سایت مرکز فقهی

قاعده الزام

سال نشر: 
1399
زبان: 
شابک: 
978-600-569-453-6
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
160
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    پيشگفتار
    حمد و سپاس خداوندى را كه عليم است و حكيم، دانشش بى‌پايان، و در فهم حكمتش همه انديشمندان حيران، به حكمت آفريد و فرمان داد و بر قواعدى محكم احكامش را استوار ساخت و با فرستادگانى امين و معصوم، مصالح بندگان و خواسته‌هايش را بر آنان ابلاغ كرد، الزام نمود و درود بى‌پايان بر ساحت قدس محمّد امين، خاتم پيامبران و خاندان پاكش، به ويژه منتظر عالميان، حضرت صاحب العصر والزمان، حجة بن الحسن العسكرى عجّل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف؛ به اميد آن روز كه نقاب از چهره برگيرد و به فيض ظهورش نائل آييم؛ ان شاء اللّه‌.

    كتاب حاضر

    سالهاست كه استاد بزرگوار، حضرت آيت‌اللّه‌ آقاى حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى، دام عزّه، درس‌هاى ماه رمضان خود را به تبيين قواعد فقهيه اختصاص داده‌اند. بخشى از اين مباحث استدلالى، تحت عنوان «سلسله درس‌هايى از قواعد فقه» به طبع رسيده و در اختيار فضلاء و علاقمندان قرار گرفته است.

    از اين مجموعه، سه جلدى كه به زيور طبع آراسته شده، عبارتند از:

    1. قاعده لا حرج؛

    2. قاعده ضمان يد؛

    3. قاعده فراغ و تجاوز.

    و اين جلد محصولى از درس‌هاى معظم‌له در ماه رمضان سال 1428ق، مطابق با 1386ش مى‌باشد كه به كوشش و تلاش فراوان دو تن از محقّقين و دانش‌پژوهان مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌ السلام، آقايان حجج اسلام رضا اسكندرى و مهدى رهنما، پس از پياده شدن از نوار، تحت اشراف استاد به رشته تحرير درآمده است.

    در اين مباحث، استاد به صورت تخصّصى و اجتهادى به مباحث اين قاعده مهم كه بيانگر نحوه تعامل بين پيروان مذاهب و اديان مختلف است، پرداخته‌اند و به نتايجى دست يافته‌اند كه برخى از آنها در كلمات پيشينيان ديده نمى‌شود و برخى ديگر با اشاراتى به آن بسنده كرده و به تبيين آن نپرداخته‌اند.

    اهم نكاتى كه در اين قاعده مدّنظر بوده است:

    1. علماء عمدتاً براى اثبات اين قاعده به احاديث تمسّك كرده‌اند، به خصوص حديث شريف «الزموهم بما الزموا به أنفسهم» كه ملاك تسميه اين قاعده نيز به عنوان «قاعده الزام» شده است، لكن براى اولين بار در اين كتاب براى اثبات اين قاعده به آياتى از قرآن كريم و برخى ادله ديگر تمسّك شده است.

    2. برخى از انديشمندان در صدد تفاوت گذاردن بين قاعده الزام و التزام و مقاصه‌اند و آنها را به عنوان سه قاعده معرفى مى‌كنند. مؤلف محترم بر اين عقيده است كه ما در اينجا فقط يك قاعده داريم و تسميه به الزام، دقيق نيست و در نامگذارى قاعده تسامحى رخ داده است و بايد به دنبال تعبير ديگرى باشيم كه قدر جامع بين اين سه عنوان باشد و مفاد اين روايت (من دان بدين قوم لزمته) را كه جامع بين همه آنهاست، به طور روشن برساند.

    3. اين قاعده در ناحيه ملزِم (بكسر الزاء) اختصاص به شيعه ندارد، همان‌گونه كه در مورد ملزَم (بفتح الزاء) نيز مختصّ به اهل سنّت نيست، بلكه تمام پيروان مذاهب و اديان آسمانى را شامل مى‌شود.

    4. با تحقيقى كه در اين قاعده صورت گرفته است، استاد به اين نتيجه رسيده‌اند كه ما بر اساس اين قاعده، نه تنها پيروان مذاهب و اديان ديگر را مى‌توانيم يا بايد بر باورها، معتقدات و ملتزمات خودشان الزام نماييم، بلكه ما نسبت به اعمال خودمان در آنجا كه با آنها مرتبط مى‌شود نيز بايد آثار صحّت را بر اعمال آنان بار كنيم،

    همان‌گونه كه در تعامل بين شيعيان؛ در صورت اختلاف در عمل به احكام، به جهت اختلاف در تقليد و يا اجتهاد، اگر عمل به وظيفه كرده‌اند، آثار صحّت را بر آن مترتّب مى‌دانيم.

    5 ـ در اين كتاب، سى و شش مورد از موارد تطبيق اين قاعده مورد تعرض قرار گرفته است، در حالى كه در برخى از كتب بزرگان چهارده مورد را بيشتر ذكر نفرموده‌اند.

    در خاتمه بر خود فرض مى‌دانم كه از مرجع عاليقدر جهان تشيع، مرحوم آيت‌اللّه‌ العظمى حاج شيخ محمّد فاضل لنكرانى قدس‌سره كه اين مركز از خدمات ماندگار ايشان است و تاكنون علاوه بر پژوهشهاى مهم و نشر آن، به تربيت فضلاء و فقهاء پرداخته و در اين زمينه موفقيتهاى چشمگيرى داشته اشت، يادى كرده و از خداوند متعال مسئلت نمايم كه أن يجعله عنده في أعلى عليين ويحشره مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين، سيّما الأئمّة الطاهرين وحسن أولئك رفيقاً.

    مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌ السلام
    محمّدرضا فاضل كاشانى
    20/10/1391

  • فهرست مطالب: 

    پيشگفتار۵
    مقدمه۹
    مراد از قاعده الزام۱۰
    مفهوم‌شناسى واژه الزام۱۰
    الزام در لغت۱۱
    تفاوت قاعده «الزام» و قاعده «لزوم» و قاعده «التزام»۱۲
    بيان اجمالى قاعده الزام۱۳
    بيان چند تطبيق براى قاعده الزام۱۴
    فرع اول: طلاق۱۴
    فرع دوم: اشهاد براى نكاح۱۵
    فرع سوم: تعصيب۱۵
    فرع چهارم: نماز ميّت۱۶
    جريان قاعده الزام در تمام ابواب فقه۱۷
    جايگاه فقهى قاعده و بيان كلمات فقهاء۱۸
    1. كلام شيخ طوسى قدس‌سره۱۸
    2. ابن ادريس قدس‌سره۲۰
    3. محقّق حلّى قدس‌سره۲۱
    4. علاّمه حلى قدس‌سره۲۱
    5. مرحوم شهيد اول قدس‌سره۲۱
    6. فاضل مقداد قدس‌سره۲۲
    7. محقق ثانى قدس‌سره۲۲
    8 . شهيد ثانى قدس‌سره۲۳
    9. صاحب مدارك قدس‌سره۲۴
    10. مرحوم سبزوارى قدس‌سره۲۴
    11. صاحب حدائق قدس‌سره۲۵
    12. صاحب رياض قدس‌سره۲۵
    13. فيض كاشانى قدس‌سره۲۶
    14. مجلسى اول قدس‌سره۲۶
    15. ميرزاى قمى قدس‌سره۲۶
    16. مرحوم تسترى قدس‌سره۲۷
    17. مرحوم مراغى قدس‌سره۲۷
    18. مرحوم نراقى قدس‌سره۲۸
    19. صاحب جواهر قدس‌سره۲۸
    جمع‌بندى كلمات فقهاء قدس‌سرهم۲۹
    ادلّه قاعده الزام۳۱
    دليل اوّل: اجماع۳۲
    حجّيت يا عدم حجّيت اجماع مدركى۳۴
    دليل دوّم: قاعده اقرار۳۵
    دليل سوّم: سيره عقلائيه و متشرعه۳۸
    دليل چهارم: عقل۳۹
    دليل پنجم: آيات قرآن كريم۴۳
    1. آيه چهل و دوم سوره مائده:۴۳
    2. آيه چهل و هفتم سوره مائده:۵۲
    آيه‌اى بر خلاف قاعده الزام۵۸
    استدلال به آيه در رد قاعده الزام۵۸
    دليل ششم: روايات۶۰
    روايت اوّل:۶۳
    روايت سوم و چهارم:۷۷
    روايت پنجم: روايت پنجم۸۱
    روايت ششم:۸۷
    روايت هفتم: روايت هفتم۸۸
    روايت هشتم:۸۹
    روايت نهم:۸۹
    روايت دهم:۹۰
    روايات متعارض۹۱
    جمع بين روايات۹۳
    روايت يازدهم و دوازدهم:۹۴
    روايت سيزدهم:۹۷
    روايت چهاردهم:۱۰۰
    روايت پانزدهم:۱۰۱
    روايت شانزدهم:۱۰۳
    روايت هفدهم:۱۰۴
    روايات بيع ميتة۱۰۵
    روايت هجدهم:۱۰۵
    روايت نوزدهم:۱۰۵
    روايت بيستم:۱۰۶
    روايت بيست و يكم:۱۰۸
    روايت متعارض۱۰۹
    بيان وجه تعارض۱۱۱
    جواب تعارض۱۱۲
    تنبيهات۱۱۳
    تنبيه اول: مفاد قاعده الزام يك حكم ثانوى واقعى است نه اباحه ظاهرى۱۱۳
    پاسخ به دو اشكال۱۱۳
    نسبت قاعده الزام و قاعده اشتراك در احكام و قاعده تكليف كفار به فروع۱۱۵
    ادلّه قائلين به اباحه۱۱۶
    تنبيه دوم۱۱۸
    تنبيه سوم۱۲۰
    تطبيقات و فروع قاعده۱۲۱
    1. شهادت در نكاح۱۲۲
    2. جمع بين عمه و دختر برادر۱۲۳
    3. عده مطلقه يائسه و صغيره۱۲۳
    4. طلاق بدون شاهد۱۲۴
    5. طلاق جزئى از همسر۱۲۵
    6. طلاق در حال حيض۱۲۵
    7 . طلاق مكره۱۲۶
    8 . قسم بر طلاق۱۲۶
    9 . طلاق با نوشته۱۲۷
    10 . خيار رؤيت۱۲۷
    11 . خيار غبن۱۲۷
    12. عقد سلم۱۲۸
    13. تعصيب۱۲۸
    14 . ارث زوجه۱۲۹
    15. سه طلاق در مجلس واحد۱۳۰
    16. ميراث مجوس۱۳۱
    17 . نماز بر ميّت سنى۱۳۱
    18 . غسل ميّت مخالف۱۳۱
    19 . كسب عامل سلطان۱۳۲
    20 . خريد مال مسروقه۱۳۲
    21 . عقد موقت۱۳۳
    22 . حد سرقت۱۳۳
    23 . صحت وقف۱۳۴
    24 . صحت صدقه۱۳۴
    25 . صحت عتق۱۳۴
    26 . صحت تمامى عقود۱۳۴
    27 . انفال۱۳۵
    28 . ما يوخذ بحكم الجائر۱۳۶
    29 . مالك شدن نزديكان۱۳۷
    30 . اكتساب به اعيان نجس۱۳۸
    31 . ارث مادر۱۳۸
    32 . جنايات كفار۱۳۹
    33. حبوه۱۳۹
    34. حد زنا۱۴۰
    35. قبول شهادت۱۴۰
    36 . نهى از منكر۱۴۱
    37 . جواز تحليف يهود و نصارى به كتاب خودشان۱۴۲
    38 . صحت معاملات با كفّار۱۴۲
    39 . صحّت تزويج مجوس با مادر خويش طبق مذهب مجوس۱۴۳
    40 . جواز اخذ ربا از كفّار۱۴۳
    پاسخ به دو سؤال مهم۱۴۵
    منابع و مآخذ۱۴۷

  • مقدمه: 

    مقدمه
    در معاملات، به معناى اعم، و بلكه حتى در عبادات، بسيار اتفاق مى‌افتد كه مكلف با ضرورت تعامل و همزيستى فقهى رو به رو مى‌شود. اين حالت، ناشى از حضور بيش از يك مذهب فقهى در جامعه و زندگى اجتماعى است. زيرا در چنين جوامعى بسيار پيش مى‌آيد كه دو طرف رابطه، و گاه طرف سومى كه بيرون از رابطه بوده اما از بقاء و يا ثمرات رابطه بهره‌مند است، پيرو دو يا چند مذهب فقهى‌اند اما در معاملات واحد مثل نكاح و يا اجاره، مشترك المنافع مى‌باشند.

    به عنوان نمونه: زوج پيرو يك مذهب فقهى و زوجه پيرو مذهب فقهى ديگرى مى‌باشد. و يا در عبادات نائب براى انجام عبادت پيرو يك مذهب فقهى و منوب عنه پيرو مذهبى ديگرى مى‌باشد. اين، در حالى است كه آن دو مذهب، در حكم شرعى اين مسائل اختلاف دارند.

    مثال ديگر براى بحث عبادات ـ كه در آن اجاره و نيابت نيز جريان نداشته باشد ـ اين است: كه ميّت پيرو يك مذهب دينى و نمازگزار بر آن پيرو يك مذهب فقهى ديگر باشد.

    دقت كنيد اين همزيستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنيده، نيازمند حكم فقهى روشنى است.

    در پيشينه قاعده الزام در فقه اماميه بسيارى از فقهاء قاعده را فقط در روابطى جارى مى‌دانند كه يك طرف آن شيعه امامى‌و طرف ديگر از اهل سنّت باشد و حكم نيز بر ضرر اهل سنّت باشد. از نظر ايشان قاعده الزام حكمى‌خلاف قاعده و اصل اولى بوده است كه فقط مى‌توان در همين دامنه محدود از آن بهره جست.

    بعد از اين مرحله عده‌اى از فقيهان، دامنه اين قاعده را گسترش دادند و آن را در روابط بين شيعه و كفار و اهل كتاب نيز جارى دانستند.

    هم چنين بسيارى از علما دامنه قاعده را محدود به ابواب خاصى از فقه مانند طلاق و ارث مى‌دانند و در غير از اين ابواب قاعده را جارى نمى‌دانند.

    و اما آنچه اين نوشتار به دنبال آن است ابداع نظريه‌اى جديد است كه عقايد دينى هر شخص براى او محترم است و اين عقايد مبناى تعامل ديگران با وى خواهد بود، به‌اين معنى كه ديگران در تعامل با آنها بايد آثار صحت واقعى را به عنوان ثانوى مترتب نمايند.

    با اين ديد قاعده الزام مختص به باب خاصى از ابواب فقه نيست و در همه ابواب فقه جريان دارد. بسيارى از فروع همزيستى فقهى در معاملات و عقود و ايقاعات و حتى در عبادات، بايد ذيل اين قاعده بررسى شود.

    لذا بحث از ـ قاعده الزام ـ جايگاه خاصّى در فقه خواهد داشت، چرا كه نظر در اين قاعده به شيوه تقابل و قانون تعامل با اهل عامّه و بلكه با غيرمسلمانان از ساير اديان در ابواب مختلف معاملات به معناى اعم چون طلاق و نكاح و ميراث، و بلكه در مطلق احكام وضعيه و حكومتى و چنان‌چه گذشت حتى در باب عبادات و مانند آنها از احكام و حقوق مى‌باشد، كما اين كه فروع اين قاعده در بحث از تطبيقات فقهى آن خواهد آمد.

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.