ولایت سیاسی فقیهان
-
مقدمه:
شيعه در ميان مذاهب اسلامى به سه شاخه زيديه، اسماعيليه و اثنى‌عشرى تقسيم مى‌شود، كه هر يك در موارد مختلف داراى ديدگاه‌هاى گوناگون مى‌باشند، ما در اين پژوهش به نقد و بررسى «نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت» از ديدگاه شيعه دوازده امامى مى‌پردازيم.
در انديشه سياسى شيعه، متفكرانى بوده و هستند كه با برداشت از ادله‌اى، مشروعيت ولايت فقيهان را در تشكيل حكومت در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) مورد نقد قرار داده، چنين قائلند كه فقيهان ولايت سياسى لازم را جهت تشكيل حكومت اسلامى در عصر حرمان از وجود امام معصوم (عليه السلام) ندارند.
از لحاظ لغوى واژه «مشروعيت» مصدر جعلى از ريشه «ش ر ع» است، اين واژه در زبان عربى و فارسى بيشتر به معناى «آنچه مطابق شرع بوده و شرع آن را روا و جايز بداند.» آمده است.
از لحاظ اصطلاحى، هر چند از سوى محققان علوم سياسى تعريف‌هاى گوناگون براى واژه «مشروعيت» ارائه شده است، اما همه آنها به نوعى به توجيه عقلى اطاعت مردم از زمامداران و اعمال قدرت زمامداران بر مردم باز مى‌گردد.
از ديدگاه شيعه دوازده امامى، نص و نظر شارع ملاك و منبع اصلى مشروعيت حكومت ده ساله پيامبر(صلي الله عليه وآله) و امامت ائمه اطهار (عليهم السلام) است و بر اساس قاعده لطف توجيه و تفسير مى‌شود.
فقيهان بزرگى همچون حضرت امام خمينى(قدس سرّه) مشروعيت ولايت سياسى فقيه را، ادامه ولايت سياسى معصومين (عليهم السلام) مى‌دانند و آن را به دلايل عقلى و نقلى ثابت مى‌شمارند. در مقابل برخى اين ديدگاه را نپذيرفته و دلايل ارائه شده را كامل نمى‌دانند.
همان‌گونه كه در مباحث بعدى خواهد آمد ناقدين ولايت سياسى فقيهان در تشكيل حكومت، چند گروه‌اند: آنان كه از ابتدا دين را از سياست جدا دانسته‌اند و گروهى كه بر اساس ادله ولايت قبل از غيبت را پذيرفته‌اند، اما با تكيه بر عدم ولايت حكومتى فقيهان و تحول شرايط و صفات، به نفى مشروعيت الهى ولايت سياسى فقيهان در عصر عدم حضور معصوم (عليه السلام) پرداخته‌اند.
بنابراين نگاه انتقادى اين پژوهش، شامل سخنان هر دو گروه مى‌شود. از اين‌رو، در اين پژوهش، ماهيت نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، گفتار قائلان، زمينه‌ها و پيامدهاى اين ديدگاه مورد بررسى و نقد قرار مى‌گيرد، در نتيجه مسئله مطرح شده در اين تحقيق، نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت و مسائل پيرامون آن است.
رگه‌هاى ضعيفى از تفكيك ولايت سياسى و دينى را مى‌توان در پرسش برخى از مردمان هم عصر امامان معصوم (عليه السلام) يافت، آن‌گاه كه مى‌پرسند آيا تلاش براى احراز منصب خلافت و تشكيل حكومت از وظايف امام معصوم است. يا وظائف امام (عليه السلام) منحصر در امور مذهبى و تشخيص حق از باطل و حفظ شريعت از دخالت نابكاران و بدعت بدعت‌گذاران است.
در آغاز غيبت و عصر نزديك به امام معصوم، شرايط حكومت همانند زمان حضور معصوم (عليه السلام) بوده است و خلفاى عباسى هم‌چنان به‌عنوان رهبر جامعه اسلامى، بر منصب حكومت تكيه زدند و كمتر سخن از تشكيل و عدم تشكيل حكومت توسط فقيه داراى شرايط، مطرح شده است. در دوره بعد، انديشمندانى همچون محقق حلى قائل بودند كه بر اساس ادله تنها سه منصب «فتوا، قضاوت و امور حسبيه» براى فقيه ثابت است و تصرف در غير از اين امور را مشروط به عصمت مى‌دانستند، از اين‌رو در كتاب شرايع الاسلام از بيان موارد جواز تصرف بيان مى‌كند كه دليلى بر جواز تصرف در موارد ياد شده در عصر غيبت وجود ندارد.
از آن جايى كه بر اساس برخى از نظرها و انديشه‌ها، خمس، ميزان و ملاك دولت اسلامى است، كه به حاكم و امام مسلمانان پرداخت مى‌شود. بنابراين، بررسى ديدگاه انديشمندان شيعه درباره خمس مى‌تواند ما را در ريشه‌يابى ديدگاه نفى مشروعيت حكومت در عصر غيبت، يارى دهد.
در نظر مخالفين نيز، چنين برداشتى صورت گرفته است كه از ديدگاه شيعى، سعى و تلاش براى تشكيل حكومت اسلامى و مبارزه در راه رسيدن به آن، مشروعيتى ندارد؛ ابى الحسن اشعرى (ت 324ه ) در اين باره مى‌گويد: «اجماع رافضيها بر اين صورت گرفته است كه خروج و قيام با شمشير، باطل است، تا زمانى‌كه امام (عليه السلام) ظهور نمايد و فرمان صادر كند».
به مرور زمان و با فاصله گرفتن از زمان حضور معصوم (عليهم السلام) محدوديت ولايت فقيهان توسط فقيهانى چون شيخ انصارى و آخوند خراسانى و برخى ديگر، در مباحث اصولى و فقهى با گستره بيشترى پى‌جويى شده است.
در عصر حاضر نيز، نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان، مستور در نظريه حسبه محدود، توسط فقيهانى همچون آية‌الله خوئى (قدس سرّه) و يا تفاوت‌هاى امام و فقيه ارائه مى‌شود.
پس از انقلاب شكوهمند اسلامى ايران و تشكيل حكومت توسط فقيهى بى‌نظير چون حضرت امام خمينى (قدس سرّه)، مسئله مشروعيت و عدم مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در تشكيل حكومت و به‌عهده گرفتن امور حكومتى و مباحث مرتبط، بيشتر از گذشته مطرح شد، در اين عصر، بحث از شرايط عصر غيبت و ممنوعيت و يا لزوم قيام براى برپايى حكومت اسلامى، بيش از پيش به چشم مى‌خورد.
اما آنچه تاكنون درباره حكومت و ولايت فقيه در عصر غيبت، نگاشته شده بيشتر به جنبه‌هاى اثباتى ولايت فقيه پرداخته، و كمتر و يا به‌صورت ضمنى ديدگاه منتقدين آن مورد كاوش قرار گرفته است. از اين‌رو، ضرورت مى‌يابد، تا با گزينش روش نقد و نگاه از منظر نفى، به‌صورت يك‌جا، ديدگاه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان براى تشكيل حكومت در عصر غيبت مورد كاوش و چالش قرار گيرد و مبانى، نمايندگان، دلايل، ريشه‌ها و پيامدهاى آن تبيين و نقد شود.
پژوهش حاضر به روشى تركيبى، ابتدا به توصيف ديدگاه طرفداران نظريه نفى مشروعيت الهى ولايت سياسى فقيهان، مبانى و ريشه‌هاى آن مى‌پردازد، سپس در فصول متعددى به نقد كامل دلايل تبيين شده، مى‌پردازد، تا پاسخى قابل اطمينان به پرسش‌هاى زير ارائه نمايد :
نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان در عصر غيبت چيست؟
اين ديدگاه بر چه مبانى و ريشه‌هايى استوار است؟
چنين انديشه‌اى داراى چه پيامدها و آثارى است؟
چالش‌ها و نقدهاى وارد بر اين انديشه چيست؟
به نظر مى‌رسد نفى مشروعيت سياسى فقيهان عبارت است از: «عدم مشروعيت الهى فقيهان در تأسيس حكومت در دوره غيبت، به نيابت از امام معصوم (عليه السلام).»عدم تفكيك و جمع‌آورى و ارائه مجموعه‌اى از ديدگاه‌هاى انديشمندان شيعى درباره حكومت ولايى و لزوم برجسته نمودن انديشه‌هاى ايشان از باب‌هاى مختلف فقهى مانند: ابواب امر به معروف و نهى از منكر، قضا، حدود، جهاد، خمس، زكات، بيع، حجر، نكاح، طلاق، حج، نماز جمعه و... از دشوارى‌هاى جدى در مسير پژوهش حاضر به‌شمار مى‌آيد. هم‌چنين سيطره ذهنيت محققان در برداشت آنان از اقوال فقيهان و عالمان و استفاده از آراء و نظرات آنان در راستاى تأييد ديدگاه خويش، نويسنده و پژوهشگر را به دقت و تعمق بيشترى فرا مى‌خواند. با توجه به نكات فوق، و در راستاى دستيابى به اهداف بيان شده، پژوهش حاضر در يك مقدّمه و چهار فصل ارائه مى‌شود. در فصل نخست به تبيين مبانى و ريشه‌هاى نظريه نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان از قبيل عصمت، علم و ولايت معصومين (عليهم السلام) و... مى‌پردازيم.
در فصل دوم دليل‌هاى اين انديشه و سخن قائلين به آن، همچون ادله روايى، مناقشه در ادله ولايت فقيه و پيش‌فرض‌ها، تبيين مى‌گردد.
فصل سوم به بيان پيامدها و آثار اين انديشه اختصاص دارد.
و در فصل چهارم به نقد و بررسى ادله نفى مشروعيت ولايت سياسى فقيهان و ادله ياد شده در فصل دوم خواهيم پرداخت.بخش عمده اين پژوهش، پايان نامه كارشناسى ارشد نويسنده است كه با راهنمايى دكتر داود فيرحى و مشاوره دكتر كاظم قاضى زاده و داورى دكتر نجف لك زايى، در دانشگاه قم، با درجه عالى دفاع شده است.
بى‌ترديد غناى علمى اين پژوهش، مديون راهنمايى‌هاى بى‌دريغ استاد ارجمند جناب دكتر فيرحى، دكتر منصور مير احمدى، دكتر محمد مهدى مقدادى و ارزيابى جناب دكتر محمد على حسينى زاده كه جاى دارد از زحمات و تلاش‌هاى آنان قدردانى نمايم.
هم‌چنين بر خود لازم مى‌دانم از همه كسانى كه در به ثمر رسيدن و نشر اين اثر ياريم كردند تشكر نمايم، به ويژه از رياست محترم مركز فقهى ائمه اطهار(عليهم السلام) حضرت آيت‌الله حاج شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى (دامت بركاته) سپاسگزارم و نيز از جناب حجّت الاسلام والمسلمين فاضل كاشانى مدير محترم مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) تشكر و قدردانى مى‌نمايم.
نويسنده با تقديم اين اثر به جامعه علمى، پيشاپيش از انتقادها و پيشنهادهاى علمى همه صاحب نظران و پژوهشگران استقبال مى‌كند و اميدوار است نشر اين اثر گامى در راستاى رشد و پويايى گسترش انديشه سياسى اسلام برداشته باشد.
محمدعلى قاسمى
قم، 1391ش