مکاسب محرمه جلد دوم
-
معرفی اثر:
پيش گفتار
بسم الله الرحمن الرحيماز نقاط درخشان فقه شيعه، پويايى و بالندگى در مباحث معاملات است. بزرگان از فقهاى اماميه، از متقدّمين و متأخّرين، نسبت به اين مباحث اعتناى خاصّى داشته‌اند. اين امر توجّه فقه و نگاه عميق صاحبان علم فقه به مردم و بازار و آنچه كه در هر زمانى متعارف است را هويدا مى‌سازد و از لابه‌لاى صفحات گسترده در فروع تجارت به خوبى مى‌توان دريافت كه در هر عصرى، مسائل جديد مربوط به اين موضوع مورد توجّه قرار گرفته است، به طورى كه امروزه كتاب‌هاى بسيار قطور و مفصّلى را به خود اختصاص داده است.
بر صاحبان فن پوشيده نيست كه كتاب مكاسب محرّمه شيخ اعظم انصارى قدس‌سره از عميق‌ترين و دقيق‌ترين كتاب‌هايى است كه در موضوع معاملات ممنوعه و محرّم نگاشته شده است. اين كتاب علاوه بر تعليم روش اجتهاد و كيفيت دقيق آن، در مسائل مطروحه، مخاطب را با چگونگى اجتهاد در مسائل جديد و نوپيدا، آشنا و مسلّط مى‌سازد. در اين كتاب موضوع بيع منى مطرح مى‌شود، امّا در كنار آن مباحث مربوط به تلقيح مصنوعى را كه از موضوعات جديد اين عصر است و بسيار مورد توجه بشريت و صاحبان اديان است، مى‌توان مورد بحث قرار داد. با تسلّط بر ضوابط و قواعد مطرح شده در اين كتاب است كه مى‌توان حكم معاملات هرمى كه امروزه بسيار شايع است را جستجو و استنباط كرد.
در مكاسب محرّمه علاوه بر آيات و روايات فراوان كه بايد مورد مداقّه قرار گيرد، برخى از قواعد مهم فقهى نيز مورد كنكاش قرار مى‌گيرد. خداوند را شاكرم كه سلسه درس‌هاى اين حقير در سال‌هاى 1384 و 1385 به همت برادران مؤمن فاضل و گرانقدر آقايان محسن برهان مجرّد، محسن بوالحسنى و سيد سلمان علوى و حسن مهدوى و مسئول محترم تقريرات، جناب آقاى دكتر عرفانى‌نسب و معاونت محترم پژوهش مركز، آقاى دكتر مقدادى در دو جلد به زيور طبع آراسته شد. بر آشنايان با دروس اينجانب مخفى نيست كه هم در بحث‌هاى خارج اصول و هم خارج فقه نسبت به آرا و نظريات محقّق كم‌نظير فقه و اصول، مرحوم آقاى شيخ محمّدحسين اصفهانى أعلى اللّه كلمته، توجّه خاصّى دارم و معتقدم كه در حاشيه بى‌نظير ايشان بر كفايه و نيز حواشى بسيار فقيهانه‌شان بر مكاسب، تحقيقاتى موجود است كه حوزه‌هاى علميه نجف و قم هنوز به كنه آن نرسيده‌اند. مع الأسف ايشان بر مكاسب محرّمه حواشى نداشتند تا از آن بهره‌مند شويم. اما در مباحث بيع به تفصيل افكار بديع ايشان را مطمح نظر قرار داده‌ايم. در عين حال در اين بحوث، سعى بر آن بوده است كه آراء و نظريات مدقّقين از محشّين مكاسب: سيّد يزدى و ايروانى و نائينى و ديگران و بالأخص مرحوم امام خمينى و محقق خوئىمورد بحث و بررسى قرار گيرد. بايد به اين حقيقت اعتراف نمود كه چيرگى و زبردستى و قدرت فقهى و ابتكارات امام خمينى در مباحث مكاسب محرّمه و در مجموع مباحث معاملات بسيار قابل ستايش و تقدير است. اميد آن‌كه اين اثر مورد قبول حضرت بقية الله الأعظم عجّل الله تعالى فرجه الشريف قرار گيرد و خداوند متعال به بركت دعاى آن حضرت عناياتش را بر ما هرچه بيشتر افزون فرمايد. در خاتمه از محقّقين مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام خصوصاً مدير محترم و معظّم حضرت حجّه‌الاسلام والمسلمين آقاى فاضل كاشانى دامت بركاته كه همّت وافرى مبذول فرمودند كمال تشكّر دارم.
مركز فقهى ائمّه اطهار عليهم‌السلام
محمّدجواد فاضل لنكرانى
31 / 5 /96 ـ ذيقعدة الحرام 1438 -
فهرست مطالب:
مقدّمه كتاب: مشروعيّت و لزوم اجراى حدود اسلامى در زمان غيبت 9 پيش‌گفتار 5 مقدّمه 7 الف) اهمّيت بحث 7 ب) درباره عنوان كتاب 8 بخش اول: كلّيات 11 فصل اوّل: روايات عام 13 گفتار اوّل: روايت تحف العقول 14 بند اوّل: متن روايت 14 بند دوم: بررسى سند روايت 19 الف) اشكالات سندى 21 1 . مرسل بودن روايت 21 2 . ذكر نشدن در جوامع روايى 23 ب) راه‌هاى تصحيح سند روايت 23 1 . شهرت عملى 23 2 . استفاده از كلمه «قال» در روايت 26 3 . وثوق صدورى روايت 27 بند سوم: بررسى مضمون روايت 28 الف) اشكالات مربوط به متن روايت 28 1 . اضطراب در متن روايت 28 2. فتوا ندادن فقها به برخى از بخش‌هاى روايت 29 3. صحيح نبودن تقسيم موجود در روايت 31 4. تعارض بين فقرات روايت 34 5 . روايت تنها بر «حرمت اعانه بر اثم» دلالت دارد 37 ب) ديدگاه برگزيده 38 بند چهارم: نوع حكم شرعى مستفاد از روايت تحف العقول 40 الف) راهكارهاى سيّد يزدى 40 ب) عموميت حلال و حرام نسبت به حكم تكليفى و وضعى 42 ج) ديدگاه برگزيده 43 گفتار دوم: روايت فقه الرضا عليه‌السلام 43 بند اوّل: بررسى سند كتاب 45 الف) مأخذ كتاب 45 ب) ويژگى‌هاى كتاب 46 ج) فقهايى كه به اين كتاب اعتماد كرده‌اند 46 د) مؤلّف كتاب 47 1 . ديدگاه اوّل و نقد آن 47 2 . ديدگاه دوم 51 3 . ديدگاه سوم 52 4 . ديدگاه چهارم 52 ه ) ديدگاه برگزيده 53 بند دوم: بررسى دلالت روايت فقه الرّضا عليه‌السلام 54 گفتار سوم: روايت دعائم الاسلام 56 بند اوّل: بررسى سند روايت 56 الف) مؤلّف كتاب 56 ب) ارسال روايات كتاب 57 ج) فروع مخالف مذهب اماميّه در كتاب 58 بند دوم: بررسى دلالت روايت 59 بند سوم: ديدگاه برگزيده 61 گفتار چهارم: روايت عوالى اللئالى 61 بند اوّل: بررسى سند روايت 61 بند دوم: اطلاق روايت و عدم وجود كلمه «أكل» در آن 63 الف) اصل عدم زياده و اصل عدم نقيصه 64 ب) ديدگاه محقّق خويى 67 بند سوم: شهرت عملى جابر ضعف سند روايت 68 بند چهارم: ديدگاه برگزيده 69 گفتار پنجم: برآيند بررسى روايات و اصل اوّلى در معاملات 70 بند اوّل: نتيجه بررسى روايات عام 70 بند دوم: اصل اوّلى در معاملات 70 فصل دوم: تقسيم مكاسب 73 گفتار اوّل: امكان وجود كسب واجب و مستحب 73 بند اوّل: مكاسب مستحب 74 بند دوم: مكاسب واجب 76 گفتار دوم: تقسيم مكاسب در كلام فقه 77 بند اوّل: ديدگاه شيخ سلاّر 78 بند دوم: ديدگاه شهيد اوّل 78 بند سوم: ديدگاه علاّمه حلّى 79 بند چهارم: تقابل ديدگاه شهيد ثانى و مقدّس اردبيلى 79 بند پنجم: ديدگاه محقّق حلّى 81 گفتار سوم: نفسى يا غيرى بودن حكم 82 تفاوت نفسى و غيرى بودن حكم 83 گفتار چهارم: حكم اكتساب محض 84 گفتار پنجم: نتيجه‌گيرى 85 فصل سوم: متعلّق حرمت در بحث مكاسب محرّمه 87 گفتار اوّل: نكات مقدّماتى 88 بند اوّل: انواع كسب‌هاى محرّم 88 بند دوم: فرض‌هاى قابل تصوّر در مورد متعلّق حرمت 88 گفتار دوم: ديدگاه‌هاى فقه 90 بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى 90 الف) مطلب اوّل 90 ب) مطلب دوم 91 ج) مطلب سوم 94 بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى 95 الف) تبيين ديدگاه 95 ب) نقد اعتبار لولايى توسّط امام خمينى 96 ج) نقد ديدگاه محقّق نائينى 97 بند سوم: ديدگاه محقّق ايروانى 98 الف) تبيين ديدگاه 98 ب) نقد ديدگاه محقّق ايروانى 99 ج) اشكال محقّق خويى نسبت به ديدگاه محقّق ايروانى 102 بند چهارم: ديدگاه امام خمينى 103 بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى 105 گفتار سوم: ديدگاه برگزيده 106 گفتار چهارم: معناى حرمت وضعى 107 بخش دوم: اكتساب با اعيان نجس 109 فصل اوّل: معامله اعيان نجس 111 گفتار اوّل: حكم تكليفى معامله اعيان نجس 113 بند اوّل: بررسى ادلّه لفظى 114 الف) روايت تحف العقول 114 ب) روايت فقه الرضا7 115 ج) روايت دعائم الاسلام 116 ه ) آيه 90 سوره مائده 119 و) آيه پنجم سوره مدّثر 121 ز) آيه 157 سوره اعراف 122 ح) حرمت خوردن و آشاميدن نجاست 123 بند دوم: بررسى اجماع 124 بند سوم: بررسى شهرت در مسئله 129 بند چهارم: نتيجه گيرى و ديدگاه برگزيده 129 گفتار دوم: حكم اخذ ثمن در مقابل فروش اعيان نجس 131 بند اوّل: ديدگاه امام خمينى 132 الف) دليل يكم 132 ب) دليل دوم 133 ج) دليل سوم 133 د) دليل چهارم 134 ه ) دليل پنجم 135 بند دوم: نقد ديدگاه امام خمينى 136 گفتار سوم: حكم وضعى معامله اعيان نجس 136 فصل دوم: معامله بول 139 گفتار اوّل: معامله بول حيوان حرام گوشت 140 بند اوّل: ديدگاه شيخ انصارى 140 بند دوم: ديدگاه محقّق نائينى 141 بند سوم: ديدگاه محقّق حلّى 142 بند چهارم: ديدگاه صاحب جواهر 143 بند پنجم: ديدگاه محقّق خويى 144 1 . عدم اعتبار ماليّت در بيع 144 2 . ماليّت داشتن بول حيوان حرام گوشت 145 3 . مال بودن نزد متعاملين كافى است 145 4 . عدم بطلان معامله سفهى 146 بند ششم: ديدگاه محقّق ايروانى 146 بند هفتم: ديدگاه برگزيده 148 گفتار دوم: معامله بول حيوان حلال گوشت 148 بند اوّل: حكم شرب بول حيوان حلال گوشت 150 الف) ادلّه قائلين به جواز شرب ابوال طاهر 150 1 . دليل اوّل: اصل حلّيت 150 2 . دليل دوم: اجماع 150 3 . دليل سوم: روايات 151 الف) روايات مطلق 151 ب) روايات مقيّد 152 نتيجه‌گيرى از روايات 155 ب) دليل قائلين به عدم جواز شرب ابوال طاهر 155 ج) نتيجه بررسى ادلّه شرب ابوال طاهر 160 بند دوم: حكم معامله بول حيوان حلال گوشت 161 الف) ملاك صحّت يا بطلان معامله بول طاهر 163 ب) تفاوت ابوال طاهر و داروه 166 ديدگاه محقّق ايروانى و محقّق خويى 167 ج) تفاوت بول با گوشت و چربى حيوانات درنده 170 فصل سوم: معامله عذره 171 گفتار اوّل: ديدگاه فقه 171 1. سخن شيخ طوسى در الخلاف 172 2. سخن شيخ طوسى در النهاية 174 3. سخن شيخ طوسى در المبسوط 175 4. ديدگاه شيخ مفيد 175 5. ديدگاه علاّمه حلّى 176 6. ديدگاه صاحب جواهر 176 7. ديدگاه علماى اهل‌سنّت 177 8. نتيجه بررسى اقوال فقه 177 گفتار دوم: معامله عذره حيوانات حلال گوشت 177 گفتار سوم: معامله عذره انسان 178 چكيده ديدگاه‌ه 182 گفتار چهارم: معامله عذره حيوانات حرام گوشت 182 بند اوّل: روايات مانعه 183 الف) مراد از عذره 184 ب) مراد از سحت 185 بند دوم: روايت مجوّزه 187 بند سوم: روايت جامع بين منع و جواز 187 بند چهارم: راه‌هاى جمع ميان روايات مجوّزه و مانعه 187 الف) ديدگاه شيخ طوسى 188 1. بررسى و نقد وجه جمع 188 2. بررسى و نقد شاهد جمع 190 2 ـ 1. اشكال اوّل 190 2 ـ 2. اشكال دوم 191 ب) ديدگاه محقّق سبزوارى 193 ج) ديدگاه علاّمه مجلسى 194 د) ديدگاه امام خمينى 198 ه ) ديدگاه محقّق مامقانى 199 و) ديدگاه برگزيده 200 فصل چهارم: معامله خون 205 گفتار اوّل: بررسى ادلّه حرمت بيع خون 205 بند اوّل: استدلال به آيه سوم سوره مائده 206 بند دوم: استدلال به آيات 172 و 173 سوره بقره 207 بند سوم: استدلال به مرفوعه ابويحيى واسطى 208 گفتار دوم: سخن محقّق ايروانى 209 گفتار سوم: سخن محقّق مامقانى 210 فصل پنجم: معامله منى 213 گفتار اوّل: صورت‌هاى گوناگون معامله منى 214 بند نخست: معامله منى در خارج رحم 215 بند دوم: معامله منى در داخل رحم 216 بند سوم: معامله عسيب الفحل 217 الف) حكم معامله عسيب الفحل از نظر قواعد 219 1 . جهالت و غررى بودن معامله 219 2 . عدم قدرت بر تسليم 219 ب) حكم معامله عسيب الفحل از نظر روايات 220 گفتار دوم: تلقيح مصنوعى 230 بند اوّل: حكم تكليفى اقسام مختلف تلقيح مصنوعى 231 مقدّمه‌اى درباره اصل اوّلى 232 1 . ادلّه اثبات اصل احتياط 233 2 . نتيجه‌گيرى و ديدگاه برگزيده 242 الف) صورت اوّل تلقيح مصنوعى 242 ب) صورت دوم تلقيح مصنوعى 246 1. ادلّه حرمت صورت دوم 246 1 ـ 1. روايات 247 1 ـ 2. آيات قرآن كريم 258 1 ـ 3. تعليل موجود در برخى از روايات 271 پاسخ به اشكالات 276 نتيجه بررسى ادلّه حرمت 277 2. ادلّه جواز صورت دوم 277 3. ديدگاه برگزيده 280 ج) صورت سوم تلقيح مصنوعى 280 د) صورت چهارم تلقيح مصنوعى 282 ه ) صورت پنجمِ تلقيح مصنوعى 287 و) صورت ششم تلقيح مصنوعى 288 اشاره‌اى به بحث مقاصد الشريعة 290 بند دوم: تعيين نسب فرزند متولّد شده از تلقيح مصنوعى 291 الف) مفهوم نسب 291 ب) نسب فرزند در شكل‌هاى مختلف تلقيح مصنوعى 301 1 . ديدگاه محقّق خويى 302 2. نقد ديدگاه محقّق خويى 302 3. احتمال وجود مادر دوم 303 فصل ششم: معامله مردار 305 گفتار اوّل: حكم انتفاع از مردار و اجزاى آن 306 بند اوّل: ادلّه حرمت انتفاع از مردار 307 الف) آيه سوم سوره مائده 307 ب) روايات 308 ج) نتيجه بررسى روايات حرمت 328 بند دوم: ادلّه جواز انتفاع از مردار 329 الف) روايت نخست 329 1. تقريب استدلال 332 2. معناى انتفاع 333 3. بررسى كلمات امام خمينى 333 ب) روايت دوم 338 ج) روايت سوم 339 د) روايت چهارم 341 ه ) روايت پنجم 342 و) روايت ششم 344 ز) روايت هفتم 344 بند سوم: جمع ميان روايات مانعه و مجوّزه 345 الف) روش نخست 345 ب) روش دوم 346 ج) روش سوم 347 د) روش چهارم 347 ه ) روش پنجم 348 و) روش ششم 348 بند چهارم: بررسى اجماع در مسئله 349 الف) فقيهانى كه ادّعاى اجماع كرده‌اند 349 ب) شهرت در مسئله 352 بند پنجم: ديدگاه برگزيده 353 نكته‌اى درباره شهرت فتوايى 354 گفتار دوم: حكم معامله مردار 355 بند اوّل: ادلّه حرمت معامله مردار 355 الف) اجماع 355 ب) عدم ماليّت مردار 356 ج) نجاست مردار 357 د) روايات عام 357 ه ) روايات خاص 358 بند دوم: بررسى روايات مربوط به معامله مردار 358 الف) روايات مانعه 358 ب) روايات مجوّزه 362 1. بحث سندى 363 2. بحث دلالى 364 ج) جمع ميان روايات مانعه و مجوّزه 367 1. ديدگاه محقّق خويى 367 2. ديدگاه امام خمينى 369 3 . بررسى ديدگاه امام خمينى 373 4. ديدگاه برگزيده 376 گفتار سوم: خاتمه 377 بند اوّل: آيا جواز انتفاع، با صحّت بيع ملازمه دارد؟ 377 بند دوم: بيع ميته مختلط با مذكّى 379 الف) بيع مردار مختلط با مذكّى به قصد مجموع 380 1. ديدگاه فقه 380 2. بيان احتمالات و فروض 382 3. مقتضاى قواعد 383 4 . روايات 388 نتيجه بررسى روايات 406 ب) بيع ميته مختلط به مذكّى به قصد مذكّى 406 1. ديدگاه شيخ انصارى 406 2. ديدگاه محقّق خويى 407 3. ديدگاه امام خمينى 408 4. دو نكته باقيمانده 410 بند سوم: بيع مردارى كه خون جهنده ندارد 412 نكته پايانى 412 فصل هفتم: معامله سگ و خوك 415 گفتار اوّل: معامله سگ 416 بند اوّل: عبارات فقه 417 الف) ديدگاه شيخ طوسى 417 ب) ديدگاه شيخ مفيد 418 ج) ديدگاه علاّمه حلّى 418 بند دوم: ادلّه حرمت معامله سگ 419 الف) اجماع 419 ب) روايات 419 ج) چند نكته درباره روايات 425 د) ديدگاه امام خمينى 425 ه ) بررسى و نقد ديدگاه امام خمينى 433 گفتار دوم: معامله خوك 440 بند اوّل: حكم معامله خوك 440 الف) عبارات فقه 440 ب) بررسى روايات 443 1. دسته اوّل روايات 443 2. دسته دوم روايات 444 3. دسته سوم روايات 447 4. جمع ميان روايات 450 5. يادآورى چند نكته 453 بند دوم: استفاده از خوك 456 بند سوم: استفاده از اجزاى خوك 456 الف) ديدگاه فقه 457 ب) بررسى روايات 459 ج) ديدگاه برگزيده 463 فصل هشتم: كسب درآمد به وسيله خمر 467 گفتار نخست: مفهوم‌شناسى 468 بند نخست: مراد از خمر در لغت و روايات 468 الف) خمر در لغت 468 ب) خمر در روايات 469 ج) عدم انصراف «خمر» در قرآن به معناى متعارف 472 بند دوم: مراد از تكسّب 473 گفتار دوم: دلايل حرمت تكسّب به خمر 473 بند نخست: بررسى آيات 473 الف) آيه نخست 474 1 . بيان نخست؛ تمسّك به قاعده «حذف المتعلّق يدلّ على العموم» 474 2 . بيان دوم؛ تمسّك به اطلاق اجتناب رجس 474 3. بررسى استدلال امام خمينى 476 ب) آيه دوم 477 بند دوم: بررسى روايات 478 الف) روايت نخست 478 ب) روايت دوم 480 ج) روايت سوم 482 نتيجه بررسى آيات و روايات 482 بند سوم: بررسى نظر فقهاى شيعه و عامّه 482 گفتار سوم: بيع خمر براى غير اِسكار 483 بند نخست: انصراف 483 بند دوم: قرائن 484 الف) قرينه نخست 485 ب) قرينه دوم 486 بند سوم: ضابطه صلاح و فساد 486 بند چهارم: روايات 487 نقد دليل چهارم و دلالت روايات 490 گفتار چهارم:بيع خمر به قصد درمان و اضطرار 491 بند نخست: بيع خمر به قصد درمان 491 الف) بررسى اقوال علماى شيعه 493 ب) بررسى اقوال علماى عامّه 495 بند دوم: اضطرار به خمر 496 الف) بررسى آيات 496 ب) روايات مربوط به درمان با شرب خمر 497 ج) ادلّه قول به عدم جواز شرب خمر در صورت اضطرار 501 د) ادلّه قول به جواز شرب خمر در صورت اضطرار 503 1. دليل نخست 504 2. دليل دوم 505 3. دليل سوم 510 4. دليل چهارم 511 ه ) علاج تعارض ادلّه 512 راه نخست: ترجيح سند 512 راه دوم: جمع دلالى 512 و) نتيجه بحث اضطرار 513 گفتار پنجم: بررسى روايت جميل بن درّاج 514 بند نخست: بررسى روايت 514 الف) بررسى سند 514 ب) بررسى دلالت 515 1. ديدگاه محقّق خوئى 515 2. نقد ديدگاه محقّق خوئى 516 بند دوم: توجيهات شيخ انصارى 517 الف) توجيه نخست 517 ب) توجيه دوم 517 بند سوم: دلالت روايت، بر جواز تكسّب به قصد سركه‌سازى 519 الف) بررسى ديدگاه محقّق ايروانى 520 ب) بررسى بيان ارشاد الطالب 522 بند چهارم: نسبت روايت جميل با روايات پيشين 523 الف) احتمال نخست 523 ب) احتمال دوم 524 گفتار ششم: معامله خمر ميان دو غيرمسلمان 526 بند نخست: ادلّه دالّ بر اطلاق 526 بند دوم: ادلّه دالّ بر تفصيل 527 بند سوم: راه جمع ميان ادلّه 531 الف) بيان نخست: تقييد 531 ب) بيان دوم 534 ج) بيان سوم 536 گفتار هفتم: فروختن خمر به غيرمسلمان 537 گفتار هشتم: فروش مُسكر جامد 541 بند نخست: تنقيح صورت مسئله 541 بند دوم: بررسى ادلّه 542 الف) مراجعه به لغت 542 ب) روايات 544 ج) دليل سوم 547 فهرست مطالب 549 -
مقدمه:
الف) اهمّيت بحث
بحث مكاسب محرّمه از مباحث بسيار مهم فقهى است كه در بين متقدّمان و متأخّران مطرح بوده و در طول زمان گسترش پيدا كرده است. در گذشته، فقها مباحث مكاسب محرّمه، بيع و خيارات را در ضمن يك كتاب و به صورت مختصر مطرح مى‌كردند، امّا به مرور زمان اين مباحث از يكديگر جدا گرديده و به تفصيل بيان شده‌اند. شيخ انصارى قدس‌سره نيز كتاب المكاسب را در سه بخش آورده است: مكاسب محرّمه، بيع و خيارات.در سال‌هاى 1382 و 1383 بحث اجتهاد و تقليد را بر اساس ترتيب كتاب تحرير الوسيلة امام خمينى قدس‌سره مطرح كرديم. از آن‌جا كه بحث مكاسب محرّمه در تحرير الوسيلة به اختصار بيان شده و نيز با توجّه به اين‌كه كتاب شريف مكاسب شيخ انصارى قدس‌سره، حواشى، شروح و تعليقات بسيارى دارد و از متونى است كه طلاّب علوم دينى با آن آشنايى دارند و بزرگانى همچون محقّق نائينى، محقّق اصفهانى، محقّق خويى و امام خمينىمباحث معاملات را بر طبق اين كتاب تنظيم نموده‌اند، ما نيز بحث مكاسب محرّمه را به ترتيبى كه شيخ انصارى قدس‌سرهبيان كرده، مطرح مى‌كنيم.
) درباره عنوان كتاب
شيخ انصارى قدس‌سره عنوان كتاب را «كتاب المكاسب» قرار داده است. فقها در اين باره تعبيرهاى گوناگونى را به كار برده‌اند. برخى از عنوان «كتاب المكاسب» استفاده كرده و برخى ديگر تعبير «كتاب المتاجر» را به كار برده‌اند، عدّه‌اى نيز هر دو عنوان را با يكديگر آورده‌اند.براى نمونه در متون فقهى نخستين مانند المقنع و الهداية، عنوان بحث «باب المكاسب و التجارات» است. شيخ مفيد قدس‌سره در المقنعة، «ابواب المكاسب» و سيّد مرتضى قدس‌سره در الانتصار، «كتاب البيوع و الربا و الصرف» را انتخاب كرده‌اند. شهيد اوّل قدس‌سره در اللّمعة الدمشقية عنوان «كتاب المتاجر» را قرار داده و عنوان بحث در كتاب المراسم سلاّر، «كتاب المكاسب» مى‌باشد. محقّق حلّى قدس‌سره در شرائع الإسلام عنوان «كتاب التجارة» را انتخاب كرده است، امّا شهيد ثانى قدس‌سره در مسالك تعبير به مكاسب را بهتر از تعبير به تجارت مى‌داند، از اين رو محقّق نجفى قدس‌سره در جواهر الكلام، ابتدا با استناد به كلام شهيد ثانى قدس‌سره تعبير به مكاسب را ترجيح مى‌دهد، امّا در آخر اين نظر را مى‌پذيرد كه عنوان تجارت بهتر است.
در فقه اهل سنّت نيز چيزى با عنوان مكاسب محرّمه، وجود ندارد و اين بحث تحت عنوان «البيوع الممنوعة» و «البيوع المحظورة» مطرح شده است.
هرچند بحث از اين‌كه عنوان «مكاسب» بهتر است يا «تجارت»، ثمره علمى چندانى ندارد، امّا با توجّه به آنچه بيان شد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تفاوتى ميان دو عنوان «مكاسب» و «متاجر» وجود دارد؟ و در صورت وجود تفاوت، به كار بردن كدام يك صحيح‌تر است؟ از اين رو، لازم است جداگانه هر دو عنوان را مورد توضيح قرار دهيم.
«متاجر» جمع «متجر» است كه مصدر ميمى مى‌باشد و «تجارت» مصدر دوم است. برخى نيز «تجارت» را اسم مصدر مى‌دانند، مثل صناعت و حياكت.
تجارت، سه استعمال دارد:
1. تجارت به معناى مطلق كسب و معاوضه؛ بر طبق اين معنا تمام معاملات از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبه معوّضه و مانند آن، تحت عنوان تجارت قرار مى‌گيرد.
2 . تجارت به معناى معاوضه‌اى كه به قصد سود باشد؛ براى نمونه هنگامى كه گفته مى‌شود شخصى تجارت مى‌كند، معنايش اين است كه معاوضه‌اى به قصد سود انجام مى‌دهد. همچنين وقتى در كتاب زكات مى‌گويند: «مال التجارة»، بيشتر همين معنا اراده مى‌شود.
3 . تجارت به معناى بيع؛ شيخ طوسى قدس‌سره در دو كتاب المبسوط[ و الخلاف همين معنا را مورد استفاده قرار داده است.
«مكاسب» جمع مكسب و «مكسب» مصدر ميمى به معناى «ما يطلب به المال» مى‌باشد؛ يعنى آن چيزى كه به‌وسيله آن، مال طلب مى‌شود و مال از آن به دست مى‌آيد.
البتّه هرچند برخى واژه «مكاسب» را اين گونه معنا نموده‌اند، ليكن ظاهر آن است كه كسب به معناى طلب و سعى در طلب رزق، و معناى اصلى آن، جمع كردن است.
اينك با توجّه به مطالب گفته شده، بايد ديد كدام يك از عناوين «تجارت» و «مكاسب»، براى اين بحث مناسب‌تر است؟ آيا سخن شهيد ثانى قدس‌سره كه عنوان «مكاسب»را ترجيح داد، صحيح است يا سخن صاحب جواهر قدس‌سره كه عنوان «تجارت» را بهتر مى‌داند؟