قاعده تسامح در ادله سنن

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد للّه‌ ربّ العالمين وصلّى الله‌ على أطيب المرسلين محمّد وآله الطيّبين الطاهرين

شريعت جامع و جاودانه اسلام دربردارنده برنامه كاملى از احكام و آداب (بايسته‌ها و نبايسته‌ها، و شايسته‌ها و ناشايسته‌ها) است كه براى تأمين نيازهاى فطرى و طبيعى بشر، و تكامل و سعادت وى در دو منبع سترگ و ارزشمند قرآن كريم و سنت شريف جاى گرفته است كه در اين ميان آداب و سنّت‌ها حجمى وسيع و جايگاهى رفيع دارند.

اگرچه آداب و سنن، از الزام شرعى به دورند، ليكن بدان جهت كه رفتارها، باورها و فرهنگ عمومى را در جامعه اسلامى نهادينه كرده و شكل مى‌دهند، از اهميتى ويژه برخوردارند.

ترديدى نيست كه بخش عظيمى از آداب، ارزش‌ها و سنن اسلامى در احاديث و روايات معصومين عليهم‌السلام آمده، در حالى كه بسيارى از اين احاديث، فاقد شرايط بنيادين حجيت (هم‌چون عدالت راوى يا ضبط در نقل) مى‌باشند، بدين‌سان اين پرسش محورى مطرح گرديده كه آيا مى‌توان در اين باره با چشم‌پوشى و سهل‌انگارى در مورد سند و از باب اميد رسيدن به ثواب، اين‌گونه احاديث را پذيرفت؟

اين مسأله از ديرباز مورد ملاحظه و مناقشه فقيهان انديشمند قرار گرفته است و تأسيس قاعده پربحث «تسامح در ادلّه سنن» خود شاهدى است آشكار بر اين مدّعا.

استاد عالى‌قدر حضرت آيه‌الله‌ شيخ جواد فاضل لنكرانى كه ساليانى است دانشيان و فقه‌پژوهان، خوشه‌چين خرمن انديشه‌هاى فقهى و اصولى ايشان در دروس خارج حوزه‌اند، با ژرف‌انديشى، تتبع و احاطه ويژه اين مسأله را مورد بررسى و كنكاش قرار داده‌اند و نوشتار حاضر تقريرى است از درس‌هاى ارزشمند حضرت استاد در اين باره كه به همت و قلم تواناى حجه‌الاسلام والمسلمين حسن مهدوى محقّق ارجمند مركز فقهى ائمه اطهار عليهم‌السلام نگاشته شده است.

مقرّر در اين اثر ضمن تبيين مسأله و بازگويى پيشينه و معرفى ديدگاه‌هاى كلى پيرامون آن، با كوشش قابل تقديرى مباحث دقيق استاد ارجمند را در بررسى و نقد عالمانه اقوال و ادلّه ارائه كرده و در نهايت نكات مهمى را با عنوان «تنبيهات» آورده كه در مجموع به خلق اثرى برجسته در اين مسأله منجر شده است و اينك ضمن عرض سپاس و ستايش به محضر خداوند متعال و با آرزوى علو درجات براى مؤسس بزرگوار مركز فقهى (حضرت آيه‌الله‌ العظمى فاضل لنكرانى قدس سره ) به محضر مخاطبان و انديشوران گرامى تقديم مى‌گردد. اميد آن‌كه مقبول و مفيد قرار گيرد و اين‌گونه تلاش‌هاى علمى زمينه‌ساز رشد و تعالى جامعه اسلامى و چراغى فرا راه همه جويندگان و كوشندگان دانش و معرفت باشد.

محمدمهدى مقدادى
معاون پژوهشى

مقدمه
يكى از قواعد پركاربرد در حوزه فقه و اصول، قاعده تسامح در ادله سنن است. اين قاعده در مسأله احتياط در شبهات وجوبيه كه يك مسأله اصولى است به عنوان يكى از راه‌هاى امكان احتياط مطرح مى‌شود، و همچنين در فقه نيز تقريبا در همه ابواب جارى بوده و احكام پرشمارى بر آن مترتب مى‌گردد؛ چراكه سر و كار اصلى اين قاعده با مستحبات و مكروهات است و مستحبات و مكروهات كم و بيش در همه ابواب فقهى وجود دارد. از اين رو لازم است كنكاشى درباره ريشه و بنيان اين قاعده و ادله آن صورت بگيرد تا مقدار استحكام آن و نيز گستره كاربرد آن مشخص گردد؛ چراكه نحوه معنا كردن اين قاعده آثار مهمى در مسايل علمى و غير علمى دارد.

براى نمونه مى‌توان به اين نكته اشاره كرد كه سنن و آداب و مسائل اخلاقى در پيكره دين و فرهنگ اسلامى جايگاه پر ارزشى دارند و بسيارى از باورها و رفتارهاى مردم، بر اساس همين سنت‌ها و مستحبات شكل مى‌گيرد؛ از اين رو اگر در پذيرش و عمل به مستحبات رويكرد تسامح را در پيش بگيريم، از سويى ممكن است باعث

حفظ بسيارى از مستحبات و بهره‌مندى اشخاص و جامعه از بركات آن‌ها شود و از سوى ديگر ممكن است زيان‌هاى جبران ناپذيرى به فرهنگ دين وارد سازد. چه بسيار از روش‌ها و منش‌هاى فردى و اجتماعى كه فرهنگ دينى ما را شكل داده ولى گاه با روح دين و مذهب و گفته‌هاى شفاف امامان عليهم‌السلام ناسازگارند و با كند و كاو درمى‌يابيم كه تسامح در پذيرش روايت‌هاى ضعيف و بى‌سند، سبب شكل‌گيرى فرهنگ دينى ناسازگار با فرهنگ دينى اصيل و سرچشمه گرفته از دين راستين شده است.

پس با توجه به اين‌كه:

اولاً: بخش زيادى از روايت‌ها، از مستحبات سخن مى‌گويند و شمارى از فقها به اين دليل كه احكام مورد گفتگو در اين روايت‌ها، احكام مستحبى‌اند، بحث از اين كه اين روايت‌ها چه جايگاهى دارند و از چه پايگاهى برخوردارند را لازم ندانسته و در پذيرش آنها آسان‌گيرى كرده‌اند، مانند: مستحب بودن تلقين ميت پس از دفن، مستحب بودن وضو براى حمل قرآن، استحباب وضوء قبل از غسل، مكروه بودن نماز در جامه‌اى كه مالك آن متهم به غصب آن جامه است، مكروه بودن ايستادن نمازگزار روبه‌روى آرامگاه امامان عليهم‌السلام و بسيارى ديگر از مستحبات و مكروهات.

و ثانياً: شمارى از محدثان، بازگو كردن تاريخ زندگى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان عليهم‌السلام و ياد كرد برجستگى‌ها، برترى‌ها و گرفتارى و رنج‌هاى ايشان و نيز، دعا و نيايش را در حوزه تسامح در ادله سنن جاى داده و درنگ در اسناد آنها را لازم نشمرده‌اند و ديده

مى‌شود كه در پى روشن نشدن، مرزهاى تسامح، تحريف‌هايى به دين و فرهنگ دينى راه يافته و روايت‌هاى سست و گاه ناسازگار با سنّت در كتاب‌هاى روايى جاى گرفته است و اين سهل‌انگارى‌ها در سند و بى‌توجهى به محتوا و گسستگى آن از ديگر گزاره‌هاى دينى، زمينه خرده‌گيرى مخالفان را فراهم آورده است؛ از اين روى ضرورت دارد در اين موضوع بيش‌تر كند و كاو كرده و با بررسى ادله اين قاعده و حد و مرزهاى آن، به حقيقت نزديك‌تر شويم.

مفهوم‌شناسى
مناسب است ابتدا واژه‌هاى به‌كار رفته در اين قاعده را مورد بررسى قرار داده و مفهوم‌شناسى كنيم:

1 . قاعده: يعنى يك قانون كلى كه در موارد گوناگونى كاربرد داشته و منطبق مى‌گردد.

2 . تسامح: تسامح در لغت به معناى تساهل[1] و چشم‌پوشى و آسان‌گيرى كردن است.

3 . ادله سنن: سنت در لغت، راه و روش و در اصطلاح فقيهان گفتار و رفتار پيامبر و در تعريف شيعى آن، گفتار و رفتار پيامبر صلى‌الله‌عليه‌و‌آله و امامان عليهم‌السلام است. لكن گاهى در گفت‌وگوهاى فقهى ـ از جمله بحث درباره قاعده تسامح ـ ، واژه «سنن» را براى اعمال مستحبى به كار مى‌برند.

بر اين اساس، شايد بتوان ابتداءً سه معناى كلى را براى قاعده تسامح ارائه كرد:

الف) قاعده تسامح يعنى درباره ادله‌اى كه بر مستحبات دلالت مى‌كنند، نبايد سخت‌گيرى كرد و عمل كردن به آن‌ها حتى در صورتى كه سند آن ضعيف باشد نيز

1. اسماعيل بن حماد جوهرى، الصحاح، 1: 376.

خوب است. روشن است كه بر اساس اين معنا، حكم به استحباب يكى از لوازم اين قاعده خواهد بود.

ب) قاعده تسامح يعنى اگر دليل ضعيفى بر استحباب يك عمل دلالت كرد، به استحباب آن عمل حكم كنيم، هرچند آن خبر ضعيف را حجت ندانيم. بر اساس اين معنا قاعده تسامح، استحباب را به عنوان ثانوى (مانند عنوان احتياط) ثابت مى‌كند و كارى به حجيت خبر ضعيف ندارد.

ج) قاعده تسامح يعنى انجام دادن عملى كه احتمال مطوبيت آن وجود دارد، خوب است؛ هرچند انجام آن بايد به اميد ثواب باشد نه به عنوان استحباب. بر اين اساس، قاعده تسامح نه حجيت خبر ضعيف را ثابت مى‌كند و نه استحباب عمل را. روشن است كه اين معنا نسبت به دو معناى پيشين گسترده‌تر بوده و تقريباً همه ديدگاه‌هايى را كه در باب تسامح وجود دارد در مى‌گيرد، يعنى مى‌توان گفت: همه فقيهان قاعده تسامح را به اين معنا قبول دارند.

پيشينه تحقيق
به طور معمول، فقيهان در بحث سنن وضو، از مسأله تسامح، سخن به ميان آورده‌اند.

اصوليان نيز بيش‌تر در بحث احتياط در عبادت و امكان اثبات آن به وسيله دليل تسامح، به بررسى مسأله پرداخته‌اند و برخى نيز مسأله را در مستثنيات شرايط خبر واحد، بيان داشته‌اند.

نكته مهم آن است كه برخى از فقها آن‌چنان در اين مسأله پيش رفته‌اند كه معتقدند كه در مستحبات نيازى به تقليد و اجتهاد وجود ندارد، و يا در باب ادعيه مى‌گويند: لازم نيست كه به بررسى سند دعاهاى وارد شده بپردازيم، زيرا اگر هم سندش ضعيف