سایت مرکز فقهی

نظام مالی اسلامی و ریسک معاملات

سال نشر: 
1397
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه اقتصادی
شابک: 
978-600-388-068-9
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
308
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    توانایی شریعت اسلامی در تطبیق‌یافتن با شرایط روز و پاسخ به نیازهای اساسی جامعه انسانی از ویژگی‌های مهم نظام اقتصاد اسلامی و به خصوص نظام مالی اسلامی است که باید با استفاده از روش‌شناسی خاص خود، شناسایی و معرفی شود.

    نظام مالی اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی مشتمل بر قواعد و دستورالعمل‌های مناسب و منسجم، متوقف بر شناخت درست این قواعد است که تلاش بیش از پیش فقیهان و اندیشمندان اسلامی را در این زمینه می‌طلبد. یکی از قواعد مهم و بنیادین در این نظام، قاعده ریسک و شرایط عدم اطمینان در معاملات و فعالیت‌های اساسی اقتصادی (سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و تجارت) که شناخت انواع، شرایط و روش‌های مدیریت و کنترل آن از مسائل اساسی و مورد توجه است که در آیات و روایات و متون فقهی به آن پرداخته شده است. تقسیم ریسک به مباح و حرام، به عبارتی، همان رتبه‌بندی ریسک به ریسک مبطل تعاقد و غیرقابل تدارک و ریسکِ متزلزل‌کنندة تعاقد و قابل تدارک و پوشش دادن، و ریسک ذاتی فعالیت‌های اقتصادی غیر قابل تدارک و قابل پوشش است.

    توجه به ویژگی‌های اصلی ریسک مجاز و مباح، یعنی تقابل و تلازم و یا تکافؤ بین سود و زیان (غُنم و غُرم) و عدم تکافؤ بین سود و زیان در ریسک‌های مبطل، ضرورت برنامه‌ریزی در جهت مدیریت و کنترل ریسک را نشان می‌دهد. از این‌رو، آیات الاهی و روایات اهل‌بیت(عليهم السلام)، ریسک موجود در قمار، ربا و معاملات غرری که از مهمترین ریشه‌های ریسک غیرمولّد هستند، را منع و سرزنش کرده، آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن‌ها را گوشزد می‌کند.

    امروزه با گسترش و ایجاد تنوع در فعالیت‌های مالی و اقتصادی، ریسک‌های موجود در آن‌ها نیز شکل‌های جدید و نو به خود گرفته است. گاه ممکن است ریسک‌های یاد شده به بخش‌هایی از اقتصاد یک جامعه آسیب جدّی وارد آورد. بنابر‌این، تبیین صحیح مسأله و موضوع‌شناسی درست آن و نیز ارائه راه‌کارهای مناسب و مشروع برای کنترل ریسک‌های مخرّب و غیرمفید، از جمله مباحث مهم فقه اقتصادی است که در منابع اصیل و میراث غنی فقه توسط فقیهان و پژوهشگران این عرصه مورد کاوش قرار گرفته است.

    نوشتار حاضر، در راستای تحقق اهداف یاد شده، به موفّقیتی تحسین برانگیز دست یافته است؛ از این‌رو، بایسته است ضمن شکرگزاری به درگاه خداوند متعال، از محقق و پژوهشگر فرهیخته، جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای غلامرضا سرآبادانی(زیدعزه) که زحمت انجام این پژوهش را به دوش کشید، تشکر نمائیم و از نقد و نقطه‌نظرات پژوهشگران و محقّقان این عرصه، استقبال کرده تا بر غنای علمی آثاری از این دست بیفزائیم.

    معاونت پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)

  • فهرست مطالب: 
    مقدمه معاون پژوهش 17
    پیشگفتار 19
    بخش اول: مفاهيم و كليّات 25
    فصل اول: معنا شناسی نظام مالي و بازارهاي مالي 27
    تعریف نظام مالی 27
    تعریف واژه «نظام» 27
    تعریف واژه «مالی» 28
    بازارهای مالی (تعریف و انواع آن) 29
    ابزارهای مالی (تعریف و انواع آن) 30
    فصل دوم: بخش واقعی و بخش مالی در اقتصاد 33
    مقدمه 33
    گفتار اول: تعریف بخش واقعی و بخش مالی (اعتباری) 33
    مفهوم واقعی 34
    مفهوم اعتباری 34
    بخش واقعی 34
    بخش اعتباری 35
    گفتار دوم: شکاف بین بخش واقعی و بخش مالی (اعتباری) 35
    الف. شکاف بین دو بخش مذکور در اقتصاد سنّتی 35
    1. نظام ربوی (نظام مبتنی بر بهره) 37
    یک. نظریه کینز 39
    دو. نظریة مین اسکی (Minsky) 40
    2. غرر (ریسک) 42
    دو معیار برای سنجش غرر 42
    ب) هماهنگی و تلفیق دو بخش واقعی و مالی در اقتصاد اسلامی 44
    1. حذف ربا 44
    ابزارهای «پول در ازای پول» 45
    2. منع غرر 45
    خلاصه 47
    بخش دوم: اصول کلّی و مبانی فقهی قراردادها در بازارهای مالی اسلامی 49
    فصل اول: اصول کلّی قراردادها در نظام مالی اسلامی 51
    مقدمه 51
    گفتار اول: اصل صحّت 51
    ادلّه اثبات اصل صحّت 53
    دلیل اول: آیه وفاي به عقد 54
    معنای واژة عقد 54
    معنای وفای به عقد 59
    مفاد آیه‏ 60
    اشکال‌هاي طرح شده بر استدلال به آیه 61
    اشکالات مفسّران 61
    اشکالات فقها 63
    اشکال اول: سیقت وجودی بسیاری از عقود بر امر در آیه شریفه 63
    اشکال دوم: سیقت این عقود از نظر وجوب وفا 64
    اشکال سوم: وسعت زیاد معنای مجازی 64
    اشکال چهارم: عدم نیاز به آیه برای اثبات لزوم 65
    اشکال پنجم: لزوم تخصیص اکثر 65
    پاسخ از اشکالات 66
    پاسخ اشکال اول: عدم وجود قرینه بر خلاف عموم 66
    پاسخ اشکال دوم: اختصاص آیه به معنای مطلق بعث 67
    پاسخ اشکال سوم: عدم اتساع معنای مجازی در آیه 67
    پاسخ اشکال چهارم: وثوق به معنای مطلق ربط در آیه 68
    پاسخ اشکال پنجم: عدم لزوم تخصیص اکثر 68
    دلیل دوم: آیه تجارت 70
    دلیل سوم: حدیث سلطنت 72
    دلیل چهارم: حدیث شرط 73
    گفتار دوم: اصل لزوم 76
    ادلّه اثبات اصل لزوم 77
    دلیل اوّل: آیه وفاي به عقود 77
    دلیل دوّم: آیه تجارت 79
    دلیل سوم: آیه حلّ 82
    دلیل چهارم: حدیث شرط 84
    دلیل پنجم: حدیث سلطنت 85
    خلاصه 85
    فصل دوّم: مبانی و قواعد فقهی بازارهای مالی اسلامی 87
    گفتار اول: قاعده لاضرر 87
    مقدّمه 87
    مدارک و مستندات قاعدة لاضرر 87
    آیات قرآن 88
    روایات 89
    الف) داستان سَمُرَة بن جُندَب 89
    ب) روایات خاص 91
    حدیث حفر قنات 91
    حدیث شُفعه 92
    معنا و مفهوم حدیث لاضرر 93
    1. معنای مفردات حدیث 93
    الف) معنای ضرر 93
    ب) فرق بین ضرر و ضِرار 97
    2. معنای ترکیبی جمله «لاضرر و لاضِرار» 100
    نظریه اول: نفی حقیقی حکم ضرری 100
    نظریه دوم: نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع 101
    نظریه سوم: نفی به معنای نهی 101
    نظریه چهارم: حمل نفی بر نهی سلطانی 102
    نظریه پنجم: نفی به معنای جبران ضرر 103
    نظریه مختار: بیان حکم شرعی کلی و حکم خاص سلطانی 103
    نتيجه 108
    گفتار دوم: قاعده منع ربا 108
    معناى لغوى ربا 109
    تحریم ربا 109
    1. مدارک و مستندات قاعدة تحریم ربا 110
    الف) حرمت ربا در قرآن 110
    ب) حرمت ربا در روایات 112
    یک. روایات مصرِّّحه به حرمت 112
    دو. روایات مشتمل بر بیان شدّت عذاب 113
    سه. مذمت ربا در روایات 114
    2. نظریة فقها در تحریم ربا 115
    انواع ربا 115
    الف) ربای قرضی 115
    ب) ربای معاملی 117
    ج) ربا برای تمدید مدت بدهی 118
    یک اصل قرآنى (حذف ربا و افزایش صدقه) 119
    نتيجه 119
    گفتار سوم: قاعده نهی از غرر 120
    مدارک و مستندات قاعده نهی از غرر 120
    1. روایات‏ 120
    روایاتی دیگر در مورد منع غرر 123
    2. اجماع‏ 124
    معنای قاعدة نهی از غرر 125
    1. معنای غرر 125
    یک ـ معنای لغوی 125
    دوـ معنای اصطلاحی 127
    سه ـ معنای بیع ‌الغرر 130
    2. معنای نهی از غرر در حدیث نبوی 130
    دامنة شمول قاعدة نهی از غرر 132
    مصادیق بیع غرری 132
    نتيجه 133
    گفتار چهارم: قاعده منع أکل مال به باطل 134
    مدارک و مستندات قاعده 134
    1. آیه 188 سوره بقره 134
    2. آیه 160 و 161 سوره نساء 134
    3. آیه 34 سوره توبه 135
    4. آیه 29 سوره نساء (آیه تجارت) 136
    معنای قاعده براساس آیه تجارت 136
    یک. مفردات آیه 136
    دو. اعراب آیه 138
    سه. معنای ترکیبی آیه 139
    نتيجه 139
    فصل سوم: ریسک و پوشش آن به وسیله ثبوت خیار 141
    گفتار اول: مسئله ریسک و پوشش آن 141
    تعریف ریسک 141
    مفهوم ریسک و انواع آن در فقه 142
    تصویر اقتصادی ریسک 144
    1. ریسک مفید و غیرمفید 144
    2. ریسک مولد و غیرمولد 145
    3. ریسک قابل کنترل و غیرقابل کنترل 145
    4. اِشکال ذهنی بودن ریسک 150
    پاسخ اشکال 150
    شواهد فقهی 151
    1. ایجاد ارزش و ریسک 151
    2. ضمان و ریسک 152
    3. بیمه و ریسک 154
    نتيجه 156
    گفتار دوم: جعل خیار و پوشش ریسک 157
    أ. انواع خیار 157
    ب. ریسک‌های قابل پوشش توسط خیارات 159
    نتیجه 160
    بخش سوّم: ابزارهای تأمين مالی در بازارهای مالی 161
    فصل اول: ابزارهای سنتی تأمين مالی 163
    مقدمه 163
    گفتار اول: اوراق قرضه و انواع آن 164
    1. تعریف اوراق قرضه 164
    2. انواع اوراق قرضه از جهت بازدهی (سود) 164
    أ. اوراق قرضه با کوپن‏ 164
    ب. اوراق قرضه بدون کوپن (تنزيلي)‏ 165
    ج. اوراق قرضه بدون بهره‏ 165
    د. اوراق قرضه درآمدی‏ 166
    هـ . اوراق قرضه با بهره متغیر 166
    ي. اوراق قرضه با جایزه‏ 167
    3. بررسی فقهی اوراق قرضه 167
    یک. اوراق قرضه بابهره 167
    دو. اوراق قرضه درآمدی 168
    سه. اورا ق قرضه با جایزه 169
    چهار. اوراق قرضة تنزیلی 170
    گفتار دوم. اوراق سهام و انواع آن 170
    تعریف سهم‏ 171
    انواع سهام‏ 171
    أ. سهام عادی 171
    جنبه‌هاي اقتصادی انتشار اوراق سهام‏ 172
    جنبه‌هاي فقهی سهام عادی 173
    شرکت‌های سهامی عام؛ پدیده‌ای مستحدثه 174
    ب. سهام ممتاز 175
    ‏بررسی فقهی انواع سهام ممتاز 176
    فصل دوم: ابزارهای جدید تأمين مالی 179
    گفتار اول: اوراق مرابحه 179
    بازار ثانوی اوراق مرابحه 180
    بررسی فقهی اوراق مرابحه 180
    گفتار دوم: اوراق اجاره و منفعت 183
    1. اوراق اجاره 183
    بررسی فقهی اوراق اجاره 184
    2. اوراق منفعت 185
    گفتار سوم: اوراق استصناع 186
    جنبه‌های اقتصادی اوراق استصناع 188
    اوراق استصناع به عنوان ابزار مالی 188
    اوراق استصناع به عنوان ابزار سیاست پولی 188
    دیدگاه‌های فقهی و حقوقی پیرامون قرارداد استصناع 189
    ماهیت فقهی اوراق استصناع 189
    1. استصناع قرارداد باطل 189
    2. استصناع قرارداد صحیح 191
    الف) استصناع مصداقی از بیع سلف 191
    ب) استصناع؛ بیع مستقل 193
    ج) استصناع به عنوان اجاره یا جعاله 195
    د) استصناع به عنوان قرارداد مستقل 196
    هـ) استصناع در قالب قرارداد صلح 197
    گفتار چهارم: اوراق مشارکت 198
    آثار اقتصادی انتشار اوراق مشارکت 198
    ارکان اوراق مشارکت 199
    بررسی فقهی اوراق مشارکت 199
    بازده اوراق مشارکت 200
    سود علی الحساب 201
    قیمت‌گذاری طرح‌ها 201
    تضمین سرمایه و سود اوراق مشارکت 202
    خرید و فروش اوراق مشارکت 202
    تبدیل اوراق مشارکت به سهام 203
    گفتار پنجم: اوراق مضاربه، مزارعه و مساقات 204
    1. اوراق مضاربه 204
    تعریف اوراق مضاربه 204
    ماهیت اوراق مضاربه 205
    بررسی فقهی اوراق مضاربه 206
    2. اوراق مزارعه 206
    3. اوراق مساقات 208
    بررسی فقهی اوراق مساقات 209
    بررسی اقتصادي 209
    بخش چهارم: ابزارهای پوشش ریسک 211
    فصل اول: مسئله ریسک مالی و پوشش آن 213
    مقدمه 213
    گفتاراول: جایگاه ریسک در بازارهای مالی 213
    حدّ اعتدال ریسک 215
    گفتار دوم: قواعد فقهی مؤید ریسک تجاری 217
    نتیجه 222
    شرایط ریسک متعادل 222
    خلاصه 224
    گفتار سوم: پوشش ریسک 225
    الف. معنای پوشش ریسک 225
    ب. ماهیت کار پوشش‌دهندگان ریسک در نظام مالی متعارف 226
    خلاصه 230
    فصل دوّم: قراردادهای آتی و پوشش ریسک 231
    گفتار اول: تبيين اقتصادي قراردادهای آتی 231
    أ. تعریف قراردادآتی 231
    ب. انواع قرارداد‌هاي آتی 231
    یک. تقسيم به اعتبار پشتوانه 231
    دو. تقسيم به اعتبار ویژگی‌های قرارداد 232
    ج. تاریخچه پیدایش آتی‌های معاصر 234
    پیدایش بازارهای ثانوی 234
    هـ . پیامدهای رشد بازار آتی‌ها 235
    د. چند نکته مهم درباره آتی‌ها 236
    ماهیت حقوقي قراردادهاي آتي 238
    ز. انواع معاملات در بازارهای آتی 239
    گفتار دوم: بررسی فقهی قراردادهای آتی 240
    یک. قراردادهای آتی خاص و استاندارد شده 240
    1. بیع نسیه به نسیه 240
    2. قرارداد آتی و عقد صلح 242
    3. قرارداد آتی و التزام به بیع در آینده 243
    4. پرداخت وجه التزام در قراردادهاي آتي 243
    گفتار پنجم: تنافی قراردادهای آتی با معیار مخاطره و ريسک 249
    بازار ثانوی در قراردادهای آتی 255
    دو. قراردادهای آتی شاخص سهام (Index Futures) 255
    شاخص سهام 255
    ويژگي‌هاي قراردادهای شاخص سهام 256
    ماهیت قراردادهای آتی شاخص سهام 256
    اشکالات فقهی این نوع قراردادها 256
    خلاصه 257
    فصل سوم: اختیار معامله و پوشش ریسک 259
    مقدمه 259
    گفتار اول: ماهيت و ويژگي‌هاي اقتصادي عقد اختیار 260
    آثار اقتصادی اختیارات 261
    عقد اختيار موجد حق اختيار 261
    ماليت حق اختيار نزد عقل 262
    پوشش ریسک در بازار اختیارات 263
    انواع قرارداد اختیار معامله 264
    ماهیت حقوقی اختیارات 265
    گفتار دوم: بررسی فقهی اختیارات 265
    گرایش مثبت 265
    1. حذف غرر 267
    2. شباهت با بیمه 267
    3. عقد اختیار مصداق بیع حق 267
    گرایش منفی 268
    1. قمار 269
    2. عقد اختیارات مصداق عقود شناخته شده نيست 269
    3. نداشتن شرایط بیع 271
    بیع الخیار و خیار شرط و پوشش ریسک 275
    1. بیع ‌الخیار 275
    مزایا 276
    2. خیار شرط 277
    خلاصه 279
    نتایج 283
    نتایج بخش اول 283
    نتایج بخش دوم 284
    نتایج بخش سوم 288
    نتایج بخش چهارم 289
    ضمائم 295
    ضمیمه 1: فتوای برخی فقها درباره شرکت 295
    ضمیمه 2: تاریخچه انتشار اوراق مشارکت در ایران 297
    فهرست منابع 299
  • مقدمه: 

    بسم الله الرّحمن الرّحیم الحمدلله ربّ العالمین ثمّ الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی‌القاسم محمد و علی آله الطّیّبین الطّاهرین المعصومین المکرّمین سیما بقية الله فی الارضین، بعد از حمد و ثنای الهی و سلام و صلوات بر محمد‌بن عبد‌الله رسول خدا و خاتم انبیاء و اهل بیت گرانقدرش، لازم است که نکاتی به شرح زیر را در ابتدای این تحقیق به خواننده محترم تقدیم کنم:

    فعالیت بازارها و نظام‌هاي مالي امروزه از ضروريات هر اقتصادي است. اقتصاد كشورهاي اسلامي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و اصل وجود اين بازارها در اقتصاد كشورهاي اسلامي ضروري است. علاوه بر آن مطابقت اين بازارها با آموزه‌هاي اسلامي نيز لازم است. بدين منظور، تبيين ابعاد، ويژگي‌ها و اصول بازارهاي مالي در نظام اقتصاد اسلامي امري ناگزير است. اصول كلي نظام مالي و بازارهاي مالي اسلامي يعني اصل لزوم و اصل صحت، از جنبه‌هاي اساسي نظام مالي است كه توان فني آن را براي ابزارسازي مطابق با آموزه‌هاي اسلامي نشان مي‌دهد و جنبه پويايي آن برای پاسخ به نیازهای جامعه را تضمين مي‌كند. مباني فقهي نظام مالي در ابعاد مختلف، علاوه بر پویاسازی نظام از جهت ياد شده تأثيرگذار است، مشتمل بر قاعده ريسك در معاملات مالي در بازارهاي مالي است که يكي از مهم‌ترين ابعاد نظام های مالی است و موضوع اصلي بحث ما در اين تحقیق است. در بازارهای مالی اسلامی، معیارها و قواعد بسیار دقیقی به منظور تشخیص انواع ریسک‌های مجاز شرعی از غیرشرعی وجود دارد. بر اساس فقه اسلامی، سه نوع ریسک در سه مرحله به طور دقیق از هم تمییز داده شده است. برخی از قواعد و معیارهاي مذكور، عبارتند از: قانون منع ربا، منع غرر، منع ضرر و منع از اکل مال به باطل. سه مورد اول هر یک سهمی در کاهش ریسک و آرام‌سازی و ثبات‌بخشی بازار و اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی دارند. در معاملات ربوی تمام ریسک به طرف مقابل منتقل ‌شده و با جداسازی بخش اعتباری از بخش واقعی اقتصاد و هدف قراردادن فعالیت‌های پولی، اقتصاد را مستعدّ بحران‌های بزرگ می‌کند. چنانچه در عقود غرری و مخاطرات چهارگانه آن یعنی «خطر عدم وجود یکی از عوضین»، «خطر عدم قدرت بر تسلیم عوضین»، «خطر عدم اطلاع از ارزش عوضین» و «خطر عدم اطلاع از خصوصیات و شرایط معامله» سطح بالایی از ریسک وجود داشته و فعالیت‌های اقتصادی را به شدت مخاطره‌آمیز می‌کند. گسترش فعالیت‌های ضررآمیز نیز ریسک بزرگی را به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. به عبارت دیگر، این قسم از ریسک که یک طرف سودبر مطلق و طرف دیگر زیان‌ده مطلق است، باعث می‌شود که فعالیت اقتصادی به «بازی با مجموع صفر» تبدیل شده و از نظر شرعی «أکل مال به باطل» گردد که صراحتاً در قرآن کریم تحریم شده است. این همان ریسک شرط‌بندی است که در آن ارزش اقتصادی و ثروت افزوده ایجاد نمی‌شود. در هر صورت بخش عمده ریسک و به عبارت دیگر ریسک آسیب‌رساننده به اصول و پایه‌های اصلی معاملات و فعالیت‌های اقتصادی بواسطة این قواعد و قوانین، شناسایی و با آن مقابله می‌شود.

    در مرحله دوم، نوبت به قوانین و اصول خیارات می‌رسد. اصول خیارات مثل خیار غبن و عیب و حیوان و غیره، معرفی‌کننده و برطرف‌کننده انواع دیگری از ریسک مثل: ریسک تخلف قیمت، ریسک تخلف اوصاف، ریسک تخلف شرط، ریسک تبعض صفقه و... هستند که هنوز احتمال تحمیلی‌بودن آن‌ها وجود دارد و مبنای عقلايی آن وارد کردن ضرر به یکی از دو طرف یا هر دو طرف عقد است و تحت عنوان کلي ريسک اطلاعاتي ناميده مي‌شود. وضع قوانين و اصول خيارات اين نوع از ريسك را پوشش داده و مانع متضرر شدن طرف عقد مي‌شود.

    در مرحله سوم، ریسک تجاری است. تاجران در جریان تجارت برای کسب سود، ممکن است زیان کنند پس ریسک برای آنها اجتناب ناپذير است، و این ماهیت تجارت است. در این صورت، ریسک مرتبط با فعالیت اقتصادی معمولی بوده، ارزش افزوده ایجاد کرده و خلق ثروت می‌کند. ریسک‌هایی مانند: ریسک سرمایه‌گذاری، ریسک تولید، ریسک تجارت، ریسک‌های بازار و غیره، از این قبیل می‌باشند و مورد پذیرش اسلام واقع شده‌اند. برخی قواعد فقهی از قبیل: «الخراج بالضمان» و «الغُنم بالغُرم»، و.... در راستای شناسایی، تشخيص و معرفی ریسک‌های تجاری از سایر ریسک‌ها استفاده مي‌شوند.

    این قواعد می‌گویند، کسب درآمد و منفعت باید در مقابل تحمل هزینه و مخارج و زیانی متناسب و متعادل با آن درآمد باشد. به عبارت دیگر هر درآمدی در قبال قبول مسئولیت و ضمانت به دست می‌آید و این قواعد از جمله قواعد اصلی مورد نیاز ما در این تحقیق است. بنابراین، اگر یک فعالیت اقتصادی یا عقدی (مثل قمار) به گونه‌ای باشد که تمام خطر و ضرر را متوجه یک طرف و تمام منفعت و درآمد را نیز متوجه طرف مقابل کند، تعادل درآمد و مخارج را به هم بزند، مشتمل بر ریسکی خواهد بود که مورد پذیرش اسلام نیست. این چنین فعالیتی به لحاظ این‌که ریسک محض است، در ریسک نوع اول و مرحلة اول (ریسک آسیب‌زننده به ارکان عقد) داخل شده و از مصادیق ریسک ممنوع است که هیچ راهی برای جبران یا پوشش آن وجود ندارد. اين قواعد در صدد پوشش ريسك تجاري نيستند؛ بلكه فقط در راستاي تشخيص اين نوع ريسك است. براي پوشش اين نوع ريسك دو راه: يكي استفاده از برخي خيارات مثل خيار شرط و ديگري استفاده از برخي عقود جديد مثل عقد آتي و عقد اختيار وجود دارد. اختلاف زيادي بين انديشمندان مسلمان دربارة جواز يا عدم جواز اين عقود وجود دارد. اما در مجموع به نظر مي‌رسد كه مانع جدي شرعي در مسير استفاده از اين عقود وجود نداشته باشد.

    در هر اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی به دو بخش: واقعی (شامل سرمایه‌گذاری، تولید و توزیع) و مالی که متکفل تأمين نیازهای مالی بخش واقعی است، تقسیم می‌شوند. مجموعه‌اي از نهادهای اقتصادي شامل «بازار سرمايه» و «بازار پول» که به طور هماهنگ وظیفه مهم تأمين مالی و به عبارتي تأمين سرمايه‌هاي مورد نياز بخش واقعي را به عهده دارند، نظام مالی ‌گفته مي‌شوند. نظام مالی نیز به عنوان جزئی از نظام اقتصاد اسلامی بايد مبتنی بر مبانی فکری، ارزشی و فرهنگی اسلام باشد.

    مسئله اصلی ما در اين پژوهش، تبیین اصول کلی و ويژگي‌هاي نظام مالي اسلامي، به ويژه اصل مهم ريسك و برخی ابزارهای پوشش‌دهنده آن است که در اين جهت از برخی آثار مکتوب از قبیل: کتاب آتی‌های اسلامی و بازارهای آن، کتاب مصوبات شورای مشورتی شرعی کمیسیون اوراق بهادار مالزی، کتاب پوشش ریسک در مالی اسلامی، کتاب مدیریت ریسک‌های مالی، کتاب ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)، کتاب بررسی فقهی- اقتصادی نهادهای مالی بازار سرمایه اسلامی، کتاب مبانی فقهی بازارهای پول و سرمایه، کتاب ابزارهای مشتقه (بررسی فقهی و اقتصادی)، کتاب نظرية المخاطره فی الاقتصاد الاسلامی، برخی مقالات و ... که در این زمینه نگاشته شده‌اند بهره‌ جسته‌ايم. روشن است که این بحث، یعنی بررسی ویژگی های نظام مالی اسلامی و ابزارهای مورد نیاز آن و بررسی ریسک معاملات در بازارهای مالی و تاثیر آن در بخش واقعی در ابعاد کلان آن مورد نظر این تحقیق است.

    امتیاز اين تحقیق با کارهای انجام شده گذشته مباحث زیر است:

    1. نگاهی جامع به نظام مالی اسلامی.

    2. بررسی ابعاد واقع‌گرایی فقه معاملات و بیان تئوریک هماهنگی کامل بین بخش مالی و بخش واقعی در اقتصاد اسلامی.

    2. پرداختن به ابعاد مختلف ریسک در فقه اسلامی به عنوان یکی از قواعد صحت شرعی معاملات.

    3. طرح بحث پوشش ریسک و راهکارهای آن در فقه.

    بنابراین پرسش‌هاي اساسی که در این پژوهش در صدد پاسخ آن هستیم، عبارتند از:

    1. ویژگی‌ها و اصول کلی نظام مالی اسلامی چیست؟

    2. قواعد کلی نظام مالی اسلامی کدامند؟

    3. انواع ريسك در معاملات مالي و غيرمالي كدامند؟

    4. ريسك پذيرفته‌شده در اسلام كدام است؟

    5. کاربردها و جايگاه قاعده ریسک در اقتصاد اسلامی کدامند؟

    بنابراین در ادامه و به منظور پاسخ به سؤالات مذکور، ساختار اصلی مباحث در این تحقیق را به شرح زیر ارایه خواهیم نمود: در بخش اول به برخی مفاهیم و تعاریف کلی دربارة بازارهای مالی، بخش واقعی و مالی اقتصاد و ضرورت هماهنگی این دو بخش اشاره خواهیم کرد.

    در بخش دوم، به اصول کلی و مبانی فقهی قراردادها در بازارهای مالی اسلامی از جمله اصل صحت و لزوم معاملات، و قواعد فقهی همچون: قاعده لاضرر، قاعده منع ربا، قاعده منع غرر و مباحث مربوط به ریسک و ابعاد مختلف آن به عنوان یکی دیگر از قواعد صحت شرعی معاملات و پوشش آن به واسطه ثبوت خیار خواهیم پرداخت. در بخش سوم نیز، مباحثی چون ابزارهای تأمين مالی سنتی و جدید و ابعاد مختلف آنها بحث اصلی ما را شکل می دهند. در بخش چهارم تبیین موضوع پوشش ریسک و ابعاد مختلف آن و ابزارهای پوشش ریسک همچون ابزارهای مشتقه و اختیار معامله و نحوه پوشش ریسک به واسطه این ابزارها بررسي شده است. در پایان نیز خلاصه‌ای از نتایج مباحث را به عنوان خاتمه ذکر خواهیم کرد.

    در پایان لازم می‌دانم تا از بذل عنایت ریاست محترم مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در به طبع رسیدن این اثر علمی تشکر ویژه ‌کنم. هم‌چنین از اساتید محترم حجج اسلام والمسلمین دکتر حسن آقانظری و دکتر سعید فراهانی‌فرد که در انجام مطالعه و تحقیق ما را یاری رساندند و نیز جناب حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا فاضل کاشانی و همکاران ایشان در معاونت پژوهش مرکز که زحمت چاپ این اثر را به عهده داشتند، تشکر و قدردانی به عمل آورم.

    به گونه‌ای دیگر از زحمات سرکار خانم اکرم سرآبادانی همسر محترم اینجانب که در طول انجام پژوهش زحمات زیادی را تحمل کردند، سپاسگزارم.

    غلامرضا سرآبادانی

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.