سایت مرکز فقهی


اظهار ما عندی بمنسک الفاضل الهندی جلد اول


شرح علی کتاب الزهرة فی مناسک الحج و العمرة
مصحح: 
رضاعلی مهدوی
سال نشر: 
1396
زبان: 
شابک: 
978-600-388-064-1
قطع: 
وزیری (گالینگور)
حجم صفحات: 
544
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد للّه‌ ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله‌ على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

    أمّا بعد؛ فغير خفيّ على أهل الفقه والاجتهاد أنّ المسائل المرتبطة بالحجّ من أهمّ الفروع الفقهيّة ومن أنفعها؛ فإنّ الحجّ ـ مضافاً إلى أنّه متضمّن لإجتماع المسلمين حول الكعبة، ومحتو للمواقف الكريمة، والمشاعر العظيمة، وتكون الأفعال فيه كلّها من شعائر الله‌، ولا خصوصيّة للبُدن فقط، ومضافاً إلى الأسرار المعنويّة المهمّة فيه، والآثار السلوكيّة التي لا يرتقى العارف إلاّ به ـ فإنّه شامل للفروع الكثيرة النافعة، وما من فرع فيه إلاّ وقد ابتلى بعض الحجّاج به، وهذه الفروع ـ على كثرتها وإزديادها ـ تكون عميقة من الجهات الاجتهاديّة أيضاً، فلأجل ذلك لا يستغنى الفقيه عن الاشتغال بمباحث الحجّ والتحقيق حولها فنرى جميع الفقهاء في جميع الأزمنة يتعرّضون فروع الحجّ ويكتبون المناسك.

    فمنهم الفاضل المدقّق المحقّق صاحب كشف اللثام، فإنّه ألّف كتاباً سمّاه بـ «الزهرة في مناسك الحجّ والعمرة» وقد شرحه السيّد محمّد بن علي بن حيدر العاملي، من آل النجم السكيكي وهو عالم فقيه ذو فنون كثيرة، وقد اهتمّ مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام بإحياء هذا الشرح مع الالتفات إلى وجود دقائق مهمّة في المتن والشرح في جانب الإبداعات الموجودة فيهما، وقد شمّر لإحياء هذا الكتاب المحقّق المحترم حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ رضاعلي المهدوي دامت افاضاته، فنشكره على هذا العمل القيّم، ونرجو من الله‌ تبارك وتعالى أن يقبله منه ومنّا بقبول حسن، ونشكر أيضاً الأعزّاء في مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، سيّما حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني دامت بركاته مدير المركز، ونسأل من الله‌ تبارك وتعالى أن يرحم الماتن والشارح وأن يجعلهما في أعلى عليّين مع محمّد وآله الطاهرين صلوات الله‌ عليهم أجمعين.

    مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام
    محمدجواد الفاضل اللنكراني
    12 محرم الحرام 1439

  • فهرست مطالب: 
    مقدّمة التحقيق 5
    خطبة الشارح 27
    شرح خطبة المنسك 28
    معنى الاقتباس 29
    حكم الاقتباس شرع 29

    الباب الأوّل

    التوجّه إلى الحجّ والعمرة

    كيفيّة نيّة المستأجر للحجّ أو العمرة 35
    هل الحجّ واجب من البلد وطيّ المسافة جزء له، أم لا وطيّ المسافة مقدّمة له؟ 36

    الباب الثاني

    من يجب عليه الحجّ والعمرة

    وجوب الحجّ والعمرة بالنذر والعهد و . . . 41
    عدم وجوب العمرة بوجوب الحجّ الإفراد 41
    ما يجب من الأفعال بالشروع بالعمرة والحجّ... 42
    ما يعتبر في وجوب الحجّ والعمرة 42
    اعتبار تحقّق الاستطاعة 42
    اعتبار الراحلة للمكّي والقريب إليه 43
    اعتبار استثناء ما هو اللاّئق بحاله 45
    اعتبار الاعتياظ لو كان له مال نفيس تندفع حاجته بأدون منه 45
    وجوب الاستدانة للحجّ لو كان له على غيره ما يستطيع به ولا يؤدّيه، إذا وثق بالأداء 45
    وجوب الحوالة للحجّ 46
    لو كان له ما يستطيع به ولكن عليه ديون مؤجّلة مثله 47
    اعتبار الرجوع إلى الكفاية وعدمه 48
    وجوب الحجّ ببذل الزاد والراحلة 50
    اعتبار وجوب المحرم أو من يحفظ المرأة في الحجّ 51
    دفع العدوّ بالقتال للحجّ 52
    دفع العدوّ بإعطاء المال 53
    كفاية الاستطاعة من غير البلد 55

    الباب الثالث

    معنى العمرة والحجّ وأقسامهم

    معنى العمرة وأعماله 57
    هل يعتبر التعقيب والاتّصال في أعمال العمرة 58
    حقيقة الحلق والتقصير وما يتحقّقا به 58
    حقيقة الإحرام 59
    معنى الحجّ وأعماله 59
    وجوب الإتيان بمنى وأعماله 60
    اعتبار الترتيب بين الرمي والذبح والحلق 61
    اعتبار الرجوع إلى مكّة للطواف والسعي بعد أعمال مِنى 61
    وجوب كون الحجّ وعمرته في أشهر الحجّ، وبيان الأشهر 62
    ارتباط عمرة التمتّع بالحجّ 63
    عدم وقوع عمرة التمتّع غير أشهر الحجّ... 63
    حكم الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع 64
    بيان حدود مكّة 66
    وجوب الحجّ على من أكمل أفعال عمرة التمتّع المندوبة 66
    حكم من خرج من مكّة بعد أفعال عمرة التمتّع ورجع بعد شهر 67
    حكم طواف النساء في عمرة المفردة والتمتّع 67
    زمان إتيان العمرة الإسلاميّة وفوريّة وجوبها وحكم تأخيره 68

    الباب الرابع

    المواقيت

    ميقات العراق، وهو العقيق، وحدوده 69
    ميقات اليمن، وهو يلملم، وحدوده 71
    حجّيّة استصحاب المقلوب 72
    ميقات المدينة والشام ومصر والمغرب، وهو مسجد الشجرة أو ذو الحليفة، وحدوده 73
    ميقات الطائف، وهو قرن المنازل، وحدوده 76
    ميقات من لا يمرّ في طريقه بميقات 79
    اختصاص ميقاتيّة المحاذاة بالمضطرّ 79
    اختصاص ميقاتيّة المحاذاة بمسجد الشجرة 80
    اختصاص ميقاتيّة أدنى الحل أو رأس مرحلتين بغير مسجد الشجرة 80
    إجزاء الإحرام من المحاذاة للمضطرّ 81
    الاجتهاد للميقات 81
    وظيفة من لم يعرف المحاذاة 84
    ميقاتيّة المحاذاة لجميع المواقيت 84
    حجّيّة قياس منصوص العلّة 85
    ميقات من حجّ على طريق البحر 85

    الباب الخامس

    الحرم وأحكامه

    حدّ الحرم ومكّة 87
    وجوب الإحرام عند دخول الحرم 88
    من سقط عنه الإحرام عند دخول الحرم 89
    معنى الشهر في من دخل في الحرم قبل مضيّ شهر من إحرامه السابق 91
    هل المراد من مضيّ الشهر هو الشهر العددي أو الهلالي 94
    الصيد في الحرم 95
    ما يحرم صيده 96
    قتل القمل والزنبور والغطاية ونحوه 98
    قلع الشجرة أو النبات من الحرم 99
    حكم اللّقطة في الحرم 102
    إخراج حصاة الحرم أو ترابه 103
    أخذ الجاني أو المديون الملتجأ إلى الحرم 105
    حكم من دخل الحرم بلا إحرام 107

    الباب السادس

    الإحرام وما يحرم به

    حقيقة الإحرام وما يعتبر فيه 109
    ما يحرم بالإحرام قطعاً: 112
    الأوّل: قتل الحيوان البرّي الوحشي، وصيده، وجرحه، و... . 112
    قتل البق والزنابير والبرغوث 114
    رمي الحدأة والغراب عن البعير وغيره 115
    الثاني: الاستمناء 115
    الثالث: الوط‌ء والنكاح 117
    حرمة التقبيل واللّمس والنظر بشهوة 118
    الرابع: استعمال الطيب بأنواعه 118
    استثناء خلوق الكعبة والعطر بين الصفا والمروة 120
    أنواع الاستعمال: 121
    وجوب إزالة الطيب عن البدن والثوب فور 122
    حكم مسّ الطيب باليد أو بغيره 123
    الخامس: الادّهان 125
    السادس: الاكتحال بالسواد 126
    السابع: النظر في المرآة 126
    الثامن: إخراج الدّم من البدن 126
    حكم قلع الضرس 126
    التاسع: قلم الظفر 128
    العاشر: إزالة الشعر عن البدن 130
    الحادي عشر: الحلف باللّه‌ 131
    الثاني عشر: التلبية في جواب المنادي 131
    الثالث عشر: قتل القمل والذباب وغيره 131
    كراهة دلك الرأس وإفاضة الماء عليه للتبريد 133
    الرابع عشر: لبس المخيط 134
    لبس المخيط للنساء 136
    الخامس عشر: لبس ما يستر ظهر القدم 136
    السادس عشر: لبس الخاتم ونحوه للزينة 139
    السابع عشر: الخضاب بما يكون للزينة 139
    الكلام في القياس والأُلويّة 140
    الثامن عشر: ستر الرجل رأسه 142
    حكم الارتماس للمحرم 144
    حكم ستر الوجه للرجل 145
    حكم ستر المرأة وجهه 146
    التاسع عشر: تظليل الرجل على نفسه 147
    معنى التظليل في اللغة والعرف 148
    العشرون: لبس السلاح 150

    الباب السابع

    أفعال العمرة، و هي ثمانية

    الأوّل: الإحرام 151
    استحباب الغسل للإحرام 151
    لبس ثوبي الإحرام 152
    اعتبار كون الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة 153
    إعادة الغسل لو نام بعده أو ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام 154
    إيقاع الإحرام بعد فريضة، أو ست ركعات، أو أربعاً، أو اثنين ندب 155
    ترك التلفّظ بالنيّة في كلّ صلاة 155
    نيّة الإحرام والدعاء بعده 157
    كلام الشيخ حسن في تحقيق النيّة 159
    الثاني: التلبيات وألفاظها، وكيفيّته 163
    حقيقة النيّة واستحباب التلفّظ بها في الإحرام 167
    الثالث: الطواف 170
    استحباب الغسل لدخول الحرم و مكّة والمسجد والطواف 170
    ابتداء الطواف بالحجر الأسود 171
    أفضليّة الاستقبال حين النيّة 173
    نيّة الطواف 174
    وجوب جعل الكعبة على اليسار حين الطواف 176
    عدم جواز المشي على الشاذروان أو حائط الحجر 177
    حكم مسّ الكعبة حين الطواف 178
    اعتبار ختم الطواف بالحجر الأسود 179
    عدم جواز الزيادة والنقصان في الطواف 179
    اعتبار كون الطواف بمقدار ما بين الكعبة والمقام 181
    حكم الشك في عدد الأشواط بعد الانصراف عن الطواف، أو احتمال أ نّه في السابع أو الثامن 183
    حكم الشك في النقيصة، أو أ نّه في السابع أو السادس 189
    حكم الشك في الزيادة في الأشواط 193
    حكم الزيادة في الأشواط عمداً أو سهو 193
    لو تمّ الطواف الزائد فأيّهما يعتبر النفل؟ 195
    وقت صلاة الطوافين 198
    حكم قطع الطواف سهواً أو ضرورة أو... 199
    حكم المرأة لو حاضت في أثناء الطواف 207
    حكم النفساء في الطواف 210
    استمرار المرض بحيث لا يمكن أن يطاف به 210
    لو اشتبه عليه موضع قطع الطواف 212
    الإخلال بشيء من الطواف 212
    الرابع: صلاة الطواف 213
    اعتبار كونها خلف المقام 214
    كيفيّة نيّة صلاة الطواف 215
    الخامس: السعي 216
    كيفيّة ابتداء السعي من الصفا، وتعيين موضعه 216
    كيفيّة النيّة في السعي 218
    كيفيّة ختم الشوط إلى المروة، وتعيين موضعه 221
    اعتبار إلصاق الرِّجل إلى الدرجة العليا من الصف 223
    نسيان الهرولة أو تركها عمد 224
    حكم الاستراحة بين الصفا والمروة 225
    حكم الزيادة على سبعة أشواط 226
    بطلان السعي بابتدائه من المروة 227
    اعتبار الموالات في السعي 227
    وظيفة من قطع السعي 230
    السعي قبل الطواف أو في أثنائه 231
    حكم ما لو ذكر في أثناء السعي نقصاناً في طوافه 232
    تقديم السعي على صلاة الطواف عمداً أو سهواً أو جهل 234
    وجوب الفوريّة لتدارك المنسيّ من النسك 237
    حكم من لم يأت الصلاة بالمقام 237
    السادس: التقصير والحلق 239
    وجوب التقصير ومفهومه وما يتحقّق به 239
    كيفيّة النيّة للتقصير، واعتبار مقارنتها معه 240
    حكم الإحرام بالحجّ قبل الطواف أو السعي أو التقصير 240
    حكم الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع 246
    حكم من خرج من مكّة محلاًّ وعاد قبل مضيّ شهر من عمرته 248
    مقدار الفاصلة المعتبرة بين العمرتين 249
    حكم من خرج من مكّة محلاًّ وعاد بعد مضيّ شهر من عمرته 250
    ما يعتبر لجواز العدول من حجّ التمتّع إلى الإفراد 251
    وجوب الحجّ بإتيان عمرة التمتّع المندوبة 254
    معنى الشهر ومبدأ حسابه 255
    هل على من خرج من مكّة جهلاً أو نسياناً ولم يمكنه الإحرام بالحجّ لمشقّة أو غيرها إثم أو كفّارة أو غيرهما؟ 260

    الباب الثامن

    أفعال الحجّ

    حجّ التمتّع وارتباطه بالعمرة المتقدّمة 261
    اعتبار كون إتيان عمرة التمتّع والحجّ في عام واحد 261
    وجوب الحجّ على من يأتي عمرة التمتّع المندوبة 261
    عدم جواز حلق الرأس بين عمرة التمتّع والحجّ 261
    واجبات حجّ التمتّع، وهي ثلاثة عشر 262
    الأوّل والثاني: الإحرام والتلبيات 262
    ميقات الإحرام لحجّ التمتّع 264
    بيان المراد من بطن مكّة 265
    حكم ترك الإحرام من مكّة نسياناً أو جهلاً أو عمد 266
    وقت إحرام حجّ التمتّع ووجوب كونه في عام عمرة التمتّع 267
    أشهر الحجّ والأقوال فيه 268
    إجزاء اضطراري المشعر وحده، واستحباب إحرام الحجّ في يوم التروية 269
    أفضل المكان لإحرام الحجّ 271
    اعتبار وقوع إحرام الحجّ بعد صلاة فريضة أو ركعتين أو أربع أو ستّ 272
    تأخير الإحرام عن يوم التروية 274
    الدعاء المأثور بعد إحرام الحجّ 274
    كيفيّة النيّة في إحرام الحجّ 275
    التلبيات الأربع والتلفّظ به 276
    الثالث من واجبات الحجّ: الوقوف بعرفات 278
    حكم تقديم طواف حجّ التمتّع وسعيه على الوقوف بعرفات 278
    الطواف الواجب بالنذر وشبهة للتمتّع قبل خروجه إلى منى 281
    حكم من قدّم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات 282
    هل يحلّ بالطواف والسعي لو قدّمهما على الوقوف؟ وهل ينقلب الحجّ عمرة؟ 282
    استحباب البيتوتة بمنى ليلة التاسع من الفجر 285
    أفضل الأوقات للخروج يوم التروية من مكّة 286
    حكم التجاوز إلى وادي مُحَسِّر قبل طلوع الشمس 286
    حدّ منى 287
    وقت قطع التلبية في يوم عرفة 288
    وقت نيّة الوقوف بعرفة 289
    كيفيّة النيّة للوقوف 291
    وقت اختياري الوقوف بعرفة وبيان الواجب والركن منه 292
    طرق إثبات هلال ذي الحجّة 294
    حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب 295
    وقت اضطراري الوقوف بعرفة 298
    حكم تعارض الوقوفين الاختياريّين، أو الاضطراريّين، أو المختلفين 300
    أقسام تعارض الوقوفين وحكمه 301
    حدّ عرفات 302
    حكم الوقوف بنمرة، أو عرنة، أو ذي المجاز، أو تحت الأراك 303
    استحباب الوقوف في ميسرة الجبل وكراهته في أعلاه 304
    الرابع من واجبات الحجّ: الوقوف بالمشعر 305
    وقت الإفاضة من عرفات إلى المشعر 306
    حكم المبيت بالمشعر ونيّته ولزوم تجديد النيّة بعد الفجر 306
    حكم من أفاض قبل طلوع الفجر عامد 307
    حكم من أفاض قبل طلوع الفجر ناسياً أو جاهل 308
    جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر للمضطرّ والنساء والصبيان 309
    حكم صلاه العشائين بالمشعر 309
    استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 311
    استحباب تأخير نوافل المغرب إلى بعد العشاء 311
    حكم التقاط حصى الجمار من المشعر 312
    اعتبار كون الحصاة من الحرم عدا المساجد أو المسجدين 313
    حكم التقاط حصى الجمار من المساجد 313
    تعداد حصى الجمار 314
    صفات حصى الجمار 315
    حدّ المشعر (المزدلفة) وأسمائه 316
    استحباب وط‌ء المشعر للصرورة 318
    وقت اختياري الوقوف بالمشعر 319
    حكم الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل 319
    وقتين الاضطراريّين للوقوف بالمشعر 320
    وقت اضطراري عرفة 322
    حكم من يريد حضور الموقفين لعدم تحقّق رؤيته هلال ذي الحجّة، أو للشك في تحقّقه 322
    عدم جواز العدول من الوقوفين الاختياريّين إلى الوقوفين الاضطراريّين اختيار 323
    استحباب وط‌ء الجبل خصوصاً للصرورة، وبيان المراد من الجبل 324
    بطلان الحجّ بترك أحد الوقوفين عمداً، أو بتركهما سهو 325
    حكم من ترك الوقوف بعرفة نسيان 325
    حكم من ترك الوقوف بعرفة جهل 326
    حكم من ترك الوقوف بالمشعر جهل 327
    وظيفة من فات حجّه 329
    هل ينتقل الحجّ إلى العمرة بمجرّد الفوت أو يحتاج إلى النيّة؟ 330
    هل يجب الهدي على فائت الحجّ؟ 330
    ما يدرك به الحجّ من الوقوفين الاختياريّين أو الاضطراريّين أو المختلفين 331
    وقت الجواز (العبور) من وادي مُحَسِّر إلى منى 333
    استحباب الهرولة للسائر من المشعر إلى منى 333
    الخامس من واجبات الحجّ: رمي جمرة العقبة 334
    وجوب رمي جمرة العقبة 334
    اعتبار الترتيب بين الرمي والذبح والحلق وعدمه 334
    كيفيّة الرّمي واعتبار مقارنة النيّة معه 334
    الجمرة ومحلّها، ووجوب إصابة الحصاة به 335
    ما يعتبر أو يستحبّ في رمي جمرة العقبة 339
    لو شكّ في الإصابة أعاد 344
    لو شكّ في العدد بنى على الأقلّ 344
    السادس من واجبات الحجّ: الهَدي 344
    وجوب الهدي على المتمتّع دون القارن والمفرد 344
    وجوب ذبح الهدي في منى 345
    استحباب المباشرة في الذبح أو النحر، وعند عدم القدرة جعل يده مع يد الذابح 346
    اعتبار النيّة في الذبح أو النحر 347
    جواز النيابة في الذبح أو النحر 347
    لزوم نيّة النائب في الذبح وعدم كفاية نيّة صاحب الهدي 348
    استحباب حضور الحاجّ المنوب عنه عند الذابح 349
    وقت ذبح الهدي، وأنّه يوم النحر أو إلى آخر ذي الحجّة؟ 349
    هل يجزى‌ء الهدي لو قدّمه على الرمي عمداً؟ 251
    هل يجزى‌ء الهدي لو قدّمه على الرمي نسياناً أو جهلاً؟ 253
    كيفيّة النيّة في ذبح الهدي أو نحره 353
    اعتبار التسمية في الذبح والنحر ومقارنة النيّة معه 354
    حكم ترك التسمية عند الذبح نسياناً أو جهل 355
    اعتبار تقديم النيّة على التسمية 356
    ما يعتبر في الهدي 357
    لو اشترى الهدي على أ نّه مهزولة فبان بعد الذبح أ نّه مهزولة 363
    لو اشترى الهدي على أ نّه مهزولة فبان بعد الذبح أ نّه سمينة 363
    لو اشترى الهدي على أ نّه سمينة فبان مهزولة 364
    لو اشترى الهدي على أ نّه تامّ فبان ناقص 366
    حكم ما لو لم يجد الهدي إلاّ فاقد الشرائط 367
    المراد من الموجوء في الصحيحتين 369
    بيان سنّ الهدي من الإبل والبقر والمعز والضأن 371
    الأحوط أن يكون الإبل والبقر من الاُنثى والمعز والضأن من الذكر 374
    اعتبار قسمة الهدي أثلاثاً للأكل والتصدّق والإهداء 375
    اعتبار الإيمان في المستحقّ 379
    جواز التوكيل في قبض الهدي 379
    اعتبار وقوع الذبح أو النحر والقسمة في منى 379
    حكم ما لو ضلّ هدي المتمتّع فذبحه أو نحره غير صاحبه 380
    حكم تصدّق أهاب الهدي أو جلده أو قلادته 381
    حكم الاشتراك في الهدي الواجب 382
    وظيفة من لا يجد الهدي و وجد قيمته 385
    تخصيص القرآن بخبر الواحد 387
    بدليّة الصوم عن الهدي لمن لا يجد الهدي ولا قيمته 388
    وقت الصيام المبدل عن الهدي 390
    اشتراط التوالي في الصوم السبعة 392
    حكم ما لو صام الثلاثة أو بعضها ثمّ وجد الهدي 393
    وقت الذبح لو وجد الهدي بعد صوم الثلاثة 393
    وقت صيام السبعة لمن لا يرجع إلى أهله 394
    حكم ما لو تمكّن من الهدي بعد صيام الثلاثة 396
    السابع من واجبات الحجّ: الحلق أو التقصير 397
    من يجب عليه الحلق 397
    وقت الحلق أو التقصير 400
    حكم من خرج من منى ولم يحلق رأسه 402
    حكم من طاف وسعى قبل الحلق أو التقصير 405
    كيفيّة النيّة للحلق أو التقصير 407
    وجوب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحجّ (زيارة البيت) 407
    حكم ما لو أخّر الحلق أو التقصير عن الطواف والسعي 408
    حكم من لم يحلق إلى انقضاء يوم النحر 423
    آخر وقت افعال الحجّ 424
    حكم من لم يحلق إلى أيّام التشريق 424
    حكم من حلق في وقته ولم يطف ولم يسع إلى انقضاء يوم النحر 425
    حكم من لم يطف ولم يسع إلى آخر ذي الحجّة 425
    ما يحلّ من المحرمات بالحلق أو التقصير 425
    الثامن من واجبات الحجّ: الطواف 429
    ما يحلّ من المحرمات بطواف الحجّ والسعي 429
    ما يحلّ به الصيد الإحرامي 429
    هل يتوقّف حلّ الطيب على الطواف والسعي جميعاً؟ 430
    هل يحلّ الطيب لو تأخّر الطواف والسعي عن الوقوفين ومناسك منى؟ 431
    ما يحلّ من المحرمات بطواف النساء 431
    حكم تقديم طواف النساء على الوقوفين 432
    هل تحلّ النساء بطواف النساء لو قدّم على الوقوفين؟ 432
    كراهة لبس المخيط وتغطية الرأس قبل طواف الحجّ 432
    كراهة الطيب قبل طواف النساء 433
    وقت الذهاب إلى مكّة للطواف والسعي 433
    حكم تأخير الطواف إلى آخر ذي الحجّة 434
    ما يستحبّ عند التوجّه إلى مكّة من الأخذ من الشارب، وتقليم الأظفار، والغسل 435
    التسامح في أدلّة السنن 437
    التاسع من واجبات الحجّ: صلاة طواف الحجّ 438
    كيفيّة النيّة عند الطواف والصلاة خلف المقام 438
    العاشر من واجبات الحجّ: السعي 440
    كيفيّة النيّة للسعي 440
    تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين 441
    تقديم طواف النساء وسعيه على الوقوفين 442
    بطلان الحجّ والعمرة والمفردة والقارن والمجرّدة بترك طواف الحجّ وسعيه، وفيه مباحث: 442
    الأوّل: ما يتحقّق به ترك الطواف وسعيه 442
    الثاني: ركنيّة طواف الحجّ وسعيه، وعدم ركنيّة طواف النساء وسعيه 445
    الثالث: معنى الركنيّة في أفعال الحجّ 446
    أركان العمرة والحجّ 448
    الرابع: حكم ترك طواف الحجّ وسعيه عمداً أو جهل 450
    الخامس: هل البَدَنَة على تارك الطواف عقوبة أو جبران؟ 454
    بعد بطلان الحجّ أو العمرة بترك ركن أو إتيان مفسد هل الحجّ أو العمرة الأُولى فاسدة والثانية فرض، أو بالعكس؟ 454
    بماذا يحصل التحلّل إذا بطل الحجّ بترك ركن كالطواف؟ 458
    السادس: ترك الطواف أو السعي نسيان 460
    هل يبطل الحجّ بتركهما نسياناً أو يقضي أو يستناب لو تعذّر العود؟ 460
    ردّ الشيخ حسن إيراد صاحب المدارك على الشيخ 462
    ردّ إيراد الشيخ حسن على صاحب المدارك 463
    إفادة المفرد المحلّى بالألف و اللاّم العموم 466
    هل يعتبر إعادة الطواف لناسي السعي كما هو يعتبر إعادة السعي لناسي الطواف؟ 468
    السابع: بماذا يحصل التحلّل من المحرمات كالنساء لمن يخلّ بالسعي؟ 470
    هل يجب الإحرام لمن عاد لاستدراك الطواف أو السعي؟ 471
    هل يعتبر العلم بإتيان النائب للتحلّل، أو يكفي الظنّ؟ 471
    وقت قضاء الطواف والسعي المنسي 472
    الثامن: هل يجب الكفّارة على من نسى السعي ثمّ واقع؟ 476
    استعمال لفظ «الطواف» في السعي 477
  • مقدمه: 

    بسم الله‌ الرّحمن الرّحيم

    الحمد للّه‌ الذي فرض على عباده حجّ بيته العتيق، يأتونه رجالاً وعلى كلّ ضامر من كلّ فجّ عميق، والصلاة والسلام على من أنار الله‌ به الدرب والطريق، سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الذين بهم يفرج كلّ عسر وضيق، واللعن على من عاداهم، فهو بذلك حرّيّ وحقيق.

    وبعد، فمن أهمّ السنن التي فرضها الله‌ على عباده فريضة الحجّ، وهي من السنن التي جرت في الأديان السالفة والشرائع السابقة، وهي من أركان الدين ودعائم الإسلام، المطهِّرة من دنس الخطايا والمفكِّرة عن الآثام، وقد جعل الله‌ تعالى فيها المنافع العظام، والفوائد الجسام.

    وأمر الله‌ الملك العلاّم خليله إبراهيم النبيّ عليه‌السلام بتشييد قواعد بيته الحرام، وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، إخلاصاً للملك المعبود.

    ثمّ استخلفه في ذلك النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌و‌آله فأزال عنه آثار الشرك ووصمة الكفر، وأعاد إليه النقاء والطهر، وشاركه فيه وصيّه أمير المؤمنين عليه‌السلام، واهتّما به غاية الاهتمام، فمحى عنه دنس الأوثان ورجس الأصنام، وأحياه بعد انطماس معالمه واندراس آثاره، وأعاد إليه هيبته وقداسته، وكذلك الأطائب من عترتهما عليهم‌السلام؛ حيث عمروه بعد تطهيره بالعبادة، وغمروه عند تعطيره بالقداسة والسعادة، وتبعهم على ذلك شيعتهم، فهم لهم خير اُسوة وقادة.

    ومن جملة اهتمام علمائنا الأبرار، قدّس الله‌ منهم الأسرار، بشؤون الحجّ والعمرة ومناسكهما وأعمالهما كثرة التصانيف في هذا الباب وتنوّعها، وقد افردوا في ذلك كتباً ورسائل اختصّت بتبيين أحكام هذه الفريضة الجليلة، ودراسة ما استجدّ من أحوال تلك المعالم النبيلة، مضافاً إلى الموساعات الرياديّة التي اشتملت على ذلك ضمناً.

    ومن المصنّفات المهمّة في مناسك الحجّ والعمرة هو كتاب إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي، وهو من مصنّفات الفقيه الكبير، والأديب الفذّ، الناثر والناظم البارع، المتكلّم، المحدّث، الفلكيّ، المفسّر، النسابة، السيّد محمّد بن عليّ بن حيدر آل نجم السكيكي الموسوي المكّي العاملي (1072 ـ 1139ه ).

    والكتاب عبارة عن شرح على كتاب الزهرة في مناسك الحجّ والعمرة للفقيه الجليل الشيخ بهاء الدين محمّد الاصفهاني الشهير بـ «الفاضل الهندي» (1062 ـ 1131ه ).

    وهذا الأثر النفيس على رغم أهمّيته ونفاسته لم يطبع إلى الآن، وبقي مغموراً مخطوطاً، ولم نعثر على أكثر من مخطوطة فريدة تحتفظ بها مكتبة جامعة طهران برقم 3049، ونحن إذاً نشكر الله‌ سبحانه وتعالى على إحياء هذا السفر القيّم ونقدّمه اليوم بين يدي روّاد الفقه وطلاّبه، ونهدي ثواب ذلك إلى جدّتي وسيّدتي ومولاتي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليهاالسلام، رجاء شفاعتها يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويوم لا يملك الشفاعة إلاّ من أذن له الحيّ القيّوم.

    وإليك الكلام عن ترجمة الماتن الإصفهاني والشارح الفقيه المكّي أوّلاً، وعن الكتاب وأهمّيته والعمل عليه ثانياً.

    الماتن: هو أبو الفضل بهاء الدِّين محمّد بن الحسن الإصفهاني، المشهور بـ «الفاضل الهندي» (1062 ـ 1131 ه)، فقيه عظيم وعالم جامع جليل مشارك في العلوم الإسلاميّة والعربيّة، وله جاهٌ ومقامات رفيعة لدى العلماء والأساتذة، وله تلامذةٌ كثيرة، ومؤلّفات عديدة، أهمّها كشف اللثام عن قواعد الأحكام، ومَن أراد زيادة تفصيل فليراجع إلى مقدّمة كشف اللّثام.

    ترجمة السيّد محمّد السكيكي المكّي (الشارح)
    هو السيّد محمّد بن عليّ بن حيدر العاملي آل النجم السُّكيكي الموسوي المكّي العاملي: الفقيه المحدِّث المفسِّر الأديب الناثر الناظم اللُّغوي النسّابة الفلكي المتكلِّم، العامليّ الأصل والمكّي المولد والموطن، عالمٌ فذٌّ ذو فنون، له مؤلّفات كثيرة، وعلاقات مع رجال عصره، فقد ألّف كتاباً في آيات الأحكام وهو إيناس سلطان المؤمنين لأجل السلطان حسين الصفوي، وكتابين آخرين لبعض شرفاء مكّة المعظّمة.

    وله ارتباطات وثيقة وعلاقات وطيدة مع أُدباء عصره، كالسيّد عليّ صدر الدِّين ابن معصوم المدنيّ الشيرازي صاحب السلافة، والمحبّي صاحب نفحة الريحانة، والمولى محمّد مسيح الكاشاني من رجال الدولة الصفويّة.

    نسبه
    هو السيّد محمّد بن عليّ بن حيدر بن محمّد بن نجم ـ وبه يعرف هذا البيت، فيقال: بيت السيّد نجم ـ ابن محمّد بن محمّد بن محمّد ـ ثلاثة محمّدين ـ والأخير هو ابن حسن، وهو أوّل من توطّن منهم قرية سُكيك بضمّ السين المهملة، قرية من بلاد الشام قريبة غاية القُرب من جلّق وهي دمشق ـ ابن نجم بن حسين بن محمّد بن موسى بن يوسف بن محمّد بن معالي بن عليّ الحائري المذكور في عمدة الطالب ـ ابن عبد الله‌ بن محمّد بن عليّ، هو ابن الديلميّة بن عبد الله‌، هو أبو طاهر بن محمّد، هو أبوالحسين المحدّث ابن طاهر، هو أبو الطيّب بن الحسين، هو القطعي بن موسى الأصغر المعروف بأبي سبحة ابن إبراهيم المرتضى بن الإمام موسى الكاظم عليه‌السلام. هكذا ساق المترجَم نسبه في آخر كتابه المطبوع تنبيه وَسْنى العين .

    مولده ووفاته ومسكنه
    نصّ نجله السيّد رضيّ الدِّين على أنّ ولادة والده السيّد محمّد كانت سنة ألف وثنتين وسبعين 1072ه . وهذا بخلاف ما ورد في المصادر الأُخرى من أنّ السيّد محمّداً ولد سنة 1071 ه . وأنّه توفّي يوم الإثنين من ذي الحجّة في سنة 1139ه .

    كان السيّد محمّد مكّيّاً مولِداً ومَسْكناً، صرّح بذلك في لؤلؤة البحرين ، وأُستاذه وشيخه الشيخ أبو الحسن الشريف الفتوني العاملي في أوّل الإجازة التي كتبها له.

    ما قيل في حقّه
    1 ـ قال عصريّه وصديقه المصنِّف الشهير السيّد محمّد أمين المحبّي (1061ـ 1111ه) في كتابه نَفحة الرَّيحانة:

    السيّد محمّد بن حيدر بن عليّ ، فرع من أشرف نبعة، نمت في أشرف بقعة، فهو في بيت الشَّرف شمسٌ ذات إشراق، وفي روض الأدب غصنٌ تتفكَّه منه بثمارٍ وتتفيَّأ بأوراق. فوجه أدبه سافر ، وحظُّه من البراعة وافر. إذا جرى في مضمارٍ قصر مجاريه، وإذا برى أقلامه فلا أحد يباريه. مع ما خصَّه الله‌ من شمائل أرقَّ من الشَّمول وألطف من الشِّمال، وخلائق أشهى من طيب الوصال ، وأوقع من موافقة الآمال.

    وقد اجتمعت به فرعت عيني منه في مرعىً خصيب، واستطلعت نفسي منه مطلعا له من الحسن أوفر نصيب، فشاهدت من نباهته ولطف رويَّته وبداهته ما تملَّك قلبي، واستأثر في أن يخلب خلبي، ويسلب لبِّي، وحباني من أشعاره بكلّ مقصدٍ نامي الغراس، وكلِّ مخيلةٍ خامرت العقل ؛ لأنَّها جاءت من أكرم بيتٍ راس» .

    2ـ قال السيّد عبّاس المكّي في نزهة الجليس : ترجمة عمّي تاج الفضل الأفخر، ومصباح العلم الأزهر، قاموس العلوم الزاخر، يلفظ إلى ساحله الجوهر الثمين الفاخر، وشمّامة أهل الحجاز حقيقةً لا مجاز، فاضل بأحاديث فضله تضرب الأمثال، ومجتهد رُحَلة إلى بابه تُشدّ الرِّحال، وبليغ تفرّد بالبلاغة، وأديب ألمعيّ صاغ النظم والنثر أحسن صياغة، حاز العلوم والشرف الباهر، وورث الفخار كابراً عن كابر، له التصانيف العديدة المشهورة المفيدة.

    إلى أن قال: كان ـ رحمه الله‌ تعالى ـ بمكّة المشرّفة كالبيت العتيق، يقصده الطلاّب من كلّ فجٍّ عميق، وما زال مُقيماً بها في أسمى ذروة الشرف والفضل والجاه، إلى أن دعاه إلى قربه ملك الملوك فأجابه ولبّاه، وكانت وفاته يوم الاثنين ثاني ذي الحجّة الحرام، عام تسع وثلاثين بعد الألف والمائة من هجرة خير الأنام، رحمه الرحمن الرحيم، وأسكنه فراديس النعيم، وله ديوان شعر عجيب يهشّ لسماعه الأديب. ثمّ نقل قسماً من شعره .

    3 ـ قال الشيخ محمّد الحرّ: السيّد محمّد بن حيدر بن نجم الدِّين العاملي، فاضل صالح أديب شاعر معاصر، سكن بمكّة .

    4 ـ قال الشيخ يوسف البحراني: كان هذا السيّد فاضلاً محقّقاً مدقّقاً حسن التعبير والتقرير، وقفتُ له على كتاب في آيات القرآن. إلى آخر كلامه .

    5 ـ قال الشيخ عبد الله‌ السماهيجي في إجازته الكبيرة للشيخ ناصر الجارودي في وصف صاحب الترجمة: محقّق مدقّق خصوصاً في علم العربيّة والكلام والنجوم والفلك وغيرها، وجميع ما صنّفه، منها كتاب في الإمامة من طُرُق العامّة .

    6 ـ قال السيّد عبد الله‌ الجزائري الموسوي التستري عند ذكر شيخه السيّد رضي الدِّين نجل المترجَم: وسمعت والدي ـ طاب ثراه ـ يصف أباه السيّد محمّداً بغاية الفضل والتحقيق، وجودة الذهن، واستقامة السليقة، وكثرة التتبّع لكتب الخاصّة والعامّة، والتبحّر في أحاديث الفريقين، ويُطري في الثناء عليه لمّا اجتمع معه في مكّة، والذي وقفت عليه من مصنَّفاته في الكلام والفقه يدلّ على فضل غزير وعلم كثير، رحمة الله‌ عليه .

    ومن أراد التفصيل فاليراجع إلى مقدّمة ديوان شعره المطبوع حديثاً.

    مؤلَّفاته
    ذكر الشارح أسماء بعض كتبه في ثنايا هذا الكتاب مثل: ايناس سلطان المؤمنين، برهان الحقّ المتين على لسان الخصم المبين، البسط السالك، وتنبيه وسني العين. وإليكم قائمة مؤلفاته:

    1 ـ الأبحاث النّقيّة في مسألة التّقيّة. أ لّفه سنة 1131ه ، جواباً عن سؤال السيّد الفاضل مير حسن، ثمّ بسطه.

    أوّله: الحمد للّه‌ الّذي رفع قدر المؤمن بقدر تقاه، ودرأ عنه شرّ المنافق بما أذن فيه بقوله تعالى: « إِلاّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقـةً ».

    آخره: هو الحكم الّذي ذكرناه لمن سمعها من إمام لا يقتدى به سواء بسواء. والله‌ تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

    نعرف منه مخطوطة واحدة، في 73 ورقة، فرغ الكاتب منها 29 ذي القعدة سنة 1155ه ، وعَلَيْه حَواشي مِنَ المُؤَلِّفِ أَوْ مِنَ السَّيِّد شُبَّر بن مُحَمَّدٍ الْحُسَيْني الموسوي، وعَلَيْهِ تَمَلُّكُ هَذَا السَّيِّد شُبَّر وَخَتْمُه . والنسخة موجودة في مؤسّسة آية الله‌ العظمى البروجردي بقم، الرقم 371 (فهرس المكتبة، ج1، ص222 ـ 223).

    2 ـ إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي، وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارى‌ء الكريم.

    3 ـ الأنواء المُبكِّرة في شرح خطبة التذكرة، أي التذكرة لداود الأنطاكي، لم يُطبع بعدُ، ولم نعرف منه مخطوطة. وذكره ولده السيّد رضي الدين .

    4 ـ إيناس سلطان المؤمنين باقتباس علوم الدِّين مِن النِبراس الْمُعْجِز الْمُبين، ألّفه باسم السلطان حسين الصفوي، الذي حكم في إيران من سنة 1105 إلى سنة 1135 ه . قال ولده السيّد رضي الدين بعد ذكره:

    تكلّم فيه على الآيات الأحكاميّة، وهو كتاب لم يصنع مثله في سعة مباحثه المتنوّعة في الاُصول والفروع الفقهيّة، وهو مجلّد كبير .

    وأشار إليه في هذا الكتاب في ج1: 99 و388 وج2: 79 بعنوان «آيات الأحكام» وفي ج2: 324 بعنوان «اقتباس علوم الدين...».

    وقد وصف هذا الكتاب العلاّمة الفقيه المحدّث الشّيخ يوسف البحراني (ت1186ه) صاحب الحدائق النّاضرة في ترجمة السيّد المذكور من لؤلؤة البحرين فقال: « ... وقفت له على كتاب في آيات القرآن من تصانيفه، فإذا هو يشهد بسعة باعه ووفور اطّلاعه على مذاهب العامّة والخاصّة وتحقيق أقوالهم، سلك في الكتاب مسلكا غريبا، يتكلّم فيه على جميع العلوم، اشتمل على أبحاث في ذلك شافية مع علماء العامّة، صنّفه للشّاه السلطان حسين ـ رحمه الله‌ تعالى ـ قال في أوّله ـ بعد الخطبة وكلام في البين ـ :

    «حداني هذا القصد الشّريف على التقرّب بأشرف تصنيف، سمح به فكري القاصر الضّعيف لولا العناية والتوفيق اللّطيف؛ إلى ذلك الجناب الأرفع السّلطانيّ، الّذي شملني ظلّه الأنجد وأنا في أوطاني، وهو المصنّف في آيات الأحكام، الفائق كلّ مصنّف على مرور الأيّام، كما فاق المخدوم به ملوك الأنام؛ لأنّه جمع إلى آيات الأحكام الفقهيّة كلّ آية يستفاد منها مسألة أصول العقائد الكلاميّة، وأصول الفقه من القواعد العربيّة، أو العقليّة أو النقليّة، مع بسط وتوسّع وتحقيق في الاستدلال، يكسب النّاظر فيه ملكة رفيعة المنال، وتوضيح من إلزام الفرق المخالفين، بأدلّة الحقِّ المبين، قلّما يوجد منهجه المتين في كتب أصحابنا المتقدّمين والمتأخّرين، ويجمع إلى دلائل كلّياته على مسائله من الفروع والأصول ممّا يدلّ على تلك المسألة من السّنّة الشريفة ومن المعقول، مع البسط والإيعاب في كلّ ذلك أيضا، وتفجير ينابيع الاستنباط حتّى يفيض فيضا، ملآنا في كلّ آية حوض، كلّ بحث وخوض؛ حتّى يقول: قطني؛ فقد ملأت بطني» .

    5 ـ برهان الحقّ المتين على لسان الخصم المبين، أشار إليه في هذا الكتاب في ص291، وذكره في نزهة الجليس .

    وقال في الذريعة ـ بعد ذكره عن السيّد رضي الدين في اجازته للسيّد نصر الله‌ المدرّس الحائري ـ : وهو كبير في أربع مجلّدات .

    6 ـ البسط السالك في الجمع بين المدارك والمسالك، وهو حاشية على الكتابين المذكورين، قال الطهراني: بَرَزَ من هذا الكتاب مجلَّدٌ حافل .

    وأشار إليه وإلى مطالبه كراراً في هذا الكتاب، وسمّاه في بعض الموارد بـ «حواشي المدارك» للاختصار، وكان مشغولاً بكتابته حين اشتغاله بتأليف هذا الكتاب، حيث قال في مواضع: وفّقنا الله‌ تعالى لإتمامه. وذكره في هذا الكتاب في ج1: 140، 147، 155، 192، 240، 312، 334، 351، 388، 437، 453، ج2: 20، 79، 152، 180، 347 ومخطوطها محفوظة في مكتبة مدرسة الإمام العصر ـ عجل الله‌ تعالى فرجه الشريف ـ في شيراز برقم 349 و350.

    7 ـ التعليقة على كتاب عمدة الطالب، كما يظهر من كلام السيّد محمّد في كتابه تنبيه وَسْنى العين المطبوع، عند ذكره للسيّد زين العابدين المرعشي ملك طبرستان وموارد أُخرى .

    8 ـ التعليقة على كتاب النفحة العنبريّة، رأى آية الله‌ السيّد شهاب الدِّين المرعشي مخطوطة منه عند الأُستاذ النسّابة السيّد رضا الموسوي الغريفي البحراني النجفي المشتهر بالصائغ، وقال في وصفه: ناقش فيه عليها كثيراً ونقد، وهو كتاب حسن في بابه، محتوٍ على فوائد جمّة، وكانت التعليقة بخطّ ابن المؤلّف [أي: السيّد رضيّ الدِّين ].

    9 ـ تَنْبيهُ وَسْنَى الْعَين بِتَنْزيهِ الْحَسَنِ وَالْحُسين في مُفاخرة بَني السِّبطين، وهو مطبوع بتحقيق المحقّق الجليل السيّد مهدي الرجائي، في ضمن منشورات مكتبة آية الله‌ السيّد المرعشي بقم، سنة 1429ه ، في 404 صفحة .

    10 ـ ثواقب العلوم السنيّة في مناقب الفهوم الحسنيّة، قال السيّد عبّاس المكّي: هو مجلّد ضخم جليل المقدار، خدم به الشريف ناصر الحارث .

    وقال: ولده السيّد رضي الدين في تنضيد العقود السنيّة وبيّن موضوعه، وقال: خدم به حضرة مولانا السيّد الشريف ناصر بن أحمد الحارث رحمه‌الله .

    11 ـ الحاشية على زَهْرَةِ الْمَقولِ في نَسب ثاني فَرْعَي الرسول صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهمصورته موجودة عند بعض الأفاضل من أصدقائي.

    12 ـ الحُسامُ المطبوع في المعقول والمسموع، في علم الكلام، ذكره المؤلّف في ص 31 من هذا الكتاب، ونقل الشيخ آقا بزرگ الطهراني وصف هذا الكتاب عن إجازة السيّد رضي الدِّين بن السيّد محمّد، للسيّد نصر الله‌ الحائري بأنّه: فيه بيان تعريف المَلَكات اللِّسانية المُضريّة، وكيفيّة تحصيلها، وحلّ كثير من الأشعار والخطب المغلقة، نفيس، كثير الفائدة . وذكره أيضاً في تنضيد العقود السنيّة.

    13 ـ ديوان شعر، ذكره الشيخ الطهراني ولم يعرِّف نسخة منه. وذكره ولده السيّد رضي الدين والسيّد عبّاس المكّي ونقل بعض أشعاره ، وهو مطبوع في قم سنة 1436ه .

    14 ـ رِجْلُ الطاووُس إذا تَبَخْتَرَ القامُوس، قال السيّد حسن الصدر في آخر ترجمة الشارح: وعندي له كتاب رجل الطاووس المذكور آنفاً، حاشية على القاموس ناقصة، تدلّ على تبحّره في اللّغة والأدب، لا أظنّ أنّ أحداً من أهل العربيّة يقدر على مثلها، ولو لم يكن له إلاّ هذه الحاشية لكفى في فضله وغزارة علمه. وقد نقل عنه مراراً السيّد عبّاس المكّي في نزهة الجليس المطبوع . وقال ولده السيّد رضي الدين: جعله كالحاشية عليه، وضمّنها زيادات مع إيرادات حفّها في طيّ الصحائف إليه، وفي الإسم نكتة لطيفة لا تخفى على ذوي الأفهام الشريفة، برز منه سِفْر مفيد .

    15 ـ رسالة في تفسير آية من سورة يوسف، وهي قوله تعالى: « قالَ اجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ اْلأَرْضِ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ » ذكره السماهيجي المجاز من السيّد محمّد في إجازته الكبيرة للشيخ ناصر الجارودي . وأيضاً في الذريعة . ولم نجد أيّ معلومة من مخطوطه ومطبوعه.

    16 ـ رسالة مختصرة إلى بعض فضلاء أهل الهند في أفضليّة التمتّع للمتطوع بالحجّ، ذكره في هذا الكتاب في ج2: 142.

    17 ـ رِيُّ الصّادِر في بَيان أسماء المصادر، ذكره في تكملة أمل الآمل ، وذكره ولده السيّد رضي الدِّين في تنضيد العقود السنيّة .

    18 ـ الفوائد الجليّة في إعراب أبيات الخزرجيّة، لم يُطبع بعدُ، وذكره ولده السيّد رضي الدين ، والظاهر هو نفس ما سمّاه في أعيان الشيعة وتكملة أمل الآمل بـ «العبائر المزجيّة في تركيب الخزرجيّة» . له مخطوطة في مكتبة جامعة أم القرى بمكّة، الرقم 2 / 1781.

    19 ـ كَنْزُ فَرائِد الأَبْياتِ للتَّمثُّلِ وَالْمُحاضَرات، ذكره ولده السيّد رضي الدين، وقال: عارض به كتاب القطبي الذي سمّاه التمثّل والمحاضرة بالأبيات المفردة النادرة، وزاد عليه ثلاثة أمثاله، مع اختراع لم يحم حول مثاله، وخدم به السيّد الشريف أحمد بن سعيد بن شبّر رحمه‌الله .

    والمخطوطة من التحرير الأخير بخطّ المؤلّف محفوظة في مكتبة جامعة أم القرى بمكّة المعظّمة برقم 1780 .

    20 ـ المحاكَمَةُ بين رسالتَي الفاضلَيْن العصريَّيْن الشيخ أبي الحسن النباطي، والمولى محمّد الملقَّب سراب، في الأذان والإقامة.

    ذكره السيّد محمّد صاحب الترجمة في الورقة 50 من مخطوطة كتابه الآخر الأبحاث النقيّة في مسألة التقيّة المحفوظة في مؤسّسة آية الله‌ العظمى البروجردي بقم، الرقم 371.

    21 ـ مُذاكرة ذَوي الراحَةِ وَالْعَنا، في المُفاخَرَةِ بَيْنَ الْفَقْرِ وَالغِنى، ذكره في نزهة الجليس ، وطبعت هذه الرسالة في مقدّمة كتاب تنبيه وَسْنى العين، ومرّة أخرى في آخر ديوانه المطبوع بقم سنة 1436ه .

    22 ـ مَطْلَعُ الْبَدْرِ التَّمامِ مِنْ قَصيدتي أبي تمّام، ذكره في تكملة أمل الآمل ، وقال ولده السيّد رضي الدِّين بعد ذكره: شرح فيه قصيدته الرائيّة والميميّة أحسن شرح، لكونهما مغلقتين .

    23 ـ نُجْحُ أَسْبابِ الأدبِ المُبارك في فَتحِ قُرْبِ المَوْلى شُبير بن مُبارَك، ورد ذكره في نزهة الجليس ، وذكره أيضاً ولده السيّد رضي الدين .

    وقال ولده السيّد رضي الدّين بعد ذكر آثار والده: وله رحمه الله‌ تعالى غير هذا المرقوم من رسائلٍ وحواشٍ تقف دونها الفهوم، وكتب بخطّه الشريف كتباً عديدة، ووشّحها بفوائد مفيدة، من جملتها القاموس، كتبه مراراً مع ضبط يرجع إليه، ويعتمد في النقل عليه، وغيره من الكتب المعتبرة الأدبيّة كالجمهرة وغيرها، وكتابة بعض الحواشي عليها .

    هذا الكتاب والعمل فيه
    يعدّ الكتاب شرحاً واسعاً استدلالياً مبسوطاً على كتاب الزهرة في مناسك الحجّ والعمرة، للفقيه الكبير الشيخ بهاء الدين محمّد الإصفهاني، الشهير بـ «الفاضل الهندي» (1062 ـ 1131ه ). ذكره العلاّمة الطهراني في الذريعة ، وقد طبع في مجلّة ميقات الحجّ العربيّة في العدد 38، بتحقيق الشيخ محمّد الإسلامي اليزدي، اعتماداً على نسخة فريدة، تحتفظ بها مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران برقم 8 / 2761، وهي بخط محمّد بن بدوي الجزائري العسكري، وهي التي اعتمدنا عليها أيضاً.

    وأمّا الشرح، وهو كتاب إظهار ما عندي بمنسك الفاضل الهندي، كما سمّاه مصنّفه قدس‌سره، فهو كتاب فقهيّ كبير، يشمل على شرح مبسوط على كتاب الزهرة من أوّله إلى بعض الكفّارات.

    ولمّا كان مصنّفه الفقيه عالماً ذا فنون، متبحّراً في شتّى العلوم والمعارف، تعرض في شرحه إلى مباحث أدبيّة دقيقة، ومطالب فقهيّة وأصوليّة وإبداعات كثيرة يظهر للمتأمّل بالرجوع إليها وقد عزمت على استخراجها وتحقيقها وطبعها بعون الله‌ الموفِّق الوهّاب، إهداءً إلى جدّتي أُمّ الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام، رجاء شفاعتها يوم لا يملك الشفاعة إلاّ من أذن له الحيّ القيّوم الوهّاب.

    إلاّ أنّي في هذه العجالة أتعرّض إلى ذكر بعض هذه الدقائق والإبداعات التي ابتكرها المؤلّف قبل ثلاثة قرون، وصرّح نفسه قدس‌سره بأنّها من متفرِّداته ـ ولعلّها اليوم صارت من المسائل المتعارفة في كتب الحجّ ـ وهي أربعون مورداً:

    1. حكم المرأة لو حاضت أو نفست في أثناء الطواف، ج1: 207.

    2. وجوب الفوريّة لتدارك المنسيّ من النسك، في ج1: 237 ـ 238.

    3. حكم الإحرام بالحجّ قبل التقصير في عمرة التمتّع عامداً، ج1: 240 ـ 264.

    4. حكم الخروج من مكّة بعد عمرة التمتّع، ج1: 246 ـ 248.

    5. اعتبار وقوع إحرام الحجّ بعد صلاة فريضة أو نافلة ، ج1: 272.

    6. حكم الطواف الواجب بنذر وشبهه للمحرم بالحجّ التمتّعي قبل خروجه إلى منى، ج1: 280 ـ 282.

    7. حكم من قدّم الطواف والسعي على الوقوف بعرفات، ج1: 282 ـ 284.

    8. حكم من أفاض من عرفات قبل الغروب، ج1: 295 ـ 298.

    9. حدّ المشعر وأسمائه، ج1: 316 ـ 318.

    10. وقت اضطراري عرفة، ج1: 322 ـ 323.

    11. استحباب حضور الحاجّ المنوب عنه عند الذابح، ج1: 348.

    12. وقت الحلق والتقصير، ج1: 400 ـ 401.

    13. حكم من خرج من منى ولم يحلق رأسه، ج1: 402 ـ 404.

    14. فروع على مسألة تأخير الحلق عن الطواف، أو عنه وعن السعي، ج1: 423 ـ 425.

    15. معنى الركنيّة في أفعال الحجّ، ج1: 446 ـ 450.

    16. بعد إبطال الحجّ أو العمرة ووجوب إتيانهما ثانياً، فهل الأولى فاسدة؟ ج1: 454 ـ 457.

    17. بماذا يحصل التحلّل بعد بطلان الحجّ، ج1: 458 ـ 460.

    18. هل يكتفى بالظنّ في إتيان النائب الطواف، أم لا؟ ، ج1: 471 ـ 472.

    19. وقت قضاء الطواف والسعي المنسيان، ج1: 472 ـ 475.

    20. حكم ترك طواف النساء عمداً، ج 2: 5.

    21. وقت قضاء صلاة الطواف، في ج2: 10.

    22. اعتبار النيّة في طواف الوداع، ج2: 61 ـ 62.

    23. صلاة الحاجّ من حيث القصر والإتمام، ج2: 71 ـ 76.

    24. ميقات حجّ الإفراد، ج2: 85 ـ 90.

    25. كون الإشعار والتقليد بمنزلة التلبية، ج2: 114 ـ 116.

    26. متى يصير المكيُّ من الآفاقيين، ج2: 135 ـ 136.

    27. أفضليّة التمتّع للمتطوّع بالحجّ، ج2: 140 ـ 142.

    28. العدول من التمتّع إلى الإفراد لضيق الوقت، وبيان حدّه، ج2: 144 ـ 147.

    29. هل تفوت العمرة مع ادراك اضطراريّ عرفة واختياريّ المشعر؟، ج2: 149 ـ 151.

    30. إجزاء حجّ الأجير إذا عدل من عمرة التمتّع إلى الإفراد لضرورة، ج2: 163 ـ 164.

    31. العدول من الإفراد أو القران إلى عمرة التمتّع، ج2: 192 ـ 199.

    32. وجوب نيّة الذابح عن المحصور، ج2: 243 ـ 244.

    33. سقوط الهدي عن المصدود والمحصور بالاشتراط، ج2: 250 ـ 254.

    34. حكم المصدود عن الموقفين أو عن أحدهما دون مكّة، ج2: 271 ـ 275.

    35. حكم المصدود في العمرة المفردة، ج2: 280 ـ 282.

    36. حكم الممنوع في الحجّ عمّا عدا الموقفين، ج2: 281 ـ 282.

    37. حكم المصدود عن أفعال يوم النحر، ج2: 287 ـ 288.

    38. قضاء الأجير المصدود والمحصور مافاته من حجّ أو عمرة، ج2: 292 ـ 294.

    39. حكم الدجاج الإفرنجي (أبو قلمون)، ج2: 327 ـ 328.

    40. فوريّة وجوب الكفّارات والتوبة، ج2: 357.

    عدّة ملحوظات:
    1. إنّ للشارح قدس‌سره اعتقاداً قويّاً وراسخاً بالنسبة إلى صاحب المدارك وقد ذكر آرائه وأنظاره في مطاوي الكتاب كثيراً مع التجليل والتقدير.

    2. حيث كان الشارح قدس‌سره مكّيّ المولد والموطن فالمتوقّع منه الورود في تعريف أماكن مكّة والتحقيق الميداني الجغرافيائي أكثر من ذلك.

    3. لقد راجع مصادر الشارح قدس‌سره في هذا الكتاب إلى مصادر كثيرة، قسم منها لا تزال مخطوطة، وهذه المخطوطات بعضها من تأليفات نفسه، مثل: حواشي الشارح على المسالك والمدارك، المسمّى بالبسط السالك في الجمع بين المدارك والمسالك، الحسام المطبوع من المعقول والمسموع، اقتباس علوم الدين من النبراس المبين، برهان الحقّ المتين على لسان الحضم المبين، وتقدّم ذكرها مفصّلاً في ضمن تأليفات الشارح قدس‌سره .

    وبعضها من تأليفات غيره مثل: الأنوار البهية في شرح الإثنى عشريّة، حاشية العدّة في أصول الفقه، كنز الأسماء في علم المعمّا، شرح بديعيّة، المسايرة.

    وسيأتي ذكرها تفصيلاً في فهرس المصادر.

    منهج التحقيق
    1 ـ حيث لم نجد للكتاب سوى مخطوطة واحدة، وهي محفوظة في مكتبة جامعة طهران برقم 3049، فكان من الضروري الدقّة الكثيرة في عباراته، وتصحيحها واستنساخها وتقويم نصّها ومقابلتها كراراً، ومقابلة ما نقل فيها من الآيات والروايات وأقوال العلماء مع مصادرها.

    2 ـ مقابلة المتن، وهو الزهرة الوارد في ثنايا الشرح مع النسخة المستقلّة الوحيدة الموجودة عندنا وإضافة ما لم يأت في الشرح من تلك النسخة فيه، وتصحيح ما في الشرح اعتماداً عليها، حيث إنّها أصحّ متناً ممّا ورد في الشرح، وذكرنا موارد الاختلاف بينهما في الهوامش، ورمزنا المتن الموجود في الشرح بـ «ش»، والمتن الموجود في النسخة بـ «خ».

    3 ـ في موارد إغلاق عبارة أو إجمال كلمة، أضفنا ما يصحّح الكلمة أو يوضحها بين المعقوفين [ ]، وعند لزوم التوضيح والتفصيل ذكرناه في الهامش.

    4 ـ وضع عناوين المواضيع والأبحاث بين المعقوفين [ ].

    5 ـ استخراج الآيات والروايات والأقوال، سواء صرّح بها المؤلّف أو أشار إليها، حتّى المشهورات والإجماعات المنقولة من المنابع الموثوقة المطبوعة.

    6 ـ ارجاع ما سبق أو يأتي في الكتاب.

    7 ـ تدوين الفهارس العامّة للآيات الكريمة، أسماء المعصومين عليهم‌السلام، الأحاديث الشريفة، الأحاديث الموصوفة، الأشعار، الأعلام، الأماكن والبلدان، الكتب، المصادر والمطالب.

    شكر وتقدير
    وفي الختام أُقدّم فائق شكري وتقديري المتواصل إلى جميع إخواني الأعزّاء الذين أعانوني في إنجاز هذه الخدمة، من تهيئة النسخة وتقديمها والتشويق إلى هذا الأمر، وطبع الكتاب ومقابلته، والدقّة فيه، وإرشادي إلى ما يلزم فيه من الملاحظات، سيّما الفاضل النبيل العزيز الذي تفضّل عليّ بمصوّرة من المخطوطة المعتمد عليها، وساعدني فى إحياء هذا الأثر القيّم.

    ونخصّ بالذكر سماحة الأُستاذ آية الله‌ الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكراني ـ مدّظله العـالي ـ نجل آية الله‌ العظمى الفقيه الراحل والمرجع الديني الكبير الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني قدس‌سره ، المؤسّس لمركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام؛ حيث إنّه أمر بطبع هذا الأثر الجليل البديع في عداد منشورات المركز الفقهي. ونرجو من الله‌ أن يجعله ذخراً له ولنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله‌ بقلب سليم.

    كما نشكر الأخ الأعز الفاضل حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني، مدير مركز فقه الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام أدام الله‌ توفيقاته.

    وأرجو من القرّاء الكرام الذين يطّلعون على مواضيع الكتاب أن يتفضّلوا ويمنّوا عليَّ بما عندهم من النقد والتصحيح لما صدر منّي من الخطأ والسهو والاشتباه، فإنّ تحقيق كتاب قديم اعتماداً على مخطوطة واحدة فيه صعوبة لا تخفى على ذوي الخبرة، وآخر دعوانا أن الحمد للّه‌ ربّ العالمين.

    وكتب العبد
    رضا علي المهدوي كان الله‌ له
    في أوّل ذي القعدة الحرام سنة 1437ه

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.