قاعده الزام
-
معرفی اثر:
بسم الله الرحمن الرحيم
سپاس و شكر مخصوص خداوندی است که خود را به ما شناساند و ما را به سوی توحید خالص خود راهنمایی و از شک و کج‌روی دور کرد و درود بيكران بر رسول رحمتِ رحمان، خاتم رسولان، گشايندة درهاي بسته و آشكاركنندة حق با برهان، محمّد مصطفي(صلی‌الله عليه وآله) و خاندان پاك و گرامي‌اش.
در ميان علوم اسلامى، «فقه» از اهميّت ويژه‌اى برخوردار بوده و مى‌توان گفت پس از خداشناسى و اصول عقائد، علم فقه ـ كه متصدّى استنباط و بيان احكام شرعي براى عمل مكلّفان است ـ از شريف‌ترين علوم اسلامى است. از ميان دانش‌هايى كه جنبه مقدّميّت براى فقه دارند و فقيه را در استنباط و اجتهاد احكام شرعى يارى مى‌رسانند و به اجتهاد او جهت مى‌دهند، «قواعد فقهى» از حيث اهميت، كمتر از قواعد اصولى نيست؛ چه آن كه قواعد اصولى در طريق استنباط احكام كلّى قرار مى‌گيرد، امّا قواعد فقهى، خود، همان حكم شرعى است كه بر جزئيّات احكام منطبق مى‌شود، تا جايى كه گاه به مكلّف غير مجتهد اين اجازه داده مى‌شود كه حكم شرعى را با توجّه به قاعده فقهى موجود، بر مصاديق خارجى آن منطبق كند. به عنوان مثال: اگر مكلّف در صحّت نماز خاصى پس از اتمام آن شك كرد، با دانستن قاعده فراغ و تجاوز، حكم به صحّت نماز خود مى‌كند.
آغاز نگارش كتاب‌هاى قواعد فقهى به صورت مستقلّ در فقه امامي را بايد قرن 7 و يا 8 هجرى دانست؛ چرا كه پيش از اين تاريخ، فقيهان گرانقدر به قواعد فقهى به عنوان علمى مستقلّ نمى‌نگريستند و آنها را ضمن مباحث فقهى و اصولى مورد بررسى و تدقيق قرار مى‌دادند. دليل اين امر آن بود كه امامان معصوم(عليهم‌السلام) ضمن روايات خود اصول كلّى را بيان داشته و به فقها مى‌فرمودند مسائل و احكام فقهى را از آن اصول استنباط كرده و به‌دست آورند. روايات فراوانى بر اين نكته دلالت دارد؛ از جمله، روايت امام على بن موسى الرضا(عليهم‌السلام) كه مى‌فرمايند: «علينا إلقاء الاُصول وعليكم التفريع»؛ بر عهده ما بيان اصول است و بر شماست كه فروعات فقهى را از آنها استخراج و استنباط كنيد.
مرکز فقهی ائمّه اطهار(عليهم‌السلام) که به اهتمام مرجع فقید شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس سره) در سال 1376 بنیان نهاده شد، رسالت اصلی خود را فراهم آوردن بستر مناسب جهت تولید دانش در عرصه فقه و علوم وابسته به آن مي‌داند.
در اين راستا، در كتاب پيش رو، با عنوان «قاعده الزام» که اثر محقق عالي‌قدر و پژوهشگر عرصه‌هاي فقهي، حضرت مستطاب آقاي حاج شيخ رضا رمضاني گيلاني ـ زيد عزه ـ است، مطالب اين قاعده مورد بحث و بررسى قرار گرفته و از زواياى مختلف به آن نگريسته شده است. بر اساس اين قاعده، عقاید و احکام دینی هر شخص برای او محترم است و در موارد تفاوت بین پیروان ادیان و مذاهب، می‌توان طرف مقابل را به پذیرش احکام مذهب خود ملزم کرد. نمونه روشن این قانون، صحیح دانستن سه طلاق یکباره اهل سنت و درست بودن ازدواج با زني كه اين‌چنين طلاق داده شده است.
مؤلّف معظّم علاوه بر مایه‌های علمی و فقهی که خود صاحب نظر در آنها می‌باشد، تجربه بسیار درخشانی را در ارتباط با مسلمانان خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران و ادیان موجود در دنیا و متفکران مذاهب مختلف دارد و این امر موجب غنای تحقیقات و پژوهش‌های ایشان گردیده است.
اكنون كه به ياري خداوند والا، اثر حاضر آمادة عرضه به انديشه‌ورزان و پژوهشگران شده، ضمن سپاس و ستايش به درگاه ايزد منّان و آرزوي علوّ درجات براي مؤسّس معظّم مركز، از تمامي عزيزاني كه در به ثمر رسيدن اين اثر ياري رساندند، به ويژه محقق محترم و نويسندة ارجمند كتاب، مدير محترم مركز حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين حاج شيخ محمـدرضا فاضل كاشاني ـ دامت افاضاته ـ و معاون محترم پژوهشی جناب مستطاب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر سید جواد حسینی‌خواه ـ دامت برکاته ـ تقدير و تشكر مي‌شود. اميد آن كه تلاش‌هاي علمي صورت گرفته زمينه‌ساز رشد و تعالي جامعه اسلامي و چراغي فرا راه جويندگان طريق دانش و معرفت باشد.
مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم‌السلام)
محمدجواد فاضل لنکرانی
بهار 1399 -
فهرست مطالب:
مقدمه 19
فصل اول: کلیات 23
مقدمه 23
قاعده الزام در لغت و اصطلاح 30
الف) تعریف لغوی قاعده 30
ب) تعریف اصطلاحی قاعده 30
تفاوت میان قاعده فقهی و قاعده اصولی 31
1. تفاوت مجتهد و مقلد در صلاحیت استفاده از اين قواعد 31
2. تفاوت قضایای اصولی و فقهی در استفاده از اين قواعد 32
3. تفاوت در آلی یا استقلالی بودن قواعد 33
4. تفاوت در حد وسط قرارگرفتن قواعد در استنباط فقهی 34
5. تفاوت در شمولیت ابواب فقه 35
دلیل اختلاف نظر فقها در تعریف قاعده فقهی 35
فرق بین قاعده و ضابطه فقهی 36
تقسیمات قواعد فقه 36
1. تقسیم بر اساس موضوع 37
2. تقسیم بر اساس حکم 37
3. تقسیم بر اساس اعتبارات 38
4. تقسیم بر اساس ابواب حقوقی 39
5. تقسیم بر اساس مجاری اثبات قاعده 39
تاریخچه قاعده الزام 40
مقایسه قاعده الزام با سایر قواعد فقهی متناظر 43
1. تفاوت قاعده الزام با قاعده لزوم 43
2. تفاوت قاعده الزام با قاعده التزام 43
3. تفاوت قاعده الزام با قاعده امض 45
4. تفاوت قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه با قاعده الزام 46
فصل دوم: ادله قاعده الزام 49
دلیل اول: روایات 49
1. روایات باب طلاق 52
روایت اول 52
روایت دوم 57
روایت سوم 61
روایت چهارم 64
روایت پنجم 71
روایت ششم 74
روایت هفتم 75
روایت هشتم 76
روایت نهم 78
روایات معارض باب طلاق 81
روایت اول 81
روایت دوم 83
روایت سوم 85
جمع‌‌بندی و حل تعارض روایات باب طلاق 86
2. روایات باب ارث 91
روایت اول 91
روایت دوم 95
روایت سوم 96
روایت چهارم 98
روایت پنجم 101
3. روایات باب نکاح 105
روایت اول 105
روایت دوم 107
4. روایات بیع میته 109
روایت اول 110
روایت دوم 111
روایت سوم 112
5. روایات نماز میت 113
روایت اول 114
روایت دوم 117
6. روایات قضا و حدود 118
روایت اول 120
روایت دوم 121
روایت سوم 122
7. روایات تحلیف اهل کتاب 125
روایت اول 126
روایت دوم 127
روایت سوم 128
جمع‌‌بندی روایات تحلیف اهل کتاب 129
8. روایت اخذ احسان از عُمّال جور 130
دلیل دوم: آیات قرآن 132
آیه اول: آیه 42 سوره مائده 132
مفردات آیه 132
شأن نزول 134
شبهه احیای احکام تورات توسط پیامبر(ص) 143
آیه دوم: آیه 47 سوره مائده 144
مفردات آیه 144
دلیل سوم: اجماع 147
دلیل چهارم: عقل 150
دلیل پنجم: سیره عقل 153
دلیل ششم: سیره متشرعه 156
فصل سوم: دلایل معارض قاعده الزام 157
دلیل اول: آیه 85 آل‌عمران 157
شأن نزول و دلالت آیه 157
دلیل دوم: روایت ابی‌‌ولاد الحناط 159
فصل چهارم: احکام و آثار 165
جنس قاعده الزام از جهت حکم واقعی یا اباحه ظاهری 165
ادله نظریه اباحه ظاهری 168
1. تلازم نظریه حکم واقعی ثانوی با تصویب 168
2. ظهور روایات در اباحه ظاهری 168
ادله نظریه واقعی ثانوی و نقد نظریه اباحه ظاهری 169
1. ملازمه نداشتن حکم واقعی با تصویب 169
2. عدم ظهور روایات در اباحه ظاهری 170
روایت اول 171
روایت دوم 172
روایت سوم 172
روایت چهارم 173
3. محقق نشدن تمام آثار صحت، بنابر اعتقاد به اباحه ظاهری 173
4. محقق نشدن عنوان اباحه ظاهری در تمام مصادیق قاعده الزام 174
جنس قاعده الزام از جهت رخصت یا وجوب 176
محدوده قاعده الزام 178
1. محدوده قاعده الزام از جهت ملزِم 179
قول اول: عدم اختصاص ملزِم به شیعیان 179
قول دوم: اختصاص ملزِم به شیعیان 180
2. محدوده قاعده الزام از جهت ملزَم 182
قول اول: اختصاص ملزَم به اهل‌‌سنت 182
قول دوم: جریان قاعده الزام مطابق عقیده جمهور اهل سنت 184
قول سوم: جریان قاعده الزام در مورد کفار اهل کتاب 184
1. صحیحه محمد بن مسلم 185
2. روایت عبدالله بن طاووس 186
3. روایات بیع میته 186
4. روایات قضا برای غیرمسلمان 186
5. آیات قرآن 187
پاسخ به روایات مخصص 187
جریان قاعده الزام در غیرشیعیان به‌طور مطلق 188
3. محدوده قاعده الزام از جهت متعلق حکم 189
4. محدوده قاعده الزام در احکام وضعی و تکلیفی 192
5. محدوده قاعده الزام، از جهت جریان در شبهات حکمی یا موضوعی 198
حکم استبصار 199
1. حکم قاعده استبصار، پس از اخذ به قاعده الزام 200
2. حکم استبصار، قبل از اخذ به قاعده الزام 201
3. ادله تبدیل نشدن حکم در فرض استبصار 202
دلیل اول: اختصاص نداشتن مناط قاعده الزام به عدم استبصار 202
دلیل دوم: تعلیق نشدن احکام شرعی در قاعده الزام 203
دلیل سوم: ملازمه حکم واقعی ثانوی با تبدیل نشدن حکم در صورت استبصار 204
دلیل چهارم: مفاد روایت اسماعیل بن بزیع 205
دلیل پنجم: اطلاق روایت محمد بن عبیدالله الاشعری 206
دلیل ششم: دلالت نداشتن مکاتبه علی بن سوید، بر هدم آثار سابقه در صورت استبصار 207
4. وظیفه مستبصر نسبت به احکام سابقه 208
اجرای قاعده الزام در فرض توسعه برای شیعیان و اضرار غیرشیعه 209
1. اطلاق ملاک قاعده الزام در روایات 209
2. تعبیر «خذوا منهم كما يأخذون منكم» در روایت عبدالله بن محرز 212
3. ظهور «علی» در ضرر، در تعبیر «يجوز على أهل كل ذي دين...» 212
4. صدق عرفی الزام 213
5. جایگزینی قاعده امضا در فرض نفع نداشتن برای شیعیان 214
ارتباط قاعده الزام با تقیه 214
رابطه قاعده الزام با احکام اهل ذمه 217
ارتباط قاعده الزام با مسئله تقلید 222
فصل پنجم: تطبیقات قاعده الزام در فروع فقهی 229
نکاح 230
1. نکاح غیرمسلمین 230
2. نکاح مجوسی 231
3. شهادت در نکاح 231
4. جمع بین عمه و دختر برادر یا خاله و دختر خواهر در نکاح 233
5. نکاح موقت 234
6. اذن پدر در نکاح 235
طلاق 236
1. طلاق ثلاث 236
2. طلاق بدون شاهد 240
3. طلاق جزئی از همسر 240
4. طلاق در حال حیض یا طهر مواقعه 240
5. طلاق مکره 241
6. طلاق معلق 242
7. قسم بر طلاق 243
8. طلاق سکران 244
9. طلاق با نوشته 245
10. عده مطلقه یائسه و صغیره 245
ارث 247
1. تعصیب 247
2. ارث زوجه 248
3. ارث مادر 249
4. ارث از فاسد 250
5. حبوه 252
وصیت 253
معاملات 254
1. ضمانات 254
2. ضمان مال تلف‌شده در زمان خیار مشتری 254
3. ضمان تلف مال عاریه داده شده 255
4. ضمان مجهول 256
5. منافع عین مغصوبه 256
6. بیع مبیع در معامله ثانی، پیش از قبض در معامله اول 257
7. معاوضه دو گوسفند 257
8. عقد سَلَم 258
9. کسب از عامل سلطان 259
10. خرید مال از عمّال 260
11. اکتساب به اعیان نجسه 260
12. خیارات 261
الف) خیار رؤیت 261
ب) خیار غبن 263
ج) خیار شرط 264
د) خیار مجلس 267
هـ) خیار التصریه 267
13. گرفتن ربا از کافر 268
14. شفعه نسبت به همسایه 269
15. رهن 270
الف) فروش رهن برای ادای دین مرتهن 270
ب) ضمان در رهن 271
ج) منفعت رهن 272
عبادات 272
1. نماز میت 272
2. اشتراط ایمان در صلاة میت 273
3. غسل میت 274
4. وقف 277
5. صدقه 279
6. عتق 280
7. استقبال محتضر 280
8. حج 281
الف) طواف نساء 281
ب) عقد در حال احرام 282
قضا و حدود 282
1. تحاکم اهل کتاب در نزد قاضی مسلمان 282
2. حدود 283
الف) حد زن 284
ب) حد سرقت 286
3. اخذ به حکم حاکم جائر 286
4. قبول شهادت 288
5. تحلیف اهل کتاب 289
6. ولایت بر قاصر 290
فصل ششم: استثنائات قاعده الزام 291
فهرست منابع 299 -
مقدمه:
بی‌شک فقه اهلالبیت(عليهم‌السلام) فقهی جامع، عمیق و دقیق است و به همۀ موضوعات فردی، خانوادگی، اجتماعی، قضایی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته و در حقیقت، فلسفۀ حیات و زندگی انسان‌ها را به جامع‌ترین شکل بیان نموده است. البته فهم این رویکرد به فقه اهلالبیت(عليهم‌السلام) بسیار مهم است و چه‌‌بسا با مرور اجمالی بر کتب و ابواب فقهی بتوان به این رویکرد و قلمرو فقه اهل‌بیت دست یافت.
از جمله ابعادی که می‌توان در فقه اهلالبیت(عليهم‌السلام) جست‌وجو کرد، فقه در جامعه بین‌الملل و برقراری ارتباط مناسب با جامعه جهانی است. البته باید در ابواب فقهی، قواعد و قوانین چگونگی تعامل و نوع ارتباط را جست‌وجو کرد و به نظر می‌رسد از جمله قواعدی که در تثبیت یا تقویت تعایش سلمی و زندگی مسالمت‌‌آمیز می‌تواند تا حدی راه را برای این تعاملات زمینه‌‌سازی کند، «قاعده الزام» است. باید متذکر شد که از مجموع ادلّه، قطعی بودن این قاعده به دست می‌آید؛ گرچه سعه و ضیق آن، با توجه به اختلافات موجود، نیاز به تأمّل و دقّت‌های بیشتری دارد و صاحبنظران و اندیشمندان صاحب رأی و اجتهاد با توجّه به شرایط خاص امروز در روابط بین‌الملل می‌توانند این قاعده را بازنگری و بررسی دقیق‌تری نمایند.
در این کتاب دربارۀ سعه و ضیق «ملزِم» و «مُلزَم» قاعده الزام به صورت مفصل بحث شده است. هم‌چنین درباره نوع حکم به دست آمده از این قاعده هم مباحث فراوانی انجام گرفته و بیان شده است که ملتزم شدن به این قاعده، تا چه اندازه می‌تواند در حل مشکلات راه‌گشا باشد.
آنچه پیش روی دارید، حاصل بیش از 50 جلسه مباحثه فقهی با عده‌ای از فضلا در «مرکز اسلامی هامبورگ» می‌باشد. بی‌شک حضور دوستان در این بحث، با توجّه به زندگی در غرب و مواجهه با مسائل مختلف، بر غنای مباحث افزوده و باعث می‌گردید از منظر جامع‌تری به موضوع بحث نظر افکنده شود.
این جلسات پس از مراحل پیاده شدن و تدوین و مستندسازی، در قالب این کتاب ارائه شده است. امید است با نقد عالمانه، از نظرات اندیشمندان و صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی بهره‌مند شویم؛ ضمن آن‌که هیچ ادعایی نیست که مباحث در این کتاب نسبت به آنچه تاکنون دربارۀ این موضوع به چاپ رسیده، برتری داشته باشد؛ بلکه فقط فهم قاصر یک شاگرد حوزوی بر اساتید، بر اساس دغدغه‌هایی که داشته، عرضه می‌شود تا با نظر عمیق و دقیق بزرگان اشکالات احتمالی اصلاح و مباحث مطرح شده تکمیل گردد.
در این‌جا لازم است از همۀ همکاران «مؤسسه دین و اخلاق» که در مراحل مختلف تولید این اثر سهیم بودند، تشکّر و قدردانی نمایم و برای یکایک آنها توفیق روزافزون را در همۀ مراحل علمی و عملی زندگی از خدای متعال مسألت می‌نمایم.
و نیز لازم است از رئیس محترم «مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم‌السلام)» برادر بزرگوار آیت‌‌اللّه محمّدجواد فاضل، فرزند استاد بزرگوار ما، مرحوم حضرت آیت‌‌اللّه العظمی فاضل لنکرانی(ره) که برای چاپ این اثر در انتشارات آن مرکز فخیم، زمینه را فراهم ساختند، تشکّر و قدرانی نمایم.
امید است این اثر غیر قابل ذکر، خدمت ناچیزی برای تبیین فقه اهلالبیت(عليهم‌السلام) باشد و مورد پذیرش قرار گیرد؛ خصوصاً برای روزی که هیچ چیز مگر قلب سلیم و عمل صالح به حال انسان سودبخش و نجات‌دهنده نخواهد بود.
والحمد لله ربّ العالمین
رضا رمضانی گیلانی
آلمان ـ هامبورگ
5 آپریل 2018 / 16 فروردین 1397ش / 18 رجب 1439ق