المبسوط فی فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبیة) 2
-
فهرست مطالب:
فهرس الموضوعات
محتويات الكتاب 5
مقدمّه المؤلف 7
الباب الرابع : في العلاج وما يرتبط به أو يتشعّب عنه
وفيه فصول: 10
الفصل الأوّل: الحكم الشرعي للعلاج 11
الجهة الاُولى: مشروعيّة العلاج والحثّ عليه 11
الجهة الثانية: حكم التداوي بالمحرّمات 15
شبهات حول جواز التداوي بالمحرّمات مع الضرورة 16
الجهة الثالثة : حكم العلاج بالملاهي 25
الفصل الثاني : في وجوب العلاج على الجاني 27
أدلّة وجوب معالجة الجاني للمجني عليه 30
الفصل الثالث: في ضمان المعالج 43
مقتضى الأصل في ضمان المعالج 43
قاعدتان فقهيّتان: ضمان الأجير وعدم ضمان الأمين 44
ظهور النصّ في كون براءة الأمين من الضمان على القاعدة 55
ثمرة كون عدم ضمان الأمين أمراً على القاعدة 57
نصوص براءة الأمين في موارد 57
ضمان الأمين مع الإتلاف 59
وجه الجمع بين ما تضمن ضمان الأجير وبين ما تضمّن برائته 63
القسم الأوّل: ما تضمن ضمان الأجير إلاّ مع البيّنة على عدم التعدّي 66
القسم الثاني: ما تضمّن براءة الأمين مع اليمين 67
طوائف أخبار ضمان الأمين 69
مقتضى القاعدة في اشتراط الضمان على الأمين 72
الإشارة إلى أدلّة اُخرى لبراءة الأمين 73
تحقيق مقتضى القاعدة في ضمان الأمين وتحليل حقيقة التأمين 73
الكلام في ضمان المعالج 84
قاعدة الغرور وأدلّتها 94
روايات قاعدة الغرور 97
حكم الغارّ في غير الضمان كالقصاص 108
عدم تقوّم الغرور بعلم الغارّ 110
دليل ضمان الغارّ وإن كان جاهلاً 112
ضمان المفتي 116
تحقيق موارد التسبيب من حيث استنادها إلى السبب وعدمه وضابط ذلك 118
جواز القتل بسبب الإكراه وعدمه 125
مؤيّد لاستناد الجناية إلى السبب 126
ضمان الصيدلانى 140
تحقيق قاعدة الإحسان ومداركها 144
قاعدة الإحسان ومجرّد قصد الإحسان 144
الإحسان الملازم أو المقارن للضرر 147
الإحسان بقتل الضالّ والعاصي 148
الإحسان وصحّة المعاملة بسببه وعدمها 149
توجيه ضمان المحسن أحياناً 151
منافاة الإحسان مع إمكان استعلام المالك في ماله وعدم رعايته 152
الأصل عند الشكّ في صدق الإحسان 154
ملازمة الإحسان للإساءة وحكم ذلك 156
الإحسان مع كون العمل غير مجّاني 157
الإحسان مع وجوب العمل 160
مواضع قاعدة الإحسان من الإحسان بالمعنى اللازم وبالمعنى المتعدّي 161
الإحسان بالقتل ترحّماً وحكم الانتحار 165
تقدّم قاعدة الإحسان على أدلّة التبعات والآثار وضابطه 166
تخصيص قاعدة الإحسان 166
نفي قاعدة الإحسان للتبعات المحتملة كنفي قاعدة الحرج للحرج المحتمل 167
قاعدة الإحسان مع انتفاع المحسن بفعله 170
حكم الإحسان 171
تطبيقات الإحسان في النصوص الشرعيّة 172
توظيف المحسن وتكليفه باليمين والبيّنة 173
لا سبيل للمحسن على الغير 175
أدلّة قاعدة الإحسان 176
مؤيّد قاعدة الإحسان 187
تطبيقات القاعدة وتصحيحات في كلمات الأصحاب 188
ضابط قاعدة الإحسان ومحصّلها 188
تطبيق لقاعدة الإحسان 189
اختلاف كلمات صاحب الجواهر في قبول قاعدة الإحسان 190
نقد تطبيق قاعدة الإحسان على المورد الآنف 192
تطبيق لقاعدة الإحسان 192
ضمان الصيدلاني 209
اشتراط الدعوى بالجزم 212
الباب الخامس : في عيوب الزوجين والأمراض المستجدّة
اشتراط الخيار في النكاح ومقتضى القاعدة 220
اللزوم الحكمي واللزوم الحقّي 220
حدّ اللزوم في العقود إذا كان اللزوم بدليل آية الوفاء 221
تردّد لزوم العقد بين اللزوم الحقّي والحكمي 223
جهات هامّة في عيوب الزوجين وحكم النكاح معها 224
موارد كون خيار الفسخ فيها على القاعدة أو خلافها في عيوب الزوجين الطارئة بعد العقد والسابقة على ذلك 224
جواز تعليق العقود على القيود المقارنة للعقد 225
أنحاء اشتراط عدم العيب السابق على العقد 226
حصيلة في أنحاء اشتراط عدم العيب وتعليق العقد عليه 229
إحصاء العيوب المنصوصة في باب النكاح وكلمات الأصحاب في هذا المجال 230
طوائف نصوص فسخ النكاح بالعيب 233
حصر موجب الفسخ في بعض العيوب في النكاح 234
تأثير تقطيع النصوص في اعتبار إطلاقها 235
عود إلى سرد نصوص حصر الخيار في النكاح بالعيوب 236
اختصاص الخيار في عيوب النكاح بعدم الجماع 236
إمكان تخصيص مفهوم حصر الخيار في نصوصه 237
تخصيص خيار عيوب النكاح بما قبل الدخول 238
الجمع بين النهي الظاهر في المانعيّة والأمر الظاهر في الجزئيّة والشرطيّة وبين الترخيص النافي لها 245
حكم اختصاص الخيار في عيوب المرأة بفرض التدليس 245
فوريّة الخيار في عيوب النكاح 246
فسخ النكاح بالزمانة 247
اختصاص الخيار في عيوب النكاح بالعيب السابق على العقد أو شموله للعيب المتجدّد 250
حكم الخيار في النكاح إذا ارتفع العيب قبل الفسخ 253
نصوص رد النكاح بالعيب 254
الاستطراد في ذكر نصوص فسخ النكاح بترك الإنفاق ونحوه 269
خيار فسخ النكاح في جملة من مناسبات عيوب النكاح في النصوص 271
الباب السادس : في الاستنساخ والاستتئام
الاستتئام والاستنساخ موضوعاً وحكماً 278
هل يجوز الاستتئام أو لايجوز؟ 280
ضابط عموم التعليل في النصوص 284
ما يحرم إسقاطه من الحمل وغيره 285
أدلّة المنع من حمل المرأة لنطف الأجانب 287
دفاع عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج على الأعمّ من النظر 292
دفع نقاش عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج عمّا يعمّ النظر 294
دفع إشكال عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفرج على الأعمّ من النظر 296
دفع إشكال عن إجمال الآية الآمرة بحفظ الفرج 297
دفع إشكال عن دلالة الآية الآمرة بحفظ الفروج على حرمة حقن المرأة بنطف الأجانب 298
وجه آخر للمنع من التلقيح الصناعي والاستنساخ 300
تقدّم المسلمين في علوم الطبّ 309
موافقة المشرّع الإسلامي للعرف في الأنساب 311
العبرة في العرف المحكّم في الأوضاع بالعرف المعاصر المشرّع 311
حكم نسب التوائم في الاستنساخ 313
اشتراط الميراث زائداً على النسب بوجود الوارث ولو بصورة الحمل حال الموت 315
إرث الحمل على خلاف القواعد 321
ضابط الوارث 322
الفرق بين الاستتئام والاستنساخ في النسب 324
ضابط من تصحّ المعاملة معه 332
عقد النكاح بين ذوات العقول من البشر وغيرهم 334
تغيير وصف الإنسان من ذكورة أو اُنوثة 337
الملحقات 346
الملحق الأوّل: في اللهو وآلاته 348
كلمات الفقهاء في حكم اللهو والملاهي 348
تحقيق معنى اللهو وحكمه 358
اللهو في اللغة 358
تحقيق في التضمين وما يشبهه، والفرق بينه وبين المجاز 359
عود إلى اللغة في معنى اللهو وتحقيق معناه 363
الفرق بين معنى اللغو واللهو 366
حصيلة معنى اللهو 368
علائم اللهو وآثاره 369
كلام الإيرواني في مسألة اللهو وتحقيقه 372
كلام النراقي وتحقيقه في حكم اللهو وآلاته 375
أنحاء إطلاق اللهو واستعمالاته 377
حكم بعض أقسام اللهو 380
وجه تأثير الاستهلاك في الحلّ والطهارة 382
عود إلى تلخيص مفهوم اللهو ومعناه 385
بعض تطبيقات اللهو 387
حكم اللهو والدليل عليه 387
الاستدلال لحرمة اللهو 388
الاستدلال لحرمة بعض أقسام اللهو 389
دليل حكم اللهو 390
تفصيل ما يمكن الاستدلال به لحرمة اللهو 390
تحقيق معنى الغناء 395
الاستدلال لحرمة اللهو برواية ابن شاذان 399
شأن الاستدلال لحرمة اللهو برواية لهو المؤمن باطل 401
شأن الاستدلال لحرمة اللهو بحكم المسافر للصيد اللهوي 404
تحقيق في النصوص المشتملة على التعليل 407
حكم التلهّي بالآلات المعدّة للهو 411
العناوين الخاصّة في اللهو والملاهي 412
تحقيق معنى حرمة الأعيان 415
دليل آخر لحرمة الضرب ولو غير اللهوي ببعض الآلات 417
نصوص تدلّ على حرمة المعازف 418
دوالّ اُخرى على حرمة الملاهي والمعازف 425
مفهوم الملاهي ومعناها 428
حكم اقتناء الملاهي 430
معنى حرمة الملهى وشموله للضرب وللاستماع له وكلّ ما يناسب الملهى 431
الاشتغال بالملاهي هل يكون كبيرة أو لا ؟ 438
مستثنيات اللهو والملاهي 439
مناسبات بحث اللهو؛ ومن جملتها التصفيق 450
حكم الرقص 456
حكم القصاص ومفهومه 460
كلمات الفقهاء في حكم القصّاص وأحاديثه 462
توجيه الاستدلالات الواهية، من أعاظم الفقه 464
تحقيق معنى القصّاص 464
نصوصنا في شأن القصّاص 470
القمار 473
حكم المزاح 475
حكم السخريّات والكاريكاتور 480
حريم الدعابات وحدّها في الشريعة 483
أدب الضحك وحدوده في الشريعة 489
تحقيق في شأن الروايات الأخلاقية غير الفقهيّة بالعنى الخاصّ 492
عدم دعوة الحكم إلى موضوعه إيجاداً وإبقاءً 495
الدقّة في تشخيص موضوع الحكم ومتعلّقه 496
نتيجة التحقيق في النصوص غير الفقهيّة اصطلاحاً 500
ظهور نفي القبول في نفي الصحّة 503
ظهور الأوامر في المولويّة والإلزام الشرعي 510
اغتنام العمر والحياة 511
حكم الشعر 511
حكم اللعب بالحمام وأقسامه 515
اللعب بغير الحمام من الطيور والحيوانات واقتناؤها 523
تحقيق في مفهوم القمار 523
حكم التلفاز والسينما والمسرحيّة والتمثيليّة 525
حكم التصوير 526
تصوير غير ذوات الأرواح 527
أدلّة جواز تصوير غير ذوات الأرواح 528
تحقيق في أقسام السيرة وملاك اعتبارها 529
تصوير ذوات الأرواح مع التجسيم 533
فروع 535
تصوير بعض الحيوان 535
تصوير الحيوان عن غير قصد 536
العناوين المتعدّدة في نصوص التصوير من النقش والتصوير والتمثال 537
تصوير ما يشكّ في كونه حيواناً 539
تصوير ذوات الأرواح بغير تجسيم 539
فروع 541
التصوير بالكاميرا 541
مراحل التصوير والمصداق المنهيّ عنه 542
التصوير بالفيديو وحكم التلفاز••• 543
تصوير الأبعاض••• 544
تصوير الحيوان الخيالي••• 544
اقتناء الصور••• 545
استدراك على حرمة تصوير ذوات الأرواح••• 545
دلالة البأس على الحرمة••• 546
شأن نصوص تكليف المصور بالنفخ في الدلالة على حرمة التصوير••• 548
حكم صوت المرأة الأجنبيّة سماعاً وإسماعاً ، وأقوال الفقهاء في ذلك••• 549
تحقيق المسألة والاستدلال للحكم••• 557
تبيين لحقيقة الاستدلال المتكرّر في بعض الكلمات••• 557
حكم سماع صوت المرأة واستماعه من الإذاعة والتلفاز والتليفون وما شاكلها••• 559
النظر إلى صورة ما يحرم النظر إليه••• 560
حرمة النظر إلى صورة المرأة الأجنبيّة••• 560
نكتة عدم وجوب سجدة العزيمة عند استماع آيتها من الإذاعة••• 562
شأن أقراص الكمبيوتر وصدق المصحف عليها••• 564
الملحق الثاني: في القرعة••• 566
بعض ما استدلّ به لجواز الإقراع••• 566
النصوص الدالّة على مشروعيّة القرعة••• 567
الدفاع عن دلالة رواية ابن حكيم على القرعة••• 570
دعوى تواتر نصوص القرعة••• 570
مناقشة الاستدلال للقرعة بالاجماع على تقدير كونه إجماعاً مقبولاً••• 571
دعوى تواتر هذه الطائفة من نصوص القرعة ومناقشتها••• 578
طوائف نصوص القرعة••• 581
عود إلى بدء ••• 602
نسبة دليل القرعة مع أدلّة الاُصول المعتبرة••• 603
توجيه المحقّق النائيني اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعيّة••• 611
تحقيق المحقّق العراقي اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعيّة••• 612
نقد كلام المحقّقين النائيني والعراقي••• 613
تحقيق المحقّق العراقي في ضابط القرعة••• 616
نقد كلام المحقّق العراقي••• 617
كلام المحقّق الإصفهاني••• 619
كلام الاُستاذ في ضابط القرعة••• 620
استدراك على المحقّق الاصفهاني••• 624
استدراك على المحقّق النراقي••• 624
توجيه تقدّم الاستصحاب على القرعة••• 625
توجيه تقدّم الاُصول على القرعة••• 626
حلّ إيراد المحقّق الاصفهاني على صاحب الكفاية••• 628
عدم تقدّم الاُصول العقليّة على القرعة••• 628
نقد على المحقّق العراقي••• 629
نقد للمحقّق النائيني••• 630
كلام السيّد الخميني قدسسره في ضابط القرعة••• 630
نقد كلام المعاصر المتقدّم في ضابط القرعة••• 632
تطبيق القرعة على الشبهات الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي••• 635
تحقيق في تقدّم عموم دليل القرعة على سيرة العقلاء بالاحتياط في موارد العلم الإجمالي••• 635
تطبيقات للقرعة••• 640
تطبيقات أخرى لقاعدة القرعة••• 647
توجيه الفتوى بالبراءة في موارد العلم الإجمالي بالتكليف••• 658
توجيه القضاء بما يخالف علم القاضي إجمالاً••• 662
فروض القضاء بما يخالف الواقع••• 664
ضابط حكم القاضي مع علمه بعدم مطابقة الحكم للواقع إجمالاً أو تفصيلاً••• 673
تطبيقات للقرعة••• 675
الملحق الثالث: في المراسيل الجزمية للثقات••• 678
تشكيك بعض في اعتبار التوثيقات الرجالية وردّه••• 692
أدلّة اعتبار المراسيل الجزميّة••• 694
الملحق الرابع: في الموت الدماغي وتشريح المتوفّى••• 714
حقيقة الموت الدماغي••• 714
حكم إزالة الحياة عن الميّت الدماغي••• 715
حكم الإرث من الميّت الدماغي••• 716
حكم الزوجية••• 717
حكم الوكالة والولاية••• 718
أحكام متفرّقة••• 718
فهرس الموضوعات••• 720
-
مقدمه:
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمّة المؤلّف
ألحمد للّه والصّلاة على محمّد وآله الأمجاد واللعن على أعدائهم أبدا.وبعد فمن فضل الله على العباد أن هداهم إلى ما فيه صلاحهم ونهاهم عمّا فيه الفساد وعرّفهم الحلال من الحرام وذلك على أيدي أنبيائه وأوصياهم، ثمّ جعل في الاُمّة علماء يستنبطون الأحكام ممّا بيّنه الأئمّة من آل محمّد عليهمالسلام فهم ملهمون بالأحكام من مدارك بيّنها الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام بعد ما كان الأنبياء؛ يوحى إليهم ، وهم مسدّدون بالاجتهاد والحجّة بعد ما كان الأنبياء معصومين ، وللمصيب من الفقهاء اُجور كما للمخطئ بعد انقطاعهم عن أئمّتهم وعدم معاصرتهم لهم بسبب ظلم الظالمين، فإلى الله المشتكى وعليه المعوّل، «وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَـلَمُواْ أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ».
وكلّما بَعُدَ العصر عن عصر حضور الإمام زادت الحاجة إليه بسبب طروّ المسائل وحدوث موضوعات تستدعي الأحكام، إلاّ أنّ الأئمّة من آل محمّد عليهمالسلام لمّا كانوا على علم بانقطاع شيعتهم عنهم بسبب الغيبة تركوا لهم تراثا من فقه الدِّين يفي بحاجتهم مهما طالت الغيبة واستمرّ حرمانهم من الحضور . فلو أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله ترك في اُمّته ثقلين كتاب الله وعترته ، فإنّه ترك العترة لعلمهم، فكان بقاء علمهم بسبب الرواة وحملة الحديث مصداقا لخلافة العترة في الاُمّة وإن كانت الاُمّة محرومة من قيادتهم ومعاصرتهم . وقد قيّض الله علماء حفظوا على الاُمّة أحاديث النبيّ والأئمّة عليهمالسلام بشرح مضمونها وبيان ما تحتوي عليها «ذَ لِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ».
وقد منَّ الله علَيّ أن وفّقني للبحث عن جملة من المسائل الحديثة بمحضر ثلّة من الأفاضل وذلك في المركز الفقهي المنتمي إلى الأئمّة الأطهار عليهمالسلام، والّذي يتولّى رعايته سماحة آية الله العظمى الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني دام ظلّه، وهذا المركز الثقافي من حسناته إحداها ومن الصالحات أعلاها ومن القُربات أسناها، بل حقّ أن يعدّ من البيوت الّتي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ؛ فهنيئا له بما وفّق ؛ وبُورك فيما أعطى؛ فتلك نعمة يمُنّ الله بها على مَنْ يشاء من عباده .
وقد خرج إلى الطبع من هذه البحوث بعض الأجزاء، وهذا الّذي بين يدي القارئ بعض آخر،
(8)
وسيتلوه إن شاء الله تعالى سائر الأجزاء . وقد وقع الفراغ من جملة المسائل المعاصرة في الحجّ ، كما أنّ هناك جملة من المسائل الحديثة من المعاملات ومنها عقد التأمين وبعض مسائل البنوك والمصارف ، بحثناها وحرّرناها، عسى الله أن يُوفّق لنشرها تباعا خدمة لمذهب أهل البيت عليهمالسلام وإعلاءً لذكرهم وإحياءً لمعالمهم السامية وحفظاً لأحاديثهم الراقية، وهي أحاديث النبيّ صلىاللهعليهوآله وليس حفظ الحديث مجرّد نقله وحكايته، بل بيان فقه الحديث من أعظم حفظه، بل هو أعظم حفظه إذ كان الحفظ مقدّمة للفهم ومايتطلّبه من العمل فكان تبيين الأحاديث هو البُغية وفقهها هو الغاية، أرجو بذلك أن يشملني فضيلة حفظ الأحاديث على الأُمّة .
وأملي أن تنتبه الاُمّة من رقدتها حيال مذهب أهل البيت عليهمالسلام فإنّهم عدل القرآن وأحد الثقلين والخليفة بنصّ حديث الثقلين، فكيف لاترى الاُمّة لحديثهم عن النبيّ صلىاللهعليهوآله ما تراه لحديث أدنى المسلمين من وقع واعتبار ؟! وهلاّ تعاملت الاُمّة مع روايات أهل البيت عليهمالسلام معاملة روايات عامّة المسلمين فلا يقصر حديثهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله عن حديث غيرهم عنه؛ علاوة على شهادة القرآن بطهرهم، والنبيّ بصدقهم، إلاّ أنّ الحديث في ذلك ذو شجون ! .
وفي الختام لا يسعني إلاّ أن أشكر أخانا الفاضل حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمدجواد الفاضل اللنكراني على ما يوليه من اهتمام بالمركز عامّة وبما يتعلّق بدراسة المسائل المعاصرة خاصّة، فحيّاه الله وحباه بمزيد من التوفيق . وأخذ بيده فى سبيل خدمة المسلمين .
وأشكر أخانا حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّدرضا الفاضل الكاشاني على اهتمامه بمباشرة اُمور هذا المركز الثقافي وجهوده المحمودة .
كما وأشكر كلّ من كان له يد ووازرني في إنجاز هذا السفر الّذي بين يدي القارئ الكريم، وأدعو لهم بالخير .
أرجو من الله تعالى أن يديم علينا التوفيق، ويأخذ بأيدينا إلى ما فيه الصلاح والسداد، ويُلهمنا الرشاد، ويشرح صدورنا ، ويُيسّر اُمورنا، ويمُنَّ علينا بالتأييد في القول والعمل، ويجنّبنا الخطأ والزلل، وَيَقِيْنا من الهفوة، ويصوننا عن العثره، إنّه وليّ التوفيق، وآخر دعوانا كأوّلها أن الحمد للّه ربّ العالمين .
كتبه بيمناه الداثرة مستجيرا بعتبة روضة فاطمة بنت موسى بن جعفر الطاهرة عليهمالسلامبقم المقدّسة عبده الراجي محمّد بن محمّد الحسين القائني عفي عنه وعن والديه وأُوتي كتابه بيمينه في عقباه ، ليلة الثلاثاء 29/شوال/1427ه . ق .