مقدمه

الف) تبیین موضوع

یکی از مهم‌ترین نمودهای فقه اجتماعی اسلام و قرآن مباحثی است که در قالب «کتاب النّکاح» به آنها پرداخته می‌شود. مسأله نکاح که خود یکی از دستورات و برنامه‌های اساسی دین حیات‌بخش اسلام می‌باشد شامل فروع فراوانی است، طبعاً در این حوزۀ مهمّ فقهی أبواب و فروع فراوانی مطرح است که از جملۀ آنها تزویج مُعتدّه (مُطلّقه و مُتوفّی عنها زوجُها) در أیّام عِدّه و آثار مترتّب بر آن است؛ و با توجّه به این که این نوع از خواستگاری و نکاح، آثار مُخَرّب و زیان‌بار فردی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد و حتّی در مواردی موجب از هم پاشیدن نظام اجتماعی خانواده و اختلال در بنیان و اساس آن نیز خواهد شد؛ بنابراین این مسأله نیازمند بررسی و تحقیق ارزشمندی است که نتایج مثبت علمی و عملی و آثار مفیدی را به دنبال داشته باشد. اگرچه در اصل عدم جواز این نوع از نکاح میان فریقَین (فقهاء شیعه و أهل سنّت) اختلافی وجود ندارد و لکن با توجّه به این که این مسأله نیز مانند بسیاری از مسائل مهمّ فقهی شامل ظرائف، فروع و شقوق متعدّدی می‌باشد و در این فروع به طور طبیعی شاهد اختلاف آراء و أنظار در میان فقهاء فریقَین (امامیّه و عامّه) خواهیم بود؛ بنابراین ما در پرتو این تحقیق می‌کوشیم که حتّی الإمکان آراء مُتقن و مورد اعتمادی را که هیچ گونه منافاتی با موازین و احکام شرع مقدّس اسلام نداشته باشد تجمیع نموده و بدانها استناد بنماییم.

ب) ضرورت و اهمّیّت این تحقیق

بی‌تردید جامعۀ اسلامی زمانی می‌تواند به اهداف عالیه رسیده و در نتیجه منویّات اسلام ناب محمّدی؟ص؟ در آن جامعه تحقّق یابد که از مبتلا شدن به معاصی و گناهان _ مخصوصاً گناهانی که بر اساس و بنیان جامعه و نظام خانواده لطمه زده و موجب تخریب و از هم پاشیدن نظام خانوادگی می‌شود _ به دور باشد. بنابراین یکی از گناهانی که موجب ایجاد اختلال در نظام جامعه _ به ویژه خانواده _ می‌شود همین نکاح نامشروع است که البته «تزویج در دوران عدّه» تنها یکی از مصادیق آن می‌باشد. به جرأت می‌توان گفت که در واقع تبعات منفی و مَضرّاتی که به سبب این نوع از نکاح متوجّه جامعۀ اسلامی می‌گردد بسیار فراوان است. از جمله این که باعث اختلاط میاه (آبها) شده و منجرّ به نامعلوم شدن أنساب می‌گردد و بالآخره از یک وَلَد مُشتبَه و نامشروع نه تنها انتظار انجام واجبات و ترک محرّمات نیست، بلکه ممکن است دست به جنایات بزرگی هم بزند و فاجعه، واقعه و حادثۀ غم‌انگیزی مانند صحنۀ عاشورا را به وجود آورد که در طول تاریخ باقی بماند و لکّۀ ننگ آن تا قیام قیامت از پیشانی او پاک نشود. چرا که نمونه‌های بارز آن را در طول تاریخ _ به ویژه در تاریخ شهادت أنبیاء الهی[1] و حضرات أئمّۀ معصومین؟عهم؟ _ شاهد بوده و هستیم؛ چرا که کسانی که در مقابل مولی الکونَین، سرور و سالار شهیدان، حضرت أبوعبداللّه الحسین؟ع؟ جبهه گرفته و در کربلا با آن حضرت جنگیدند، نوعاً حَسَب و نَسَب آنها مشکل‌دار بود و بالآخره نه تنها حلال‌زاده بودن آنان معلوم نبود بلکه بسیار مستبعد و شبیه به محال بود و در مواردی هم طبق فرمایش خود امام حسین؟ع؟ مسلّم و حتمی بود؛ چرا که فرمودند: «أَلَا وَ إِنَّ الدَّعِيَّ ابْنَ الدَّعِيِّ قَدْ رَكَزَ بَيْنَ اثْنَتَيْنِ السِّلَّةِ وَ الذِّلَّةِ وَ هَيْهَاتَ مِنَّا الذِّلَّةُ! يَأْبَی اللَّهُ لَنَا ذَلِكَ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ حُجُورٌ طَابَتْ وَ حُجُورٌ طَهُرَتْ وَ نُفُوسٌ أَبِيَّةٌ وَ أُنُوفٌ حَمِيَّةٌ مِنْ أَنْ نُؤْثِرَ طَاعَةَ اللِّئَامِ عَلَی مَصَارِعِ الْكِرَامِ. أَلَا وَ إِنِّي زَاحِفٌ بِهَذِهِ الْأُسْرَةِ مَعَ قِلَّةِ الْعَدَدِ وَ كَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَ خَذْلَةِ النَّاصِرِ».[2] آگاه باشید که این ناپاکِ ناپاک زاده (عبیداللّه بن زیاد لعنة الله علیهما) مرا میان دو راه مخیّر کرده است: یا با شمشیر جنگیدن (و شربت گوارای شهادت نوشیدن) و یا تن به خواری و ذلّت دادن، و (چقدر) ذلّت و خواری از ما (اهل البیت؟عهم؟) به دور است!

به هر حال این نوع از نکاح، عواقب زیان‌بار فردی و اجتماعی فراوانی را به دنبال خواهد داشت که مهم‌ترین آنها اختلاط میاه (آبها) و در نتیجه نامعلوم شدن أنساب است و قهراً جامعه‌ای که کودکان مُشتبه و مجهول النَّسَب در آن رشد و نموّ نمایند نتیجه‌ای جز ازدحام و شلوغی محاکم قضایی نداشته و بالاخره وضع اجتماعی مناسبی در آن جامعه حاکم نخواهد بود و در نهایت نمی‌تواند راه به جایی ببرد و در نتیجه از درک معارف و تعالیم حقیقی مکتب اسلام ناب نبوی؟ص؟ بی‌نصیب مانده و از فیض سعادت دنیا و عُقبی محروم خواهد شد. بنابراین شارع مقدّس و معبود حکیم و بی‌همتا نه تنها تزویج در ایّام عدّه را تجویز ننموده است، بلکه به خاطر حفظ أنساب و نظام جامعه، به شدّت با آن مخالفت نموده است. با توجّه به مطالب فوق و همچنین تأکید أکید اسلام عزیز بر نکاح مشروع و حلال‌زاده بودن اولاد، ضرورت و اهمّیّت این تحقیق به خوبی روشن می‌گردد؛ بنابراین حقیر مدّتها پیش از این در اندیشۀ تحقیق و پژوهش راجع به این موضوع مهمّ بودم و لکن به دلائل متعدّد، توفیق رفیق راه نمی‌شد تا این که چند سال قبل در یکی از سفرهای زمستانی که به پابوس عتبۀ مقدّسۀ سلطان سریر إرتضاء: حضرت امام علیّ بن موسی الرّضا؟ع؟ مشرّف شده بودم _ در مسجد مُلّا حیدر؟ره؟ _ پای منبر خطیب عزیزی حضور یافتم و از قضا ایشان بحث تزویج در ایّام عدّه را در لابلای سخنان خود مطرح نمودند. مع الأسف ما نمونه‌هایی از نکاح معتدّه را سراغ داریم که در جامعۀ ما واقع شده است، یکی از موارد تزویج در أیّام عدّه توسّط برخی از آشنایان به این حقیر گزارش شد و آن هم از این قرار بود که حدود سیزده سال پیش از این، همسر خانمی در یک سانحۀ هوایی از دنیا رفت و این خانم _ در اثر جهالت و به خاطر ندانستن مسأله و عدم آگاهی از مسائل فقهی _ قبل از مراسم چهلم همسرش حتّی بدون اطّلاع خانوادۀ شوهر سابق، با مرد دیگری ازدواج نمود و حال این که آیۀ[3] شریفۀ قرآن به صراحت دلالت می‌کند بر این که خانم‌هایی که شوهران آنها وفات می‌نمایند باید پس از فوت شوهران خود به مدّت چهار ماه و ده روز به انتظار بنشینند و پس از سپری شدن این مدّت می‌توانند شوهر دیگری انتخاب نمایند. همچنین چند سال قبل در یکی از شهرستانها[4] _ که در یکی از مدارس علمیّۀ آن اشتغال به تدریس داشتم _ خانمی از حقیر راهنمایی خواسته و اظهار داشتند که بدون طلاق گرفتن از شوهر اول با زوج دیگری ازدواج نموده و صاحب دو فرزند شده‌اند؛ بنابراین حقیر به بهانۀ این دو مورد، مناسب دیدم که موضوع این تحقیق و پژوهش را «خواستگاری و نکاح معتدّه از منظَر فریقَین و آثار مترتّب بر آن» قرار بدهم که البتّه در مباحث پایانی این پژوهش (بخش ضمیمه) حرمت تزویج ذات البعل (زن شوهردار) نیز مطرح گردیده است.

ج) فرضیۀ تحقیق

به دلالت آیۀ شریفۀ {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ}[5] خواستگاری از معتدّه به‌صورت «تعریض» جایز بوده و لکن به‌صورت صریح و شفاف، جایز نمی‌باشد و فقهاء نیز در کتب فقهی خود با استناد به همین آیۀ شریفه حکم به جوازِ «تعریض» و حرمتِ «تصریح» نموده‌اند. بنابراین با توجّه به این که خواستگاری به‌صورت «تصریح» جایز نمی‌باشد در صورتی که این نوع از خواستگاری در خارج محقّق شود و مرد أجنبی از «معتدّه» به‌صورت «تصریح» خواستگاری نماید خوف این مفسده وجود دارد که چه بسا «معتدّه» فریفتۀ او شود و به جهت تعجیل در تزویج جدید و خوف از دست دادن این خواستگار، پیش از سپری شدن ایّام عدّه به دروغ ادّعای انقضاء عدّه بنماید. و حال این که در «تعریض» خوف این معنا وجود ندارد؛ چرا که تعریض یک کلام دو پهلو و مبهمی است که در آن هم احتمال ارادۀ تزویج وجود دارد و هم احتمال ارادۀ غیر نکاح؛ مثل این که خواستگار در مقام خواستگاری خطاب به «معتدّه» بگوید: «چه بسا افرادی که نسبت به تو میل و رغبت فراوان دارند، تو چقدر زیبا و ماهرخ هستی» و الفاظ و عباراتی از این قبیل. و امّا چنانچه این نوع از نکاح (تزویج در ایّام عدّه) در خارج تحقّق یابد در صورتی که از روی علم و آگاهی باشد منجرّ به تحریم مؤبّد می‌گردد. البته در صورتی هم که ناشی از جهل باشد با تحقّق دخول موجب تحریم مؤبّد می‌گردد.

د) اهداف و فوائد این تحقیق

با توجّه به این که «کتاب النّکاح» یکی از ابواب بسیار مهمّ و مبتلابه فقهی بوده و بخش قابل توجّهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که جامعۀ اسلامی برای مصونیّت از معاصی مربوط به امور جنسی و تحکیم نظام و بنیان خانواده و از همه مهم‌تر جهت جلوگیری از اختلاط میاه (آبها) و در نتیجه نامعلوم شدن انساب، چاره‌ای جز پذیرفتن نکاح مشروع و احکام و آثار مربوط به آن ندارد؛ بنابراین در این نوشتار تصمیم بر این شد که یکی از فروع بسیار مهمّ و مبتلابه کتاب النّکاح یعنی مسأله «خواستگاری و نکاح معتدّه از منظَر فریقَین و آثار مترتّب بر آن» واکاوی شده و با دقّت نظر و بدون تعجیل، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. بدین امید که برای عموم جامعۀ اسلامی به ویژه طُلّاب و دانش‌پژوهان عزیز مفید و مؤثّر واقع شود.

هـ‍) پرسش‌های اصلی و فرعی

پرسش اصلی (عنوان پژوهش): «خواستگاری و تزویج معتدّه از منظَر فریقَین و آثار مترتّب بر آن»

پرسش‌های فرعی

1. معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی واژگان؛ «خِطبه، تصریح، تعریض، طلاق، عدّه و نکاح».

2. مشروعیّت عدّه در شرع مقدّس اسلام و حکمت آن.

3. مباحث مربوط به نفس خواستگاری در اسلام.

4. أقوال فریقَین (امامیّه و عامّه) در مسأله خواستگاری و تزویج معتدّه.

5. أدلّۀ قرآنی و روایی مسأله.

6. نقاط اشتراک و افتراق میان فریقَین.

7. آثار مُخرِّب و زیان‌بار نکاح معتدّه.

8. الحاق نکاح با ذات البعل به تزویج معتدّه.

9. و به طور کلّی فروع مرتبط با این مسأله.

و) پیشینۀ تحقیق

اگرچه این مسأله در طول بیش از چهارده قرن در کتب فقهی معتبر (امامیّه و عامّه) مطرح بوده و فقهاء عِظام در «کتاب النّکاح» به‌صورت مفصّل راجع به آن بحث نموده و شقوق متعدّدی را برای آن بیان نموده‌اند. شهید ثانی؟ره؟ (911_966هـ) که از مجتهدان بزرگ شیعه در قرن دهم بوده و حقّاً جزء فقهاء کم‌نظیر امامیّه می‌باشد در کتاب گران‌سنگ «مسالک الأفهام» که شرح بر کتاب گران‌سنگ «شرائع الإسلام» محقّق حلّی؟ره؟ است؛ بسیت صورت برای این نوع از نکاح تصویر نموده و احکام جمیع صُور را نیز بیان نموده است. و لکن تا کنون پژوهش مستقلّی _ که جامع أقوال فریقَین در این مسأله باشد _ راجع به این موضوع نگارش نیافته است؛ بنابراین ما در پرتو این تحقیق می‌کوشیم که این فرع مهمّ فقهی را در حدّ بضاعت ناچیز خود تحلیل نموده و آثار و تبعات مترتّب بر آن را مورد بررسی قرار بدهیم.

ز) کاربرد نتایج این تحقیق

بی‌تردید این تحقیق می‌تواند نتایج علمی و عملی مفیدی داشته باشد؛ امّا از نظر علمی می‌تواند فتح الباب بوده و زمینۀ تحقیق و پژوهش را برای طُلّاب علوم دینی و سایر دانش‌پژوهانی که مایل به تحقیق و تفحّص در این مقوله هستند فراهم نموده و راه‌گشا و راهنمای آنان باشد؛ و امّا از نظر عملی نیز _ که عمده هدف ما محسوب می‌شود _ می‌تواند بسیار مفید بوده و موجبات تنبّه و آگاهی افراد نا‌آگاه را فراهم آورد؛ چرا که بخشی از معاصی و مفاسد اخلاقی که در جامعۀ اسلامی به وقوع می‌پیوندد ناشی از جهل و ناآگاهی مکلّفین نسبت به مسائل شرعی می‌باشد و طبعاً وقتی که افراد جامعه از عواقب سوء و آثار مخرِّب و زیان‌بار این گونه معاصی آگاهی پیدا کنند قهراً این علم و آگاهی جنبۀ بازدارندگی داشته و تا حدّ زیادی میان آنان و معاصی حائل خواهد شد و در نتیجه جامعۀ اسلامی از لوث وجود این گونه مفاسد، مصون خواهد ماند.

ح) ابتکار و نوآوری (امتیازات این تحقیق)

با توجّه به این که مطالب موجود در این پژوهش در ابواب مختلف فقهی (طهارت، نکاح، طلاق، عِدَد، لعان، میراث، متاجر، صرف، سلم، و ...) به‌صورت پراکنده بیان شده است. بنابراین یکی از امتیازات این تحقیق و پژوهش این است که نویسنده با تحمّل زحمات فراوان و با ذوق و سلیقۀ ویژه‌ای این مطالب را تلفیق کرده و در یک جا گِرآوری و تجمیع نموده و نظم و انسجام خاصّی بدان بخشیده است، دومین امتیاز این تحقیق این است که تتبّع کاملی انجام داده و به خاطر اتقان و إحکام مطالب مورد بحث، اکثر منابعی (أعمّ از کتب امامیّه و عامّه) را که در دسترس بوده مورد استفاده قرار داده و از آنان بهرۀ کافی و وافی را برده است. بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید برای مطالب موجود در این پژوهش، منابع متعدّد و فراوانی در پاورقی‌ها معرّفی شده است، یکی دیگر از امتیازات این تحقیق این است که مطالبی که در کتب فقهی بعضاً به‌صورت مجمل بیان شده و یا در موارد لزوم، مثالی برای آن مطلب ذکر نشده است در این تحقیق به‌صورت مبسوط با ذکر مثال یا امثلۀ مناسب بدان پرداخته شده است. و امّا چهارمین امتیاز این پژوهش این است که موضوع مورد بحث کاملاً جزئی بوده و نگارنده به طور متمرکز تنها به بررسی یکی از موانع تزویج پرداخته و نهایت سعی و توان خویش را _ در حدّ إستفراغ الوسع _ به کار گرفته است؛ چرا که حقیر سابقاً دو پژوهش علمی را در کتابخانۀ مدرسۀ مبارکۀ فیضیّه با موضوع «موانع عارضی نکاح» و «موارد حرمت نکاح»[6] ملاحظه نمودم که موانع عارضی نکاح را به طور کلّی (أعمّ از مانع العِدّة، رضاع، لِعان، زنا، کفر، مانع الجمع، مانع رقیّت، مانع إحرام، مانع مرض و زوجیّت) و به‌صورت خلاصه مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. و لکن تجربه نشان داده است که در عرصۀ تحقیق، موضوع و محور مورد بحث هر اندازه که جزئی‌تر باشد موفّقیّت محقّق نیز به همان میزان بیش‌تر بوده و در نتیجه می‌تواند دربارۀ آن موضوع، تحقیق جامع و کاملی به عمل آورد. بنابراین یکی دیگر از امتیازات این پژوهش، جزئی بودن موضوع آن است؛ و بالاخره پنجمین و مهم‌ترین امتیاز این تحقیق این است که علاوه بر طرح دیدگاه (أقوال و أدلّۀ) فقهاء امامیّه، دیدگاه (أقوال و ادلّۀ) فقهاء أهل سنّت را نیز راجع به این فرع مهمّ و مبتلابه فقهی مطرح نموده و به بررسی و واکاوی آن پرداخته است.

تذکّر

خود نگارنده نیز در مقام نقد و نظر، در مواردی که نسبت به رأی و نظر علماء _ أعمّ از امامیّه و عامّه _ نقدی داشته و یا این که أحیاناً در مقام تأیید کلام ایشان بوده است _ علاوه بر مطرح نمودن نظر فقهاء _ نظر خویش را نیز با عنوان «نظر نگارنده» ذیل همان «مسأله مورد بحث»، مطرح نموده است. و به طور مسلّم در این نقد و نظرها هیچ گونه قصد تنقیص و جسارتی وجود ندارد؛ چرا که نگارنده بر این عقیده است که یک محقّق نباید در مواجهه با آراء و أنظار دیگران تمام مطالب ایشان را به مانند عبد ذلیل، بی‌چون و چرا و به نحو تسلیم بپذیرد؛ بلکه باید روح تحلیل‌گری و نقّادی داشته و بتواند کلمات ایشان را در حدّ بضاعت خود تحلیل نموده و احتمالات مختلف در آن مسأله را بررسی کند و در نهایت _ به اقتضای روح طلبگی _ بتواند نظر خود را هم ارائه نماید؛ چرا که تسلیم محض بودن در مقابل آراء و أنظار دیگران، مانع پیشرفت و ترقّی بوده و موجب می‌شود که یک دانش‌پژوه، ضعیف و ناتوان بار بیاید و قدرت تحلیل مباحث علمی را نداشته باشد و قهراً این نوع از تحصیل و تحقیق با شیوۀ استنباط و اجتهاد _ که به طور مسلّم نیازمند قدرت تحلیل و نقد و نظر می‌باشد _ سازش ندارد و راه به جایی نمی‌برد.