مرگ مغزی (پردازش فقهی-حقوقی)

دانش پزشکی، بیش از سایر دانش‌ها با علم فقه در ارتباط است؛ چه اینکه بخش مهمی از پرسشهای نوپیدا، مانند آتانازی، تغییر جنسیت، تلقیح‌ مصنوعی،‌ شبیه‌‌سازی و... که فقه را به چالش و پاسخگویی فرا خوانده، از این دانش به حریم آن راه یافته است. از رویدادهای مهم و نوظهور در این زمینه، یکی پدیدة «مرگ مغزی» است و همین، محور پژوهش حاضر خواهد بود.

گرچه این مسئله، بحثی نوپیداست، گستره و دامنة آن بسیار فراگیر می‌نماید. ارتباط این موضوع با بحث‌های فقهی ـ حقوقی و ربط وثیق آن با مباحث پزشکی و حتی مسائل فلسفی نفس، اقتضای پیدایی جستاری کامل را فراروی پژوهشگران قرار داده است؛ چه اینکه از سویی، آسیب دیدگان مرگ مغزی به مثابه یکی از منابع تأمین اعضای پیوندی در درمان بیماریهای غیر قابل علاج، افقهای جدیدی را در عالم جرّاحی پدید آورده‌اند، و از سوی دگر، رعایت حدود الهی و احکام شریعت مقدّس در این عرصه، اهمیتی مضاعف می‌یابد. البته، از آن جا که در قواعد فقه و حقوق اسلامی، واقعیت مرگ و حیات، موضوع حکم شرعی قلمداد شده است، احراز و تشخییص مرگ مغز به مثابه مرز مرگ، بسیار حائز اهمیت است. رویکرد پذیرش یا عدم قبول آن از نگاه فقیهان، تبعات حقوقی و فقهی گوناگونی را در پی خواهد داشت و فضای تازه‌ای را برای مجموعه‌ای از پرسشها، ایجاد خواهد کرد.

1. پیشینه‌کاوی پژوهش
در سالهای اولیة قرن بیستم «قطع کامل و برگشت ناپذیر فعالیتهای قلبی و تنفسی» به مثابه معیار استاندارد قانونی و پزشکی، و علامت اساسی برای تشخیص و تعیین مرگ بود. در نیمة دوم قرن بیستم و در پی تحول تکنولوژی زیست پزشکی و تکنیک‌های احیای قلب و ریه (شوک الکترونیکی، دستگاه تنفس مصنوعی و محرّک مصنوعی ضربان قلب) علم تجدید حیات پدید آمد که به دنبال آن، همیشه توقّف و نارسایی قلبی ـ ریوی، به مثابه وضعیتی غیر قابل بازگشت تلقّی نمی‌گردد. بنابراین، معیار مرگ، با تغییری بنیادین مواجه گشت. از این پس، ایست قلبی و تنفّسی ـ در حال حیات سلولهای مغز ـ پایان زندگی شمرده نمی‌شود. بنابراین، انسان زنده است، تا زمانی که سلولهای مغز او زنده باشند.

پزشکی جدید در پی این پیشرفتها و با عطف توجه به ساختمان و فیزیولوژی مغز انسان، در اواخر دهة 1950م. نظریة «یک مرحله بالاتر از اغما» را مطرح ساخت. این نظریه به وضعیتی اطلاق می‌گردد که مغز، به آسیبی غیر قابل بازگشت دچار شده است؛ یعنی، مغزِ بیمار، به رغم فعالیت قلبی و ریوی به وسیله روشهای مصنوعی، به طور کامل متوقف شده است.

در نهایت، پس از بازنگری و پالایش این گونه معیارها در امریکای شمالی و دیگر نقاط جهان، کمیسیون انجمن پزشکی و کمیسیون ایالتی پارلمان آمریکا در سال 1980م. قانون مرگ مغزی را به تصویب رساند و آن را به «توقّف غیر قابل بازگشت کلیة اعمال مغزی» تعریف کرد. از همین رو، آثار مرگ حقیقی بر پایة استانداردهای قلبی و تنفسی، در مورد آن نیز منطبق گشت که تا کنون نیز به قوت خود باقی بوده و در سطح جهانی پذیرفته شده است.

از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع و نیاز روز افزون جامعه به اعضای پیوندی، قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران، به منظور قانون‌مند کردن مسئله پیوند اعضا و مرگ مغزی، تمهیداتی را در نظر گرفت. از این رو، در 27 خرداد 1373 لایحة قانونی پیوند اعضا و مرگ مغزی به صورت ماده واحده ـ که مبنای آن، فتوای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (حفظه الله) است ـ در دولت تهیه شد و به مجلس شورای اسلامی تقدیم گشت. ولی با وجود اعمال اصلاحات در 29 خرداد همان سال، از مجموع 210 رای، با 113 رایِ مخالف، مواجه گردید و به تصویب نرسید. لایحة مذکور، مجدداً در 18 بهمن 1378 در مجلس شورای اسلامی طرح شد و کلیات قانونِ ذکر شده با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» در 17 فروردین 1379 به تصویب رسید. البته، این قانون با سکوت شورای نگهبان و بر پایة اصل 94 قانون اساسی، جزء قوانین لازم‌الاجراء به حساب آمد. سرانجام، پروتکل قانون مرگ مغزی، تدوین شده و معیارهای تعیین مرگ مغزی در6 بند و 3 تبصره تصویب شد. پس از آن، وزارت بهداشتِ وقت، در سال 1380، آیین‌نامة اجرایی قانون «پیوند اعضا و مرگ مغزی» را تهیه کرد و به فرجام، در اردیبهشت ماه 1381 با تصویب آیین‌نامة اجرایی آن در هیأت وزیران، راه‌کار‌های قانونی در این‌باره بیان شد و با تلقی تساوق مرگ مغزی با مرگ طبیعی، زمینه برای پیوند اعضا از مردگان مغزی فراهم آمد.

2. اهمیت و جایگاه موضوع
همان‌گونه که اشارت رفت، پس از پیشرفتهای فراوانی که در دانش پزشکی پدید‌آمد، معیار تشخیص مرگ، تغییری بنیادین یافت. لذا، در پی پیدایی نظریة میرایی مغز، ‌پژوهش در جنبه‌های گوناگون آن اهمیتی مضاعف دارد؛ چه اینکه این زمینه، هنوز با تردیدها و شبهه‌هایی مواجه است که آن را، نیازمندِ تأمل و بررسی جامع‌تر در پیکره‌ای منقح و متقن ساخته است. البته اهمیت این مسئله، زمانی وضوح بیشتری می‌یابد که بدانیم در پی تشخیص موضوع، تبعات چشم‌گیری به دنبال آن خواهد بود؛ یعنی چه بسا، حکم به جواز توقف مراحل درمانی پزشکی و حذف تجهیزات حمایتی مصنوعی از مصدوم مغزی داده شود. وانگهی، نکتة دیگری که موجب اهمیت یافتن این مسئله شد، بسامد خیره کنندة پیوند اعضا است؛ چه آنکه مبتلایان مرگ مغزی، به رغم از بین رفتن اعمال حیاتی مغزشان، دارای جریانِ خون متعادل در اندامهایی چون قلب، کلیه‌ها، ریه‌ها و پانکراس هستند که می‌توان از این اعضا، برای درمان بیماران نیازمند استفاده کرد. بنابراین، نیاز روز افزون جامعه به روشن ساختن وضعیت این‌گونه افراد و شناخت حقوق و احکام افراد مبتلا به مرگ مغزی و نیز پاره‌ای از خلأها و نابسامانی‌هایِ پژوهشی، به نیکی طرح آکادمیک و بازپژوهی مسئله حاضر را برای محققان ضروری می‌نمایاند. از این رو، هر چند در کشور ما دربارة اصل این مسئله، پژوهش‌ها و تحقیقات متعدّدی شده است، تاکنون کوششی جامع و نظام‌مند در تبیین این مسئله، به شکلی تطبیقی و میان رشته‌ای صورت نگرفته است. منابع موجود در این عرصه، به علت ربط وثیق مرگ مغزی با بحث پیوند اعضا، غالباً این مسئله را به مثابه تمهیدی برای پیوند اعضا آورده‌اند و هرچند در

روشن ساختن ابعاد و زوایای بحث، مفید و مؤثر بوده‌اند، آن را به طور کامل و عمیق بحث نکرده و پیش نبرده‌اند. بنابراین، هنوز پاره‌ای از جنبه‌های حقوقی و فقهی موضوع، ناکاویده و در خور بحث است. تعجیل و قضاوت زود هنگام، عدم توجه به جوهرة مسئله و پرداختن به صورت و صدف آن، و نیز پاره‌ای از دلایل فقهیِ قابل نقد، بسان تلقّی حیات غیر مستقر در مورد مرگ مغزی یا قیاس ضربان قلب فرد مبتلا به مرگ مغزی به قلب جنین در دو ماهگی (قبل از دمیدن روح)، و خلاصه، خلط یا تطبیق ناروای این مسئله با برخی موضوعات مشابه، از جمله چالش‌های پرنوسان و نارسایی است که دامنگیر پاره‌ای از اندیشه‌های نوشتاری گشته است.

به هر روی، مجموعة حاضر ـ با اعتراف به پاره‌ای از کاستی‌های احتمالی ـ تلاش خواهد کرد تا ضمن برطرف کردن خلاء‌های موجود، با رویکرد تحلیلی ـ استدلالی، این مسئله را به بوتة نقد و بررسی بسپارد و نیز بتواند در قالبی تازه و جدید، به روشن‌تر شدن وضعیت فقهی و حقوقیِ این عنصر از میان انبوه مسائل نوپدید کمک نماید و از این رهگذر، به دین و فرهنگ کشور خویش، خدمتی ـ هر چند خرد ـ کرده باشد.

3. اهداف پژوهش
از آن‌جا که موضوع این مجموعه، بررسی فقهی و حقوقی مرگ مغزی است، این پژوهش، باید در سه گسترة مفهوم‌شناسی، حکم‌شناختی و اثرشناسی نقش خود را ایفا نماید. از این رو، پرسش اصلی که اثر حاضر پاسخ‌گوی آن خواهد بود، به این‌ قرار است:

آیا از منظر فقهی، مرگ مغزی بسان مرگ طبیعی تلقّی می‌‌گردد یا خیر؟ اساساً، آیا می‌توان در فرد مبتلا به مرگ مغزی، تمام آثار حقوقی، احکام وضعی و تکلیفی مرگ حقیقی را مترتب دانست؟

جواب به این سؤال، مستلزم طرح پرسشهای فرعی دیگری است که نشأت گرفته و تحلیل‌یافته از پرسش اصلی و یا مرتبط با آن است. از این روی، بحث و بررسی آن نیز، اجتناب‌ناپذیر و ضروری است:

ماهیت و مفهوم «مرگ مغزی» چیست و معیارهای آن کدام است؟ آیا اصولاً شناخت «مرگ» از موضوعات عرفی است یا واقعی و کارشناسی؟

دیدگاه مدعیان و مخالفان حدوث مرگ با تحقق مرگ مغزی چیست و دلایل آن کدام است؟ قانون تصویب شده دراین باره چیست و چه نارسایی‌ها و کمبودهایی دارد؟

حدود مجوّز برداشت عضو از بدن مبتلایان به مرگ مغزی چیست؟ سایر احکام و حقوق مردگان مغزی کدام است؟

روش تحقیق، در نوشتار حاضر، تحلیلی و استنباطی است. اطلاعات و داده‌ها نیز بر مبنای روش کتابخانه‌ای گردآوری شده، توصیف و تحلیل گشته است. طبیعی است، به دلیل پیوندی که حقوق و قانون جمهوری اسلامی با فقه امامیه دارد و نیز به سبب ماهیت فقهی ـ حقوقی نوشتار حاضر، روش خاص و رایجِ فقهی، بر این پژوهش سایه افکنده است. البته، با این تفاوت که در مباحث موضوع شناسی، شیوة تجربی، نقش‌ پایه‌ای و نخستین را داراست.

4. ترتیب کتاب
ساختار اصلی مجموعة حاضرـ که از نوع مسئله‌پژوهی است ـ جستاری در موضوع‌شناسی مرگ مغزی از منظر پزشکی و سپس‌ کاوشی در ساحت فقهی و حقوقی آن است؛ به بیانی دیگر، در این اثر، تبیین کلیات و مقدمات بحث و تعیین دامنة آن در بخش اول، قرین بازشناسی در چیستی و حکم مرگ مغزی از منظر علمی، فقهی و حقوقی، و نیز معیارهای تمیّزگذار آن در بخش دوم گردیده است. پس از آن، مسائل حقوقی و فقهیِ مطرح در این زمینه، بسان برداشت

اعضای پیوندی مردگان مغزی و نیز احکام و حقوق مرتبط با آنان، با رویکرد بررسی جوانب ناگفته و بی‌پاسخِ آن، در بخش سوم جای‌گذاری شده است. یادکردِ نتیجه و یافته‌های تحقیق در این پژوهش، جستاری در مذاق شریعت و مروری بر فتاوای مراجع معظم، پایان بخش این مجموعه خواهد بود.

بی‌تردید، هیچ پژوهشی در طول و عرض خویش، بی‌یاری دیگران، جهت را به فرجام، رهنمون نیست. از این رو، با تأسی از شریفة «من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق» از سروران گران‌قدر خود بسان حضرات آیات محمد عندلیب همدانی و سید محمود مددی موسوی و نیز جناب مستطاب دکتر عزیزالله فهیمی که در تحقیق و تعمیق بحث، مساعی ارزشمند و یاری فراوان رساندند، قدردانی می‌شود.

همچنین، از بذل توجه رئیس محترم مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)، آیت‌الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی و مدیر محترم، حضرت حجت الاسلام محمدرضا فاضل کاشانی و نیز معاون پژوهش، جناب دکتر محمدمهدی مقدادی تشکر می‌نمایم. از خداوند متعال، برای همة ایشان، سلامتی، طول عمر و توفیق روز افزون را خواستارم.

«اللهمّ أبقنا خیر البقاء وأفننا خیر الفناء علی موالاة اولیائک ومعاداة اعدائک».

قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام)
حمید ستوده
پاییز1390