حقوق و آزادی‌های سیاسی در فقه امامیه

پیش‌گفتار

یکی از مسائل مهم در حوزه اندیشۀ سیاسی، بحث از حقوق و آزادی‌های سیاسی مدرن است که از جنبه نظری از دستاوردهای مدرنیتۀ سیاسی است و از جنبه حقوقی در بسیاری از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، همچنین حقوق داخلی بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از حقوق مسلّم و انکارناپذیر بشر مطرح شده است. امروزه بسیاری از دولتهای اسلامی، از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی از قانون اساسی خود را به حقوق مردم اختصاص داده و حقوق سیاسی آنان را به رسمیت شناختهاند.

اثر پیش‌رو تلاش کرده این مسئله را از منظر فقه امامیه بحث کند و ابعاد فقهی آن را با رجوع به منابع دینی و به شیوه‌ای اجتهادی بررسی نماید. بدیهی است نسبت‌سنجی مفاهیم سیاسی مدرن با آموزه‌های فقه، کلام و فلسفۀ اسلامی، بحثی جدید و بدیع نیست که پژوهش حاضر در آن پیشگام باشد؛ بلکه پیش از این، آثار علمی بسیاری با این رویکرد به مسئلۀ حقوق سیاسی پرداخته‌ و مصادیق گوناگون آن را با مباحث مطرح در اندیشۀ سیاسی اسلامی، تطبیق و مقایسه کرده‌اند. با ‌این ‌همه در این اثر تلاش بر این بوده است که با پیروی از سنّت فقهی معهود در حوزه‌های علمیه، دلایل و مستندات شرعی دلالت‌کننده بر حقوق سیاسی مردم به شیوه‌ای اجتهادی، بازخوانی و نقد و بررسی شود و امکانات و قابلیت‌های فقه امامیه برای تبیین مفاهیم سیاسی مدرن ارزیابی شود. امیدوارم نتایج این تحقیق گامی هرچند ناچیز در جهت پیشرفت دانش فقه سیاسی شیعه برداشته باشد و مورد‌استفادۀ طلاب، دانشجویان و پژوهشگران فقه سیاسی قرار گیرد.

در اینجا وظیفۀ خود می‌دانم از همۀ افرادی که در مراحل تدوین، ارزیابی و انتشار این اثر همکاری داشته‌اند، به‌ویژه معاون محترم پژوهشی جناب حجت‌الاسلام و‌المسلمین آقای دکتر سیدجواد حسینی‌خواه و همکاران ایشان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم. امید است صاحب‌نظران، استادان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه با نقدهای عالمانۀ خود در رفع کاستی‌های این اثر در ویراست بعدی مرا یاری دهند.

عباس عمادی

دانشگاه تربیت مدرس 1402

مقدّمه

بیان مسئله

علم فقه به ‌عنوان دانشی که عهده‌دار استنباط تکالیف و حقوق انسان از منابع دینی است، از آغاز تدوین تاکنون در تمامی دوره‌های تاریخی و مراحل تطور خود، پیوندی وثیق با حوزۀ عمومی زندگی بشر داشته و بخش مهمی از مباحث آن به مسائل سیاسی اختصاص داشته است. در منابع فقهی شیعه هر‌چند فصل مستقلی در باب ولایات و سیاسیات گشوده نشده است؛ لکن مسائل مهمی همچون مسائل مربوط به حسبه، قضا، جهاد، خراج، انفال، خمس، مباحث مربوط به محاربان و اهل بغی و مفسدان فی الارض، احکام حدود و تعزیرات، امر‌به‌معروف و نهی‌از‌منکر، شئون و اختیارات حاکم شرعی و بسیاری دیگر از مسائل فقه سیاسی اسلام، در لابه‌لای ابواب فقهی گوناگون مطرح شده است و این نشان از اهتمام جدی فقه امامیه به اجتماعیات و سیاسیات اسلام دارد.

در پی ظهور دولت‌های مدرن در جوامع اسلامی، مفاهیم سیاسی جدیدی در منظومۀ فکری مسلمانان مطرح شد که در دوران پیشامدرن مطرح نبوده و صرفاً از دستاوردهای سیاسی دوران مدرن قلمداد می‌شود؛ مفاهیم و واژگانی مانند قانون، رأی، حزب، انتخابات، تفکیک قوا، دموکراسی، آزادی، برابری، شهروندی و... که در یکی دو قرن اخیر به ساحت اندیشۀ اسلامی راه یافته و مورد‌ توجه اندیشوران مسلمان قرار گرفته است

یکی از این مسائل جدید که از دستاوردهای سیاسی مدرنیته شمرده می‌شود، مسئلۀ «حقوق سیاسی» است. حقوق سیاسی بخشی از حقوق مردم در ارتباط با حوزۀ قدرت و سیاست است که بر اساس آن، هریک از افراد جامعه که بر اساس قانون واجد شرایط باشند، می‌توانند در فرایندهای سیاسی، آزادانه و به طور برابر مشارکت کنند. پذیرش این حق برای افراد جامعه بدین معناست که آنها حق دارند با تعیین نوع حکومت و ساختار آن بر سرنوشت و مقدرات سیاسی خود حاکم باشند، در ادارۀ امور عمومی از راه انتخاب زمامداران و مقامات سیاسی شرکت کنند، متصدی مشاغل عمومی و سیاسی کشور خود شوند یا در مجامع، آزادانه عقاید و افکار خود را به نحو مقتضی ابراز نمایند.

بنابراین «حقوق سیاسی» عنوانی کلی است که شامل حقوقی از قبیل حق حاکمیت و تعیین سرنوشت، حق انتخاب حاکمان (حق رأی)، حق تصدی مشاغل عمومی و دولتی (حق انتخاب شدن)، حق تشکیل احزاب و مشارکت در آنها، حق تشکیل اجتماعات و انجمن‌های سیاسی، حق برخورداری از آزادی عقاید سیاسی و بیان آنها است.

این حقوق در بسیاری از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای و همچنین حقوق داخلی بسیاری از کشورها به عنوان بخشی از حقوق مسلّم و انکارناپذیر بشری مطرح شده است. امروزه بسیاری از دولتهای اسلامی، از‌جمله نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بخشی از قانون اساسی خود را به حقوق مردم اختصاص داده و حقوق سیاسی آنان را به رسمیت شناختهاند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزون بر اینکه در فصل سوم، جداگانه به بیان حقوق ملت پرداخته است، در ضمن اصول متعدد دیگر مانند اصل ششم، هفتم و پنجاه‌و‌هفتم به برخی از حقوق سیاسی مردم توجه کرده و بر اساس اصل سوم، دولت را موظف به تحقق آنها دانسته است.

مسئلۀ اساسی و مهمی که در این پژوهش بررسی می‌شود، این است که حقوق و آزادی‌های سیاسی مدرن و سایر مفاهیمی که متناسب با بسترهای فکری خاص خود در سنت‌های فکری دیگر شکل گرفته‌اند چگونه در سنت اسلامی دارای اعتبار هستند و ضمانت دینی می‌یابند. بسیاری از عالمان دینی و روشنفکران مسلمان معاصر، این مسئله را از جهات گوناگون مورد بحث کرده و همواره در صدد نسبت‌سنجی میان اسلام و این‌گونه مفاهیم مدرن بوده‌اند. ابعاد فقهی این مسئله نیز مورد توجه بسیاری از فقهای معاصر قرار گرفته و دیدگاه‌های گوناگونی در مورد آن مطرح شده است. عده‌ای از فقها با استناد به دلایل و مستندات فقهی، اعتبار برخی از حقوق سیاسی مدرن را نفی کرده و بر ناسازگاری آنها با شریعت اسلامی تأکید داشته‌اند؛ در‌حالی‌که عده‌ای دیگر از آنان از طریق بازخوانی نصوص دینی کوشیده‌اند حقوق سیاسی مردم را توجیه شرعی کنند. این نزاع فکری از دوران مشروطه که مسئلۀ حقوق سیاسی در اندیشۀ سیاسی اسلامی مطرح شد، تا به امروز همواره به عنوان یکی از مسائل مهم فقه سیاسی امامیه مطرح بوده است. بر‌این‌اساس پژوهش حاضر می‌کوشد وجوه فقهی این مسئله را برجسته کند و دیدگاه‌های گوناگون و مبانی فقهی آنها را در‌این‌باره مورد بحث و بررسی قرار دهد.

بر اساس مطالب فوق، پرسش اصلی این تحقیق این است که «دیدگاه فقه امامیه در مورد حقوق سیاسی مدرن چیست»؟

برای پاسخ به این پرسش، لازم است به برخی از پرسش‌های فرعی نیز پرداخته شود:

1. حقوق سیاسی مدرن چیست و مصادیق آن کدام‌اند؟

2. دلایل و مستندات فقهی حق حاکمیت ملی چیست؟

3. دلایل و مستندات فقهی حق مشارکت سیاسی چیست؟

4. دلایل و مستندات فقهی «برابری سیاسی» چیست؟

روش تحقیق

این پژوهش با رویکردی تحلیلی انتقادی و با بهره‌گیری از شیوة معهود استنباط احکام و مراجعه به ادلۀ اجتهادی و فقاهتی، کوشیده است دیدگاه فقهای امامیه در مورد حقوق سیاسی مدرن را بررسی کند. «اجتهاد» به مثابه روشی برای تفسیر متون دینی، نقش و جایگاه مهمی در استنباط حقوق و تکالیف فردی و جمعی دارد؛ زیرا شناخت حقوق و تکالیف دینی و استنباط آنها از ظواهر نصوص دینی، چندان سهل و آسان نیست؛ بلکه امری ضابطهمند است و فهم سطحی و غیر‌ضابطهمند بی‌اعتبار است. در این روش به منظور برداشت صحیح از ظاهر متن، لازم است متن مورد‌نظر از جهت «اصل صدور»، «جهت صدور» و «شناخت دلالت» مورد تأمل قرار گیرد. به لحاظ اصل صدور، روایات صادره از معصومان( در صورتی قابل اعتماد است که حال راویان آن از نظر وثاقت و ضابط بودن مشخص باشد و اعتبار سند روایت اثبات شده باشد. بدین منظور، علم رجال و درایه قواعد خاصی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. «جهت صدور» نیز بدین معناست که متن صادر‌شده از معصوم( به جهت تقیه صادر شده یا در مقام تشریع و بیان حکم بوده است. برای شناخت جهت صدور، مواردی مانند زمان صدور، افراد حاضر در مجلس، شرایط ذهنی سؤال‌کننده و... بررسی می‌شود. اگر بدین طریق، جهت صدور روایت از امام( مشخص شد و دانستیم که روایت از روی تقیه یا امتحان و یا برای تشریع صادر شده، مقصود حاصل است. در غیر این صورت باید کلام معصوم( را بر ظاهر آن حمل کرد و طبق آن عمل نمود؛ زیرا صدور حکم از روی تقیه یا امتحان به اثبات نیاز دارد و تا زمانی که اثبات نشود، عقلا ظاهر کلام را بر مراد اصلی حمل می‌کنند. مقصود از شناخت دلالت حدیث نیز آن است که مراد و قصد جدی امام( از آنچه بیان فرموده و در دسترس ما قرار دارد، روشن و مشخص شود. برای شناخت دلالت روایت و چگونگی آن، نیاز به دقت و قدرت استنباط و اجتهاد است. علمای اصول در کتاب‌های اصولی، به برخی از جنبه‌های کلی و عام دلالت دقت نموده و از آن مباحث، قواعدی را استنتاج کرده‌اند که در برداشت از ظاهر متن باید مورد توجه قرار گیرد.

در این پژوهش، بر اساس روش فوق و پس از موضوع‌شناسی حقوق سیاسی (مفهوم‌شناسی و مصداق‌شناسی)، دیدگاه‌های موافقان و مخالفان و ادلۀ هریک از آنها بیان می‌شود، سپس به بررسی سندی و دلالی ادلۀ یادشده پرداخته می‌شود و در‌صورتی‌که تعارضی میان ادلۀ یادشده وجود داشته باشد، طبق قواعد و اصول فقهی، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

داده‌های تحقیق نیز به روش کتابخانه‌ای و از طریق فیش‌برداری از متون فقهی و منابع معتبر فقه امامیه گردآوری شده است.

پیشینۀ تحقیق

پژوهش‌هایی که به بررسی حقوق سیاسی از منظر فقهی پرداخته‌اند، عمدتاً در دو گروه می‌توان شناسایی کرد:

1. آثاری که به‌طور مستقل به بحث از حقوق سیاسی نپرداخته‌اند؛ بلکه در ضمن مباحث فقه سیاسی به این مسئله و وجوه فقهی آن اشاره کرده‌اند. یکی از آثار پیشگام در این زمینه، اثر بی‌نظیر محقق نائینی (1276‌‌ 1355 ﻫ ق) با عنوان «تنبیه الامة و‌تنزیه الملة» است. این اثر علمی که در بحبوحۀ نزاع مشروطه‌خواهی و مشروعه‌خواهی نوشته شده است، ضمن توجیه شرعی نظام سیاسی مشروطه، تلاش کرده برای برخی از حقوق سیاسی مدرن مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای منصب نمایندگی مجلس، آزادی‌های سیاسی و برابری در برابر قانون و محاکم، دلایل و مستندات فقهی فراهم کند.

شهید محمدباقر صدر (1353‌‌1400ﻫ ق) از فقهای برجستۀ معاصر نیز در نخستین نظریۀ سیاسی خود که تحت عنوان «دولت انتخابی اسلامی» مطرح شده است، حق حاکمیت امت اسلامی را بر اساس اصل شورا به اثبات می‌رساند.

ایشان همچنین در مجموعۀ ارزشمند الاسلام یقود الحیاة بر اساس مفهوم قرآنی «خلافت انسان»، حق حاکمیت سیاسی امت را تبیین کرده و بر این باور است که سلطه و حاکمیت تشریعی و تکوینی حقیقتاً از آن خداست و خداوند این حق حاکمیت را به خلیفۀ خود در زمین یعنی نوع بشر اعطا کرده است. بدین سبب حکومت انسان بر خود و بر سرنوشت خود، حقی شرعی است که مبنای آن استخلاف انسان از سوی خداوند است.

آیت‌الله شیخ محمدمهدی شمس‌الدین فقیه معاصر لبنانی نیز در آثار متعدد خود با بهره‌گیری از اصل اولیۀ عدم ولایت بر غیر و با استناد به مفهوم دینی «شورا»، حق حاکمیت سیاسی مردم را در دوران غیبت امام معصوم( توجیه شرعی می‌کند.

ایشان همچنین در کتاب اهلیه المرأة لتولی السلطه به بررسی فقهی حق حاکمیت سیاسی زنان پرداخته است. سید‌محمدحسین فضل‌الله (1314‌‌ 1389ش) از دیگر علمای معاصر لبنانی نیز در کتاب قرائة جدیدة للفقه المرأة الحقوقی حقوق سیاسی زنان را از دیدگاه فقهی بحث کرده است.

نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی (1302‌ ‌1385ش) نیز در کتاب ولایت فقیه؛ حکومت صالحان ضمن بحث از منشأ مشروعیت حاکم اسلامی، حق حاکمیت مردم را با استناد به ادلۀ عقلی و نقلی اثبات کرده و آن را یک حق الهی می‌داند.

اثر دیگری که به‌ تفصیل مسئلۀ حقوق سیاسی را از منظر فقهی بررسی کرده است، کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة است. آیت‌الله منتظری (1301‌ 1388ش) در این اثر ارزشمند، ادلۀ فقهی حق حاکمیت سیاسی مردم و برخی دیگر از حقوق سیاسی را مطرح کرده است.

آثار اشاره‌شده هرچند از جنبه فراهم کردن پشتوانه‌های تئوریک برای حقوق سیاسی مدرن، گام‌های علمی مهمی در این زمینه برداشته‌اند؛ لکن در این آثار، عمدتاً بحث مشارکت سیاسی مردم و ادلۀ مشروعیت آن مورد بحث فقهی قرار گرفته و به مبانی فقهی دیگر حقوق سیاسی مردم از‌جمله حق برخورداری از آزادی‌های سیاسی در دولت اسلامی و محدودیت‌های آن، حق برابری سیاسی زنان و مردان یا برابری اقلیت‌های دینی و مسلمانان به‌اجمال اشاره شده است. همچنین به طور مبسوط به بیان دیدگاه‌های گوناگون و نقدهای وارده بر آن پرداخته نشده است. پژوهش حاضر در صدد است ضمن بررسی جامع مهم‌ترین حقوق سیاسی، دلایل فقهی موافقان و مخالفان را مورد بحث قرار دهد و دیدگاه برگزیده را در این مسئله عرضه کند.

2. برخی از تحقیقات به طور مستقل به بررسی برخی از حقوق سیاسی از منظر فقهی پرداخته‌اند؛ لکن از جهات متعدد با پژوهش حاضر متفاوت‌اند. سیدمحسن طباطبایی‌فر در کتاب وجوه فقهی نقش مردم در حکومت به بررسی مبانی، مفاهیم و لوازم فقهی نقش مردم در حکومت از دیدگاه دو رویکرد سنتی و نوگرای اجتهاد پرداخته و بر این باور است که با توجه به حضور عناصری همچون حق، مساوات، عقل، نصیحت و مشورت در درون مبانی فکری تشیع، هر‌یک از مکاتب فقهی، برداشت‌های متفاوتی از این مفاهیم، عرضه و بر اساس آن، حضور مردم را در حکومت، توسعه یا تحدید می‌کنند. نگارنده در این اثر با اتخاذ رویکرد مقایسه‌ای، صرفاً به مقایسۀ رویکرد نوگرایی فقهی با رویکرد سنت‌گرای فقهی در مورد حضور مردم پرداخته؛ بدون آنکه ابعاد دیگر حقوق سیاسی مردم را مورد نظر داشته باشد یا شیوه‌ای استنباطی در مورد آن دنبال کند.

علی شیرخانی نیز در کتاب زن در فقه سیاسی شیعه، تلاش کرده با رجوع به منابع استنباطی و بر اساس روش اجتهادی به این پرسش پاسخ دهد که آیا زنان نیز مانند مردان می‌توانند به فعالیت‌های سیاسی گوناگون مانند رهبری، ریاست، قضاوت و وکالت بپردازند یا خیر؟ و بر فرض جواز، حدود و شرایط آن چیست؟ نگارنده در این اثر پس از هستی‌شناسی زن، تمرکز خود را بر تبیین ادلۀ قرآنی و روایی جواز فعالیت‌های اجتماعی زنان مانند ریاست، قضاوت، وکالت و شهادت قرار داده؛ لکن ادلۀ اقامه‌شده در بحث فعالیت‌های سیاسی زنان و نتایج آن نیازمند تأمل بیشتری است.

قاسم جعفری در کتابی با عنوان مبانی فقهی نظارت شهروندان بر حاکمان به طور اجمال به بیان ادلۀ شرعی حق نظارت مردم بر حاکمان پرداخته؛ لکن بیشتر مباحث را به بررسی مفهوم نظارت، منشأ مشروعیت و نگاهی تاریخی به آن، گسترۀ نظارت، انواع و روش‌های آن و ساختارهای دولت در طول تاریخ و سازوکار‌های نظارتی اختصاص داده است.

اثر ارزشمند دیگر در این رابطه، کتاب حقوق سیاسی بشر از نگاه فقه سیاسی است که توسط روح‌الله شریعتی و به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی انتشار یافته است. نویسنده در این کتاب که پس از اتمام پژوهش حاضر منتشر شده است، کوشیده پنج مصداق از حقوق سیاسی بشر (حق عدم تبعیض یا مساوات، حق آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت سیاسی، حقوق اقلیت‌ها و حق تشکیل انجمن‌ها، احزاب و تشکل‌های سیاسی) را بر اساس مبانی و اصول کلی مانند کرامت انسانی، عدالت، اصالة الاباحه، برخی از قواعد فقهی و در مواردی با تأکید بر سیرۀ معصومان( اثبات کند یا مخالف نبودن آنها را با مبانی دینی نشان دهد. نویسنده چنین نتیجه گرفته که بررسی مستندات فقهی دو رویکرد مثبت و منفی فقها در این عرصه، نشان می‌دهد دید کلی فقه و مستندات فقهی بر پذیرش اکثر قریب‌به‌اتفاق این حقوق است، نه نفی آنها و بر این اساس وظایفی برای حاکمیت و اشخاص دیگر ایجاد می‌شود که تخطی از آنها جایز نیست.

افزون بر آثار فوق، کتاب‌ها و مقالات متعدد دیگری وجود دارد که به بررسی یکی از حقوق سیاسی مدرن پرداخته و برخی مستندات شرعی نیز برای آن اقامه کرده‌اند؛ لکن بیشتر این آثار به‌رغم آنکه عنوانی فقهی دارند و تلاش کرده‌اند با رویکرد فقهی به این مسئله بپردازند، سبک و سیاق اجتهادی نداشته و صرفاً به نقل چند دلیل شرعی بدون توجه به دقایق و ظرایف فن استنباط بسنده کرده‌اند.

به‌طور‌کلی می‌توان گفت با وجود اهمیتی که بحث از حقوق سیاسی در ابعاد تئوریک و عملی آن دارد، در پیشینۀ تحقیقاتی آن هنوز اثر مستقلی که بر اساس روش اجتهادی به تبیین مبانی فقهی آن بپردازد، وجود ندارد. آثار موجود عمدتاً حقوق سیاسی را در ضمن مباحث فقهی به طور اجمال مطرح کرده‌اند یا بدون اتخاذ شیوۀ فقاهتی، تنها از موضع اندیشۀ دینی به بررسی آن پرداخته‌‌اند؛ بنابراین پژوهش حاضر از حیث محتوا و روش با دیگر پژوهش‌های موجود تمایز دارد. از حیث محتوا تلاش که با نگاهی جامع و کامل به همۀ حقوق اساسی انسان در حوزۀ سیاست و قدرت پرداخته شود؛ بر خلاف آثار دیگر که تنها به یکی از حقوق سیاسی بسنده کرده و آن را از موضع دینی بررسی نموده‌اند. از حیث روش نیز تحقیق حاضر ملتزم به روش فقاهتی بوده و در چارچوب اصول و قواعد اجتهادی به تبیین مطابقت حقوق سیاسی مدرن با فقه امامیه پرداخته است؛ بر خلاف آثار دیگر که صرفاً از موضع اندیشۀ دینی و نه فقهی به بررسی حقوق سیاسی پرداخته‌اند یا چندان از ادبیات فقهی برخوردار نیستند.

ضرورت و اهمیت تحقیق

ضرورت بحث از حقوق سیاسی و مبانی فقهی آن را در ضمن چند نکته می‌توان بیان کرد:

1. یک وجه از اهمیت بحث از حقوق سیاسی، توجه مجامع بین‌المللی به آن است. بحث از حق اگر مهم‌ترین جزء مقوّم اخلاق، حقوق و سیاست در دنیای مدرن نباشد به‌یقین یکی از مهم‌ترین اجزای مقوّم عرصه‌های یادشده است.

در دنیای مدرن، اسناد حقوقی متعددی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارد که نشان‌دهندۀ اهتمام انسان مدرن به مقولة حق است. شاید واضح‌ترین تعهد بین‌المللی به حقوق سیاسی، «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» باشد که در سال 1948 میلادی توسط سازمان ملل به تصویب رسید. این سند نشان‌دهندۀ غلبه و شیوع تفکر حق‌محور است که سازمانی همچون سازمان ملل علی‌رغم آنکه کشورهای عضو آن هر‌یک حامی ایدئولوژی‌های متعارض و با فرهنگ‌های مختلف بودند توانسته است از چنین اعلامیه‌ای رسماً حمایت کند. این سازمان همچنین در سال 1966 میلادی دو میثاق بین‌المللی «حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» را تصویب کرد که به تفصیل ابعاد گوناگونی از حقوق انسان را تبیین کرده است. توجه بین‌المللی به حقوق بشر به سازمان ملل محدود نبوده و مناطق گوناگون جهان بیانیه‌های حقوق بشر خاص خود را عرضه کرده‌اند. معاهدۀ اروپایی حقوق بشر (1950م)، اعلامیۀ آمریکایی حقوق و تکالیف انسان (1948م) و منشور آفریقایی حقوق انسان و مردم (1981م) بیانگر نفوذ اندیشۀ حقوق بشر در اندیشۀ سیاسی مدرن است.

شیوع و طرفداری از حقوق انسان در سدۀ اخیر به حدی است که برخی از اندیشمندان، دوران مدرن را دوران «حق‌محور» در برابر دوران قدیم که «تکلیف‌محور» بود، می‌دانند.

2. اهمیت حقوق سیاسی در عصر مدرن به تثبیت آنها در اعلامیه‌های بین‌المللی منحصر نیست. حقوق سیاسی امروزه در قوانین اساسی بسیاری از کشورها و نظام‌های مردم‌سالار پذیرفته شده و مبنای مشروعیت آنها شمرده می‌شود. از نظر جنبۀ خارجی نیز رعایت این حقوق در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی،‌ اقتصادی و فرهنگی دولت‌ها، معیار مهمی در جایگاه بین‌المللی آنها قلمداد می‌شود. دولت‌ها ناچارند به حقوق سیاسی انسان‌ها احترام بگذارند؛ زیرا دولت‌های دیگر احترام به آن را پیش‌شرط برقراری روابط مطلوب با آنها می‌دانند. این بحث گاه مورد استفادۀ ابزاری برخی قدرت‌ها واقع شده و نظام‌های سیاسی دیگر را به رعایت نکردن حقوق مردم یا نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. به تعبیر گلدینگ،‌ امروزه قدرت شعاری و سیاسی این مفهوم، عامل مهمی در صحنه‌های داخلی و بین‌المللی است.

از نظر داخلی نیز بسیاری از مردم حقوقی همچون حق حاکمیت سیاسی و حق تعیین سرنوشت و برخورداری از آزادی‌های سیاسی را حق مسلّم خود می‌دانند و مطالبۀ آنها را خواستارند. آنان خود را افرادی واجد حقوق سیاسی می‌دانند که دولت‌ها یا دیگران را موظف به رعایت آنها می‌دانند و در‌صورتی‌که دولت‌ها حقوق سیاسی آنها را نادیده بگیرند، در‌واقع زمینۀ تزلزل مشروعیت خود را فراهم کرده‌اند. از سوی دیگر آگاهی مردم از حقوق سیاسی خود و تلاش برای تحقق آن موجب محدودیت و مهار قدرت دولت خواهد شد. امروزه با گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دخالت دولت در امور مردم گسترده ‌شده است و طرح حقوق سیاسی در برابر قدرت دولت می‌تواند هم آزادی‌های سیاسی آنان را تضمین کند و هم از مداخله‌های گستردۀ دولت در امور آنان جلوگیری کند.

3. نکتۀ سومی که اهمیت بحث از حقوق سیاسی را آشکار می‌کند و حتی آن را به نوعی ضرورت تبدیل می‌کند، آن است که بسیاری از کشور‌های اسلامی بخشی از قانون اساسی خود را به حقوق مردم اختصاص داده و مواردی از حقوق سیاسی را به رسمیت شناخته‌اند. از‌آنجا‌که در جوامع اسلامی، دین به عنوان عنصری نیرومند حضور دارد و مبنای نظام سیاسی و رفتار دولتمردان و شهروندان را به‌شمار می‌‌رود، ناگزیر باید انطباق یا عدم انطباق حقوق سیاسی معاصر با آن سنجیده شود و مبنایی دینی برای آن بیان شود.

4. وجه دیگری که برای ضرورت انجام این تحقیق می‌توان بیان کرد، خلأها و کاستی‌های پژوهشی است که در این زمینه وجود دارد. مروری بر ادبیات این بحث نشان داد بررسی‌های فقهی دربارۀ مسائل سیاسی مدرن ازجمله حقوق سیاسی چندان مورد توجه نبوده و روش‌های اجتهادی معهود در دانش فقه کمتر به کار برده شده است. برای برخی از عالمان دینی، مسائل سیاسی مدرن اصلاً مسئلۀ مهمی به شمار نمی‌آید و بسیاری دیگر که در این رابطه، تأملاتی داشته‌اند نیز صرفاً از موضع اندیشۀ دینی به آن پرداخته‌‌اند. از این منظر می‌توان ادعا کرد به‌رغم رواج روز‌افزون اسلام‌گرایی در دنیای معاصر، فقه سیاسی همچنان توسعه‌نیافته‌ترین بخش دانش فقه به‌ویژه در مواجهه با تحولات سیاسی مدرن است و خلأ تحقیقات فقهی در‌این‌باره به‌وضوح مشهود و آشکار است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، نقد و بررسی دیدگاه فقهای امامیه در مورد حقوق سیاسی مدرن است. در فرایند این تحقیق به هدف مهم دیگری دست خواهیم یافت و آن ظرفیت‌سنجی فقه سیاسی شیعه در مواجهه با مفاهیم سیاسی مدرن است. در این تحقیق نشان داده‌ایم که بر خلاف برخی از تصورات رایج، فقه سیاسی شیعه در مواجهه با مفاهیم مدرن از امکانات و ظرفیت‌های چشم‌گیری برخوردار است. همچنین تقویت بنیان‌های فکری اندیشۀ جمهوریت به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی، یکی دیگر از اهداف این تحقیق است. به‌طور‌کلی می‌توان گفت تبیین حقوق سیاسی شهروندان از یک سو ظرفیت‌ها و امکانات فقه سیاسی شیعه را برجسته می‌کند و از سویی دیگر زمینۀ آشنایی هرچه بیشتر مسئولان و مردم را با حقوق سیاسی فراهم می‌نماید.

سازمان‌دهی تحقیق

مطالب این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. در فصل اول ضمن تعریف حقوق سیاسی و بیان مصادیق مهم آن به مباحث نظری دربارة مفهوم «حق» در ادبیات حقوق بشر و تمایز حق و حکم در سنت فقهی پرداخته شده و ماهیت حقوق سیاسی از نگاه فقهی و قرار گرفتن آن در زمرۀ حق مصطلح فقهی یا احکام تکلیفی شرعی تحقیق و بررسی شده است. فصل دوم به بررسی دلایل فقهی موافقان و مخالفان حق حاکمیت سیاسی مردم در عصر غیبت اختصاص دارد و نظریه‌هایی که حاکمیت سیاسی را متعلق به مردم می‌دانند، در کنار نظریه‌هایی که این حق را متعلق به نایبان عام امام( دانسته و بر حکومت ولایی تأکید دارند، تدقیق فقهی شده‌ است. در فصل سوم به یکی دیگر از مهم‌ترین حقوق سیاسی مدرن، یعنی حق مشارکت سیاسی پرداخته شده است. رأی دادن، تصدی مناصب، تشکیل حزب و فعالیت‌های حزبی و بیان افکار و اندیشه‌های سیاسی و نقد قدرت سیاسی، ابعاد گوناگون مشارکت سیاسی است که از منظر فقه امامیه، بحث و بررسی شده است. گسترۀ این آزادی‌ها در مورد زنان و اقلیت‌های غیرمسلمان مسئلۀ مهم دیگری است که در فصل چهارم بررسی شده است. چالش مهم در‌این‌باره این است که آیا حق حاکمیت و حق مشارکت سیاسی به همۀ آحاد جامعه به طور برابر تعلق دارد یا تعلق این حق به افراد جامعه با محدودیت‌های جنسیتی و عقیدتی روبه‌روست. این بحث بسیار مهم و البته مورد اختلاف است که در آخرین فصل پژوهش به آن پرداخته شده است.