بررسی فقهی اقتصادی خلق پول در نظام بانکی

پیش‌گفتار

پول و ترتیبات و مناسبات آن نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارند. یکی از مسائل مهم در ترتیبات پول، چگونگی خلق پول و حجم آن در اقتصاد و به بیان دیگر سازوکار خلق پول در اقتصاد است.

در دوره‌هایی از تاریخ، پول‌های فلزی (طلا، نقره، مس و ...) رایج بوده است. محدودیت منابع فلزی و هزینه‌های انتشار پولهای فلزی، محدودیت‌های طبیعی بر حجم پول در اقتصاد ایجاد می‌کرده است. با افزایش درخواست برای پولهای فلزی و افزایش ارزش آن، استخراج معادن فلزی و ضرب مسکوکات صورت می‌گرفت و تا زمانی که ارزش مسکوکات بیش از هزینه‌های استخراج و ضرب آن بود، ادامه می‌یافت. اما در حال حاضر که پول رایج به صورت الکترونیکی یا کاغذی عرضه می‌شود، این محدودیت‌های طبیعی دیگر وجود ندارد و حجم پول در اقتصاد به تصمیمات دولت (بانک مرکزی) و بانکها و شرایط اقتصادی کشور و انتظارات فعالان اقتصادی بستگی دارد. این که هر واحد پول جدید تحت چه فرایندی و بر اساس چه الزاماتی و از چه مسیری وارد اقتصادی شود و به بیان دیگر، تعیین قواعد حاکم بر چگونگی خلق پول از موضوعات اساسی در ترتیبات خلق پول است.

شیوۀ ورود پول به اقتصاد و افزایش آن در اقتصاد مدرن، ناشی از مدلِ بانک‌داری و ترتیبات حاکم بر آن است. خلق پول در اقتصاد، یا از سوی بانک مرکزی یا به واسطۀ بانک‌های تجاری و یا از طریق مردم صورت می‌گیرد. اما خلق پول به واسطۀ بانک‌های تجاری، بخش عمدۀ حجم نقدینگی در جامعه را نشان می‌دهد. این خلق پول تحت «نظام ذخیرۀ جزئی» به این صورت است که بانک‌ها اجازه دارند هشتاد تا نود درصدِ سپرده‌های بانکی را وام دهند و با استناد به این مسئلۀ بیرونی که «همۀ مردم یک‌باره برای دریافت سپرده‌هایشان به بانک مراجعه نمی‌کنند»، بدین شکل، نقدینگی موجود در اقتصاد را افزایش می‌دهند.

مسئلۀ اصلی این تحقیق این است که آیا بر اساس موازین و اصول فقهی، بانک‌ها به این فعل مجازند یا خیر. برخی پژوهشگران تأکید می‌کنند این عمل بانک‌ها به مثابه غصب است. در برخی تحقیقات دیگر اشاره شده «فرایند خلق پول» نوعی اکل مال به باطل است. برخی نیز اشاره می‌کنند که در سپرده‌های قرض، شرط قبض محقق نمی‌شود. برخی پژوهشگران نیز بر این باورند که خلق پول کمک به ایدۀ سرمایه سالاری است و با روح حاکم بر اصول اسلامی مانند «عدم تجمیع ثروت در دست اغنیا»، سازگاری ندارد. در این کتاب، ضمن بررسی اقوال و نظرهای فوق، حکم فقهی «خلق پول» را بیان خواهیم کرد.

فصل اول: کلیات و مفاهیم. تعریف ماهیت پول. تاریخچه پول، انواع پول، تفاوت پولهای امروزی با پولهای زمان شارع. مفهوم خلق پول.

فصل دوم: ماهیت خلق پول، عوامل خلق پول در اقتصاد، آثار خلق پول، بیان دیدگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی پیرامون خلق پول و آثار آن در اقتصاد.

فصل سوم: چالش‌های فقهی از جمله: شرط قبض در قرارداد قرض، غصب، اکل مال به باطل، انتشار پول بدون پشتوانه، ترویج تفکر سرمایه‌داری، تطبیق قاعدۀ لا ضرر و چالشهای اقتصادی نظیر تورم و بحران‌های اقتصادی، بحث می‌شود و نظر نهایی در مورد جواز یا عدم جواز خلق پول ارائه می‌شود. در انتهای فصل، راه‌حل‌های کنترل خلق پول و پیشنهاداتی برای اصلاح ارائه می‌شود.

ادبیات و پیشینه بحث

نظام بانکی در کنار فعالیت‌های خدماتی به مشتریان، به پذیرش سپرده‌ها از سپرده‌گذاران و اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران نیز می‌‌پردازد. این فرایند از طریق قراردادهای گوناگونی صورت می‌گیرد که در برخی از این قراردادها، بانک وکیل سپرده‌گذاران می‌شود تا وجوه آنان را در امور پربازده سرمایه‌گذاری کند؛ حتی در این نوع از قرارداد نیز افزایش حجم پول در جامعه از طریق اعطای تسهیلات اتفاق می‌افتد؛ به دلیل آنکه پس از بازگشت تسهیلات اعطایی (از راه‌هایی غیر از پرداخت اقساط) به بانک، باز هم نظام بانکی وام‌دهی می‌کند و مبلغی بیش از سپردۀ اولیه که وارد بانک شده بود، وارد اقتصاد می‌شود؛ اما در برخی دیگر از قراردادها، مانند حساب جاری، بانک وجوه سپرده‌گذاران را قرض می‌گیرد تا در زمانی که آنها برای دریافت پول خود به بانک مراجعه کردند، پول آنها را بازگرداند.

بانک با علم به اینکه به طور متوسط بیست درصد از مبالغ سپرده‌های حساب جاری درخواست می‌‌شود و به طور متوسط، هشتاد درصد از ا

ین وجوه در بانک باقی می‌ماند، اقدام به وام‌دهی (به اصطلاح از این استخر) می‌کند. اگر یکصد میلیارد تومان سپرده‌های اولیه در بانک باشد، طبق این فرایند، بانک هشتاد میلیارد تومان هم وام می‌دهد؛ یعنی مجموع پولی که در اختیار مردم است و می‌توانند از آن در معاملاتشان استفاده کنند، 180 میلیارد تومان است. بدین‌ترتیب حجم پول در جامعه افزایش می‌یابد و به‌‌اصطلاح پول جدید خلق می‌شود. وقتی تسهیلات داده شده (در یک اقتصاد بانکی) به بانک باز می‌گردد، این فرایند با شدت بیشتری ادامه می‌یابد. با محاسبات ریاضی معلوم می‌شود وقتی پول اولیه یکصد میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری می‌شود، همان پول توسط سیستم بانکی به اندازۀ پانصد میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی یکصد میلیارد تومان در بانک سپرده‌گذاری اولیه شد و طی این فرایند، چهارصد میلیارد تومان نیز پول توسط بانک خلق شد. (این در جایی است که نرخ ذخیرۀ قانونی بیست درصد باشد؛ اما اگر نرخ ذخیرۀ قانونی مثلاً ده درصد باشد، پول خلق‌شده توسط بانک در این فرایند به نُهصد میلیارد تومان می‌رسد).

به لحاظ اقتصادی، زمانی مشکل ایجاد می‌شود که بیش از بیست درصد سپرده‌ها، درخواست شود، این حالت به‌ویژه در زمان بحران‌ها و هجوم مردم به بانک‌ها به بحران بانکی تبدیل می‌شود.

به لحاظ فقهی، این مسئله مطرح می‌شود که آیا بانک مجاز است فقط بر اساس این گمان که به طور متوسط فقط بیست درصد سپرده‌ها درخواست می‌شود، به قرض دادن هشتاد درصد مابقی آنها اقدام کند؟ و یا آنها را سرمایه‌گذاری کند؟ همچنین آیا بانک مجاز است بدون سپرده‌گذاری، شروع به خلق اعتبار (از صفر) کند؟ و اینکه آیا بانک اجازه دارد حجم پول در اقتصاد را بالا ببرد؛ به گونه‌ای که موجب پدیدۀ «تورم» و کاهش ارزش پول افراد جامعه شود؟ آیا کسبِ درآمد برای بانک از این طریق جایز است یا مصداق اکل مال به باطل است؟ آیا این اقدام بانک «تعرض به حقوق عامه» است؟ آیا نظامِ بانکی با خلق پول موجب بیشتر شدن فاصلۀ طبقاتی و ترویج تفکر سرمایه‌داری است؟

برخی از پژوهشگران اقتصاد اسلامی مانند مُنذر قحف،

الجرحی،

شهید صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة، المدرسة الاسلامیه، رسالتنا (1429ق)، صمصامی و کیان‌پور (1394)، عالی‌پناه و تاج لنگرودی (1395)، حسینی دولت‌آبادی (1397) کمیجانی و همکاران (1397)، اکبری و همکاران (1399)، مشیری (1399)، نعمتی (1399)، سبحانی و درودیان (1395) و صمصامی و داودی و جهانی (1393) به این بحث پرداخته‌اند؛ ولی بعضی از آنها، رویکرد فقهی به این مسئله نداشته‌اند و برخی دیگر که با این رویکرد بحث کرده‌اند، به طور جامع و کامل، ابعاد موضوع را بررسی نکرده و راهبردهای مناسبی برای حل این مشکل، به دست نداده‌اند.

بنابراین با توجه به اینکه «مسئلۀ خلقِ پول» به عنوان یک مسئلۀ مستحدثه با چالش‌های اقتصادی، اخلاقی و فقهی روبه‌روست، قصد داریم ضمن تبیین دقیق موضوع و بیان چالش‌های فقهی مطرح در مورد خلق پول، تحلیل فقهی نو و دقیقی از این موضوع به دست دهیم.

در اثر پیش‌رو، پس از بیان مفاهیم و کلیات در فصل اول، ماهیت پول‌های امروزی را تبیین می‌کنیم و منظور از خلق پول را بیان می‌نماییم. فصل دوم بیانگر دیدگاه اقتصاددانان غربی و اسلامی دربارۀ خلق پول و آثار آن است. در فصل سوم، پس از بیان چالش‌های فقهی و اقتصادی این مسئله به بیان حکم شرعی خلق پول خواهیم پرداخت و و در مبحث پنجم این فصل برای رهایی از این مشکلات به بیان راهبرد می‌پردازیم که نتایج آن می‌تواند متن درسی در حوزۀ بانک‌داری اسلامی، همچنین مبنایی برای طراحی نظام بانکی قرار گیرد.

برخی محققین اقتصاد اسلامی در مورد مسئله خلق پول، اظهار نظر نموده‌اند؛ مُنذر قحف، خلق پول نظام بانکی را یکی از عوامل بی

ثباتی قیمت پول می

شمارد. از نظر وی، بانک‌های تجاری مجاز به خلق پول نیستند و این فعالیت در انحصار دولت است. پول رایج و اعتبار هر دو ابزار مستقیم سیاست اقتصادی می‌باشند و هیچ کدام نباید به وسیله منافع یک گروه خاص تعیین شوند.»

الجرحی معتقد است که در سیستم اقتصاد اسلامی، اعطای وام معمول که با ماهیت تجارتِ حال با پول آینده است؛ اکیداً ممنوع است و آن غیر اخلاقی، نا

عادلانه و نشانه

ای از حرض و آز است.

شهید صدر در کتاب «الاسلام یقود الحیاه، المدرسه الاسلامیه، رسالتنا» (1429ق)، انواع مختلفی برای خلق پول بیان می‌کند و در برخی موارد آن تأکید می‌کند: جایز نیست که ذمه و عهده دیگری را نسبت به مالی از طریق قرض، بدون تحویل حقیقی آن مال، مشغول کرد، چرا که قبض، شرط در عقد قرض است. آیت اللّٰه مکارم شیرازی در استفتایی که از ایشان شده خلق پول در نظام بانکی را جایز نمی‌دانند.

صمصامی و کیان پور (1394) به «بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی» می‌پردازند و به روش تحلیلی و بر اساس رویکرد کل گرایانه غایت محور با بررسی مبانی نظری خلق پول در نظام بانک‌داری متعارف، مسئله خلق پول را از دیدگاه متفکران غربی و متفکران اسلامی بررسی می‌کنند. ایشان خلق پول توسط نظام بانکی را نقض ضوابط شرعی، عدم ایفای تعهدات، اکل مال به باطل، مانع تحقق اهداف نظام مالی اسلامی مانند ثبات اقتصادی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها می‌دانند. با در نظر گرفتن مشکلات خلق پول برای رعایت ضوابط شرعی و تحقق مقاصد شریعت امکان خلق پول توسط نظام بانکی به شکل کنونی در نظام مالی اسلامی وجود دارد.

باستانی‌فر و همکاران (1394) «الگوی خلق اعتبار در بانک‌داری اسلامی متأثر از اندیشه شهید صدر» را تبیین می‌کنند. ایشان با بررسی مبانی نظری قرض در بانک‌داری متعارف و بانک‌داری اسلامی و بررسی مسئله قرض در اندیشه شهید صدر، ضوابط شرعی متأثر از دیدگاه شهید صدر درباره خلق اعتبار در نظام بانک‌داری اسلامی را معرفی کرده و الگویی از خلق اعتبار در بانک‌داری اسلامی در چارچوب ضریب فزاینده پولی در قالب اثر شریعت ارائه می دهند که نشان دهنده تفاوت سازو کار شکل گیری فرایند خلق اعتبار از دید شهید صدر با نظام بانک‌داری متعارف است. اثر شریعت شامل بدهکار بودن متقاضی اعتبار، التزام به اجرای شرط قبض، اطمینان بانک به اطلاعات متقاضی وام، جواز و لزوم عقد قرض بر ضریب فزاینده خلق پول اثر گذار بوده و وجه تمایز این دو محسوب می‌شود.

عالی‌پناه و تاج لنگرودی (1395) به «بررسی فقهی خلق پول به وسیله بانک‌های تجاری» می‌پردازند. پول در اقتصاد نوعی بدهی بوده و با سه نوع پول مواجه هستیم که موضوع مورد برررسی نوع سوم پول یعنی سپرده‌های بانکی است. این سپرده‌ها، بدهی بانک‌های تجاری به سپرده‌گذاران است. با بیان دو نوع نگاه به خلق پول یعنی ضریب فزاینده پولی و پول درون‌زا، نگاه دوم را مبنا قرار داده و سپس با بررسی‌های فقهی بیان می‌کنند خلق پول در بانک‌های تجاری مشمول دو عنوان حقوقی «اکل مال به باطل» و «غصب» بوده و حکم فقهی آن حرمت است. در این مقاله ‌علاوه بر اینکه جنبه‌های اقتصادی مورد توجه قرار نگرفته، جنبه‌های فقهی نیز به صورت جامع، بررسی نشده است.

حسینی دولت‌آبادی (1397) در مقاله «ترتیبات خلق پول عادلانه»، با مبنا قرار دادن عدالت به عنوان یک ارزش، آن را معیار ارزیابی و طراحی ترتیبات خلق پول در نظر می‌گیرد. ایشان بیان می‌کنند: در نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک‌ها از امتیاز و حق ویژه خلق پول برخوردارند که منافع درخور توجهی نصیب آنها خواهد کرد. بر این اساس می‌توان عدالت را به عنوان معیار ارزیابی و طراحی ترتیبات خلق پول در نظر گرفت. نکته اساسی در طراحی ترتیبات خلق پول عادلانه آن است که بانک‌ها امکان خلق پول نداشته باشند و منافع ناشی از خلق پول به‌طور برابر به همه مردم اختصاص یابد. ‌‌بدین منظور باید چارچوبی را طراحی کرد که در آن بدهی بانک‌ها پول نباشد و خلق پول تنها در انحصار بانک مرکزی قرار گیرد در این مقاله نیز بررسی فقهی نسبت به مسئله خلق پول انجام نگرفته و فقط یکی از مبانی اقتصاد اسلامی، مورد توجه واقع شده است. وی در رساله دکتری خود تحت عنوان "ترتیبات خلق پول از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی با تأکید بر نرخ ذخیره قانونی"، به بررسی چهار نظام بانک‌داری ممکن پرداخته است. وی چهار نظام بانک‌داری آزاد با نرخ ذخیره صد درصد، نظام بانک‌داری مرکزی با ذخیره صد‌درصد، نظام بانک‌داری آزاد با ذخیره جزئی و نظام بانک‌داری مرکزی با ذخیره جزئی را بررسی می‌کند. در بخش دیگر وی به ماهیت پول مدرن و نظریات چارتالیسم و فلزگرایی درباره ماهیت پول تمرکز می‌نماید. از نظر نگارنده، نظام بانک‌داری مناسب با آموزه‌های اسلامی، نظام بانک‌داری مرکزی با ذخیره صد درصد است که در آن، تنها بانک مرکزی امکان خلق پول دارد.

کمیجانی و همکاران (1397) نیز در مقاله «ماهیت بانک و فرایند خلق پول بانکی؛ نقد دیدگاه‌های رایج و دلالت‌ها»، اصولی را که رعایت آنها برای تحلیل درست بانک در اقتصاد کلان، ضروری است، معرفی کرده و برخی دلالت‌های خلق پول در بانک‌داری اسلامی، سیاست‌گذاری پولی، مقررات گذاری، بانکی و مدل‌سازی اقتصاد کلان، تشریح می‌شود. این مقاله نیز بیشتر با رویکرد اقتصاد کلان است و رویکرد فقهی ندارد.

اکبری و همکاران (1399) در مقاله «ابعاد اقتصادی فقهی پدیده خلق پول از منظر بانک‌داری اسلامی»، مسئله خلق پول را از منظر فقهی مورد بررسی قرار داده‌اند و این مسئله را تحت عناوینی مثل غصب، قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، احترام مال مسلم، اتلاف و اقدام، بررسی کرده‌اند و در نهایت بیان می‌کنند که خلق پول ذاتا حرام نیست و اگر با شرایط، ساختار، تنظیم‌گری و نظارت مناسب همراه باشد، ضرر هم نخواهد بود. در این مقاله ضمن اینکه ابعاد فقهی با شمول گسترده‌تری مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز تمام ابعاد بررسی نشده، موضوع‌شناسی به خوبی انجام نشده و در نهایت راهبردهای کلان هم مورد توجه واقع نشده است.

هادی خوش نقش در مقاله «خلق پول از دیدگاه امامیه و با نگاهی به قوانین موضوعه» دو اشکال اساسی را متوجه خلق پول در بانک‌داری مدرن می‌دانند؛ اشکال اول اینکه در عقود اسلامی بانک‌ها مثل قرض الحسنه، مشارکت و .. خلق پول موجب معامله با دین می‌شود در حالی که به گفته فقها باید مورد معامله در این عقود، عین باشد. دوم، مکانیزم خلق پول توسط بانک‌های تجاری یکی از مصادیق اکل مال به باطل است؛ در این مقاله نیز علاوه بر اینکه جهات اقتصادی مورد توجه واقع نشده، به لحاظ فقهی نیز همه ابعاد، مورد بررسی واقع نشده، همچنین راهبردهای مناسبی برای حل مشکل، ارائه نشده است.

حسینی دولت آبادی (1397) در مقاله "ترتیبات خلق پول عادلانه"، از منظر عدالت به موضوع خلق پول پرداخته و معتقد است: در حوزه اقتصاد، عدالت در مواردی مطرح می‌شود که تعارض یا تضاد منافع وجود داشته باشد. یکی از حوزه‌های تعارض منافع که آثار درخور توجهی در توزیع ثروت و درآمد در اقتصاد دارد، ترتیبات خلق پول در نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی است. در نظام بانک‌داری مبتنی بر ذخیره جزئی، بانک‌ها از امتیاز و حق ویژه خلق پول برخوردارند که منافع درخور توجهی نصیب آنها خواهد کرد.

مشیری (1399) در پایان نامه "بررسی فقهی اقتصادی خلق پول و اعتبار" به این نتیجه رسیده است که‌: در این ساختار بانکی، بانک‌ها می‌توانند ادوار تجاری را تشدید نمایند؛ بدون رعایت عدالت توزیعی، اخلاق را به چالش بکشانند و سیاست‌های پولی بانک مرکزی را مختل کنند. در بحث حکم‌شناسی نیز ادله مخالفین برای نفی کل این ساختار کافی دانسته نشد و با توجه به اشکالات به دست آمده از بحث موضوع‌شناسی، جواز خلق پول مشروط به رعایت شروطی دانسته شد که عبارتند از: 1- خلق پول باید در قالب عقود شرعی باشد؛ 2- خلق پول باید در راستای تولید(خش حقیقی اقتصاد) باشد؛3- برای اعطای اعتبارات خردِ بدون وثیقه و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک ایجاد شود؛ 4- خلق پولی که منشأ آن دولت باشد باید در راستاری منافع عموم جامعه و عدالت اقتصادی باشد، حتی اگر آثار تورمی داشته باشد؛ 5- بانک‌های تجاری باید مالیات خلق پول را بپردازند؛ 6- بیمه سپرده‌ها باید محدود به نرخ‌های قانونی باشد؛ 7- نهاد خلق کننده پول ضامن زیان‌های ناشی از خلق پول می‌باشد و باید آن را جبران کند‌.

نعمتی (1399) در پایان‌نامه «بررسی پدیده خلق پول از منظر فقه امامیه» رویکردی فقهی اقتصادی، ضمن تأکید در لزوم ثبات ارزش پول اسلامی به منظور حفظ مالکیت‌های محترم مسلمانان، معتقد است هرگونه خلق پول دولتی و بانکی که منجر به نقض این قاعده شود از منظر فقهی و به حکم اولیه مردود دانسته شده است‌. همچنین با رد کردن ادله‌ای که تحت عناوین حق الضرب، رانت حاکمیت، مالیات تورمی، و نیز تمسک به دلیل مصلحت و اضطرار به دولت اجازه خلق پول می‌دهند، دیدگاه خلق پول دولتی با اهداف توسعه ای نیز که برخاسته از مبنای فلسفی اصالت تسمیه است، مخالف مبانی فقهی و فلسفی اسلام و فاقد حجیت شرعی می‌داند.

سبحانی و درودیان (1395) در مقاله " ارزیابی توجیه‌پذیری خلق پول به وسیله سیستم بانکی در نظام بانک‌داری اسلامی" با دو معیار عدالت و مولدیت به مسئله خلق پول پرداخته‌اند و نتیجه گرفته‌اند که خلق انعطاف‌پذیر پول به وسیله نظام بانکی به صورت بالقوه امکانی در جهت گسترش تولید و تحقق هدف آبادانی است اما میزان فعلیت یافتن آن مرتبط با عوامل موثر بر مقصد تخصیص اعتبارات بانکی می‌باشد.

صمصامی و داودی و جهانی (1393) در مقاله " هزینه‌های خلق پول در نظام بانک‌داری متعارف و راهکار تأمین مالی اسلامی" در قالب مسئله بهینه‌یابی با توجه به قید منحنی فیلیپس و معادله تقاضای کل، تابع زیان اجتماعی حاصل از تغییر نرخ ذخیره قانونی را محاسبه کرده و چنین نتیجه می گیرند که با کاهش نرخ ذخیره قانونی در فرایند خلق پول نظام بانکی، زیان اجتماعی و بی ثباتی افزایش می‌یابد.

هر چند در برخی مقالات فوق، حکم فقهی «پدیده خلق پول» از برخی جنبه‌ها مورد بررسی قرار گرفته اما به صو

رت همه‌جانبه این مسئله مورد بررسی قرار نگرفته است. ضمن اینکه در برخی مقالات نیز بدون موضوع‌شناسی مناسب، به بیان حکم فقهی بسنده شده است. در این کتاب، ضمن تبیین دقیق موضوع و بیان چالش‌های فقهی مطرح در مورد «خلق پول»، «تحلیل فقهی» نیز در مورد این مسئله انجام شده که جنبه «نوع‌آوری» دارد.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

حکم خلق پول توسط سیستم بانکی بر مبنای فقه شیعه چیست؟

سؤالات فرعی

ماهیت پول چیست؟

خلق پول چیست؟

آثار خلق پول کدامند؟

چالش‌های فقهی و اقتصادی خلق پول کدامند؟

راهبردهای مناسب برای پیشگیری از تبعات منفی خلق پول کدامند؟

فرضیه‌های تحقیق

خلقِ پول فی نفسه اشکال فقهی ندارد.

خلق پول بانکی باید با اجازۀ دولت و در محدودۀ خاصی انجام گیرد.

منافع حاصل از خلق پول برای همه جامعه است.

ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه نظام پولی و بانکی، محور بسیاری از مبادلات و معاملات در نظام اقتصادی است، از این رو بررسی حکم فقهی یکی از محوری ترین مسائل بانک‌داری یعنی «خلق پول» ضرورت دارد. علاوه بر اینکه روشن شدن حکم فقهی خلق پول، در طراحی نظام پولی اثرگذار است.

اهداف تحقیق

بنابراین «مسئلۀ خلقِ پول» به عنوان یک مسئله مستحدثه با چالش‌های اقتصادی، اخلاقی و فقهی مواجه است. رسالت اصلی این تحقیق بدست آوردن حکم فقهی و شرعی خلق پول است، هر چند چالش‌های اخلاقی و اقتصادی را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد. علاوه بر این بررسی ابعاد اجتماعی خلق پول دارای اهمیت است.

نتایج این تحقیق می‌تواند به عنوان متن درسی در حوزه بانک‌داری اسلامی، همچنین مبنایی برای طراحی نظام بانکی قرار گیرد.

اینک بجاست که از خداوند متعال برای مؤسّس معظّم مرکز فقهی ائمّه اطهار( مرحوم آیت ‌‌اللّٰه العظمی حاج‌شیخ محمد فاضل لنکرانی( که با نگاه عمیق و آینده‌نگر خویش بنیانی را بنا نهاد که امیدی برای پیشرفت‌های علمی حوزویان است، علو درجات را درخواست کنیم. همچنین تشکّر و قدردانی ویژه خویش را از حضرت آیت ‌‌اللّٰه محمّدجواد فاضل لنکرانی( رئیس محترم مرکز فقهی ائمه اطهار( به‌جهت حمایت بی‌دریغ از پژوهشگران اعلام می‌کنیم و از مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار( حجّت ‌الاسلام‌ و المسلمین حاج شیخ محمّد‌رضا فاضل کاشانی(دام عزه) و حجّت ‌الاسلام و المسلمین دکتر محمدعلی قاسمی(دام عزه) معاون پژوهش، بسیار سپاسگزار هستیم. امید آن‌که این‌‌گونه تلاش‌های علمی زمینه‌ساز رشد و تعالی جامعۀ اسلامی و چراغی فراروی جویندگان طریق دانش و معرفت باشد و بتواند گامی در پیشرفت دانش فقه پزشکی بردارد.

عباس شفیعی‌نژاد

15/ اردیبهشت ماه 1404

. مروری براقتصاد اسلامی، ص89.

. نحو نظام نقدی و مالی اسلامی: الهیکل و التطبیق، ص 81.

. مروری بر اقتصاد اسلامی، ص‌89.

. کارایی نسبی اقتصادهای پولی بدون پشتوانه در مورد پول بدون پشتوانه، ص‌18.

پیش‌درآمد

/ بررسی فقهی اقناع مخاطب در رسانه‌های جمعی

/ بررسی فقهی ‌ اقتصادی خلق پول در نظام بانکی

$No Spacing,پاورقی,باتبیسبمنیسبیمسنتب

اسم کتاب فهرست منابع

نقل قول Char

متن بعد از تیتر

تقل قول متن عربی

تقل قول متن عربی Char

قرآن پاورقی

آیه در نقل قول

عدد در متن

عربی در متن

صلی در متن

علیه در متن

کتاب باورقی عربی

کتاب در پاورقی فارسی

کتابنامه

کتابنامه بلد

متفرقه (علائم)

متفرقه (عنوان)

متفرقه (عنوان2)

نرمال خط اول

هیدینک دو در کادر2

هیدیک دو در کادر 2 سطر اول

هیدینک یک در کادر

پرانتز گلدار و ستاره بین آیات

عربی در نقل قول

نرمال شماره دار ضمیمه

نرمال شماره دار

نرمال شماره دار Char

هیدینک سه در کادر

مصرع دوم شعر چپ چین

مصرع اول شعر

پرانتز گل دار در پاوررقی

سال وفات در متن

تشدید لالا

تیتر اصلی عنوان

شماره ای

کتابنامه2

هیدینک دو در کادر

واژه نامه

اسم کتاب

تیتر عنوان2

سرشناسه معمولی

سرشناسه وسط چین بلد

سرشناسه وسط چین معمولی

تیتر عنوان3

تیتر بین دو خط در صفحه شناسه

سرشناسه بلد بالای صفحه

کتاب پاورقی

کتاب پاورقی Char

اعداد با فونت آی آر لوتوس

آیه در پاورقی

تیتر نویسنده بعد از دو خط

خط تیره پاورقی

عدد برای فارسی در پاورقی

عدد برای فارسی در متن

عدد برای فارسی در نرمال ضمیمه

عربی در پاورقی

عنوان در متن نقل قول

کتابنامه انکلیسی

کروشه پاورقی

منابع و ماخذ انگلیسی

سؤالات درسی

سؤالات درسی Char

نقل قول عربی

هیدینک 1در کادر تشکر

هیدینک 2 در کادر تشکر

کتابنامه 1

سیاه وسط

سال وفات متن

سال وفات متن Char

علائم پاورقی

علائم پاورقی Char

قرآن پاورقی Char

فاصله کمتر

پاورقی نزدیک

پاورقی آدمج

پاورقی آدمج Char

تاریخ متن

تاریخ متن Char

متن بعد از تیتر Char

نقل‌قول Char

فرم ایتالیک

فرم ایتالیک Char

متن اصلی

متن اصلی Char

تورفتگی Char

سیاه متن

ایتالیک متن

0 سرعنوان 1 (1. فصل‌ها)

0 پاراگراف ساده

'0 پاراگراف خاص (بعد از جدول یا نقل قول)

0 پانویس‌ها

0 پاراگراف علامت‌دار 1

0 پاراگراف شماره‌دار

0 سرعنوان 2 (1-1.)

0 سرعنوان 3 (1-1-1.)

0 پاراگراف علامت‌دار 2

0 سرعنوان نمودارها

0 سرعنوان تصاویر

0 سرعنوان 4 (1-1-1-1.)

0 سرعنوان 5 (1-1-1-1-1.)

0 سرعنوان نشانه‌ها

0 سرعنوان جدول‌ها

0 سرعنوان نمادها

0 سرعنوان کوته‌نوشت‌ها

0 خود شکل‌ها، نمودارها، و تصاویر

3No Spacing Char,پاورقی Char,باتبیسبمنیسبیمسنتب Char