2-1. معنای «عفو» در آیه    146
    1-4-3. دیدگاه برگزیده    148
    1-5. آیه 185 سوره بقره    149
    1-5-1. تقریر استدلال به آیه    149
    1-5-2. تحلیل و بررسی    150
    1-5-2-1. بررسی گستره عرضی آیه    150
    1-5-2-1-1. مناقشه در گستره عرضی آیه    152
    1-5-2-1-1-1. مناقشه نخست    152
    1-5-2-1-1-2. پاسخ حضرت استاد    153
    1-5-2-1-1-3. مناقشه دوّم    164
    1-5-2-1-1-4. پاسخ حضرت استاد    164
    1-5-2-2. بررسی گستره طولی آیه    165
    1-5-3. دیدگاه برگزیده    165
    1-6. آیه 20 سوره مزمل    166
    1-6-1. تقریر استدلال به آیه    167
    1-6-2. تحلیل و بررسی    167
    1-6-2-1. تحلیل مفاد آیه    168
    1-6-2-1-1. مراد از «لَنْ تُحْصُوهُ» در آیه    171
    1-6-2-1-2. مراد از «فَاقْرَؤُا» در آیه    172
    1-6-3. دیدگاه برگزیده    173
    2. ستناد به سنّت    173
    2-1. بررسی سندی روایات    174
    2-1-1. جبران ضعف سندی با شهرت جابره    175
    2-1-1-1. کلام وحید بهبهانی    176
    2-1-1-2. کلام شیخ انصاری    177
    2-1-2. مناقشه در شهرت جابره    177
    2-1-2-1. مناقشه محقّق نراقی    178
    2-1-2-1-1. مناقشه در شهرت متنی    178
    2-1-2-1-2. مناقشه در شهرت مدلولی    179
    2-1-2-1-3. دیدگاه برگزیده محقّق نراقی    180
    2-1-2-2. مناقشه امام خمینی    181
    2-1-2-3. پاسخ حضرت استاد    183
    2-1-2-4. مناقشه صاحب «اوثق الوسائل»    185
    2-1-2-5. پاسخ حضرت استاد    187
    2-1-3. دیدگاه برگزیده حضرت استاد    188
    2-2. بررسی دلالی روایات    189
    2-2-1. روایت نخست    189
    2-2-1-1. تقریر استدلال    191
    2-2-1-2. تحلیل و بررسی    191
    2-2-1-2-1. گمانه‌زنیها در خصوص معنای روایت    191
    2-2-1-2-2. دیدگاه محقّق نراقی    197
    2-2-1-2-2-1. مناقشه نخست    197
    2-2-1-2-2-2. پاسخ محقّق نراقی    198
    2-2-1-2-2-3. مناقشه دوّم    200
    2-2-1-2-2-4. پاسخ محقّق نراقی    201
    2-2-1-2-3. دیدگاه شیخ انصاری    202
    2-2-1-2-4. دیدگاه آخوند خراسانی    205
    2-2-1-2-5. دیدگاه محقّق نائینی    208
    2-2-1-2-6. دیدگاه محقّق اصفهانی و امام خمینی    209
    2-2-1-2-7. بررسی کلمات محقّق اصفهانی و امام خمینی    216
    2-2-1-2-8. دیدگاه محقّق بجنوردی    220
    2-2-1-2-9. بررسی دیدگاه محقّق بجنوردی    226
    2-2-1-2-10. دیدگاه محقّق روحانی    227
    2-2-1-2-11. بررسی کلمات محقّق روحانی    232
    2-2-1-3. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده    234
    2-2-2. روایت دوّم    237
    2-2-2-1. تقریر استدلال    237
    2-2-2-2. تحلیل و بررسی    238
    2-2-2-2-1. دیدگاه محقّق نراقی    238
    2-2-2-2-2. دیدگاه شیخ انصاری    243
    2-2-2-2-3. بررسی کلمات شیخ انصاری    247
    2-2-2-2-4. دیدگاه آخوند خراسانی    248
    2-2-2-2-5. دیدگاه محقّق نائینی    253
    2-2-2-2-6. دیدگاه محقّق اصفهانی    255
    2-2-2-2-7. بررسی کلمات محقّق اصفهانی    263
    2-2-2-2-8. دیدگاه محقّق بجنوردی    269
    2-2-2-2-9. دیدگاه امام خمینی    272
    2-2-2-2-10. بررسی کلمات امام خمینی    279
    2-2-2-2-11. دیدگاه محقّق روحانی    281
    2-2-2-2-12. بررسی کلمات محقّق روحانی    293
    2-2-2-3. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده    297
    2-2-3. روایت سوّم    301
    2-2-3-1. تقریر استدلال    301
    2-2-3-2. تحلیل و بررسی    302
    2-2-3-2-1. مناقشات چهارگانه محقّق نراقی    302
    2-2-3-2-1-1. مناقشه نخست    303
    2-2-3-2-1-2. مناقشه دوّم    303
    2-2-3-2-1-3. مناقشه سوّم    304
    2-2-3-2-1-4. مناقشه چهارم    305
    2-2-3-2-2. پاسخ شیخ انصاری    307
    2-2-3-2-2-1. پاسخ به مناقشه نخست    307
    2-2-3-2-2-2. پاسخ به مناقشه دوّم    309
    2-2-3-2-2-3. پاسخ به مناقشه سوّم    311
    2-2-3-2-2-4. پاسخ به مناقشه چهارم    312
    2-2-3-2-3. دیدگاه آخوند خراسانی    314
    2-2-3-2-4. دیدگاه محقّق عراقی    318
    2-2-3-2-5. دیدگاه محقّق اصفهانی    324
    2-2-3-2-6. بررسی کلمات محقّق اصفهانی    328
    2-2-3-3. جمع‌بندی و بیان دیدگاه برگزیده    330
    فصل سوم: گستره قاعده    333
    گفتار نخست: مصادیق مستند به قاعده    335
    1. مصادیق مستند به قاعده در فقه امامیه    335
    1-1. تعذّر از ازاله تمام نجاست    336
    1-2. تعذّر از تعفیر یا دفعات تغسیل ولوغ    336
    1-3. تعذّر از نزح چاه به قدر معیّن    336
    1-4. تعذّر از تباعد متعیّن میان چاه آب و بالوعه    337
    1-5. بهره‌گیری از شن و ماسه به جای خاک در تعفیر    337
    1-6. تعذّر از شستن کامل اعضاء وضو به جهت قطع عضو    338
    1-7. تعذّر از شستن کامل اعضاء وضو به جهت جبیره    339
    1-8. تعذّر از دو مرتبه شستن اعضاء وضو    341
    1-9. تعذّر از مضمضه کامل در وضو    341
    1-10. تعذّر از شستن دست قبل از وضو    341
    1-11. تعذّر از مباشرت در اعمال عبادی    342
    1-12. تعذّر از حکایت کامل اذان و ادعیه    342
    1-13. تعذّر از استبراء کامل    343
    1-14. جلوس حائض در عبادت‌گاه    343
    1-15. تعذّر از اجرای کامل آداب احتضار    344
    1-16. تعذّر از اغسال سه گانه میّت    345
    1-17. تعذّر از تغسیل میّت توسط مماثل    346
    1-18. تعذّر از تکفین کامل میّت    347
    1-19. تعذّر از اتیان اذکار و ادعیه نماز میّت    348
    1-20. تعذّر از تربیع جنازه    349
    1-21. تعذّر از طی مسافت معهود برای طلب آب    350
    1-22. مسح نمودن اعضای وضو به جای شستن    351
    1-23. تعذّر از تیمّم با کف دو دست    352
    1-24. تعذّر از ایفای کامل نمازهای نافله    353
    1-25. تعذّر از ستر کامل عورت    354
    1-26. تعذّر از مراعات فاصله متعیّن میان مرد و زن در نماز    355
    1-27. لزوم ارتکاب اقل المحذورین    356
    1-28. تعذّر از ایستاده خواندن نماز    358
    1-29. تعذّر از قرائت کامل در نماز    360
    1-30. تعذّر از رکوع و سجود متعارف    361
    1-31. تعذّر از اداء تمام واجبات مالی    363
    1-32. تعذّر از ایفای متعلّق نذر    364
    1-33. تعذّر از ایفای کامل کفاره روزه    366
    1-34. لزوم پرهیز از مفطرات روزه پس از بطلان    367
    1-35. تعذّر از روزه‌داری کامل    368
    1-36. لزوم گزینش راه کم سایه بر معتکف    370
    1-37. تعذّر از مباشرت در حجّ    371
    1-38. تعذّر از اجرای کامل وصیّت متوفّی    374
    1-39. تعذّر از بستن احرام در میقات    379
    1-40. انتقال حکم عضو اصلی بدن به عضو زائد    380
    1-41. لزوم اکتفا به قدر ضرورت در ترک واجب یا کردار حرام    382
    1-42. تعذّر از احیاء کامل شب های قدر    384
    1-43. تعذّر از تباعد متعیّن رامی از جمره    386
    1-44. تعذّر از اتیان جمار و قربانی بهینه    386
    1-45. تعذّر از ذبح قربانی حجّ قِران در محلّ متعیّن    389
    1-46. کشیدن موسی بر روی سر فاقد مو    391
    1-47. لزوم امر به معروف و نهی از منکر تا حدّ مقدور    392
    1-48. تعذّر از اجرای کامل حدود و احکام    394
    1-49. تعذّر از مراعات مصلحت اهمّ موکّل یا مولّی علیه    398
    1-491. لزوم مراعات مصلحت اصیل توسط نماینده    398
    1-49 – 1-1. لزوم مراعات مصالح موکّل توسط وکیل    399
    1-49 – 1-2. لزوم مراعات مصالح مولّی علیه از سوی ولی    399
    1-492. لزوم مراعات مصلحت اهمّ    401
    1-493. لزوم مراعات مصلحت مهمّ در صورت تعذّر از مراعات مصلحت اهم    402
    1-50. تعذّر از ذبح شرعی حیوان افتاده در چاه    402
    1-51. تعذّر از مراعات قید فوریّت در واجب فوری    404
    1-52. تعذّر از مراعات قیود احکام    405
    1-53. فراموش نمودن تسمیه در ابتدای اعمال    407
    1-54. تعذّر از استقبال در نماز روی راحله    408
    1-55. عبادات و معاملات أخرس    408
    1-56. تعذّر از تسلیم «مالا یملک» همراه «مایملک»    411
    1-57. تعذّر از جبران کالای مثلی در باب ضمان    412
    1-58. تعذّر از انشاء صیغ عقود به عربی    414
    1-59. تعذّر از تساوی دفعات در قصاص جراحات    416
    1-60. تعذّر از دسترسی به مجتهد اعلم زنده    417
    1-61. تعذّر از بر پایی آرسته حکومت اسلامی    419
    1-62. تعذّر از یاری تمامی مسلمانان بلاد دیگر    420
    2. مصادیق مستند به قاعده در فقه عامّه    420
    2-1. فقدان آب کافی برای وضو یا غسل    423
    2-2. تعذّر از کفن و دفن و نماز میّت متعارف    424
    2-3. تعذّر از ادای کامل زکات    425
    2-4. تعذّر از همراه بردن اموال در هجرت الی الله    426
    2-5. تعذّر از فسخ عملی معامله    427
    2-6. تعذّر از اجرای فعلی وصیّت به وقف    428
    2-7. تعذّر از گواه گرفتن دو مسلمان بر وصیّت    428
    2-8 . عدم دسترسی به قاضی منصوب    430
    2-9. تداخل حد محاربه و قصاص یمنی    431
    3. دیدگاه فقها پیرامون مصادیق قاعده    432
    3-1. دیدگاه مخالفین قاعده    432
    3-1-1. دیدگاه محقّق نراقی    432
    3-1-2. بررسی کلمات محقّق نراقی    443
    3-1-3. دیدگاه محقّق خویی    445
    3-1-4. بررسی کلمات محقّق خویی    445
    3-2. دیدگاه موافقین قاعده    446
    3-2-1. دیدگاه محقّق بجنوردی    446
    3-2-2. دیدگاه محقّق روحانی    447
    3-3. دیدگاه برگزیده    448
    گفتار دوّم: گستره عرضی قاعده    451
    1. گستره حکمی قاعده    451
    1-1. جریان قاعده در واجب معلّق و مشروط    452
    1-1-1. دیدگاه شیخ انصاری    453
    1-1-2. دیدگاه محقّق نائینی    455
    1-1-3. دیدگاه محقّق روحانی    459
    1-1-4. بررسی کلمات محقّق روحانی    463
    1-1-5. دیدگاه برگزیده    465
    1-2. جریان قاعده در واجب غیری (مقدّمی)    465
    1-2-1. دیدگاه صاحب هدایه المسترشدین    466
    1-2-2. دیدگاه محقّق بجنوردی    467
    1-2-3. دیدگاه برگزیده    468
    1-3. جریان قاعده در مستحبّات    469
    1-3-1. دیدگاه شیخ انصاری    469
    1-3-2. دیدگاه امام خمینی    470
    1-3-3. دیدگاه برگزیده    471
    1-4. جریان قاعده در محرّمات و مکروهات    471
    1-4-1. دیدگاه شهید سیّد محمّد صدر    472
    1-4-1-1. مناقشه و پاسخ نخست شهید صدر    472
    1-4-1-2. پاسخ حضرت استاد    472
    1-4-1-3. مناقشه و پاسخ دوّم شهید صدر    473
    1-4-1-4. پاسخ حضرت استاد    474
    1-4-1-5. مناقشه سوّم شهید صدر    474
    1-4-1-6. پاسخ حضرت استاد    475
    1-4-2. دیدگاه برگزیده    475
    2. گستره موضوعی قاعده    476
    2-1. جریان قاعده در کلّی دارای افراد    476
    2-1-1. دیدگاه محقّق روحانی    477
    2-1-2. بررسی کلمات محقّق روحانی    479
    2-1-3. دیدگاه‌ برگزیده    481
    2-2. جریان قاعده در تکالیف مقیّد (مشروط)    481
    2-2-1. دیدگاه‌ شیخ انصاری    481
    2-2-2. دیدگاه‌ محقّق اصفهانی    485
    2-2-3. دیدگاه‌ برگزیده    487
    2-3. جریان قاعده در تکالیف دارای بدل اضطراری    487
    2-3-1. دیدگاه‌ه    488
    2-3-1-1. پیش‌گامی جریان قاعده    488
    2-3-1-2. انتقال به بدل اضطراری    491
    2-3-1-3. جمع میان اتیان میسور و بدل اضطراری    493
    2-3-1-4. تخییر میان اتیان میسور یا بدل اضطراری    495
    2-3-1-5. قول به تفضیل    500
    2-3-2. دیدگاه برگزیده    502
    گفتار سوّم: گستره طولی قاعده    505
    1. راه‌بند های جریان طولی قاعده    507
    1-1. دشواری احراز موضوع قاعده    507
    1-1-1. دیدگاه محقّق نائینی    507
    1-1-2. دیدگاه محقّق بجنوردی    509
    1-1-3. دیدگاه برگزیده    511
    1-2. پیش‌آمد تخصیص اکثر    513
    1-2-1. پاسخ آخوند خراسانی    514
    1-2-2. پاسخ محقّق اصفهانی    515
    1-2-3. پاسخ امام خمینی    520
    1-2-4. پاسخ حضرت استاد    521
    1-3. لزوم پشتیبانی عمل فقه    522
    1-3-1. دیدگاه موافقین    522
    1-3-2. دیدگاه مخالفین    523
    1-3-3. دیدگاه برگزیده    524
    2. ملاک جریان قاعده    525
    2-1. نیوند عرفی    525
    2-1-1. دیدگاه آخوند خراسانی    525
    2-1-2. دیدگاه امام خمینی    528
    2-2. تعیّن شرعی    531
    2-2-1. دیدگاه محقّق نائینی    531
    2-2-2. دیدگاه محقّق بجنوردی    532
    2-3. دیدگاه برگزیده    533
    کتاب نامه    535

  • مقدمه: 

    پيش‌گفتار
    بسم الله الرحمن الرحیم

    اواخر ماه شعبان المعظّم 1437، زمانی که توشه سفر تبلیغی خویش را آماده می‌نمودم، باخبر شدم که استادنا الاعظم حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانی تدریس قاعده فقهی میسور را در زمره برنامه خویش در ماه مبارک رمضان قرار داده است.

    اهمیّت قاعده میسور بر کسی پوشیده نیست. دامنه و برد گسترده آنکه بسیاری از ابواب عبادات و معاملات و حتّی احکام را در بر می‌گیردبر لزوم بحث و بررسی دقیق مفاد، مدارک و سایر مباحث مربوط به این قاعده دلالت داشته و اهتمام روزافزون فقهای متأخّر و معاصر به تحقیق و تدریس قاعده یاد شده، خود مهر تأییدی بر جای‌گاه ویژه آن در میان سایر قواعد فقهی می‌باشد. افزون بر این، ناهم‌سانی بسیار دیدگاه‌های فقها و اصولیّون متأخر و معاصر و اظهار نظر های گوناگون درباره قاعده و حجیّت آن ـ که به صدور فتواهای گونه‌گون و چه بسا متقابلی در حیطه فروعات مرتبط با قاعده انجامیده است ـ به روشنی نقش مهم اتّخاذ مبنای اجتهادی و جهت‌گیری فقهی در این زمینه را جلوه‌گر می‌‌‌سازد.

    این موارد و بالاتر از همه، شوق حضور در جلسات درس سرشار از بهره حضرت استاد چنان وجودم را فراگرفته بود که نخست قصد داشتم برنامه سفر را لغو نموده و ماه مبارک را در قم بمانم و از انفاس قدسیه ایشان کمال بهره را ببرم؛ امّا خود آن جناب با تأکید بر اهمیّت تبلیغ و منبر، این کمترین را ترغیب به رفتن نمودند.

    با این حال، به برکت لحظات پر خیر ماه مبارک رمضان و هم‌زمان با برنامه تبلیغی، با بهره‌گیری از رایاتار پر سرعت و همکاری دوستان پر ارج، صوت و متن دروس را هر روز از پایگاه اطلاع‌رسانی حضرت استاد گرفته و از راه دور حظّ کافی و بهره وافی می‌بردم. هم‌چون سایر مباحث فقهی و اصولی، کلمات دُرفشان ایشان را در این زمینه نیز حائز دقائق و رقائق بسیار و در نهایت جامعیّت یافتم و همین امر سبب شد تا نوشته‌هایم را منظّم نموده و در اختیار معاونت محترم پژوهش مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) قرار دهم تا ایشان برای استفاده سایر طلاب و خوشه‌چینان خرمن علوم و معارف حوزه های علمیه، زمینه چاپ و نشر آن را فراهم آورند.

    برای آشنایی با شیوه این نوشتار، خوانندگان عزیز بایستی توجّه داشته باشند که متن کتاب را تقریرات دروس حضرت استاد و آموزه‌های ایشان در این زمینه، تشکیل می‌دهد که به قلم نگارنده ـ با حفظ کامل پیکره بیانات و مقصود ایشان و رعایت امانت در نقل ـ از حالت بیانی و گفتاری به گونه نوشتاری درآمده است. از این رو اضافات نگارنده هم‌چون بیان دیدگاه‌های متقابل یا مؤیّد احتمالی در کلمات معاصرین، در پانویس مطرح گردیده و در صورتی که احیاناً برای تکمیل مباحث، مطلبی به متن کتاب افزوده شده باشد، حتماً مورد تذکّر قرار گرفته است. به هر روی کوشش شده است که تا جای ممکن، سخنان همه بزرگانی که پیرامون قاعده اظهار نظر نموده‌اند، به گونه‌ای جامع و مانع مورد طرح و بررسی قرار گیرد؛ تا خوانندگان گرامی را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز سازد.

    کتاب حاضر در سه فصل تنظیم شده است: فصل نخست با سرواژه کلیات، ابتدا مفاد قاعده و مفردات آن، سپس تعابیر، حجیّت، نوع و صنف قاعده و در نهایت تاریخچه و پیشینه تحقیق را مطرح می‌کند. فصل دوّم به ادلّه و مستندات قاعده اختصاص دارد. و بالاخره در فصل سوّم، به حدود و شروط قاعده پرداخته شده و مصادیق، شرایط اجرا و گستره عرضی و طولی آن در قلمرو فقه مورد بحث قرار گرفته است.

    هم‌چون همیشه این کمترین اذعان دارد که نوشته‌اش خالی از کاستی نیست و آن‌چه از کمی و کاستی که در آن باشد، از قلّت توشه علمی اوست؛ نه ساحت عرشی حضرت استاد. از این رو مستدعی است که سروران و اهالی فضل و دانش، قصور و تقصیر نگارنده را بر وی بخشیده و با تذکرات خویش برای رفع کاستی‌ها و نقایص احتمالی، وی را رهین منّت سازند.

    در پایان، ضمن آرزوی علوّ درجات برای مؤسّس فقید مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره) ـ از مدیریّت ارجمند مرکز جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّد رضا فاضل کاشانی، معاونت پیشین و فعلی پژوهش آقایان دکتر محمّد مهدی مقدادی و حجّت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمّد جعفر طبسی، و سایر عزیزانی که در تهیّه و نشر این اثر نگارنده را یاری نموده‌اند، و به‌ویژه از حسن توجّهات استاد بزرگوارم بقیّه الفقهاء حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمّد جواد فاضل لنکرانیکمال تقدیر و سپاس خویش را اعلام نموده و از حضرت حق خواستار عمر باعزّت برای ایشان و توفیق شکرگزاری بر نعمت وجودشان می‌باشم.

    قم مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)
    سیّد مرتضی میرزاده اهری
    11/6/1396

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.