اطلالة علی مقاصد الشریعة

المقدمة: منهج الشارع في التشريع والتقنين

إنّ من بين الأبحاث المهمّة في علم الأصول، هي:

أولاً: إنّ الملاكات ليست مقدورة للمكلّف، وإنّما هي من قبيل الدواعي.

وثانياً: لو تتبّعنا أبواب الفقه ابتداءً من باب الطهارة إلى باب الديات انتهاء، لن نجد دليلاً يثبت أنّ الشارع قد وجّه أمراً على أساس الملاكات (وهذا ما أشار إليه المحقق النائيني)^([1]). وعليه نستفيد من هذا المطالب نقطتين، وهما كالآتي:

1 ـ لقد عمل الشارع في التقنين بشكل منهجي.

2 ـ يمكن استفادة منهج الشارع في عملية التقنين أو التشريع.

وعليه فإنّ منهج الشارع ـ (سواء أكان على نحو الخطابات القانونية أو غيرها) ـ يقوم على جعل متعلق التكليف هو امتثال أو ترك فعل من أفعال المكلفين، كأن يقول مثلاً: إنّ الصلاة أو الصوم أو الحج واجب. أو يقول: إنّ أكل لحم الخنزير والكلب والميتة وما إلى ذلك حرام. ولذلك لم يرد في الشريعة أنّ الشارع يقول للمكلف: عليك أن تبحث أولاً عن الملاكات، ثم تستخرج الأحكام من هذه الملاكات.

أجل، إنّ الشارع في بعض الموارد ـ كما في القياس المنصوص العلّة، وموارد العسر والحرج ـ قد وضع العلّة والضابطة في يد المكلف وقال: إنّ تعيين مصداق هذه العلّة أو ضابطة هذا العسر والحرج يكون من قبل المكلف، ولكن هذا يختلف عن أن يقول الشارع: إنّ العبادات تشتمل على هذه الملاكات، وعلى أساس هذه الملاكات يمكن للمكلف أن يعمل على تشريع عبادات جديدة مثل صلاة التراويح أو أن يؤسس لحكم جديد الأعم من الوجوب أو الحرمة.

من الواضح ـ بطبيعة الحال ـ أنّ الأحكام في ضوء نظريّة الإماميّة والمعتزلة تكون تابعة وناشئة من المفاسد والمصالح؛ بمعنى أنّه إذا كان هناك وجوب في الشرع فإنّ في هذا الوجوب مصلحة، وإذا كان هناك حرام في الشرع، فإنّ هذه الحرمة تشتمل على مفسدة حتماً. وفي المقابل ذهب أكثر أهل السنة ـ وهم من الأشاعرة ـ إلى الاعتقاد بأن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، وليس هناك ملاك في البين، وإنّما الواجب هو ما أوجبه الشارع، والحرام هو ما حرّمه الشارع.

ولكن لا بدّ من الالتفات إلى هذه النقطة وهي أنّ هذا المطلب الثابت (أي: اشتمال الأحكام على المصالح والمفاسد) لا يعني أنّه كلّما اشتمل أمر على مفسدة كان حراماً قطعاً على مبنى الإمامية، ولا إذا اشتمل أمر على مصلحة كان واجباً قطعاً؛ وذلك لأنّ أمر هذه المسألة إنّما هو بيد الشارع. وعليه يمكن في مقام الإثبات أن يشتمل المورد على مصلحة لازمة، ولكن الشارع لم يحكم بوجوبه، أو أن يشتمل المورد على مفسدة لازمة، ولكن الشارع لم يحكم بحرمته.

وبعبارة أخرى: إنّ القانون القائل بأن (الأحكام تابعة للمفاسد والمصالح) يعني إذا كان هناك وجوب في مورد، كان ذلك المورد مشتملاً على مصلحة ملزمة حتماً، بيد أنّ عكسها ـ (أي في جميع موارد وجود المصلحة الملزمة، يكون هناك وجوب حتماً) ـ ليس صحيحاً. من ذلك ـ على سبيل المثال ـ هناك مصلحة لازمة في باب السواك، بيد أنّ الشارع لم يحكم بوجوبه لوجود المانع من ذلك.

ومن هنا فقد ذكر في بحث الحُسن والقبح العقلي أنّ قاعدة (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) ليست تامّة؛ بمعنى أنّ العقل وإن أدرك وجود مصلحة لازمة من وجهة نظره، ولكن في الوقت نفسه قد لا يدرك وجود المانع، وأنّ الشارع بسبب وجود ذلك المانع لم يذكر الحكم الوجوبي.

النقطة الأخرى في منهج تقنين الشارع هو أنّ بيان الحرمة والوجوب وسائر الأحكام إنّما هو بيد الشارع دون سواه، لا أن يقوم الشارع ببيان الملاك، ثم يقوم المكلف باستخراج الأحكام طبقاً لذلك الملاك.

والخلاصة هي أنّ الملاكات من قبيل الدواعي، ولذلك فإنّها لا تقع متعلقاً للتكليف، وإنّ منهج الشارع في التقنين هو أنّه إذا تمّ إحراز الملاك في فعل من قبل الشارع نفسه، فإنّه في مثل هذه الحالة سوف يكون متعلقاً للتكليف؛ وعليه فإنّ الملاك لم يتمّ وضعه في حوزة اختيار البشر؛ ليعمل الإنسان على جعل وتشريع الأحكام طبقاً لتلك الملاكات.

بالنظر إلى هذه المقدمة، يجب أن نشير فيما يلي من أبحاث مقاصد الشريعة إلى أنّ جوهر وأساس الاجتهاد عند أهل السنة إنّما يتجسّد في مقاصد الشريعة، حتى ورد في بعض التعابير أنّ أصول فقه أهل السنة تقول على صرح مقاصد الشريعة. والسؤال الأصلي في هذه الدراسة هو: هل يمكن للفقيه في عملية الاستنباط والاجتهاد أن يجعل مقاصد الشريعة بوصفها واحدة من أدلّة الاستنباط أم لا؟

إنّ هذا الكتاب الماثل بين يديك، يحتوي على خمسة فصول، وهي عبارة عن:

1 ـ الفصل الأول: الكليات.

2 ـ الفصل الثاني: مراحل مقاصد الشريعة.

3 ـ الفصل الثالث: الإشكالات الواردة على الاجتهاد القائم على مقاصد الشريعة.

4 ـ الفصل الرابع: طرق اكتشاف المقاصد في بحث مقاصد الشريعة.

5 ـ الفصل الخامس: دراسة بعض الشبهات حول جريان مقاصد الشريعة في فقه الإمامية.