سایت مرکز فقهی

قاعده تسامح در ادله سنن

مقرر: 
مهدی اعلائی
سال نشر: 
1400
زبان: 
شابک: 
978-600-388-111-2
قطع: 
رقعی (شومیز)
حجم صفحات: 
292
نوبت چاپ: 
دوم
  • معرفی اثر: 

    يكى از قواعد پركاربرد در حوزه فقه و اصول، قاعده تسامح در ادله سنن است. اين قاعده در مسأله احتياط در شبهات وجوبيه كه يك مسأله اصولى است به عنوان يكى از راه‌هاى امكان احتياط مطرح مى‌شود، و همچنين در فقه نيز تقريبا در همه ابواب جارى بوده و احكام پرشمارى بر آن مترتب مى‌گردد. چراكه سر و كار اصلى اين قاعده با مستحبات و مكروهات است و مستحبات و مكروهات كم و بيش در همه ابواب فقهى وجود دارد. از اين رو لازم است كنكاشى درباره ريشه و بنيان اين قاعده و ادله آن صورت بگيرد تا مقدار استحكام آن و نيز گستره كاربرد آن مشخص گردد؛ چراكه نحوه معنا كردن اين قاعده آثار مهمى در مسايل علمى و غير علمى دارد.
    اين اثر ضمن تبيين مسأله و بازگويى پيشينه و معرفى ديدگاه‌هاى كلى پيرامون آن، به بیان دیدگاه های حضرت آیت الله فاضل لنکرانی که در جلسات درسی شان مطرح نموده اند؛ پرداخته است.
    این کتاب در سال 1393 در قطع وزیری و در 160 صفحه به چاپ رسیده است.

  • فهرست مطالب: 

    قاعده تسامح در ادله سنن۱
    پـيش‌گفتـار۵
    مقدمه۷
    مفهوم‌شناسى۹
    پيشينه تحقيق۱۰
    نگاهى به مقدمه كتاب منتهى المطلب۱۳
    ديدگاه كلى فقها درباره قاعده تسامح۱۵
    موافقين قاعده۱۵
    مخالفين قاعده۱۹
    ادلّه قاعده تسامح۲۱
    دليل نخست: اجماع و شهرت۲۱
    دليل دوم: عقل۲۴
    نقد دليل دوم۲۵
    دليل سوم: اخبار من بلغ۲۶
    آيا اخبار من بلغ متواترند؟۲۹
    بررسى اخبار من بلغ۳۱
    بررسى احتمالات ثبوتى در مفاد اخبار من بلغ۳۷
    ديدگاه‌هاى اثباتى۴۲
    الف) ديدگاه يكم در مفاد اخبار (ديدگاه منسوب به مشهور)۴۳
    پاسخ به اشكال سوم۴۵
    ايراد بر اشكال چهارم و دفاع از مشهور۴۹
    ديدگاه محقق نائينى قدس سره درباره نسبت ميان اخبار من بلغ و ادله شرايط۵۰
    مناقشه در كلام محقق نائينى قدس سره۵۱
    رابطه سخن محقق نائينى قدس سره با اشكال چهارم و پنجم۵۲
    نقد اشكال محقق خويى قدس سره بر ديدگاه مشهور۵۵
    ب) ديدگاه دوم در مفاد اخبار (ديدگاه شيخ انصارى قدس سره )۵۷
    بررسى احتمال اول۶۲
    بررسى احتمال دوم۶۴
    نقد ديدگاه شيخ انصارى قدس سره۶۴
    نقد تحليل محقق مشكينى از كلام شيخ۶۶
    ردّ اشكال اول۶۶
    ردّ اشكال دوم۶۸
    تأييد اشكال سوم۷۱
    چند نكته۷۶
    نتيجه‌گيرى۷۷
    ج) ديدگاه سوم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق خراسانى قدس سره )۷۷
    تفاوت ديدگاه محقق خراسانى و شيخ انصارى۷۸
    تبيين ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در ضمن سه بخش۷۸
    رابطه كلام آخوند با كلام شيخ انصارى۸۳
    بررسى ديدگاه محقق خراسانى قدس سره در ضمن چند مطلب۸۴
    مطلب نخست: تقابل ديدگاه آخوند و شيخ۸۴
    ديدگاه شيخ انصارى قدس سره۸۵
    ديدگاه محقق خراسانى و محقق اصفهانى۸۷
    مناقشه در كلام محقق اصفهانى قدس سره۸۸
    ديدگاه برگزيده درباره فاء تفريع۸۸
    نقد در كلام محقق خراسانى قدس سره۸۹
    نتيجه‌گيرى۹۵
    مطلب دوم: آيا اخبار مقيد مى‌توانند روايات مطلق را تقييد بزنند؟۹۵
    بررسى اطلاق و تقييد از نگاه محقق خراسانى قدس سره۹۶
    نقد سخن محقق نائينى قدس سره۱۰۰
    مطلب سوم: آيا اخبار من بلغ، كاشف از امر مولوى مى‌باشند؟۱۰۱
    مناقشه در كلام محقق روحانى قدس سره۱۰۳
    نقد ديدگاه محقق خراسانى قدس سره۱۰۳
    نكته كلامى۱۰۴
    د) ديدگاه چهارم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره )۱۰۶
    نماى كلى از كلام محقق اصفهانى قدس سره۱۰۷
    نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره۱۰۷
    ثمره‌هاى مولويت يا ارشاديت اخبار من بلغ۱۰۸
    نقد محقق اصفهانى قدس سره بر اين ثمره۱۰۸
    اشكال شيخ انصارى قدس سره بر ثمره دوم۱۰۹
    هـ ) ديدگاه پنجم در مفاد اخبار (ديدگاه محقق نائينى قدس سره )۱۰۹
    بيان سه فرق ميان احتمال اول و دوم۱۱۱
    تبيين احتمال سوم از منظر محقق نائينى قدس سره۱۱۲
    دو اشكال بر احتمال سوم۱۱۳
    ديدگاه نهايى محقق نائينى قدس سره۱۱۳
    خ) ديدگاه ششم در مفاد اخبار (ديدگاه امام خمينى قدس سره )۱۱۴
    نقد ديدگاه امام خمينى قدس سره۱۱۶
    چ) ديدگاه مختار در مفاد اخبار۱۱۷
    مرورى مجدد بر ديدگاه‌هاى موجود پيرامون اخبار من بلغ و رد آنها۱۱۸
    ديدگاه مشهور۱۱۸
    ديدگاه محقق خراسانى قدس سره۱۱۹
    ديدگاه شيخ انصارى قدس سره۱۱۹
    ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره۱۱۹
    ديدگاه امام خمينى قدس سره۱۲۰
    نتيجه نهايى: آيا در عباديات مى‌توان رجحان را درك كرد؟۱۲۰
    تنبيهات۱۲۵
    1 . شمول اخبار من بلغ نسبت به فتواى فقيه، شهرت و اجماع منقول۱۲۵
    فرق ميان شهرت، اجماع منقول و فتواى فقيه با روايت۱۲۵
    آيا با وجود اين دو تفاوت، اخبار من بلغ شامل فتواى فقيه مى‌شود؟۱۲۶
    بررسى مسأله بر اساس ديدگاه مشهور۱۲۷
    نقد محقق اصفهانى قدس سره بر اين دو بيان۱۲۸
    نتيجه‌گيرى۱۲۹
    ديدگاه مختار۱۳۰
    بررسى مسأله بر اساس ديدگاه غير مشهور۱۳۱
    2 . شمول اخبار من بلغ نسبت به مكروهات۱۳۱
    مطلب اول: آيا قاعده تسامح شامل كراهت نيز مى‌شود؟۱۳۱
    ديدگاه مشهور۱۳۲
    ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره۱۳۳
    نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره۱۳۷
    ديدگاه برگزيده۱۳۷
    مطلب دوم: آيا قاعده تسامح، شامل خبر ضعيف دالّ بر وجوب مى‌شود؟۱۳۷
    ديدگاه مشهور۱۳۸
    تبيين ديدگاه مشهور۱۳۸
    مطلب سوم: آيا قاعده تسامح، شامل خبر ضعيف دال بر حرمت مى‌شود؟۱۴۱
    3 . تعارض ميان خبر استحباب و خبر كراهت۱۴۲
    4 . الحاق اخبار فضائل۱۴۴
    ديدگاه شهيد ثانى و محقق انصارى۱۴۵
    ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره۱۴۶
    تببين ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره۱۴۷
    تطبيق مقدمه بر اخبار فضائل۱۴۹
    نقد ديدگاه محقق اصفهانى قدس سره۱۵۰
    ديدگاه محقق روحانى قدس سره۱۵۱
    نتيجه‌گيرى۱۵۲
    فهرست منابع و مآخذ۱۵۳

  • مقدمه: 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والحمد للّه‌ ربّ العالمين وصلّى الله‌ على أطيب المرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

    شريعت جامع و جاودانه اسلام دربردارنده برنامه كاملى از احكام و آداب (بايسته‌ها و نبايسته‌ها، و شايسته‌ها و ناشايسته‌ها) است كه براى تأمين نيازهاى فطرى و طبيعى بشر، و تكامل و سعادت وى در دو منبع سترگ و ارزشمند قرآن كريم و سنت شريف جاى گرفته است كه در اين ميان آداب و سنّت‌ها حجمى وسيع و جايگاهى رفيع دارند.

    اگرچه آداب و سنن، از الزام شرعى به دورند، ليكن بدان جهت كه رفتارها، باورها و فرهنگ عمومى را در جامعه اسلامى نهادينه كرده و شكل مى‌دهند، از اهميتى ويژه برخوردارند.

    ترديدى نيست كه بخش عظيمى از آداب، ارزش‌ها و سنن اسلامى در احاديث و روايات معصومين عليهم‌السلام آمده، در حالى كه بسيارى از اين احاديث، فاقد شرايط بنيادين حجيت (هم‌چون عدالت راوى يا ضبط در نقل) مى‌باشند، بدين‌سان اين پرسش محورى مطرح گرديده كه آيا مى‌توان در اين باره با چشم‌پوشى و سهل‌انگارى در مورد سند و از باب اميد رسيدن به ثواب، اين‌گونه احاديث را پذيرفت؟

    اين مسأله از ديرباز مورد ملاحظه و مناقشه فقيهان انديشمند قرار گرفته است و تأسيس قاعده پربحث «تسامح در ادلّه سنن» خود شاهدى است آشكار بر اين مدّعا.

    استاد عالى‌قدر حضرت آيه‌الله‌ شيخ جواد فاضل لنكرانى كه ساليانى است دانشيان و فقه‌پژوهان، خوشه‌چين خرمن انديشه‌هاى فقهى و اصولى ايشان در دروس خارج حوزه‌اند، با ژرف‌انديشى، تتبع و احاطه ويژه اين مسأله را مورد بررسى و كنكاش قرار داده‌اند و نوشتار حاضر تقريرى است از درس‌هاى ارزشمند حضرت استاد در اين باره كه به همت و قلم تواناى حجه‌الاسلام والمسلمين حسن مهدوى محقّق ارجمند مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام نگاشته شده است.

    مقرّر در اين اثر ضمن تبيين مسأله و بازگويى پيشينه و معرفى ديدگاه‌هاى كلى پيرامون آن، با كوشش قابل تقديرى مباحث دقيق استاد ارجمند را در بررسى و نقد عالمانه اقوال و ادلّه ارائه كرده و در نهايت نكات مهمى را با عنوان «تنبيهات» آورده كه در مجموع به خلق اثرى برجسته در اين مسأله منجر شده است و اينك ضمن عرض سپاس و ستايش به محضر خداوند متعال و با آرزوى علو درجات براى مؤسس بزرگوار مركز فقهى (حضرت آيه‌الله‌ العظمى فاضل لنكرانى قدس سره ) به محضر مخاطبان و انديشوران گرامى تقديم مى‌گردد. اميد آن‌كه مقبول و مفيد قرار گيرد و اين‌گونه تلاش‌هاى علمى زمينه‌ساز رشد و تعالى جامعه اسلامى و چراغى فرا راه همه جويندگان و كوشندگان دانش و معرفت باشد.

    محمدمهدى مقدادى
    معاون پژوهشى

    مقدمه
    يكى از قواعد پركاربرد در حوزه فقه و اصول، قاعده تسامح در ادله سنن است. اين قاعده در مسأله احتياط در شبهات وجوبيه كه يك مسأله اصولى است به عنوان يكى از راه‌هاى امكان احتياط مطرح مى‌شود، و همچنين در فقه نيز تقريبا در همه ابواب جارى بوده و احكام پرشمارى بر آن مترتب مى‌گردد؛ چراكه سر و كار اصلى اين قاعده با مستحبات و مكروهات است و مستحبات و مكروهات كم و بيش در همه ابواب فقهى وجود دارد. از اين رو لازم است كنكاشى درباره ريشه و بنيان اين قاعده و ادله آن صورت بگيرد تا مقدار استحكام آن و نيز گستره كاربرد آن مشخص گردد؛ چراكه نحوه معنا كردن اين قاعده آثار مهمى در مسايل علمى و غير علمى دارد.

    براى نمونه مى‌توان به اين نكته اشاره كرد كه سنن و آداب و مسائل اخلاقى در پيكره دين و فرهنگ اسلامى جايگاه پر ارزشى دارند و بسيارى از باورها و رفتارهاى مردم، بر اساس همين سنت‌ها و مستحبات شكل مى‌گيرد؛ از اين رو اگر در پذيرش و عمل به مستحبات رويكرد تسامح را در پيش بگيريم، از سويى ممكن است باعث

    حفظ بسيارى از مستحبات و بهره‌مندى اشخاص و جامعه از بركات آن‌ها شود و از سوى ديگر ممكن است زيان‌هاى جبران ناپذيرى به فرهنگ دين وارد سازد. چه بسيار از روش‌ها و منش‌هاى فردى و اجتماعى كه فرهنگ دينى ما را شكل داده ولى گاه با روح دين و مذهب و گفته‌هاى شفاف امامان عليهم‌السلام ناسازگارند و با كند و كاو درمى‌يابيم كه تسامح در پذيرش روايت‌هاى ضعيف و بى‌سند، سبب شكل‌گيرى فرهنگ دينى ناسازگار با فرهنگ دينى اصيل و سرچشمه گرفته از دين راستين شده است.

    پس با توجه به اين‌كه:

    اولاً: بخش زيادى از روايت‌ها، از مستحبات سخن مى‌گويند و شمارى از فقها به اين دليل كه احكام مورد گفتگو در اين روايت‌ها، احكام مستحبى‌اند، بحث از اين كه اين روايت‌ها چه جايگاهى دارند و از چه پايگاهى برخوردارند را لازم ندانسته و در پذيرش آنها آسان‌گيرى كرده‌اند، مانند: مستحب بودن تلقين ميت پس از دفن، مستحب بودن وضو براى حمل قرآن، استحباب وضوء قبل از غسل، مكروه بودن نماز در جامه‌اى كه مالك آن متهم به غصب آن جامه است، مكروه بودن ايستادن نمازگزار روبه‌روى آرامگاه امامان عليهم‌السلام و بسيارى ديگر از مستحبات و مكروهات.

    و ثانياً: شمارى از محدثان، بازگو كردن تاريخ زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان عليهم‌السلام و ياد كرد برجستگى‌ها، برترى‌ها و گرفتارى و رنج‌هاى ايشان و نيز، دعا و نيايش را در حوزه تسامح در ادله سنن جاى داده و درنگ در اسناد آنها را لازم نشمرده‌اند و ديده

    مى‌شود كه در پى روشن نشدن، مرزهاى تسامح، تحريف‌هايى به دين و فرهنگ دينى راه يافته و روايت‌هاى سست و گاه ناسازگار با سنّت در كتاب‌هاى روايى جاى گرفته است و اين سهل‌انگارى‌ها در سند و بى‌توجهى به محتوا و گسستگى آن از ديگر گزاره‌هاى دينى، زمينه خرده‌گيرى مخالفان را فراهم آورده است؛ از اين روى ضرورت دارد در اين موضوع بيش‌تر كند و كاو كرده و با بررسى ادله اين قاعده و حد و مرزهاى آن، به حقيقت نزديك‌تر شويم.

    مفهوم‌شناسى
    مناسب است ابتدا واژه‌هاى به‌كار رفته در اين قاعده را مورد بررسى قرار داده و مفهوم‌شناسى كنيم:

    1 . قاعده: يعنى يك قانون كلى كه در موارد گوناگونى كاربرد داشته و منطبق مى‌گردد.

    2 . تسامح: تسامح در لغت به معناى تساهل[1] و چشم‌پوشى و آسان‌گيرى كردن است.

    3 . ادله سنن: سنت در لغت، راه و روش و در اصطلاح فقيهان گفتار و رفتار پيامبر و در تعريف شيعى آن، گفتار و رفتار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان عليهم‌السلام است. لكن گاهى در گفت‌وگوهاى فقهى ـ از جمله بحث درباره قاعده تسامح ـ ، واژه «سنن» را براى اعمال مستحبى به كار مى‌برند.

    بر اين اساس، شايد بتوان ابتداءً سه معناى كلى را براى قاعده تسامح ارائه كرد:

    الف) قاعده تسامح يعنى درباره ادله‌اى كه بر مستحبات دلالت مى‌كنند، نبايد سخت‌گيرى كرد و عمل كردن به آن‌ها حتى در صورتى كه سند آن ضعيف باشد نيز

    1. اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، 1: 376.

    خوب است. روشن است كه بر اساس اين معنا، حكم به استحباب يكى از لوازم اين قاعده خواهد بود.

    ب) قاعده تسامح يعنى اگر دليل ضعيفى بر استحباب يك عمل دلالت كرد، به استحباب آن عمل حكم كنيم، هرچند آن خبر ضعيف را حجت ندانيم. بر اساس اين معنا قاعده تسامح، استحباب را به عنوان ثانوى (مانند عنوان احتياط) ثابت مى‌كند و كارى به حجيت خبر ضعيف ندارد.

    ج) قاعده تسامح يعنى انجام دادن عملى كه احتمال مطوبيت آن وجود دارد، خوب است؛ هرچند انجام آن بايد به اميد ثواب باشد نه به عنوان استحباب. بر اين اساس، قاعده تسامح نه حجيت خبر ضعيف را ثابت مى‌كند و نه استحباب عمل را. روشن است كه اين معنا نسبت به دو معناى پيشين گسترده‌تر بوده و تقريباً همه ديدگاه‌هايى را كه در باب تسامح وجود دارد در مى‌گيرد، يعنى مى‌توان گفت: همه فقيهان قاعده تسامح را به اين معنا قبول دارند.

    پيشينه تحقيق
    به طور معمول، فقيهان در بحث سنن وضو، از مسأله تسامح، سخن به ميان آورده‌اند.

    اصوليان نيز بيش‌تر در بحث احتياط در عبادت و امكان اثبات آن به وسيله دليل تسامح، به بررسى مسأله پرداخته‌اند و برخى نيز مسأله را در مستثنيات شرايط خبر واحد، بيان داشته‌اند.

    نكته مهم آن است كه برخى از فقها آن‌چنان در اين مسأله پيش رفته‌اند كه معتقدند كه در مستحبات نيازى به تقليد و اجتهاد وجود ندارد، و يا در باب ادعيه مى‌گويند: لازم نيست كه به بررسى سند دعاهاى وارد شده بپردازيم، زيرا اگر هم سندش ضعيف

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.