شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی

1. تبيين موضوع و طرح مسئله

تصدی ولایت امر، قضاوت، مرجعیت، ریاست جمهوری و سایر مناصب ولایی، مسوولیت‌‌هایی مهم در جامعه اسلامی است که در فقه برای آنها خصوصیات و شرائطی مطرح شده، که برخی از آنها روشن و قطعی و برخی نیز مورد اختلاف است. یکی از این شرائط، شرط «ذکوریت» است که باید مورد بحث و کنکاش قرار گیرد؛  به ویژه در زمان حاضر که این مسئله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و کتاب‌ها و مقالاتی در اثبات و یا نفی آن نگاشته شده است. پژوهش حاضر برآن است که در مورد ادله موافق ومخالف شرط ذکوریت تحقیق نماید. در این راستا بر سر سفره آیات الهی و احادیث نقل‌شده از امامان معصوم: نشسته وبه شیوه فقهای عظام از گذشته تابه حال، به استدلال پرداخته است.

شرط جنسیت در مناصبی که بیان شد از موضوعات بحث‌انگیزی است که در علوم مختلف، از جمله فقه مورد توجه، بحث و بررسی قرار گرفته و امروزه به دلایل گوناگون، که در ضمن مباحث بدان پرداخته شده، موضوعی داغ و جنجالی شده است. در این زمینه از بعد فقهی این سوال مطرح است که مناصبی همچون قضاوت، مرجعیت، ریاست جمهوری، ولایت امری و سایر مناصب عامه آیا مشروط به ذکوریت و مختص مردان است یا این‌که همه این مناصب یا برخی از آنها مشروط به این شرط نیست و زنان نیز اهلیت تصدّی آنها را دارند.

2. اهميت موضوع، و جایگاه آن

امروزه با توجه به پیشرفت‌های چشم‌گیر جوامع بشری و بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو، و مشارکت اجتماعی زنان در عرصه‌های گوناگون از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده و مورد توجه بسیاری از افراد و گروه‌ها است. به عنوان مثال، در برخی دوره‌ها در دیوان بین‌المللی لاهه هلند، نیمی از قضات را زنان تشکیل می‌دادند و از جهت موازین بین‌المللی نیز، خصوصا با نگاه حقوق بشری، می‌توان ادعا نمود قضاوت به عنوان یک حق مدنی و سیاسی مطرح است، تا آنجا که کمیته استاندارد سازمان بین‌المللی کار، یکی از ایراداتی که به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای «مقاوله‌نامه بین‌المللی کار» گرفته، موانع مربوط به قضاوت زنان است.^[1] دیدگاه خاص فیمینیست‌ها مبنی بر برابری حقوق زن ومرد و حق زنان در تصدّی این مناصب بر اهمیّت بیش از پیش این مباحث افزوده است. البته هدف از طرح این سخنان انفعالی عمل‌نمودن و دست‌کشیدن از مبانی دینی نیست؛  بلکه تأکید بر این نکته است که ضمن توجه تام به اصول شریعت و حرکت در صراط مستقیم فقه آل محمد9 نیم‌نگاهی به این مسائل داشته و براین اساس، موضوع فوق را مورد بررسی قرار دهیم. به هرروی، این موضوع به شدت مورد ابتلا ی جامعه است و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.

3. هدف تحقيق

فقه اهل بیت: دریایی بی‌کران از معارف خداوندی است که در آن راه‌کارهای اساسی برای مسائل گوناگون زندگی پیش‌بینی و برنامه معاش تا معاد آدمی در آن به زیباترین وجه ممکن طرح‌ریزی شده است. با توجه به اینکه تا به حال از نظر فقهی بررسی کامل و جامعی درمورد جایگاه ذکوریت در مناصب گوناگون صورت نپذیرفته پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است. همچنین تجمیع این مناصب در یک اثر خود امری نو است.

روش کار به این صورت است که در هر بحث ضمن استقرای تام ادله موافقان و مخالفان شرط ذکوریت، به بازنگری در فهم روایات، بررسی قرائن و شواهد هر روایت و حتی پشت‌پرده‌های احتمالی، مثل وضع و اسرائیلیات، توجه تام شده است. این نکته‌ای است که به نظر می‌رسد در برخی پژوهش‌ها مغفول مانده است. این پژوهش باعث فراهم شدن زمینه پژوهش بیشتر و عمیق‌تر در این موضوع می‌شود و با توجه به فراگیر بودن مسئله، خصوصا در سده‌های اخیر، و طرح مجدد نقش و جایگاه زن در جامعه اسلامی و امکان تصدّی مناصب توسط زنان، این مسئله جلوه بیشتری پیدا کرده است و می‌توان در بستر فقه شیعه، این فقه پویا و پاسخ‌گو به نیازهای نوپدید، به تبیین و استدلال در این ساحت علمی پرداخت.

4. سوالات تحقيق

سوال اصلی پژوهش حاضر ازاین قرار است: جایگاه فقهی «ذکوریت» در اموری چون قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری چگونه قابل تبیین است؟

برخی از سوال‌های فرعی تحقیق نیز به این شرح است: اصطلاح‌هایی چون «قضا» و «ذکوریت» به چه معناست؟ دیدگاه شریعت نسبت به تصدّی قضا و ریاست جمهوری زن چیست؟ جایگاه جنسيت در منصب قضاوت چگونه قابل تبيين است؟ جایگاه جنسيت در ریاست جمهوری چگونه قابل تبيين است؟ جایگاه جنسيت در مرجعیت چگونه قابل تبيين است؟ جایگاه جنسيت در ولایت امری چگونه قابل تبيين است؟ جایگاه جنسیت در سایر مناصب چگونه قابل تبیین است؟

5. فرضيه تحقيق، و نظریه‌های رقیب

به‌عنوان فرضيه پژوهشی آنچه به نظر می‌رسد اين است که با توجه به برخی روایات و مذاق شارع، زن اهلیت تصدّی این مناصب را نداشته و یا این‌که با توجه به جایگاه و منزلت زن در اسلام این‌گونه مسوولیت‌ها بر عهده وی گذاشته نشده است و براین‌اساس ذکوریت در این مناصب شرط است.

در برابر این دیدگاه دو نظریه رقیب وجود دارد:

نظریه اول: در قضاوت، ریاست جمهوری و هر منصب دیگری اساسا ذکوریت شرط نیست و زن می‌تواند با کسب شرائط لازم، به این مناصب دست یازد و از منظر شریعت هیچ محدودیتی نیست و کلیه ادله ادعایی نیز قاصر از اثبات عدم اهلیت زنان است.^[2]

نظریه دوم: زن فقط می‌تواند متصدّی امر قضاوت برای زنان دیگر در محاکم شود.

6. پيشينه تحقيق

در مورد جایگاه ذکوریت در مناصب پیش‌گفته تاکنون کتابی مستقل و درخور که به طور مبسوط و تخصصی به این موضوع پرداخته باشد نگارش نیافته است. در مورد جایگاه ذکوریت در قضا، اولین بار شیخ طوسی در کتاب الخلاف فی الاحکام آن را مطرح نموده است، و پس از وی فقیهان دیگری به این شرط تصریح نموده‌اند. فقها نیز عمدتا در کتاب القضاء در بحث صفات قاضی به این بحث پرداخته‌اند؛ ولکن کتابی که به طور جدی متناسب با این بحث نوشته شده باشد یافت نشد. فقط یکی دو تک‌نگاری با عنوان قضاوت زن در سطح رساله کارشناسی ارشد وجود دارد که به جهت عدم بررسی جامع و کامل تمامی ادله، منابع قوی به نظر نمی‌رسند.

7. سازماندهی تحقيق

کتاب حاضر در یک مقدمه و هشت فصل تدوین شده است. در فصل اول کلیات و چارچوب نظری تحقیق بیان شده، و در فصل‌های دوم و سوم آیات و روایاتی که به عنوان ادله شرط جنسیت در قضاوت مورد استناد قرار گرفته بررسی شده است. فصل چهارم عهده‌دار بیان ادله‌ غیرنقلی از قبیل اجماع و اصالت عدم جواز برای شرط جنسیت است. در فصل پنجم شرط جنسیت در ریاست جمهوری و در فصل هفتم جنسیت در مرجعیت مورد کاوش قرار گرفته است. آخرین فصل کتاب نیز درباره شرط جنسیت در تصدی ولایت امری جامعه اسلامی از سوی زنان است. در هر یک از فصول سعی شده دیدگاه‌های موافق و مخالف مطرح و مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرند.

8. روش تحقيق

روش پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه‌ای و متن‌محور است. کتاب‌ها و منابع اصلی و دست اول مربوط به فقه و اصول، محور مطالعه بوده و از لحاظ شیوه تبیین و بررسی مطالب، به صورت توصيفی و تحليلی می‌باشد. در هر بحث ابتدا دیدگاه‌های مهم و قابل اعتنا تبیین و توصیف شده و بعد از آن، به کمک اين منابع، تحليل اجتهادی و استنباطی صورت گرفته و ضمن بررسی و نقد کلیه دیدگاه‌ها و اقوال، دیدگاه برگزیده همراه با ادله آن بیان شده است.

با توجه به ضرورت نقل قول از قرآن کریم، روایات و همچنین اقوال علماء و بزرگان، در کلیه موارد اصل عبارت اگر به زبان عربی است، با رعایت اختصار و به قدر لازم ذکر شده و ترجمه آن، در صورت نیاز، نیز درج شده است. در موارد زیادی هم جهت جلوگیری از طولانی شدن کلام و یا اهمیت کمتر، فقط آدرس مطلب ذکر شده است.