سایت مرکز فقهی

آیین کیفری اسلام (شرح فارسی تحریرالوسیله) - جلد سوم

مقرر: 
اکبر ترابی
سال نشر: 
1390
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و حقوق
شابک: 
978-600-5694-23-9
قطع: 
وزیری (گالینگور)
حجم صفحات: 
562
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    كتابى كه پيشِ رو داريد، مباحث مربوط به حدود اسلامى و آيين كيفرى اسلام است كه مرجع بزرگوار، حضرت آيت‌الله‌ العظمى حاج شيخ محمّد فاضل لنكرانى ـ رضوان الله‌ عليه ـ در سال‌هاى اوليه انقلاب شكوهمند اسلامى به جهت ضرورت تبيين هرچه بيشتر مسائل قضايى در بحث‌هاى خارج فقه خود بر طبق متن كتاب تحرير الوسيله امام خمينى قدس‌سره در جمع كثيرى از فضلا و شاگردان خود در حوزه علميه قم تدريس فرموده‌اند. معظم‌له آن را به صورت عربى نگارش نموده‌اند، و اكنون به جهت استفاده بيشتر به قلم فارسى با همّت استاد ارجمند حوزه، حجه‌الاسلام والمسلمين آقاى ترابى ـ دامت افاضاته ـ تحرير و با سعى و تلاش پژوهشگران مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام) و اشراف حضرت مستطاب حجه‌الاسلام والمسلمين فاضل كاشانى ـ دامت افاضاته ـ به پايان رسيده است. ضمن تقدير و تشكر از همه تلاشگران اين عرصه، اميد است اين كتاب هرچه بيشتر مورد استفاده جامعه علمى، حوزويان و دانشگاهيان قرار گيرد.

  • فهرست مطالب: 
    شرايط سارق 11
    شرط دوّم: عقل 22
    شرط سوّم و چهارم: اختيار و عدم اضطرار 23
    شرط پنجم: هتك حرز 24
    شرط ششم: خارج ساختن كالا از حرز 26
    شرط هفتم: سارق پدر مسروق منه نباشد 28
    شرط هشتم: اخذ پنهانى 35
    حكم اشتراك در هتك حرز و انفراد در سرقت 36
    ارتفاع شبهه‏ى موضوعى و حكمى 37
    حكم سارق غنيمت 40
    تساوى مرد و زن، مسلمان و غير مسلمان در حدّ سرقت 54
    حكم خيانت امين، سرقت راهن و موجر 56
    سرقت اجير، زوج و زوجه از يكديگر 58
    اختلاف مالك و آخذ در سرقت 67
    نصاب قطع دست 73
    ملاك ثبوت حدّ سرقت در طل 88
    اختلاف در سكّه‌هاى رايج 90
    اعتبار رايج بودن سكّه 91
    عدم دخالت اعتقاد رسيدن سرقت به حدّ نصاب در ثبوت حدّ قطع 94
    حكم دزدى اضافه بر حدّ نصاب 96
    شرط دوّم مال مسروقه: در حرز بودن 97
    تناسب حرز با مال مسروقه 111
    سرقت از اماكن عمومى 114
    حكم جيب‏برى (طرّارى) 119
    حكم سرقت ميوه 124
    حكم سرقت در سال قحطى 129
    حكم آدم‏ربايى 135
    حكم سرقت معير و مجير 144
    سرقت از مال وقف، زكات و سهم امام عليه‌السلام 150
    سرقت از باب حرز يا جدارش 157
    حكم سرقت كفن و نبش قبر 160
    ثبوت حدّ سرقت به اقرار و بيّنه 183
    شرايط مقرّ 197
    اكراه بر اقرار و آوردن مال مسروقه 201
    حكم انكار بعد از اقرار و توبه 208
    مراتب حدّ سارق 224
    حكم تكرار سرقت 245
    حكم قطع دست چپ و احتمال خطر جانى در قطع دست راست 247
    حكم مقطوع اليسار و مقطوع اليمين 253
    حكم مقطوع اليمين در حال سرقت 257
    حكم قطع دست چپ توسط مجرى حدّ 262
    سرايت حدّ به اعضاى ديگر 267
    اشتراك در سرقت نصاب 273
    حكم ثبوت سرقت مكرّر 279
    توقّف اجراى حدّ بر مطالبه‌ى مال‌باخته 286
    حكم ارجاع مال مسروقه به حرز پس از اخراج 294
    صورت‏هاى هتك حرز اجتماعى و اخراج مال انفرادى 298
    حكم اخراج نصاب در چند سرقت 305
    حكم دستگيرى سارق در حرز 310
    حكم صورت‏هاى بلعيدن مال مسروقه 314
    تعريف محارب 319
    موارد عدم ثبوت حدّ محارب 333
    حكم دفاع و ترساندن با تازيانه و عصا و سنگ 338
    ثبوت محاربه به اقرار و شهادت 344
    حدّ محارب 351
    تخيير حاكم به صورت مطلق در حدود اربعه 370
    حكم توبه‌ى محارب 374
    احكام لصّ 376
    كيفيّت صلب محارب 390
    كيفيّت تبعيد محارب 396
    عدم اعتبار سرقت در حدّ محارب 411
    حكم گرفتن مال به غير از محاربه 418
    احكام مرتدّ ملّى و فطرى 427
    شرايط تحقّق ارتداد 468
    ادعاى امرى معارض با ارتداد 474
    حكم فرزندان مرتدّ 478
    حكم تكرار ارتداد 482
    عروض جنون پس از ارتداد 487
    حكم قتل مرتدّ ملّى پس از توبه 488
    حكم مرتدّ قاتل 491
    راه اثبات ارتداد 493
    عقوبت وطى بهيمه 497
    راه اثبات وطى بهيمه 507
    حكم تكرار وطى بهيمه 510
    حدّ زناى با ميّت 512
    شرايط ثبوت حدّ وطى با اموات 521
    طرق اثبات وطى با اموات 522
    عقوبت استمن 530
    فهرست منابع 538
    فهرست تفصيلى 549
  • مقدمه: 
    • مقدمه: 

      مشروعيّت و لزوم اجراى حدود اسلامى در زمان غيبت
      بسم الله‌ الرحمن الرحيم

      از ويژگى‌هاى بسيار مهمّ دين اسلام كه از مؤلّفه‌هاى مؤثر در جامعيّت اين دين محسوب مى‌شود، تبيين جرم‌ها و گناهان، و بيان ناهنجارى‌هاى شخصى و اجتماعى، و به دنبال آن ذكر آثار دنيوى و اخروى است.

      هر چيزى كه در اسلام به عنوان عملى قبيح شمرده شده، و از مصاديق گناهان محسوب مى‌شود، داراى آثار مهمّ دنيوى و عقوبت‌هاى اخروى است. برخى از آثار دنيوى، جنبه وضعى، و به تعبير ديگر، جنبه قهرى و تكوينى دارد؛ و برخى ديگر، جنبه عقوبتى دارد.

      در اسلام، همان طور كه نسبت به اجتناب و تركِ گناه سفارش شده، و در همه اجتماعات نسبت به تقوا، دين‌دارى و ترس از خدا تأكيد مى‌شود، براى برخى گناهان نيز عقوبت‌هايى در نظر گرفته شده است كه در فقه از آن به حدود و تعزيرات ياد مى‌شود. در اين مجازات‌ها چهار نكته وجود دارد كه از آن به مؤلّفه تعبير مى‌كنيم:

      1. با اندك تأمّلى معلوم مى‌شود تمامى حدود در مواردى اجرا مى‌گردد كه شخص انسان و خود او به تنهايى مطرح نيست؛ بلكه جرم در ارتباط با فعل يك انسان با مال ديگر، يا شخص ديگرى و يا جمعى ديگر است. گناهان شخصى از قبيل دروغ و يا غيبت كه در آن فعل يك نفر است و فعل يا مال و يا عرض ديگرى در آن مطرح نيست، موضوع براى حدود نمى‌باشند؛ امّا در مواردى مانند زنا، لواط، سرقت و قذف، حدود الهى مطرح است. اين معنا كاشف از آن است كه اراده اوّليّه شارع مقدّس بر آن نبوده كه نسبت به همه پليدى‌ها، حرام‌ها و گناه‌ها، عقوبتى را وضع نمايد؛ بلكه جرائمى كه در دايره فرد و مال، يا عرض و يا عقيده او محدود و محصور نباشد، مشمول اين اراده است. حتّى در مورد ارتداد، چنان‌چه شخصى آن را اظهار ننمايد و در كمون ذهن خويش قرار دهد، عقوبت دنيوى و حدّى وجود ندارد؛ امّا زمانى كه آن را اظهار مى‌كند - كه خود، نوعى اعلان مقابله با دين و متديّنين و تخريب عقائد آنان است ـ مسأله حدّ مطرح مى‌شود.

      2. توجّه به اين نكته حائز اهميّت است كه بر طبق قانون درء ـ «وادرئوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم»، يا مطابق نقل شيخ صدوق (رحمه الله) : «قال رسول الله‌ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله ادرئوا الحدود بالشبهات»ـ روش اسلام بر آن است كه تا اندازه ممكن استحقاق حدّ در مورد افراد منتفى باشد؛ و هيچ‌گاه اين دين اصرارى بر اثبات جرم و به دنبال آن، اقامه حدود مترتّب بر آن ندارد. همان طور كه در موارد اثبات جرم، هيچ‌گاه آن را به وسيله طريقى آسان و ساده نپذيرفته است تا جايى كه در برخى از صورت‌ها، اقامه چهار شاهد عادل مرد را لازم دانسته است.

      3. علاوه بر اين دو مؤلّفه، مؤلّفه سوم مواردى است كه به عنوان عفو در اختيار حاكم شرع و قاضى جامع الشرائط قرار داده شده است.

      4. مؤلّفه چهارم آن است كه بر اساس برخى روايات، در صورت جهل به حرمت و حكم، استحقاق حدّ منتفى است؛ به عنوان مثال، در صحيحه حلبى از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است: «لو أنّ رجلاً دخل فى الإسلام وأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلاً إلاّ أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرء السورة الّتى فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ». و نيز در ضابطه كلّى و عمومى «أيّ رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه» كه هم شامل شبهات حكميه است و هم در شبهات موضوعيه جريان دارد، هم جاهل قاصر را شامل است و هم جاهل مقصّر را، به اين جهت توجه شده است. البته اين نكته روشن است كه لازم نيست مجرم، علم به وجود حدّ و مقدار آن داشته باشد؛ بلكه فقط بايد بداند اين عمل حرام است. در اين صورت، استحقاق حدّ دارد؛ هرچند نداند كه حدّ شرعى و عقوبت در چنين حرامى وجود دارد.

      بر اساس اين چهار مؤلّفه و خصوصيّت، روشن مى‌شود استحقاق حدّ امرى است كه به آسانى محقّق نمى‌شود؛ بلكه بعد از شرايط و امورى تحقّق آن ممكن است؛ و به عبارت ديگر، در دين اسلام، تصميم شارع مقدّس بر تكثير حدود و اجرا و شيوع آن در جامعه نبوده، و به مقدار ضرورت و به كمترين مقدار لازم توجّه شده است.

      بعد از روشن شدن اين خصوصيات، نزاع در اين است كه آيا اقامه حدود از مختصّات زمان حضور معصوم (عليه السلام) است كه بايد به اذن وى باشد يا اين‌كه شامل زمان غيبت هم مى‌شود؟ و آيا اين احتمال وجود دارد كه چنان‌چه اجراى حدود از احكام اختصاصى زمان حضور باشد، بگوئيم ائمّه معصومين (عليهم السلام) به فقهاى جامع الشرايط، در اين مورد اذنى عام داده‌اند و آنان ولايت بر اين امر دارند؟ همان‌طور كه ممكن است نسبت به زمان حضور معتقد باشيم ائمه (عليهم السلام) براى اجراى آن در مورد ديگران اذن داده‌اند؟

      در بحث قضاوت، فقها تصريح دارند: قاضى، ولايتِ بر حكم دارد؛ و به تعبير ديگر، قضاوت ونفوذ آن از مصاديق ولايت است.

      بنابراين، در اجراى حدود نيز جهت ولايت بايد وجود داشته باشد و بدون آن، كسى حق اجراى حدود ندارد. حال، بحث در اين است كه آيا چنين ولايتى براى فقهاى جامع الشرائط در زمان غيبت قرار داده شده است و يا آن‌كه مختص به امام معصوم (عليه السلام) است و بدون حضور امام معصوم (عليه السلام) و اذن ايشان نمى‌توان اين حدود را اجرا كرد؟

      بعد از روشن شدن محل نزاع، واضح است كه در مقام استدلال، لازم است بر اشتراط و اختصاص، دليل اقامه شود؛ و چنان‌چه دليل روشنى بر اختصاص اين امر به امام معصوم (عليه السلام) دلالت داشته باشد، قائل به اختصاص مى‌شويم؛ امّا اگر دليلى بر اين اختصاص نباشد، بعد از اثبات ولايت مطلقه براى فقيه جامع الشرائط، اصالة عدم الاشتراط در اين مورد حاكم است. ضمن آن‌كه اين مطلب مسلّم است كه اثباتِ حدّ بايد با نظر حاكم شرع باشد؛ امّا بحث در اين است كه در مواردى كه بر حسب ظاهر براى افراد معمولى نيز اصل جرم با خصوصيّات و شرايط آن ثابت است، آيا اين شخص مى‌تواند خودْ حاكم و مجرى در اجراى حدّ باشد؟

      به عبارت ديگر، نمى‌توان پذيرفت بين مسئله اثبات و مسئله اجراى حدّ ملازمه وجود دارد. در مورد اثبات حدّ ترديدى نيست كه بايد نزد حاكم مجتهد باشد، امّا ملازمه‌اى نيست كه در اجرا، مجرى نيز مجتهد باشد.

      ملازمه مشروعيّت قضا و مشروعيّت اجرا
      آيا بين مشروعيّت قضا در زمان غيبت و مشروعيّت اجراى حدود ملازمه وجود دارد؟

      در عبارات فقهايى كه به جواز اقامه حدود در زمان غيبت معتقد هستند، غالباً آمده است: همان‌طور كه حكم و قضا از شؤون فقاهت است، اجراى حدود نيز چنين است؛ و گويا در ارتكاز فقها اين ملازمه وجود داشته است. ظاهر نيز همين است كه يك ملازمه شرعى و عادى وجود دارد. و علّت آن اين است كه اگر قضا مشروع باشد امّا اجراى حدود مشروع نباشد، لغويّت قضا در برخى از موارد لازم مى‌آيد. به بيان ديگر، ادلّه مشروعيّت قضا حتّى نسبت به مواردى كه در آن‌ها حدود الهى وجود دارد، اطلاق دارند؛ و اگر اجراى حدود در زمان غيبت را مشروع ندانيم، لازم مى‌آيد در اين ادلّه، تخصيص و يا تقييد وارد سازيم. به عبارت ديگر، عدم مشروعيّت اجراى حدود، يا مستلزم لغويّت مشروعيّت قضا در برخى از موارد است، و يا اين‌كه بايد ملتزم به تخصيص و يا تقييد در آن شويم؛ و هيچ كدام از اين دو امر قابل التزام نيست. بنابراين، مى‌توانيم ملازمه بين اين‌ها را بپذيريم. آرى، بين مشروعيّت اِفتا و اجراى حدود ملازمه‌اى نيست.

      ملازمه نظريه ولايت فقيه و مشروعيّت اجراى حدود
      در برخى از كلمات محقّقان ارجمند آمده است: مخالفت با جواز اقامه حدود در زمان غيبت، به معناى انكار نظريه ولايت فقيه نيست؛ چرا كه ميان اين دو مبحث، به اصطلاح اهل منطق، رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار است. ممكن است افرادى قائل به نظريه ولايت فقيه به معناى رايج نباشند ولى معتقد باشند فقيهان جامع الشرايط مى‌توانند قضاوت و اقامه حدود نمايند. آيت الله‌ خوئى (رحمه الله) از اين دسته است. ممكن است كسى قائل به ولايت فقيه باشد، ولى حدود و اختيارات فقيه را به اجراى حدود يا جهاد با كفّار تسرّى ندهد؛ مانند محقّق كركى. و ممكن است كسى هيچ‌كدام را قائل نباشد؛ مانند: مرحوم آيت‌الله‌ سيّد احمد خوانسارى و آيت‌الله‌ شيخ عبدالكريم حائرى. و ممكن است برخى هر دو نظريه را قائل باشند؛ مانند: امام خمينى (رحمه الله) و شمار زيادى از معاصرين متأخرين و قدما.

      به نظر ما، اين سخن قابل مناقشه است؛ زيرا، مدّعى مبتنى بر نظريه ولايت مطلقه فقيه است و بايد پرسيد آيا ملازمه‌اى بين اين نظريه و مسئله اجراى حدود وجود دارد يا خير؟

      در پاسخ بايد گفت: ترديدى نيست كه چنين ملازمه‌اى وجود دارد؛ وگرنه خلاف فرض لازم مى‌آيد و عنوان اطلاق از بين مى‌رود. البته بايد گفت بين دو مطلب خلط شده است؛ اوّل آن‌كه آيا لازمه مسأله ولايت مطلقه جواز اقامه حدود در زمان غيبت است يا خير؟ دوّم آن‌كه از نظر اقوال، بين بزرگان چند قول وجود دارد؟ نويسنده محترم نسبت به مطلب دوّم توجّه فرموده‌اند، در حالى كه بحث در ملازمه، مربوط به مطلب اوّل است؛ و بين پذيرش ولايت مطلق براى فقيه و مشروعيّت اقامه حدود ملازمه روشنى وجود دارد، مگر آن‌كه دليلى خاص بر عدم مشروعيّت در زمان غيبت اقامه شود؛ كه در اين صورت، از نظر فتوا، بايد در عين اين‌كه ولايت مطلقه را پذيرفت، نسبت به آن دليل خاص بر فرض مقبوليّت آن نيز عمل شود؛ امّا با قطع نظر از وجود دليل خاص، ترديدى در اين ملازمه نيست.
      البتّه توجّه به اين نكته لازم است كه عموميّت و اطلاق ولايت فقيه، به طور قطع شامل اجراى حدود نيز مى‌شود و از اين نظر، مسئله بالاتر و مهم‌تر از عنوان ملازمه است؛ و به عبارت ديگر، اجراى حدود يكى از مصاديق عنوان عمومى ولايت مطلقه فقيه است؛ و تعبير به ملازمه، تعبير مسامحى است.

      يمه رجب المرجب 1432 ـ 28 خرداد 1390ش
      مركز فقهى ائمّه اطهار (عليهم السلام)
      محمّدجواد فاضل لنكرانى

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.