سایت مرکز فقهی


مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری


برگرفته از آثار فقهی و اصولی ایشان
سال نشر: 
1399
زبان: 
دسته بندی: 
گروه علمی: 
گروه فقه و اصول
شابک: 
978-600-388-155-6
قطع: 
رقعی (شومیز)
حجم صفحات: 
520
نوبت چاپ: 
دوم
  • معرفی اثر: 

    بسم الله الرحمن الرحيم

    والحمد لله ربّ العالمین وصلّی الله علی اطیب المرسلین محمّد وآله الطیّبین الطاهرین

    بی‌درنگ تحولات شگرف علمی و رشد اجتهاد شیعی در گرو تکامل و بالندگی علم اصول است، که اساسی‌ترین و ضروری‌ترین ابزار اجتهاد می‌باشد و به یقین این مهم با تلاش عالمان سخت‌کوش و ژرف‌اندیش فراهم آمده است.

    عالم فرزانه و فقیه متبحر مرحوم شیخ مرتضی انصاری (مشهور به شیخ اعظم) قدس سره الشریف سرآمد دانشمندانی است که در تدقیق و تحقیق علم اصول تلاش نموده و با خلاقیتی ستودنی ساختار و مباحث این دانش ارزنده را تکمیل و تحکیم نمود؛ به گونه‌ای که می‌توان دوره ایشان را به دوره طلایی این دانش یا عصر ژرف‌نگری در اصول فقه نامید.

    او پایه‌گذار مباحث نوینی در فقه و اصول جعفری است، آن‌گونه که به حق شایسته دریافت عنوان «خاتم الفقهاء والمجتهدین» گردیده است. پس از ایشان نیز فقیهان و دانشیان اصول فقه، از آبشخور دانش وی بهره‌ها جسته و خوشه‌چین اندیشه‌های ارزشمند علمی ایشان بوده و بر آثار و کتب وی که محور دروس فقهی و اصولی حوزه است، بیش از صدها شرح و حاشیه و تعلیقه نگاشته‌اند.

    بدیهی است که استخراج مبانی علمی چنین شخصیّت کم نظیری در فقه و اصول بسیار مغتنم و برای طالبان این مباحث راه‌گشا خواهد بود، به ویژه این‌که بسیاری از مبانی ایشان به صراحت در نوشتارها و عبارات ایشان ذکر نشده و نیازمند بینش و دقت علمی و توان استنباط است و بی‌تردید ثمره این کوشش و کشف این مبانی، علاوه بر فهم دقیق‌تر آثار این عالم برجسته، سرآغازی است برای تنقیح و تحلیل دقیق‌تر از این مبانی.

    مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) که به اهتمام مرجع عالی‌قدر حضرت آية‌الله العظمی فاضل لنکرانی (رضوان الله تعالی علیه) در جهت تحول و ارتقای آموزش و پژوهش در حوزه علمیه بنيان نهاده شده، کوشش‌های وافر و اقدامات ارزنده‌ای را به انجام رسانیده که از آن جمله اجرای ده‌ها طرح پژوهشی و تحقیقات متعدد فقهی و اصولی می‌باشد. پژوهش حاضر نیز در همین راستا تدوین گردیده که به بررسی مبانی اصولی شیخ انصاری(ره) پرداخته است.

    پژوهشگر و نگارنده ارجمند حجة‌الاسلام والمسلمین سیّد حسین منافی که خود از دانش‌آموختگان و محقّقان این مرکزند با تلاشی ستودنی به استخراج و تبیین مبانی شیخ انصاری از لابه‌لای کتاب‌های فقهی و اصولی ایشان از قبیل مکاسب، فرائد الاصول (رسائل)، مطارح الأنظار پرداخته و اثری فاخر را فراهم آورده است.

    اینک که به یاری خداوند و عنایت اهل بیت(علیهم صلوات‌الله) پژوهش حاضر به سرانجام رسیده و آماده عرضه به اندیشمندان عرصه فقه و اصول است، ضمن حمد و ستایش به درگاه خداوند متعال و آرزوی علوّ درجات برای مؤسّس معظّم مرکز و تقدیر و تشکر از استاد عالی‌قدر آية‌الله محمّدجواد فاضل لنکرانی رئیس محترم مرکز و سایر مسئولان مرکز، از نویسنده گرامی و تمامی کسانی که به سهم خویش یاری‌رسان این خدمت علمی بودند، قدردانی می‌نماییم.

    امید آن‌که این اثر مورد استقبال دانشوران عرصه فقاهت قرار گرفته و زمینه‌ساز فهم دقیق‌تر آثار علمی و تولید و توسعه نظریه‌های عمیق‌تر گردد.

    محمّدمهدی مقدادی
    معاون پژوهش مرکز فقهی ائمّه اطهار(عليهم السلام)

  • فهرست مطالب: 
    مقدمه معاونت پژوهش 19
    پیشگفتار 23
    مقدّمه 27
    پیشینه 27
    اهمیت و ضرورت بحث 28
    خلاصه‌ای از سیر زندگانی شیخ انصاری 30
    جایگاه فکری شیخ انصاری در مکتب اصول فقه شیعه 32
    ادوار اصول فقه شیعه 32
    اصول فقه پیش از شیخ انصاری 33
    تعابیر بزرگان درباره جایگاه شیخ انصاری در تاریخ اصول فقه 35
    نوآوری‌های شیخ انصاری 36
    علم اصول در عصر شیخ انصاری و پس از آن 37
    چگونگی شناخت مبانی شیخ اعظم در علم اصول 42
    دشواری‌های فراروی ادراک مبانی شیخ در علم اصول 42
    فرائد الاصول 43
    مؤخر بودن کتاب فرائد نسبت به مکاسب و... 46
    تصحیح رسایل در مجلس درس شیخ 47
    میزان انتساب مطالب فرائد الاصول به شیخ 48
    تصحیحات میرزای شیرازی نسبت به رسایل 52
    دستیابی به مراد شیخ در رسائل 58
    مطارح الانظار 60
    المکاسب المحرمة 62
    الفوائد الاصولية 65
    المسائل المتفرقة 66
    سایر آثار شیخ اعظم 67
    باب اوّل: ظواهر 69
    فصل اوّل: علامت بودن تبادر براي حقیقت و عدم تبادر براي مجاز 69
    فصل دوم: صحت سلب 71
    فصل سوم: صحیح و اعم 72
    فصل چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معن 72
    فصل پنجم: اولويت اشتراک معنوی بر مجاز 74
    فصل ششم: دلالت اقتض 77
    فصل هفتم: ظهور صیغه امر در وجوب 78
    فصل هشتم: عدم دلالت امر بدون قرینه بر فوریت یا تراخی 79
    فصل نهم: عدم ظهور امر عقیب توهّم حظر در وجوب 80
    فصل دهم: دلالت نداشتن امر به امر، بر طلب از مأمور سوم 81
    فصل یازدهم: جمله خبریّه در مقام بعث 81
    فصل دوازدهم: إجزا حکم اضطراری 82
    فصل سیزدهم: اجزاء حکم ظاهری عقلی 83
    فصل چهاردهم: اجزاء حکم ظاهری شرعی 83
    فصل پانزدهم: افعل تفضیل 83
    فصل شانزدهم: واژه «لا بأس» 84
    فصل هفدهم: دلالت «سُحت» بر حرمت 87
    فصل هجدهم: واژه «لا یصلح» 88
    فصل نوزدهم: ظهور «ما اُحبّ» در کراهت 89
    فصل بیستم: عدم ظهور واژه «کراهت» در کراهت اصطلاحی 89
    فصل بیست و یکم: ظهور «لا خیر فیه» در کراهت 90
    فصل بیست و دوم: واژه «لا یجوز» 91
    فصل بیست و سوم: ظهور «لا ینبغی» در کراهت 92
    فصل بیست و چهارم: واژه «ربما» 92
    فصل بیست و پنجم: حصر اضافی خلاف ظاهر است 93
    فصل بیست و ششم: خلاف ظاهر بودن عطف عام بر خاصّ 93
    فصل بیست و هفتم: ظهور يا اشعار کراهت در اضعف... 94
    فصل بیست و هشتم: تعلّق تکلیف به اعیان 95
    فصل بیست و نهم: دوران امر بین حمل بر تقیّه یا... 98
    فصل سی‌ام: تساوي حمل بر تخصيص و حمل بر مطلق رجحان درباره لفظي که ظهور اوليه‌اش وجوب است 101
    فصل سی و یکم: تأثیر قرینه منفصله بر ظهور 102
    فصل سی و دوم: إشعار روایتی که در آن دو احتمال وجود دارد در مطلبی که روشن نباشد 103
    فصل سی و سوم: قرینیت مورد 104
    فصل سی و چهارم: تفصیل، قاطع شرکت است 104
    فصل سی و پنجم: اختصاص مغیّا به «حتّی» به موارد امکان... 106
    فصل سی و ششم: ظهور سیاقی 107
    فصل سی و هفتم: قرینه تمثیل. 109
    فصل سی و هشتم: قرینه مقابله 110
    فصل سی و نهم: قرینیت سؤال 112
    فصل چهلم: تقدیم ظهور فعل بر ظهور متعلّق. 113
    فصل چهل و یکم: حجیت تنقیح مناط 114
    فصل چهل و دوم: عدم ظهور استثناي منقطع در حصر 116
    فصل چهل و سوم: مقدمه واجب 116
    فصل چهل و چهارم: ضد عام 117
    فصل چهل و پنجم: ضد خاص 117
    فصل چهل و ششم: نهی از عبادات 118
    فصل چهل و هفتم: نهی از معاملات 119
    فصل چهل و هشتم: امتناع اجتماع امر و نهي 121
    باب دوم: عرف 122
    فصل اوّل: حجیت تسامح عرف در مفاهیم 122
    فصل دوم: عدم اعتبار عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق 123
    باب سوم: مفاهیم 125
    فصل اوّل: حجیت مفهوم موافق 125
    فصل دوم: حجیت فحوای مفهوم مخالف 126
    فصل سوم: انحصار حجيت فحوي در موارد عدم معارض... 126
    فصل چهارم: اطلاق مفهوم 127
    فصل پنجم: حجیت مفهوم شرط 127
    فصل ششم: حجیت مفهوم شرط معطوف 129
    فصل هفتم: مفهوم نداشتن شرط محقّق موضوع 129
    فصل هشتم: مفهوم وصف 130
    فصل نهم: مانعيت احتمال ورود تقیید در مورد غالب از ظهور... 133
    فصل دهم: مفهوم تحدید 133
    فصل یازدهم: مفهوم استفصال 134
    فصل دوازدهم: حجیت مفهوم غایت 136
    فصل سیزدهم: مفهوم نداشتن لقب 137
    فصل چهاردهم: مفهوم نداشتن عدد 137
    باب چهارم: عام و خاص 138
    فصل اوّل: حجيّت عام تخصیص خورده در بقیه افراد 138
    فصل دوم: عدم حجیت عام در شبهه مصداقیه دلیل عام 139
    فصل سوم: عدم حجیت عام در موارد شبهه مصداقیه مخصص 139
    فصل چهارم: حجيت عام در مواردي که مطلب عامی بر مطلب خاصی تفریع شود و عدم اختصاص آن به مطلب خاص 141
    فصل پنجم: اگر فرد غیر معین برای ما که در واقع معیّن است، از عام تخصیص بخورد، تخییر عقلی حکم می‌کند که به مفاد عام در یکی از افراد عمل کنیم. 141
    فصل ششم: تخصیص یا تقیید به‌وسیله مفهوم 142
    فصل هفتم: اگر عام به مخصصی که اجمال مفهومی دارد و امر آن دائر بین أقل و اکثر است، تخصیص بخورد، درباره شک، حجت است. 143
    فصل هشتم: تعين حمل بر کراهت در جايي که امر دائر شود که عمل به عام شود و نهی حمل بر کراهت شود یا اینکه عام تخصیص بخورد و نهی حمل بر حرمت شود 144
    فصل نهم: اگر دو دلیل وجود داشت و از تقدیم یکی، تخصیص یک دلیل لازم می‌آمد و از تقدیم دیگری تخصیص دو دلیل، تقدیم اوّلی متعین است 145
    فصل دهم: اثبات تخصّص در دوران بین تخصیص و تخصص 145
    فصل یازدهم: اگر عامی با عنوانی تخصیص بخورد و تخصیص دیگری وارد شود که احتمال دارد که از مصادیق تخصیص اوّل باشد، نمی‌توان به عدم تخصیص زائد قائل شد و اثبات کرد که این فرد از مصادیق تخصیص اوّل است 151
    فصل دوازدهم: تخصیص اکثر 152
    فصل سیزدهم: تخصیص کثیر 156
    فصل چهاردهم: در مقام حصر بودن موجب ابا از تخصیص... 157
    فصل پانزدهم: اباء از تخصيص برخی لسان‌ه 160
    فصل شانزدهم: اشتمال بر علت عقلیه موجب ابا از تخصیص... 161
    فصل هفدهم: در مقام امتنان بودن موجب ابا از تخصیص.... 162
    فصل هجدهم: در مقام اعطا ضابطه بودن موجب ابا از تخصیص... 165
    فصل نوزدهم: استهجان خروج مورد 166
    فصل بیستم: خروج مورد از مفهوم 167
    فصل بیست و یکم: کثرت اطلاقاتی که در مقام بیان بودن آنها محرز باشد، موجب ابا از تقیید مي‌شود 169
    فصل بیست و دوم: گاهی سیاق سؤال موجب ابا از تخصیص... 172
    فصل بیست و سوم: عام و مطلقی که در مقام حاجت بیان شده‌اند، آبی از تخصیص و تقیید هستند 172
    باب پنجم: مطلق و مقید 174
    فصل اوّل: اشتراط در مقام بیان بودن متکلّم در اطلاق 174
    فصل دوم: عدم تقيد حکم به خاطر قید در سؤال 175
    فصل سوم: ترک استفصال 176
    فصل چهارم: انصراف مفهوم 178
    فصل پنجم: انصراف بدوی 179
    فصل ششم: استعمال مطلقی که انصراف دارد مجازي نيست؛ بلکه استعمالی حقیقی به ‌نحو تعدد دال و مدلول است 179
    فصل هفتم: عدم انصراف مطلق به چیزی، موجب عدم شمول است 180
    فصل هشتم: انصراف به ملاک غلبه وجودی 181
    فصل نهم: عدم امکان انصراف در جزئیات 186
    فصل دهم: عدم جریان انصراف در جملات سلبی 186
    فصل یازدهم: عدم مجازیت مطلق در موارد تقیید متصل و منفصل 187
    باب ششم: علت و حکمت 189
    فصل اوّل: علّت، حکم را تعمیم می‌دهد 189
    فصل دوم: علّت، حکم را تضییق می‌کند 191
    فصل سوم: مفهوم تعلیل 192
    فصل چهارم: حکمت، حکم را تضییق می‌کند یا خیر؟ 193
    فصل پنجم: استهجان تخصیص اکثر در تعلیل 195
    فصل ششم: در جایی که چیزی مقتضی برای ثبوت چیزی را ندارد و مانع نیز از آن دارد، تعلیل عدم، به وجود مانع مستهجن است؛ بلکه تعلیل به عدم وجود مقتضی آورده می‌شود 196
    فصل هفتم: خلاف ظاهر بودن تعبّد در تعلیل 197
    فصل هشتم: تخصیص در تعلیل نیازمند مخصص قوی است و مفهوم نمی‌تواند آن را تخصیص بزند 197
    فصل نهم: اگر در روایتی حکمی بیان شود که تقیه‌ای است و برای آن حکم، تعلیلی ذکر شود، آن تعلیل حجت است و حمل بر تقیه نمي‌شود؛ البته این مطلب خلاف ظاهر و نیازمند قرینه است. 199
    باب هفتم: عقل 201
    فصل اوّل: حکم عقل 201
    باب هشتم: سیره 205
    فصل اوّل: حجیت سیره متشرعه 205
    فصل دوم: عدم حجیت سیره متشرعه‌ای که ناشی از بی‌مبالاتی آنها باشد یا احتمال این مطلب وجود داشته باشد 207
    فصل سوم: سیره زمانی حجت است که شرایطی که احتمال دخل آنها در حکم وجود دارد، تغییر نکرده باشند 208
    فصل چهارم: عدم حجيت ظاهر روایتی که مخالف سیره باشد 209
    باب نهم: سنت 210
    فصل اوّل: معيار بودن وثوق خبری در حجيت روايت اگر چه راوي ضعيف باشد 210
    فصل دوم: عدم حجیت نقل به مضمون 211
    فصل سوم: حجیت خبر واحد در مسائل اصولیه 212
    فصل چهارم: حجيت لوازم امارات مطلق 212
    فصل پنجم: عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت 212
    فصل ششم: تبعیض در حجیت 214
    فصل هفتم: حجیت تقریر معصوم 215
    فصل هشتم: عدم حجیت همه روایات کتب اربعه 217
    باب دهم: اجماع و شهرت 221
    فصل اوّل: حجیت اجماع منقول 221
    فصل دوم: مغايرت اجماع با اتفاق و ضعیف‌تر بودن آن از اتفاق 225
    فصل سوم: برتري اجماع بر نفی خلاف 226
    فصل چهارم: حجیت اطلاقات اجماع 228
    فصل پنجم: برتری نفی خلاف از معروف و مشهور 229
    فصل ششم: تبيين معناي بعد الاجماع و قبل الاجماع 230
    فصل هفتم: ذهاب اکثر متأخرین بر خلاف اجماع منقول موجب وهن آن مي‌شود 232
    فصل هشتم: افاده اطمينان ضرورت منقوله 233
    فصل نهم: عدم حجیت اجماع در عقلیات 233
    فصل دهم: عدم قول به فصل 234
    فصل یازدهم: لازمه معروفیت، اجماع و اتفاق است 238
    فصل دوازدهم: قوي‌تر بودن تعبیر «مشهور» از تعبیر «اشهر» 238
    فصل سیزدهم: معنای عبارت «ممّا انفردت به الإمامیّه» اجماع است 239
    فصل چهاردهم: گاهی فهم همه فقها قرینه و روایت از... 239
    باب یازدهم: جبر و وهن 241
    فصل اوّل: جبر ضعف سند با شهرت 241
    فصل دوم: جبر ضعف سند با اجماع منقول 242
    فصل سوم: اعتماد قمّیین جابر ضعف سند 243
    فصل چهارم: شرط جابریت، این است که استناد فقها به آن روایت محرز باشد و این غالباً در صورتی است که آن روایت در کتب معروفه نقل شده باشد 244
    فصل پنجم: عدم جبر ضعف سند به واسطه شهرت متأخرین 244
    فصل ششم: شرط جابریت، این است که متأخرین به خلاف آن قائل نشده باشند 245
    فصل هفتم: شرط جابریت اجماع منقول، این است که آن اجماع، وهن نشده باشد و همچنین اجماعی بر خلاف آن ادعا نشده باشد؛ البته اگر مراد ناقل اجماع، اتفاق نباشد، این ادعا وهن نمي‌شود 245
    فصل هشتم: جبر ضعف مضمونی 246
    فصل نهم: جبر ضعف دلالت با عمل مشهور 246
    فصل دهم: جبر دلالت به واسطه شهرت متأخرین 250
    فصل یازدهم: وهن دلالت به واسطه شهرت متأخرین 250
    فصل دوازدهم: مخالفت قدماء در صورتی موجب وهن دلالت میشود که متأخرین موافق آن دلالت نباشند 250
    باب دوازدهم: انسداد 252
    فصل اوّل: قرائن انسدادی بودن شیخ انصاری 252
    فصل دوم: قرائن عدم انسدادی بودن شیخ انصاری 255
    فصل سوم: انسداد صغیر 258
    باب سیزدهم: اصول عملیه 260
    فصل اوّل: اصل برائت 260
    فصل دوم: جریان برائت در اقل و اکثر استقلالی 261
    فصل سوم: جریان قاعده اشتغال در دوران بین تعیین و تخییر در تکلیف 261
    فصل چهارم: تخییر در دوران بین محذورین 263
    فصل پنجم: عدم حجیت اصل مثبِت 263
    فصل ششم: حجیت اصل طولی 265
    فصل هفتم: تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی 266
    فصل هشتم: جریان اصل عملی در فرض وجود أماره موافقه 268
    فصل نهم: تقدیم استصحاب بر برائت 270
    فصل دهم: وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی 271
    فصل یازدهم: به نحو اقتضا بودن وجوب موافقت قطعیه... 271
    فصل دوازدهم: عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره 272
    فصل سیزدهم: عدم وجوب احتیاط در فرض عدم ابتلا... 272
    فصل چهاردهم: حجیت استصحاب در احکام وضعیه 272
    فصل پانزدهم: جریان استصحاب حکمی با وجود... 274
    فصل شانزدهم: إستصحاب عدم تحقق مخصص 275
    فصل هفدهم: اشتراط احراز اتحاد موضوع در استصحاب 275
    فصل هجدهم: عدم حجیت استصحاب حکم عقل 278
    فصل نوزدهم: حجیت استصحاب کلی قسم دوم 280
    فصل بيستم: عدم حجیت استصحاب کلی قسم سوم 280
    فصل بیست و يکم: حجیت استصحاب تعلیقی 282
    فصل بیست و دوم: حجیت استصحاب حکم شرایع سابقه 283
    فصل بیست و سوم: وقتی عامّی درباره فردی در زمانی تخصیص می‌خورد، در زمان‌های بعدی آن فرد، اخذ به عام می‌شود یا اینکه استصحاب حکم خاص جاری می‌شود؟ 283
    فصل بیست‌ و ‌چهارم: مانعيت علم اجمالی مطلقاً نسبت به... 287
    باب چهاردهم: تعارض 291
    فصل اوّل: حکومت 291
    فصل دوم: ورود 294
    فصل سوم: رجوع به عام فوقانی در تعارض 297
    فصل چهارم: در تعارض بین دو چیز که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است، تساقط می‌کنند و تخییر جاری نمی‌شود. 299
    فصل پنجم: احکام غیر إلزامی فعلی نیستند؛ بلکه اقتضایی هستند؛ پس تعارضی با وجوب یا حرمت ندارند. 300
    فصل ششم: انقلاب نسبت 301
    فصل هفتم: طرح ظاهر دو دلیل و اخذ به دو نصّ 302
    فصل هشتم: یکی از مرجحات باب تعارض اکثر بودن ادله است 303
    فصل نهم: مرجح بودن شهرت 304
    فصل دهم: مرجّح بودن وجود روايت در کتب اربعه 305
    فصل یازدهم: ترجیح سندی 305
    فصل دوازدهم: ترجیح منطوق بر مفهوم 305
    فصل سیزدهم: کمتر بودن افراد از مرجحات باب تعارض 305
    فصل چهاردهم: تقديم عام در تعارض عام و مطلق 306
    فصل پانزدهم: عدم مرجحیت اصل عملی 307
    باب پانزدهم: ملاکات 308
    فصل اوّل: همه احکام تابع مصلحت در مجعول هستند. 308
    فصل دوم: اگر فعلی مصلحت داشت و مفسده‌ای نداشت، جایز است، اگرچه مخالف عمومات باشد 309
    باب شانزدهم: معنای «والانصاف» 310
    فهرست منابع 314
  • مقدمه: 

    در طول تاریخ تشیع، فقها و اصولیان زیادی ظهور و بروز کردند که یا دارای ابتکار و خلاقیت بوده و موجبات پیشرفت این دو علم را فراهم آوردند یا به ترویج و تثبیت آن کمک کردند.

    به تدریج ادوار مختلفی در این پیشرفت‌ها شکل گرفت. شيخ اعظم انصاري ـ عطر الله مرقده الشريف ـ يکي از کساني است که در پیشرفت اصول و فقه نقش بسزایی ایفا کرد.

    ایشان این دو علم را در حد چشمگيري ترقی داد؛ ولی متأسفانه آن گونه که باید و شاید به دقت کلمات او تحليل نشده است؛ تا جایی که از برخی مبانی او که در کتاب مکاسب از آنها بدون تصریح بسیار استفاده می‌کند، غفلت شد و برخی مبانی او را فقهاي بعدی به‌خوبی تلقّی نکردند و لذا مورد اشکال قرار گرفت.

    آیت‌الله شبیری زنجانی راجع به مقام علمی ایشان می‌فرماید: «در حال حاضر تحقیقات شیخ در هر مسأله‌ای جزء تحقیقات درجه اوّل است و این‌گونه نیست که بگوییم اکنون علما 160 سال تحقیق کرده‌اند و به آرای بهتری از آرای شیخ دست یافته‌اند و نظریات اصولی و فقهی شیخ دیگر کهنه شده است؛ بلکه درست بر عکس است و چنین به نظر می‌رسد که آرای شیخ مرحله نهایی را طی کرده و پس از وی تنزل آغاز شده است؛ به هر حال تفوق علمی شیخ در یک قرن و نیم گذشته قولی است که جملگی بر آن‌اند. شما رسائل را با کتاب‌های دیگر مقایسه کنید. ببینید چقدر فکر بالاست! همین مسئله انسداد را نگاه کنید. انسان را مبهوت می‌کند. آنقدر ابتکارات مرحوم شیخ زیاد است که نمی‌توان آنها را فهرست کرد.»

    از آنجایی که ایشان شخصیتی کم‌نظیر در این زمینه است و بسیاري از مبانی او شناخته شده نیست یا زوایای آن به‌خوبی تبیین نشده و برخی از مبانی تحت عنوانی در اصول مطرح نشده است، بر آن شدم که با تتبّع زیاد در کلمات ایشان مبانی اصولی ایشان را در حد وسع استخراج کنم.

    فوايد این نوع تحقیق را مي‌توان اين‌گونه بيان کرد: 1. روشن شدن زوایای مختلف تک‌تک مسائل اصولي؛ 2. کشف تناقض‌های محتمل در کلمات شيخ انصاري که در برخی از این موارد، انسان را براي درک وجه جمع بین کلمات ایشان به تکاپو مي‌اندازد؛ 3. روشن شدن مبانی ایشان که مقصود و مراد ایشان را در بسیاری از موارد در مکاسب و غیر آن تبيين مي‌کند.

    تمام کتاب مکاسب و فرائد را به دقت مطالعه و بقیه کتب فقهی و اصولی ایشان را به صورت رجوعی جستجو و پیگیری کردم؛ و همچنین با رجوع به شروح و حواشی مکاسب و فرائد در مواردی که فقیهی اشکالی به مبنای ایشان دارد، آن را در پاورقی ذکر کردم و در مواردی که کلام شیخ انصاری نیازمند توضیح است یا خود به توضیح آن پرداخته یا اینکه از حواشی توضیح آن را ذکر کرده‌ام.

    این موضوع پیشینه چندانی ندارد و به‌طور کامل مبانی اصولی ایشان جمع‌آوری نشده است؛ البته برخی به‌صورت بسیار محدود و جزئی، بخشی از مبانی اصولی یا ابتکارات اصولی ایشان را جمع‌آوری کرده‌اند که به آنها اشاره می‌کنیم:

    1. بینش و روش اجتهاد در مکتب شیخ انصاری، نوشته مهدی هادوی.

    2. نوآوری‌های شیخ اعظم انصاری در اصول و فقه، نوشته سیّد نورالدّین شریعتمدار جزایری.

    3. نوآوری‌های شیخ در اصول، نوشته أحمد سبط الشّیخ.

    4. الشیخ الأنصاری و تطوّر البحث الاصولی، تحقیق مؤسّسه نشر اسلامی.

    این کتاب در شانزده باب و صد و هفتاد و پنج فصل تنظیم شده است.

    باب اوّل: ظواهر؛ باب دوم: عرف؛ باب سوم: مفاهیم؛ باب چهارم: عام و خاص؛ باب پنجم: مطلق و مقید؛ باب ششم: جبر و وهن؛ باب هفتم: علت و حکمت؛ باب هشتم: عقل؛ باب نهم: سیره؛ باب دهم: سنّت؛ باب یازدهم: جبر و وهن؛ باب دوازدهم: انسداد؛ باب سیزدهم: اصول عملیّه؛ باب چهاردهم: تعارض؛ باب پانزدهم: ملاکات؛ باب شانزدهم: معنای «و الإنصاف».

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز فقهي ائمه اطهار (ع) است.