تدخل الدوله فی الاسعار عند الفقه الاسلامی

المقدمة
إنّ الشريعة الإسلاميّة التي بشر بها النبيّ الأكرم (صلی الله عليه وآله) هي الشريعة العادلة والتي تضمن للانسان الحياة السعيدة حيث أنّها ترسم بتوجيهاتها نظاما كاملاً ومتكاملاً يتكفل تنظيم حياة الإنسان على جميع المستويات وجميع الأصعدة... .

وقد اثبت الدين الإسلامي جدارته في المجال الاقتصادي حيث ابدى نظاما اقتصاديا رصينا، وما هذا إلاّ لاجل انّ الدين الإسلامي يستل نظامه من السماء ومن الخالق الحكيم، بخلاف النظم الأخرى التي تستند إلى القوانين التي يضعها البشر.

وقد اعطت الشريعة الإسلاميّة للحاكم الشرعيّ أو الدولة الإسلاميّة صلاحية إدارة البلاد في أكثر حقول الحياة، فيجب على الحاكم الشرعيّ أن يدير البلاد، وينظر في الأمور التي تصب في مصلحة العباد ويحقّق العدالة الاجتماعية.

ومن الوظائف الأساسية للدولة الإسلاميّة أو الحاكم الشرعيّ إدارة السوق والاشراف والرقابة على التجّار وأصحاب الصناعات، فانّ للسوق والتجّار وأصحاب الصناعات تأثيراَ مباشرا في ازدهار اقتصاد الدولة الإسلاميّة أو فشله، فكلما ازداد ازدهار السوق والتجّار وأصحاب الصناعات وتقدّم وارتقى ازداد الجانب الاقتصادي للدولة الإسلاميّة نموا وازدهارا. وكلما ابتلى السوق والتجّار وأصحاب الصناعات بالطمع والجشع والغش وانتشر الاحتكار والتطفيف وارتفعت الاسعار أدّى ذلك إلى فشل الجانب الاقتصادي للدولة الإسلاميّة وقربها من هاوية السقوط.

ومن هنا تتضح الأهمية البالغة لتدخل الدولة أو الحاكم الشرعيّ والعمل الدؤوب لايجاد الوسائل التي تزيد من ازدهار السوق وارتقائه ونموه والمنع عما يؤدي إلى انحطاط الجانب الاقتصادي للسوق وفشله.

ولا شكّ أنّ ارتفاع الاسعار بشكل مفاجيء وعدم ثباتها من الأمور التي تهدد مستقبل اقتصاد الدّولة الإسلاميّة. ومن هنا يطرح التسائل هل ان من اختيارات الدولة الإسلاميّة وصلاحياتها التدخل في تحديد الاسعار؟ ووضع سعر معيّن للسلع أو ليس لها ذلك؟.

فما هو موقف الشريعة الإسلاميّة تجاه تدخل الدولة الإسلاميّة في تحديد الأسعار فهل منعت عن أي تدخل من قبل الدولة الإسلاميّة أو الحاكم الشرعيّ في تحديد الاسعار، أو أنّها اعطت صلاحية التدخل في تحديد الاسعار في ضمن نطاق محدود تحقيقا للمصالح العامّة ورفعاً للضرورة المتمثلة في حاجة الناس؟

وهذا الكتاب عزيزي القاريء هو دراسة فقهية استدلالية مقارنة تستهدف البحث عن مقدار تدخل الدولة الإسلاميّة في تحديد الاسعار فهل هو واسع يشمل جميع الحالات ولو لم يكن هناك مصلحة أو ضرورة مقتضية لذلك أو أنّه محدود ضمن نطاق معيّن وهو وجود المصلحة والضرورة المقتضية لذلك؟.

ولما لم يتعرّض الفقهاء لهذه المسألة بجميع تفاصيلها وإنّما تعرضوا لها في ضمن بحثهم للاحتكار بعنوان تسعير الحاكم على المحتكر ولم أجد من طرح هذه المسألة بجميع شقوقها وتفاصيلها لذا كان من المناسب جدّا طرح هذا الموضوع بجميع شقوقه ودراستة دراستهً فقهية إستدلالية مقارنة بين المذاهب الإسلامية وبذلك سيتمتع الكتاب بدراسة شاملة ومستوعبة لجوانب الموضوع كي يخرج القاريء اللبيب بنتيجة مستدلّة واضحة، وسيقع البحث حول ذلك في ثلاثة فصول وخاتمة:

أمّا الفصل الأوّل: فهو عبارة عن مدخل عام حول التسعير، وسندرس فيه ما يرتبط بالتسعير في خمسة مباحث: المبحث الأوّل: معنى التسعير، ومعنى الحاكم الشرعيّ، والمصلحة والضرورة وفرق التسعير عن بقية المصطلحات، وأقسام التسعير وأنواعه، المبحث الثاني: تاريخ تطبيق التسعير في الحكومات الإسلاميّة وحاجة المجتمع إليه، المبحث الثالث: بيان العوامل الأساسية في تحديد القيمة المبحث الرابع: دراسة اثر التسعير في علاج التضخم المالي، المبحث الخامس: بيان علاقة التسعير بالحسبة ومنطقة الفراغ وان التسعير من الأحكام الثانوية أو الأحكام الولائية.

وأمّا الفصل الثاني: فنتعرض فيه إلى الأقوال في المسالة والأدلّة عليها وذلك في ثلاثة مباحث: المبحث الأوّل: فنتكلم فيه عن القول بعدم تدخل الدولة والحاكم في تحديد الاسعار مطلقا، المبحث الثاني: فنتعرض فيه للقول الأخر وهو تدخل الدولة بمقدار التنزيل من دون تحديد سعر، المبحث الثالث: نتكلم فيه حول تدخل الدولة في تحديد الاسعار عند المصلحة والضرورة مع بيان الأدلّة عليه.

وأمّا الفصل الثالث: فنتحدث فيه عن دراسة الأحكام المترتّبة على القول بتدخل الدولة في تحديد الاسعار في مباحث المبحث الأوّل: حول المتولي للتسعير والمبحث الثاني: حول الموارد المسوغة للتسعير المبحث الثالث: حول السلع التي يدخلها التسعير المبحث الرابع: بعض أحكام التسعير. وأمّا الخاتمة فقد ذكرنا فيها أهمّ النتائج.

وفي الختام اتقدّم بخالص الدعاء لفقيد عالم التشيع سماحة المرجع الديني الكبير اية الله‏ العظمى الشيخ محمّد فاضل اللنكراني (رحمه الله)حيث قام بتأسيس (مركز فقه الأئمّة الاطهار(عليهم السلام) الذي كان ولا زال يتحف أهل العلم والتحقيق بالبحوث الفقهيّة الدقيقة والجديدة وهي بحق خطوة عظيمة في طريق نشر وتبليغ علوم أهل البيت (عليهم السلام) اسأل الله‏ تعالى أن يجعلها في صحيفة حسناته ويتغمده برحمته.

كما اتقدّم بالشكر الجزيل إلى نجله المفدى سماحة الشيخ استاذنا الحاج محمّد جواد فاضل اللنكراني(اعزه الله‏ وايده) الذي واصل مسيرة الجهاد العلمي وقدم الخدمات الكثيرة والجهود الحثيثة المتمثلة بدراسته العميقة وتاصيله الفكري لمدرسة الإمام الخميني (رحمه الله) وباشرافه وادارته لشؤون المركز الفقهي للائمة الاطهار (عليهم السلام) فلله دره وعليه اجره.

كما لا انسى ان اقدم شكري وتحياتي إلى سماحة الشيخ فاضل الكاشاني مدير المركز الفقهي للائمة الاطهار (عليهم السلام) وسماحة الدكتور مهدي المقدادي مدير قسم التحقيق على اتاحتهم لي هذه الفرصة الثمينة، اسال الله‏ تعالى أن يوفقني لاغتنامها لخدمة مذهب أهل