مبانی اصولی شیخ اعظم انصاری
-
معرفی اثر:
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله ربّ العالمین وصلّی الله علی اطیب المرسلین محمّد وآله الطیّبین الطاهرین
بیدرنگ تحولات شگرف علمی و رشد اجتهاد شیعی در گرو تکامل و بالندگی علم اصول است، که اساسیترین و ضروریترین ابزار اجتهاد میباشد و به یقین این مهم با تلاش عالمان سختکوش و ژرفاندیش فراهم آمده است.
عالم فرزانه و فقیه متبحر مرحوم شیخ مرتضی انصاری (مشهور به شیخ اعظم) قدس سره الشریف سرآمد دانشمندانی است که در تدقیق و تحقیق علم اصول تلاش نموده و با خلاقیتی ستودنی ساختار و مباحث این دانش ارزنده را تکمیل و تحکیم نمود؛ به گونهای که میتوان دوره ایشان را به دوره طلایی این دانش یا عصر ژرفنگری در اصول فقه نامید.
او پایهگذار مباحث نوینی در فقه و اصول جعفری است، آنگونه که به حق شایسته دریافت عنوان «خاتم الفقهاء والمجتهدین» گردیده است. پس از ایشان نیز فقیهان و دانشیان اصول فقه، از آبشخور دانش وی بهرهها جسته و خوشهچین اندیشههای ارزشمند علمی ایشان بوده و بر آثار و کتب وی که محور دروس فقهی و اصولی حوزه است، بیش از صدها شرح و حاشیه و تعلیقه نگاشتهاند.
بدیهی است که استخراج مبانی علمی چنین شخصیّت کم نظیری در فقه و اصول بسیار مغتنم و برای طالبان این مباحث راهگشا خواهد بود، به ویژه اینکه بسیاری از مبانی ایشان به صراحت در نوشتارها و عبارات ایشان ذکر نشده و نیازمند بینش و دقت علمی و توان استنباط است و بیتردید ثمره این کوشش و کشف این مبانی، علاوه بر فهم دقیقتر آثار این عالم برجسته، سرآغازی است برای تنقیح و تحلیل دقیقتر از این مبانی.
مرکز فقهی ائمه اطهار(عليهم السلام) که به اهتمام مرجع عالیقدر حضرت آيةالله العظمی فاضل لنکرانی (رضوان الله تعالی علیه) در جهت تحول و ارتقای آموزش و پژوهش در حوزه علمیه بنيان نهاده شده، کوششهای وافر و اقدامات ارزندهای را به انجام رسانیده که از آن جمله اجرای دهها طرح پژوهشی و تحقیقات متعدد فقهی و اصولی میباشد. پژوهش حاضر نیز در همین راستا تدوین گردیده که به بررسی مبانی اصولی شیخ انصاری(ره) پرداخته است.
پژوهشگر و نگارنده ارجمند حجةالاسلام والمسلمین سیّد حسین منافی که خود از دانشآموختگان و محقّقان این مرکزند با تلاشی ستودنی به استخراج و تبیین مبانی شیخ انصاری از لابهلای کتابهای فقهی و اصولی ایشان از قبیل مکاسب، فرائد الاصول (رسائل)، مطارح الأنظار پرداخته و اثری فاخر را فراهم آورده است.
اینک که به یاری خداوند و عنایت اهل بیت(علیهم صلواتالله) پژوهش حاضر به سرانجام رسیده و آماده عرضه به اندیشمندان عرصه فقه و اصول است، ضمن حمد و ستایش به درگاه خداوند متعال و آرزوی علوّ درجات برای مؤسّس معظّم مرکز و تقدیر و تشکر از استاد عالیقدر آيةالله محمّدجواد فاضل لنکرانی رئیس محترم مرکز و سایر مسئولان مرکز، از نویسنده گرامی و تمامی کسانی که به سهم خویش یاریرسان این خدمت علمی بودند، قدردانی مینماییم.
امید آنکه این اثر مورد استقبال دانشوران عرصه فقاهت قرار گرفته و زمینهساز فهم دقیقتر آثار علمی و تولید و توسعه نظریههای عمیقتر گردد.
محمّدمهدی مقدادی
معاون پژوهش مرکز فقهی ائمّه اطهار(عليهم السلام) -
فهرست مطالب:
مقدمه معاونت پژوهش 19 پیشگفتار 23 مقدّمه 27 پیشینه 27 اهمیت و ضرورت بحث 28 خلاصهای از سیر زندگانی شیخ انصاری 30 جایگاه فکری شیخ انصاری در مکتب اصول فقه شیعه 32 ادوار اصول فقه شیعه 32 اصول فقه پیش از شیخ انصاری 33 تعابیر بزرگان درباره جایگاه شیخ انصاری در تاریخ اصول فقه 35 نوآوریهای شیخ انصاری 36 علم اصول در عصر شیخ انصاری و پس از آن 37 چگونگی شناخت مبانی شیخ اعظم در علم اصول 42 دشواریهای فراروی ادراک مبانی شیخ در علم اصول 42 فرائد الاصول 43 مؤخر بودن کتاب فرائد نسبت به مکاسب و... 46 تصحیح رسایل در مجلس درس شیخ 47 میزان انتساب مطالب فرائد الاصول به شیخ 48 تصحیحات میرزای شیرازی نسبت به رسایل 52 دستیابی به مراد شیخ در رسائل 58 مطارح الانظار 60 المکاسب المحرمة 62 الفوائد الاصولية 65 المسائل المتفرقة 66 سایر آثار شیخ اعظم 67 باب اوّل: ظواهر 69 فصل اوّل: علامت بودن تبادر براي حقیقت و عدم تبادر براي مجاز 69 فصل دوم: صحت سلب 71 فصل سوم: صحیح و اعم 72 فصل چهارم: استعمال لفظ در بیش از یک معن 72 فصل پنجم: اولويت اشتراک معنوی بر مجاز 74 فصل ششم: دلالت اقتض 77 فصل هفتم: ظهور صیغه امر در وجوب 78 فصل هشتم: عدم دلالت امر بدون قرینه بر فوریت یا تراخی 79 فصل نهم: عدم ظهور امر عقیب توهّم حظر در وجوب 80 فصل دهم: دلالت نداشتن امر به امر، بر طلب از مأمور سوم 81 فصل یازدهم: جمله خبریّه در مقام بعث 81 فصل دوازدهم: إجزا حکم اضطراری 82 فصل سیزدهم: اجزاء حکم ظاهری عقلی 83 فصل چهاردهم: اجزاء حکم ظاهری شرعی 83 فصل پانزدهم: افعل تفضیل 83 فصل شانزدهم: واژه «لا بأس» 84 فصل هفدهم: دلالت «سُحت» بر حرمت 87 فصل هجدهم: واژه «لا یصلح» 88 فصل نوزدهم: ظهور «ما اُحبّ» در کراهت 89 فصل بیستم: عدم ظهور واژه «کراهت» در کراهت اصطلاحی 89 فصل بیست و یکم: ظهور «لا خیر فیه» در کراهت 90 فصل بیست و دوم: واژه «لا یجوز» 91 فصل بیست و سوم: ظهور «لا ینبغی» در کراهت 92 فصل بیست و چهارم: واژه «ربما» 92 فصل بیست و پنجم: حصر اضافی خلاف ظاهر است 93 فصل بیست و ششم: خلاف ظاهر بودن عطف عام بر خاصّ 93 فصل بیست و هفتم: ظهور يا اشعار کراهت در اضعف... 94 فصل بیست و هشتم: تعلّق تکلیف به اعیان 95 فصل بیست و نهم: دوران امر بین حمل بر تقیّه یا... 98 فصل سیام: تساوي حمل بر تخصيص و حمل بر مطلق رجحان درباره لفظي که ظهور اوليهاش وجوب است 101 فصل سی و یکم: تأثیر قرینه منفصله بر ظهور 102 فصل سی و دوم: إشعار روایتی که در آن دو احتمال وجود دارد در مطلبی که روشن نباشد 103 فصل سی و سوم: قرینیت مورد 104 فصل سی و چهارم: تفصیل، قاطع شرکت است 104 فصل سی و پنجم: اختصاص مغیّا به «حتّی» به موارد امکان... 106 فصل سی و ششم: ظهور سیاقی 107 فصل سی و هفتم: قرینه تمثیل. 109 فصل سی و هشتم: قرینه مقابله 110 فصل سی و نهم: قرینیت سؤال 112 فصل چهلم: تقدیم ظهور فعل بر ظهور متعلّق. 113 فصل چهل و یکم: حجیت تنقیح مناط 114 فصل چهل و دوم: عدم ظهور استثناي منقطع در حصر 116 فصل چهل و سوم: مقدمه واجب 116 فصل چهل و چهارم: ضد عام 117 فصل چهل و پنجم: ضد خاص 117 فصل چهل و ششم: نهی از عبادات 118 فصل چهل و هفتم: نهی از معاملات 119 فصل چهل و هشتم: امتناع اجتماع امر و نهي 121 باب دوم: عرف 122 فصل اوّل: حجیت تسامح عرف در مفاهیم 122 فصل دوم: عدم اعتبار عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق 123 باب سوم: مفاهیم 125 فصل اوّل: حجیت مفهوم موافق 125 فصل دوم: حجیت فحوای مفهوم مخالف 126 فصل سوم: انحصار حجيت فحوي در موارد عدم معارض... 126 فصل چهارم: اطلاق مفهوم 127 فصل پنجم: حجیت مفهوم شرط 127 فصل ششم: حجیت مفهوم شرط معطوف 129 فصل هفتم: مفهوم نداشتن شرط محقّق موضوع 129 فصل هشتم: مفهوم وصف 130 فصل نهم: مانعيت احتمال ورود تقیید در مورد غالب از ظهور... 133 فصل دهم: مفهوم تحدید 133 فصل یازدهم: مفهوم استفصال 134 فصل دوازدهم: حجیت مفهوم غایت 136 فصل سیزدهم: مفهوم نداشتن لقب 137 فصل چهاردهم: مفهوم نداشتن عدد 137 باب چهارم: عام و خاص 138 فصل اوّل: حجيّت عام تخصیص خورده در بقیه افراد 138 فصل دوم: عدم حجیت عام در شبهه مصداقیه دلیل عام 139 فصل سوم: عدم حجیت عام در موارد شبهه مصداقیه مخصص 139 فصل چهارم: حجيت عام در مواردي که مطلب عامی بر مطلب خاصی تفریع شود و عدم اختصاص آن به مطلب خاص 141 فصل پنجم: اگر فرد غیر معین برای ما که در واقع معیّن است، از عام تخصیص بخورد، تخییر عقلی حکم میکند که به مفاد عام در یکی از افراد عمل کنیم. 141 فصل ششم: تخصیص یا تقیید بهوسیله مفهوم 142 فصل هفتم: اگر عام به مخصصی که اجمال مفهومی دارد و امر آن دائر بین أقل و اکثر است، تخصیص بخورد، درباره شک، حجت است. 143 فصل هشتم: تعين حمل بر کراهت در جايي که امر دائر شود که عمل به عام شود و نهی حمل بر کراهت شود یا اینکه عام تخصیص بخورد و نهی حمل بر حرمت شود 144 فصل نهم: اگر دو دلیل وجود داشت و از تقدیم یکی، تخصیص یک دلیل لازم میآمد و از تقدیم دیگری تخصیص دو دلیل، تقدیم اوّلی متعین است 145 فصل دهم: اثبات تخصّص در دوران بین تخصیص و تخصص 145 فصل یازدهم: اگر عامی با عنوانی تخصیص بخورد و تخصیص دیگری وارد شود که احتمال دارد که از مصادیق تخصیص اوّل باشد، نمیتوان به عدم تخصیص زائد قائل شد و اثبات کرد که این فرد از مصادیق تخصیص اوّل است 151 فصل دوازدهم: تخصیص اکثر 152 فصل سیزدهم: تخصیص کثیر 156 فصل چهاردهم: در مقام حصر بودن موجب ابا از تخصیص... 157 فصل پانزدهم: اباء از تخصيص برخی لسانه 160 فصل شانزدهم: اشتمال بر علت عقلیه موجب ابا از تخصیص... 161 فصل هفدهم: در مقام امتنان بودن موجب ابا از تخصیص.... 162 فصل هجدهم: در مقام اعطا ضابطه بودن موجب ابا از تخصیص... 165 فصل نوزدهم: استهجان خروج مورد 166 فصل بیستم: خروج مورد از مفهوم 167 فصل بیست و یکم: کثرت اطلاقاتی که در مقام بیان بودن آنها محرز باشد، موجب ابا از تقیید ميشود 169 فصل بیست و دوم: گاهی سیاق سؤال موجب ابا از تخصیص... 172 فصل بیست و سوم: عام و مطلقی که در مقام حاجت بیان شدهاند، آبی از تخصیص و تقیید هستند 172 باب پنجم: مطلق و مقید 174 فصل اوّل: اشتراط در مقام بیان بودن متکلّم در اطلاق 174 فصل دوم: عدم تقيد حکم به خاطر قید در سؤال 175 فصل سوم: ترک استفصال 176 فصل چهارم: انصراف مفهوم 178 فصل پنجم: انصراف بدوی 179 فصل ششم: استعمال مطلقی که انصراف دارد مجازي نيست؛ بلکه استعمالی حقیقی به نحو تعدد دال و مدلول است 179 فصل هفتم: عدم انصراف مطلق به چیزی، موجب عدم شمول است 180 فصل هشتم: انصراف به ملاک غلبه وجودی 181 فصل نهم: عدم امکان انصراف در جزئیات 186 فصل دهم: عدم جریان انصراف در جملات سلبی 186 فصل یازدهم: عدم مجازیت مطلق در موارد تقیید متصل و منفصل 187 باب ششم: علت و حکمت 189 فصل اوّل: علّت، حکم را تعمیم میدهد 189 فصل دوم: علّت، حکم را تضییق میکند 191 فصل سوم: مفهوم تعلیل 192 فصل چهارم: حکمت، حکم را تضییق میکند یا خیر؟ 193 فصل پنجم: استهجان تخصیص اکثر در تعلیل 195 فصل ششم: در جایی که چیزی مقتضی برای ثبوت چیزی را ندارد و مانع نیز از آن دارد، تعلیل عدم، به وجود مانع مستهجن است؛ بلکه تعلیل به عدم وجود مقتضی آورده میشود 196 فصل هفتم: خلاف ظاهر بودن تعبّد در تعلیل 197 فصل هشتم: تخصیص در تعلیل نیازمند مخصص قوی است و مفهوم نمیتواند آن را تخصیص بزند 197 فصل نهم: اگر در روایتی حکمی بیان شود که تقیهای است و برای آن حکم، تعلیلی ذکر شود، آن تعلیل حجت است و حمل بر تقیه نميشود؛ البته این مطلب خلاف ظاهر و نیازمند قرینه است. 199 باب هفتم: عقل 201 فصل اوّل: حکم عقل 201 باب هشتم: سیره 205 فصل اوّل: حجیت سیره متشرعه 205 فصل دوم: عدم حجیت سیره متشرعهای که ناشی از بیمبالاتی آنها باشد یا احتمال این مطلب وجود داشته باشد 207 فصل سوم: سیره زمانی حجت است که شرایطی که احتمال دخل آنها در حکم وجود دارد، تغییر نکرده باشند 208 فصل چهارم: عدم حجيت ظاهر روایتی که مخالف سیره باشد 209 باب نهم: سنت 210 فصل اوّل: معيار بودن وثوق خبری در حجيت روايت اگر چه راوي ضعيف باشد 210 فصل دوم: عدم حجیت نقل به مضمون 211 فصل سوم: حجیت خبر واحد در مسائل اصولیه 212 فصل چهارم: حجيت لوازم امارات مطلق 212 فصل پنجم: عدم تبعیت مدلول التزامی از مدلول مطابقی در حجیت 212 فصل ششم: تبعیض در حجیت 214 فصل هفتم: حجیت تقریر معصوم 215 فصل هشتم: عدم حجیت همه روایات کتب اربعه 217 باب دهم: اجماع و شهرت 221 فصل اوّل: حجیت اجماع منقول 221 فصل دوم: مغايرت اجماع با اتفاق و ضعیفتر بودن آن از اتفاق 225 فصل سوم: برتري اجماع بر نفی خلاف 226 فصل چهارم: حجیت اطلاقات اجماع 228 فصل پنجم: برتری نفی خلاف از معروف و مشهور 229 فصل ششم: تبيين معناي بعد الاجماع و قبل الاجماع 230 فصل هفتم: ذهاب اکثر متأخرین بر خلاف اجماع منقول موجب وهن آن ميشود 232 فصل هشتم: افاده اطمينان ضرورت منقوله 233 فصل نهم: عدم حجیت اجماع در عقلیات 233 فصل دهم: عدم قول به فصل 234 فصل یازدهم: لازمه معروفیت، اجماع و اتفاق است 238 فصل دوازدهم: قويتر بودن تعبیر «مشهور» از تعبیر «اشهر» 238 فصل سیزدهم: معنای عبارت «ممّا انفردت به الإمامیّه» اجماع است 239 فصل چهاردهم: گاهی فهم همه فقها قرینه و روایت از... 239 باب یازدهم: جبر و وهن 241 فصل اوّل: جبر ضعف سند با شهرت 241 فصل دوم: جبر ضعف سند با اجماع منقول 242 فصل سوم: اعتماد قمّیین جابر ضعف سند 243 فصل چهارم: شرط جابریت، این است که استناد فقها به آن روایت محرز باشد و این غالباً در صورتی است که آن روایت در کتب معروفه نقل شده باشد 244 فصل پنجم: عدم جبر ضعف سند به واسطه شهرت متأخرین 244 فصل ششم: شرط جابریت، این است که متأخرین به خلاف آن قائل نشده باشند 245 فصل هفتم: شرط جابریت اجماع منقول، این است که آن اجماع، وهن نشده باشد و همچنین اجماعی بر خلاف آن ادعا نشده باشد؛ البته اگر مراد ناقل اجماع، اتفاق نباشد، این ادعا وهن نميشود 245 فصل هشتم: جبر ضعف مضمونی 246 فصل نهم: جبر ضعف دلالت با عمل مشهور 246 فصل دهم: جبر دلالت به واسطه شهرت متأخرین 250 فصل یازدهم: وهن دلالت به واسطه شهرت متأخرین 250 فصل دوازدهم: مخالفت قدماء در صورتی موجب وهن دلالت میشود که متأخرین موافق آن دلالت نباشند 250 باب دوازدهم: انسداد 252 فصل اوّل: قرائن انسدادی بودن شیخ انصاری 252 فصل دوم: قرائن عدم انسدادی بودن شیخ انصاری 255 فصل سوم: انسداد صغیر 258 باب سیزدهم: اصول عملیه 260 فصل اوّل: اصل برائت 260 فصل دوم: جریان برائت در اقل و اکثر استقلالی 261 فصل سوم: جریان قاعده اشتغال در دوران بین تعیین و تخییر در تکلیف 261 فصل چهارم: تخییر در دوران بین محذورین 263 فصل پنجم: عدم حجیت اصل مثبِت 263 فصل ششم: حجیت اصل طولی 265 فصل هفتم: تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی 266 فصل هشتم: جریان اصل عملی در فرض وجود أماره موافقه 268 فصل نهم: تقدیم استصحاب بر برائت 270 فصل دهم: وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی 271 فصل یازدهم: به نحو اقتضا بودن وجوب موافقت قطعیه... 271 فصل دوازدهم: عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصوره 272 فصل سیزدهم: عدم وجوب احتیاط در فرض عدم ابتلا... 272 فصل چهاردهم: حجیت استصحاب در احکام وضعیه 272 فصل پانزدهم: جریان استصحاب حکمی با وجود... 274 فصل شانزدهم: إستصحاب عدم تحقق مخصص 275 فصل هفدهم: اشتراط احراز اتحاد موضوع در استصحاب 275 فصل هجدهم: عدم حجیت استصحاب حکم عقل 278 فصل نوزدهم: حجیت استصحاب کلی قسم دوم 280 فصل بيستم: عدم حجیت استصحاب کلی قسم سوم 280 فصل بیست و يکم: حجیت استصحاب تعلیقی 282 فصل بیست و دوم: حجیت استصحاب حکم شرایع سابقه 283 فصل بیست و سوم: وقتی عامّی درباره فردی در زمانی تخصیص میخورد، در زمانهای بعدی آن فرد، اخذ به عام میشود یا اینکه استصحاب حکم خاص جاری میشود؟ 283 فصل بیست و چهارم: مانعيت علم اجمالی مطلقاً نسبت به... 287 باب چهاردهم: تعارض 291 فصل اوّل: حکومت 291 فصل دوم: ورود 294 فصل سوم: رجوع به عام فوقانی در تعارض 297 فصل چهارم: در تعارض بین دو چیز که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است، تساقط میکنند و تخییر جاری نمیشود. 299 فصل پنجم: احکام غیر إلزامی فعلی نیستند؛ بلکه اقتضایی هستند؛ پس تعارضی با وجوب یا حرمت ندارند. 300 فصل ششم: انقلاب نسبت 301 فصل هفتم: طرح ظاهر دو دلیل و اخذ به دو نصّ 302 فصل هشتم: یکی از مرجحات باب تعارض اکثر بودن ادله است 303 فصل نهم: مرجح بودن شهرت 304 فصل دهم: مرجّح بودن وجود روايت در کتب اربعه 305 فصل یازدهم: ترجیح سندی 305 فصل دوازدهم: ترجیح منطوق بر مفهوم 305 فصل سیزدهم: کمتر بودن افراد از مرجحات باب تعارض 305 فصل چهاردهم: تقديم عام در تعارض عام و مطلق 306 فصل پانزدهم: عدم مرجحیت اصل عملی 307 باب پانزدهم: ملاکات 308 فصل اوّل: همه احکام تابع مصلحت در مجعول هستند. 308 فصل دوم: اگر فعلی مصلحت داشت و مفسدهای نداشت، جایز است، اگرچه مخالف عمومات باشد 309 باب شانزدهم: معنای «والانصاف» 310 فهرست منابع 314 -
مقدمه:
در طول تاریخ تشیع، فقها و اصولیان زیادی ظهور و بروز کردند که یا دارای ابتکار و خلاقیت بوده و موجبات پیشرفت این دو علم را فراهم آوردند یا به ترویج و تثبیت آن کمک کردند.
به تدریج ادوار مختلفی در این پیشرفتها شکل گرفت. شيخ اعظم انصاري ـ عطر الله مرقده الشريف ـ يکي از کساني است که در پیشرفت اصول و فقه نقش بسزایی ایفا کرد.
ایشان این دو علم را در حد چشمگيري ترقی داد؛ ولی متأسفانه آن گونه که باید و شاید به دقت کلمات او تحليل نشده است؛ تا جایی که از برخی مبانی او که در کتاب مکاسب از آنها بدون تصریح بسیار استفاده میکند، غفلت شد و برخی مبانی او را فقهاي بعدی بهخوبی تلقّی نکردند و لذا مورد اشکال قرار گرفت.
آیتالله شبیری زنجانی راجع به مقام علمی ایشان میفرماید: «در حال حاضر تحقیقات شیخ در هر مسألهای جزء تحقیقات درجه اوّل است و اینگونه نیست که بگوییم اکنون علما 160 سال تحقیق کردهاند و به آرای بهتری از آرای شیخ دست یافتهاند و نظریات اصولی و فقهی شیخ دیگر کهنه شده است؛ بلکه درست بر عکس است و چنین به نظر میرسد که آرای شیخ مرحله نهایی را طی کرده و پس از وی تنزل آغاز شده است؛ به هر حال تفوق علمی شیخ در یک قرن و نیم گذشته قولی است که جملگی بر آناند. شما رسائل را با کتابهای دیگر مقایسه کنید. ببینید چقدر فکر بالاست! همین مسئله انسداد را نگاه کنید. انسان را مبهوت میکند. آنقدر ابتکارات مرحوم شیخ زیاد است که نمیتوان آنها را فهرست کرد.»
از آنجایی که ایشان شخصیتی کمنظیر در این زمینه است و بسیاري از مبانی او شناخته شده نیست یا زوایای آن بهخوبی تبیین نشده و برخی از مبانی تحت عنوانی در اصول مطرح نشده است، بر آن شدم که با تتبّع زیاد در کلمات ایشان مبانی اصولی ایشان را در حد وسع استخراج کنم.
فوايد این نوع تحقیق را ميتوان اينگونه بيان کرد: 1. روشن شدن زوایای مختلف تکتک مسائل اصولي؛ 2. کشف تناقضهای محتمل در کلمات شيخ انصاري که در برخی از این موارد، انسان را براي درک وجه جمع بین کلمات ایشان به تکاپو مياندازد؛ 3. روشن شدن مبانی ایشان که مقصود و مراد ایشان را در بسیاری از موارد در مکاسب و غیر آن تبيين ميکند.
تمام کتاب مکاسب و فرائد را به دقت مطالعه و بقیه کتب فقهی و اصولی ایشان را به صورت رجوعی جستجو و پیگیری کردم؛ و همچنین با رجوع به شروح و حواشی مکاسب و فرائد در مواردی که فقیهی اشکالی به مبنای ایشان دارد، آن را در پاورقی ذکر کردم و در مواردی که کلام شیخ انصاری نیازمند توضیح است یا خود به توضیح آن پرداخته یا اینکه از حواشی توضیح آن را ذکر کردهام.
این موضوع پیشینه چندانی ندارد و بهطور کامل مبانی اصولی ایشان جمعآوری نشده است؛ البته برخی بهصورت بسیار محدود و جزئی، بخشی از مبانی اصولی یا ابتکارات اصولی ایشان را جمعآوری کردهاند که به آنها اشاره میکنیم:
1. بینش و روش اجتهاد در مکتب شیخ انصاری، نوشته مهدی هادوی.
2. نوآوریهای شیخ اعظم انصاری در اصول و فقه، نوشته سیّد نورالدّین شریعتمدار جزایری.
3. نوآوریهای شیخ در اصول، نوشته أحمد سبط الشّیخ.
4. الشیخ الأنصاری و تطوّر البحث الاصولی، تحقیق مؤسّسه نشر اسلامی.
این کتاب در شانزده باب و صد و هفتاد و پنج فصل تنظیم شده است.
باب اوّل: ظواهر؛ باب دوم: عرف؛ باب سوم: مفاهیم؛ باب چهارم: عام و خاص؛ باب پنجم: مطلق و مقید؛ باب ششم: جبر و وهن؛ باب هفتم: علت و حکمت؛ باب هشتم: عقل؛ باب نهم: سیره؛ باب دهم: سنّت؛ باب یازدهم: جبر و وهن؛ باب دوازدهم: انسداد؛ باب سیزدهم: اصول عملیّه؛ باب چهاردهم: تعارض؛ باب پانزدهم: ملاکات؛ باب شانزدهم: معنای «و الإنصاف».