سایت مرکز فقهی


بحوث فی القواعد الفقهیة: قاعدة الفراغ و التجاوز


سلسلة الدروس آیة الله محمدجواد الفاضل النکرانی
مترجم: 
محمد جواد سعیدی
سال نشر: 
1391
زبان: 
قطع: 
وزیری (شومیز)
حجم صفحات: 
244
نوبت چاپ: 
اول
  • معرفی اثر: 

    الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريّته محمد(ص) وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيّما بقية الله في الأرضين الحجة بن الحسن العسكري أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء.

    ليس لباحث أن يشكّ في أهمّية علم الفقه ودوره البنّاء في حياة المجتمع، ولا شكّ أيضاً في أهمّية القواعد الفقهية وهي التي تشكلّ كلّيّات في الفقه ويطبّقها الفقيه والمجتهد على الجزئيات، وللأسف الشديد لم يتناولها الفقهاء المتقدمين (رضوان الله تعالى عليهم أجمعين).

    والقاعدة في إصطلاح اللغويين قد وضعت لما هو الأساس للشيء من دون فرق بين كونه مادّياً أو معنويّاً بحيث إنعدامه واضمحلاله يسبب انتفائه فيمثّل لذلك البيت فإنّه ينعدم بانعدام أساسه.

    قال ابن منظور: أصل الأُسّ، والقواعد: الإساس، وقواعد البيت إساسه، وفي التنزيل: (وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ).
    وفيه: (فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ)(1) ، قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده، وقواعد الهودج: خشبات أربع معترضة في أسفله تركّب عيدان الهودج فيها .(2)

    وأما تعريف القاعدة اصطلاحاً فهي عبارة عن قضية كلّيّة تنطبق على جميع جزئياتها.

    قال التهانوي: هي تُطلَق على معان مرادف الأصل، والقانون، والمسألة، والضابطة، والمقصد، وعرّفت بأنّها أمر كلّي منطبق على جميع جزئياته عند تعرف أحكامها منه .(3)

    ويشترط في كلمة (القاعدة) أن تكون بنحو القضيّة الكلّية كما سبق، ولكن لا يشترط أن تكون أساساً للعلم بحيث ينتفي بانتفائها، فمثلاً لو انتفت قاعدة واحدة من قواعد الفقه لم ينتف العلم بانتفائها(4).

    وهناك أمور مهمّة كلّها ترتبط بالبحث حول القواعد الفقهية منها:

    ما المراد من القاعدة الفقهية وهل يشترط في اعتبارها الكلّيّة، وكذلك الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي بمعنى أنّها لا تختصّ بباب من الأبواب الفقهية بخلاف الضابط، أو الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية وغير ذلك من المباحث العلمية التي لسنا الآن بصدد بيان ذلك.

    تاريخ كتابة القواعد الفقهية
    من جملة المباحث المطروحة في مبحث القواعد الفقهية عبارة عن تاريخ كتابة ذلك عند العلماء والفقهاء.
    أمّا عند أهل السنّة لعل ذلك يرجع إلى القرن الرابع الهجري، ويدّل عليه وجود بعض المؤلّفات التي كتبت عندهم.

    فقد كان كتاب القواعد الفقهية عند الحنفيين من أهل السنّة أول كتاب جُمعت فيه بعض القواعد الفقهية فقد جمع مؤلّفه أبو طاهر الدبّاس ـ من أئمّة الحنفية في بلاد ما وراء النهر ـ سبعة عشر قاعدة فقهية على مذهب أبي حنيفة فكان القرن الرابع بداية تدوين القواعد الفقهية لديهم.

    وأما في الوسط الشيعي فيعتبر كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأوّل (778) أقدم كتاب دوَّن فيه القواعد الفقهية وفقاً لمذهب أهل البيت(ع) .

    ويمكن إرجاع سبب سبق السنّة في تدوين القواعد إلى أمرين:

    1. الأمر الأوّل: ماهية فقههم حيث قطعت الرابطة بينهم وبين كلام المعصومين(ع) بعد رحيل النبي الأعظم(ص)، ومن الطبيعي أنّ ذلك الانفصال يجعل الفقه يتبلّور ضمن ضوابط معيّنة.

    2. الأمر الثاني: إستخدامهم لأدوات خاصّة بهم في عملية الاستنباط الفقهي كالقياس والاستحسان وغيرهما.

    ولا ريب بأنّ الأساس في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة الإمامية هو أن الأئمة(ع) قد وضعوا إليهم أصولاً كلّية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها، كما ورد في الحديث الشريف: (علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع)(1).

    ومما تجدر الإشارة إليه أنّ ما قام به المرحوم الشهيد الأوّل (أعلى الله مقامه الشريف) في كتابه القيّم مما يرشدنا إلى أهميّة ما ألّفه في الباب حيث قال(ره) في إجازته لابن خازن: فممّا صنعته كتاب (القواعد والفوائد) مختصر يشتمل على ضوابط كلّيّة أصولية وفرعية تستنبط منها الأحكام الشرعية، لم يعمل الأصحاب مثله .(1)

    ومن هذا المنطلق فقد قام فقهائنا العظام (رضوان الله عليهم أجمعين) بتدوين وتأليف الكتب التي تتعلّق بالقواعد الفقهية نشير إلى بعضها:

    1. القواعد والفوائد، للشهيد الأوّل.

    2. الأقطاب الفقهية على مذهب الإمامية، تأليف محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي المعروف بـ (ابن أبي جمهور) ت901.

    3. عوائد الأيام من مهمّات أدلّة الأحكام، تأليف المولى أحمد بن محمد مهدي بن أبي ذر النراقي الكاشاني ت (1245)، وقد يشتمل هذا الكتاب القيم على88 عائدة، وكلّ عائدة تُعد قاعدة فقهية.

    4. عناوين الأصول، تأليف السيد عبد الفتاح بن علي الحسيني المراغي ت (1274).

    5. قواعد الفقيه، تأليف الشيخ محمد تقي الفقيه المولود سنة (1329) ضمّنه قواعد مهمّة في الفقه والأصول ومنها قاعدة على اليد وقاعدة تعدد الأيدي وقاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج .(2)

    6. القواعد الجعفرية في قواعد الفقه والأصول، تأليف الشيخ عباس آل كاشف الغطاء ت (1323) .(3)

    7. القواعد الكلّية الفقهية، تأليف السيد مهدي القزويني ت (1300) .(4)

    8. القواعد الفقهية، تأليف مهدي بن حسين بن عزيز الخالصي الكاظمي

    9. القواعد الفقهية، تأليف الشيخ محمد جعفر شريعتمدار الاسترابادي ت (1263) كتبه على ترتيب أبواب الفقه يقرب من خمسة عشر ألف بيت .(2)

    10. مستقصى القواعد الكلّية الفقهية، تأليف الميرزا حبيب الله الرشتي ت (1312) .(3)

    11. القواعد الجعفرية في قواعد الفقه والأصول، تأليف الشيخ عباس آل كاشف الغطاء بن الشيخ حسن بن الشيخ الأكبر الشيخ جعفر صاحب (كشف الغطاء) ت (1323) .(4)

    12. القواعد الفقهية، تأليف السيد محمد باقر اليزدي ت (1294) .(5)

    13. القواعد الفقهية والأصولية، تأليف ملاّ فتح علي اللنكراني ت (بعد 1339) .(6)

    14. القواعد الفقهية، تأليف الشيخ محمدباقر البيدكلّي من أعلام القرن الرابع عشر .(7)

    15. رسالة في بعض القواعد الفقهية، تأليف المولى الآغا فاضل الدرنبدي (ت1286).

    وقد بحث المؤلف في هذه الرسالة قاعدة اليد والضرر وقاعدة الإحسان وغيرها.

    16. قاعدة لا ضرر وقاعدة التسامح، تأليف السيد الميرزا أبو القاسم الطهراني، مجلّد واحد .(1)

    17. رسالة في قاعدة لا ضرر، ورسالة في قاعدة على اليد ما أخذت، تأليف الشيخ ضياء الدين العراقي .(2)

    18. قاعدة لا ضرر، تأليف الحسن علي بن محمد باقر بن إسماعيل الواعظ الحسيني .(3)

    19. الفوائد الغروية، تأليف المولى أبوالحسن الشريف بن محمد طاهر بن عبدالحميد بن موسى علي بن محمد بن معتوق الاصفهاني الغروي، فرغ منها سنة (1112) وهو كتاب حسن فيه ما يستفاد من الأحاديث من القواعد الفقهية والمسائل الأصولية .(4)

    20. القواعد الفقهية للفقيد الراحل الشيخ محمد الفاضل اللنكراني(قده) .

    21. وهناك القواعد الفقهية الاخری ترکنا ذکرها رعاية الاختصار.

  • فهرست مطالب: 

    تاريخ كتابة القواعد الفقهية۶
    نبذة عن كتابة القواعد الفقهية عند أهل السنة۱۰
    الكتب المؤلّفة في القواعد الفقهية۱۱
    مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه المالكي۱۳
    مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه الشافعي۱۴
    مؤلفو القواعد الفقهية في الفقه الحنبلي۱۵
    مقدمة المترجم۱۷
    التعريف الإجمالي للقاعدتين۲۱
    قاعدة التجاوز۲۱
    أدلّة قاعدة الفراغ والتجاوز۲۲
    1 ـ الإجماع العملي:۲۲
    المناقشة في دليليت الإجماع العملي:۲۲
    ـ السيرة المتشرّعة:۲۳
    مناقشة هذا الدليل:۲۳
    3 ـ سيرة العقلاء:۲۳
    4 ـ إثبات حجية القاعدة بأصالة الصحة:۲۶
    تحقيق الكلام في الفرق بين قاعدة الفراغ وأصالة الصحة:۳۰
    5 ـ أدلة المحقق الهمداني:۳۰
    الدليل الأوّل قاعدة لا حرج:۳۱
    الدليل الثاني:۳۲
    الدليل الثالث اختلال النظام:۳۲
    الرد على أدلّة المرحوم الهمداني:۳۲
    أ ـ الرد الكلّي المتعلّق بجميع الأدلّة الثلاثة:۳۲
    ب ـ الرد الخاص بدليلية (لاحرج):۳۳
    ج ـ الرد الخاص بالتعليل بقاعدة اليد واختلال النظام:۳۴
    6 ـ الأخبار والروايات:۳۴
    حول دلالة هذه الرواية على قاعدة الفراغ يقول صاحب الوسائل(ره):۵۵
    كما لا شكّ في دلالة هذه الروايات على الأمور التالية:۶۵
    ما المراد من الشكّ في الشيء؟۶۵
    إتحاد قاعدتي الفراغ والتجاوز أو تغايرهما:۶۶
    مقام الثبوت:۶۹
    أدلّة القائلين بتغاير القاعدتين:۶۹
    الدليل الأوّل عدم وجود القدر الجامع بين القاعدتين:۷۰
    البيان الأوّل للمحقق النائيني:۷۰
    كلام الشيخ الأنصاري:۷۰
    الإشكالات الواردة على كلام الشيخ الأنصاري(ره):۷۱
    1 ـ إشكالات الميرزا النائيني(ره):۷۱
    إشكال المحقق الخوئي(ره) على رأي المحقق النائيني(ره):۷۲
    إشكال المحقق العراقي(ره) على رأي المحقق النائيني(ره):۷۳
    نتيجة البحث والاحتمالات الموجودة:۷۵
    تحقيق المسألة:۷۵
    2 ـ إشكال المحقق العراقي على رأي الشيخ الأنصاري:۷۷
    3 ـ إشكال المحقق الأصفهاني على رأي الشيخ الأنصاري:۷۸
    تحقيق البحث في الوجه الأوّل:۷۹
    البيان الثاني في الدليل الأوّل:۸۲
    البيان الثالث في الدليل الأوّل:۸۳
    إشكالات هذه النظرية:۸۷
    نتيجة الدليل الأوّل:۸۸
    الدليل الثاني: اجتماع لحاظي الآلية والاستقلالية في الشيء الواحد:۸۸
    يقول المحقق النائيني في هذا السياق:۸۹
    الإشكالات الواردة على الدليل الثاني:۸۹
    1 ـ نظرية المحقق النائيني:۸۹
    الإشكال على نظرية المحقق النائيني:۹۱
    2 ـ نظرية المحقق الخوئي:۹۱
    الإشكال على جواب السيد الخوئي الأوّل:۹۲
    الدليل الثالث: محذور الجمع بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي:۹۴
    يقول المحقق السيد الخوئي في توضيح هذا الدليل:۹۵
    الإشكالات على الدليل الثالث:۹۵
    1 ـ نظرية المحقق النائيني:۹۵
    2 ـ نظرية المحقق الخوئي:۹۶
    الدليل الرابع محذور التدافع:۹۶
    الإشكالات على الدليل الرابع:۹۷
    نظرية المحقق النائيني:۹۸
    جواب المحقق النائيني عن محذور التدافع:۱۰۱
    نظرية المحقق الخوئي:۱۰۱
    مناقشة نظرية المحقق الخوئي:۱۰۲
    الرأی المختار في الدليل الرابع:۱۰۲
    نتيجة البحث في مقام الثبوت:۱۰۳
    تحليل نظرية رجوع الشك في الصحة إلى الشك في الوجود:۱۰۳
    مقام الإثبات۱۰۶
    البحث في مقام الإثبات في تعدّد قاعدتي الفراغ والتجاوز۱۰۶
    نظرية المحقق النائيني في جعل قاعدة الفراغ والتجاوز:۱۰۶
    الإشكالات على نظرية المحقق النائيني:۱۰۷
    مقدمات بحث مقام الإثبات:۱۰۸
    أ ـ روايات قاعدة التجاوز:۱۱۰
    ب ـ روايات قاعدة الفراغ:۱۱۴
    نقد مبنی الإمام الخميني في تعدد القاعدتين۱۱۶
    الفرق بين قاعدتي الفراغ والتجاوز:۱۱۷
    دراسة وتحليل رأي الإمام الخميني(ره) في استفادة قاعدة التجاوز من الروايات۱۲۰
    مناقشة نظرية الإمام الخميني(ره):۱۲۱
    مناقشة رأي الإمام الخميني(ره):۱۲۲
    جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في جميع أبواب الفقه:۱۳۵
    دراسة عموم قاعدة التجاوز:۱۴۲
    البحث في جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث:۱۴۵
    عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء:۱۴۶
    إشكالات المحقق العراقي على مسلك الشيخ الأنصاري:۱۴۹
    إشكالات نظرية المحقق العراقي:۱۵۰
    دراسة الوجوه الأخرى للجمع بين الصحيحة والموثّقة:۱۵۱
    الإشكالات على الوجه الخامس۱۵۵
    المختار في الجمع بين الموثّقة وصحيحة زرارة:۱۵۷
    بحث حول جريان قاعدة التجاوز في الغُسل والتيمّم:۱۵۸
    هذا وقد أورد المحقق السيد الخوئي(ره) على هذا الدليل إشكالين:۱۶۰
    المؤيّد لجريان قاعدة التجاوز في الغُسل:۱۶۳
    بحث جريان قاعدة التجاوز في جزء الجزء:۱۶۴
    نظرية المحقق النائيني:۱۶۴
    نظرية المحقق الأصفهاني:۱۶۶
    ويمكن الإجابة عن هذا التساؤل من وجهين:۱۶۷
    جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الجزء الأخير من المركّب۱۶۷
    هذا وقد فصّل بعض المحققين(1) في هذه المسألة وذكر عدة صور:۱۶۸
    وقد أورد المحقق الخوئي(3) أيضاً إشكالين على رأي أستاذه هنا:۱۷۱
    تحليل نظرية صاحب منتقى الأصول:۱۷۷
    الإشكالات الواردة على رأي صاحب منتقى الأصول:۱۷۸
    والظاهر أنّ هناك عدّة ملاحظات على كلام صاحب منتقى الأصول:۱۷۸
    جريان قاعدة الفراغ والتجاوز عند الشكّ في صحّة الأجزاء:۱۸۰
    ما المراد من المحلّ في قاعدة التجاوز؟۱۸۳
    فقد ذكر دليلين على جريان القاعدة:۱۸۵
    أدلة اختصاص القاعدة بالمحل الشرعي:۱۸۶
    ما المراد بالغير في قاعدة التجاوز؟۱۸۷
    رأي المحقق الأصفهاني:۱۸۹
    الرأي المختار:۱۹۱
    بحث اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ والتجاوز:۱۹۳
    بحث اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة التجاوز:۱۹۴
    هل الدخول في الغير شرط شرعي أو عقلي؟۱۹۶
    البحث في اعتبار الدخول في الغير في مجرى قاعدة الفراغ:۱۹۶
    الإشكال على رأي المحقّق الخوئي والمحقق الحائري:۲۰۵
    مناقشة رأي المحقّق الحائري:۲۰۶
    جريان قاعدة التجاوز والفراغ في الشكّ في الشروط:۲۰۸
    تحليل الاحتمالات الموجودة في المسألة:۲۰۸
    دراسة رأي المحقّق النائيني(2):۲۱۱
    مناقشة نظرية المحقق النائيني:۲۱۲
    بحث نظرية المحقق العراقي:۲۱۴
    الإشكالات على نظرية المحقق العراقي:۲۱۷
    بحث نظرية صاحب منتقى الأصول:۲۲۱
    الإشكالات على نظرية صاحب منتقى الأصول:۲۲۲
    هل أنّ لزوم المضيّ وعدم الاعتناء بالشك في قاعدة التجاوز رخصة أم عزيمة؟۲۲۸
    بحث نظرية المحقّق العراقي:۲۲۹
    إشكال صاحب منتقى الأصول على نظرية المحقّق العراقي:۲۳۰
    مناقشة إشكالات صاحب المنتقى:۲۳۱

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.