قاعده الزام

پيشگفتار
حمد و سپاس خداوندى را كه عليم است و حكيم، دانشش بى‌پايان، و در فهم حكمتش همه انديشمندان حيران، به حكمت آفريد و فرمان داد و بر قواعدى محكم احكامش را استوار ساخت و با فرستادگانى امين و معصوم، مصالح بندگان و خواسته‌هايش را بر آنان ابلاغ كرد، الزام نمود و درود بى‌پايان بر ساحت قدس محمّد امين، خاتم پيامبران و خاندان پاكش، به ويژه منتظر عالميان، حضرت صاحب العصر والزمان، حجة بن الحسن العسكرى عجّل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف؛ به اميد آن روز كه نقاب از چهره برگيرد و به فيض ظهورش نائل آييم؛ ان شاء اللّه‌.

كتاب حاضر

سالهاست كه استاد بزرگوار، حضرت آيت‌اللّه‌ آقاى حاج شيخ محمّدجواد فاضل لنكرانى، دام عزّه، درس‌هاى ماه رمضان خود را به تبيين قواعد فقهيه اختصاص داده‌اند. بخشى از اين مباحث استدلالى، تحت عنوان «سلسله درس‌هايى از قواعد فقه» به طبع رسيده و در اختيار فضلاء و علاقمندان قرار گرفته است.

از اين مجموعه، سه جلدى كه به زيور طبع آراسته شده، عبارتند از:

1. قاعده لا حرج؛

2. قاعده ضمان يد؛

3. قاعده فراغ و تجاوز.

و اين جلد محصولى از درس‌هاى معظم‌له در ماه رمضان سال 1428ق، مطابق با 1386ش مى‌باشد كه به كوشش و تلاش فراوان دو تن از محقّقين و دانش‌پژوهان مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌ السلام، آقايان حجج اسلام رضا اسكندرى و مهدى رهنما، پس از پياده شدن از نوار، تحت اشراف استاد به رشته تحرير درآمده است.

در اين مباحث، استاد به صورت تخصّصى و اجتهادى به مباحث اين قاعده مهم كه بيانگر نحوه تعامل بين پيروان مذاهب و اديان مختلف است، پرداخته‌اند و به نتايجى دست يافته‌اند كه برخى از آنها در كلمات پيشينيان ديده نمى‌شود و برخى ديگر با اشاراتى به آن بسنده كرده و به تبيين آن نپرداخته‌اند.

اهم نكاتى كه در اين قاعده مدّنظر بوده است:

1. علماء عمدتاً براى اثبات اين قاعده به احاديث تمسّك كرده‌اند، به خصوص حديث شريف «الزموهم بما الزموا به أنفسهم» كه ملاك تسميه اين قاعده نيز به عنوان «قاعده الزام» شده است، لكن براى اولين بار در اين كتاب براى اثبات اين قاعده به آياتى از قرآن كريم و برخى ادله ديگر تمسّك شده است.

2. برخى از انديشمندان در صدد تفاوت گذاردن بين قاعده الزام و التزام و مقاصه‌اند و آنها را به عنوان سه قاعده معرفى مى‌كنند. مؤلف محترم بر اين عقيده است كه ما در اينجا فقط يك قاعده داريم و تسميه به الزام، دقيق نيست و در نامگذارى قاعده تسامحى رخ داده است و بايد به دنبال تعبير ديگرى باشيم كه قدر جامع بين اين سه عنوان باشد و مفاد اين روايت (من دان بدين قوم لزمته) را كه جامع بين همه آنهاست، به طور روشن برساند.

3. اين قاعده در ناحيه ملزِم (بكسر الزاء) اختصاص به شيعه ندارد، همان‌گونه كه در مورد ملزَم (بفتح الزاء) نيز مختصّ به اهل سنّت نيست، بلكه تمام پيروان مذاهب و اديان آسمانى را شامل مى‌شود.

4. با تحقيقى كه در اين قاعده صورت گرفته است، استاد به اين نتيجه رسيده‌اند كه ما بر اساس اين قاعده، نه تنها پيروان مذاهب و اديان ديگر را مى‌توانيم يا بايد بر باورها، معتقدات و ملتزمات خودشان الزام نماييم، بلكه ما نسبت به اعمال خودمان در آنجا كه با آنها مرتبط مى‌شود نيز بايد آثار صحّت را بر اعمال آنان بار كنيم،

همان‌گونه كه در تعامل بين شيعيان؛ در صورت اختلاف در عمل به احكام، به جهت اختلاف در تقليد و يا اجتهاد، اگر عمل به وظيفه كرده‌اند، آثار صحّت را بر آن مترتّب مى‌دانيم.

5 ـ در اين كتاب، سى و شش مورد از موارد تطبيق اين قاعده مورد تعرض قرار گرفته است، در حالى كه در برخى از كتب بزرگان چهارده مورد را بيشتر ذكر نفرموده‌اند.

در خاتمه بر خود فرض مى‌دانم كه از مرجع عاليقدر جهان تشيع، مرحوم آيت‌اللّه‌ العظمى حاج شيخ محمّد فاضل لنكرانى قدس‌سره كه اين مركز از خدمات ماندگار ايشان است و تاكنون علاوه بر پژوهشهاى مهم و نشر آن، به تربيت فضلاء و فقهاء پرداخته و در اين زمينه موفقيتهاى چشمگيرى داشته اشت، يادى كرده و از خداوند متعال مسئلت نمايم كه أن يجعله عنده في أعلى عليين ويحشره مع الأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين، سيّما الأئمّة الطاهرين وحسن أولئك رفيقاً.

مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌ السلام
محمّدرضا فاضل كاشانى
20/10/1391