آیین کیفری اسلام (شرح فارسی تحریرالوسیله) - جلد اول

مشروعيّت و لزوم اجراى حدود اسلامى در زمان غيبت
بسم الله‌ الرحمن الرحيم

از ويژگى‌هاى بسيار مهمّ دين اسلام كه از مؤلّفه‌هاى مؤثر در جامعيّت اين دين محسوب مى‌شود، تبيين جرم‌ها و گناهان، و بيان ناهنجارى‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذكر آثار دنيوى و اخروى است.

هر چيزى كه در اسلام به عنوان عملى قبيح شمرده شده، و از مصاديق گناهان محسوب مى‌شود، داراى آثار مهمّ دنيوى و عقوبت‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنيوى، جنبه وضعى، و به تعبير ديگر، جنبه قهرى و تكوينى دارد؛ و برخى ديگر، جنبه عقوبتى دارد.

در اسلام، همان طور كه نسبت به اجتناب و تركِ گناه سفارش شده، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دين‌دارى و ترس از خدا تأكيد مى‌شود، براى برخى گناهان نيز عقوبت‌هايى در نظر گرفته شده است كه در فقه از آن به حدود و تعزيرات ياد مى‌شود. در اين مجازات‌ها چهار نكته وجود دارد كه از آن به مؤلّفه تعبير مى‌كنيم:

1. با اندك تأمّلى معلوم مى‌شود تمامى حدود در مواردى اجرا مى‌گردد كه شخص انسان و خود او به تنهايى مطرح نيست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل يك انسان با مال ديگر، يا شخص ديگرى و يا جمعى ديگر است. گناهان شخصى از قبيل دروغ و يا غيبت كه در آن فعل يك نفر است و فعل يا مال و يا عرض ديگرى در آن مطرح نيست، موضوع براى حدود نمى‌باشند؛ امّا در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح است. اين معنا كاشف از آن است كه اراده اوّليّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پليدى‌ها، حرام‌ها و گناه‌ها، عقوبتى را وضع نمايد؛ بلكه جرائمى كه در دايره فرد و مال، يا عرض و يا عقيده او محدود و محصور نباشد، مشمول اين اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌چه شخصى آن را اظهار ننمايد و در كمون ذهن خويش قرار دهد، عقوبت دنيوى و حدّى وجود ندارد؛ امّا زمانى كه آن را اظهار مى‌كند - كه خود، نوعى اعلان مقابله با دين و متديّنين و تخريب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌شود.

2. توجّه به اين نكته حائز اهميّت است كه بر طبق قانون درء ـ «وادرئوا الحدود عن المسملمين ما استطعتم»[1]، يا مطابق نقل شيخ صدوق (رحمه الله) : «قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ادرئوا الحدود بالشبهات»[2] ـ روش اسلام بر آن است كه تا اندازه ممكن استحقاق حدّ در مورد افراد منتفى باشد؛ و هيچ‌گاه اين دين اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدود مترتّب بر آن ندارد. همان طور كه در موارد اثبات جرم، هيچ‌گاه آن را به وسيله طريقى آسان و ساده نپذيرفته است تا جايى كه در برخى از صورت‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.

3. علاوه بر اين دو مؤلّفه، مؤلّفه سوم مواردى است كه به عنوان عفو در اختيار حاكم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.

4. مؤلّفه چهارم آن است كه بر اساس برخى روايات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است؛ به عنوان مثال، در صحيحه حلبى از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است: «لو أنّ رجلاً دخل فى الإسلام وأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً إلاّ أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرء السورة الّتى فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ».[1] و نيز در ضابطه كلّى و عمومى «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه» كه هم شامل شبهات حكميه است و هم در شبهات موضوعيه جريان دارد، هم جاهل قاصر را شامل است و هم جاهل مقصّر را، به اين جهت توجه شده است. البته اين نكته روشن است كه لازم نيست مجرم، علم به وجود حدّ و مقدار آن داشته باشد؛ بلكه فقط بايد بداند اين عمل حرام است. در اين صورت، استحقاق حدّ دارد؛ هرچند نداند كه حدّ شرعى و عقوبت در چنين حرامى وجود دارد.

بر اساس اين چهار مؤلّفه و خصوصيّت، روشن مى‌شود استحقاق حدّ امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌شود؛ بلكه بعد از شرايط و امورى تحقّق آن ممكن است؛ و به عبارت ديگر، در دين اسلام، تصميم شارع مقدّس بر تكثير حدود و اجرا و شيوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترين مقدار لازم توجّه شده است.

بعد از روشن شدن اين خصوصيات، نزاع در اين است كه آيا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم (عليه السلام) است كه بايد به اذن وى باشد يا اين‌كه شامل زمان غيبت هم مى‌شود؟ و آيا اين احتمال وجود دارد كه چنان‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئيم ائمّه معصومين (عليهم السلام) به فقهاى جامع الشرايط، در اين مورد اذنى عام داده‌اند و آنان ولايت بر اين امر دارند؟ همان‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشيم ائمه (عليهم السلام) براى اجراى آن در مورد ديگران اذن داده‌اند؟

در بحث قضاوت، فقها تصريح دارند: قاضى، ولايتِ بر حكم دارد؛ و به تعبير ديگر، قضاوت ونفوذ آن از مصاديق ولايت است.

بنابراين، در اجراى حدود نيز جهت ولايت بايد وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود ندارد. حال، بحث در اين است كه آيا چنين ولايتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غيبت قرار داده شده است و يا آن‌كه مختص به امام معصوم (عليه السلام) است و بدون حضور امام معصوم (عليه السلام) و اذن ايشان نمى‌توان اين حدود را اجرا كرد؟

بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است كه در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دليل اقامه شود؛ و چنان‌چه دليل روشنى بر اختصاص اين امر به امام معصوم (عليه السلام) دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌شويم؛ امّا اگر دليلى بر اين اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرائط، اصالة عدم الاشتراط در اين مورد حاكم است. ضمن آن‌كه اين مطلب مسلّم است كه اثباتِ حدّ بايد با نظر حاكم شرع باشد؛ امّا بحث در اين است كه در مواردى كه بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نيز اصل جرم با خصوصيّات و شرايط آن ثابت است، آيا اين شخص مى‌تواند خودْ حاكم و مجرى در اجراى حدّ باشد؟

به عبارت ديگر، نمى‌توان پذيرفت بين مسئله اثبات و مسئله اجراى حدّ ملازمه وجود دارد. در مورد اثبات حدّ ترديدى نيست كه بايد نزد حاكم مجتهد باشد، امّا ملازمه‌اى نيست كه در اجرا، مجرى نيز مجتهد باشد.

نيمه رجب المرجب 1432 ـ 28 خرداد 1390ش
مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام)
محمّدجواد فاضل لنكرانى