شرط جنسیت در منصب‌های ولایی و غیرولایی
-
معرفی اثر:
ولایت امری، قضاوت، مرجعیت، ریاست جمهوری و سایر مناصب ولائی و غیر ولائی مسئولیت هائی مهم در جامعه اسلامی است، که در فقه برای این امور ، خصوصیات و شرائطی مطرح شده است، که برخی از آنها روشن و قطعی و برخی نیز مورد اختلاف است.
از جمله شرائطی که مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است، شرط ذکوریت است. و در عصر حاضر نیز این مسئله حساسیت ویژه ای ایجاد نموده و در این مورد بحث های فراوانی صورت گرفته است.
این کتاب ذیل عنوان «شرط جنسیّت در مناصب ولائی و غیر ولائی» در مورد ادلّه شرط ذکوریّت نفیا و اثباتا بحث نموده است و در این راستا به طرح پرسشهایی پرداخته وضمن تبویب مباحث و اختصاص فصول و بخشهایی به هر کدام، بر سر سفره ی آیات الهی و احادیث مروی از امامان معصوم علیهم السلام نشسته وبه شیوه فقهای عظام به استدلال بر اساس منابع پرداخته است.
این موضوع از موضوعات بحث انگیزی است که در علوم مختلف، از جمله فقه مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته است و امروزه به دلائل گوناگون «که در ضمن مباحث بدان پرداخته شده است» موضوعی داغ و جنجالی شده است و از بعد فقهی این سوال مطرح است که مناصب گوناگونی همچون قضاوت، مرجعیت و ریاست جمهوری و... مشروط به ذکوریت است یا اینکه همه این مناصب یا برخی از آنها مشروط به این شرط نبوده و زن نیز می تواند متصدّی این مناصب گردد.
این کتاب به بررسی تمامی ادله ای ممکنه در این موضوع نفیا یا اثباتا پرداخته است و از دیگر سو نگاه منفی و سلبی نسبت به خصوصیات و ویژگی های زن را پی گیری ننموده است و در فضای استدلال منطقی و با تکیه و تاکید بر توانائی ها، ظرفیت ها و وظایف خانوادگی و اجتماعی زن ، بحث پیش برده شده است و اساسا این قلم نه تنها قائل به نگاه منفی به قشر زن نیست، که به مناسبت و در جای جای کتاب به نقد این دیدگاه پرداخته است و اساس کار را بر نگاه ایجابی گذاشته است.
گردآوری تمامی مناصب ولائی و غیر ولائی در یک اثر و پرداختن به تمامی این مناصب از دیگر محاسن این کتاب است.
و البته برخی از استدلها نیز با بیانی نو و بررسی کلیه جوانب آن عرضه شده است مثل استدلال به مذاق شارع و یا بررسی و نقد روایات منقصت زن که در منابع روائی وارد شده است .
در طرح اولیه بنا بود این تحقیق دو یا سه منصب را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد و لکن به دلائلی بعد از نگارش تصمیم به بررسی کلیه مناصب ولائی و غیر ولائی قرار گرفت و بر این اساس فصولی اضافه گردید، تا اندیشوران اسلامی بتوانند در کلیه مناصب بحث شرط جنسیت را مورد مداقه فقهی قرار داده و جهات بحث را مد نظر داشته باشند. -
فهرست مطالب:
1. تبيين موضوع و طرح مسئله. 25
2. اهميت موضوع، و جایگاه آن. 25
5. فرضيه تحقيق، و نظریه های رقیب... 27
فصل اول: کليات، مفاهيم و چارچوب نظری تحقیق.. 29
مبحث اول: توضيح و تبيين واژگان. 31
2-4. معنای اصطلاحی ولایت... 37
2-11. معنای اصطلاحی وکالت... 44
مبحث دوم زن از منظر آيات و روايات... 46
مبحث سوم: امکان تعمیم ادله عدم اهلیت زن از یک باب به باب‌های دیگر. 51
مقام اول: تعمیم ادله قابل استناد از باب قضا به مرجعیت... 51
مقام دوم: تعمیم ادله قابل استناد به بحث ولایت امری زن. 53
فصل دوم: ادله شرط جنسیت در قضاوت (1) آیات... 57
2. انکار اصل عدم ولایت و دلیل آن. 61
3. ادله و منشأ اصل عدم ولایت... 63
مبحث دوم مقتضای اصل در صفات قاضي.. 69
مبحث سوم بررسی ادله شرط ذکوريّت و عدم جواز قضاوت زن. 75
2. آيه ناتوانی زن در مقام احتجاج.. 90
نتیجه‌گیری کلی درباره استدلال به آیات... 105
فصل سوم: ادلة شرط جنسیت در قضاوت (2) روایات... 107
1. روایات صریح در عدم جواز قضاوت زن. 109
1-1. روایت ابی خدیجه سالم‌بن‌مکرم 109
1-1-1. استدلال به روایت... 110
2-1-1. بررسی و نقد سندی و دلالی روایات... 111
3-1-1. وثاقت روات واقع در کامل الزیارات... 111
4-1-1. تمییز این کنیه در روایات... 114
5-1-1. نقد بیان آیت‌الله خویی.. 115
6-1-1. اقوال درباره أبو خدیجة سالم‌بن‌مکرم 116
8-1-1. نقد بیان آیت‌الله خویی.. 118
9-1-1. نقد وبررسی دلالت روایت... 118
11-1-1. اشکال میرزای قمی به دلالت روایت... 120
2-1. روایت امیر المومنین7... 121
1-2-1. استدلال به روایت... 121
2-2-1. بررسی سند شیخ صدوق.. 122
3-2-1. دو طریق برای تصحیح سند حدیث... 122
5-2-1. بررسی و نقد دلالت روایت... 125
الف) جمله «لیس علی النساء» 125
ب) جمله «و لا تولی القضاء» 127
3-1. روایت جابر‌بن‌یزید جعفی.. 129
1-3-1. استدلال به روایت... 130
3-3-1. بررسی دلالت روایت... 130
4-1. خبر ابن‌عباس از پیامبر9.... 131
1-4-1. استدلال به روایت... 131
3-4-1. بررسی انتساب کتاب اختصاص به شیخ مفید. 132
4-4-1. بررسی دو دیدگاه، و بیان نظر مختار. 133
5-4-1. بررسی دلالت روایت... 133
6-4-1. تاریخچه ارتباط و تأثیر متقابل عرب جاهلی با یهود 136
7-4-1. باورهای یهود در مورد زن. 138
الف) زن در عصر تنخ (تورات) 138
1-2. حدیث پیامبر9 درباره مدیریت زنان. 141
1-1-2. تقریب استدلال به روایت... 141
3-1-2. جبران ضعف سند به سبب شهرت... 142
4-1-2. بررسی دلالت روایت... 143
2-1-5. معنای ولایت یا تدبیر، و جایگاه آن در امر قضاوت... 143
2-2. روایات نقصان عقل زنان. 146
1-2-2. استدلال به روایت... 147
3-2-2. بررسی دلالی روایات نقصان عقل زنان. 150
4-2-2. معانی عقل در لغت، آیات و روایات... 150
6-2-2. دلایل احتمال مجعول بودن روایات نقصان عقلی زنان. 153
1-3-2. استدلال به روایت... 157
3-3-2. نقد و بررسی دلالت روایت... 157
1-1-3. تبیین استدلال به روایت... 158
2-1-3. نقد و بررسی دلالت روایت... 158
2-3. وصیت امیرالمومنین7 به امام حسن مجتبی7... 159
1-2-3. استدلال به روایت... 159
3-2-3. بررسی دلالت روایت... 160
4-2-3. بررسی معنای قهرمانه. 160
3-3. روایت دیگر از امیر المومنین7... 161
1-3-3. تقریب استدلال به روایت... 161
2-4-3. نقد و بررسی استدلال. 161
1-4-3. تقریب استدلال به روایت... 162
2-4-3. نقد و بررسی سند و دلالت... 162
3-4-3. بررسی دلالت روایت... 162
5-3. روایات مشورت با زنان. 163
3-5-3. تقریب استدلال به روایات... 165
4-5-3. نقد و بررسی روایات... 165
6-3. روایات نهی از اطاعت زنان. 166
فصل چهارم: ادله شرط جنسیت در قضاوت (3) ادله غیرنقلی.. 169
مبحث اول: ادلة شرط ذکوریت... 171
2-1. دیدگاه فقها در مورد قضاوت زن. 173
3-1. سیر تاریخی بحث از دیدگاه مذاهب اسلامی.. 176
3. ادلة مشتمل بر قیاس اولویّت... 178
1-3. دلیل اولویّت نسبت به شهادت زنان. 178
3-1-2. نقد و بررسی استدلال. 180
2-3. اولویّت با توجه به أدلّة استحسانيّه. 183
3-2-1. اولویّت نسبت به عدم صلاحیت زن برای امامت در جماعت... 183
3-2-2. اولویّت نسبت به عدم ولایت زن بر کسانی چون اولاد صغیر و مجنون. 184
3-2-3. اولویّت نسبت به عدم جواز تسبیح زن برای ورود به نماز جماعت... 184
2-4. تاریخچه بحث مذاق شریعت... 186
3-4. تبیین معنای لغوی و اصطلاحی «مذاق» 186
2-5. دیدگاه‌ها درباره تواتر اجمالی.. 194
6. سیره مسلمین به عنوان متشرعه. 195
مبحث دوم: ادله جواز قضاوت زن، و عدم شرط ذکوريت... 198
1-2-1. استناد به مقبوله عمربنحنظله و روایت ابی خدیجه. 199
ب) روایت ابی خدیجه سالم‌بن‌مکرم 199
2-2-1. عمومات دالّ بر اهلیت زن. 202
3-2-1. قاعدة اشتراک در خطابات احکام 203
2. ساير ادله جواز قضاوت زن. 204
1-2. اصل عقلانی وسیره عقلایی.. 205
2-2. سیره پیامبر9 و امام علی7... 209
ب) اعتماد به زنان در حکومت علی7... 211
3-2. ادله امر به معروف و نهی از منکر. 213
فصل پنجم شرط جنسیت در رياست جمهوري.. 219
مبحث اول: ادلة قابل استناد در بحث رياست جمهوری زن. 221
مبحث دوم: ادلة شرط ذکوريّت، و عدم جواز رياست جمهوری زن. 225
2-1. آیه ناتوانی زن در مقام احتجاج.. 227
1-2. روایت امیر المومنین 7... 232
2-2. روایت جابر‌بن‌یزید جعفی.. 235
3-2. خبر ابن‌عباس از پیامبر9.... 237
5-2. حدیث پیامبر9 درباره مدیریت زن در جامعه. 239
6-2. روایات ناقص بودن عقلِ زنان. 243
9-2. وصیت امیرالمومنین7 به امام حسن مجتبی7... 246
10-2. روایت ابن‌عباس از پیامبر 9.... 248
11-2. روایت امیرالمومنین7... 249
13-2. روایات مشورت با زنان. 251
14-2. روایات نهی از اطاعت زنان. 254
3. سایر ادلة عدم جواز ریاست جمهوری زن. 255
2-1-3. کاربرد اجماع در بحث حاضر. 256
3-3. ادله مشتمل بر قیاس اولویّت... 258
استدلال اول: دلیل اولویّت نسبت به شهادت زنان. 258
استدلال دوم در قیاس اولویّت: أدلّة استحسانيّه. 260
1-4-3. تبیین استدلال به مذاق شارع. 263
فصل ششم: شرط جنسيت در مرجعيت... 267
مبحث اول: اصل عدم ولایت در مرجعیّت... 269
1. عدم جعل ولایت در مرجعیت... 269
مبحث دوم: ادلة شرط جنسیت، و عدم جواز مرجعیّت زن. 273
2-1. آیة ناتوانی زن در مقام احتجاج.. 276
1-2. روایت ابی خدیجه سالم‌بن‌مکرم 279
3-2. روایت جابر‌بن‌یزید جعفی.. 285
4-2. خبر ابن‌عباس از پیامبر9.... 287
5-2. سخن پیامبر درباره ریاست زنان. 289
6-2. روایات نقصان عقلِ زنان. 293
8-2. وصیت امیرالمومنین7 به امام حسن مجتبی7... 295
9-2. روایت امیر المومنین7 در مذمت مدیریت زنان. 297
11-2. روایات مربوط به مشورت با زنان. 299
12-2. روایات نهی از اطاعت زنان. 301
3. ادله غیرلفظی برای عدم جواز مرجعیت زن. 303
5-3. سیره مسلمین و متشرعه. 312
مبحث سوم: ادله عدم شرط جنسيت و جواز مرجعيت زن. 314
1-2. مقبوله عمربنحنظله و روایت ابی‌خدیجه. 315
2-3. اطلاقات و عمومات روایات... 323
3-3. قبیح بودن ظلم به زنان. 323
4-3. مشارکت سیاسی زنان در سیره نبوی و علوی.. 325
5-3. ادله امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر. 326
فصل هفتم: شرط جنسیت در تصدی ولایت امری.. 329
مبحث اول: کلیات و چارچوب نظری بحث... 331
مبحث دوم: بررسی ادله شرط ذکوريّت، و عدم جواز ولايت امری زن. 333
2-1. آیه ناتوانی زن در مقام احتجاج.. 335
3-2. روایت جابر‌بن‌یزید جعفی.. 345
4-2. خبر ابن‌عباس از پیامبر9.... 347
5-2. حدیث پیامبر9 درباره مدیریت جامعه توسط زنان. 349
7-2. وصیت امیرالمؤمنین7 به امام حسن7... 355
8-2. روایت ابن‌عباس از پیامبر9.... 362
9-2. روایت دیگری از امیرالمومنین7... 370
11-2. روایات مربوط به مشورت با زنان. 373
12-2. روایات نهی از اطاعت زنان. 377
نتیجه‌گیری کلی از روایات... 380
6-3. سیره مسلمین و متشرعه. 388
مبحث سوّم: ادلة جواز ولايت امری زن. 391
فصل هشتم: شرط جنسیت در سایر مناصب ولایی و غیر ولایی.. 393
1. تقسیم مناصب به ولایی و غیرولایی.. 395
2-1. ولایت تکوینی و تشریعی.. 396
3-1. برخی مصادیق منصب های ولایی.. 398
5-3-1. مناصب قوه مجریه و نیروهای مسلح.. 401
4-1. وکالت، مصداق مناصب غیر ولایی.. 401
1-4-1. حکومت فقیه بر مبنای حکومت وکالتی.. 401
2-4-1. وکالت زن در دعاوی حقوقی.. 402
5-1. ثمره تقسیم‌بندی مناصب به ولایی و غیر ولایی.. 403
2. ادلة موافقان و مخالفان شرط جنسیت در مناصب ولایی.. 403
1-2. تعمیم استدلال از قضا به کلیه شئون ولایت امری.. 404
3. ادله موافقان شرط ذکوريّت در سایر مناصب ولایی و غیر ولایی.. 406
1-3-1. آیه سرپرستی خانواده 407
2-3-1. آيه ناتوانی زن در مقام احتجاج.. 408
2-2-3. روایت جابر‌بن‌یزید جعفی.. 415
3-2-3. حدیث پیامبر9 درباره مدیریت زنان. 417
4-2-3. روایات مربوط به نقصان عقلی زنان. 419
6-2-3. وصیت امیرالمومنین7 به امام حسن مجتبی7... 421
7-2-3. روایت ابن‌عباس از پیامبر9.... 423
8-2-3. روایت امیر المومنین7 درباره مدیریت زنان. 424
10-2-3. روایات عدم مشورت با زنان. 426
11-2-3. روایت نهی از اطاعت زنان. 429
4. ادله موافقان صلاحیت زن برای تصدی مناصب... 437
-
مقدمه:
1. تبيين موضوع و طرح مسئله
تصدی ولایت امر، قضاوت، مرجعیت، ریاست جمهوری و سایر مناصب ولایی، مسوولیت‌‌هایی مهم در جامعه اسلامی است که در فقه برای آنها خصوصیات و شرائطی مطرح شده، که برخی از آنها روشن و قطعی و برخی نیز مورد اختلاف است. یکی از این شرائط، شرط «ذکوریت» است که باید مورد بحث و کنکاش قرار گیرد؛ به ویژه در زمان حاضر که این مسئله از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و کتاب‌ها و مقالاتی در اثبات و یا نفی آن نگاشته شده است. پژوهش حاضر برآن است که در مورد ادله موافق ومخالف شرط ذکوریت تحقیق نماید. در این راستا بر سر سفره آیات الهی و احادیث نقل‌شده از امامان معصوم: نشسته وبه شیوه فقهای عظام از گذشته تابه حال، به استدلال پرداخته است.
شرط جنسیت در مناصبی که بیان شد از موضوعات بحث‌انگیزی است که در علوم مختلف، از جمله فقه مورد توجه، بحث و بررسی قرار گرفته و امروزه به دلایل گوناگون، که در ضمن مباحث بدان پرداخته شده، موضوعی داغ و جنجالی شده است. در این زمینه از بعد فقهی این سوال مطرح است که مناصبی همچون قضاوت، مرجعیت، ریاست جمهوری، ولایت امری و سایر مناصب عامه آیا مشروط به ذکوریت و مختص مردان است یا اینکه همه این مناصب یا برخی از آنها مشروط به این شرط نیست و زنان نیز اهلیت تصدّی آنها را دارند.
2. اهميت موضوع، و جایگاه آن
امروزه با توجه به پیشرفت‌های چشم‌گیر جوامع بشری و بالا رفتن سطح آگاهی مردم از یک سو، و مشارکت اجتماعی زنان در عرصه‌های گوناگون از سوی دیگر، اهمیت بحث حضور زنان در مناصب سیاسی و اجتماعی بیشتر شده و مورد توجه بسیاری از افراد و گروه‌ها است. به عنوان مثال، در برخی دوره‌ها در دیوان بین‌المللی لاهه هلند، نیمی از قضات را زنان تشکیل می‌دادند و از جهت موازین بین‌المللی نیز، خصوصا با نگاه حقوق بشری، می‌توان ادعا نمود قضاوت به عنوان یک حق مدنی و سیاسی مطرح است، تا آنجا که کمیته استاندارد سازمان بین‌المللی کار، یکی از ایراداتی که به جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای «مقاوله‌نامه بین‌المللی کار» گرفته، موانع مربوط به قضاوت زنان است.[1] دیدگاه خاص فیمینیست‌ها مبنی بر برابری حقوق زن ومرد و حق زنان در تصدّی این مناصب بر اهمیّت بیش از پیش این مباحث افزوده است. البته هدف از طرح این سخنان انفعالی عمل‌نمودن و دست‌کشیدن از مبانی دینی نیست؛ بلکه تأکید بر این نکته است که ضمن توجه تام به اصول شریعت و حرکت در صراط مستقیم فقه آل محمد9 نیم‌نگاهی به این مسائل داشته و براین اساس، موضوع فوق را مورد بررسی قرار دهیم. به هرروی، این موضوع به شدت مورد ابتلا ی جامعه است و نفی و یا اثبات شرط ذکوریت در این مناصب اثر عملی خواهد داشت.
3. هدف تحقيق
فقه اهل بیت: دریایی بی‌کران از معارف خداوندی است که در آن راه‌کارهای اساسی برای مسائل گوناگون زندگی پیش‌بینی و برنامه معاش تا معاد آدمی در آن به زیباترین وجه ممکن طرح‌ریزی شده است. با توجه به اینکه تا به حال از نظر فقهی بررسی کامل و جامعی درمورد جایگاه ذکوریت در مناصب گوناگون صورت نپذیرفته پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است. همچنین تجمیع این مناصب در یک اثر خود امری نو است.
روش کار به این صورت است که در هر بحث ضمن استقرای تام ادله موافقان و مخالفان شرط ذکوریت، به بازنگری در فهم روایات، بررسی قرائن و شواهد هر روایت و حتی پشت‌پرده‌های احتمالی، مثل وضع و اسرائیلیات، توجه تام شده است. این نکته‌ای است که به نظر می‌رسد در برخی پژوهش‌ها مغفول مانده است. این پژوهش باعث فراهم شدن زمینه پژوهش بیشتر و عمیق‌تر در این موضوع می‌شود و با توجه به فراگیر بودن مسئله، خصوصا در سده‌های اخیر، و طرح مجدد نقش و جایگاه زن در جامعه اسلامی و امکان تصدّی مناصب توسط زنان، این مسئله جلوه بیشتری پیدا کرده است و می‌توان در بستر فقه شیعه، این فقه پویا و پاسخ‌گو به نیازهای نوپدید، به تبیین و استدلال در این ساحت علمی پرداخت.
4. سوالات تحقيق
سوال اصلی پژوهش حاضر ازاین قرار است: جایگاه فقهی «ذکوریت» در اموری چون قضاوت، ریاست جمهوری، مرجعیت و ولایت امری چگونه قابل تبیین است؟
برخی از سوال‌های فرعی تحقیق نیز به این شرح است: اصطلاح‌هایی چون «قضا» و «ذکوریت» به چه معناست؟ دیدگاه شریعت نسبت به تصدّی قضا و ریاست جمهوری زن چیست؟ جایگاه جنسيت در منصب قضاوت چگونه قابل تبيين است؟ جایگاه جنسيت در ریاست جمهوری چگونه قابل تبيين است؟ جایگاه جنسيت در مرجعیت چگونه قابل تبيين است؟ جایگاه جنسيت در ولایت امری چگونه قابل تبيين است؟ جایگاه جنسیت در سایر مناصب چگونه قابل تبیین است؟
5. فرضيه تحقيق، و نظریه‌های رقیب
به‌عنوان فرضيه پژوهشی آنچه به نظر می‌رسد اين است که با توجه به برخی روایات و مذاق شارع، زن اهلیت تصدّی این مناصب را نداشته و یا اینکه با توجه به جایگاه و منزلت زن در اسلام این‌گونه مسوولیت‌ها بر عهده وی گذاشته نشده است و براین‌اساس ذکوریت در این مناصب شرط است.
در برابر این دیدگاه دو نظریه رقیب وجود دارد:
نظریه اول: در قضاوت، ریاست جمهوری و هر منصب دیگری اساسا ذکوریت شرط نیست و زن می‌تواند با کسب شرائط لازم، به این مناصب دست یازد و از منظر شریعت هیچ محدودیتی نیست و کلیه ادله ادعایی نیز قاصر از اثبات عدم اهلیت زنان است.[2]
نظریه دوم: زن فقط می‌تواند متصدّی امر قضاوت برای زنان دیگر در محاکم شود.
6. پيشينه تحقيق
در مورد جایگاه ذکوریت در مناصب پیش‌گفته تاکنون کتابی مستقل و درخور که به طور مبسوط و تخصصی به این موضوع پرداخته باشد نگارش نیافته است. در مورد جایگاه ذکوریت در قضا، اولین بار شیخ طوسی در کتاب الخلاف فی الاحکام آن را مطرح نموده است، و پس از وی فقیهان دیگری به این شرط تصریح نموده‌اند. فقها نیز عمدتا در کتاب القضاء در بحث صفات قاضی به این بحث پرداخته‌اند؛ ولکن کتابی که به طور جدی متناسب با این بحث نوشته شده باشد یافت نشد. فقط یکی دو تک‌نگاری با عنوان قضاوت زن در سطح رساله کارشناسی ارشد وجود دارد که به جهت عدم بررسی جامع و کامل تمامی ادله، منابع قوی به نظر نمی‌رسند.
7. سازماندهی تحقيق
کتاب حاضر در یک مقدمه و هشت فصل تدوین شده است. در فصل اول کلیات و چارچوب نظری تحقیق بیان شده، و در فصل‌های دوم و سوم آیات و روایاتی که به عنوان ادله شرط جنسیت در قضاوت مورد استناد قرار گرفته بررسی شده است. فصل چهارم عهده‌دار بیان ادله غیرنقلی از قبیل اجماع و اصالت عدم جواز برای شرط جنسیت است. در فصل پنجم شرط جنسیت در ریاست جمهوری و در فصل هفتم جنسیت در مرجعیت مورد کاوش قرار گرفته است. آخرین فصل کتاب نیز درباره شرط جنسیت در تصدی ولایت امری جامعه اسلامی از سوی زنان است. در هر یک از فصول سعی شده دیدگاه‌های موافق و مخالف مطرح و مورد نقد و بررسی علمی قرار گیرند.
8. روش تحقيق
روش پژوهش حاضر از نظر گردآوری اطلاعات، به صورت کتابخانه‌ای و متن‌محور است. کتاب‌ها و منابع اصلی و دست اول مربوط به فقه و اصول، محور مطالعه بوده و از لحاظ شیوه تبیین و بررسی مطالب، به صورت توصيفی و تحليلی می‌باشد. در هر بحث ابتدا دیدگاه‌های مهم و قابل اعتنا تبیین و توصیف شده و بعد از آن، به کمک اين منابع، تحليل اجتهادی و استنباطی صورت گرفته و ضمن بررسی و نقد کلیه دیدگاه‌ها و اقوال، دیدگاه برگزیده همراه با ادله آن بیان شده است.
با توجه به ضرورت نقل قول از قرآن کریم، روایات و همچنین اقوال علماء و بزرگان، در کلیه موارد اصل عبارت اگر به زبان عربی است، با رعایت اختصار و به قدر لازم ذکر شده و ترجمه آن، در صورت نیاز، نیز درج شده است. در موارد زیادی هم جهت جلوگیری از طولانی شدن کلام و یا اهمیت کمتر، فقط آدرس مطلب ذکر شده است.
[1]. برای آگاهی بیشتر ر.ک: The united nationals and human rights 1945-1995, p.313 و حقوق بشر در اسناد بین‌المللی وموضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، 1374، ص307.
[2]. برای نمونه ر.ک: زن مسلمان؛ پرده‌نشینی یا حضور اجتماعی.