نگاهی به مقاصد الشریعه

یکی از مباحث مهم در علم اصول آن است که اوّلاً، ملاکات، مقدور مکلّف نبوده و از قبیل دواعی هستند؛ و ثانیاً، از ابتدای طهارت تا انتهای دیات، دلیلی وجود ندارد که شارع، امری را متوجّه به ملاکات نموده باشد (محقّق نایینی به این مطلب اشاره نموده است).[1] از این مطلب، دو نکته استفاده می‌شود:

1. شارع در تقنین، روش‌مند عمل نموده‌است.

2. روش شارع در تقنین یا تشریع را می‌توان استفاده نمود.

حال، روش شارع (چه به نحو خطابات قانونی و چه غیر آن) این است که متعلّق تکلیف را، انجام یا ترک فعلی از افعال مکلّف قرار می‌دهد؛ مثلاً می‌گوید نماز، روزه، حج و... واجب، و مثلاً خوردن گوشت خوک، سگ، میته و... حرام است. بنابراین در شریعت، این‌چنین نیست که شارع به انسان‌ها و مکلّفان فرموده باشد: ابتدا خودتان ملاکات را پیدا نمایید و سپس از این ملاکات، احکام را به دست آورید.

آری، شارع در مواردی، مانند قیاس منصوص العلّة، علّت را و در مواردی، مانند حرج، ضابطه را به دست مکلّف داده و می‌‌فرماید: تعیین مصداق علّت یا ضابطه، با مکلّف است؛ ولی این مطلب، غیر از آن است که شارع به بشر بگوید: در عبادات، فلان ملاک کلّی وجود دارد، و بر اساس آن می‌توانید عبادت جدید، مثل صلاة تراویح یا حکم جدید، اعم از وجوب یا حرمت را تشریع کنید.

البتّه مسلماً روشن است که طبق نظریه امامیه و معتزله، احکام، تابع و ناشی از   مفاسد و مصالح هستند؛ یعنی اگر وجوبی در شرع وجود دارد، مصلحت داشته و اگر حرامی در شرع وجود دارد، دارای مفسده است. در مقابل، اکثر اهل سنّت ــ که اشعری هستند ــ معتقدند که احکام، تابع مفاسد و مصالح نبوده و ملاکی در کار نیست؛ یعنی واجب آن است که شارع آن ‌را واجب نموده، و حرام آن است که شارع آن‌را حرام نموده باشد.

ولی باید توجّه داشت که این مطلب مسلّم (یعنی دارای مصالح و مفاسد بودن احکام) به این معنا نیست که طبق مبنای امامیه، اگر در موردی مفسده وجود داشت، حتماً حکم تحریمی، و اگر در موردی مصلحت وجود داشت، حتماً حکم وجوبی در کار باشد؛ چون این مسأله در اختیار شارع است. پس این امکان وجود دارد که در مقام اثبات و در موردی، مصلحت لزومی موجود باشد، ولی شارع، آن مورد را واجب نکرده باشد؛ یا در موردی، مفسده لزومی وجود داشته باشد، ولی شارع، آن را حرام نکرده باشد.

به بیان دیگر، قانون «الأحکام تابعة للمفاسد والمصالح» به این معنا است که اگر در موردی وجوب وجود دارد، حتماً مصلحت لزومی در کار است؛ ولی عکس آن را (یعنی در کلیه موارد وجود مصلحت لزومی، حتماً وجوبی در کار است) دلالت ندارد؛ مثلاً در باب مسواک، مصلحت لزومی وجود دارد؛ ولی شارع به جهت وجود مانع، وجوب را جعل ننموده ‌است.

در بحث حُسن و قبح عقلی در مباحث خارج اصول روشن نمودیم که قاعده «کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع» تمام نیست؛ یعنی هر چند ممکن است عقل، مصلحت لزومی نزد خود را متوجّه شود؛ ولی در عین حال ممکن است مانع موجود را درک ننماید و به واسطه وجود آن مانع، شارع حکم وجوبی را ذکر ننموده باشد.

خلاصه آنکه ملاکات، از قبیل دواعی هستند و به همین سبب، متعلّق برای تکلیف قرار نمی‌گیرند و روش شارع نیز در تقنین به این صورت است که اگر در فعلی توسّط خود شارع، احراز ملاک شود؛ در این صورت، متعلّق تکلیف قرار می‌گیرد. پس ملاک در اختیار بشر قرار نگرفته ‌است تا بشر طبق آن ملاک، احکام را جعل و تشریع نماید.

با توجّه به این مقدّمه، در ادامه، باید به بحث مقاصد الشريعة اشاره داشته باشیم که جوهر و اساس اجتهاد اهل سنّت است، و حتّی در برخی تعابیر گفته شده که اصول فقه اهل ‌سنّت بر کاخ مقاصد الشريعة مبتنی شده ‌است. پرسش اصلی در این کتاب آن است که آیا فقیه در استنباط و اجتهاد خود می‌تواند مقاصد الشريعة را به عنوان یکی از راه‌های استنباط قرار دهد یا خیر؟

کتاب پیش‌رو شامل پنج فصل است که عبارتند از:

1. فصل اوّل: کلّیات؛

2. فصل دوم: ادوار مقاصد الشريعة؛

3. فصل سوم: اشکالات وارد بر اجتهاد مبتنی بر مقاصد الشريعة؛

4. فصل چهارم: راه‌های کشف مقاصد در بحث مقاصد الشريعة؛

5. فصل پنجم: بررسی برخی از شبهات پیرامون جریان مقاصد الشريعة در فقه امامیه.