مکاسب محرمه جلد اول

مقدّمه
الف) اهمّيت بحث
بحث مكاسب محرّمه از مباحث بسيار مهم فقهى است كه در بين متقدّمان و متأخّران مطرح بوده و در طول زمان گسترش پيدا كرده است. در گذشته، فقها مباحث مكاسب محرّمه، بيع و خيارات را در ضمن يك كتاب و به صورت مختصر مطرح مى‌كردند، امّا به مرور زمان اين مباحث از يك‌ديگر جدا گرديده و به تفصيل بيان شده‌اند. شيخ انصارى قدس‌سره نيز كتاب المكاسب را در سه بخش آورده است: مكاسب محرّمه، بيع و خيارات.

در سال‌هاى 1382 و 1383 بحث اجتهاد و تقليد را بر اساس ترتيب كتاب تحرير الوسيلة امام خمينى قدس‌سره مطرح كرديم. از آن‌جا كه بحث مكاسب محرّمه در تحرير الوسيلة به اختصار بيان شده و نيز با توجّه به اين‌كه كتاب شريف مكاسب شيخ انصارى قدس‌سره، حواشى، شروح و تعليقات بسيارى دارد و از متونى است كه طلاّب علوم دينى با آن آشنايى دارند و بزرگانى همچون محقّق نائينى، محقّق اصفهانى، محقّق خويى و امام خمينىمباحث معاملات را بر طبق اين كتاب تنظيم نموده‌اند، ما نيز بحث مكاسب محرّمه را به ترتيبى كه شيخ انصارى قدس‌سرهبيان كرده، مطرح مى‌كنيم.

ب) درباره عنوان كتاب
شيخ انصارى قدس‌سره عنوان كتاب را «كتاب المكاسب» قرار داده است. فقها در اين باره تعبيرهاى گوناگونى را به كار برده‌اند. برخى از عنوان «كتاب المكاسب» استفاده كرده و برخى ديگر تعبير «كتاب المتاجر» را به كار برده‌اند، عدّه‌اى نيز هر دو عنوان را با يكديگر آورده‌اند.

براى نمونه در متون فقهى نخستين مانند المقنع و الهداية، عنوان بحث «باب المكاسب و التجارات» است. شيخ مفيد قدس‌سره در المقنعة، «ابواب المكاسب» و سيّد مرتضى قدس‌سره در الانتصار، «كتاب البيوع و الربا و الصرف» را انتخاب كرده‌اند. شهيد اوّل قدس‌سره در اللّمعة الدمشقية عنوان «كتاب المتاجر» را قرار داده و عنوان بحث در كتاب المراسم سلاّر، «كتاب المكاسب» مى‌باشد. محقّق حلّى قدس‌سره در شرائع الإسلام عنوان «كتاب التجارة» را انتخاب كرده است، امّا شهيد ثانى قدس‌سره در مسالك تعبير به مكاسب را بهتر از تعبير به تجارت مى‌داند، از اين رو محقّق نجفى قدس‌سره در جواهر الكلام، ابتدا با استناد به كلام شهيد ثانى قدس‌سره تعبير به مكاسب را ترجيح مى‌دهد، امّا در آخر اين نظر را مى‌پذيرد كه عنوان تجارت بهتر است.

در فقه اهل سنّت نيز چيزى با عنوان مكاسب محرّمه، وجود ندارد و اين بحث تحت عنوان «البيوع الممنوعة» و «البيوع المحظورة» مطرح شده است.

هرچند بحث از اين‌كه عنوان «مكاسب» بهتر است يا «تجارت»، ثمره علمى چندانى ندارد، امّا با توجّه به آنچه بيان شد، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا تفاوتى ميان دو عنوان «مكاسب» و «متاجر» وجود دارد؟ و در صورت وجود تفاوت، به كار بردن كدام يك صحيح‌تر است؟ از اين رو، لازم است جداگانه هر دو عنوان را مورد توضيح قرار دهيم.

«متاجر» جمع «متجر» است كه مصدر ميمى مى‌باشد و «تجارت» مصدر دوم است. برخى نيز «تجارت» را اسم مصدر مى‌دانند، مثل صناعت و حياكت.[

تجارت، سه استعمال دارد:

1. تجارت به معناى مطلق كسب و معاوضه؛ بر طبق اين معنا تمام معاملات از قبيل بيع، اجاره، صلح، هبه معوّضه و مانند آن، تحت عنوان تجارت قرار مى‌گيرد.

2 . تجارت به معناى معاوضه‌اى كه به قصد سود باشد؛ براى نمونه هنگامى كه گفته مى‌شود شخصى تجارت مى‌كند، معنايش اين است كه معاوضه‌اى به قصد سود انجام مى‌دهد. همچنين وقتى در كتاب زكات مى‌گويند: «مال التجارة»، بيشتر همين معنا اراده مى‌شود.

3 . تجارت به معناى بيع؛ شيخ طوسى قدس‌سره در دو كتاب المبسوط و الخلاف همين معنا را مورد استفاده قرار داده است.

«مكاسب» جمع مكسب و «مكسب» مصدر ميمى به معناى «ما يطلب به المال» مى‌باشد؛ يعنى آن چيزى كه به‌وسيله آن، مال طلب مى‌شود و مال از آن به دست مى‌آيد.

البتّه هرچند برخى واژه «مكاسب» را اين گونه معنا نموده‌اند، ليكن ظاهر آن است كه كسب به معناى طلب و سعى در طلب رزق، و معناى اصلى آن، جمع كردن است.

اينك با توجّه به مطالب گفته شده، بايد ديد كدام يك از عناوين «تجارت» و «مكاسب»، براى اين بحث مناسب‌تر است؟ آيا سخن شهيد ثانى قدس‌سره كه عنوان «مكاسب»را ترجيح داد، صحيح است يا سخن صاحب جواهر قدس‌سره كه عنوان «تجارت» را بهتر مى‌داند؟

بيان شد واژه «تجارت» بدون اين‌كه دنبال كلمه‌اى باشد، سه استعمال دارد. از اين رو، اين پرسش مطرح مى‌شود كه اگر بخواهيم عنوان بحث را «كتاب التجارة» قرار دهيم، بايد كدام يك از معانى و استعمالات تجارت را مدّ نظر قرار دهيم؟

روشن است كه معناى نخست، با بحث مطابقت دارد، امّا با رجوع به آيات و روايات دانسته مى‌شود كه معناى تجارت در اين آيات و روايات، مطلق معاوضه نيست؛ بلكه تجارتِ به قصد سود مدّ نظر است. با اين توضيح، اگر معناى نخست را اراده كرده و بگوييم تجارت به معناى مطلق معاوضه است، با نظر مفسّران مخالفت كرده‌ايم؛ چراكه آنان در تفسير آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» تجارت را مطلق معاوضه معنا نكرده‌اند؛ بلكه منظور از تجارت در اين آيه و آيات و روايات ديگر، معامله و تجارت به قصد سود است. از سوى ديگر، برخى ادّعا كرده‌اند كه لفظ تجارت از معناى اوّلش به معناى ديگرى نقل داده شده است و تجارت را در جايى استعمال مى‌كنند كه صنعت و حرفه باشد؛[2] يعنى هنگامى كه مى‌گويند: فلان شخص تاجر است، منظور اين است كه او به حرفه تجارت اشتغال دارد، در حالى كه در مكاسب محرّمه از مواردى بحث مى‌شود كه اصلاً حرفه نيست. براى نمونه در بحث از اين‌كه عبادت استيجارى صحيح است يا خير، عمل شخص متعلّق اجاره قرار مى‌گيرد، هرچند حرفه او نباشد.

با در نظر گرفتن اين مطلب كه واژه «تجارت» استعمالات گوناگونى دارد و با توجّه به اين‌كه ادّعاى نقل در آن مطرح شده است، مى‌توان گفت: تعبير به «مكاسب» كه خالى از اين دو جهت است، مناسب‌تر از تعبير به «تجارت» است و شايد بر همين اساس، شيخ انصارى قدس‌سره اين عنوان را برگزيده است.