اوامر (3): تعبّدی و توصّلی؛ درس‌های خارج اصول آیت‌الله محمّدجواد فاضل لنکرانی(

مقدمه

عنوان مسئله مورد بحث این است که اگر صیغه‌ی امر، مطلق باشد و شک کنیم که آیا این امر، تعبّدی است یا توصّلی، اصل لفظی و اصل عملی چه اقتضائی دارد. مرحوم آخوند برای تحریر محل نزاع، مقدّماتی مطرح می‌کند و اولین مقدّمه در تعریف تعبّدی و توصّلی است.

اشکال روشیِ محقّق بروجردی بر مرحوم آخوند

محقّق بروجردی به آخوند اشکالی روشی دارد و می‌فرماید:

لما کان هذا المبحث من المباحث المهمة کان اللازم أن یعقد له مبحث مستقل، ثم تذکر مسألة الشک فی التعبدیة و التوصلیة، بنحو التفریع. لکن المحقق الخراسانیّ جعل البحث عن صورة الشک مبحثا مستقلا، و عد البحث عن بیان ماهیتهما و أحوالهما من مقدماته.

اوّلاً بحث از تعبّدی و توصّلی را نباید در ذیل صیغه‌ی امر آورد، بلکه باید به عنوان یک بحث مستقلّ قرار داد. ثانیاً در این بحث ابتدا باید ماهیّت تعبّدی و توصّلی را روشن کرد و حقیقت آن را ذکر نمود و سپس وارد این نزاع شویم که در صورت شک آیا اصل بر تعبّدیت است یا توصّلیت. مرحوم آخوند آنچه را که باید از فروع مسئله باشد را اول قرار داد و سپس حقیقت تعبّدی و توصّلی را به عنوان یک مقدّمه مطرح فرمود. این کار درستی نیست و یک اشکال روشی در بحث ایجاد می‌کند.

ماهیت و معنای تعبّدی و توصّلی

معنای لغوی تعبّدی و توصّلی روشن است. عبادت در لغت یعنی پرستش. لذا تعبّدی یعنی آنچه که در آن جنبه‌ی عبودیّت و پرستش وجود دارد و فعلی است که عبد به وسیله‌ی آن فعل، ربّ خویش را عبادت می‌کند. توصّلی نیز در مقابل آن قرار می‌گیرد. اما هنگامی که اصولیان واجب را به تعبّدی و توصّلی تقسیم می‌کنند این معنای تحت اللفظی و لغوی را اراده نکرده‌اند. قبل از اینکه کلمات محقّق نائینی در مقام را مطرح کنیم، ابتدا به نکته‌ای می‌پردازیم که مرحوم امام فرموده است.

تقسیمی دیگر از مرحوم امام

امام خمینی ( می‌فرماید:

ربّما یقال فی تعریف الاُولی بأنّها عبارة عن الوظیفة التی شرعت لأجل أن یتعبّد بها العبد لربّه و یظهر عبودیته، و هی المعبّر عنها فی الفارسیة ب‍ «پرستش»، و یقابلها التوصّلیة؛ و هی ما لم یکن تشریعه لأجل إظهار العبودیة.

قلت: یظهر ما فیه من الخلل وکذا فی غیره من التعاریف بتوضیح أقسام الواجبات، فنقول:

منها: ما یکون الغرض من البعث إلیه صرف وجوده؛ بأیّ نحو حصل، و کیفما تحقّق، کستر العورة و إنقاذ الغریق.

ومنها: ما لا یحصل الغایة منها إلاّ بقصد عنوانه، و إن لم یکن بداعی التعبّد و التقرّب، کردّ السلام و النکاح و البیع.

و منها: ما لا یحصل الغرض بقصد عنوانه، بل یحتاج إلی خصوصیة زائدة من الإتیان به متقرّباً إلی اللّٰه تعالی، و هذا علی قسمین: أحدهما ما ینطبق علیه عنوان العبودیة للّٰه تعالی؛ بحیث یعدّ العمل منه للربّ عبودیة له، و یعبّر عنه فی لغة الفرس ب‍ «پرستش»، کالصلاة و الاعتکاف و الحجّ‌، و ثانیهما: ما لا یعدّ نفس العمل تعبّداً أو عبودیة، و إن کان قربیاً لا یسقط أمره إلاّ بقصد الطاعة، کالزکاة و الخمس.

و هذان الأخیران و إن کان یعتبر فیهما قصد التقرّب لکن لا یلزم أن یکونا عبادة بالمعنی المساوق ب «پرستش»؛ إذ کلّ فعل قربی لا ینطبق علیه عنوان العبودیة. فإطاعة الولد لوالده و الرعایا للملک لا تعدّ عبودیة لهما بل طاعة، کما أنّ ستر العورة بقصد امتثال الأمر و إنقاذ الغریق کذلک لیسا عبودیة له تعالی، بل طاعة لأمره و بعثه.

و حینئذٍ یستبدل التقسیم الثنائی إلی الثلاثی، فیقال: الواجب إمّا توصّلی أو تقرّبی، و الأخیر إمّا تعبّدی أو غیر تعبّدی.

التعبّدی ما یؤتی به لأجل عبودیة اللّٰه تعالی و الثناء علیه بالعبودیة، کالصلاة و أشباهها، و لأجل ذلک لا یجوز الإتیان بعمل بعنوان التعبّد لغیره تعالی؛ إذ لا معبود سواه، لکن یجوز إطاعة الغیر متقرّباً إلیه.

و غیر التعبّدی من التقرّبی ما یؤتی به إطاعة له تعالی، لا ثناءً علیه بالمعبودیة؛ فإذن یکون المراد من التعبّدی فی المقام هو الواجب التقرّبی بالمعنی الأعمّ الشامل لکلا القسمین؛ إذ مدار البحث ما یحتاج سقوط أمره إلی قصد الطاعة؛ سواء أتی به بقصد التقرّب متعبّداً به لربّه، أم بعزم التقرّب فقط.

فالأولی دفعاً للالتباس حذف عنوان التعبّدیة و إقامة التقرّب موضعها.

فظهر: أنّ الذی یقابل التوصّلی هو التقرّبی؛ أعنی ما لا یسقط الغرض بالإتیان به إلاّ بوجه مرتبط إلی اللّٰه تعالی لا التعبّدی، بل هو قسم من التقرّبی، کما ظهر الخلل فیما تقدّم من التعریف و غیره، فاغتنم.

اوّلاً با ملاحظه به اقسام واجبات می‌بینیم در بعضی از آنها، غرض از وجوب صرف الوجود است و مولا می‌خواهد این فعل در عالم خارج واقع شود، حال به هر نحوی که باشد، مثل ستر عورت که مطلوب مولا این است که فعل ساتریت واقع شود. ثانیاً در این فعل نه قصد قربت لازم است و نه هیچ قصد دیگری، حتی قصد عنوان هم لازم نیست. اما واجبی داریم که قصد عنوان در آن لازم است و بدون آن قصد، غرض مولا محقّق نمی‌شود، مثل ردّ سلام. کسی که می‌خواهد جواب سلام بدهد باید قصد کند جواب تحیّت از کسی را بدهد که سلام کرده است، گرچه قصد قربت لازم نیست. قسم سوم واجباتی هستند که غرض مولا فقط به صرف قصد عنوان و تحقّق آن فعل محقّق نمی‌شود و علاوه بر آن یک خصوصیت زائده‌ای دارد که عبارت باشد از اینکه خدا می‌خواهد عبد را با این فعل به خود مقرّب و نزدیک کند.

بنابراین در یک قسم از واجبات عنوان عبودیّت به معنای لغوی بر آن منطبق است، مثل صلاة و اعتکاف و حج. در صلاة، مکلف هم باید قصد عنوان صلاة داشته باشد و هم قصد مقرّبیت کند و هم قصد عبودیّت. سه قصد لازم است. اما در قسم دیگر از واجبات، عبودیّت لازم نیست ولی قصد اطاعت خدا لازم است، مثل زکات و خمس. مثلاً در مالی که به عنوان زکات داده می‌شود اوّلاً باید قصد عنوان زکات شود تا از صدقه‌ی مستحب و هبه و امثال آن خارج گردد. ثانیاً قصد اطاعت خدا هم باید باشد. لکن مکلّف با پرداخت زکات نمی‌خواهد خدا را پرستش کند و عبودیّتی در آن وجود ندارد. مرحوم امام بعد از این مقدّمه نتیجه می‌گیرند که یا باید تقسیم واجب به تعبّدی و توصّلی را تغییر داد و یا باید ابتدا واجب را به توصّلی و تقرّبی تقسیم کرد و سپس واجب تقرّبی را به تعبّدی و غیر تعبّدی تقسیم کرد.

نقد و بررسی

در تعلیقه‌ی بر فرمایش مرحوم امام عرض می‌کنیم که تعبّدی در علم اصول یک اصطلاح است و معنای لغوی آن که عبارت باشد از «پرستش» مدنظر نیست. تعبّدی یعنی آنچه که نیاز به قصد اطاعت و قصد قربت دارد، خواه برای پرستش باشد یا خیر. بنابراین، تعبّدی یک اصطلاح اصولی است که معنای لغوی در آن دخالتی ندارد.

تعبدی و توصلی از تقسیمات واجب

یکی از بحثهایی که در تعبّدی و توصّلی وجود دارد این است که آیا این، تقسیمی برای وجوب است یا واجب. ظاهر کلام مرحوم آخوند در کفایة این است که مقسم این تقسیم، وجوب است.

سخن مرحوم آخوند

ایشان می‌فرماید:

إنّ إطلاق الصیغة هل یقتضی کون الوجوب توصّلیّا فیجزئ إتیانه مطلقا و لو بدون قصد القربة أو لا فلا بدّ من الرجوع فیما شکّ فی تعبّدیّته و توصّلیّته إلی الأصل؟

وجوب توصّلی آن است که به مجرّد حصول واجب، غرض از آن وجوب محقّق می‌شود و آن وجوب به مجرّد وجود واجب ساقط خواهد شد، به خلاف تعبّدی. ظاهر عبارت آخوند این است که وجوب، مقسم برای تعبّدی و توصّلی است.

اشکال اول محقّق اصفهانی بر مرحوم آخوند

محقّق اصفهانی دو اشکال بر مرحوم آخوند وارد می‌کند و می‌فرماید:

لا یخفی علیک أنّ الفرق بین التعبّدی و التوصّلی فی الغرض من الواجب، لا الغرض من الوجوب؛ إذ الوجوب و لو فی التوصلی لا یکون إلاّ لأن یکون داعیا للمکلف إلی ما تعلق به. و منه یظهر أن الوجوب فی التوصّلی لا یغایر الوجوب فی التعبّدی أصلا، حتی بلحاظ الغرض الباعث للإیجاب.

ایشان می‌فرماید فرق میان تعبدّی و توصّلی در آن غرضِ مربوط به واجب است و نه در غرضِ مربوط به وجوب. تعبّدی و توصّلی از حیث غرضِ مربوط به وجوب فرقی ندارند. وقتی مولا چیزی را واجب می‌کند و وجوب را به آن متوجّه می‌کند غرض از وجوب فقط ایجاد داعی در نفس مخاطب است، یعنی داعی بر اتیان فعل توسط مکلّف را ایجاد می‌کند و لذا الزامی را جعل می‌کند تا به این غرض خود برسد. تعبّدی و توصّلی در این غرض که از آن به غرض الوجوب تعبیر می‌کنیم فرقی ندارند. هم در تعبّدی ایجاد داعی وجود دارد و هم در توصّلی.

لذا محقّق اصفهانی به استاد خود اشکال می‌کند که چرا وجوب را مقسم برای تعبّدی و توصّلی قرار داده است. فارق میان این دو در آن غرض مربوط به واجب است. واجبی داریم که غرض مولا از آن واجب بدون قصد قربت تحقّق پیدا می‌کند و واجبی داریم که تا مکلّف قصد قربت نکند غرض مولا از آن واجب محقّق نمی‌شود. این درست مثل واجباتی است که در بعضی موارد با سوره و در بعضی موارد بدون سوره مطلوب مولا هستند. در نماز واجب با سوره، غرض مولا زمانی تحقّق پیدا می‌کند که مکلّف آن واجب را با سوره اتیان کند. اما در نماز مستحبی، بدون سوره نیز غرض مولا تحقّق پیدا می‌کند. همینطور است در قصد امر که از قیود واجب است و نه وجوب. پس اشکال اوّل محقّق اصفهانی این است که مرحوم آخوند در اینجا میان وجوب و واجب خلط کرده است.

جواب آیت الله وحید از محقّق اصفهانی

بعضی از اساتید بزرگوار ما (دام ظلّه) در جواب از محقّق اصفهانی فرموده است بین تعبّدی و توصّلی در غرض ابتدائی از وجوب فرقی نیست، یعنی غرض ابتدائی همان ایجاد داعی در نفس مخاطب است، اما آنها در غرض نهایی از وجوب فرق دارند. ایشان می‌فرماید:

و قد دفع الاستاذ کلا الإیرادین:

أمّا الأوّل: فبأنّ الوجوب التعبّدی و إن کان لا یختلف عن الوجوب التوصّلی ذاتاً، لأنّ الوجوب کیفما کان فمعناه واحد، و لا یختلفان کذلک من ناحیة الغرض الأوّلی للوجوب، و هو جعل الداعی، لکنهما مختلفان من جهة الغرض النهائی، لأن الغرض من جعل الوجوب هو جعل الداعی، و الغرض من جعل الداعی هو حصول المتعلَّق، و الغرض من حصول المتعلَّق حصول المصلحة المترتبة علی المتعلَّق، فلو کانت المصلحة مقیَّدة أی کانت قائمة بالعمل المأتی به مع قصد القربة کان الغرض من جعل الداعی هذا العمل المقیَّد، فما لم یحصل لم یتحقّق الغرض، و متی لم یحصل جعل الداعی بهذا الغرض لم یتحقق الوجوب، فلا محالة لا یتحقق الغرض من الوجوب المجعول علی الصلاة مثلاً إلّا بالإتیان بها بقصد القربة. فقول صاحب (الکفایة): بأن التعبّدی هو الذی لا یسقط الأمر فیه أو لا یتحقق الغرض منه إلّا إذا أتی به متقرّباً به، بخلاف التوصّلی الذی هو مطلقٌ من هذه الجهة، کلام صحیح... و لا یرد علیه الإشکال، لوجود الفرق بینهما فی الغرض النهائی و هو المصلحة، و إن لم یفترقا فی الغرض الأوّلی و هو جعل الداعی.

غرض نهایی از وجوب، داعی برای ایجاد متعلّق در عالم خارج است و این متعلّق دارای مصلحتی است و گاهی قصد قربت در این مصلحت دخالت دارد و گاهی دخالت ندارد. بنابراین، بالاخره در غرض نهایی بین وجوب در واجب تعبّدی و وجوب در واجب توصّلی فرق خواهد بود. آیت اللّه وحید با بیان تلاش کردند از اشکال محقّق اصفهانی جواب دهند.

اشکال استاد بر جواب آیت الله وحید

بر اساس جواب ایشان، در اینجا دو گونه غرض وجود ندارد که یکی به وجوب برگردد و دیگری به واجب، بلکه باید گفت فرقی ندارد که مقسم تعبّدی و توصّلی را وجوب قرار دهیم یا واجب؛ چرا که بالاخره بین این وجوبها در غرض نهایی اختلاف است. ولی به نظر می‌رسد واقعیت مسئله غیر از این باشد و یک غرض نهایی برای وجوب نداریم، بلکه وجوب دارای غرضی است که آن هم ایجاد داعی باشد. فرض کنید که واجبی ده جزئی و واجبی شش جزئی و واجبی چهار جزئی و واجبی بسیط داشته باشیم که اصلاً هیچ جزئی ندارد، مثل امساک. آیا شما ملتزم می‌شوید که میان این وجوبها فرق وجود دارد؟ وجوب عنوانی است که در همه این واجبها واحد است. آیا وجوب در واجبی که ده جزء دارد با وجوب در واجبی که بیست جزئی است فرق می‌کند؟ غرض از وجوب چیزی جز انبعاث نیست چرا که غرض از بعث، انبعاث است. بنابراین، این فرمایش نمی‌تواند اشکال محقّق اصفهانی را نقض کند و کلام ایشان تمام است.

مسلّم است که میان شرط وجوب و شرط واجب تفاوت اساسی وجود دارد. مثلاً «وقت» شرط وجوب است، یا «قدرت» شرط وجوب است،

به این معنا که تا وقت نیاید وجوب نمی آید و ظرف واجب، وقت است. لکن قصد امر مربوط به واجب و فعل مکلّف است. مکلّف به وسیله‌ی فعل، تقرّب إلی اللّه پیدا می‌کند. بنابراین باید گفت در عبارت مرحوم آخوند مسامحه‌ای رخ داده است. تقریباً همه‌ی اصولیان نیز اتفاق دارند که تعبّدی و توصّلی تقسیم برای واجب است و نه وجوب.

اشکال دوم محقق اصفهانی بر مرحوم آخوند

محقّق اصفهانی در اشکال دوم خود بر کلام آخوند می‌فرماید:

و الإطلاق المدّعی فی المقام هو إطلاق المادّة، دون إطلاق الوجوب و الأمر، ففی الحقیقة لا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصیغة. فتدبّر جیّدا.

ایشان می‌فرماید چرا مرحوم آخوند این بحث را ذیل صیغه‌ی امر مطرح کرده‌اند در حالیکه این بحث مربوط به ماده‌ی امر است. این نزاع مربوط به صیغه نیست و اطلاقی که بعداً بحث خواهیم کرد که آیا مقتضیِ تعبّدیت است یا توصّلیت، همان اطلاق ماده است و نه اطلاق وجوب و امر. کسی در اینجا نمی‌گوید که اطلاق وجوب اقتضای توصّلیت دارد، بلکه از راه تمسک به اطلاق ماده وارد می‌شوند. پس وجهی ندارد که این بحث را از مباحث صیغه قرار دهیم.

جواب استاد از این اشکال

این اشکال محقّق اصفهانی یک اشکال شکلی است و ایشان معتقدند که این بحث باید در جای دیگری به صورت مستقلّ مطرح می‌شد؛ چرا که مربوط به مادّه است و نه هیئت. اوّلاً این اشکال خیلی مهم نیست و اشکال اوّل مهم بود. ثانیاً جواب آن این است که تعبّدی و توصّلی از اقسام واجب است و لکن مرحوم آخوند بعد از اینکه بحث از مفاد صیغه را به اتمام رساند، حال بحث می‌کند از آنچه مرتبط با صیغه است، چه از حیث هیئتش یا از حیث ماده‌اش. یکی از مباحثی که مرتبط با صیغه است تقسیمات مربوط به ماده است، به معنای صیغه از حیث ماده.

تعریف قدماء از تعبدی و توصلی

محقّق عراقی تعریفی از قدماء اصولیین ذکر می‌کند و سپس به نقد آن می‌پردازد. ایشان می‌گوید:

ثم ان ما ذکرناه من التعریف للتعبدی و التوصلی هو أجود التعاریف و أحسنها، لا ما قیل فی تعریفهما: بأنّ الواجب التعبّدی هو ما لا یعلم انحصار المصلحة فیه فی شیء و التوصلی بخلافه، و ذلک لما یرد علی هذا التعریف بما یری کثیرا من التوصّلیات التی لا یعلم انحصار الغرض و المصلحة فیها فی شیء، علی ان التعبدی بهذا المعنی غیر مجد فیما هو المهمّ فی مثل المقام، حیث انّ المهمّ و المقصود من التعبدی فی المقام هو الّذی لا یحصل الغرض الداعی علی الأمر به و لا یسقط امره إلاّ بإتیانه علی وجه قربی، و یقابله التوصلی الّذی یحصل الغرض و یسقط الأمر بمجرد وجوده کیف ما اتفق، کما هو واضح.

توصّلی یعنی غرض در آن فعل معلوم است، مثل اینکه غرض از وجوب دفن میّت همان رعایت حرمت مؤمن است. لذا وجوب دفن از واجبات توصّلی است و همین که مکلف این فعل را محقّق کند کافی است و غرض از این فعل این است که حرمت مؤمن حفظ شود. و لذا دفن میّت غیر مسلمان واجب نیست؛ چون احترام و حرمتی ندارد. اما تعبّدی یعنی غرض از فعل روشن نیست. این تعریف از تعبّدی دارای مثال نقض است. بعضی واجبات تعبّدی مثل صلاة معلوم الغرض‌اند و بعضی از واجبات توصّلی نیز مجهول الغرض، مثل اینکه اگر خون غیر معفوّ در بدن یا لباس باشد، نماز باطل است و باید طهارت حاصل گردد. در اینجا وجوب تطهیر، توصّلی است ولی غرض از آن را نمی‌دانیم. بنابراین چنین تعریفی در هر دو طرف دارای مثال نقض است و ازاین‌رو قابل پذیرش نیست. مرحوم شیخ بعد از نقل و نقد این تعریف، تعریف دیگری از تعبّدی و توصّلی ارائه کرده و فرمود:

فالأوجه أن یعرّف أنّ التعبّدی «ما یشترط فیه القربة» و التوصّلی «ما لا یشترط فیه القربة» سواء فی ذلک کون الواجب من الماهیات المخترعة کالصلاة و الحجّ و نحوهما، أو لا کالذبح و النحر و الحلق و التقصیر و نحوهما.

توصّلی آن است که در سقوط امر، قصد تقرب به وسیله‌ی آن فعل لازم نیست. تعبّدی آن است که در سقوط امر، قصد تقرب لازم است. سوال این است که آیا بین تعریف قدماء و تعریفی که شیخ ارائه فرمود اختلاف ماهوی وجود دارد؟ طبق تعریف قدماء، مثلاً می‌دانیم که غرض از وجوب دفن میّت این است که احترام او حفظ شود. به نظر می‌رسد مآل این تعریف به همان تعریف شیخ برمی‌گردد، یعنی وقتی می‌گوییم «ما عُلم الغرض بمجرّد الإتیان به»، یعنی می‌دانیم در غرض مولا قصد قربت دخالت ندارد. مولا می‌خواهد که میّت دفن شود ولو هیچ قصد قربتی نشود. پس در تحقّق غرض مولا قصد قربت دخالت ندارد.

بنابراین، «ما لا یعتبر فی غرض المولا قصد القربة» یعنی «ما لا یعتبر فی الإتیان به و سقوط امره قصد التقرب». گرچه این دو تعریف به حسب ظاهر فرقی با هم دارند و لکن مآل تعریف قدماء به همان تعریف شیخ برمی‌گردد. این نکته مقدّمه‌ای است بر این مطلب که بعضی گفتند چون تعریف دوم به همان تعریف اول برمی‌گردد پس فرق دیگری باید ذکر کنیم و سه فرق در این زمینه گفته‌اند.

سه تعریف دیگر از تعبّدی و توصّلی

بعضی گفته‌اند توصّلی یعنی در اتیان فعل، مباشرت لازم نیست، مثلاً اگر میّت را با یک دستگاهی غسل دهند باز هم غرض مولا اتیان شده است و لازم نیست شخص معیّن مباشرت در انجام فعل داشته باشد. تعریف دیگری که برای توصّلی کرده‌ند این است که اختیار در اتیان فعل معتبر نیست. بعد از این، آنها به مواردی برخوردند که هم مباشرت و هم اختیار در آن شرط است ولی واجب توصّلی است، مثل جواب سلام. اگر به شخص معیّنی سلام شود و دیگری جواب دهد، کفایت نمی‌کند، هر چند که ردّ سلام واجب توصّلی است. لذا بعضی دیگر ملاک سوّمی مطرح کرده‌اند و گفتند توصّلی یعنی تحقّقش به فعل غیر مباح نیز ممکن است. مثلاً اگر لباس نجس باشد و آن را با آب غصبی بشویند، پاک خواهد شد، گرچه فعل حرامی واقع شده است.

کلام محقّق خوئی

مرحوم نائینی و به تبع ایشان، محقّق خوئی می‌گویند باید دو تعریف را محور قرار داده و بحثهای بعدی را بر اساس این دو محور تنظیم کنیم. یک تعریف همان است که شیخ انصاری ارائه کرده است، یعنی توصّلی آن است که قصد قربت در آن شرط باشد. محقّق خوئی می‌فرماید:

ان الواجب التوصلی یطلق علی معنیین:

(الأول) ما لا یعتبر فیه قصد القربة، و ذلک کغسل المیت و کفنه و دفنه و ما شاکل ذلک حیث انها واجبات فی الشریعة الإسلامیة و لا یعتبر فی صحتها قصد القربة و الإتیان بها مضافاً إلی اللّٰه سبحانه و تعالی، فلو أتی بها بدون ذلک سقطت عن ذمته نعم استحقاق الثواب علیها یرتکز علی الإتیان بها بقصد القربة و بدونه لا یستحق، و ان حصل الاجزاء، و لا ینافی ذلک اعتبار أمور أخر فی صحتها، مثلا یعتبر فی صحة غسله ان یکون الغاسل بالغاً، و ان یکون مماثلا و لو کان غیره بطل الا فی موارد خاصة، و ان یکون الماء مباحاً و ان تکون الأغسال الثلاثة مترتبة و غیر ذلک و فی مقابلة ما یعتبر فیه قصد القربة و هو المعبر عنه بالواجب التعبدی، فلو أتی به بدون ذلک لم یسقط عنه و کان کمن لم یأت به أصلا.

(الثانی) ما لا تعتبر فیه المباشرة من المکلف بل یسقط عن ذمته بفعل الغیر سواء أ کان بالتبرع أم بالاستنابة بل ربما لا یعتبر فی سقوطه الالتفات و الاختیار، بل و لا إتیانه فی ضمن فرد سائغ، فلو تحقق من دون التفات و بغیر اختیار، أو فی ضمن فرد محرم کفی.

و ان شئت قلت: ان الواجب التوصلی مرة یطلق و یراد به ما لا تعتبر فیه المباشرة من المکلف. و مرة أخری یطلق و یراد به مالا یعتبر فیه الالتفات و الاختیار. و مرة ثالثة یطلق و یراد به مالا یعتبر فیه ان یکون فی ضمن فرد سائغ. و یقابل القسم الأول ما تعتبر فیه المباشرة. و القسم الثانی ما یعتبر فیه الالتفات و الاختیار. و القسم الثالث ما یعتبر فیه ان یکون فی ضمن فرد سائغ، فلو أتی به فی ضمن فرد محرم لم یسقط ...

و بعد ذلک نقول: لا کلام و لا إشکال فیما إذا علم کون الواجب توصلیاً أو تعبدیاً بالمعنی الأول، أو الثانی، و انما الکلام و الإشکال فیما إذا شک فی کون الواجب توصلیاً أو تعبدیاً. الکلام فیه تارة یقع فی الشک فی التوصلی و التعبدی بالمعنی الثانی. و تارة أخری یقع فی الشک فیه بالمعنی الأول.

حال سوال این است که محقّق خوئی به دنبال چه مطلبی چیست؟

ایشان به نظر می‌رسد به دنبال بیان این است که مانع یک توهّم شود که می‌گوید اگر قصد قربت در فعلی معتبر بود به این معناست که حتماً مباشرت هم در آن شرط است، یا اینکه حتماً باید از روی اختیار از مکلّف صادر شود و یا اینکه حتماً مستلزم این است که با یک فعل مباحی امتثال شود. ایشان می‌فرماید ملازمه‌ای در اینجا وجود ندارد. ممکن است در موری، قصد قربت معتبر باشد ولی فعل مباشری شرط نباشد. در این رابطه، محقّق خوئی موارد متعدّدی را ذکر می‌کنند و به نقض این ملازمه می‌پردازند. ایشان می‌فرماید:

ثم ان القسم الأول من الواجب التوصلی بالمعنی الثانی قد یجتمع مع الواجب التعبدی بالمعنی الأول و هو ما یعتبر فیه قصد القربة فی عدة موارد: منها الزکاة فانها رغم کونها واجبة تعبدیة یعتبر فیها قصد القربة و الامتثال تسقط عن ذمة المکلف بفعل الغیر سواء أ کان بالاستنابة أم کان بالتبرع إذا کان مع الاذن، و أما لو کان بدونه فالسقوط لا یخلو عن إشکال و ان نسب إلی جماعة. و منها الصلوات الواجبة علی ولی المیت، فانها تسقط عن ذمته بإتیان غیره کان بالاستنابة أم کان بالتبرع رغم کونها واجبات تعبدیة. و منها صلاة المیت فانها تسقط عن ذمة المکلف بفعل الصبی الممیز نائبا کان أم متبرعا، کما ذهب إلیه جماعة منهم السید ( فی العروة و قرره علی ذلک أصحاب الحواشی. و منها الحج، فانه واجب علی المستطیع و لم یسقط بعجزه عن القیام بأعماله اما من ناحیة ابتلائه بمرض لا یرجی زواله و اما من ناحیة کهولته و شیخوخته، و لکن مع ذلک یسقط عنه بقیام غیره به رغم کونه واجباً تعبدیاً و منها غیر ذلک.

فالنتیجة هی انه لا ملازمة بین کون الواجب تعبدیاً و عدم سقوطه بفعل الغیر، فان هذه الواجبات بأجمعها واجبات تعبدیة فمع ذلک تسقط بفعل الغیر.

و من هنا یظهر ان النسبة بین هذا القسم من الواجب التوصلی و بین الواجب التعبدی بالمعنی الأول عموم و خصوص من وجه، حیث ینفر الأول عن الثانی بمثل تطهیر الثیاب من الخبث و ما شاکله، فانه یسقط عن المکلف بقیام غیره به، و لا یعتبر فیه قصد القربة و ینفرد الثانی عن الأول بمثل الصلوات الیومیة و صیام شهر رمضان و ما شاکلها، فانها واجبات تعبدیة لا تسقط عن المکلف بقیام غیره بها. و یلتقیان فی الموارد المتقدمة.

کما ان النسبة بینه و بین الواجب التوصلی بالمعنی الأول عموم و خصوص من وجه، حیث یمتاز الأول عن الثانی بمثل وجوب رد السلام، فانه واجب توصلی لا یعتبر فیه قصد القربة، و لکن یعتبر فیه قید المباشرة من نفس المسلم علیه، و لا یسقط بقیام غیره به. و من هذا القبیل وجوب تحنیط المیت، حیث قد ذکرنا فی بحث الفقه انه لا یسقط عن البالغ بقیام الصبی الممیز به. و یمتاز الثانی عن الأول بالموارد المتقدمة، حیث انها واجبات تعبدیة یعتبر فیها قصد القربة، و مع ذلک تسقط بفعل الغیر. و یلتقیان فی موارد کثیرة کوجوب إزالة النجاسة و ما شاکلها، فانها واجبة توصلیة بالمعنی الأول و الثانی فلا یعتبر فیها قصد القربة، و تسقط بقیام الغیر بها کالصبی و نحوه کما تسقط فیما إذا تحققت بغیر التفات و اختیار، بل و لو فی ضمن فرد محرم.

و أما النسبة بین الواجب التعبدی بالمعنی الأول و الواجب التعبدی بالمعنی الثانی أیضاً عموم من وجه، حیث یفترق الأول عن الثانی بالواجبات التعبدیة التی لا یعتبر فیها قید المباشرة من نفس المکلف کالأمثلة التی تقدمت فانها واجبات تعبدیة بالمعنی الأول دون المعنی الثانی. و یفترق الثانی عن الأول بمثل وجوب رد السلام و نحوه، فانه واجب تعبدی بالمعنی الثانی حیث یعتبر فیه قید المباشرة دون المعنی الأول حیث لا یعتبر فیه قصد القربة و یلتقیان فی کثیر من الموارد کالصلوات الیومیة و نحوها.

مصداق اول از توصّلی به معنای دوم – یعنی عدم اعتبار مباشرت، اختیار و اتیان به فعل مباح – گاهی با تعبّدی به معنای اول – یعنی اعتبار قصد قربت – جمع می‌شود، مثل زکات که قصد قربت در آن معتبر است، اما اگر دیگری إستنابةً یا تبرّعاً زکات را اداء کند، از ذمه‌ی مکلّف ساقط خواهد شد، اگرچه این تبرّع نیاز به اذن دارد. مثال دوم نمازهای قضای میّت می‌باشد که بر ولد اکبر واجب است. اتیان این نماز باید با قصد قربت صورت گیرد، اما اگر ولد اکبر نخواند و دیگری تبرّعاً به جا آورد تکلیف ساقط خواهد شد. مثال سوم نماز بر میّت است که اگر صبیّ ممیّز آن را به جا آورد، امتثال شده است با اینکه قصد قربت در آن معتبر است. مثال چهارم مسئله‌ی حج است. اگر کسی عاجز از رفتن به حج باشد و در انجام مناسک حج نائب بگیرد، با اینکه قصد قربت در آن معتبر است، ولی مباشرت در آن شرط نیست.

بنابراین، محقّق خوئی به دنبال این مطلب است که توهّم نشود اگر در چیزی قصد قربت معتبر بود از آن جهت که مکلّف باید قصد کند پس ملازمه دارد با اینکه فعل باید بالمباشرة اتیان شود. هیچ ملازمه‌ای در بین نیست و ممکن است چیزی تعبّدی به معنای اوّل باشد ولی توصّلی به معنای دوم باشد. پس نسبت میان معنای اول از تعبّدی و معنای دوم از توصّلی عموم و خصوص من وجه است. موردی که توصّلی به معنای دوم است و تعبّدی به معنای اول نیست مثل تطهیر لباس از خبث که به فعل غیر ساقط می‌شود در حالیکه قصد قربت در آن شرط نیست. عکس آن مثل صلوات یومیه که قصد قربت در آن معتبر است و مباشرت هم لازم است. ماده‌ی اجتماع این دو همان چهار مثال پیشین است که توضیح داده شد.

محقّق خوئی، سپس، می‌فرماید بین توصّلی به معنای اول و توصّلی به معنای دوم نیز عموم و خصوص من وجه است. موردی که در آن مباشرت شرط است ولی قصد قربت معتبر نیست مثل ردّ سلام. عکس آن همان چهار مثالی است که توضیح آن گذشت. در آن موارد مباشرت شرط نیست ولی قصد قربت شرط است. اما این دو معنا از توصّلی در موارد زیادی با هم تلاقی می‌کنند، مثل وجوب ازاله‌ی نجاست که نه مباشرت در آن شرط است و نه قصد قربت. اما موردی وجود ندارد که توصّلی به معنای اول باشد یعنی قصد قربت در آن شرط نباشد ولی تعبّدی به معنای دوم باشد یعنی مباشرت در آن شرط باشد.

غرض آنکه نکته‌ی اصلی در این بحث نفی هرگونه ملازمه میان این دو معنا از توصّلی و تعبّدی است و نسبت این دو معنا، تساوی نیست. در اینصورت وقتی وارد اصل بحث شدیم، اگر قائل به ملازمه‌ی میان این دو معنا شدیم، دیگر لازم نیست بحث را در دو مقام مطرح کنیم. لکن اگر گفتیم که ملازمه‌ای در بین نیست – همانطور که از امثله‌ی سابق معلوم شد – در اینصورت باید در دو مقام بحث را دنبال کنیم:

1. اگر شک کردیم در توصّلیت و تعبّدیت به معنای اول، یعنی اصل وجوب مسلّم است ولی نمی‌دانیم که آیا قصد قربت معتبر است یا نه، در اینصورت مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست؟

2. اگر شک کردیم در توصّلیت و تعبّدیت به معنای دوم، یعنی اصل وجوب مسلّم است ولی نمی‌دانیم که آیا مباشرت هم شرط است یا نه، مثل امر به معروف و نهی از منکر، در اینصورت مقتضای اصل لفظی و عملی چیست؟

از آنجا که ما این ملازمه را قبول نداریم پس در دو مقام بحث را پیگیری خواهیم کرد. دو گونه توصّلی و تعبّدی داریم و دو ملاک برای این دو مطرح است و لذا دو بحث باید مطرح شود.

نقد و بررسی کلام محقق خوئی

محقّق خوئی در جایی از عبارت خویش فرمود «یمتاز الثانی عن الأوّل بالموارد المتقدّمة». این موارد همان است که قصد قربت در آن شرط است ولی مباشرت معتبر نیست. لذا گرچه ایشان در اینجا قائل به نسبت عام و خاص من وجه شده است و لکن به عنوان اشکال می‌گوییم حق این است که در اینجا نسبت عام و خاص مطلق برقرار است. در این مطلب باید دقّت بیشتری شود.

امتثال، موضوعِ ثواب

اما مطلبی که در نقض بر کلام محقّق نائینی و شاگرد ایشان می‌گوییم اینکه در جواب سلام قصد قربت لازم نیست، ولی بر آن ثواب مترتّب می‌شود. لذا اینکه گفته‌اند توصّلی آن است که قصد قربت در آن معتبر نیست ولی برای استحقاق ثواب باید با قصد قربت اتیان شود، در این مطلب مناقشه داریم. معنای اجزاء و امتثال این است که موضوع برای ثواب قرار گیرد.

در تفصیل مطلب می‌گوییم: کلامی در السنه‌ی اصولیان مشهور است و از آنجا به دیگران نیز سرایت کرده است و آن این است که اگر عمل با قصد قربت باشد، ثواب بر آن مترتب خواهد شد و اگر بدون قصد قربت باشد، ثوابی در کار نخواهد بود. گاهی آنها در فرق میان توصّلی و تعبّدی نیز همین مطلب را ذکر می‌کنند. ما مخالف این مطلب هستیم. به نظر می‌رسد آنچه موضوع برای ثواب است عبارت از امتثال می‌باشد، یعنی اگر مکلّف دستوری را امتثال کرد، این موضوع خواهد شد برای اینکه عقل، او را مستحقّ مدح بداند. استحقاق مدح عقلاً، همان استحقاق ثواب است شرعاً. کسی که یک واجب توصّلی را انجام داد لکن نه به قصد اطاعت و قربت، در اینجا غرض مولا محقّق شده است.

مرحوم آخوند نیز همانطور که متن آن را نقل کرده‌ایم، معتقد است در توصّلی، غرض مولا به مجرد تحقّق فعل محقّق می‌شود، یعنی مطلوب مولا در عالم واقع اتیان شده است. قدماء هم در تعریف خود گفته‌اند که در واجب توصّلی، غرض معلوم است. حال اینکه گفته شود در واجب توصّلی اگر قصد قربت محقّق شود، ثواب دارد و الا خیر، حرف درستی نیست، گرچه این مطلب مشهور بین اصولیان است، بلکه مانند ارسال مسلمّات در کلمات آنهاست، لکن وقتی دقت می‌کنیم می‌بینیم که این مطلب صحیح نیست. مکلّف به خاطر اصل تحقّق فعل در واجب توصّلی مستوجب مدح و ثواب است و با قصد قربت ثواب عمل او مضاعف خواهد شد. گرچه مکلّف قصد اطاعت امر نکند، ولی به مجرد تحقّق فعل غرض مولا را استیفاء کرده ست و با قطع نظر از اینکه حاکم در امتثال هم عقل است می‌گوییم بر این عمل ثواب مترتب خواهد بود. پس اگر کسی میّتی را دفن کرد بدون اینکه قصد امتثال کند امتثال امر مولا کرده است و به خاطر نفس این عمل مستحقّ ثواب خواهد بود.

اینکه گفته شده است «النظرُ إلی وجه العالم عبادة» منظور این نیست که در این عمل باید قصد قربت کرد. اگر گفتند که این عمل عبادت است به این معناست که ثواب دارد همانطور که در نگاه کردن به صورت پدر و مادر نیز عبادت نوشته خواهد شد و این به معنای ترتّب ثواب است، ولو فرزند قصد قربت نکند. بر نفسِ نظرِ لطف به والدین ثواب می‌دهند نه اینکه ثواب منوط بر این باشد که عمل به خاطر امر خدا انجام گیرد. حتی در جایی که مولا امری ندارد ولی غرضی دارد که به مکلّف واصل شده است، اگر او این غرض را در خارج محقّق کند، مولا به او ثواب خواهد داد.

به هر حال، شواهد زیادی برای این ادّعای ما می‌توان اقامه کرد و این حرفی است که با ضوابط مطابق است. لکن تعجّب از حرف علماء اصول است که گفته‌اند اگر مکلّف در توصّلی قصد قربت کند، مستحقّ ثواب خواهد بود و حال آنکه بدون آن هم استحقاق ثواب دارد. ازاین‌رو، کفّار اگر عمل خیری انجام دهند مستحقّ ثواب خواهند بود که این به معنای دخول در بهشت نیست، بلکه در عذاب آنها تخفیف داده خواهد شد.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"KWo8vgAN","properties":{"formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1606{} \\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1580{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} {\\i{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1604{}}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1575{} \\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1592{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1740{} (\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1605{}: \\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1548{} 1415)\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 110.}","plainCitation":"حسین بروجردی، نهایة الأصول، با حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 110.","noteIndex":1},"citationItems":[{"id":"AggWYAJU/dMQl44u6","uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/K8VKEFRI",["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/K8VKEFRI"]],"itemData":{"id":1350,"type":"book","title":"نهایة الأصول","publisher":"تفکر","publisher-place":"قم","event-place":"قم","language":"ar","author":[{"family":"بروجردی","given":"حسین"}],"contributor":[{"family":"منتظری","given":"حسینعلی"}],"issued":{"date-parts":[["1415"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"110","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

حسین بروجردی، نهایة الأصول، با حسینعلی منتظری (قم: تفکر، 1415)، ج 1، 110.

. فوائد الاُصول (تقریرات المحقّق النائینی) الکاظمی 137:1-138.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"G9eZOpkz","properties":{"formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1581{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1607{} \\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u8204{}\\uc0\\u1548{} {\\i{}\\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1584{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1576{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1604{}}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{}\\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1585{} \\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1586{}\\uc0\\u1740{} (\\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}: \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1572{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1592{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1605{} \\uc0\\u1608{} \\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1588{}\\uc0\\u1585{} \\uc0\\u1570{}\\uc0\\u1579{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1585{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1573{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1605{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{} (\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1587{} \\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1607{})\\uc0\\u1548{} 1381)\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 206-207.}","plainCitation":"روح الله خمینی‌، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی (تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1381)، ج 1، 206-207."},"citationItems":[{"id":1451,"uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/UUTFWM22"],"uri":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/UUTFWM22"],"itemData":{"id":1451,"type":"book","title":"تهذیب الأصول","publisher":"مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)","publisher-place":"تهران","number-of-volumes":"3","event-place":"تهران","language":"ar","author":[{"family":"خمینی‌","given":"روح الله"}],"contributor":[{"family":"سبحانی تبریزی","given":"جعفر"}],"issued":{"date-parts":[["1381"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"206-207","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

روح الله خمینی‌، تهذیب الأصول، جعفر سبحانی تبریزی (تهران: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (، 1381)، ج 1، 206-207.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"NeiPl50V","properties":{"formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1583{} \\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1592{}\\uc0\\u1605{} \\uc0\\u1570{}\\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1583{} \\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} {\\i{}\\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1604{}} (\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1605{}: \\uc0\\u1580{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1610{}\\uc0\\u1606{} \\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1610{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1586{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1548{} 1430)\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 138.}","plainCitation":"محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 138."},"citationItems":[{"id":1336,"uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/WNCVTSPG"],"uri":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/WNCVTSPG"],"itemData":{"id":1336,"type":"book","title":"کفایة الأصول","publisher":"جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم","publisher-place":"قم","number-of-volumes":"3","event-place":"قم","language":"ar","author":[{"family":"آخوند خراسانی","given":"محمد کاظم"}],"corrector":[{"family":"زارعی سبزواری","given":"عباسعلی"}],"issued":{"date-parts":[["1430"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"138","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الأصول (قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، 1430)، ج 1، 138.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"KrbX6DER","properties":{"formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1583{} \\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1606{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} {\\i{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1588{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1581{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{}} (\\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1578{}: \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1572{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1570{}\\uc0\\u1604{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1578{} \\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1605{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1548{} 1429)\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 320.}","plainCitation":"محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1429)، ج 1، 320.","noteIndex":5},"citationItems":[{"id":"AggWYAJU/VKa5zPVR","uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/VU8QSX26",["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/VU8QSX26"]],"itemData":{"id":1273,"type":"book","title":"نهایة الدرایة فی شرح الکفایة","publisher":"مؤسسة آل البیت علیهم السلام","publisher-place":"بیروت","number-of-volumes":"6","event-place":"بیروت","language":"ar","print-number":"2","author":[{"family":"اصفهانی","given":"محمد حسین"}],"issued":{"date-parts":[["1429"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"320","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

محمد حسین اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة (بیروت: مؤسسة آل البیت(، 1429)، ج 1، 320.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"UKuAgAzo","properties":{"formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} {\\i{}\\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1602{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1604{} \\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1590{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1569{} \\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1579{} \\uc0\\u1570{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1607{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1592{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1583{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1610{} \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1583{} \\uc0\\u1592{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1607{}} (\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1605{}: \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1586{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1574{}\\uc0\\u1602{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1573{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{}\\uc0\\u1548{} 1428)\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 70-71.}","plainCitation":"علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراسانی مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 1، 70-71.","noteIndex":6},"citationItems":[{"id":"AggWYAJU/zNxraaOf","uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/GDCKGXSM",["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/GDCKGXSM"]],"itemData":{"id":1453,"type":"book","title":"تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراسانی مد ظله","publisher":"مرکز الحقائق الإسلامیة","publisher-place":"قم","number-of-volumes":"9","event-place":"قم","language":"ar","print-number":"2","author":[{"family":"حسینی میلانی","given":"علی"}],"issued":{"date-parts":[["1428"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"70-71","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

علی حسینی میلانی، تحقیق الأصول علی ضوء أبحاث آیة الله العظمی الوحید الخراسانی مد ظله (قم: مرکز الحقائق الإسلامیة، 1428)، ج 1، 70-71.

. البته در اینکه قدرت شرط وجوب است یا واجب، اختلاف است و مرحوم امام و عده‌ای از اجلّای اصولیین مثل مرحوم والد معظّم قائلند قدرت شرط برای واجب است – برخلاف قدمای از علماء اصول.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"kaGxdwTG","properties":{"custom":"\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1588{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1581{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 320.","formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1588{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1581{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 320.}","plainCitation":"اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 320.","noteIndex":8},"citationItems":[{"id":"AggWYAJU/VKa5zPVR","uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/VU8QSX26",["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/VU8QSX26"]],"itemData":{"id":1273,"type":"book","title":"نهایة الدرایة فی شرح الکفایة","publisher":"مؤسسة آل البیت علیهم السلام","publisher-place":"بیروت","number-of-volumes":"6","event-place":"بیروت","language":"ar","print-number":"2","author":[{"family":"اصفهانی","given":"محمد حسین"}],"issued":{"date-parts":[["1429"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"320","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

اصفهانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج 1، 320.

. همانطور که مرحوم آخوند بعداً نیز خواهد گفت که «فانقدح بذلک أنّه لا وجه لاستظهار التوصّلیّة من إطلاق الصیغة بمادّتها». (

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"a11o9j8ggoq","properties":{"custom":"\\uc0\\u1570{}\\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1583{} \\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 145.","formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1570{}\\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1583{} \\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 145.}","plainCitation":"آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 145."},"citationItems":[{"id":1336,"uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/WNCVTSPG"],"uri":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/WNCVTSPG"],"itemData":{"id":1336,"type":"book","title":"کفایة الأصول","publisher":"جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم","publisher-place":"قم","number-of-volumes":"3","event-place":"قم","language":"ar","author":[{"family":"آخوند خراسانی","given":"محمد کاظم"}],"corrector":[{"family":"زارعی سبزواری","given":"عباسعلی"}],"issued":{"date-parts":[["1430"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"145","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ج 1، 145.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"oc45j1I7","properties":{"formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1590{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1569{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1606{} \\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} {\\i{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1585{}} (\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1605{}: \\uc0\\u1580{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1610{}\\uc0\\u1606{} \\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1610{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1586{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1577{} \\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1548{} 1417)\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 183-184.}","plainCitation":"ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 183-184."},"citationItems":[{"id":1338,"uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/36ZQRFJZ"],"uri":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/36ZQRFJZ"],"itemData":{"id":1338,"type":"book","title":"نهایة الأفکار","publisher":"جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم","publisher-place":"قم","number-of-volumes":"4","event-place":"قم","language":"ar","author":[{"family":"عراقی","given":"ضیاء الدین"}],"issued":{"date-parts":[["1417"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"183-184","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

ضیاء الدین عراقی، نهایة الأفکار (قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، 1417)، ج 1، 183-184.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"8yt5bGiY","properties":{"formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1590{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} {\\i{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1591{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1581{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1592{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1585{}}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1605{} \\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1606{} \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1593{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1578{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1606{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1740{} (\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1605{}: \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1580{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1593{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1705{}\\uc0\\u1585{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1573{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1610{}\\uc0\\u1548{} 1383)\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 1\\uc0\\u1548{} 297.}","plainCitation":"مرتضی انصاری، مطارح الأنظار، ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری (قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1383)، ج 1، 297."},"citationItems":[{"id":1454,"uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/N7MMDDF2"],"uri":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/N7MMDDF2"],"itemData":{"id":1454,"type":"book","title":"مطارح الأنظار","publisher":"مجمع الفکر الإسلامی","publisher-place":"قم","number-of-volumes":"2","event-place":"قم","language":"ar","print-number":"2","author":[{"family":"انصاری","given":"مرتضی"}],"contributor":[{"family":"کلانتری نوری","given":"ابوالقاسم بن محمدعلی"}],"issued":{"date-parts":[["1383"]]}},"locator":"1","label":"volume","locator2":"297","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}

مرتضی انصاری، مطارح الأنظار، ابوالقاسم بن محمدعلی کلانتری نوری (قم: مجمع الفکر الإسلامی، 1383)، ج 1، 297.

ADDIN ZOTERO_ITEM CSL_CITATION {"citationID":"84TxKg0M","properties":{"formattedCitation":"{\\rtf \\rtlpar\\rtlmark\\qr \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1605{} \\uc0\\u1582{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} {\\i{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1590{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1578{} \\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1740{} \\uc0\\u1571{}\\uc0\\u1589{}\\uc0\\u1608{}\\uc0\\u1604{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1607{}}\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1576{}\\uc0\\u1575{} \\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1605{}\\uc0\\u1583{} \\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1587{}\\uc0\\u1581{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1602{} \\uc0\\u1601{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1590{} (\\uc0\\u1602{}\\uc0\\u1605{}: \\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1585{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1604{}\\uc0\\u1607{}\\uc0\\u1575{}\\uc0\\u1583{}\\uc0\\u1740{}\\uc0\\u1548{} 1417)\\uc0\\u1548{} \\uc0\\u1580{} 2\\uc0\\u1548{} 139-142.}","plainCitation":"ابوالقاسم خویی، محاضرات فی أصول الفقه، با محمد اسحاق فیاض (قم: دارالهادی، 1417)، ج 2، 139-142.","noteIndex":12},"citationItems":[{"id":"AggWYAJU/p5DViMYw","uris":["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/5HBMP6ZK",["https://pajoohyar.ir/users/1927/items/5HBMP6ZK"]],"itemData":{"id":1272,"type":"book","title":"محاضرات فی أصول الفقه","publisher":"دارالهادی","publisher-place":"قم","number-of-volumes":"5","event-place":"قم","language":"ar","print-number":"4","author":[{"family":"خویی","given":"ابوالقاسم"}],"contributor":[{"family":"فیاض","given":"محمد اسحاق"}],"issued":{"date-parts":[["1417"]]}},"locator":"2","label":"volume","locator2":"139-142","label2":"page"}],"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citatio..."}