سلسله درس‌های آیات الاحکام: ربا در قرآن کریم

مقدّمه
الف) نظام سرمايه‌داري غرب، بر ربا و بالندگي نامشروع پول و ثروت بنا شده و بسياري از معاملات اقتصادي و راه‌های جمع‌آوري و انباشت سرمايه و ثروت در دنياي غرب، بر نرخ ربا و نوسانات ربوي استوار است. در نظام اقتصادي اسلام، ربا جايگاهي نداشته و سببي مردود در روابط اقتصادي است.

ب) حرمت ربا در اسلام، تأسيسي نیست، بلکه جنبة امضايي دارد. ربا در همة اديان آسماني حرام بوده و از محرّمات شديد محسوب گشته است. در آيين زرتشت نيز ربا ناپسند شمرده شده است. در اين آیین، قرض‌دهنده می‌تواند سود قرض را بگیرد؛ ولي بهتر است از بدهکار تنگ‌دست سود قرض را نگیرد. نیز قرض‌دهنده نمي‌تواند سود قرض‌ را دوباره به کسي قرض دهد و سود بگيرد. سود قرض نیز نباید بيش از يک چهارم اصل پول باشد.(1)

در آيين يهود، رباخواري حرام بوده است و رباخواران علاوه بر استحقاق کيفر‌هاي اخروي، محکوم به مجازات‌هاي دنيوي، از قبيل: روزه‌گرفتن، کفّاره دادن و تازيانه خوردن، مي‌شدند.(2) در کتاب‌های سلمونيک و شولحان عادوخ

ـ که متون احکامِ دين يهودند ـ نيز بعد از ذکر انواع ربا، آمده است: «شهادت رباخوار مردود است و عمل او در حدّ شرک و يک کار پست حيواني است».(1)

در آيين مسيحيّت، احکام تورات دربارة ربا آمده است. با اين حال، در برخي از نصوص انجيل آمده است: «اگر به کساني قرض دهيد که اميد بازگرداندن را از آن‌ها داريد، چه فضيلتي براي شما دارد؟! گناهکاران نيز به همديگر قرض ربوي مي‌دهند تا آن‌ها مثل آن را برگردانند».(2)

افلاطون و ارسطو بر حرمت ربا تاکيد کرده و زشتي آن را یادآور شده‌اند. ارسطو مي‌گويد:

پول مولّد نيست؛ زايش ندارد و عقيم است؛ مگر اين‌که در سرمايه‌گذاري معقول به کار گرفته شود.(3)

دين اسلام در تحريم ربا بر عقيدة اديان پيشين پاي فشرده و به سيرة عقلا و قانون اوّلي آنان در ميان خود، عمل کرده است؛ چون ربا از مصاديق تجاوز به حقوق ديگران است و سبب سلب امنيّت اقتصادي از افراد ناتوان جامعه مي‌گردد. شاهد بر اين نکته آن است كه علّت يا حکمت حرمت ربا در قرآن و روايات، ظلم بودن آن ذکر گرديده است. مثلاً، امام رضا(ع) در پاسخ نامة محمّد بن سنان در علّت تحريم ربا فرموده است:

لِمَا فِى ذلِکَ مِنَ الفَسادِ وَالظُّلمِ وَفَنَاءِ الأموال؛ (4)

ربا، سبب فساد، ظلم و از دست رفتن ثروت‌هاست.

فقیهان و اصولی‌ها چنین استدلالی را استدلال به تعليل ارتكازي مي‌نامند. تعليل دو نوع است: تعبّدي و ارتكازی عقلايي. امام(ع) و شارع حقيقت ربا را ظلم می‌داند. قبح ظلم نيز قاعدة اولی عقلايي است. هيچ عاقلي وجود ندارد كه حتي در يک مورد بگويد ظلم خوب و صحيح است. تعليل ارتكازي عقلايي، كاشف از اين است كه حرمت و زشتي ربا نزد عقلا نيز موجود است.

يهوديان مروّج انديشة ربا در جهان بوده‌اند. اينان نه تنها از دين خود تخطّي کردند، بلکه سيرة عقلا را هم ناديده گرفتند.

ج) بنا بر نظر برخي فقیهان،(1) حرمت ربا در اسلام، مانند حرمت شراب، تدريجي است.

اینان که با استناد به تکرار مسئلة ربا در آيات قرآن، تدريجي بودن حرمت ربا را استفاده کرده‌اند، به خطا رفته‌اند؛ زيرا تکرار زشتي ربا در قرآن، شدّت حرمت آن را نشان مي‌دهد. گواه آن، حديثي است که در کتاب فروع کافي از امام صادق(ع) روايت شده است:

عِدّةٌ مِنْ أصْحابِنٰا عَنْ أحْمَدَ بْنِ أبى عَبْدِاللهِ عَنْ عُثْمانَ بْنِ عِيْسی عَنْ سَمٰاعَةَ قٰالَ: قُلْتُ لأبى عَبْدِاللهِ(ع) إِنّى رَأيْتُ اللهَ تَعالی قَدْ ذَکَرَ الرِّبٰا فِى غَيْرِ آيَةٍ وکَرَّرَهُ فَقٰالَ: أوَ تَدْرِى لِمَ ذلک؟ قلتُ: لا. قالَ: لِئَلاّٰ يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنٰاعِ المَعْروُفِ؛(2)

سماعه مي‌گويد: به امام صادق(ع) عرض کردم: خداوند متعال بحث ربا را در آيات متعدّدي از قرآن کريم ذکر کرده است. دليل آن چيست؟ آن حضرت فرمود: دليلش را نمي‌داني؟ گفتم: نه. فرمود: تکرار آيات ربا بدين سبب است که مردم از معروف جلوه دادن آن امتناع کنند.

د) آيا تفاوتي بين تحريم قرآني و حديثي ربا وجود دارد؟ به اين بيان که در احاديث، خصوصيتي براي رباي جاهلي نيست، امّا آيا رباي قرآني، خصوص رباي جاهلي است؟. به نظر بعضي از فقهاي اهل‌سنّت، ربای جاهلی این است که بدهکار از قرض‌دهنده در‌خواست مهلت برای پرداخت بدهی کند و قرض‌دهنده در عوض دادن مهلت، دو برابر مال را طلب کند؛ يعني اضعافاً مضاعفه، که رباي فاحشي است. در مباحث اين کتاب، ضمن بررسي آيات قرآن کريم، به اين سؤال نيز پاسخ داده خواهد شد.
هـ) آيا هر معامله‌اي بايد تحت يكي از عناوين شناخته شدة معاملات درآيد؟ يعني معامله بايد مصداق بيع، اجاره، مضاربه، مساقاة يا يکي از عناوين رايج باشد؟

دو نظريه در اين‌جا وجود دارد: قدما معتقدند معاملة صحيح شرعي آن است كه تحت يكي از عناوین شناخته شدة معاملات درآید.

نظر دوم اين است که لزومي ندارد معامله تحت يكي از عناوين فوق داخل شود؛ بلکه اگر معامله‌اي عنوان «عقد» به آن صدق کند، حتی اگر تحت عناوین شناخته‌شدة معاملات نباشد، تحت عنوان «أوفوا بالعقود» قرار مي‌گيرد و از اين راه صحيح مي‌شود. مثلاً نظر بسیاری از فقیهان در مورد بيمه اين است که بيمه نوعي عقد است و «أوفوا بالعقود» شامل آن مي‌شود.

به نظر مي‌رسد که در معاملات، صدق عنوان «عقد» نيز لازم نيست تا معامله تحت عنوان «أوفوا بالعقود» قرار بگيرد؛ بلکه شارع دو راه را فراروی معاملات قرار داده است: راه نخست، اثباتي و ايجابي است؛ يعني: ضوابط و عناويني ارائه شده و چنان‌چه معامله‌اي در يکي از آن‌ها داخل باشد، محکوم به صحّت است. از جمله اين ضوابط عبارت است از: (أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ)(1)، (أوْفُوا بِالْعُقُودِ)،(2) و (تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)(3). راه دوم، راه سلبي است: معامله بايد به صورتي باشد که «أکل مال به باطل» بر آن صدق نکند. معامله نبايد ربوي، غرري و... باشد. اگر معامله‌اي تحت عنوان سلبيّات شرعيّه قرار نگيرد، يعني خوردن مال به باطل و ربا و غرر نباشد صحيح است؛ هرچند از نظر صناعت اصولي، مشمول (أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) نشود، از اين جهت که در صدق عنوان بيع بر آن معامله ترديد باشد. توجّه به اين نکته ضروري است که اين بحث در معاملات جاري است؛ وگرنه در غير معاملات، به دليل تعبّدي شرعي نياز داريم.
بنابراين، اگر معامله‌اي مصداق عنوان سَلبي «أکل مال به باطل» قرار گيرد، مثل معاملات شرکت‌هاي هرمي، فاسد خواهد بود؛ در صورتي که جهات سَلبي بر معامله‌اي صدق نکند، صحيح است، و لازم نيست تحت يکي از عناوين عقود و ايقاعات قرار گيرد. به نظر مي‌رسد دقّت در اين راه، باعث مي‌شود باب وسيعي در بحث معاملات گشوده شود